مروري بر ديدگاه هاي حضرت آيت الله خامنه اي درباره فلسطين (ديدگاه)
مسئله، مسئله دل است

چقدر سعي كرده اند در طول اين سالها كه روز قدس را كه نماد صف بندي حق در مقابل باطل است، تضعيف كنند. روز قدس نشان دهنده صف بندي حق و باطل، صف بندي عدل در مقابل ظلم است. روز قدس فقط روز فلسطين نيست؛ روز امت اسلامي است. روز فرياد رساي مسلمانان عليه سرطان كشنده صهيونيزم است كه به وسيله دست متجاوز اشغالگران، مداخله كنندگان، قدرتهاي استكباري به جان امت اسلامي افتاده است. روز قدس چيز كوچكي نيست. روز قدس يك روز جهاني است. يك پيام جهاني هم دارد. نشان دهنده اين است كه امت اسلامي اولاً زيربار ظلم نمي رود، ولو اين ظلم از پشتيباني بزرگ ترين و قدرتمندترين دولتهاي عالم برخوردار باشد.(1)
¤¤
پيروزي ملت فلسطين در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نيست از پيروزي اي كه ملت ايران در ايجاد جمهوري اسلامي در ايران داشت... بعضي نگاه مي كنند به صحنه، قدرت آمريكا را نگاه مي كنند، پشتيباني غرب را از صهيونيستها نگاه مي كنند، قدرت شبكه هاي مالي صهيونيست ها را در آمريكا و در ساير نقاط عالم مي بينند، قدرت تبليغاتي شان را مي بينند، به نظرشان مي آيد كه برگرداندن فلسطين به فلسطيني ها يك امر ناممكني است. من مي گويم نه، اين امر ناممكن، ممكن خواهد شد؛ به شرط ايستادگي و استقامت.(2)
¤¤
ما در جمهوري اسلامي مسئله فلسطين برايمان يك مسئله تاكتيكي نيست، يك استراتژي سياسي هم نيست، مسئله عقيده است، مسئله دل است، مسئله ايمان است. لذاست كه بين ما و بين مردممان در اين زمينه هيچ گونه فاصله اي وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براي مسئله فلسطين اهتمام قائليم، مردم ما هم- آنهائي كه مي دانند مسئله فلسطين چيست كه اكثريت عظيم ملت ما، بلكه قاطبه ملت ما هستند- همان انگيزه را دارند. و شما مشاهده مي كنيد در روز قدس و در جمعه آخر ماه رمضان هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معين كردند، مردم مي آيند در شهرهاي بزرگ در شهرهاي كوچك، حتي درروستاها، مثل راهپيمائي 22 بهمن- 22 بهمن يادآور و سالگرد پيروزي انقلاب ماست كه يك مسئله مربوط به خود ملت و داخل كشور است- همان احساسات را به خرج مي دهند؛ همان حضوري را نشان مي دهند كه در روز 22 بهمن نشان مي دهند. در روز قدس هم مردم در همه شهرهاي كشور، در همه شهرهاي بزرگ و كوچك و روستاها، مي آيند در خيابان ها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگيزه خودشان را نشان مي دهند.(3)
¤¤
مسئله فلسطين علي رغم آنچه كه غاصبان فلسطين و حاميان آنها مي خواستند، روز به روز در دنياي اسلام زنده تر مي شود. آنها نيتشان اين بود كه نام فلسطين را از خاطره ملتهاي مسلمان پاك كنند. اراده آنها اين بود، هدف آنها اين بود كه نقشه فلسطين و ملتي به نام فلسطين را به كلي از جغرافياي دنياي اسلام حذف و محو كنند. همه تلاش خودشان را هم در طول اين شصت سال تمام كه از اين فاجعه بزرگ مي گذرد، بر اين كار متمركز كردند؛ اما آنچه واقع شده است، عكس آن چيزي است كه آنها مي خواستند و دنبال آن بودند. امروز دنياي اسلام نسبت به مسئله فلسطين بسيار حساس تر و بسيار پرانگيزه تر است. علت اين است كه دنياي اسلام بيدار شده است. اگر اين بيداري در سال 1948 ميلادي- يعني 1327 هجري شمسي- كه فلسطين به طور رسمي غصب شد و در اختيار صهيونيست ها قرار گرفت، وجود مي داشت، قطعا واقعيت ها جور ديگري مي بود و اين حادثه تلخ دنياي اسلام و اين جراحت عميق بر پيكر امت اسلامي واقع نمي شد.(4)
¤ ¤ ¤
درباره مسئله فلسطين، آنچه بنا دارم عرض كنم اين مطلب است كه در اين قضيه، نكته بسيار تلخي وجود دارد. اگر چه همه مسائل مربوط به سرزمين فلسطين تلخ است، اما اين نكته، انصافا گزنده است كه در تبليغات جهاني، در تمام اين چهل و پنج سال كه از اشغال فلسطين مي گذرد بخصوص در اين يك، دو دهه اخير سعي شده است نشان داده شود كه يهودياني كه آمده اند و فلسطين را گرفته اند، مردمي مظلوم، داراي حق و مورد فشار و تعدي هستند.
وقتي صهيونيست ها و يهوديان روسي مي خواستند به فلسطين مهاجرت كنند، نمي گفتند اينها غاصبند؛ اينها اهل فلسطين نيستند كه به آنجا مي روند؛ اينها اهل روسيه اند، اهل اوكراينند، اهل كشورهاي اروپايي و اهل امريكايند كه هر كدام در سرزمين خود، جايي، مكاني، خانه اي، ثروتي، پولي و زندگي اي دارند. با اين حال به فلسطين مي روند تاحق يك فلسطيني را بگيرند، خانه او را صاحب شوند، ثروت و سرزمين او را غصب كنند و امكان تشكيل خانواده را از او بگيرند. اين را كه نمي گفتند...
اين كاري است كه از شصت، هفتاد سال پيش تا به امروز انجام داده اند؛ يعني بيست و پنج سال قبل از آنكه فلسطين را رسما اشغال كنند، همين روش را انجام دادند. اينها ابتدا كه وارد فلسطين شدند، نگفتند «ما مهاجر به فلسطين مي آوريم.» مردم فلسطين تعجب مي كردند كه اينها چه كساني هستند كه مي آيند؟! به دروغ گفتند «متخصص مي آوريم» مطالبي كه مي گويم، مستند است؛ در اسناد وزارت خارجه انگليس بوده كه افشا شده است. بعضي از وزارتخانه هاي امور خارجه دنيا، اسناد قديمي و كهن را منتشر مي كنند و در اختيار همه قرار مي گيرد. اسنادي كه عرض مي كنم، امروز بعد از شصت، هفتاد سال در اختيار ما قرار گرفته است. در اين اسناد، افسر انگليسي اي كه در فلسطين مسئول كاري بوده، در گزارش خود مي نويسد: ما به مردم فلسطين گفتيم كساني كه وارد فلسطين مي شوند، متخصص و مهندسند؛ دكترند و فلان و بهمانند كه مي آيند كشور شما را آباد كنند! وقتي هم سرزمين شما را آباد كردند، مي روند.
همين افسر انگليسي در نامه اي نوشته است: ولي ما به اين مردم، دروغ مي گوييم! يهوديان فاقد تخصص و بي هنر را از اطراف دنيا جمع كردند به فلسطين بردند و امكانات و زمين و همه چيز در اختيارشان گذاشتند؛ چون مي خواستند صاحبان اصلي فلسطين را از آن كشور بيرون كنند... مي خواهند يك ظلم را تثبيت كنند؛ مي خواهند يك ظلم را قانوني و رسمي كنند. البته كه ما مخالفيم! همه جوانمردان عالم بايد مخالف باشند. همه مسلمانان بايد مخالف باشند و با آن مخالفت كنند. خانه ملت فلسطين را از آنها گرفته اند و يك عده غاصب را در آنجا جا داده اند، پشتيباني كرده اند و به دست آن غاصبين، صاحبخانه ها را به فجيع ترين شكل، سركوب كرده اند.(5)
¤ ¤
اصل ماجرا اين است كه يك عده از يهوديان متنفذ در دنيا به فكر ايجاد يك كشور مستقل براي يهودي ها افتادند. از فكر اينها دولت انگليس استفاده كرد و خواست مشكل خود را حل كند. البته آنها قبلا به فكر بودند به اوگاندا بروند و آن جا را كشور خودشان قرار دهند. مدتي به فكر افتادند به طرابلس، مركز كشور ليبي بروند؛ لذا رفتند با ايتاليايي ها كه آن وقت طرابلس در دست آنها بود صحبت كردند؛ اما ايتاليايي ها به اينها جواب رد دادند؛ بالاخره با انگليسي ها كنار آمدند. انگليسي ها آن وقت در خاورميانه اغراض بسيار مهم استعماري داشتند؛ ديدند خوب است كه اينها به اين منطقه بيايند.(6)
¤ ¤
اين قدر اينها به وسيله رسانه هاي صهيونيستي كه دست يهودي ها بود، دروغ گفتند- هم قبل از آن و هم بعد از آن، اين دروغها گفته مي شد- كه به خاطر همين دروغ ها بعضي از سرمايه داران يهودي را گرفتند! خيلي ها هم دروغ هاي آنها را باور كردند. حتي اين نويسنده فيلسوف اجتماعي فرانسوي- «ژان پل سارتر»- را نيز كه خودمان هم در جواني چندي شيفته اين آدم و امثال او بوديم، فريب دادند. همين «ژان پل سارتر» كتابي نوشته بود كه بنده در سي سال قبل آن را خواندم. نوشته بود: «مردمي بي سرزمين، سرزميني بي مردم»! يعني يهودي ها مردمي بودند كه سرزميني نداشتند؛ به فلسطين آمدند كه سرزميني بود و مردم نداشت! يعني چه مردم نداشت؟ يك ملت در آنجا بود و كار مي كرد. شواهد زيادي هم هست. يك نويسنده خارجي مي گويد در سرتاسر سرزمين فلسطين، مزارع گندم مثل درياي سبزي بود كه تا چشم كار مي كرد، ديده مي شد. سرزمين بي مردم يعني چه؟! در دنيا اين طور وانمود كردند كه فلسطين يك جاي متروكه مخروبه بدبختي بود؛ ما آمديم اينجا را آباد كرديم! دروغ به افكار عمومي!(7)
1- خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر 1388
2- بيانات در ديدار شركت كنندگان در افتتاحيه همايش غزه 8/12/1388
3- همان
4- خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر 10/7/1387
5- بيانات 8/2/1372
6- بيانات 10/10/1378
7- همان

ارزيابي عاقبت 13 ماه بررسي يك طرح مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر!

روح الله امين آبادي
پس از مدت ها كش و قوس بالاخره طرح پر حرف و حديث نظارت بر نمايندگان در دستور كار هيئت رئيسه مجلس قرار گرفت؛ لكن توصيف رهبر انقلاب از عملكرد نمايندگان در اين خصوص مبني بر اين كه «البته اخيراً نسبت به اين قضيه كاركي انجام گرفت، اما اهميت اين قضيه درست به دست نيامد»، اين عملكرد را با پرسشي جدي مواجه مي سازد.
در نظام هاي سياسي آن چه كه بيش از همه مورد توجه قرار مي گيرد اين نكته بسيار مهم است كه نهاد قدرت در صورتي كه نظارتي بر آن اعمال نشود، قابليت فسادپذيري را داشته و قدرتمداران از فرصت هايي كه از راه هاي مختلف به آن دست يافته اند، سوءاستفاده هاي فراواني مي كنند.
نظارت را مي توان به معناي تطبيق عملكردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها و استانداردها تعريف كرد. در اصل، حاكميت قانون تأكيد مي كند كه نظارت بايد تا حد امكان جنبه مطلق داشته باشد، اين يك قاعده كلي درباره نظارت پذير بودن اركان زمامداري و اعمال حكمراني است. تمامي نهادهاي سياسي و همه زمامداران بايد تحت حاكميت ساز و كارهاي نظارتي قرار گيرند. اصل اين موضوع كاملا قابل تأييد است كه در يك دولت قانون مدار نظارت به تمامي اركان زمامداري تعميم يافته و گريز از نظارت به حداقل يا صفر برسد. بنابراين اصل نظارت پذيري مسئله غيرقابل انكاري است و با مباني حقوقي و ديني ما سازگاري دارد زيرا از منظر آموزه هاي ديني ما، مسلمان واقعي كسي است كه پيوسته خود را مورد حسابرسي و مراقبه قرار مي دهد.[1]
مطالعه اي هر چند كوتاه در نظام هاي سياسي كنوني غرب و شرق مؤيد اين نكته است كه هيچ نهادي از فساد مبرا نيست. مسئولان قوه مجريه به عنوان نهادي اجرايي مي توانند در فسادي كه اختيارات وسيع قانوني براي آن ها فراهم كرده است، غوطه ور شوند چنان كه در آمريكا رئيس جمهور اسبق- بيل كلينتون- فارغ از انگيزه هاي اصلي احتمالي به اتهام فساد اخلاقي و مهم تر از آن دروغ، به چالش كشيده شده و به سختي توانست از بركناري رهايي يابد.
قوه مقننه وضعيتي بسيار حساس در اين زمينه دارد. اين قوه به عنوان نهادي ناظر كه بر تمامي دستگاه هاي كشور مي تواند نظارت داشته باشد بايد به عنوان اصلي استثناناپذير مورد نظارت قرار گيرد. نهاد ناظر بر اين قوه چه ويژگي هايي بايد داشته باشد تا نظارت خود تبديل به بحران و فسادي بزرگ تر نشود؟
سؤالي كه بسياري كوشيده اند بدان پاسخ دهند و عده اي چون نتوانسته اند پاسخي در خور براي آن بيابند، قيد نظارت بر مجلس را زده اند!
بيش از 13 ماه از بيان مطالبه رهبر معظم انقلاب از مجلس هشتم مبني بر نظارت مجلس بر نمايندگان مي گذرد.
رهبر معظم انقلاب در اين سخنراني فرمودند: «مجلس نسبت به دستگاه هاي اجرايي كشور شأن نظارتي دارد- كه خب، چيز بسيار با اهميتي هم هست- يك شأن نظارتي هم براي خود مجلس و براي آحاد نمايندگان تعريف كنيد؛... امروز با قدرتي كه خدا به شما داده- توان نمايندگي- مي توانيد اين ابزار كنترلي را كار بگذاريد، ولي كار نگذاريد، از شما سؤال خواهد شد.»
يك سال بعد از اين سخنان و در خردادماه سال 90 رهبري در ديدار ساليانه با نمايندگان مجلس با عتاب بيشتري در اين موضوع سخن گفتند. حضرت آيت الله خامنه اي طرح مجلس براي خود نظارتي را از مصاديق تقواي جمعي برشمردند و فرمودند: «من پارسال به شما عرض كردم كه در داخل مجلس شوراي اسلامي، خود نظارتي بگذاريد. اين، همان تقواي جمعي است. مجموعه، خود را بپايد. حالا حرف هايي گوشه كنار زدند كه نماينده بايد آزاد باشد، چه باشد. كسي با آزادي نماينده مخالف نيست؛ با كج رفتاري نماينده مخالف است. يك نماينده كج رفتار ممكن است مجلس شوراي اسلامي را بدنام كند، متهم كند؛ حيف نيست؟ مجلس به اين عظمت، اين نهاد قانوني اساسي در كشور»
پس از تأكيد جدي رهبر معظم انقلاب در خردادماه سال 89، كميسيون اصل 90 به عنوان بازوي نظارتي مجلس وارد عمل شد تا مطالبه رهبري را اجرايي نمايد كه در اين راستا طرح اوليه اي كه به امضاي برخي نمايندگان با محوريت «احمد توكلي» و ديگر نمايندگان شاخص مجلس رسيده بود به عنوان طرح ابتدايي تهيه شد.
پس از تشكيل كميته ويژه در اين كميسيون براي بررسي كارشناسي طرح نظارت بر نمايندگان، در نهايت طرح 33 ماده اي نظارت مجلس بر امور نمايندگان با 3 محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي و نظارت مردم بر نمايندگان و مجلس تهيه و با امضاي 156 نماينده تسليم هيئت رئيسه مجلس شد، اما فوريت آن در روز يك شنبه 4مهر همان سال، با 79 رأي موافق و 81 رأي مخالف به تصويب نمايندگان نرسيد و طرحي كه نيمي از نمايندگان به طور مكتوب از آن حمايت كرده بودند، فقط 79 رأي موافق كسب كرد!
بعد از رأي منفي وكلاي ملت به فوريت طرح نظارت مجلس بر نمايندگان، طرح نظارت با مشكل ديگري در پارلمان مواجه شد؛ وضعيتي كه به اعتقاد برخي نمايندگان نوعي سرگرداني بود. زيرا طرحي كه بايد پس از رد فوريت بلافاصله به كميسيون مربوط ارجاع مي شد، هم چنان در هيئت رئيسه در بلاتكليفي به سر مي برد و اين وضعيت هم چند ماهي طرح را در تعليق نگه داشت. پس از وقفه اي طولاني و ابراز بي اطلاعي نمايندگان مجلس از وضعيت و سرنوشت طرح نظارت مجلس بر نمايندگان، روزشمار تاريخ به سيزدهم آذرماه رسيد تا اين كه «علي لاريجاني» رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، اعلام كرد «طرح نظارت مجلس بر نمايندگان براي بررسي به كميسيون آيين نامه داخلي ارجاع شده است.»
سرانجام اين طرح جنجالي كه اميد به تاريخي شدن آن نيز به وجود آمده بود، از كميسيوني مشترك متشكل از 23 نماينده مجلس سردرآورد. اين كميسيون در اولين گام، كليات طرح 33 ماده اي نظارت مجلس بر امور نمايندگان را كه در 4 فصل گنجانده شده بود، تصويب كرده و با تشكيل كميته اي تخصصي، تعدادي از نمايندگان را مأمور بررسي بيشتر اين طرح كرد. كارگروه منتخب كميسيون نظارت برنمايندگان مجلس نيز به دليل اهميتي كه اين طرح براي نمايندگان داشت، حدود دوماه به بررسي اين طرح پرداخت و با برگزاري چندين جلسه، طرح يادشده را در 14 ماده تصويب كرد و آن را به كميسيون مشترك نظارت برنمايندگان مجلس سپرد و اين كميسيون هم در جلساتي طرح نام برده شده را نهايي نمود.
پس از خروج طرح از كارگروه منتخب، جلساتي نيز در كميسيون مشترك نظارت بر نمايندگان برگزارشد و با حذف و اصلاح برخي از مواد مانند حذف ماده 7 مربوط به منشور اخلاقي نمايندگان و اصلاح ماده 9 كه ناظر بر شغل نمايندگان بود، اين طرح مورد بازنگري نهايي قرارگرفت و دست آخر بنا شد طرح اشاره شده پس از پايان بررسي بودجه سال 90 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح گردد.
پس از اين كش و قوس ها بالاخره اين طرح روز 20 ارديبهشت سال 90 به صحن علني مجلس رسيد و پس از اين كه «مهدي كوچك زاده» و «علي مطهري» نمايندگان تهران و «محمدمهدي شهرياري» نماينده بجنورد به عنوان مخالفان كليات طرح يادشده و «نورالله حيدري» نماينده اردل و فارسان، «محمود احمدي بيغش» نماينده شازند و «محسن كوهكن» نماينده لنجان به عنوان موافقان كليات آن در صحن علني نطق كردند، كليات اين طرح با 146رأي موافق، 41 رأي مخالف و 17رأي ممتنع از 212 نماينده حاضر، به تصويب مجلس رسيد.
البته دغدغه! برخي نمايندگان بازهم اجازه ندادند كه اين طرح بلافاصله بعد از تصويب كليات، در دستور كار علني براي بررسي جزئيات قراربگيرد و علي لاريجاني رئيس مجلس با اشاره به اين كه برخي از نمايندگان معتقدند در جزئيات طرح اشكالاتي وجود دارد، آن را به كميسيون تخصصي ارجاع داد تا با رفع اشكالات و طرح پيشنهادهاي جديد، دقت عمل بيشتري در مورد بررسي آن لحاظ شود تا به گفته برخي سندي ديگر بر افتخارات مجلس هشتم باشد. (2)
چه شد كه پس از گذشت يك سال از توصيه اكيد رهبري به نمايندگان مجلس آنان در برنامه ريزي و تصويب طرح مرتبط با منويات رهبري سستي به خرج دادند تا ايشان مجبور شوند بار ديگر سخن سال قبل خود را با صراحتي بيشتر تكرار كنند؟
بالاخره با گذشت نزديك به 13 ماه از مطالبه نخست رهبري، سخنگوي كميسيون مشترك رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان از اتمام بررسي طرح نظارت بر مجلس در كميسيون متبوعش خبر داد و گفت: «اين طرح به زودي تقديم هيئت رئيسه مي شود!» (3)
و سؤال اساسي اين كه طرح نظارت نمايندگان بر خود چرا با گذشت 13ماه از مطالبه رهبري هنوز به تصويب نرسيده است؟
اگر به اين نكته دقت كنيم كه نمايندگان مجلس هشتم آخرين ماه هاي نمايندگي خود را مي گذرانند پاسخ به اين سؤال از جهتي آسان و از سويي ديگر ممتنع نشان خواهدداد. شايد نظر نمايندگان اين بود كه طرح نظارت بايد زماني به تصويب برسد كه ديگر مجلس هشتمي ها در بهارستان نباشند كه استقلالشان زيرسؤال برود از اين رو به همين دليل است كه تاكنون حدود 13 ماه زمان صرف اين طرح كرده اند؛ طرحي كه رهبر انقلاب دوبار نسبت به ضرورت آن با خود نمايندگان سخن گفته اند. نكته يادشده را اگر كنار اظهارنظرهاي گاه و بيگاه تعدادي از نمايندگان مجلس بگذاريم به اين نتيجه تلخ مي رسيم كه اين بار نيز به سنت ديرين، چاقو قصد آن را ندارد كه دسته خودش را ببرد!
چندي پيش «سيدجواد ابطحي» نماينده مردم نائين با اشاره به نزديك بودن پايان دوره مجلس هشتم گفته بود: «اجراي طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس ديگر سودي به حال نمايندگان اين دوره نداشته و از دوره بعد اجرا خواهدشد!» (4)
بي آن كه دراين مجال بخواهيم متعصبانه ازطرح «نظارت نمايندگان بر خود» دفاع كنيم ضروري است كه به نكات مثبت و منفي آن بپردازيم.
نكات منفي طرح
1- ناديده گرفته شدن حقوق اقليت
نظارت بر مجلس شوراي اسلامي بايد ازسوي خود مجلس صورت گيرد، اين موضوع نشانگر حساسيت طرح نظارت بر نمايندگان است چرا كه اندكي غفلت باعث مي گردد عده اي بر آن شوند تا با توجه به امكان نظارتي كه اكثريت هم سوي مجلس در اختيار آنان قرار داده است، نمايندگان طيف اقليت را با بهانه هاي مختلف از صحنه خارج كنند. نكته اي كه به نظر مي رسد درطرح نمايندگان به آن دقت نشده بود.
2- مسكوت ماندن نظارت بر كليت مجلس
يكي از اشكالات اصلي اين طرح اين است كه از درون خود مجلس هيئتي را برمي گزيند كه بر رفتار نمايندگان و نه بر كليت مجلس نظارت كند. اين در حالي است كه توصيه رهبرمعظم انقلاب اين بود كه مجلس طرحي را هم براي نظارت بر مجلس و هم براي نظارت بر نمايندگان پيش بيني كرده و از اتقان و استحكام مناسبي برخوردار باشد. (5)
¤¤ محاسن طرح
1- سازوكار مناسب براي اجراي اصل 86 قانون اساسي
ماده 6 اين طرح بيان مي كند كه: «نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس قابل تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد، احضار نماينده توسط مقام هاي قضايي از راه هيئت نظارت صورت مي گيرد و چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد بايد مراتب به تأييد هيئت نظارت برسد.»
اين ماده سازوكار مناسب، عادلانه و خردمندانه تري را براي اجراي اصل 86 قابل پيش بيني مي كند. تاكنون شيوه حقوق اساسي در اجراي اصل 86، به گونه اي بوده است كه قوه قضاييه بدون اخطار و اطلاع قبلي به مجلس و هيئت رئيسه آن مي توانست نمايندگان مجلس را تحت تعقيب قرار دهد اما ماده 6، روشي را طرح مي كند كه در ديگر كشورها براي تعقيب نماينده پيش بيني شده است. اين روش را مي توان روش تعليق تعقيب نام نهاد كه به معناي واقعي كلمه مصونيتي را براي مجرمان فراهم نمي سازد و با اصل برابري و آزادي نمايندگي هم سازگار است.
2- ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
ممنوعيت جمع مشاغل در اصل 141 قانون اساسي بدين شكل آمده است: «رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسسه هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسه هاي عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي، جز شركت هاي تعاوني اداره ها و مؤسسه ها براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسه هاي تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.»
اين اصل در قلمرويي محدود، تجميع مشاغل متعدد را ممنوع اعلام كرده است و در اين اصل، نامي از نمايندگان مجلس برده نشده و طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان قصد دارد قلمرو اصل 141 را توسعه دهد.
3- نظارت بر دارايي هاي نمايندگان
در ماده 10 طرح نظارت آمده است: «در مواردي كه هيئت نظارت به اين نتيجه برسد كه دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع جهت اطلاع به شوراي نگهبان و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال مي شود.»
اصل نظارت بر دارايي ها، اموال و فعاليت هاي اقتصادي تمامي زمامداران، بلااستثنا اصلي پذيرفته شده، منطقي و قابل دفاع است.]6 [
شجاعت يك نماينده براي اداي وظايف قانوني ملازم با پاك دستي و سلامت اوست و اگر نماينده اي داراي نقاط ضعف مالي و يا اخلاقي باشد، حتي در صورت دارا بودن توان انجام وظايف نمايندگي هم، از بيم رسوا شدنش توسط گروه هاي هدف، هرگز از جسارت لازم براي انجام وظايف نمايندگي به شكل مطلوب برخوردار نخواهد شد. به همين سبب عملياتي شدن ماده 10 طرح كه متوجه نظارت بر دارايي نمايندگان است تا به ناحق افزايش نيابد، از مزاياي طرح محسوب مي شود.
4- افزايش كارآمدي مجلس
نمايندگان از سوي ملت گزينش شده اند اما اين دليلي بر عدم احتمال بروز خطا و اشتباه از سوي آن ها نمي شود و از اين رو تصويب طرح نظارت مجلس بر عملكرد آن ها، افزايش كارآيي و كارآمدي مجلس را به همراه خواهد داشت.(7)
به هر حال طرح نظارت بر نمايندگان مجلس به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي رهبر عزيز انقلاب در رابطه با قوه مقننه محسوب مي شود. كوتاهي در بررسي و تصويب اين طرح و نيز بررسي عيوب و رفع نقايص در اذهان عمومي وجهه مناسبي نداشته و بيانگر اين واقعيت تلخ است كه گويي نمايندگان علاقه اي به اين ندارند كه بر آنها نظارتي صورت گيرد. شايد تعدادي از نمايندگان با استعانت به اين ضرب المثل قديمي كه «سري كه درد نمي كند، دستمال نمي بندند» از تصويب قانوني قوي در اين راستا خودداري مي كنند ولي نمايندگان بايستي به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه طرح نظارت بر نمايندگان براي اين است كه دردي عارض قوه قانون گذاري كشور نگردد و در صورت بروز درد درمان شود نه اين كه مشكلي بر مشكلات بيفزايد.
سعدي شيرازي مي گويد:
مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر
ماهم چنان در اول وصف تو مانده ايم
دوران نمايندگي مجلس نشينان هشتم نيز رو به پايان است و ما هم چنان اميدواريم كه طرح نظارت بر نمايندگان به سرانجام روشني برسد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها:
(1)- دكتر علي اكبر گرجي، عصر ايران، 23 خرداد 1390
(2)- طرح نظارت تصويب نهايي نشد؛ مجلس «دست خالي» به ديدار رهبر انقلاب رفت، خبرگزاري فارس، 8 خرداد 1390
(3)- خبرگزاري فارس، 10 مرداد 1390
(4)- خبرگزاري فارس، 19 مرداد 1390
(5)- كوچك زاده: اين طرح يعني شير بي يال و دم و اشكم!، رجانيوز، 20 ارديبهشت 1390
(6)- دكتر علي اكبر گرجي، همان
(7)- تأثير طرح نظارت بر نمايندگان بر كارآمدي مجلس، تابناك، 14 شهريور 1389

گزارشي از روند بازگشت جريان فتنه به بهانه انتخابات (2) - قسمت پاياني
چرا اصلاح طلبان با دست پس مي زنند و با پا پيش مي كشند؟

عاطفه صادقي
3) حال باتوجه به طرح موارد فوق، اصلاح طلبان چگونه و با چه تاكتيكي، مسير را براي حضور سياسي خويش در انتخابات هموار مي كنند؟
فعال شدن مطبوعات زنجيره اي اصلاح طلبان در ايام اخير مانند، مهرنامه، تجربه، هفته نامه شهروند امروز، صبح آزادي و سايت هاي خبري مانند آينده، كلمه و... از يك رويكرد ثابت حكايت مي كند: تخريب دولت و تلاش براي نشان دادن ناكارآمدي آن در تمامي بخش ها خصوصاً اقتصاد، سياه نمايي وضعيت اخلاقي و رواني جامعه، تاكيد بر علوم انساني غربي و احياي ادبيات پوزيتيويستي توسط اساتيد ايراني خارج از كشور و در نهايت نمايش شكاف اجتماعي مردم از حكومت و نهادهاي مختلف كشور و القاي احساس تفرقه و جدال. البته دليل اتخاذ چنين رويكردي، تحقق اهداف زير است:
الف) اتخاذ رويكرد تخريب دولت، تأكيد بر نقاط منفي و كاستي ها و تحليل شرايط براساس انديشه هاي سكولار غربي، زمينه را براي طرح مطالب و ديدگاه هاي جريان اصلاح طلب هموار ساخته و مانع از مرگ ادبيات اين جريان در ميان طرفدارانش مي شود. اين مسأله البته صرفا محدود به موضوعات سياسي نيست بلكه رويكرد نشريات و رسانه هاي آنها درحوزه مسائل مختلف اجتماعي و فرهنگي نيز به همين منوال است.به عنوان نمونه هفته نامه شهروند درشماره شماره 4 ص 69 درباره گسترش خشونت در جامعه ايران با نگاهي مدرن و غرب زده چنين مي نويسد:
«مي توان نشانه اي از خشونت هاي وسيع تر ديگري درآينده درنظر گرفت كه اينك جامعه آبستن ان شده است... خانواده، دولت و نهاد هاي فرهنگي سنتي با بازسازي جامعه اخلاقي ناتوانند... به اين دليل كه نهادهاي سنتي كار ويژه خاصي در جامعه جديد ندارند... مشكل از آنجا شروع شده است كه براي رسيدن به جامعه اي سالم و اخلاقي به جاي گسترش نهادهاي مدني كه مقوم فرديت هستند از نهادهاي سنتي چون خانواده مدد گرفتيم كه مضمحل كننده فرديت است...»
ب) تسري بدنه اجتماعي خويش از افراد داخل كشور به ايرانيان خارج از كشور- دراين زمينه نشرياتي مانند مهرنامه و شهروند رسما به تريبون ايرانيان شاغل در دانشگاه هاي خارج از كشور تبديل شده است، البته اين مسأله به تقليل بدنه اجتماعي اين جريان درداخل نيز برمي گردد كه آنان را ناگزير به ياركشي از ميان ايرانيان خارج از كشور مي كند- مضاف براين كه به هرحال بسياري از ايرانيان خارج از كشور به دليل زندگي و تربيت غربي به لحاظ نظري با جريان اصلاح طلب فتنه خيز داخلي علقه ها و پيوندهاي مشترك بسياري دارند.
ج) با توجه به نزديكي انتخابات و سعه صدر نظام در برخورد با نشريات و رسانه ها، ضمن بيان مطالب مورد نظر خويش و القاي سناريوهاي طراحي شده مانند «چگونه مي توان با خواب مملكت را اداره كرد» در هفته نامه شهروند شماره 4 و بيان تلويحي خرافه گرايي دولت،با سناريوسازي موجب اختلاف و ملتهب شدن فضاي سياسي كشور شده و از اين طريق به سنجش شرايط سياسي كشور مي پردازند.
دومين تاكتيك پيش روي اصلاح طلبان استفاده از پتانسيل شهرستانها و اتخاذ سياست پايتخت گريزي است، درجريان انتخابات مجلس هشتم از فهرست 30 نفره «ياران خاتمي» در تهران فقط آقاي عليرضا محجوب - به دليل برخورداري از چهره كارگري - به مجلس راه يافت. بنابراين سرمايه گذاري در شهرستان ها و فرستادن نماينده از اين نقاط بازتاب رسانه اي كمتر و امكان بهره برداري بيشتري را براي اصلاح طلبان فراهم مي سازد.
سومين تاكتيك اين جريان پيش فرستادن خاتمي براي هموار سازي مسير و مهيا ساختن شرايط است، رويكردي كه سابق براين درجريان انتخابات رياست جمهوري سال 88 درپيش گرفته شد، اين جريان به خوبي آگاه است كه با توجه به حصر خانگي موسوي و كروبي بايد روي نيروهاي خوش چهره تر و شناخته شده تر كه امكان مانور بيشتري درعرصه بين المللي دارند سرمايه گذاري كند تا بتواند سياست هاي خويش را با بالا بردن ضريب چانه زني، با اطمينان بيشتري پي گيري نمايد. پوشش رسانه اي عظيم بر روي خاتمي، انعكاس سخنان وي و بهره برداري اش از كوچكترين حوادث تأثيرگذار اجتماعي مانند بخشش آمنه نيز در همين راستا قابل ارزيابي است.
هفته نامه تحليلي صبح آزادي در ضميمه شماره 10 با اختصاص گزارشي ويژه با عنوان مرد خرداد پيرامون خواسته ها و گفته هاي سيد محمد خاتمي چنين مي نويسد:«درغياب ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، محمد خاتمي كاربسيار دشواري دارد، از يك سو بايد پاسخ گوي هواداران دو كانديداي معترض انتخابات سال 88 باشد و از سوي ديگر ايفاي نقش رهبري اين جريان مي تواندبه جدايي بيشتر او از جريان حاكم بينجامد، محمد خاتمي مردي است كه همچنان داراي علقه ها و زنجيرهاي پيوندي با جريان حاكم به شمارمي رود و مي خواهد با پاسداري از آن ها به گاه از همين ابزارها سود جسته و آن ها را به سود گشودن فضاي سياسي كشور به كارگيرد... او بايد مدام نقش سخنگوي اردوگاهي را بازي كند كه تمام توش و توان برخي جريان ها براي برچيدن آن به كار بسته شده و دراين ميان تنها با سخنان خاتمي، نشانه هاي حيات در اردوگاه معترضان ديده مي شود.»
براي اجرايي شدن هر چه بيشتر اين تاكتيك، شهروند شماره 3با اختصاص يك پرونده با عنوان، «چرا اصلاحات به مقصد نمي رسد» و القاي اين مفهوم كه مصدق، اميني و خاتمي همه از يك تبار بوده و به تبع نمايشي كاريزماتيك از شخصيت محمد خاتمي چنين مي نويسد:
«اگر عموم اصلاح طلبان به همين مسئله توجه داشتند و مي فهميدند كه خاتمي هدف نيست بلكه يك راه است، براي پشت سرگذاشتن و به مرحله بعدي رسيدن،نه او را حلوا حلوا مي كرديم و نه با او قهرمي كرديم» تاكتيك چهارم اصلاح طلبان درگيري رواني در فضاي سياسي جامعه، ايجاد تنش و گل آلود كردن آب براي گرفتن ماهي است. روندي كه با تنش ميان آمدن و نيامدن آغاز شده، با ايجاد تنش براي تأييد صلاحيت و عدم صلاحيت دنبال و در قدم بعدي با جدال برسر برگزاري انتخابات آزاد و... پي گيري مي شود. روندي كه اصلاح طلبان پيش از اين هم در انتخابات هاي گذشته بارها از آن سود جسته اند.
4) سوال پاياني اين نوشتار پيرامون نحوه مواجهه و رفتار ما در برابر رويكرد جريان فتنه و برنامه ريزي هاي اين طيف براي بهره برداري از فضاي رقابتي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است. در واقع براي اجرايي نشدن نقشه آن ها چه بايد كرد؟!
با توجه به اظهارنظر و صحبت هاي فعلي جريان فتنه، تاكنون هيچ نشانه اي از توبه صادقانه، پشيماني واقعي و تلاش براي جبران ظلم صورت گرفته نسبت به مردم و نظام دراين جريان ديده نشده است و با اين احوال جاي تأسف دارد كه برخي اصولگرايان، ضمن گذشتن از مباني و عدول از اصول، با چراغ سبز نشان دادن به اين جريان براي حضور در انتخابات، عملا پازل آنها را تكميل كرده و موجب هموار شدن مسير براي اجراي برنامه هاي آنان مي شوند. بنابر اين لزوم اتخاذ مواضع منطقي به دور از خوش بيني هاي ساده لوحانه و كامل كردن پازل دشمن توسط اصحاب اصولگرايي ضروري است، نبايد فراموش كرد كه هرگونه بازگشت منوط به مرزبندي شفاف با جريان فتنه، محكوم كردن آن، ولايت پذيري و جبران خسارت هاي وارد شده به نظام و مردم است.از سوي ديگر رسانه هاي اصولگرا بايد با طرح مجدد حوادث و اقدامات براندازانه جريان فتنه بعداز انتخابات 1388 به بررسي مواضع اين جريان در قبال فتنه، دخالت بيگانگان و تحليل آن پرداخته و ضمن تاكيد بر شاخص هاي بصيرت و ولايت پذيري، با يادآوري و روشنگري، مانع از تلاش براي فراموش شدن، تقليل آن به يك تنش ساده و رهايي از بار حقوقي، سياسي و اجتماعي عمل براندازانه جريان فتنه شوند. مضاف بر آنكه با توجه به شرايط منطقه و اثرگذاري جمهوري اسلامي ايران بر بيداري اسلامي كشورهاي مسلمان، لازم است با پايداري بيشتر بر مواضع انقلابي و اصول گرايانه، مانع ايجاد اختلال در روند انتخابات پيش رو توسط جريان فتنه شد.سيدمحمد خاتمي در نامه اي با عنوان «از آمنه بياموزيم» خطاب به آمنه چنين مي نويسد: «وقتي در خبرها آمد كه «آمنه» در كمال بزرگواري، آموزگاري كرد و از حق قصاص خود گذشت بر همه ثابت شد كه در برابر سنگدلي و بي آزرمي و نفرت پراكني و خودخواهي و كينه توزي هنوز مي توان از مهرباني، شرافت و احترام به زندگي، ديگرخواهي و بزرگ منشي هم سراغ گرفت... آيا در عرصه زندگي سياسي و اجتماعي نيز نمي توان از آمنه آموخت و بحران را با آرامش و تنش را با احترام به يكديگر و پاس داشت حق و حرمت انسان و دوري از غرور- بخصوص آنان كه قدرت بيشتري دارند- سودا كرد؟»
محمد كاظم انبارلويي در جواب نامه وي به آمنه مي نويسد: «آن جوان مغرور با آنكه بايد در زندان بماند و منتظر حكم دادگاه در مورد جرم عمومي خود باشد، آن قدر مردانگي داشت كه به پاي آمنه بيفتد و عذرخواهي و اظهار شرمندگي كند اما كساني كه در شرارت و آتش افروزي فتنه سال 88 نقش كليدي و اساسي داشتند، علي رغم عطوفت و مهرباني نظام هر روز فحش و ناسزا مي دهند و فحش نامه آنها زينت بخش تيتر يك روزنامه هاي ضدانقلاب و خبر اول رسانه هايي چون بي بي سي، راديو آمريكا و راديو صهيونيستي است. راستي چه كسي بايد از آمنه بهرامي بياموزد؟
آمنه وقتي براي معالجه به اسپانيا مي رود و ضدانقلاب و دولت اسپانيا به او پيشنهاد كمك به شرط پناهندگي مي كند، مثل يك زن قهرمان در برابر خواسته هاي آنان مي ايستد و دست رد بر سينه آنان مي زند، اما ارتش رسانه اي اصلاح طلبان به بهانه شرارت فتنه سال 88 درصف طويل پناهندگي و جيره وابستگي به اجانب مي ايستند و به قيمت فحاشي و ناسزاگويي عليه مقدس ترين و محبوب ترين چهره هاي انقلاب يك لقمه نان حرام مي گيرند.»
بهتر است جريان فتنه از فرد اسيدپاش به صورت آمنه بياموزد و به جاي سناريو سازي براي بازگشت، حضور در انتخابات و توجيه اسيدپاشي خود به صورت نظام جمهوري اسلامي، با توبه صادقانه و تشكر از نظام براي سعه صدر در برخورد با سران فتنه در صدد جبران گناه خويش برآيد؟!