(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 9  آبان  1391 - شماره 20345

كوتاه اقتصادي
با دستور غضنفري وظايف سازمان صنعت و معدن استان ها
به بخش خصوصي واگذار مي شود
توافق دولت و صادركنندگان براي ارائه ارز به مركز مبادلات
پرداخت ارز به اولويت هشتم بازبيني مي شود
پاسخ دبير كانون سهامداران حقيقي به اظهارات وزير صنعت و تجارت
همكاري مشترك دولت و مجلس براي توسعه پارس جنوبي
آمريكا اذعان كرد
خروج ايران از بازار كمبود نفت را بيشتر مي كند
صادرات كالا با ارز مرجع مشروط شد
تحويل گازوئيل به جاي گاز به تهراني ها تكذيب شد
ذخيره سازي 40هزار تن مرغ براي ايام محرم
ثبت نام 12 هزار نفر براي صدور سند مالكيت املاك فاقد سند
ممبيني اعلام كرد
كاهش وابستگي لايحه بودجه 92 به نفت


كوتاه اقتصادي

¤ رئيس مركز پژوهش هاي مجلس از ارائه گزارشي در مورد وضعيت گراني هاي اخير و نوسانات بازار سكه و ارز به سران قوا و مسئولان مختلف كشور به شكل طبقه بندي شده خبر داد. كاظم جلالي با حضور در غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت وگو با ايسنا، گفت: مركز پژوهش هاي مجلس در مورد مسائل پيرامون ارز و گراني هاي اخير گزارش هايي را به شكل طبقه بندي شده به سران قوا و مسئولان كشور ارائه كرده است.وي تأكيد كرد كه مركز پژوهش ها دليلي نمي داند كه در موضوعات هيجاني گزارش هاي خود را علني كند.
¤ همزمان با كاهش فعاليت پالايشگاه ها در شرايطي كه توفان سندي به سواحل شرقي آمريكانزديك مي شود، بهاي نفت در بازار نيويورك براي نخستين بار در سه روز گذشته كاهش يافت، اين در حالي است كه بهاي بنزين در اين بازار بالا رفت. به گزارش پايگاه خبري بلومبرگ، بهاي نفت وست تگزاس اينترمديت در معاملات سلف بازار نيويورك 6/0 درصد كاهش و بهاي بنزين 9/1 درصد بالا رفت. شركت هاي فيليپس 66، نوستار انرژي و هس اعلام كرده اند كه توليد خود در پالايشگاه هاي نيوجرسي را كاهش و يا قطع خواهند كرد تا اقدامات احتياطي در برابر توفان به عمل آورند، توفاني كه ممكن است آسيب آن در 100 سال اخير بي سابقه باشد.
¤ مدير امور طرح و برنامه بانك مسكن گفت: تا پايان روز كاري ششم آبان ماه تعداد آمار موجود ثبت نام كنندگان مسكن ويژه تهران به يك هزار و 922 نفر رسيد. اردشير بيژني با اعلام اين خبر گفت: متقاضياني كه قصد انصراف از مسكن ويژه تهران را دارند بايد نامه اي از وزارت راه و شهرسازي مبني بر انصراف را به شعب تحويل دهند.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران ديروز با جابجايي 149 ميليون اوراق بهادار به 253 ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات را ذوب آهن اصفهان در بازار دوم با جابجايي 30 ميليون سهم و با نرخ 2 هزار و 717 ريال داشت و كمترين حجم معاملات متعلق به مرجان كار در بازار اول فرابورس بود و 350 سهم آن به نرخ پاياني هر سهم 6 هزار و 631 ريال معامله شد.
¤ مدير عامل شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي گفت: طي دو سال گذشته 300 برند لبني كشور از گردونه توليد خارج شدند. محمد براتي گودرزي با اعلام اين خبر اظهار داشت: در كل كشور 833 كارخانه لبني فعاليت داشتند كه طي دو سال گذشته تعداد آنها به حدود 500 كارخانه رسيده است. مدير عامل شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي همچنين گفت: در استان آذربايجان شرقي نيز 68 واحد توليدي لبني به حدود 40 واحد رسيده است.
¤ صادرات گاز ايران به تركيه پس از توقف يك هفته اي به دليل انفجار اين خط لوله در خاك تركيه از سر گرفته شد. در طول يك ماه اخير صادرات گاز ايران دوباره به دليل انفجار اين خط لوله متوقف كه در هر كدام از انفجارها يك هفته زمان برد تا خط تعمير و صادرات گاز دوباره انجام شود. اين گزارش اضافه مي كند، از سال 89 تاكنون اين خط لوله هشت بار توسط گروهك هاي تروريستي در خاك تركيه منفجر شده است كه از اين حيث ركورددار حملات تروريستي در خطوط صادرات گاز جهان است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2220، 2221، 2223، 2224، 2239، 2267 الي 2269، 8845 الي 8860، 5564 الي 5568، 3300 الي 3303، 3370 الي 3373، 3343، 3368 و 3369 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
 


با دستور غضنفري وظايف سازمان صنعت و معدن استان ها

به بخش خصوصي واگذار مي شود

تفاهم نامه همكاري ميان دولت و بخش خصوصي در امور مربوط به صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
براساس اين تفاهم نامه كه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد از اين پس سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و شركت هاي تابعه، تصدي گري هاي قابل واگذاري خود را به بخش خصوصي خواهند سپرد.
مهدي غضنفري در اين ابلاغيه فراهم سازي امكان بهره مندي بخش خصوصي و تشكل ها از تسهيلات، امكانات و كمك هاي مالي و اعتباري را مورد تاكيد قرار داده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين ابلاغيه با تاكيد بر ضرورت حداكثر همكاري و مساعدت جهت اجرايي شدن مفاد اين تفاهم نامه آورده است: تفاهم نامه همكاري مشترك شامل اهداف، اقدامات مشترك، اقدامات خاص خانه صنعت، معدن و تجارت و اقدامات خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.
اين تفاهم نامه چهار سال از مدت امضا معتبر بوده و با توافق طرفين براي مدت هاي مشابه قابل تمديد خواهد بود.
برنامه ريزي و تدوين مشترك برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت و استراتژي توسعه صنعتي، معدني و تجاري در استان ها و با توجه به منابع موجود و اهداف كلي نظام و اسناد بالادستي و هم عرض، هدايت و تمركز ظرفيت هاي موجود و آتي تشكل هاي توليدي و صادراتي و وارداتي در جهت ايفاي نقش موثرتر و مفيدتر در راستاي توسعه و پايداري توليد و تجارت و دفاع از حقوق صنعتگران، معدنكاران، صادركنندگان و واردكنندگان از اهداف انعقاد اين تفاهم نامه است.
دو طرف به منظور نيل به اهداف مورد نظر اقدامات مشتركي را بايد انجام دهند كه از آن جمله مي توان به تدوين و اجراي نظام جامع صنعت، معدن و تجارت كشور به منظور ساماندهي، نظم بخشي به فعاليت و تقويت تشكل هاي موجود و تشكل هاي قابل تاسيس در حوزه توليد و تجارت و خدمات مورد نياز آنها، استخراج، توليد، تحليل و به اشتراك گذاري آمار و اطلاعات روزآمد فعالان توليدي، تجارتي، صادراتي و وارداتي و تشكل هاي فعال مربوطه تا حد تشكيل انجمن ها و واحدهاي مستقل خدماتي مورد نياز از قبيل انجمن آمارگيران مستقل، برنامه ريزي و اقدام مشترك جهت تسهيل شرايط ايجاد تشكل هاي توليدي، صادراتي و وارداتي در چارچوب مقررات موجود اشاره كرد.
زمينه سازي و انجام فعاليت هاي ترويجي و آموزشي مشترك در جهت اهداف تفاهم نامه از قبيل انتشار نشريات، كتب، جزوات، تيزرها و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و ساير اقدامات تبليغي و ترويجي و برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها، دوره هاي آموزشي، تورها و سفرهاي علمي و تحقيقاتي با استفاده از امكانات طرفين، تقويت ارتباط بين بنگاهي و بين تشكلي در سطح ملي و فرامليتي، تقويت ارتباط كارآمد بين دانشگاه و صنعت، معدن و تجارت و ارائه نيازهاي توليد و تجارت به دانشگاه ها جهت ايجاد گرايش رشته هاي مختلف دانشگاهي براي امور توليدي، زمينه سازي جهت ايجاد سازمان نظام مهندسي صنعت و تلاش براي تسريع در ايجاد «پنجره واحد» خدمات مورد نياز فعالان اقتصادي در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير مراجع از ديگر اقدامات مشتركي است كه بايد انجام شود.
ايجاد بانك اطلاعات تشكل هاي توليدي و تجارتي كشور و روزآمدسازي آن، انتشار و توزيع اخبار و اطلاعات دريافتي از وزارتخانه بين تشكل هاي ذيربط بر حسب مورد و موضوع، اعلام مراتب همكاري به خانه هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران جهت هرگونه همكاري لازم و اجراي مفاد تفاهم نامه در سطح استاني و ملي از اقدامات مورد انتظاري است كه براي خانه صنعت و معدن درنظر گرفته شده است.
شناسايي اولويت هاي سرمايه گذاري و معرفي به وزارت صنعت و سرمايه گذاران، حكميت و كمك به رفع اختلاف بين فعالان اقتصادي و نيز تشكل هاي توليدي و تجارتي به عنوان اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت مورد اشاره قرار گرفته است.
تفاهم نامه همكاري بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت مهرماه امسال به امضاي مشترك «محمد صادق مفتح» قائم مقام اجرايي وزير و «هادي غنيمي فرد» رئيس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت رسيد.
 


توافق دولت و صادركنندگان براي ارائه ارز به مركز مبادلات

دولت با صادركنندگان براي ارايه ارز در مركز مبادلات توافق كردند.
سلسله جلسات بين صادركنندگان و دولت به منظور بررسي نحوه اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات كه از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده بود عصر روز يكشنبه به پايان رسيد و توافقاتي نيز حاصل شد.
به گزارش ايسنا، اين جلسات بين صادركنندگان و معاون اول رئيس جمهوري در راستاي اختصاص ارز صادراتي به واردات برگزار شد.
از زمان تأسيس مركز مبادلات ارزي از سوي بانك مركزي قرار بود كه بخشي از منابع ارزي ارائه شده در اين مركز از سوي صادركنندگان بخش خصوصي تأمين شود كه آنها به دليل تفاوت قيمتي كه نرخ ارز در مركز با بازار آزاد داشت، حاضر به همكاري نبودند كه ظاهراً پس از برگزاري چند جلسه صادركنندگان به توافق هايي رسيده اند.
در اين زمينه اسدالله عسكراولادي رئيس كميسيون صادرات اتاق ايران گفت: در اين جلسه با دولت توافق شد كه ارز صادركنندگان در اختيار واردكنندگان قرار بگيرد، اما اين اختصاص ارز مي تواند هم از طريق مركز مبادلات ارزي باشد و يا از هر طريقي كه سازمان توسعه تجارت عنوان كند.
محمد لاهوتي نايب رئيس كنفدراسيون صادرات نيز درباره جزئيات اين جلسه و توافق حاصل شده اظهار كرد: در اين جلسه توافق هايي بين صادركنندگان و دولت حاصل شد كه براساس آن قرار شد ارز صادراتي در برخي از اولويت هاي كالايي مورد استفاده قرار بگيرد.
لاهوتي با بيان اين كه البته هنوز مكانيزم هاي اجرايي اختصاص ارز به واردات به طور دقيق مشخص نشده است، خاطر نشان كرد: اختصاص ارز صادراتي به بعضي از اولويت ها اجباري و در مابقي آن ها به صورت اختياري است.
نايب رئيس كنفدراسيون صادرات با تأكيد بر اينكه صادركنندگان با شفاف سازي فروش ارز صادراتي در مقابل واردات موافقت كردند، گفت: در حال حاضر بايد مصوبه اين طرح در شوراي عالي صادرات تهيه و ابلاغ شود. همچنين به گفته ميري، رئيس كنفدراسيون صادرات، صادركنندگان مخالف دادن ارز خود براي واردات كالاهاي اساسي نيستند اما بايد ساز و كار اختصاص ارز صادراتي به واردات به طور دقيق مشخص شود تا هم صادركنندگان و هم واردكنندگان درگير ديوان سالاري پيچيده نشوند زيرا در تجارت وقت بسيار مهم است. بنابراين گزارش: محمدمهدي راسخ دبير كل اتاق بازرگاني تهران نيز در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه كليات پيشنهاد بخش خصوصي براي نحوه ارايه ارز صادركنندگان در اين جلسه مطرح شده، گفت: به محض تصويب نهايي توافق از سوي مراجع عالي بلافاصله وارد مرحله اجرايي شده و ارز حاصل از صادرات براي واردات اولويت هاي كالايي مصرف مي شود.
به گفته راسخ، اين توافق نامه، در جهت تعامل بيشتر صادركنندگان با واردكنندگان و در راستاي هم افزايي دولت و بخش خصوصي اين توافق نامه امضا شده است.
دبيركل اتاق بازرگاني تهران با استناد به ماده اول اين توافق گفت: اظهارنامه صادراتي ملاك توافق نامه است و صادركننده براساس آن مي تواند ارز را به اشكال مختلف ارايه كند.
وي افزود: مقرر شد كميته قيمت گذاري مستقر در سازمان توسعه تجارت پيرامون به روزرساني قيمت پايه هاي صادراتي اقدام كند چرا كه نرخ برخي اقلام تغيير كرده و ضرورت بازنگري آن احساس مي شود.
اين فعال بخش خصوصي درباره بند دوم اين توافق تصريح كرد: صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات را به يكي از روش هاي واردات كالاي مجاز توسط خود، ارايه ارز حاصل از صادرات به واردكنندگان كالا و خدمات تجاري مجاز با نرخ توافقي واگذار كنند.
راسخ افزود: در شكل سوم اين توافق قرار شد اگر صادركننده بدهي ارزي به سيستم بانكي داشته باشد ارز خود را براي پرداخت بدهي ها استفاده كند.
وي به اولويت كالايي به عنوان يكي ديگر از محورهاي مورد توافق اشاره كرد و گفت: مقرر شد واردات كليه اولويت هاي مورد نظر سازمان توسعه تجارت با ارز حاصل از صادرات مجاز باشد.
دبيركل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران اين موضوع را نيز گفت كه قرار شد سازمان توسعه تجارت اولويت هاي اختصاصي براي ارز حاصل از صادرات را اعلام كند در عين حال كه ارز اختصاصي، نبايد مانع از ارايه ارز به ساير اولويت هاي كالايي باشد.
راسخ درباره حداكثر دوره زماني بازگشت ارز صادركنندگان براي كالاهايي كه از طريق ناوگان هوايي صادر مي شود را چهار ماه اعلام كرد و گفت: اين زمان براي كالاهايي كه از طريق ناوگان زميني و دريايي انجام مي شود، هفت ماه است.
به گفته وي، حداكثر دوره زماني بازگشت ارز صادركنندگان براي صادرات فرش و صنايع سنگين نيز 12 ماه است.
وي در پايان افزود: مقرر شد دستورالعمل جرايم تخلف ناشي از جرايم سازمان توسعه تجارت با همكاري اتاق بازرگاني بزودي اعلام شود.
 


پرداخت ارز به اولويت هشتم بازبيني مي شود

قيمت انواع ارز در مركز مبادلات ارزي كاهش يافت.
براساس قيمت هايي كه بانك مركزي ديروز اعلام كرد نرخ دلار مبادلاتي از 2541 به 2535 تومان، يورو از 3290 به 3279 تومان، درهم از 692 به 690 تومان و لير تركيه از 1411 به 1408 تومان كاهش يافت.
در همين رابطه سخنگوي مركز مبادله در گفت وگو با ايرنا با تأييد كاهش قيمت انواع ارز مبادله اي گفت: براي تعيين نرخ مبادلاتي، تغييرات ارز در بازارهاي بين المللي رصد مي شود، ضمن آن كه شرايط اقتصادي ايران و ساير كشورها نظير آمريكا مد نظر قرار مي گيرد.
صمد كريمي تصريح كرد: از زمان راه اندازي مركز مبادلات ارزي نوسانات نرخ ارز محدود شده و سهم بازار آزاد در تأمين ارز كاهش يافته است.
وي ادامه داد: اكثر تقاضاها هم اكنون به مركز مبادلات ارايه مي شود و بازار آزاد نيز با توجه به پيش بيني هايي كه براي شبكه صرافي هاي مجاز انجام شده نمي تواند دامنه نوسانات را تغييرات چنداني بدهد.
كريمي همچنين از بازبيني مجدد ارائه ارز به اولويت هشتم كالايي خبر داد.
وي به ايسنا گفت: با توجه به ديدگاه هاي اصناف، اتحاديه هاي دولتي و فعالان اقتصادي مقرر شد كه گروه كالايي هشتم مجدداً مورد بازبيني و غربالگري توسط وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گيرد.
كريمي افزود: به محض اين كه اين موضوع نهايي شود آن را به بانك مركزي ارسال خواهند كرد و ما در پورتال ارزي لحاظ مي كنيم و بعد از آن براساس ليست اعلامي نسبت به تأمين ارز اقدام مي كنيم.
وي درباره تغيير گروه كالايي اولويت هشتم اظهار كرد: يك بحث، بحث حاكميتي است و در چارچوب سياست هاي اقتصادي و با توجه به اين كه قرار است مركز مبادلات ارزي كشور خانواده توليد و مواد اوليه كالاهاي واسطه اي، سرمايه اي و ماشين آلات را پوشش دهد بنابراين گروه كالايي اولويت هشتم نيز بايد در اين راستا باشد. به عبارتي كالاهايي در آن باشند كه در خانواده توليد قرار بگيرند.
كريمي ادامه داد: فكر مي كنم اين استراتژي اصلي است ما براساس آن استراتژي و خط قرمز بايد حركت كنيم.
 


پاسخ دبير كانون سهامداران حقيقي به اظهارات وزير صنعت و تجارت

دبير كانون سهامداران حقيقي در واكنش به اظهارات اخير وزير صنعت گفت: از توجه آقاي وزير به رشد شاخص بورس كه بايد از آن خوشحال بود ممنون هستيم، اما زنگ خطر شركت ها از مدت ها پيش به صدا درآمده است.
در پي اظهارات اخير وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد نقش بورس كالا و افزايش ارز در گراني هاي اخير و همچنين ركوردشكني هاي شاخص بورس و همچنين بعد از واكنش هاي مديران عامل بورس هاي كالا و اوراق بهادار و ساير مسئولان و كارشناسان بازار سرمايه به اين مواضع وزير، دبير كانون سهامداران حقيقي هم در گفت و گو با فارس نكاتي را مطرح كرد.
ابوالفضل متين خطاب به غضنفري اظهار داشت: از وزير محترم صنعت، معدن و تجارت بسيار خرسنديم كه بعد از مدت ها شاخص بورس به عنوان آينه تمام نماي اقتصاد مورد توجه جنابعالي قرار گرفته است. اميدواريم با تداوم به تعقيب دائمي اين بازار توسط جنابعالي تاثير تصميمات و اقدامات بهينه دولت در قوام بازار سرمايه كه به نظر مي رسد براساس قوانين و برنامه هاي 5 ساله و ساليانه دولت در ضرورت وجود اين بازارها (شامل بورس هاي اوراق بهادار، كالا، فرابورس، انرژي) و اجراي مقررات و ضوابط آن كه جنابعالي و يا نماينده شما به عنوان عضو دائمي در شوراي بورس به عنوان عالي ترين نهاد بازار سرمايه مصوب كرده ايد، باعث حركت نظام اقتصادي كشور به جلو شود.
وي ادامه داد: همانگونه كه مستحضريد بسياري از صنايع و شركت هاي تابلوي اصلي بورس در طول چند سال گذشته و يا در برنامه سوم و چهارم نه تنها نتوانسته اند به سرمايه گذاران خود بازده مناسب برسانند بلكه سرمايه گذاران در اين بخش ها به شدت زيان ديده اند و در برخي از آنها نزديك شدن قيمت سهام آنها به قيمت اسمي بيان گر آن است كه در اين صنايع زنگ خطر جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدا درآمده و نشان از عدم توجيه سرمايه گذاري مناسب و افق بازدهي اقتصادي جهت سرمايه گذاران و در نتيجه عدم انجام طرح هاي توسعه در اين صنايع است.
متين افزود: به عنوان نمونه در صنعت سيمان مدت هاست كه زنگ خطر به صدا درآمده است. يا صنعت خودرو كه با توجه نزديك شدن قيمت سهام آنها به قيمت اسمي بيانگر زنگ خطر دوم است. در صورتي كه صنعت سيمان و خودرو طي 7 سال گذشته بيش از صنايعي همچون فولاد از محل منابع داخلي سهامگاران خود افزايش ظرفيت داشته اند.
وي با بيان اينكه وزير صنعت در سخنان خود به 3 نكته مهم اشاره كرده، ادامه داد: اولا از تير و مرداد هيچ گونه ارزي با قيمت مرجع به بنگاه ها تخصيص نداده ايد. ثانيا مدت زمان تامين كالا و نقدي شدن ثبت سفارشات طولاني شده و ثالثا تخلفات در حوزه قيمت گذاري كالاها افزايش يافته است.
دبير كانون سهامداران حقيقي گفت: اين بدان معنا است كه بنگاه ها بدليل آنكه مشمول ماده 142قانون تجارت نشده و از فرامين اساسنامه هاي مورد تامين سازمان بورس (كه مورد تصويب جنابعالي يا نماينده شما در شوراي بورس قرار گرفته) بصورت اقتصادي و انتفاعي اداره شوند، قيمت فروش خود را براساس قيمت تمام شده كالاهايي كه براي تداوم توليد در دسترس شان قرار خواهد گرفت به فروش رسانده تا در اقتصاد مقاومتي بنگاه ها بصورت سودآور فعاليت داشته باشند و بازار سرمايه نيز از شكوفايي براي سرمايه گذاراني كه ريسك شرايط فوق را پذيرفته اند برخوردار باشد.
متين ادامه داد: قطعا در اين راستا ضوابط و مقررات سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده پاسخگوي شرايط اقتصادي تورمي كه قيمت گذاري را براساس اقلام تاريخي كه مربوط به دلار با يك سوم قيمت موجود است، نبوده و در اين شرايط وزير صنعت به عنوان يك استاد دانشگاه و معلم مطمئنا قيمت تمام شده اقتصادي و فروش بر اساس قيمت تمام شده را به فروش براساس اقلام تاريخي ترجيح خواهد داد.
به گفته وي اين اطمينان وجود دارد كه وزير صنعت به عنوان يكي از اعضاي هيئت محترم دولت و متولي صنعت و همچنين متولي عمده بازار سرمايه كشور در بخش هاي صنعتي، معدني، بازرگاني و تجارت به اين امر واقف هست كه بايد بازار سرمايه را در مقابل بازارهاي موازي از قبيل بازارهاي دلار، ارز و حتي در مقابل بازار پول به نحوي تضمين و مديريت كند كه اين بازار از بازار بدون ماليات پول و بازارهاي دلالي مطلق ارز و سكه كه به هيچ وجه نظارتي بر آن نيست حمايت شود. بطوري كه منطق سرمايه گذاري لازم را داشته باشد تا سرمايه هاي مملكت به سوي بازارهاي موازي بازار سرمايه هدايت نشود.
متين خاطرنشان كرد: بنابراين در شرايط اقتصادي موجود سياست هاي حمايتي وزير حتي ممكن است باعث افزايش قيمت كالا و يا سهام برخي شركت ها شود كه امري بديهي و ميمون است، چرا كه اين امر مانع از افزايش مضاعف قيمت ارز خواهد شد.
وي خطاب به وزير صنعت گفت: همان گونه كه مستحضريد در تمام بورس هاي كالا دنيا براي كالاهاي اصلي (فاندامنتال) قيمت گذاري مي شود تا قيمت بقيه كالاهاي پايين دستي براساس قيمت كالاهاي اصلي تنظيم شود، لذا تفاوت قيمت هاي نامناسبي وجود ندارد تا از محل آن زمينه رانت خواري از طريق اخذ كالا با مجوزات نادرست ايجاد شود. اين در حالي است كه در صورتي كه قيمت كالا در مقايسه با كالاي وارداتي با توجه به قيمت ارز پايين تر باشد انگيزه قاچاق كالاها به خارج از مرزها ايجاد خواهد شد.
اين مقام مسئول ادامه داد: بنابراين به دليل لزوم قيمت گذاري خاص براي بعضي كالاها، حتي اگر براساس قوانين 40 و 50 سال گذشته اجازه قيمت گذاري وجود داشته باشد، نمي توان در قيمت گذاري آنها دخالت كرد. مثلا در ايران خودرو كه معاون جنابعالي در آن حضور دارد شاهد هستيم امكان فروش همراه با زيان وجود ندارد، چون ايران خودرو بايد بتواند چرخه توليد خود را كامل و به توليد ادامه دهد تا جوابگوي نيروي كارگري و سهامداران باشد. براي همين مطمئنيم در صورتي كه فرآيند قيمت گذاري به درستي انجام شود اين روند مي تواند به مسير خود ادامه دهد.
متين در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: با توجه به اشراف جنابعالي در ظرفيت هاي موجود كشور (مثلا توليد 12ميليون تن فولاد و افزايش توليد سنگ آهن به 45 ميليون تن و...) و با درنظر گرفتن ظرفيت تامين نيازهاي داخل و همچنين صادرات و البته وجود برخي كمبودها، مطمئنيم اگر مديريت و قيمت گذاري به درستي انجام شود صنايع كشور پاسخگوي عمده نيازهاي واقعي داخلي است.
وي افزود: ولي بايد دقت داشته باشيم وقتي بخش بسيار موثري از اقتصاد يعني بازار ارز و فلزات گرانبها (كه موازي بازار سرمايه هستند) طي مدت زمان كوتاه چند ماهه تا 5/2برابر افزايش مي يابند فشار مضاعفي به كليه بنگاه ها و شركت هاي توليدي و بازارها وارد مي شود.
وي گفت: بنابراين اطمينان داريم وزير صنعت كه به خطرات افزايش نرخ ارز واقف است به حال صنعت فكري خواهد كرد تا موضوع تسعير نرخ ارز در سازمان امور مالياتي به عنوان هزينه قابل قبول بنگاه ها تلقي شده و بدهي ارزي واحدهاي توليدي و تاثير آن در قيمت تمام شده و سرمايه گذاري ها به حداقل كاهش يابد تا بنگاه ها با حداقل آسيب مواجه شوند. همچنين بايد به سازمان حمايت دستورد داد كه به اثر تسعير نرخ ارز در قيمت تمام شده كالاها و پروژه ها كه ملاك محاسبه استهلاك هستند، توجه كافي كند.
متين در بخش پاياني اظهارات خود گفت: وزير صنعت بايد خوشحال باشد كه شاخص بورس رشد يافته، چرا كه با افزايش شاخص بورس قيمت دارايي ها افزايش مي يابد و اين امر باعث مي شود دارايي در بازار اوليه شكل گيرد و ميل به سرمايه گذاري در صنايع مولد كشور افزايش يابد. يعني اتفاقي كه در مورد خيلي از صنايع طي سال هاي قبل نيفتاده است.
وي ادامه داد: البته ايشان بايد بداند كه شاخص بورس از ابتداي سال تاكنون تغيير زيادي نكرده و سرمايه گذاران واقعي بورس كه خود از آحاد جامعه بوده نسبت به هزينه فرصت سرمايه خود مغبون شده اند. اين سرمايه گذاران نيازمند تداوم توليد، قيمت منصفانه براساس قيمت اقتصادي توليد و رشد و توسعه اقتصادي بوده و همواره با سرمايه هاي اندك خود از بازار سرمايه چه در بخش اوليه و ثانويه حمايت مطلق كرده اند و به اقدامات حمايتي مسئولاني چون وزير صنعت ارج مي نهند.
 


همكاري مشترك دولت و مجلس براي توسعه پارس جنوبي

معاون وزير نفت از برگزاري جلسات مشترك با كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي براي تامين و تقويت منابع مالي پروژه هاي ويژه وزارت نفت از طريق بودجه و احكام بودجه اي خبر داد.
شجاع الدين بازرگاني در گفت وگو با ايسنا، با اظهار اين كه فصل نويني در رابطه ميان وزارت نفت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده گفت: در حال حاضر جلسات مشتركي ميان مديران نفتي و اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي براي تامين منابع مالي پروژه هاي صنعت نفت در حال برگزاري است.
وي با اشاره به اين كه در اين شرايط فضاي تعامل و درك متقابل موجب ايجاد نگاه ملي به مسائل و كنار رفتن سليقه غيرشخصي افراد شده گفت: روز يكشنبه كميسيون انرژي مجلس جلسه اي غيررسمي با پيمانكاران و برخي از مديران وزارت نفت براي تامين منابع مورد نياز برگزار كرد.
معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت با اظهار اين كه براي تعامل بيشتر بين وزارت نفت و مجلس بايد نمايندگان مجلس را در فضاي كار قرار داد و گزارش كار پيمانكاران و پيشرفت پروژه ها را به آنها اطلاع داد، گفت: به همين منظور هفته گذشته اعضاي كميسيون انرژي مجلس از فازهاي در حال توسعه پارس جنوبي بازديد كردند و هفته آينده نيز اعضاي كميسيون برنامه و بودجه براي بازديد از پارس جنوبي به عسلويه خواهند رفت.
وي همچنين با اعلام اين كه سعي خواهد شد كه ساير كميسيون هاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مانند: كميسيون اقتصادي و صنايع نيز از طرح هاي صنعت نفت بازديد كنند و در جريان امور صنعت نفت قرار بگيرند، گفت: بعد از بازديد از منطقه عسلويه و پارس جنوبي، نمايندگان مجلس از مناطق نفت خيز جنوب ديدن خواهند كرد.
بازرگاني با بيان اين كه فصل مشترك همكاري ميان وزارت نفت و نمايندگان كميسيون انرژي مجلس در حال رقم خوردن است، يادآور شد: اين رويكرد علاوه بر آثار مثبت بر صنعت نفت كشور موجب شكوفايي اقتصاد ملي هم خواهد شد.
 


آمريكا اذعان كرد

خروج ايران از بازار كمبود نفت را بيشتر مي كند

وزارت انرژي آمريكا اذعان كرد: خروج ايران از بازار جهاني نفت شكاف بين عرضه و تقاضا را افزايش مي دهد.
به گزارش ايسنا، وزارت انرژي آمريكا اعلام كرد: براساس آمارهاي عرضه و تقاضاي جهاني نفت در ماه هاي سپتامبر و اكتبر، خروج ايران از بازار جهاني شكاف بين عرضه و تقاضا را افزايش مي دهد.
اداره اطلاعات وزارت انرژي آمريكا اعلام كرد: طي دو ماه گذشته و پس از خروج ايران از محاسبات، مصرف جهاني سوخت به طور متوسط روزانه 4/2 ميليون بشكه بيشتر از توليد آن بوده در حالي كه با حضور ايران ميزان مصرف 600 هزار بشكه كمتر از توليد بوده است.
اين گزارش پنجمين ارزيابي صادر شده تحت قانون 31 دسامبر است براساس آن اداره اطلاعات وزارت انرژي آمريكا بايد وضعيت بازار نفت را هر 60 روز يك بار به روزرساني كند.
در اين گزارش آمده است: ظرفيت مازاد سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) در ماه هاي سپتامبر و اكتبر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 26 درصد كاهش يافته است.
ظرفيت مازاد اين سازمان 12 عضوي در دو ماه سپتامبر و اكتبر به طور متوسط 2 ميليون بشكه در روز بوده در حالي كه اين رقم در دوره مشابه سال قبل 7/2 ميليون بشكه در روز بوده است.
به گزارش بلومبرگ كه از منابع ثانويه تهيه شده، توليد نفت ايران در ماه گذشته 2 ميليون و 850 هزار بشكه در روز و در ماه اوت 2 ميليون و 750 هزار بشكه در روز بوده است.
 


صادرات كالا با ارز مرجع مشروط شد

براساس بخشنامه جديد گمرك، صادرات كالاهاي توليدشده با ارز مرجع محدود و مشروط مي شود.
در اين بخشنامه، صادرات كالاهاي اساسي توليد داخل بدون كسب مجوز از سازمان حمايت ممنوع خواهد بود.
دليل اصلي مخالفت با صادرات اين كالاها استفاده از ارز مرجع 1226 توماني در توليد آنها بوده است. به اين ترتيب اگر در فرايند توليد كالايي از ارز 1226 توماني استفاده شده باشد، صادرات آن كالا نيز ممنوع خواهد شد، مگر اين كه صادركننده مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد را به دولت پرداخت كند.
براساس اعلام برخي از صادركنندگان قرار است فهرست جديدي شامل دستكم 50 رديف تعرفه از سوي سازمان حمايت ارائه شود كه از صادرات آنها توسط گمرك هاي كشور جلوگيري به عمل خواهد آمد.
50 رديف تعرفه اي كه گفته مي شود صادرات آنها به زودي ممنوع خواهد شد، شامل اقلامي مانند روغن، شكر، شيرخشك، موادشوينده، گوشت قرمز و سفيد، انواع پليمر، موليبدن ها و كنجاله مي شود.
فهرست كالاهاي ممنوعه صادراتي براساس آناليز قيمتي انجام شده از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تهيه شده است.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت هم اكنون برخي كالاهاي اساسي و نهاده هاي توليد غذا مانند گوشت، جو، ذرت، دانه سويا، كنجاله، روغن خام، شكرخام و شيرخشك صنعتي براي واردات ارز مرجع مي گيرند. در حالي كه اولويت هاي دوم تا هشتم براي واردات ارز مبادله اي دريافت مي كنند.
 


تحويل گازوئيل به جاي گاز به تهراني ها تكذيب شد

شركت گاز استان تهران ارسال اطلاعيه هايي به مجتمع هاي مسكوني تهران مبني بر عدم تامين گاز مورد نياز آنها را تكذيب كرد.
چند روز پيش خبري منتشر شد مبني بر اين كه شركت ملي گاز براي برخي از مجتمع هاي مسكوني تهران، اطلاعيه هايي را ارسال كرده است كه با در دست داشتن قبض گاز به شركت منطقه اي گاز مراجعه تا براي زمستان حواله سوخت جايگزين نفت سفيد يا گازوييل دريافت كنند.
اما شركت گاز استان تهران با تكذيب اين خبر تاكيد كرد: شركت ملي گاز براي تامين گاز مورد نياز فصل زمستان خانوارها آمادگي كامل دارد و در اين زمينه مشكلي وجود ندارد.
رئيس روابط عمومي شركت گاز استان تهران نيز در گفت وگو با ايسنا يادآور شد: اين شركت اطلاعيه هايي را تنها براي برخي از صنايع اين استان ارسال كرده است مبني بر اين كه اين صنايع خود را براي استفاده از سوخت دوم (گازوئيل و نفت سفيد) آن هم در شرايط ضروري آماده كنند.
او با اشاره به اين كه صنايع از نظر مصرف سوخت به سه دسته تقسيم مي شوند خاطر نشان كرد: اطلاعيه شركت گاز به برخي از صنايعي بود كه مي توانند به راحتي سوخت مايع را جايگزين گاز كنند. البته اين موضوع هم به اين معني نيست كه ممكن است گاز آنها در كل روزهاي زمستان قطع شود، بلكه هشداري است كه اين صنايع آمادگي براي استفاده از سوخت دوم را داشته باشند.
وي با اشاره به زمستان سخت سال 86 گفت: با وجود سرماي شديد در زمستان آن سال شركت ملي گاز ايران سوخت مورد نياز صنايع را تامين كرد و تنها 10 تا 12 روز سوخت مايع استفاده شد.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران با تاكيد بر اين كه شركت ملي گاز آمادگي كامل براي تامين گاز مورد نياز در فصل زمستان را دارد اعلام كرده بود كه جلسات تامين سوخت مورد نياز فصل زمستان با حضور وزير نفت هر دو هفته يكبار برگزار مي شود و از اين بابت جاي نگراني وجود ندارد.
جواد اوجي همچنين با اظهار اين كه سوخت مايع نيروگاه ها در فصل زمستان تامين شده است گفت: تاكنون چهارميليارد ليتر سوخت مايع براي صنايع ذخيره شده حتي با در نظر گرفتن بدترين شرايط، سوخت مايع مورد نياز بيمارستان ها و نانوايي ها نيز تامين شده است.
 


ذخيره سازي 40هزار تن مرغ براي ايام محرم

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از ذخيره سازي 40هزار تن مرغ تاكنون خبر داد و گفت: ذخيره سازي براي تامين مايحتاج مورد نياز مردم در ايام ماه محرم آغاز شده است و جاي نگراني نيست.
حسن رادمرد در گفتگو با مهر با اشاره به ذخيره سازي مرغ مازاد بر نياز بازار توليدكنندگان گفت: اين كار به منظور جلوگيري از ضرر و زيان مرغداران، برقراري ثبات در بازار گوشت مرغ و نيز توزيع در ايام پرتقاضا در حال انجام است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: براين اساس، خريد و ذخيره سازي اين ماده پروتئيني به رغم عبور ذخاير كشور از مرز 40 هزار تن همچنان ادامه دارد و اين موضوع را مي توان پشتوانه خوبي براي ايام نوروز و محرم دانست؛ چرا كه ذخاير گردشي است و مرتب با توليدات جديد جايگزين مي شود.
وي تصريح كرد: براساس رويكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر حمايت از توليد داخلي، به طور متوسط 10 درصد كل توليد مرغ بازار كشور به صورت روزانه از توليدكنندگان خريداري و ذخيره سازي مي شود.
به گفته رادمرد، در كنار خريد مرغ مازاد از توليدكنندگان، نهاده هاي دامي نيز به ميزان لازم در اختيار آنها قرار گرفته است به نحوي كه نياز نهاده ها تا 8 ماه آينده نيز تامين شده است؛ ضمن اينكه تامين نهاده هاي دامي به منظور تثبيت قيمت ها مدنظر قرار گرفته است.
وي همچنين به انجام ذخيره سازي استراتژيك گوشت قرمز اشاره و اظهار داشت: روند ذخيره سازي گوشت قرمز با همكاري شركت پشتيباني امور دام و از محل توليدات داخلي و نيز واردات بخش خصوصي شرايط مناسبي به خود گرفته است.
رادمرد خاطر نشان كرد: تمامي مراحل تامين و ذخيره سازي گوشت قرمز از سوي بخش خصوصي، با نظارت مستقيم وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي كشور صورت مي گيرد.
 


ثبت نام 12 هزار نفر براي صدور سند مالكيت املاك فاقد سند

سرپرست دفتر توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: در آغاز طرح صدور سند مالكيت براي املاك فاقد سند 12 هزار و 796 نفر طي هفت روز ثبت نام كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، «برديا صدرنوري» در زمينه سامانه ثبت الكترونيكي پذيرش درخواست صدور سند مالكيت، افزود: در اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي، ساختمان هاي فاقد سند رسمي و آيين نامه اجرايي آن، سامانه پذيرش تقاضاهاي صدور سند مالكيت موضوع قانون ياد شده از اول آبان ماه امسال به صورت اينترنتي آماده پذيرش درخواست ها شده است.
صدر نوري اظهار داشت: متقاضيان مشمول اين قانون مي توانند از طريق مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نشاني www.ssaa.ir و يا از طريق سامانه پذيرش الكترونيكي به آدرس www.sabtemelk.ir از ضوابط و نحوه اقدام در خصوص چگونگي درخواست صدور سند مالكيت و ارسال مدارك مورد نياز اطلاع حاصل كنند.
 


ممبيني اعلام كرد

كاهش وابستگي لايحه بودجه 92 به نفت

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، از كاهش وابستگي لايحه بودجه92 به نفت خبر داد.
رحيم ممبيني گفت: كاهش وابستگي به نفت همواره مدنظر بوده و دولت ها تلاش كرده اند اين مهم تحقق يابد؛ اما همواره وابستگي به نفت در بودجه هاي سالانه وجود داشته است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اظهار داشت: در سال جاري و در بودجه مصوب 91 حدود 45 تا 47 درصد وابستگي به درآمدهاي نفتي به چشم مي خورد كه بخش اعظم آن متوجه طرح هاي عمراني است.
ممبيني يادآور شد: در شرايط فعلي به عنوان يك فرصت مفيد بايد به اين مسئله نگاه شود و اميدواريم با تمهيداتي كه در سال 91 براي مديريت مصرف در پيش گرفته شده است، اين وابستگي به 40 درصد برسد.
وي تصريح كرد: در بخشنامه بودجه 92 اين جهت گيري ها و راهبردها به طور واضح مشخص شده تا منابع مالي غيرنفتي افزايش يابد و هزينه هاي دولت مديريت شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، تصريح كرد: با زمان بندي مناسب مي توانيم وابستگي بودجه را به نفت كاهش دهيم؛ احكام برنامه پنجم نيز مبتني بر برابري هزينه ها با درآمدهاي غيرنفتي است كه تا پايان برنامه به اين مهم نزديك خواهيم شد.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14