آزمون سلامت و صلابت

عليرضا طلابي
برگزاري همزمان دو دادگاه رسيدگي به مفاسد كلان و سازمان يافته اقتصادي پس از افشاي ناگهاني اين مفاسد، موجي از حساسيت توأم با اميدواري را در افكار عمومي ايجاد نموده، به نظر مي رسد فرايند طي شده در اين دادگاه ها از عزمي قاطع، و آميختگي سرعت با قاطعيت فارغ از مصلحت انديشي هاي كذايي در برخورد با فساد و مفسدين حكايت دارد.
البته نظام و ملت بزرگ ايران قبلاً نيز و در ادوار مختلف در معرض امواج مخرب اخبار و گزارش هاي گاه و بي گاه در خصوص مفاسد خرد و كلان بوده، ولي هرگز توقع رخداد اين حجم فساد را نداشته است. همه شواهد از پيگيري دقيق و مستمر گزارش اين دادگاهها، از سوي مردم حكايت دارد.
اين در حاليست كه تاكنون علاوه بر برگزاري ميزگردها و همايشهاي متعدد، مقالات و تحليل هاي بسياري نيز در خصوص اصل مبارزه با مفاسد اقتصادي بعنوان يكي از اصول مورد تأكيد نظام جمهوري اسلامي ايران در رسانه ها به نمايش و نگارش درآمده، ولي هميشه اين سؤال مهم اما تكراري در حوزه افكار عمومي و خصوصي مطرح است كه با وجود اين همه قيل و قال و نشست و برخاست و زحماتي كه در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي در جريان بوده و هست و با وجود اين همه تذكرات و فرامين رهبر معظم انقلاب اسلامي دام ظله الشريف بويژه فرمان 8 ماده اي اوايل دهه هشتاد، و قلوب جريحه دار رهبري و ملت، پس چرا باز هم بايد طي اين سنوات و بعد از گذشت ده سال، شاهد وقوع اين مفاسد و تكرار جرايم در مقياسي كلان تر و اين چنيني باشيم؟ آن هم مفاسد يا جرايمي كه مستقيماً حيثيت نظام و اعتماد عمومي را هدف قرار مي دهد و بهانه اي مي شود براي سياه نمايي و تهاجم رواني و رسانه اي دشمنان به ستون حاكميت جمهوري اسلامي و خسارات ديگري كه كمتر از يك جنگ تمام عيار فيزيكي نخواهد بود.
بدتر اينكه با وجود همه تلاشهايي كه از جانب نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي و جرايم امنيتي و اقتصادي در حوزه منطقه اي بويژه پيرامون مواد مخدر و مبارزه با تروريسم صورت گرفته است باز ايران اسلامي گاه و بيگاه از سوي مراجع تحت نفوذ قدرتهاي ذي منفعت آن هم قدرتهايي كه بيشترين استفاده رسمي يا غير رسمي از جريان جرايم سازمان يافته و پولشويي مي كنند، متهم به فساد، پولشويي و حمايت از تروريسم مي شود. اين در حاليست كه بسياري از قدرتهاي مافيايي با بهره گيري از پوششهاي رسمي بين المللي يا در پناه سيستمها و مناسبات ظالمانه در موقعيت نظارت و كنترل و برخورد گزينشي با كشورهاي مستقل يا ضعيف تر قرار گرفته اند. لذا در چنين فضايي كه در حوزه بين الملل عليه كشورمان وجود دارد ارتكاب جرايمي در داخل كه شائبه فساد سازمان يافته و پولشويي در آنها وجود دارد مي بايست از بزرگترين جنايت ها و خيانت ها محسوب شود. بي شك با گذشت يك دهه از طرح مباحث و تدوين راهكارهاي مبارزه و پيشگيري و تدوين و تصويب لوايح و بخشنامه هاي مربوطه و فراهم بودن زمينه هاي قانوني و اجرايي و تأكيدات مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامي (دام عزه) بر اصل پيشگيري و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي ديگر هيچ عذر و بهانه اي از جانب نهادهاي مسئول در خصوص رخداد مجدد چنين مفاسدي پذيرفته نيست. بويژه قصورات و ضعف هاي نظارتي و حراستي مسبوق در اين حوزه ها، مسئوليت نهادهاي نظارتي مخصوصاً سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، مجلس و وزارت اطلاعات را دوچندان مي كند. در اين ميان نقش و مسئوليت دستگاه قضايي نيز در عرصه برخورد قاطعانه با عوامل فساد، به ويژه فسادهاي سازمان يافته با رويكرد برخورد قاطعانه و پيشگيرانه مهمتر از قبل مي نمايد.
اين همان چيزي است كه مورد تأكيد چند باره مسئولان عالي قضايي بويژه رياست محترم قوه قضائيه نيز قرار دارد و برآيند عملي آنرا در دادگاههاي فساد مالي بزرگ و دادگاه فساد بيمه مي توان مشاهده كرد. واقعيات و نحوه رسيدگي در اين دو دادگاه نشانگر عزم قاطع دستگاه قضايي براي مبارزه جدي و غيرگزينشي، فارغ از مصلحت انديشي هاي كذايي و مرسوم و پرهيز از ملاحظات شخصي- گروهي در فرايند رسيدگي به جريان فساد و مفسدين است.
در هر صورت، آزموني ديگر براي تأييد سلامت و قاطعيت نظام جمهوري اسلامي ايران در راه است و نتيجه آن چيزي نخواهد بود جز تحكيم اعتماد عمومي، رسوايي مفسدان و سرافكندگي خائنان، منافقان و بدخواهان. اميد كه نتيجه اين آزمون مرهمي باشد بر قلوب جريحه دار ملتي مقاوم، صبور و بزرگ كه هرگز توقع رخداد و تكرار چنين مفاسدي را ندارد.

روند مذاكرات ايران با 1+5 در گزارش جليلي به نمايندگان

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در آستانه مذاكرات مسكو با حضور در صحن علني مجلس گزارشي از روند برنامه هسته اي به نمايندگان ملت ارائه داد.
دكتر سعيد جليلي گفت: موضوع هسته اي و آنچه كه امروز در مورد فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران مطرح است همان طور كه رهبر معظم انقلاب در سخنراني 14 خرداد فرمودند يك بهانه بيش نيست.
وي افزود: تقابلي كه امروز با جمهوري اسلامي ايران به بهانه هسته اي وجود دارد، بيشتر تقابلي است براي آن انديشه اي كه نظام اسلامي و مردم سالاري ديني امروز به دنبال آن است، در حقيقت آنها از اين نگران هستند كه ايران اسلامي بتواند الگويي براي پيشرفت و مقاومت باشد بنابراين نكته مهمي كه براي آنها بسيار حائز اهميت است، اين است كه امروز جمهوري اسلامي ايران مقاومتي را كه در عرصه هاي مختلف در برابر آن الگوي حاكم بر نظام جهاني ارائه كرده است، چه در عرصه هاي سياسي، چه در عرصه هاي فرهنگي و... صرفاً يك مقاومت تنها نيست بلكه يك مقاومت به همراه پيشرفت است.
جليلي گفت: توأم شدن مقاومت ملت ايران در عرصه هاي مختلف با پيشرفت مهمترين دغدغه آنها است، انرژي هسته اي و فعاليت هاي هسته اي كشورمان كه مبتني بر حقوق مشروع ملت ايران است نهادي از مقاومت و پيشرفت است يعني جمهوري اسلامي توانسته به خوبي از حقوق خود دفاع كرده، در برابر زياده خواهي ها مقاومت كند و پيشرفت نيز داشته باشد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي با تأكيد بر اينكه اين نكته قابل اهميت است، تصريح كرد: اين ها در اين 33 سال در عرصه هاي مختلف، ظرفيت هاي گوناگوني را عليه كشور ما به كار گرفته اند از جمله در بحث هسته اي، چرا كه بحث هسته اي ايران به عنوان نمادي از مقاومت و پيشرفت ايران براي آنها قابل پذيرش نبود بنابراين اقدامات زيادي از فعاليت هاي سخت افزاري در بدترين شكل گرفته تا فعاليت هاي نرم افزاري انجام دادند تا مانع اين موفقيت و پيشرفت ايران شوند.
به صراحت گفتند نمي خواهيم دانش هسته اي داشته باشيد
جليلي در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات دشمنان ملت ايران از جمله تحميل بحث تعليق به مدت 5/2 سال به كشورمان تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده، ترور دانشمندان هسته اي و ارسال بدافزارهايي مانند اكستاكس نت براي اختلال در فعاليت هاي هسته اي گفت: در يكي از همين گفت وگوها كه در آن زمان آقاي لاريجاني اين سمت را داشتند، يكي از طرف ها به صراحت بيان كرد كه ما مي خواهيم شما دانش هسته اي نداشته باشيد و مشكل ما چند تا سانتريفيوژ نيست بلكه فراتر از آن است.
جليلي افزود: آنها در دوره هاي قبل در توافقات سعدآباد به صراحت بيان كرده بودند كه جمهوري اسلامي ايران بايد به ما ضمانت هاي عيني بدهد و بعد كه از آنها سؤال شد منظورتان از ضمانت عيني چيست، مي گفتند اينكه دانش هسته اي نداشته باشيد و اين بهترين ضمانت عيني است و بر همين مبنا مي گفتند شما نبايد كاري را كه ما نگران آن هستيم، انجام دهيد، همچنين معتقد بودند كه ما نبايد توانمندي هسته اي داشته باشيم اما مقاومت ملت ايران جواب داد و امروز به خوبي مي بينيم مسيري كه طي شد، از آن مسيري كه آنها يك روز مي گفتند شما نبايد حتي يك سانتريفيوژ داشته باشيد، به 10 هزار سانتريفيوژ رسيده است.
جليلي در ادامه گزارش خود به نمايندگان ملت گفت: آنها زماني مي گفتند كه نبايد غني سازي كنيد اما امروز مي بينيد كه در غني سازي 20 درصد نيز موفق هستيم.
جراحي بزرگ اقتصادي همزمان با تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده
جليلي به زمينه هاي اقتصادي و كارشكني هاي غرب در اين زمينه ها اشاره كرد و گفت: در زمينه هاي اقتصادي نيز آنها عرصه هايي را دنبال مي كردند و در سال 89 آنها به دنبال اين بودند كه تحريم هاي فلج كننده و شكننده چند ماه ديگر جواب مي دهد و فكر مي كردند كه اين تحريم ها مي تواند ملت ايران را از پا دربياورد اما من در همان زمان نيز به آنها گفتم شما در حالي به تحريم ها دل بسته ايد كه جمهوري اسلامي ايران امروز در اوج اقتدار، بزرگترين جراحي اقتصادي كشور را آغاز كرده و اين اعتماد به نفس كشور است كه در اين عرصه با اين اقتدار و قدرت عمل مي كنند.
ترك گفت وگو ها در ژنو 3 بدليل بيداري اسلامي
وي خاطر نشان كرد: ما قبل از اين دو دور گفت وگو داشتيم كه در گفت وگوي دو سال گذشته كه گفت وگوي استانبول 1 بود كه اين گفت وگوها نيز پس از گفت وگوهاي ژنو 3 مطرح شد؛ گفت وگوهاي ژنو 3 پس از جريان فتنه و بعد از ناكامي آنها در فشار اقتصادي بود و همچنين بحث هسته اي ايران به لحاظ سياسي و اقتصادي به يك تثبيت بسيار خوبي رسيده بود كه در آن دور از گفت وگوها ما به آنها گفتيم حاضريم با شما براي همكاري گفت وگو كنيم و مانعي در گفت وگو نمي بينيم. البته اين گفت وگوها نيز بايد حول نقاط مشترك باشد نه آنچه كه شما مي خواهيد كه اين توافقات ما بود و قرار شد در مذاكرات استانبول اين موضوع را دنبال كنيم.
دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: در مذاكرات استانبول كه در بهمن 89 بود، اين بحث مطرح شد و ما گفتيم كه لازمه همكاري پذيرش حقوق ملت ايران است؛ اگر در ژنو 3 پذيرفته ايم كه گفت وگوها براي همكاري حول نقاط مشترك باشد، لازمه اش اين است كه حق ملت ايران را رسما اعتراف كرده و آن را به رسميت بشناسيد كه اين همان موضوعي بود كه آنها از آن تحت عنوان پيش شرط ياد كردند و گفت وگو را ترك كردند و گفتند ايران پيش شرط گذاشته است كه من همان زمان نيز در مصاحبه اين موضوع را گفتم كه ما قبل از مذاكره كه پذيرفتيم صحبت كنيم اينها مي گفتند فشارها و تحريم ها موجب شد كه ايران پاي گفت وگو بيايد اما در پايان گفت وگو مي گفتند كه ايران در گفت وگوها پيش شرط مي گذارد كه من نيز آن زمان گفتم اگر ايران تحت فشار است، چه طور پيش شرط مي گذارد.
وي اضافه كرد: آنها به اين دليل گفت وگو را ترك كردند كه ترك آن گفت وگو مصادف شد با ايام شروع موج بيداري اسلامي در منطقه و در كنار ظرفيت هاي ديگري كه جمهوري اسلامي ايران داشت آنها به خوبي ديدند كه امروز ظرفيت هاي منطقه و توازن قدرت در منطقه به ضرر رژيم صهيونيستي و هم پيمانان آمريكا تغيير مي كند. پس از مدتي آنها شروع به نامه نگاري كردند و گفت وگوها را شروع كنيم و در اولين نامه گفتند كه ما گفت وگوها را ترك نكرديم.
نقش شهيد شهرياري
در توليد سوخت 20 درصد
جليلي در ادامه گزارش خود به نمايندگان ملت به نقش شهيد شهرياري يكي از دانشمندان شهيد هسته اي كشورمان در توليد سوخت 20 درصد اشاره كرد و گفت: وقتي در مذاكرات ژنو 2 به آنها گفتيم اگر سوخت ما را تأمين نكنيد ما خودمان آن را تهيه مي كنيم به ما خنديدند و معني خنده آنها اين بود كه مگر سوخت 20 درصد چيزي است كه ايران بتواند به آن دست يابد؟
دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: پس از اين كه اين موضوع را مطرح كرديم با ظرفيت و توان جوانان كشورمان اين اقدام بزرگ انجام شد كه شهيد شهرياري نيز نقش بسيار ارزشمند در توليد سوخت 20درصد داشت.
جليلي گفت: بعد از توليد سوخت 20 درصد زماني كه آنها متوجه شدند ما به اين موفقيت دست پيدا كرده ايم گفتند شما نمي توانيد اين سوخت 20 درصد را به صفحات سوخت تبديل كنيد. وي ادامه داد: البته حرف آنها چندان غلط نبود چرا كه تبديل سوخت به صفحات سوخت يك كار پيچيده است و نياز به محاسبات سختي دارد كه شهيد شهرياري اين كار را انجام داد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران در 25 بهمن سال 90 توانست اين سوخت 20 درصد را به صفحات سوخت تبديل كند و در رآكتور تحقيقاتي تهران قرار دهد و استفاده كند.
پذيرش حقوق ايران طبق ان پي تي
وي با بيان اينكه بحث ما در مذاكرات استانبول 2 همان بحث هاي استانبول يك بود، اظهار داشت: در گفت وگوهاي بعدي آنها اعلام كردند كه طبق NPT حقوق جمهوري اسلامي ايران را قبول دارند.
جليلي با بيان اينكه گفت وگوها بايد براساس اعتماد و گام هاي متقابل باشد، افزود: طرف ما در مذاكرات استانبول اين موضوع را پذيرفت كه گام هاي متقابل بردارند.
فتواي رهبر انقلاب يك ظرفيت بزرگ براي خلع سلاح است
جليلي با اشاره به فتواي رهبر انقلاب درخصوص حرمت سلاح هاي هسته اي گفت كه اين فتوا يك ظرفيت بزرگ براي خلع سلاح است و طرف ما هم بايد بر همين اساس حق غني سازي در جمهوري اسلامي ايران را به رسميت بشناسد؛ يعني ما بر حرمت سلاح هاي كشتار جمعي تاكيد كنيم و طرف مقابل هم بر غني سازي در جمهوري اسلامي تاكيد داشته باشد و اين به معناي گام متقابل است.
وي اضافه كرد: بحث بعدي ما حقوق و تكاليف جمهوري اسلامي ايران و اعضاي NPT بود كه ما گفتيم نمي پذيريم كه ايران يك استثناء باشد يعني تكاليفي بيشتر از NPT بر ما تحميل شود.
جليلي ادامه داد: طرف مذاكره كننده در بغداد يك پيشنهاد داشت كه مربوط به بحث فعاليت هاي غني سازي 20 درصد جمهوري اسلامي ايران بود.
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: در شهريور 84 كه اولين دوره مذاكرات تيم جديد بود، آقاي فيشل به صراحت بيان كرد كه تعليق جمهوري اسلامي ايران بايد به تعطيلي و تخريب دستگاه ها بينجامد كه در آن زمان پاسخ مقتضي به او داده شد. آن زمان آنها چنين خواسته اي داشتند و امروز به اينجا رسيده اند كه در بغداد مي گويند فعاليت 20 درصد شما براي چيست.
وي گفت: براساس معاهده NPT غني سازي حق مسلم جمهوري اسلامي ايران است و ايران هم عضو NPT است و اگر غني سازي براي مصارف صلح آميز باشد، اشكالي ندارد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: روندي كه تاكنون طي شده، اين بود كه 5 پيشنهاد مشخص از سوي ما ارائه شده كه بر مبناي آن مي توانستيم بسترهاي مناسبي را براي همكاري داشته باشيم. در گفت وگوهاي بغداد وقتي كه صحبت شد، جمع بندي ها اين بود كه درباره يك موضوع كه آنها مطرح كردند، صحبت شود كه گفتيم ما حرف خودمان را مي زنيم چرا كه جمهوري اسلامي ايران 5 محور براي گفت وگو ارائه كرده است.
جليلي اظهار داشت: خانم اشتون 2 شب پيش تماس تلفني داشت و من دوباره اين موضوع را مطرح كردم و گفتم كه نظام ما نظام مردم سالار است و مردم از ما انتظار دارند و حتي گفتم كه چهارشنبه قرار است به مجلس بروم و به نمايندگان پاسخ دهم و در نهايت خانم اشتون هم پذيرفت كه هر 5 موضوع جمهوري اسلامي ايران جزو مذاكرات مسكو باشد.
راهبرد فشار غيرمنطقي
به پايان رسيده است
جليلي گفت: آن چيزي كه به پايان رسيده است، راهبرد فشار غيرمنطقي است و اتفاقا زمان براي گفت وگو و همكاري شروع شده و آنها بايد در راهبرد گفت وگو و همكاري حركت كنند چرا كه نمي شود از يك طرف رفتارهاي خصمانه با ملت ايران داشته باشند و از سوي ديگر گفت وگو كنند.
جليلي با ذكر اين مسئله كه ما غني سازي را براي مصارف صلح آميز حق ملت ايران مي دانيم، گفت: تمام فعاليت هاي ما زير نظر آژانس است و آژانس هيچ ايرادي به فعاليت هاي ما نگرفته است.
لاريجاني: رفتار غرب مزورانه است
بعد از سخنان دبير شوراي عالي امنيت ملي رئيس مجلس شوراي اسلامي طي سخناني با اشاره به رفتار مزورانه غربي ها گفت: دانش امروز ما دانش وارداتي نيست بلكه محصول تفكر دانشمندان ايراني است و غربي ها حق ندارند از ما مطالبه اي داشته باشند.
لاريجاني با اشاره به مفاد معاهده ان پي تي گفت: تاريخ مذاكرات نشان مي دهد كه رفتار غربي ها مزورانه است، معضل اصلي اين است كه آنها سوء تفاهم نسبت به خودشان دارند.
وي گفت: مطالبه اصلي مجلس از تيم مذاكره كننده اين است كه پاي حقوق ملت ايران تساهل نكنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: دوستاني كه در مذاكرات موضوع را دنبال مي كنند، توجه كنند كه مرز كار بايد مقررات بين المللي باشد و مصالح هم بايد متناسب با حقوق ملت و نيازهاي ما درنظر گرفته شود. لاريجاني تصريح كرد: ما نتيجه مذاكرات مسكو را هم رصد مي كنيم و اميدواريم كه دوستان در اين مذاكرات هم مستحكم و مستقر بمانند.
علاءالدين بروجردي كه در جلسه ديروز به رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي انتخاب شد نيز گفت: آمريكا و غرب بازنده پرونده هسته اي ايران بودند.
وي افزود: نگاه كشورهاي 1+5 بدون ترديد يك نگاه سياسي است و ما بايد باجديت از حق خودمان دفاع كنيم.
گفتني است نمايندگان ملت پس از گزارش دبير شوراي عالي امنيت ملي و سخنان تعدادي از نمايندگان به ديدار رهبر معظم انقلاب رفتند.
جلسه بعدي مجلس يكشنبه 4 تير برگزار خواهد شد.

خارج از دستور

بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي شد
اعضاي هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جلسه ديروز اين كميسيون انتخاب شدند.
براساس اين گزارش، علاءالدين بروجردي به عنوان رئيس كميسيون، احمدرضا دستغيب به عنوان نايب رئيس اول، منصور حقيقت پور به عنوان نايب رئيس دوم، مهدي آصفري به عنوان دبير اول، سيدباقر حسيني به عنوان دبير دوم و سيد حسين نقوي به عنوان سخنگوي اين كميسيون انتخاب شدند.
اعتبارنامه علاءالدين بروجردي نيز پس از انصراف جواد كريمي قدوسي منتخب مشهد و كلات از اعتراض در صحن علني مجلس تصويب شد.
قرار بود هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جلسه روز سه شنبه انتخاب شوند كه به دليل غيبت برخي اعضا اين جلسه برگزار نشد و انتخابات هيئت رئيسه به روز چهارشنبه موكول شد.
گفتني است فراكسيون فرزندان شاهد در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز آغاز به كار كرده و در اولين جلسه اين فراكسيون حسين گروسي نماينده شهريار به عنوان رئيس انتخاب شد.
حداد عادل گزينه اصلي رياست فراكسيون اصولگرايان
احمد سالك نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: حداد عادل گزينه ما براي رياست فراكسيون اصولگرايان است.
وي در مصاحبه با مهر افزود: حداد عادل به عنوان فردي اخلاقي نامزد ما براي رياست فراكسيون اصولگرايان است.
گفتني است فراكسيون رهروان نيز هفته گذشته از برگزاري جلسه براي انتخاب رياست اين فراكسيون و تصويب اساسنامه آن خبر داد و اعلام كرد علي لاريجاني گزينه رياست اين فراكسيون نيست.

در مكتب امام

روحاني اگر مهذب نباشد
اينكه در روايت آمده كه اهل جهنم از بوي تعفن عالمي كه به علم خود عمل نكرده متأذي مي شوند، براي همين است كه در دنيا بين عالم و جاهل در نفع و ضرر به اسلام و جامعه اسلامي فرق بسيار وجود دارد. اگر عالمي منحرف شد، ممكن است امتي را منحرف ساخته به عفونت بكشد. و اگر عالمي مهذب باشد، اخلاق و آداب اسلامي را رعايت نمايد، جامعه را مهذب و هدايت مي كند. در بعضي از شهرستانهايي كه تابستانها به آنجا مي رفتم، مي ديدم اهالي آن بسيار مؤدب به آداب شرع بودند. نكته اش اين بود كه عالم صالح و پرهيزكاري داشتند. اگر عالم ورع و درستكاري در يك جامعه يا شهر و استاني زندگي كند، همان وجود او باعث تهذيب و هدايت مردم آن سامان مي گردد، اگر چه لفظا تبليغ و ارشاد نكند. ما اشخاصي را ديده ايم كه وجود آنان مايه پند و عبرت بوده؛ صرف ديدن و نگاه به آنان باعث تنبه مي شد. هم اكنون در تهران، كه في الجمله اطلاع دارم، محلات آن با هم فرق دارد: در محله اي كه عالم منزه و مهذبي زيست مي كند، مردمان صالح با ايماني دارد. در محله ديگر كه يك نفر منحرف فاسد معمم شده، امام جماعت گرديده، دكان درست كرده است، مي بيني طايفه اي را فريب داده، آلوده و منحرف ساخته است. همين آلودگي است كه از بوي تعفن آن اهل جهنم اذيت مي شوند.
از: كتاب مبارزه با نفس يا جهاد اكبر، صفحه 18

معاونت حقوقي رياست جمهوري نسبت به انتشار اخبار بدون سند اعتراض كرد

معاونت حقوقي رياست جمهوري به نحوه انتشار برخي اخبار در خصوص پرونده اختلاس بيمه ايران اعتراض كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، دفتر معاونت حقوقي رياست جمهوري اعلام كرد: برخي رسانه ها با انتشار برخي اخبار در مورد پرونده اختلاس بيمه، اصول 22 و 37 قانون اساسي، تبصره يك ماده 188 آيين نامه دادرسي كيفري، بند 11 قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و بند ج ماده 140 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب را نقض كردند كه لازم است حرمت و آبروي مسلمانان حفظ شود و تا وقتي اتهامي اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند امري را به مقامات رسمي و يا آحاد شهروندان نسبت ندهند كه در صورت برائت مرتكب بزه افترا محسوب مي شود

خطر اسلام منهاي روحانيت

تداوم همفكري، همياري و هم انديشي، در ستاد فجر يك نعمت است و نشان يك رشد اجتماعي است و ثابت قدم بودنش در خط ولايت نعمت دومي است. آثار خيري هم كه بر اين كار مترتب شده نعمت سومي است. اقتضاي شكر اين نعمت ها اين است كه سعي كنيم تا آنجايي كه در توانمان هست اين اهداف را دنبال كنيم و از تجربياتمان براي فعاليت هاي آينده هرچه بيشتر استفاده كنيم. اين فعاليت ها، هم فوائدي براي خود ما داشته و هم فوائدي براي ديگران در لايه هاي مختلف. فوائدي كه اين كار براي خود ما مي تواند داشته باشد افزايش تجارب و بصيرت است.
درخشان تر شدن جايگاه ولايت فقيه در سالهاي اخير
درست است كه خيلي چيزها را كمابيش حدس مي زديم و معتقد بوديم؛ اما شايد به اين روشني نمي دانستيم و تجربه هاي چند ساله، بخصوص تجربه هاي دو سه سال اخير خيلي از مطالب را كاملا روشن كرد و اگر نگوييم بر كميت شناخت ما افزود، لااقل كيفيت آن را افزايش داد. اين فايده نسبت به افرايش بينش خودمان است. فايده دوم اين تجربيات نسبت به راهكارهايي است كه تجربه كرده ايم و بايد با توجه به نتايجي كه از آنها گرفته ايم، آنها را ادامه بدهيم و ارتقاء هم ببخشيم.
از جمله نتايجي كه از اين تجربيات گرفتيم اهميت مسأله ولايت فقيه است، گرچه همه ما مي دانستيم و باور داشتيم، ولي بر روشني آن افزوده شد.
اين مسأله را از پيش از انقلاب مي دانستيم. در دوران انقلاب و بعد از فرمايشات حضرت امام (رض) بر معرفتمان افزوده شد و در طول اين سي وچند سال هم تجربيات نشان داد كه اين مسأله چه اندازه اهميت دارد و در واقع، ولايت فقيه عمود خيمه انقلاب است. اما آنچه در اين دو سه سال اتفاق افتاد، بر روشني مطلب افزود، هم از جهت نقش مؤثر و كارسازي كه در مسائل اجتماعي و انقلابي دارد و هم از اين جهت كه دشمن چقدر نسبت به اين مسأله حساس است و چه برنامه هايي براي تضعيف و از كار انداختن اين اصل دارد. اگر كسي ادعا كند كه هيچ نقشه اي از دشمنان داخل و خارج در طول اين چند سال نبوده مگر اينكه نوك پيكان آنها متوجه مسأله ولايت فقيه بوده است، شايد ادعاي گزافي نكرده باشد. آنچه ابرقدرت ها از آن مي ترسند اين است كه نقش ولايت فقيه در داخل كشور پررنگتر بشود و به دنبال آن، ديگران مثل ملت مصر، عراق و جاهاي ديگر هم ياد بگيرند و بخواهند مشابه سازي كنند. انسان خوب مي فهمد كه دشمنان اسلام اهميت مسأله را خيلي درك كرده اند و براي تضعيف ولايت فقيه خيلي نقشه دارند.
اين را از همان اوائل انقلاب حدس مي زديم كه وقتي نقش امام در انقلاب روشن شد، دشمنان هم حساسيتشان نسبت به اين مسأله افزوده خواهد شد، اما آنچنان كه بايد آن را به روشني درك نمي كرديم، يعني اگر كسي مي گفت اولين هدف آمريكا تضعيف نقش ولايت فقيه است، شايد باور نمي كرديم و گمان داشتيم كه آمريكا به فكر منافع اقتصادي خود است و كاري به ولايت فقيه ندارد!
ولي امروز بيشتر متوجه شده ايم كه اين مسأله از بسياري از مسائل ديگر براي آنها اهميت بيشتري دارد و تضعيف ولايت فقيه شرط موفقيتشان در ساير برنامه هايشان است.
ناشناخته بودن ابعاد ولايت فقيه حتي براي برخي از روحانيون
اجمالاً مي دانستيم در داخل هم بسياري از گروه هاي سياسي آنچنان مسأله ولايت فقيه را جدي نمي گيرند، اما امروز خيلي روشنتر شده كه در مقام شعار ممكن است اين مسأله خيلي مطرح شود، اما در عمل، خيلي جدي گرفته نمي شود. اينكه چرا اينگونه است و افراد تا چه اندازه مسئولند و چه انگيزه اي دارند و چه چيز موجب اين كم توجهي شده، خود به تحليلي جامعه شناختي نياز دارد. ولي نبايد تعجب كنيم. اين مسأله اي است كه حتي در درون روحانيت و در ميان كساني كه در درجه اول استفاده از اين نظريه هستند و كساني كه 50 يا 60 سال كارشان دست و پنجه نرم كردن با اين مسائل بوده درست جا نيفتاده و حتي گاهي مورد كم لطفي هم قرار مي گيرد. حتي شنيده ام بعضي از اساتيد تصريح كرده اند كه ما در اسلام چيزي به نام حكومت نمي شناسيم؛ اسلام احكامي آورده كه بايد به آنها عمل كنيم و اگر هم عمل نشد كه هيچ؛ مسأله امامت مسأله اي كلامي است و جاي بحث آن جدا است، اما در مسائل فقهي چيزي به نام حكومت اسلامي سراغ نداريم. اگر كساني جذب اين سخنان شوند و مورد حمايت عوامل خارج از حوزه قرار گيرند، چه نتيجه اي خواهد داد؟! حتي كساني كه حامي ولايت فقيه هستند و قوام زندگي ايشان به اين مسأله است، خود آنها نيز اين مسأله برايشان چندان روشن نيست. اگر من بگويم چه كساني در اين مسأله ضعف دارند نمي دانم چند نفر باقي بماند. خدا رحمت كند پروين اعتصامي را؛ مي گويد «گر حكم شود كه مست گيرند در شهر هر آنچه هست گيرند». اين واقعيتي است كه روز به روز بيشتر روشن مي شود.
بنابراين، نبايد توقع داشته باشيم كه يك دانشگاهي، هر چند مؤمن و مسلمان باشد برخورد مناسبي با اين مسأله داشته باشد، مخصوصا اگر زيردست كسي بار آمده باشد كه تز اسلام منهاي روحانيت را مطرح كرده و از ابتدا روحانيت را آفتي براي پيشرفت هاي اجتماع مي شمرده، آن را ضلع سوم مثلث زر و زور و تزوير مي دانسته است. اگر كساني فريب چند شعار را خورده باشند اشتباه كرده اند. كار سياستمدار اين است كه شعاري بدهد كه مردم بپسندند؛ اما اينكه چه اندازه به آن شعارها باور داشته باشد و در عمل به آنها ملتزم باشد بستگي به بينش او و معلوماتي دارد كه اندوخته و اينكه كجا و زير دست چه كسي تربيت شده است.
از سوي ديگر، در اين مدت فعاليت هايي به شكل هاي مختلف انجام گرفته، گاهي به صورت هيأت هاي مذهبي، گاه به صورت تشكيل حزب، گاهي به صورتي كه شما عمل كرده ايد و احياناً اشكال ديگر. به نظر من موفقيت شما در اين تجربياتتان نشان داده كه اين شكل كار صحيح تر و مفيد تر است. البته من نمي خواهم اشكال ديگر يا افراد ديگر را نفي كنم يا بگويم بهتر از اين روش ممكن نيست، شايد راه ديگري وجود داشته باشد. اما به نظر مي رسد در ميان انواع روش هايي كه ما مي شناسيم و با آنها سروكار داشته ايم، اين فعاليت كه محورش روشنگري، هم انديشي، هم فكري و تبادل فكر و تبادل نظر و تجربه است هم مفيدتر است و هم اصيل تر بوده، با ارزش هاي اسلامي سازگارتر است.
لغزش افراد در اثر دوري از روحانيت
اكنون بر اساس تجربه هايي كه در طول اين چند سال اندوخته ايم و از حوادث عبرت گرفته ايم، چه درسي بايد براي آينده مان بگيريم؟ يكي از چيزهايي كه در طول اين چند سال آموختيم اين است كه اگر كساني، هر چند با حسن نيت، بخواهند فعاليت هاي اجتماعي و سياسي داشته باشند، اما از روحاني و عالم دين كنار بيفتند، احتمال لغزششان خيلي زياد است. نزديك به 60 سال پيش عده اي از دانشگاهيان فعاليتي اجتماعي، سياسي و ديني را شروع كرده بودند، نشرياتي داشتند و جلسات بحث و گفت وگويي داشتند و محور آنها آقاي مهندس بازرگان و آقاي دكتر سحابي بودند. مسجد دانشگاه تهران را اينها ساختند. يكي از مجله هايي كه منتشر مي كردند به نام »گنج شايگان« بود. همين آقاي سحابي آن وقت يك جوان دانشجو بود و اين فعاليت ها را سامان مي داد. متدينين آنقدر خوشحال بودند كه در كل دانشگاه هاي كشور كسي مثل مهندس بازرگان وجود دارد كه كار مي كند و كتاب درباره مطهرات در اسلام مي نويسد. از اينكه يك استاد دانشگاه مسجد بسازد، كتاب درباره اسلام بنويسد و از قرآن تعريف كند، به وجد مي آمدند كه اسلام چقدر پيش رفته است و اين براي متدينين الگويي ايده آل بود و حقيقتاً نسبت به آن زمان و آن محيط همينطور بود. در شرايطي كه رييس دانشكده الهيات ماترياليست و كمونيست بود، رييس دانشگاه فني مثل مهندس بازرگان بود و اين كارها خيلي اميد بخش بود. ولي ديديم در آخر كار، نهضت آزادي به كجا رسيد كه امام فرمود خطر نهضت آزادي از منافقين بيشتر است و به يك معني اصلا منافقين دست پرورده اينها بودند. عمده سران منافقين شاگردان مهندس بازرگان بودند. اينها با انگيزه ديني شروع كردند. اما نقطه ضعف آنها البته آن دسته از آنها كه از روحانيت به كلي بركنار نبودند اين بود كه عملاً با روحانيت سنتي رابطه خوبي نداشتند و همواره از آنها فاصله مي گرفتند، گرچه با چند روحاني مانند آقاي زنجاني و آقاي طالقاني ارتباط داشتند. مرحوم آقاي طالقاني در يكي از سخنراني هايشان، شريعتي را به عنوان »فرزندم« ياد كردند.
بيانات آيت الله مصباح يزدي (دامت بركاته) در ديدار با اعضاي شوراي سياستگذاري ستاد فجر انقلاب اسلامي ،ارديبهشت 1390
زلال بصيرت روزهاي پنج شنبه منتشر مي شود.

در نهمين جلسه دادگاه بيمه ايران مطرح شد ماجراي حساب 5954 تا تيم 21 نفري براي وصول چك ها

نهمين جلسه از مرحله دوم دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران روز چهارشنبه به رياست قاضي مديرخراساني در دو نوبت صبح و عصر برگزار و به اتهام تعداد ديگري از متهمان در فاز استانداري رسيدگي شد.
تكذيب يك ادعا
در ابتداي نهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي سيامك مديرخراساني گفت: قبل از ورود به رسيدگي لازم است مطالبي را عرض كنم. راجع به مطلبي كه يكي از متهمان ادعا كرده كه به متهمان گفته شده در صورتي كه اسم برخي مقامات را ببرند آزاد مي شوند، اين مطلب تكذيب مي شود.
رئيس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران ادامه داد: چنين مطلبي از ناحيه دادگاه و دستگاه قضايي نبوده و اين ادعا تكذيب مي شود.
در ادامه «سيدرضايي» نماينده مدعي العموم يادآور شد كه از اصحاب رسانه انتظار مي رود كه در انتقال اخبار جانب امانتداري را رعايت كنند، زيرا انتشار برخي مطالب خلاف واقع ممكن است موجب تشويش اذهان عمومي شود كه اين موضوع قابل پيگرد خواهد بود.
متهم رشوه 70 ميليوني را نپذيرفت
نماينده دادستان كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران براي «ع.ج» يكي از معاونان شعبه مركزي بانك ملي را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين فرد به دريافت رشوه به مبلغ 70 ميليون تومان از «د.س» است كه بر اساس مستندات موجود اين اتهام محرز است و از باب تكميل مجازات درخواست اعمال ماده 19 قانون مجازات براي متهم مستدعي است.
قاضي سيامك مدير خراساني اتهام مذكور را به متهم تفهيم كرد و گفت: آيا اتهام مذكور را قبول داريد؟
متهم در پاسخ با تاكيد بر اين كه اتهام را قبول ندارم، گفت: گردش مالي سال 86 آقاي «د.س» 900 ميليارد بود و به علت حساب فعال و در جهت مشتري مداري سعي ما بر اين بود كه اقدامات وي در بانك به راحتي انجام شود. من اكنون مانده ام كه چطور اين مساله اتفاق افتاده است. من خواهشم اين است كه بگوييد من چه كاري براي وي انجام دادم كه به من 70 ميليون رشوه بدهد.
بر اساس گزارش ايسنا، در ادامه وكيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و از موكلش دفاع كرد.
در ادامه نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح زاده در پاسخ به اظهارات وكيل مدافع «ع.ج» در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم، معاون وقت بانك ملي شعبه مركزي است و با توجه به سمتش به مقررات بانكي قطعا آشنايي كامل داشته است.
وي تصريح كرد: از 2000 چك مسافرتي كه صادر شده از حساب آقاي «د.س» مشخص شد كه تعدادي از اين چك ها در تاريخ 26/ 5/ 85 از حساب آقاي «د.س» توسط آقاي «و.ح» از كاركنان بانك ملي ايران شعبه مركزي نقد شده است.
عيدي 40 ميليوني
در ادامه اين جلسه از دادگاه، قاضي مديرخراساني از آقاي «د.س» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد آيا شما وجوهي را به آقاي «ع.ج» داده ايد يا خير، كه متهم «د.س» پاسخ داد: بله، البته من پدركشتگي با آقاي «ع.ج» ندارم و مبلغ 30 ميليون تومان را زماني كه ايشان به دفتر بنده آمدند براي خريد خانه به وي دادم و مبلغي 40 ميليون تومان نيز بابت پاداش و عيدي به آقاي «ع.ج» داده ام.
قاضي مدير خراساني از او پرسيد آيا وام از بانك گرفتيد؟ «د.س» جواب داد: بله در حد شعبه وامي را دريافت كردم.
رئيس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از «د.س» پرسيد كه پول ها را به آقاي «ع.ج» داديد كه متهم پاسخ داد: بله.
در ادامه متهم «ع.ج» در جايگاه قرار گرفت و آخرين دفاعيات خود را بيان كرد.
بيمه ايران يا استانداري تهران؟
در ادامه نماينده بيمه ايران در جايگاه قرار گرفت و گفت: مطلبي كه مورد انتقاد شديد مسئولان بيمه ايران است همانطور هم كه قبلا گفتم خدشه دار شدن نام بيمه ايران است و همچنين نصب تابلو اختلاس بيمه ايران كه اين موضوع درست نيست.
وي خاطر نشان كرد: موضوع بيشتر مربوط به استانداري بوده و اختلاس نيست، متاسفانه نام بيمه ايران درج شده است.
نماينده بيمه ايران ياد آور شد كه لايحه اي را تقديم دادگاه كرده است.
رشوه به من نبود
به استانداري بود!
در ادامه، سيدرضايي ـ نماينده مدعي العموم ـ كيفرخواست صادره عليه «الف.م» ـ معاون وقت برنامه ريزي و اداري مالي استانداري تهران ـ را قرائت كرد.
وي تصريح كرد: نامبرده به تصرف غير مجاز نسبت به 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغان به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال، دريافت رشوه جمعا به مبلغ يك ميليارد و 825 ميليون ريال، اختلاس به ميزان 31 ميليارد و چهار ميليون ريال از وجوه دولتي و تصرف غير مجاز در وجوه و اموال دولتي به مبلغ 19 ميليارد و 363 ميليون و 110 هزار ريال و عضويت در شبكه اختلاس و پولشويي متهم است.
نماينده مدعي العموم افزود: با توجه به آثار سوء اعمال مجرمانه و بيم تجري متهم، اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامي از باب تكميل مجازات براي متهم تقاضا مي شود.
در ادامه، «الف.م» در جايگاه قرار گرفت و با تاكيد بر اينكه هيچ گونه از اتهامات را قبول ندارد، در خصوص اتهام تصرف غيرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغان اظهار كرد: عوارض دريافتي از وجوهات عمومي كشور محسوب نمي شود و خارج از شمول است و به خزانه نيز واريز نمي شود. بخش اعظمي از اين وجوه در معاونت هاي استانداري هزينه مي شود و مسئوليتي متوجه من نيست. كساني كه اين وجوهات را هزينه مي كردند بايد پاسخگو باشند.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از «ج.الف» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از وي سوال كرد كه آيا شما وجوهي را به آقاي «الف.م» پرداخت كرده ايد؟
«ج.الف» پاسخ داد: قبل از اينكه وي به استانداري برود من خانه اي را كه به اسم همسر وي بود خريداري كردم و در دفترخانه سندي در اين زمينه منتقل شده است. تا به امروز يك چك دولتي يا شركتي به من نداده است.
قاضي مديرخراساني گفت: متهم با هويت «الف.م» در دفاعيات خود مطرح كرده بود كه اراده اي وجود دارد كه بر من سخت گرفته شود. بايد توضيح دهم كه چنين اراده اي ما در دادگاه احساس نكرديم و اراده اي وجود ندارد كه به شما سخت گرفته شود.
در ادامه، وكيل مدافع «الف.م» در جايگاه قرار گرفت و ضمن دفاع از موكل خود، گفت: ضمن رد تمامي عناوين اتهامي به موكلم، دفاعيات خود را در قالب لايحه تقديم دادگاه خواهم كرد.
ماجراي حساب 5954
ذبيح زاده نماينده مدعي العموم پس از اظهارات وكيل مدافع «الف.م» كارمند استانداري اظهار كرد: وكيل مدافع متهم مطرح كرد كه حسابي در استانداري تحت عنوان كميته رفاهي افتتاح شده بود كه قرار بود خدماتي را به كاركنان استانداري ارائه دهد. همچنين بيان مي كند كه اساسا اين مبالغ دولتي نبوده كه مصداق اختلاس بيابد در حالي كه اين استدلال نيز مردود است. هر چه به سازمان ها از قبيل هبه، هديه و ... بدهند وجوه دولتي محسوب مي شود، آيا درست است كه اين حساب توسط متهم و دو تن از همكاران وي افتتاح شود كه ظاهرا جنبه شخصي و خصوصي دارد. هنگامي كه حساب 5954 را مورد بررسي قرار دادند به واسطه اين حساب به حساب هاي ديگري دسترسي پيدا شد كه در آن حساب ها چك هاي قابل توجهي از شركت بيمه به اين حساب واريز شده و نقد شده بود. تصميم براي صرف وجوه دولتي در مواردي كه مقنن پيش بيني نكرده به هيچ وجه ماهيت غيرقانوني اين عمل را تغيير نمي دهد.
تسهيلات 17 ميليارد توماني
بر اساس اين گزارش ذبيح زاده در ادامه صحبت هاي خود در خصوص اتهام رشوه تصريح كرد: شركت اسكان شيمي در اسفند سال 85 متقاضي تسهيلات بانكي معادل 17 ميليارد تومان است كه اين مبلغ با عنوان بنگاه هاي زودبازده از طريق استانداري مورد تصويب قرار مي گيرد و در نيمه نخست سال 86 اين تسهيلات محقق مي شود. بسيار جالب است كه 50 درصد از اين مبلغ بابت بازپرداخت اقساط قبلي شركت، توسط بانك ملي كسر مي شود. در حالي كه بر اساس مصوبه بانك ملي در خصوص درخواست اين شركت، پرداخت تسهيلات مشروط به اين بوده كه شركت مذكور فاقد بدهي باشد درحالي كه اين شركت داراي بدهي معوقه بوده است.
نماينده دادستان با طرح اين سوال مبني بر اينكه چرا اتهام رشوه را در كيفرخواست ذكر كرده ايد، گفت: در مردادماه سال 86 مبلغ يك ميليارد ريال از شماره حسابي متعلق به شركت اسكان شيمي در وجه خانم «گ.ر» بابت برداشت مديرعامل شركت اسكان شيمي صادر مي شود.
وي اظهار كرد: خانم «گ.ر» آن را نقد كرده و در همان روز كل وجه را تحويل مديرعامل شركت اسكان شيمي مي دهد، در رديابي ايران چك ها مشخص مي شود كه در آبان ماه سال 86 به همراه ايران چك هاي مذكور، چك هاي ديگري توسط آقاي «س.ح» نقد مي شود و به حساب جام بانك ملت منتقل مي شود. اين حساب متعلق به آقاي «ع.الف» است. آقاي «س.ح» در بازجويي ها بيان مي كند كه چك ها را از آقاي «ج.الف» دريافت كرده است.
نماينده دادستان اضافه مي كند: مدير شركت اسكان شيمي بيان مي كند كه مبلغ يك ميليارد ريال از صندوق شركت دريافت كه اين مبلغ به صورت چك مسافرتي بوده و به استانداري مراجعه و مبلغ فوق را بابت امور خيريه در اختيار آقاي «الف.م» يكي از معاونان استانداري قرار مي دهد. حال سوال اين است كه چرا مديرعامل شركت اسكان شيمي براي پرداخت خيريه به استانداري مراجعه مي كند مگر آقاي «الف.م» متصدي امور خيريه بوده است و چرا اين اقدام خيرخواهانه مديرعامل شركت اسكان شيمي با تاريخ دريافت تسهيلات 17 ميليارد توماني مصادف مي شود.
تيم 21 نفري براي وصول چك ها
در نوبت بعدازظهر ذبيح زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: «ع.ع»، كارمند استانداري تهران، متهم است به اختلاس به مبلغ 38 ميليون و 500 هزار ريال از وجوه دولتي و همچنين معاونت در اختلاس به مبلغ پنج ميليارد و 219 ميليون و 200 هزار ريال. خواستار تعقيب كيفري نامبرده هستم.
قاضي مديرخراساني از «ع.ع» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به دفاع از خود بپردازد.
اين متهم اضافه كرد: با تمام صداقت مي گويم كه امور انجام گرفته در طول اين مدت به نحوي بود كه هرگز تصور سوء استفاده و تخلف را در آن نمي ديدم زيرا كليه چك هاي تحويلي با صورت جلسه رسمي تحويل و پس از وصول وجوه، با صورت جلسه رسمي عينا عودت داده مي شد.
«ع.ع» گفت: اين كار كاملا به صورت آشكار و فني در حضور مديران ارشد نظارتي از جمله مديركل بازرسي استانداري، حراست، تخلفات اداري استانداري و گاها فرمانداران صورت مي گرفت و اين چك ها را مديران استانداري وصول مي كردند يعني به غير از من، 21 نفر از مشاوران استاندار و مديران كل، وصول اين چك ها را برعهده داشتند.
در ادامه، ذبيح زاده ـ نماينده مدعي العموم ـ در پاسخ به اظهارات «ع.ع» ـ مديرعامل تعاوني مصرف استانداري تهران ـ اظهار كرد: با بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد كه آقاي «ع.ع» به سه شكل پول ها را نقد كرده است؛ نخست از حساب شخصي، ديگر از طريق بستگان و در نهايت از طريق حساب شركت تعاوني مصرف كه اين موضوع نيز مورد پذيرش آقاي «ع.ع» قرار گرفته است اما مدعي هستند كه ديناري از بابت وصول اين چك ها منتفع نشده اند و مي گويند كه به دستور مافوق خود اقدامات را انجام داده اند. در تحقيقات از آقاي «الف.م» برخلاف امروز، اين امر مورد اعتراض قرار گرفته است.
وي يادآور شد: اينكه به امر مافوق خود اقدامات را انجام داده است، قابل پذيرش نيست زيرا هرگاه به امر غيرقانوني مسئولي، جرمي صورت گيرد با آمر و مامور برخورد مي شود. با توجه به وصول چك ها در وجه استانداري كه وجوه آن دولتي تلقي مي شود، وصول اين چك ها توسط وي و بستگان دلالت بر سوء نيت داشته و اتهام وي محرز و مسلم است.
پس از دفاعيات اين متهم، پايان نهمين جلسه از سوي قاضي مديرخراساني، اعلام و ادامه رسيدگي به روز شنبه ـ 27 خردادماه ـ موكول شد.