نسبت طلاق به ازدواج به 4/15 درصد رسيد
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
رياست جمهور، افزايش نسبت طلاق به ازدواج از 7/10 به 4/15 درصد در 6 سال اجراي
برنامه چهارم توسعه خبر داد و گزارش داد: از سال 1384 تا1389 تعداد ازدواج با سرعت
آهسته و تعداد طلاق با سرعت بالايي رو به افزايش بوده است؛ اين مسئله به عنوان زنگ
خطري براي جامعه و مسئولان تلقي مي شود.
در تازه ترين گزارش نظارتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور از شش
سال اجراي برنامه چهارم توسعه در بخش ازدواج و طلاق آمده است: ازدواج يك پديده
اجتماعي مورد مطالعه در جمعيت شناسي است كه تحت تاثير ارزش هاي برتر اجتماعي قرار
دارد و در اثر آن شكل و انواع خاصي پيدا مي كند. تغيير وضع فرد از حالت هرگز ازدواج
نكرده به حالت ازدواج كرده را ازدواج بار اول مي گويند و شاخص هاو سنجه هاي مربوط
به ازدواج را براساس آن محاسبه مي كنند.
در ارتباط با تعريف طلاق مي توان گفت كه طلاق عبارت است از انحلال نهايي و قانوني
يك ازدواج و جدايي زن و شوهر براساس حكم دادگاه كه به هر دوي آنها حق قانوني يا
مذهبي ازدواج مجدد را براساس قوانين هر كشور مي دهد. در تعريف علمي، طلاق به معني
خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراين طلاق در جهت تقليل جامعه در معرض
رويداد باروري عمل مي كند.
ازدواج و طلاق از رويدادهاي مهم حياتي اند كه در آنها برخلاف رويدادهايي مانند تولد
و مرگ، طرفين در محدوده هاي قانوني حق انتخاب و تصميم گيري دارند. آمارهاي ازدواج و
طلاق و نسبت هاي مربوط به آنها متاثر از وضعيت اقتصادي، اشتغال و بيكاري، امنيت
شغلي، سنت ها و جرايم و... است كه همه با يكديگر در ارتباط هستند. و تغييرات عوامل
بيان شده آمارهاي ازدواج و طلاق و نسبت هاي آنها را تحت تاثير قرار مي دهند. اغلب
كشورها به روش ها و درجه هاي مختلفي وضعيت زناشويي را ثبت مي كنند و نسبت ازدواج
هاي ثبت شده در كشورهاي مختلف، متفاوت و با الزام هاي قانوني و مذهبي در ارتباط
است.
به گزارش مهر، جدول زير تحولات تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده را ازسال 1375تا 1389
نشان مي دهد. طبق جدول تعداد ازدواج ثبت شده در سال 1375، 479263 مورد بوده است.
اين تعداد طي سالهاي 1375 تا 1389 افزايش قابل توجهي نشان مي دهد و در سال 1389 به
891627 مورد رسيده است. افزايش تعداد ازدواج ها در سالهاي اخير به دليل تغيير
ساختار سني جمعيت كشور و افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج بوده است.
مقايسه آمار ازدواج كشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 تنها 2/0 درصد را نشان مي
دهد. بايد اذعان داشت اين افزايش با توجه به حجم جمعيت واقع در سن ازدواج كشور،
كمتر از حد انتظار است و نشانگر بالارفتن سن ازدواج و ميزان تجرد در كشور است. كاهش
رشد تعداد ازدواج ها در دو سال گذشته، از ميزان رشد مواليد كاسته است.
بيشترين تعداد ازدواج مردان كشور در گروه هاي سني 24-20 و 29-25 ساله و بيشترين
تعداد ازدواج زنان كشور به ترتيب در گروه هاي سني 24-20ساله و 19-15 ساله روي داده
است.
بيشترين تعداد ازدواج ثبت شده در بين مردان گروه سني 24-20 ساله با زنان 19-15 ساله
بوده كه 19درصد از كل وقايع ازدواج را تشكيل مي دهد. در 02/12 درصد از ازدواج ها
زوج و زوجه هم سن بوده اند. (بيشترين درصد) و در 44درصد ازدواج ها زوج بين يك تا 5
سال از زوجه بزرگ تر بوده است.
نرخ خام ازدواج به ترتيب در استان هاي اردبيل، گلستان، زنجان و خراسان شمالي در
بالاترين ميزان و در استان هاي تهران، البرز و سيستان و بلوچستان در كمترين ميزان
بوده است.
تعداد طلاق ثبت شده در سال 1375، 37817 مورد بوده است. تعداد طلاق هاي ثبت شده نيز
همانند تعداد ازدواج هاي ثبت شده در سالهاي مورد بررسي همواره روند صعودي داشته است
و از 37817 مورد در سال 1375 به 137200 مورد در سال 1389 رسيده است. واقعه طلاق در
سال 1389 نسبت به سال 1388 حدود 19. درصد افزايش داشته است.
حدود 45 درصد از كل طلاق هاي صورت گرفته در سال 1389 مربوط به 4 سال اول زندگي
مشترك زوجين بوده و حدود 14درصد از طلاق هاي ثبت شده مربوط به زوجيني است كه طول
مدت ازدواج آنها كمتر از يكسال مي باشد.
بيشترين تعداد طلاق به ثبت رسيده به ترتيب براي مردان 29-25 ساله و 34-30 ساله و
براي زنان 29-25 ساله و 24-20 ساله روي داده است.
نرخ خام طلاق به ترتيب در استان هاي سيستان و بلوچستان، ايلام و چهارمحال و بختياري
در كمترين ميزان و در استان هاي تهران، قم و خراسان رضوي در بالاترين ميزان بوده
است.
نسبت طلاق به ازدواج
شاخص ديگري كه در مطالعه وضعيت ازدواج و طلاق مورد استفاده قرار مي گيرد نسبت طلاق
به ازدواج است. اين شاخص نشان مي دهد در يك سال به ازاي هر يكصد مورد پديده ازدواج
چند مورد طلاق روي داده است. اين شاخص طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي طي كرده و
در سال 1389 به بالاترين حد خود رسيده است. در اين سال به ازاي هر يكصد مورد ازدواج
حدود 415. درصد طلاق به ثبت رسيده است كه اين مسئله به عنوان زنگ خطري براي جامعه و
مسئولين تلقي مي گردد و نيازمند تحقيقات بيشتر و ريشه يابي رخداد اين پديده تلخ
اجتماعي است.
هشدار به مسئولان
پيش بيني هاي انجام شده نشان مي دهد كه ساختار سني جمعيت كشور نشان دهنده افزايش
تعداد جمعيت زير پنج ساله در سال 1389 است. علي رغم تثبيت نرخ باروري در سطح پايين
از سال 1385 به بعد به دليل افزايش جمعيت واقع در سنين باروري، تعداد مواليد سالانه
رو به فزوني بوده است. افزايش تعداد مواليد ثبتي نيز اين پديده را تاييد مي كند.
تعداد جوانان 29-20 ساله كشور كه بخش عمده اي از نيروي كار جديد كشور را شكل مي
دهند از 10 ميليون نفر (516. درصد كل جمعيت) در سال 1375 به يك جهش بي سابقه به
717. ميليون نفر (823. درصد) در سال 1389 رسيده است.
در حال حاضر اين گروه سني مركز ثقل جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و برنامه ريزي جهت
تأمين نيازهاي اين گروه سني، اولويت اول از ديدگاه سياست هاي جمعيتي است، همچنين
نيازهاي اساسي حجم عظيم جمعيت جوان در شرايط كنوني اشتغال، درآمد، مسكن، ازدواج و
كسب هويت اجتماعي است. در صورتي كه با برنامه ريزي مناسب زمينه تأمين اين نيازهاي
اوليه فراهم شود، پتانسيل رشد اقتصادي در كشور تقويت مي گردد.
در غير اين صورت، باتوجه به آنكه اين جمعيت اغلب شهرنشين، تحصيل كرده و داراي آگاهي
و مطالبات بالايي هستند، آسيب هاي متعدد اجتماعي، ثبات و امنيت سياسي و اجتماعي
جامعه را به مخاطره خواهد انداخت. از طرفي پيش بيني ها نشان از افزايش نسبت جمعيت
سالخورده در دهه هاي آتي دارد؛ لذا برنامه هاي مرتبط با جمعيت سالخورده و لزوم
مدنظر قرار گرفتن سالخوردگان در برنامه هاي توسعه آتي ضروري به نظر مي رسد.
تعداد مواليد ثبت شده طي سالهاي گذشته همواره در حال افزايش بوده است و رقم كل
مواليد ثبت شده در سال 1389 به 1363542 مورد رسيده است. بر اين اساس و با استفاده
از جمعيت پيش بيني شده براي سال 1389، ميزان خام مواليد كشور حدود 518. در هزار
خواهد بود. از سويي طبق اعلام سازمان ثبت احوال كشور در سال 1389 تعداد 441042 مورد
فوت اعم از جاري و معوقه به ثبت رسيده است. ميزان خام مرگ و مير براي سال 1389 حدود
6 در هزار برآورد مي شود.
تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در سال 1389 به ترتيب 891627 و 137200 مورد بوده است.
آمار نشان مي دهد كه از سال 1384 تا 1389 تعداد ازدواج با سرعت آهسته و تعداد طلاق
با سرعت بالايي رو به افزايش بوده است. برآيند اين امر افزايش نسبت طلاق به ازدواج
از 710. درصد به 415. درصد در اين دوره مي باشد.
اين مسئله به عنوان زنگ خطري براي جامعه و مسئولين تلقي مي گردد و نيازمند تحقيقات
بيشتر و ريشه يابي رخداد اين پديده اجتماعي و برنامه ريزي در جهت كاهش عواقب
نامطلوب آن است.
براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، ميزان شهرنشيني در كشور از 363. درصد در
سال 1375 به 568. درصد در سال 1385 افزايش يافته است. پيش بيني مي شود كه روند
افزايش شهرنشيني با سرعت كمتري در سالهاي آينده نيز تداوم داشته باشد. برآورد مي
شود اين نسبت در سال 1389 به رقمي حدود 570. درصد رسيده باشد. يكي از اصلي ترين
دلايل افزايش ضريب شهرنشيني در كشور ما تبديل نقاط روستايي به شهر است.
نهايتا با توجه به سكونت خيل عظيم مهاجرين و اتباع خارجي در كشور و آثار
انكارناپذير آن بر وضعيت شاخص هاي جمعيتي، به نظر مي رسد كه ساماندهي و توجه بيشتر
به اين قشر عظيم اهميت و ضرورت ويژه داشته باشد.
|