بافت هاي فرسوده ؛ جيب هاي خالي ، مشوق هاي خيالي

روح الله امين آبادي
خانه هاي قديم ساخت ، معبرهاي تنگ و باريك ،بافت هاي فرسوده و جيب هاي خالي همه و همه با سياست زدگي در روابط بين نهادهاي مسئول باعث شده تا شهر تهران بر روي گسل زلزله ها ناامن تر از پيش ديده شود.
فردا روزي كه شايد دور نباشد با زلزله اي نه چندان سنگين بافت هاي فرسوده فروخواهند ريخت و معبرهاي تنگ و باريك فرصتي براي امداد گران فراهم نخواهد ساخت تا بتوانند نجات بخش كساني باشند كه در زير خروارها خاك مدفون شده اند ، خروارها خاكي كه مشت مشت و در طول ساليان مديد بر اثر
بي مسئوليتي ها و
پشت هم اندازي ها بر روي هم جمع شده و روزي كشور را در بحراني بزرگ قرار مي دهد .
طرح مجلس براي احياي بافت هاي فرسوده
طرح 16 ماده اي با نام «حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري» 23 تير 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .
معاون وزير مسكن و شهرسازي مي گويد : قانون حمايت از احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده كه به تازگي به تصويب مجلس رسيده است در حقيقت مشكل خانه هاي بدون سند را حل كرده و تملك زمين در بافت هاي فرسوده را آسان مي كند.
احمد صادقي ادامه مي دهد : در اين طرح تعريف دقيقي از بافت هاي فرسوده و مجريان ارائه شده است .
وي مي افزايد : اين طرح تملك زمين را آسان كرده و مقرر شده است براي املاكي كه سند ندارند كميته اي تشكيل شود تا توسط آن كميته مشكل اين املاك بررسي و سپس اين خانه ها نيز سند دار شوند.
به گفته وي، از ديگر نكات مهم اين قانون، تدوين سند ملي راهبردي احيا و بهسازي بافت هاي فرسوده است.
با اين وجود پاره اي از حقوقدان ها تصويب اين طرح را تخلف از آئين نامه داخلي مجلس و نيز مغاير قانون اساسي مي دانند و معتقدند در اين طرح نيز تعريف مبهمي از بافت هاي فرسوده ارائه شده است .
دكتر سيد محمود كاشاني استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است : مندرجات اين مصوبه خارج از حدود اختيارات قوه مقننه و دخالت آشكار در وظايف قوه مجريه و شورايعالي شهرسازي و معماري است كه بخشي از قوه مجريه مي باشد از اين رو مصوبه فوق مغاير اصل 58 قانون اساسي است.
به گفته كاشاني مجلس قانونگذاري مجاز نيست بدون پيشنهاد قوه مجريه از طريق يك لايحه قانوني به اين مسائل بپردازد.
كاشاني تاكيد مي كند : در بند الف از ماده 2 اين مصوبه تعريفي از بافت هاي فرسوده ارائه شده كه مبهم است و در پايان اين بند اثر فرسوده بودن بافت را چنين بر شمرده كه «ساكنان آن از مشكلات متعدد اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي رنج مي برند». اين مشكلات اقتصادي، اجتماعي ويا فرهنگي چه مفهومي دارند؟ بسياري از ساكنان برج ها ممكن است گرفتار مشكلات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي باشند. آيا اين به معني فرسوده بودن ساختمان محل زندگي آنان است؟ اينگونه قانونگذاري، زمينه ساز سوء استفاده و تصرفات ناروا در مسكن و سرپناه مردم و سوء استفاده از اموال عمومي است و در مواد اين مصوبه به روشني مي توان به آن ها اشاره كرد.
وي اضافه مي كند : در ماده 14 اين مصوبه نيز به دولت اجازه داده اند سالانه 10 هزار ميليارد ريال براي ساخت و سازها دربافت هاي فرسوده در لوايح بودجه درج كنند و شهرداري ها را نيز مكلف دانسته اند معادل اعتبار تخصيص داده شده از طرف دولت به اين امر اختصاص دهند. اين ماده برخلاف اصل 52 قانون اساسي و استقلال قوه مجريه است. مجلس براي شهرداري ها هم نمي تواند چنين تكليفي را مقرر سازد مگر اينكه بخواهد به گونه ضمني دست اين نهاد مردمي را كه براي انجام وظايف اجتماعي سودمندي تأسيس شده است در زير پا گذاردن مقررا ت شهرسازي و تراكم فروشي باز گذارد.
در حالي كه شاپور پولادي عضو كميسيون عمران مجلس معتقد است : طبق هدف گذاري برنامه پنجم، تا پايان سال اين برنامه نزديك به 50 درصد از بافت هاي فرسوده كشور مورد احياء و نوسازي قرار مي گيرند سابقه امر نشان داده است كه نمي توان به اين وعده و وعيدها اطمينان كرد .
شهرداري همواره از اين كه دولت بودجه اي براي احياي بافت هاي فرسوده اختصاص نمي دهد گلايه مي كند و از سويي ديگر دولت نيز با انكار اين اتهام مدعي است كه شهرداري در ازاي بودجه اي كه براي بازسازي بافت ها از دولت مي گيرد كار چنداني نمي كند .
آماري از بافت هاي
فرسوده كشور
تا زماني كه تعريف دقيقي از بافت هاي فرسوده ارائه نشود نمي توان برنامه ريزي دقيقي براي احياي بافت ها داشت ، در اين ميان عدم تعريف صحيح بافت هاي فرسوده نيز مشكلي بر مشكلات احياي اين بافت ها افزوده است چرا كه با مبهم بودن تعريف آمار بافت هاي فرسوده نيز در هاله اي از ابهام قرار مي گيرد.
شايد در يك تعريف بافتي فرسوده باشد و در تعريفي ديگر
اين گونه نباشد .
محمد رضا حسين نژاد سخنگوي كميسيون عمران با ارائه آماري از بافت هاي فرسوده مي گويد : در كشور حدود 68 هزار هكتار بافت فرسوده داريم كه مجلس در همين زمينه طرح احياي بافت هاي فرسوده را در دستور كار خود قرار داده است .
حسين نژاد مي افزايد : 68 هزار بافت فرسوده تاكنون مورد شناسايي قرار گرفته است و زمينه هاي شناسايي تا 200 هزار هكتار نيز وجود دارد .
سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي د ر زمينه تعريف بافت هاي فرسوده مي گويد : در شهرها معابري وجود دارد كه داراي عرض كمي است و اگر مشكلي پيش بيايد امداد رساني در اين معابر مشكل و غيرممكن است.
حسين نژاد ادامه مي دهد : ساختمان هايي كه استحكام نداشته باشند و يا در قطعات ريز 60 الي 70 متري واقع شوند جزو بافت هاي فرسوده محسوب مي شوند.
وي مي گويد : اين ساختمان ها شناسايي شده و به كميسيون ماده 5 فرستاده مي شوند ، در طرح جديد خيابان هاي جديد وبلوك هاي با كاربري جديد تعريف مي شوند .
سخنگوي كميسيون عمران ادامه مي دهد : ساختمان هاي شناسايي شده توسط شركت هاي وابسته به شهرداري و يا وزارت مسكن و شهرسازي و با نظر هيئت كارشناسان رسمي دادگستري با 15 درصد بالاي قيمت هيئت كارشناسي خريداري مي شوند .
حسين نژاد مي گويد : در اين ميان صاحب ملك مي تواند سهامگذار باشد و يا پولش را گرفته و برود ، ملك هاي خريداري شده تجميع مي شوند و در آن ها مسكن هاي جديد ساخته مي شود .
وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت اختلاف بين شهرداري و وزارت مسكن وشهرسازي تكليف اين طرح چه خواهد شد، پاسخ مي دهد: محوريت كار با وزارت مسكن و شهرسازي بوده و حتي اگر شهرداري همكاري نكند وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند طرح را پيش برد.
نقش انبوه سازان در احياي
بافت هاي فرسوده
حجم گسترده اي از بافت هاي فرسوده شهرها در مناطق قديمي شهر و به اصطلاح جنوب شهر يافت مي شود و اين يعني خانه هاي 50 تا 70متري كه رديف كوچه هاي تنگ و باريك را تصاحب كرده اند.
اگر به حضور انبوه سازان در اين نوع بافت ها به عنوان راه حلي براي مشكل بافت هاي فرسوده بنگريم قطعا بايد اين نكته را نيز در نظر داشته باشيم كه در حالت خوشبينانه اگر سرمايه گذاري و امكانات داخلي اجازه اين حضور را به اين قشر از اهالي ساخت و ساز كشور بدهد باز هم مشكل عمده اي در كار هست، آيا اصولا انبوه سازي بر روي قطعه زمين 50 تا 70متري سود اقتصادي در خور توجهي را در پي خواهد داشت؟ به نظر مي رسد كه اگر زمين را به عنوان ماده خام انبوه سازي در نظر بگيريم، چنين متراژهايي
هيچ گاه نمي توانند براي
انبوه سازان مورد توجه باشند و در نتيجه انبوه سازي نمي تواند كليدي براي حل بحران بافت هاي فرسوده مدنظر باشد.
شهرداري ها مي توانند با شناسايي نقاط مورد نظر و ارجاع آنها به مراجع قضايي، با هماهنگي صاحبان ملك، در جهت كنار هم قرار دادن چند قطعه زمين كوچك و يكي كردن آنها، راه را براي حضور
انبوه سازان هموار كنند. و اين كار نياز به همان سيستم ارگانيكي دارد كه هر اندامش با هدف نيل به هدف غايي فعاليت كند .
مشوق ها تا چه اندازه
كارايي دارند؟
اگر عنوان بافت هاي فرسوده را در خبرگزاري ها و رسانه هاي مكتوب جستجو كنيد به سيلي از خبرهايي برخورد خواهيد كرد كه از قول مقام هاي مسئول مشوق هاي زيادي براي احياي بافت هاي فرسوده در نظر گرفته شده است .
اين كه اين مشوق ها تا چه اندازه در حل مشكل بافت هاي فرسوده و نا مستحكم مفيد است سوالي است كه هنوز جواب صريحي به آن داده نشده است .
دبير شوراي عالي محله مينايي در اين زمينه مي گويد : تاكنون مشوق هايي براي بافت هاي فرسوده از جمله وام هاي 15 تا 20 ميليون توماني در نظر گرفته شده است ولي كسي اطلاعي از جزئيات امور ندارد .
حسين احمدپور مي گويد : ما شاهد كوچه هايي با عرض يك الي دو متر هستيم و تا معابر باز نشوند بسته هاي تشويقي به درد نمي خورند و از سويي ديگر اين بسته هاي تشويقي كه هر از چند گاهي از
آن ها دم زده مي شود حالت شعاري داشته و با وضع موجود به درد
نمي خورند .
وي در پاسخ به اين سوال كه تعامل دولت با شهرداري در موضوع بافت هاي فرسوده چگونه بوده است،مي گويد : دولت در اين معضل جلو نمي آيد چرا كه معتقد است هر بودجه اي كه در اختيار شهرداري قرار مي گيرد در جاهاي ديگري هزينه مي شود.
احمدپور ادامه مي دهد : دولت مي گويد با بودجه اي كه شهرداري تاكنون براي بافت هاي فرسوده تحويل گرفته است بايد حدود 4هزار خانه در منطقه ما به مردم تحويل مي داد ولي در عمل
يك دهم اين ميزان يعني 400 خانه را تحويل داده است .
وي گفت: بايد يك مديريت بحران شكل بگيرد تا در مواقع اضطراري نقشي فراتر از دولت ، مجلس شوراي اسلامي ونيز شوراي شهر داشته باشد تا سياست زدگي و مشكلات بين اين نهادها به مردم ضربه نزند.
علي جعفري دبير شوراياري محله مظاهري نيز مي گويد : براي خانه هاي بالاي 50 متر وام هايي با سود بالا در نظر گرفته اند كه مردم قادر نيستند از آن استفاده كنند.
وي با بيان اين كه محله مظاهري قديمي ترين محله منطقه 15 است گفت كارچنداني براي بافت هاي اين محله صورت نگرفته است .
بافت هاي فرسوده
و وضعيت بد فرهنگي
در بعضي بخش ها و محلات تهران شهرداري با تخريب خانه ها درصدد نوسازي آنها برآمده است . با رها شدن اين خانه ها و محلات به حال خود مشكلات بهداشتي و فرهنگي زيادي ايجاد شده است ، تجمع معتادان و اراذل و اوباش در اين مكان ها زندگي مردم را مختل كرده است .
محمد رضا حجتي عضو اصلي شوراياري محله اتابك مي گويد : خانه ها در محدوده محله اتابك شديدا فرسوده است، شهرداري چند سالي است كه براي بازسازي خانه ها را تخريب و نيمه كاره رها كرده است .
وي ادامه مي دهد : وضعيت بد بهداشتي مردم محله را ناراضي كرده است ، افراد معتاد در اين محل لانه كرده اند و مردم هيچ گونه امنيتي ندارند.
وي با اشاره به اين كه قسمتي از اين محله تبديل به خانه فساد شده است مي گويد : سازمان نوسازي خانه ها را مي خرد ولي پولي نمي دهد .
حجتي ادامه مي دهد : وضعيت بافت هاي محله باعث شده است كه كسي براي خريد و يا اجاره مسكن در محدوده اتابك رغبتي نداشته باشد چرا كه نيروي انتظامي نيز در اين محله حضور ندارد.
چندين سال است كه نهادها و ارگان هاي مسئول از احياي
بافت هاي فرسوده سخن
مي گويند و اخيرا نيز رئيس جمهور با تكيه بر حتمي بودن وقوع زلزله در تهران بر اقدامات پيشگيرانه اي از جمله انتقال مردم از تهران به شهرهاي ديگر تاكيد كرده است . اين كه انتقال مردم به شهرهاي ديگر تا چه اندازه
مي تواند فجايع زلزله احتمالي شهر تهران را كاهش دهد موضوع اين گزارش نيست ، تهران شهر فرسوده اي است و به گفته شهردار تهران 40 درصد خانه هاي پايتخت فرسوده است و شايد آمار غير رسمي بالاتر از اين ميزان باشد از اين رو مي توان به صراحت مدعي شد كه هر گونه زلزله فجايع بزرگي را در اين كلانشهر رقم خواهد زد ، مشكل اصلي تهران مردم اين شهر نيستند اگر چه مي توان از جمعيت زياد تهران به عنوان يك مشكل نام برد ولي آن چه كه بايد در اولويت كار مسئولان قرار گيرد بافت فرسوده اين شهر است كه بايد
بهينه سازي شود و در اين ميان
مشوق هاي فرسوده اي كه چندين سال است از آن سخن گفته مي شود چاره كار نمي تواند باشد .
جيب هاي خالي مردم ، بافت هاي فرسوده و مشوق هاي خيالي طنز تلخي را شكل مي دهد كه جز با همت مسئولان و برنامه ريزي مدون و فرا تبليغاتي آنان به زندگي آسوده و مطمئن مردم در زير آسمان شهر منجر نخواهد شد .

توصيه هاي امنيتي اجتماعي پليس: مردم از تحويل خودروهاي بدون پلاك خودداري كنند

رئيس مركز شماره گذاري و پلاك پليس راهنمايي و رانندگي با تاكيد بر اينكه مردم از تحويل خودروهاي بدون پلاك خودداري كنند، اظهار داشت: كارخانجات خودروساز خودروهاي خود را بايد پلاك شده به مردم تحويل دهند.
سرهنگ محمدرضا غلامي با اشاره به اينكه در تمامي كارخانجات خودروسازي دفتر شماره گذاري مستقر و راه اندازي شده است، تصريح كرد: خودروهاي ساخته شده بايد با پلاك ازكارخانه خارج شود.
وي از مردم خواست از تحويل خودروهاي فاقد پلاك خودداري و گزارش آن را با شماره تلفن 81253158-021 با ذكر نمايندگي مربوطه به پليس گزارش دهند.
رئيس مركز شماره گذاري و پلاك پليس راهنمايي و رانندگي با تأكيد بر اينكه نقل و انتقال خودرو مستلزم فك پلاك قديم و صدور پلاك جديد است، افزود: مطابق آيين نامه راهنمايي و رانندگي و مقررات مربوط به آن، نقل و انتقال هرگونه خودرو مستلزم انجام مراحل فك پلاك قديم و صدور پلاك جديد به نام خريدار است.
سرهنگ غلامي تصريح كرد: بسياري از فروشندگان خودرو با وكالت فروش و يا بدون تعويض پلاك اقدام به واگذاري وسيله نقليه به خريداران مي كنند كه اين اقدام در آينده مشكلات زيادي براي آنها بوجود مي آورد.
وي اضافه كرد: عدم آگاهي متعاملين وسايل نقليه نسبت به قوانين و مقررات تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو با توجه به جنبه فرد محوري پلاك ملي موجب تبعات منفي بسياري براي فروشندگان مي شود.
غلامي خاطر نشان كرد: ثبت و صدور قبض جريمه به نام صاحب پلاك خودرو (فروشنده) در سيستم مكانيزه راهنمايي و رانندگي، سوءاستفاده از پلاك خودرو و عدم اطلاع پليس از مشخصات و آدرس آخرين متصرف وسيله نقليه از جمله تبعات اين اقدام بشمار مي رود.
وي افزود: هموطنان بايد به هنگام خريد و فروش وسايل نقليه با مراجعه به مراكز شماره گذاري و يا تعويض پلاك نسبت به فك پلاك منصوبه از روي خودروي مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مزبور در نظام رايانه اي راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اقدام كنند.