(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 24  آبان  1391 - شماره 20357

در گفت وگو با يك استاد دانشگاه بررسي شد
چرايي اجرا نشدن بانكداري اسلامي
راهكارهاي اقتصادي ورود ارز به كشور


در گفت وگو با يك استاد دانشگاه بررسي شد

چرايي اجرا نشدن بانكداري اسلامي

لايحه ي طرح تحول بانكي روزنه ي اميدي بود بر اجراي بانك داري اسلامي ، اما سوء استفاده ي بانكي سال گذشته موجب شد كه اين لايحه به بايگاني دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانك مركزي تنها يك لايحه ي مستقل از طرح تحول بانكي مبني قانون بانك داري را تقديم دولت كند.
« حسين عيوضلو» عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق و عضو هيئت مديره بانك دولتي توسعه صادرات در گفت وگو با سايت برهان به چرايي اجرا نشدن بانك داري اسلامي در ايران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بيان چالش هاي اساسي در سيستم بانكي پرداخته است.
بخش نخست اين گفت وگو را باهم مي خوانيم:
¤ ¤ ¤
¤ آقاي عيوضلو، فكر مي كنيد مهم ترين مشكلات و موانع تحقق بانكداري اسلامي در كشور چيست؟ چرا با گذشت بيش از 30 سال از انقلاب، هنوز بانك داري كشور اسلامي نشده است؟
- مشكل فقط در حوزه ي بانك داري اسلامي نيست؛ همان مشكلاتي كه در فهم يا درك و تدوين اقتصاد اسلامي وجود دارد شايد اساسي تر و مبنايي تر از بانك داري اسلامي باشد كه البته همين حوزه نيز مباحث مستقل خود را مي طلبد مبني بر اينكه چه ميزان درباره ي بانك داري اسلامي شناخت وجود دارد و موانع اجرايي اين مهم چيست؟ به هر حال بايد توجه داشت كه اقتصاد اسلامي نسبت به بانك داري اسلامي موضوع پيشيني است؛ بانك داري اسلامي بايد در يك گفتمان و بستر فكري ويژه يعني اقتصاد اسلامي شكل بگيرد اما تا كنون اين گفتار در قالب بانك داري بدون ربا بوده است.
البته بانك داري بدون ربا نيز تجربه ي موفقي داشته و تحولات زيادي را در جوامع اسلامي پشت سر گذاشته است. در ايران تجربه ي مهم، تصويب قانون عمليات بانك داري بدون رباست. از همين رو بايد به مقاطع و مراحل تكاملي اين قانون توجه كرد و به اين نتيجه رسيد كه چه تحولات گفتماني در اين خصوص رخ داده است؛ بنابراين، در ايران در حد بانك داري بدون ربا و حذف ربا از بانك داري پيشرفت حاصل گرديده است. در اين خصوص تغييرات قوانين از جمله تدوين قانون بانك داري بدون ربا و اصلاحيه هاي بعدي را شاهديم.
¤ آيا قانون بانك داري بدون ربا كه در سال 62 تدوين شد، توانست بانك داري كشور را تغيير دهد؟
29 سال از تدوين قانون بانك داري بدون ربا مي گذرد و تجربه ي اين سال ها نشان مي دهد كه مباحث زيادي بايد تحول پيدا كنند و نهادهاي زيادي بايد رويه ي فعلي فعاليت خود را تغيير دهند چراكه صرف اجراي بانك داري بدون ربا و قوانين مربوط به آن قابليت اجرايي در كشور را ندارد به خاطر اينكه برد اين قوانين و لايحه ها در وضعيت فعلي اقتصاد و سيستم بانكي كشور بسيار كم بوده و انتظارات قانون اساسي و جامعه را برآورده نمي كند.
براي مثال، با قبول همين نظام بانك داري بدون ربا لازم است تغييرات جدّي در قوانين ديگر نظير قانون مدني، قانون تجارت، قوانين نظارتي، روش هاي حسابداري و حسابرسي، نظام بيمه و... رخ دهد؛ اما چنانچه انتظار جامعه تحقق بانك داري اسلامي باشد، در اينجا بايد اين سؤال را مطرح كرد كه تا چه ميزان در جامعه مطالبه و درخواست و بازخواست نسبت به بانك داري اسلامي وجود دارد؛ به همين ترتيب، مديران و مسئولان كشور تا چه حد علاقه مند به اجراي اين قانون و پيگير مباحث در چارچوب قانون بانك داري اسلامي هستند؟!
به هر حال بايد توجه داشت كه بانك داري اسلامي با بانك داري بدون ربا تفاوت ماهوي دارد؛ البته اين بحث جمع بندي بنده است از همين رو بايد ديد كه كارگزاران جامعه تا چه حد به اين موضوع اهميت مي دهند و اجراي بانك داري اسلامي را در دستور كار خود قرار داده اند؟! بايد ديد كه آيا به واقع اجراي بانك داري اسلامي در دستور كار كارگزاران جامعه است يا خير؟! بنده احساس نمي كنم كه اين مطالبه در جامعه و در بين كارگزاران كشور وجود داشته باشد.
اين موضوع علت العلل مشكلاتي است كه نظام بانك داري كشور با آن مواجه است؛ يك موقع فرض اين است كه عده اي مي خواهند نظام بانك داري را در چارچوب اقتصاد آزاد تحليل كنند. با اين فرض بايد از همان رويه هاي بانك داري سنتي و از همان قوانين متعارف پيروي كرد و بر همان مبنا در خصوص نظام بانك داري قضاوت و ارزيابي انجام شود.
با توجه به اين موارد بهتر است كه اگر درخواستي براي اجراي بانك داري اسلامي در كشور وجود دارد از ساير دستگاه هاي نظارتي و اجرايي هم انتظار همكاري داشت.
زماني ممكن است مطالبه و گفتمان جامعه اجراي بانك داري اسلامي باشد. در اين شرايط الزامات و مكانيزم هاي خاص نظام بانك داري اسلامي بايد مورد اهميت قرار گيرد. بر همين اساس هم بايد نهادسازي هاي ويژه ي اين نوع چارچوب در كل نظام اقتصادي شكل گيرد، اين موارد در حقيقت يك بسته ي كامل است، تا زماني كه اين بسته ي كامل شكل نگيرد ما نمي توانيم به صورت خرد به تك تك بانك ها و يا نوع عملكردها ايراد وارد كنيم.
بنابراين با احتساب موارد ياد شده، در اجراي بانك داري اسلامي مشكلات نظريه اي، مبنايي و قانوني و اجرايي وجود دارد كه بايد مجموعه ي اين مشكلات با هم ديده شود چراكه اين موارد با يك ديگر ارتباط سلسله مراتبي دارند، نمي توان اولين لازم را انجام نداد ولي در سطح دهم يا دوازدهم انتظار داشت كه عملكردها به خوبي انجام و اصلاح شود. اين موضوع نيازمند اين است كه به صورت جدّي تر و مبنايي تر مشكلات نظام بانك داري اسلامي امروز در مجامع تخصصي مورد بازنگري و تحليل و تصميم گيري قرار گيرد در غير اين صورت و با استفاده از روش فعلي نمي توان انتظار عملياتي شدن بانك داري اسلامي در كشور را داشت.
¤ شما در بالا به موارد و نكاتي اشاره كرديد كه دقيقاً كارشناسان اقتصادي زماني كه طرح تحول، تازه رسانه اي شده بود تصور مي كردند در قانون ديده شده است و با اجرايي شدن آن مي توان بانك داري اسلامي در كشور را اجرا كرد؛ با اين حساب مي توان گفت كه اجرايي نشدن طرح تحول بانكي عامل ديگري شد براي اجرا نشدن بانك داري اسلامي!
- بله؛ تحولاتي كه در تهيه و تنظيم طرح تحول نظام بانكي وجود دارد خود گواه و تأييد كننده ي مباحثي است كه بنده مطرح مي كنم؛ به هر حال تمام اين مباحث براساس تجارب و انتقال تجارب و جلسات مختلفي كه اكثر نخبگان جامعه در اين زمينه داشتند حاصل شده است.
از سوي ديگر بايد يادآور شوم كه اقدام هاي بسيار خوبي در اين خصوص در بانك مركزي هم شكل گرفته بود و به عنوان 8 محور طرح تحول بانكي، اقدام هايي در شوراي هماهنگي بانك ها شكل گرفته بود كه به صورت عميق به عنوان طرح تحول بنيادين نظام بانكي تهيه و تنظيم شده بود كه همين رويكرد جايگزين پيشنهادي كارگروه تحول، الگوي بانك داري اسلامي را به جاي بانك داري بدون ربا، از جهت مباني نظري و مباني بانك داري اسلامي و سياست ها و اقدام هاي اجرايي كه كاملاً مشمول پيشنهادهاي عملي در اين زمينه بود را دنبال مي كرد.
همين طور اقدام هايي كه در آن زمان در بانك ملي در قالب اجراي طرح (PLS ) مد نظر بود و همچنين مباحثي كه در معاونت بانكي وزارت اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته بود در مجموع جمع بندي شد و انتظار مي رفت كه به سرعت تبديل به لايحه ي طرح تحول نظام بانكي شود كه متأسفانه بعد از استيضاح جناب آقاي وزير اقتصاد و تبعاتي كه فساد مالي بزرگ به همراه داشت، فضاي بررسي لايحه ي طرح تحول بانكي تحت الشعاع قرار گرفت و از همين رو از اواخر سال گذشته ركود شديدي در اين موضوع به وجود آمد.
¤ ركود به اين معناست كه لايحه ي طرح تحول بانكي از دستور كار وزارت اقتصاد خارج شد؟
-به نظر مي رسد هم اكنون لايحه ي طرح تحول نظام بانكي در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار ندارد هر چند كه به تازگي جلسه اي در همين باره در معاونت بانك و بيمه ي وزارت اقتصاد برگزار شد كه نشان مي دهد احتمال مطرح شدن دوباره ي اين لايحه در نظام بانكي وجود دارد.
¤ سال گذشته كه به صورت جدّي لايحه ي طرح تحول بانكي مطرح شده بود؛ قرار بود 2 لايحه تقديم دولت و مجلس شود؛ در اين باره هم لطفاً توضيحات و آخرين اخبار را تشريح كنيد؟
- قرار بود طرح تحول نظام بانكي و لايحه ي قانون بانك داري نهايي و اجرايي شود؛ البته ناگفته نماند كه لايحه ي قانون بانك داري تا حد زيادي پيشرفت داشته و اقدام هاي مربوط در اين خصوص نيز انجام شده است؛ احتمالاً اين لايحه از سوي بانك مركزي نهايي شده و به دولت ارسال شده و يا قرار است به زودي ارسال شود؛ ولي لايحه ي طرح تحول بانكي هنوز در دستور كار قرار ندارد و شايد از دستور كار خارج شده باشد.
¤ نكته ي جالبي كه از سال گذشته تا كنون مي توان به آن اشاره كرد، تأثير فساد مالي عظيم يا همان اختلاس 3 هزار ميلياردي بر سيستم بانكي است؛ به عبارتي مي توان گفت كه اين فساد مالي عملاً ترمز دستي سيستم بانكي را بالا كشيد و مانع از تحقق اهداف و برنامه هاي بانكي طي يك سال گذشته شده است؟! اين بار هم طرح تحول و تعويق اجراي اين لايحه با بهانه ي اين موضوع مؤيد ديگري بر اين نكته شد.
- اين موضوع نمود ماجراست؛ لزوماً فساد مالي دليل اصلي تعويق اجراي برنامه ها و اهداف سيستم بانكي نيست. هرچند طي يك سال گذشته نظام بانكي به شكل ها و روش هاي مختلف مورد سؤال واقع شده است و به انواع دستگاه هاي نظارتي پاسخ داده و بايد پاسخ دهد؛ اين نوع برخوردها از آنجايي كه از نظم مشخصي پيروي نمي كند براي سيستم بانكي مشكل ساز شده است. در واقع انواع انتظارها در سطح كارگزاران جامعه، مردم، جامعه و دستگاه هاي نظارتي از سيستم بانكي وجود دارد و البته در بسياري از موارد سياست گذاران اصلي نتوانسته اند تصميم هاي اصلي را اتخاذ كنند ولي نهادي كه بيش از همه زير سؤال است و بايد به تك تك سؤال ها پاسخ دهد، مجموعه نظام بانكي و بانك ها هستند.
تمامي اين موارد بيانگر اين است كه برنامه اي جامع براي مديريت نظام بانكي كشور وجود ندارد و بي انصافي است كه بدون داشتن برنامه ي جامع، بدون مشخص كردن نوع انتظارات و حتي بدون مشخص كردن نوع الگوي اقتصادي براي كارهايي كه نظام بانكي در چارچوب روش هاي متعارف و دستورالعمل هاي موجود عمل كرده هر يك از بانك ها را به تفكيك مورد بازخواست قرار داد.
هم اكنون نظام بانكي با مشكلات فراواني مواجه است كه براي حل اين مشكلات بايد با نظام قانوني مشخص راهكار و الگوي اقتصادي مشخصي را تعيين كنيم و بر همان مبنا روش و مبناي رفتاري نظام بانكي را تدوين نماييم. در حال حاضر انتظارات از سيستم بانكي انتظارات مناسب با اقتضائات روز جامعه است ولي چارچوب و مباني رفتاري همان الگوي رفتاري اقتصاد متعارف و بانك داري متعارف است؛ اين دو با يك ديگر به هيچ وجه همخواني ندارند.
به عنوان مثال، زماني در چارچوب اقتصاد آزاد اجازه ي خريد و فروش به تمام افراد داده شد، اين امري مجاز تلقي مي شود ولي زماني شرايط اقتصادي به نحوي تغيير پيدا مي كند كه سهميه بندي در حوزه ي ارز رخ مي دهد؛ اقتضائات و فضاي سياسي و اقتصادي سال 91 مي طلبد كه بازار ارز سهميه بندي شود اما بر اساس اين اقتضائات نمي توان عملكرد سال هاي قبل را زير سؤال برد كه چرا اين سهميه بندي در آن سال ها عملياتي نشده است.
زماني مبنا فضاي اقتصاد آزاد است و در اين فضا انواع مبادلات ارزي آزاد شناخته مي شود و زماني ديگر، شرايط اقتصادي تغيير مي كند كه بر اساس آن نرخ ارز دو گانه يا چند گانه مي شود كه بر اين مبنا سهميه بندي نرخ ارز مطرح مي شود. واضح است، بر اساس تغيير شرايط نهادها و مقام هاي سياست گذار مقررات جديد وضع مي گردد اما نمي توان مقررات مبتني بر اقتضائات را به سال هاي قبل كه اين شرايط و اقتضائات وجود نداشته، تسري داد.
¤ ولي هنوز ابهام هايي در خصوص چرايي توقف عمليات عظيم سيستم بانكي طي سال گذشته باقي است و اين سؤال مطرح است كه چرا فساد مالي بهانه اي شد براي اينكه يك سال ديگر هم اجراي بانك داري اسلامي و يا نهايي شدن لايحه ي طرح تحول بانكي به تعويق بيفتد؟!
- بايد توجه داشت كه اين مباحث بر 2 محور استوار است؛ اولي خطاب به شبكه ي بانكي است، ولي نگاهي به وضعيت نشان مي دهد كه شبكه ي بانكي كار خود را همانند گذشته انجام مي دهد و كار شبكه ي بانكي تهيه و تدوين طرح تحول بانكي نيست، بلكه دستگاه هاي متولي مشابه وزارت اقتصاد و بانك مركزي بايد در اين خصوص اقدام هاي لازم را انجام دهند و از ظرفيت هاي نظام بانكي نيز بهره بگيرند.
¤ بنابراين بهتر است سؤال مذكور به اين صورت تكميل شود كه اختلاس موجب شد برنامه ها و اهداف سيستم بانكي از سوي سياست گذاران به تعويق بيفتد؛ به عنوان نمونه سال گذشته بانك مركزي به صورت جدّي طرح حذف 4 صفر را مطرح كرد و اتفاقاً مباحث كارشناسي اين طرح را هم رسانه اي كرد اما بعد از گذشت مدتي اعلام شد اين طرح براي چند سال اجرا نخواهد شد و پرونده ي آن فعلاً بسته شده است.
- به هر حال اين شرايط اقتصادي است كه ايجاب مي كند چه طرحي در دستور كار قرار گيرد، تغيير شرايط اقتصادي تأثير مستقيم در دستور كار قرار گرفتن طرح هاي مختلف دارد و اين لزوماً به بحث اختلاس يا فساد بانكي ربطي ندارد بلكه ساير شرايط اقتصادي كشور و مشكلات و موانعي كه براي رفتار نظام بانكي ايجاد شده تعيين كننده ي اين است كه چه مباحثي در اولويت قرار گيرد. به هر حال طي سال گذشته نظام بانكي و نظام اقتصادي كشور با مسائل مختلف اقتصادي مواجه بوده كه همين مسائل تعيين مي كند چه طرح هايي در اولويت اجرا قرار گيرد. به عبارتي همين شرايط اقتصادي موجب مي گردد كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به تعويق بيفتد.
بنابراين تأثير شرايط اقتصادي بر برنامه ها كاملاً مشخص مي شود؛ اين بحث بنده ناظر بر نظريه ي مهمي در تاريخ تحول نظريه هاي اقتصادي است. در اين عرصه سؤال جدّي اين است كه آيا تحولات اقتصادي باعث شكل گيري نظريه هاي اقتصادي بوده يا تحولات اقتصادي متأثر از نظريه هاي اقتصادي بوده است؟
در همين ارتباط مي توان گفت كه يك موقع موضوع اين است كه عده اي مي خواهند برنامه ريزي و تصميم گيري كنند و بر اين اساس قانون گذاري كنند (در حقيقت اين موضوع از بالا به پايين است) و يك موقع و برعكس حالت پايين به بالا هم وجود دارد كه شرايط اقتصادي و مشكلات و موانعي كه در واقعيت و رفتار نهادها وجود دارد تعيين كننده ي اولويت ها و برنامه هاست.
بنابراين نمي توان گفت در كشور اولويتي وجود ندارد و يا برنامه اي دنبال نمي شود، چه بسا مي توان به اين اشاره كرد كه در شرايط فعلي تنظيم سياست هاي ارزي از اهميت بالايي برخوردار شده و وقت بسياري از كارگروه هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است و اين انفعال متأثر از اهميت يافتن شرايط اقتصادي كشور بوده و نه تصميم گيري مبتني بر برنامه ريزي و تعيين استراتژي؛ تنظيم نحوه ي نظارت بر شبكه ي بانكي به همين ترتيب است يعني تأثير شرايط اقتصادي باعث شده كه در همين طرح تحول بانكي نيز بحث نظارت از اهميت بيشتري برخوردار شود.
در حقيقت حالت تبادلي در اقتصاد وجود دارد چراكه زماني شرايط اقتصادي تعيين كننده ي اولويت ها در اين زمينه هستند و زماني تصميم هاي غير وابسته به شرايط اقتصادي و متأثر از ايده آل ها و ارزش ها. نظر بنده اين است كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران تأثير غالب از سوي شرايط اقتصادي بوده و نه از سوي ايده آل ها و ارزش ها؛ از اين رو در اين تبادل آنچه فراموش مي شود، طرح تحول بانك و بانك داري اسلامي است.
¤برگرديم به همان بحث بانك داري اسلامي؛ باتوجه به اينكه شرايط اقتصادي موجب شد حداقل اهداف و قوانين به روز جامعه يك سال به تعويق بيفتد، چطور بايد زمينه را براي اجرايي شدن بانك داري اسلامي بعد از 30 سال فراهم كرد؛ آيا مي توانيم با احتساب اين شرايط بگوييم كه ديگر بايد از اجراي اين قانون انصراف دهيم و نبايد اين موضوع جزو يكي از اهداف اصلي بانك داري در كشور باشد؟ يا خير همچنان قدرت ها و يا دستگاه هايي خواهان اجراي قانون بانك داري اسلامي هستند؟
-اين يك سؤال عميق است؛ يعني همان تحليلي كه در بحث اول داشتم اين موضوع را تحت الشعاع قرار مي دهد، به هر حال 2 نظريه ي جدّي در اين زمينه وجود دارد مبني بر اينكه آيا وقايع اقتصادي در شكل گيري نظريه ها تأثير دارند يا شكل گيري نظريه ها بر تغيير وقايع اثر دارند؟ لزوماً اين طور نيست كه عده اي طراحي كنند و بخواهند برنامه هاي خود را اجرايي كنند؛ بعد از انقلاب اسلامي در ايران شاهد اين هستيم كه با تهيه و تنظيم قانون اساسي و انواع بحث هاي اصلي در سطوح عالي نظام مبني بر طرح هاي تحول اقتصادي قوانين و برنامه هايي تدوين شده است.
در دوره هايي اين قوانين بسيار پر رونق بوده و زماني اهميت كمتري داشته و حركت سينوسي داشته است؛ اما در فاز بعدي يا در مراحل بعدي، فرآيند دوم عمل مي كند يعني تحولات واقعي نظام اقتصادي ايران و تحولات رفتاري در نظام بانكي، مالي و بيمه اي مسائلي را برجسته كرده و بر مبناي اين مسائل تغييرات گفتماني و نظريه اي ايجاد شده است و اين تحولات ملزم به ايجاد و يا حذف قوانين و يا دستورالعمل ها شده است. اين الزامات از واقعيت به سمت تحول نظري بوده است. به همين خاطر بايد بررسي كنيم تا چه حد بحث بانك داري اسلامي به عنوان الگو و هدف اصلي مسئولان بوده است؟
به بيان ديگر بايد در موضوع بانك داري اسلامي به عرضه و تقاضا توجه كرد؛ بايد ديد كه آيا تقاضايي براي عرضه ي بانك داري اسلامي وجود دارد يا خير؟ البته در طرح تحول بانكي نيز اين موضوع صدق مي كند چرا كه در اين طرح نيز عرضه ي محصول مورد اهميت است؛ اگر تقاضا از سوي دستگاه هاي متولي وجود داشته باشد به طور حتم عرضه ي آن نيز شكل مي گيرد؛ بنابراين تنظيم طرح تحول جامع بانكي نيازمند اين است كه تقاضاي آن از سوي دستگاه هاي متولي وجود داشته باشد، اما در حال حاضر چنين تقاضايي وجود ندارد.
¤ پس دليل برگزاري اين همايش ها با عناوين بانك داري اسلامي چيست؟ چرا بانكي ها با رغبت در اين همايش ها شركت مي كنند؟
- اين همايش ها يك حالت عادتي دارد؛ از همين رو برگزاري آن ها از جمله بانك داري اسلامي و ... به شرح وظايف پژوهشكده پولي و بانكي و مؤسسه ي آموزش عالي بانك داري تبديل شده است. زماني بر مبناي تقاضاي واقعي و سؤال هايي كه در سطح جامعه وجود داشت به برگزاري همايش مي پرداختيم چراكه نياز بود اين همايش ها و نشست ها برگزار شود تا به سؤال هاي جامعه پاسخ داده شود ولي هم اكنون و در شرايط فعلي معلوم نيست كه صورت مسئله اي وجود داشته باشد؟
البته مطالبات مسئولان و متوليان امور در حد سخنراني معمولاً مطرح شده است اما منظور بنده تقاضاي قانوني و رسمي در اين حوزه است. از آنجايي كه همايش ها از چارچوب خاصي برخوردارند لزوماً فضاي مناسب را براي تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي كشور فراهم نمي كنند از اين رو لزوماً نمي توانند مسئله ي نظام بانكي و نظام اقتصادي كشور را حل كنند.
به عنوان نمونه انواع سخنراني هاي رؤساي بانك مركزي در اين همايش ها را اگر تحليل كنيد مي توانيد مسائل مهم كشور را شناسايي كنيد. اگر داخل آن ها مسائل و دغدغه هاي مهم بانك داري را بتوانيد كشف كنيد، معلوم مي شود كه به واقع تقاضاي جدّي در سطح جامعه وجود دارد يا خير.
بنابراين از محتواي سخنراني ها مي توان انواع مسائل مهم كشور را استخراج كرد و متوجه شد در جامعه چه تقاضايي در اين زمينه وجود دارد؛ البته فقط سخنراني كافي نيست و لازم است بعد از منتظر ابلاغ رسمي براي اجرا در مورد مسئله ي مورد بحث بود؛ اما از مقالات ارائه شده در همايش ها كه در واقع پشتوانه ي ارتقاي علمي نويسندگان آن است نمي شود اين انتظار را داشت.
¤ حداقل درباره ي بحث ما، سخنراني ها اين موضوع را نشان نمي دهد.
اگر ما فارغ از مسائل سياسي و اجرايي به عنوان يك نگاه علمي دغدغه ي اقتصاد اسلامي داشته باشيم بررسي عملكرد 30 سال گذشته در اين زمينه مي تواند بسياري از مسائل را در اين باره روشن كند.
¤ مروري به همايش هاي بانك داري اسلامي حداقل در اين 4-5 سال گذشته نشان مي دهد كه جناب رئيس كل بانك مركزي و ديگر مسئولان حاضر صرفاً گزارش هاي آماري را در حوزه ي خود ارائه مي دهند و موضوع خاصي در ارتباط با بانك داري اسلامي مطرح نمي شود. با اين حساب اگر بخواهيد به اهميت موضوع بانك داري اسلامي در سيستم بانكي نمره يا سهم بدهيد، چه سهمي را به اجراي اين قانون خواهيد داد؟
-بنده در اين زمينه جزو كساني هستم كه اصولي و انتزاعي نگاه كردم و بيش از اينكه بانك دار باشم يك فرد دانشگاهي هستم؛ ولي بانك داري بدون ربا براي يك دوره اهميت داشت، هم اكنون سيستم بانكي كشور نمي تواند سطح انتظار جامعه را برآورده سازد، زيرا اجراي بانك داري بدون ربا تغيير ماهوي در رفتار ايجاد نمي كند. وقتي مي گوييم «نظام» بانك داري بدون ربا، نظام هم بايد شامل قوانين باشد هم سازوكار، هم نهادها و هم بازارها، ولي آنچه در حوزه ي بانك داري بدون ربا داشتيم فقط قانون آن است. با قانون نمي شود نظام ايجاد كرد، قانون الگو هم نيست.
قانون فقط چارچوب قضاوت حقوقي را ايجاد مي كند ولي اينكه رفتار شبكه ي بانكي كشور چگونه باشد موضوع ديگري است. آنجا نياز به الگوي بانك داري بدون ربا داريم. اينكه چه نهادهايي تنظيم شود؟ ساختار شرح وظايف چه باشد را قانون نمي گويد.
قانون نمي تواند مسائل ما را حل كرده و بانك داري ما را بدون ربا كند. بنده نيز اين بحث را انحرافي مي دانم و معتقدم حمايت بيش از حد از «قانون» بانك داري بدون ربا، يعني اينكه ما نمي خواهيم به سمت بانك داري اسلامي برويم. اگر ما اين كار را گام اول تلقي كنيم خوب است؛ ولي گام اول براي سال 62 است نه حال حاضر؛ اصلاً قانون (با فرض صحيح و كامل بودن آن) نمي تواند تحول رفتاري ايجاد كند. تحول رفتاري و ساختاري الزامات ديگري دارد. قانون بانك داري بدون ربا نيازمند قانون بيمه و مالياتي خاص خود است. نيازمند نظام حسابرسي مرتبط است. نيازمند نظام نظارتي است.
ما كار چنداني در راستاي تحول بانك داري متعارف به سمت بانك داري بدون ربا انجام نداده ايم و اين همان مشكلي است كه بانك هاي ما هم اكنون دچار آن هستند.
نظام بانك داري حتي اگر بخواهد به صورت واقعي بر اساس روش هاي مشاركتي عمل بكند بايد ديد تا چه حد اين كار با چك ليست هاي دستگاه هاي نظارتي تطبيق دارد؟ و چه بسا مورد سؤال دستگاه هاي نظارتي، بازرسي، حسابداري و حسابرسي واقع خواهد شد. علتش اين است كه نظام مشاركتي نظام تصميم گيري سيال و انعطاف پذير لازم دارد اما نظام هاي نظارتي ايستا ناظر بر قوانين و دستورالعمل هاي مبتني بر نرخ هاي مقطوع و از قبل تعيين شده است.
بنابراين كسي كه طراح بانك داري بدون رباست بايد تمامي اين مراحل را با هم و به صورت يك جا بتواند از قبل ديده باشد؛ از اين رو افتخار كردن به قانون بانك داري بدون ربا البته افتخار خوبي است و تحول بسيار خوبي مي باشد ولي اين براي سال 62 تا 69 كاربرد دارد، بيش از آن كاربردي ندارد و تازه بحث بالاتر اين است كه بنده امروز مطرح مي كنم يعني يك سالي است كه اين بحث را مطرح مي كنم و آن اينكه تكيه ي بيش از حد به نظام بانك داري بدون ربا، يك بحث انحرافي است زيرا تحول عميق ايجاد نمي كند.
 


راهكارهاي اقتصادي ورود ارز به كشور

يكي از مشكلات اقتصادي كه مدتي است حتي به توده هاي مردم نيز كشيده شده است، مساله افزايش نرخ ارز و تضعيف ارزش پول ملي است. هر چند برخي در پي آنند كه اين مشكل را تنها ناشي از تاثير مستقيم تحريم ها بدانند ولي به نظر مي رسد تحريم ها مشكل غيرقابل حلي در اين زمينه ايجاد نكرده اند هر چند بي تاثير نبوده اند.
براي تبيين بهتر راهكار اساسي حل مشكل تضعيف ارزش پول ملي بايد در ابتدا به اين مسئله توجه كرد كه در حال حاضر در فضاي اقتصادي كشور، ارز كالايي اقتصادي شده كه راهكار كنترل نرخ آن-نظير همه كالاهاي ديگر- كنترل نظام عرضه و تقاضا در آن است. نيز اين نكته نبايد دور از نظر بماند كه در عين اينكه شايسته نيست از جهت رواني با فراهم كردن موجبات نگراني اقتصادي مردم تقاضاي كاذب براي تهيه ارز در بازار ايجاد گردد، ولي راه حل اساسي يافتن راه هايي براي تامين ارز مورد مطالبه مردم- حتي در صورت نياز هيجاني كاذب- است. هم از اين رو به جاست كه نخست به راه هاي ورود ارز به كشور نگاهي- ولو مختصر- انداخته شود و سپس با تحليل اين راه ها، راه حل تامين ارز و در نتيجه گره گشايي از مسئله اقتصادي فوق روشن گردد.
به نظر كارشناسان امر اقتصاد، طرق اصلي تامين ارز بازار به اين شرح است:
1-صادرات: اولين و اساسي ترين راه ورود ارز به كشور صادرات است. خصوصا صادرات نفتي. مطابق آمار ايران در سال هاي گذشته از راه صادرات- به طور متوسط- روزانه نزديك به سه ميليون بشكه نفت صادر شده و در نتيجه سالانه- باز هم به طور متوسط- حدود 50 ميليارد دلار ارز وارد كشور كرده است. اما در حال حاضر و با توجه به تحريم هاي وحشيانه و قرون وسطايي مدعيان تمدن- بخوانيد توحش- غربي، صادرات نفتي كشور به كمتر از يك ميليون بشكه در روز كاهش يافته است. (آمار جديد سازمان بين المللي انرژي، 24/7/1391) صادرات غيرنفتي نيز به دليل محدوديت بازارهاي منطقه اي و بين المللي صادراتي نتوانسته در اين مدت از طريق فروش محصولاتي چون فرش، خشكبار، چرم، محصولات پتروشيمي، محصولات كشاورزي و.... سهم 20درصدي خود را در تامين ارز مورد نياز كشور به طور كامل انجام دهد. نيز اعمال تحريم هاي بانكي انتقال ارز حاصل از همين صادرات كم را به كشور با مشكلاتي مواجه كرده است.
در تحليل اين مطلب بايد اشاره كرد كه به نظر مي رسد نبايد در كوتاه مدت روي لغو اين تحريم ها- مثلا به تعظيم در مقابل زورگويان غربي در مسئله هسته اي- حساب باز كرد. از دولت نيز به تنهايي كاري بيش از آنچه كه تاكنون كرده است ساخته نيست. بلكه راه حل اين شرايط باز كردن با برنامه راه بخش خصوصي- و در حقيقت عموم مردم- براي ورود به مسئله صادرات است. لازمه اين مهم نيز تقويت بيشتر توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است. مسلما اگر اين پتانسيل ملي در مسير صادرات فعال شود، اين راه تامين ارز كشور بيش از اين فعال خواهد شد. معارف اسلامي نيز با تكيه به دستور اقتصادي «توليد بيشتر و مصرف كمتر» به نوعي اين راهكار را تقويت كرده است.
2-سرمايه گذاري خارجي: يكي ديگر از راه هاي ورود ارز به كشور حضور سرمايه گذاري خارجي- اعم از صنعتي و غيرصنعتي- است. برخلاف راه بالا اوضاع اين راه چندان اسفناك نيست. زيرا براساس گزارش هاي رسمي ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور در سال 2011 نسبت به سال 2010 ميلادي، حدود 14 درصد رشد داشته است. به نحوي كه ايران در سال 2011 با سه پله ارتقا به رتبه سوم كشورهاي منطقه غرب آسيا- و به تعبير غربي ها خاورميانه- در اين زمينه دست يافته است. حتي چندي پيش آقاي «بهروز عليشيري» رئيس «سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران»، از ركوردشكني بي سابقه سرمايه گذاري مصوب خارجي در سال جاري و رسيدن آن به 6ميليارد و 800ميليون دلار در 6 ماه نخست خبر داد. در حالي كه ميزان سرمايه گذاري سال گذشته بنا به گفته وي 5 ميليارد و 200ميليون دلار بوده است.
در تحليل اين مسئله بايد گفت كه به نظر مي رسد حتي طرف هاي خارجي نيز به دليل مشكلات- و به تعبير دقيق تر بحران هاي- مالي بسيار مايل به دور زدن تحريم ها در اين حوزه هستند. هر چند ايالات متحده آمريكا از ابتداي انقلاب تاكنون به مانع تراشي براي حضور سرمايه گذاري خارجي در ايران مشغول بوده و هست. هم چنين نبايد تأثير قوانين نارسا و سياست هاي متغير- و بعضا متضاد- اقتصادي را در كم رنگ كردن اين راه ورود ارز به كشور بي تأثير دانست. در هر حال در شرايط فعلي پرداختن به اين راه از خام فروشي نفت- كه بستن راه آن را مي توان از الطاف خفيه الهي به اسلام و انقلاب و مردم دانست- بسي عاقلانه تر است. البته روشن است كه نبايد جذب سرمايه گذاري خارجي به هر قيمتي- حتي انتحار سياسي يا فرهنگي- در دستور كار قرار بگيرد.
3. راه ديگري كه معمولا از راه هاي فرعي ورود ارز به كشور شمرده مي شود مسئله قاچاق است. البته قاچاق ارز از خارج به داخل. امري كه براي برخي سود كلاني در پي دارد. در تحليل اين راهكار نيز گفتني است اگرچه به نظر مي رسد اصل مسئله قاچاق از جهت قانوني جرم تلقي شده و از جهت شرعي نيز گناهي عظيم به حساب مي آيد؛ ولي اين امر نشان دهنده وجود ظرفيتي در برخي بخش هاي اجتماعي است. ظرفيتي كه در صورت توجه به بخش خصوصي مي توان از آن به شكل قانوني و شرعي در جبران بخشي از كمبودهاي ارزي كشور و ضربه زدن به دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب استفاده نمود. البته اين راه در مقابل دو راه كار قبلي فرعي به حساب مي آيد.
4. آخرين راهي كه اگرچه در كشورهاي توسعه يافته يكي از راه هاي اصلي تأمين ارز به شمار مي رود ولي در كشور ايران تقريبا مسدود به حساب مي آيد؛ مسئله گردش گري و صنعت توريسم است. متأسفانه ايران با وجود جاذبه هاي توريستي بسيار فراوان ميزان درآمدش از اين راه تقريبا صفر است. در حالي كه دولت تركيه- كه يك دهم جاذبه هاي مذهبي و گردش گري ايران را ندارد- حدود 25 ميليارد دلار در سال- به اندازه نصف درآمد ايران از محل فروش نفت!- از اين مسئله درآمد دارد. در تحليل اين راه نيز بايد اشاره داشت كه در صورت فعال كردن ظرفيت هاي گردشگري- خصوصا مسئله توريسم مذهبي- مي توان اين راه را به يكي از اصلي ترين راه هاي تأمين ارز در كشور تبديل نمود.
در پايان تذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه اگرچه شايد در كوتاه مدت بتوان با فروش منابع ارزي بانك مركزي در بورس ارز، به طور مقطعي اقدام به كنترل نرخ ارز كرد؛ ولي راه حل اساسي اين مسئله پي گيري راهكارهايي است كه در سطور بالا به آن اشاره شد. راهكارهايي كه در صورت عمل به آنها ديگر نه تنها تحريم هاي اقتصادي تهديدي اساسي براي استقلال و آزادي ملت ايران به حساب نخواهد آمد؛ بلكه خود موجب انقلابي فرهنگي- اقتصادي در راستاي پيشرفت و عدالت بيش از پيش در اين مرز و بوم خواهد شد.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14