پاسخ 18 پرسش مهم درباره بيمه شخص ثالث

هرگاه در حادثه رانندگي سبب وارد شدن خسارت به ديگران شويد، بايد خسارت اشخاص زيانديده را جبران كنيد. با خريد بيمه نامه شخص ثالث، شركت بيمه به جاي شما اين گونه خسارت ها را جبران مي كند. براساس يك اصل پذيرفته شده در همه جوامع انساني، هر كس مسئوليت اعمال خود را برعهده دارد و هر خسارتي را كه از جانب او به اشخاص ديگر وارد شود، بايد جبران كند.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، داشتن بيمه نامه شخص ثالث براي دارندگان همه وسايل نقليه موتوري (اعم از موتورسيكلت، سواري، مسافري و باركش) اجباري است و هدف از آن حمايت از اشخاص زيانديده در حوادث رانندگي است. پيش از استفاده از هر وسيله نقليه موتوري، اول بيمه نامه مسئوليت شخص ثالث آن را بازبيني كنيد تا از اعتبار آن براي پوشش خسارت جاني ومالي حوادث احتمالي مطمئن شويد.
18پرسش مهم و پاسخ آنها درباره بيمه شخص ثالث به اين شرح است:
1- حداقل تعهد اجباري در بيمه نامه شخص ثالث چه ميزان است؟ بيمه شخص ثالث وسيله نقليه بايد بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدني حداقل ديه يك فرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش خسارت مالي 5/2 درصد تعهدات بدني را جبران كند. حداقل ديه فوت براي سال 1391 از سوي مرجع قانوني آن 126 ميليون تومان تعيين شده و در بخش خسارت مالي، تعهد شركت بيمه حداقل سه ميليون و 150هزار تومان است. شركت بيمه مكلف است با دريافت حق بيمه اعلام شده، با دارنده وسيله نقليه قرارداد بيمه حداقل با اين ميزان تعهدات منعقد كند.
2- نرخ و حق بيمه شخص ثالث چگونه تعيين مي شود؟ رقم حق بيمه به طور معمول متناسب با ريسك هر وسيله نقليه و نرخ هاي تعيين شده در آيين نامه هاي آن و ديگر ضوابط ابلاغ شده بيمه مركزي، از سوي شركت بيمه دريافت و براي همان وسيله نقليه بيمه نامه صادر مي شود. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت احتمالي جاني و مالي از سوي وسيله نقليه داراي بيمه نامه به اشخاص ثالث، خسارت وارده از محل بيمه نامه مسبب حادثه پرداخت مي شود.
3- چرا هر سال حق بيمه شخص ثالث تغيير مي كند؟ حق بيمه شخص ثالث، متناسب با تعهدات پرداخت خسارت بدني (ديه) و مالي كه شركت بيمه (بيمه گر)، در مقابل خريدار بيمه نامه (بيمه گذار) برعهده مي گيرد تعيين مي شود. به عنوان مثال، تعهد پرداخت ديه 126 ميليون توماني در سال 1391 با تعهدات پرداخت ديه90 ميليون توماني و 60ميليون توماني قبل از آن متفاوت است و طبيعي است كه حق بيمه آن نيز تغيير كند.
4- آيا حق بيمه شخص ثالث مطابق با قيمت خودرو تغيير مي كند؟ حق بيمه در «بيمه اجباري شخص ثالث» متناسب با نسبت ريسك خسارت جاني و مالي منتقل شده به شركت بيمه تغيير مي كند. اين ريسك در مورد وسايل نقليه با عمر بالا و رانندگاني كه بيشتر تخلف كنند و خود و ديگران را بيشتر در معرض خطر قرار مي دهند، افزايش مي يابد. اما در بيمه بدنه وسيله نقليه كه بيمه اي اختياري است، حق بيمه متناسب با قيمت خودرو تغيير مي كند.
5- بيمه حادثه راننده كه با بيمه شخص ثالث صادر مي شود، چيست؟ منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موتوري دچار زيان هاي بدني و مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه. شركت بيمه، هنگام صدور بيمه نامه شخص ثالث، با دريافت حق بيمه حوادث راننده، خود راننده را هم تا حد ديه ماه حرام تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي دهد.
6- حق بيمه حوادث راننده چقدر است؟ نرخ حق بيمه حوادث راننده در آيين نامه ابلاغ شده به شركت هاي بيمه تعيين شده است؛ حداكثر حق بيمه پوشش حوادث راننده در سال1391 براي سواري 800،37تومان، براي اتوبوس و باركش 000،126تومان و براي موتورسيكلت 500،31تومان است كه هنگام صدور بيمه نامه شخص ثالث در بيمه نامه درج و به حق بيمه اضافه مي شود.
7- ضرورت دريافت الحاقيه افزايش تعهدات در بيمه نامه شخص ثالث چيست؟ هرگاه تعهد پرداخت خسارت، بيش از ارقام قبلي اعلام شده در بيمه نامه باشد، از جمله در زماني كه معادل ريالي ديه در سال جديد را پس از تصويب رئيس قوه قضائيه وزير دادگستري ابلاغ مي كند بايد به شركت بيمه مراجعه كنيم و با پرداخت تفاوت حق بيمه آن، تعهد بيمه نامه خود را به روز كنيم. شركت بيمه، برگ جديدي كه در آن تعهد جديد آن شركت درج شده به بيمه نامه قبلي مي افزايد كه به آن الحاقيه افزايش تعهدات بيمه نامه مي گويند.
8- براي دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث به كجا مراجعه كنيم؟ بايد ترجيحاً به همان نمايندگي شركت بيمه اي كه بيمه نامه را از آن خريده ايم مراجعه كنيم. در شرايط اضطرار ناشي از غيرممكن بودن دسترسي به نمايندگي قبلي، شعبه مركزي همان شركت بيمه مي تواند پاسخگوي تقاضاي ما باشد.
9- نداشتن بيمه شخص ثالث براي دارندگان وسيله نقليه چه مشكلاتي ايجاد مي كند؟ نداشتن بيمه نامه براي وسيله نقليه خلاف قانون است. پرداخت تمام خسارت هاي جاني(ديه) و مالي برعهده راننده مقصر بوده و ممكن است كه زنداني شود. هر موقع كه بخواهد بيمه شخص ثالث بخرد، بايد علاوه بر حق بيمه جديد، حق بيمه روزهايي را هم كه وسيله نقليه او بيمه نداشته است (حداكثر يك سال) بپردازد.
10- اگر وسيله نقليه بيمه نامه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف هم نكند، مشكل چيست؟ داشتن بيمه نامه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه موتوري (موتورسيكلت و انواع خودرو) اجباري است؛ حركت وسايل نقليه موتوري بدون داشتن بيمه نامه شخص ثالث ممنوع است. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه وسايل نقليه بدون بيمه نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جريمه مي كنند.
11- وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث از چه خدماتي محروم مي شوند؟ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري فاقد بيمه نامه شخص ثالث در راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي، سازمان ها و نهادهاي مرتبط با حمل ونقل ممنوع است و ثبت معامله اين وسايل نقليه امكانپذير نيست.
12- علت فروش بيمه نامه شخص ثالث با تعهدات بيشتر از ديه ماه حرام چيست؟ زماني كه حادثه رانندگي همراه با خسارت جاني باشد ممكن است مراحل تشكيل و تكميل پرونده در دادگاه به طول انجامد يا حادثه در اواخر سال باشد. باتوجه به اينكه پرداخت ديه براساس رأي دادگاه به اصطلاح يوم الاداست و همچنين باتوجه به اعمال تغيير هر ساله نرخ ديه از سوي قوه قضائيه، در صورتي كه پوشش تعهدات جاني بيمه نامه بيشتر از ديه در ماه هاي حرام باشد، امكان پرداخت براي شركت بيمه تا ميزان تعهدات خريداري شده وجود دارد و ديگر نيازي به پرداخت مابه التفاوت توسط بيمه گذار نيست. البته به شرطي كه ميزان خريداري شده با نرخ ديه در سال جديد برابر يا بيشتر از آن باشد.
13- در صورت دريافت خسارت از شركت بيمه، بيمه نامه سال بعد به چه شكل تمديد مي شود؟ در اين صورت همه تخفيف هاي تعلق گرفته حذف مي شود و اگر خسارت داشته باشد، جريمه دريافت مي شود كه طبق جدول متفاوت است.
14- آيا نرخ بيمه نامه شخص ثالث در شركت هاي بيمه يكسان است؟ بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران سقف حق بيمه شخص ثالث را با تعهدات پايه تعيين كرده است و شركت هاي بيمه مجاز نيستند براي تعهدات پايه حق بيمه اي بيشتر از آن دريافت كنند، اما مي توانند با معيارهاي خود به بيمه گذاران تخفيف دهند.
15- آيا مي توان هنگام فروش وسيله نقليه، تخفيف هاي بيمه نامه شخص ثالث را به خودرو جديد انتقال داد؟ باتوجه به تبصره ماده12 مصوب هيئت وزيران، درصورتي كه تقاضاي بيمه گذار قبل از تاريخ انتقال بيمه نامه باشد، امكان انتقال تخفيف ها به خودرو جديد وجود دارد.
16- آيا در بيمه نامه شخص ثالث هزينه هاي درماني نيز پرداخت مي شود؟ براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مصدومان ناشي از حوادث رانندگي را بدون دريافت وجه پذيرش كند. براي اين منظور شركت هاي بيمه از محل بيمه نامه شخص ثالث 10درصد عوارض به وزارت بهداشت مي پردازند.
17- آيا مي توان از بيمه نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه در دادگاه استفاده كرد؟ درصورتي كه راننده مسبب حادثه بيمه نامه معتبر داشته باشد و باعث خسارت بدني به شخص ثالث شود، مراجع قضايي و دادگاه ها مي توانند آن را به عنوان وثيفه بپذيرند.
18- اگر براي تمديد بيمه نامه فاصله بيفتد، بيمه نامه جديد صادر مي شود؟ اگر براي تمديد بيمه نامه شخص ثالث وقفه ايجاد شود به ازاي هر روز تأخير (حداكثر يك سال) بايد براي دريافت بيمه نامه جديد جريمه پرداخت كنيم.

نقش دولت در توليد ملي

علي پوريا
توليد ملي با سرمايه هاي انساني و مادي تحقق مي يابد، ولي مديريت و نظارت دولت، نقش تعيين كننده اي در تحقق اهداف مطلوب جامعه اسلامي دارد؛ از اين رو نمي توان رشد و توسعه اقتصادي را به عنوان اهداف جامعه اسلامي مورد توجه قرار داد اما مديريت و نظارتي بر توليد نداشت.
نويسنده در اين مطلب به بررسي نقش مديريت و نظارت دولت در حوزه اقتصادي پرداخته است.
توليد ملي و رشد اقتصادي، فرآيندي پيچيده
توليد و فرآوري، فعاليتي پيچيده انساني است كه مي بايست همه بسترها و منابع آن تامين گردد تا توليد و فرآوري مناسب و مطلوب بويژه براي جامعه ايماني تحقق يابد؛ زيرا اقتصاد اسلامي، سبك خاصي از اقتصاد را در چارچوب كلي سبك زندگي اسلامي ارايه مي دهد كه با اقتصادهاي غيراسلامي تفاوت ماهوي دارد. اصولا از نظر اسلام و آموزه هاي وحياني آن، اقتصاد، زماني مي تواند مايه قوام جامعه باشد كه بتواند اهداف آفرينش انسان بلكه هستي را برآورده سازد و در راستاي آن اهداف قرار داشته باشد.
با نگاهي به اصول اقتصاد اسلامي از جمله ايجاد عدالت اقتصادي (حديد، آيه 25؛ حشر، آيه 7) و رعايت عدل و انصاف در امور اقتصادي جهت دست يابي انسان و جوامع به خير سعادت در دنيا و آخرت (اعراف، آيه 85؛ هود، آيات 85 و 86؛ اسراء، آيه 35) مي توان گفت كه مديريت و نظارت عالي دولت اسلامي، شرط اساسي در تحقق اين اهداف خواهد بود. از اين رو خداوند يكي از ماموريت هاي پيامبران(ع) را روشنگري، ارائه راهكارهاي علمي و عملي در قالب آموزه هاي معرفتي و دستوري، بيان حدود و مرزهاي سلامت اقتصادي و صحت آن، بيان موارد فساد اقتصادي و مصاديق آن، نظارت و مديريت دائمي بر عملكرد اقتصادي مردم از استفاده از منابع گرفته تا توليد، توزيع و مصرف كالا دانسته است.
آيات بسياري از قرآن به اين نكته توجه مي دهد كه عدالت خواهي و تحقق آن در جوامع بشري از جمله عدالت اقتصادي از ماموريت هاي پيامبران است و دولت اسلامي موظف است تا بر عملكرد اقتصادي مردم مديريت و نظارت كند چنانكه بر عملكردهاي ديگر انسان ها مديريت و نظارت مي كند. لذا در بهره مندي عمومي از جامعه، توليد و فرآوري محصولات بر اساس اهداف آفرينش و مبارزه با توليدات و محصولات زيانبار چون شراب و خمر، جلوگيري از ايجاد فساد در توليد و فرآوري هاي مادي وزميني مصرف هاي تبذيري و اسرافي و مانند آن احكام و قوانين دستوري را صادر كرده و هرگونه مخالفت و مبارزه با آن را عامل ورود به دوزخ و تباهي در زندگي دنيوي و اخروي دانسته است.
از آن جايي كه توليد و رشد اقتصادي و توسعه و سلامت آن، داراي شرايط و مقتضيات بسياري است و يك فرآيند پيچيده اي بايد تحقق يابد، اسلام بر همه مراحل و فرآيندهاي آن توجه داشته و احكام قوانين و دستورهايي را صادر كرده و نظارت دولت اسلامي و مديريت آن را خواهان شده است؛ زيرا بدون تحقق اين شرايط و بسترها و نظارت و مديريت عالي دولت اسلامي نمي توان از تحقق اقتصاد اسلامي و حركت بر مدار اهداف آفرينش انسان و هستي سخن گفت.
به عنوان نمونه، كار و سرمايه انساني در دو شكل فكري و بدني مي بايست وجود داشته باشد تا توليد و فرآوري اقتصادي تحقق يابد؛ بنابراين عامل انساني نقش تعيين كننده در توليد ايفا مي كند. بر اين اساس شرايط كار و كارگر در دستور كار آموزه هاي اسلامي قرار گرفته است؛ چرا كه هرگونه اختلال در انديشه و توان فكري كارگر و عامل انساني مي تواند اختلال جدي در سلامت اقتصادي ايجاد كند. توليداتي كه با فكر و انديشه بيمار انجام مي گيرد، در راستاي زيان به انسان قرار خواهد گرفت و منابع انساني بيمار مي تواند همان گونه كه خمر و شراب زايل كننده عقل و هوش بشر را بسازد و توليد نمايد، مي تواند توليدات و محصولات شيميايي و اتمي را بسازد كه موجبات كشتار دسته جمعي بشر شود.
اسلام بر چگونگي توزيع منابع مادي و ثروت و سرمايه توجه دارد؛ زيرا هرگونه اختلال در آن مي تواند اختلال جدي در روند سلامت اقتصادي جامعه و بهره مندي همگاني از منابع خداداد ايجاد كند. از اين رو مديريت و نظارت بر توزيع و بهره مندي از منابع مادي و ثروت را دستور كار دولت اسلامي قرار داده است. اين مديريت و نظارت چنان كه گفته شد در همه مراحل و فرآيندهاي توليد و فرآوري اعمال مي شود و حتي با توجه به اهداف عالي سبك زندگي اسلامي، مديريت و نظارت بر مصرف و چگونگي آن نيز اعمال مي گردد.
اصول مديريت و نظارت دولت اسلامي بر توليد
از آن جايي كه اقتصاد از نظر آموزه هاي وحياني قرآن و اسلام، مايه قوام جامعه اسلامي است (نساء، آيه 5) هرگونه اختلال و بحران در آن به معناي بحران در اجتماع و جامعه خواهد بود؛ لذا آموزه هاي وحياني اسلام در ارايه و بيان سبك زندگي خاص اسلامي، توجه ويژه اي به حوزه اقتصادي در كنار حوزه اعتقادي دارد و چنانكه بيان شد با اشكال و شيوه هاي گوناگون، مديريت و نظارت دائمي بر عملكرد اقتصادي جامعه اسلامي دارد تا با سلامت اقتصاد، عملكرد اجتماعي و اعتقادي جامعه اسلامي نيز از سلامت و صحت برخوردار شود.
اين اعمال مديريت و نظارت، از برنامه ريزي در توزيع منابع تا چگونگي توليد و مصرف انجام مي شود. دولت اسلامي مي بايست با توجه به نيازهاي جامعه، مديريت توليد را در اختيار بگيرد توليد و فرآوري هاي كالاهاي راهبردي در برنامه ريزي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد؛ چنان كه حضرت يوسف(ع) با توجه به شرايط خشكسالي، توليد را متمركز بر تامين غذايي كرد و گندم را كه مهم ترين خوراك جامعه مصري و عامل امنيت غذايي آن جامعه بود، توليد كرد. سرمايه گذاري آن حضرت(ع) بر توليد گندم موجب شد تا نه تنها از هفت سال خشكسالي و قحطي بر هند بلكه حتي توانست غذا و نيازهاي اقتصادي جوامع بيگانه و پيراموني را تامين كند؛ گزارش هاي قرآني حاكي از آن است كه مردم كنعان از جمله خانواده حضرت يعقوب(ع) از فلسطين براي واردات گندم و كالا به مصر مي رفتند.
مديريت در برنامه ريزي كالاها و توليدات راهبردي از مهم ترين مسئوليت هاي دولت اسلامي است. دولت اسلامي اگر بتواند در اين مسئوليت خود خوب عمل كند، نه تنها با مشكلات اقتصادي و تحريم ها و بحران مي تواند مقابله كند، بلكه اين امكان را مي يابد تا ديگران را تحت سلطه اقتصادي خود قرار دهد و براساس آموزه هاي عدالت خواهانه زمينه گسترش اقتصاد اسلامي را فراهم آورد. از برخي از آيات از جمله آيات 58 تا 60 سوره يوسف برمي آيد كه مي توان از ابزارهاي اقتصادي حتي محصولات و توليدات راهبردي چون مواد غذايي، جهت فشار بر ديگران در راستاي مقاصد مشروع بهره گرفت. پس دولت و نظام اسلامي مي تواند از موقعيت اقتصادي خود براي مديريت بحران يا فشار بر ديگران بهره برد. همان كاري كه دولت اسلامي در ماه هاي اخير با قطع صادرات نفت به كشورهاي اروپايي انجام داد تا به خواسته هاي مشروع خود دست يابد.
بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته اقتصادي بر عملكرد توليدي جوامع خود مديريت و نظارت مستقيم و غيرمستقيم دارند. از اين رو محصولات و توليدات راهبردي چون گندم را به شدت مورد مديريت و نظارت مستقيم خود قرار مي دهند. در حالي كه در كشورهاي توسعه نيافته اقتصادي، فقدان مديريت و نظارت و برنامه ريزي در توليدات به ويژه در بخش هاي كشاورزي و تامين نيازهاي غذايي جوامع موجب مي شود تا همواره با بحران غذايي مواجه شوند.
به عنوان نمونه مساحتي كه براي كشت گندم يا جو يا پياز و سيب زميني در نظر گرفته مي شود، هر ساله متغير است، بدين ترتيب جامعه گاه با افزايش محصولي چون پياز و سيب زميني يا هندوانه مواجه مي شود و در سالي ديگر، در محصولي با بحران و فقدان توليد دست و پنجه نرم مي كند.
دولت اسلامي مي بايست با برنامه ريزي دقيق در مساحت و نوع محصولات راهبردي و سرمايه گذاري مناسب انساني و مادي، اين امكان را در جامعه فراهم آورد تا در امنيت غذايي به سر برد و در تأمين نيازهاي ابتدايي اقتصادي خود با مشكل مواجه نشود.
در توليدات و محصولات باغي و فرآوري آنها و نيز در دامداري و پرورش گاو و گوسفند و مرغ و طيور نيز مي بايست برنامه ريزي راهبردي همراه با نظارت كامل دولت انجام گيرد. با نگاهي به آموزه هاي قرآني، معلوم مي شود كه كشاورزي و دامداري در حوزه اقتصادي و تامين نيازها و مايحتاج ابتدايي جامعه بايد از مهم ترين دغدغه هاي برنامه ريزان و مديران جامعه باشد.
گزارش قرآن از جامعه يهودي هرچند كه با نوعي تعريض همراه است نشان مي دهد كه مردم نمي توانند به زندگي تك محصولي بسنده كنند و نيازمند آن هستند كه حتي در تغذيه از تنوع غذايي برخوردار باشند. اين گرايش طبيعي انسان ها به تنوع محصولات و مواد غذايي نشان مي دهد كه جوامع بشري حتي در هنگام بحران ها و تحريم ها خواهان تنوع و تعدد محصولات هستند. بنابراين، دولت هرچند كه بايد همت خود را مصروف تامين نيازهاي اساسي و اصلي غذايي كند ولي مي بايست تنوع غذايي را در حد ممكن در برنامه ريزي و توليدات خود رعايت نمايد.
خداوند گزارش مي كند كه حضرت يوسف(ع) تنها به توليد محصول گندم اقدام نكرد بلكه به توليدات باغي نيز توجه داشته و محصولات و فرآورده هاي آن را به اشكال گوناگون چون خشكبار ذخيره سازي كرده بود. بنابراين، حتي در بحران ها و تحريم ها دولت بايد ضمن ذخيره سازي راهبردي محصولات اساسي غذايي، گام-هايي براي تحقق تنوع غذايي بردارد.
مديريت و نظارت دولت اسلامي مي بايست افزون بر توليدات كشاورزي و دامداري در حوزه هاي ديگر از جمله صنعت و خدمات نيز اعمال شود؛ زيرا هر آنچه كه نظام اقتصادي اسلام براي ايجاد انسان و جامعه كامل و آرماني نياز دارد، تا انسان به سعادت و خير در دنيا و آخرت دست يابد، مي بايست از سوي مديران و رهبران خبره و كارشناس اسلامي مديريت و نظارت شود. (يوسف، آيه 55)
دولت افزون بر مديريت كميت توليدات و محصولات بايد بر كيفيت آن هم نظارت داشته باشد؛ زيرا حفظ كيفيت محصولات مي تواند بهره مندي و بهره وري از كالا و خدمات را نيز افزايش دهد و موجبات خير و سعادت بيشتر مردم را فراهم آورد. گزارش قرآن از حضرت يوسف نشان مي دهد كه آن حضرت براي حفظ كيفيت گندم و نيز بقاي كيفيت محصولات، مديريت، برنامه ريزي و نظارت كاملي را اعمال مي كرده است. از جمله اين برنامه ريزي و نظارت و مديريت بر كيفيت محصولات، حفظ گندم در سنبله آن است.(يوسف آيه 47)
مشكلات بحران و تحريم اقتصادي و لزوم تأكيد بر توليدات و محصولات راهبردي به معناي آن نيست كه از كيفيت آن غافل شويم. حفظ كيفيت در كنار كميت است كه رشد و توسعه اقتصادي و بهره وري آن را تضمين مي كند.
مديريت و نظارت دولت
بر توزيع و مصرف
اگر بخواهيم درباره مديريت اقتصادي و نظارت دولت اسلامي بر حوزه توليد سخن به ميان آوريم، مسائل و مباحث زيادي مطرح خواهد شد كه در حوصله يك مطلب كوتاه نمي گنجد. از اين رو در بخش توليد به همان اصول گفته شده بسنده مي شود.
اما در حوزه هاي ديگر از توزيع و مصرف توليدات، بايد گفت كه دولت اسلامي نقش مهم خود را در مديريت و نظارت مي بايست همچنان انجام دهد؛ چرا كه توليد و افزايش محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و صنعتي زماني مي تواند بازده مناسب و مفيدي براي جامعه داشته باشد كه توزيع درست و مصرف مناسبي از آن باشد.
فقدان مديريت و نظارت بر حوزه مصرف مي تواند افزون بر اينكه اصل كار را با خطر مواجه سازد و بحران را به توليد و سرمايه گذاري بكشاند همچنين مي تواند اهداف متعالي جامعه اسلامي يعني بهره مندي همگاني از مواهب زندگي و قسط و عدالت فراگير را با خطر مواجه سازد.
هدف از توليد و افزايش محصولات و فرآورده ها، بهره مندي بيشتر و بهتر مردم از آن است . پس لازم است تا برنامه ريزي شود تا اين هدف به بهترين شكل و شيوه اعمال شود. از آنجايي كه برخي از مسئولان و مردم به حقوق خود بسنده نمي كنند و از حدود تجاوز مي كنند، لازم است تا در توزيع توليدات و سرمايه و محصولات، نظارت مستقيم و دقيقي اعمال شود؛ چنانكه حضرت يوسف(ع) با همه مسئوليت هاي كلان مديريت حكمراني مصر و مقام نخست وزيري، بر توزيع، نظارت مستقيم اعمال مي كرد و حتي در معاملات با بيگانگان حضور مي يافت. (يوسف، آيات 58 تا 79)
همان گونه كه دولت وظيفه دارد مسئوليت جمع آوري سرمايه ها و توزيع ثروت را به عهده گيرد و انفال را در اختيار داشته و زمينه و بستر گردش سالم اقتصادي را فراهم آورد (حشر، آيه 7، انفال، آيه 1) مي بايست، به گونه اي عمل كند تا همگان از اين ثروت و توليدات بهره مند شوند و به ويژه ناتوانان جامعه از توليد و ثروت جامعه محروم نگردند. خداوند به پيامبر(ص) فرمان مي دهد تا به عنوان رهبر جامعه اسلامي زكات را جمع آوري و در مصاديق و مصارف آن توزيع كند. (توبه آيه 103 و آيات ديگر)
طرح هدفمندي يارانه ها و همچنين مديريت و نظارت بر آن، نمونه اي امروزي از اين نظارت و مديريتي است كه خداوند از رهبران اسلامي خواسته است.
پيامبران و حاكمان اسلامي در طول تاريخ، بر آن بودند تا همه مراحل توليد و توزيع و مصرف را مديريت و نظارت كنند تا فسادي در اين بخش ها و حوزه ها ايجاد نشود. مديريت ونظارت بر اندازه ها و اوزان نيز مصداقي از مصاديق توزيع است؛ به اين معنا كه حتي در امور اقتصاد جزيي و شخصي نيز دولت اسلامي مي بايست اعمال مديريت و نظارت كند و اجازه ندهد تا گردش و جريان سالم اقتصادي در جامعه مخدوش و با خطر فساد مواجه شود.
مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه در بهره مندي از ثروت و سرمايه هاي عمومي، توزيع و مصرف، از جمله برنامه هايي است كه دولت اسلامي مي بايست انجام دهد. آيات قرآني بسياري به اين مهم توجه داده است؛ چرا كه مبارزه با مفاسد اقتصادي به معناي ايجاد فضاي سالم اقتصادي و بهره مندي همگاني از اقتصاد و مواهب طبيعي دنيا است.(بقره آيات 188 و 278 و 279، العمران، آيه 130؛ نساء، آيه 29؛ انعام، آيه 152)
به هر حال، آموزه هاي قرآني بر مديريت، برنامه ريزي و نظارت دايمي و هميشگي دولت و مسئولان اسلامي جامعه در همه مراحل توليد و توزيع و مصرف تأكيد دارد؛ چرا كه اين گونه اعمال مديريت و نظارت، گام اساسي براي بهره مندي بهينه از مواهب طبيعي و امكانات اقتصادي است كه خداوند در اختيار بشر در زمين قرار داده است.

چاه ويل «ولع مصرف» در مسير توليد ملي

محمد الياس قنبري
حمايت از كار و سرمايه ايراني را نمي توان و نبايد تنها به وجه توليد فروكاست. اين سكه روي ديگري نيز دارد كه همانا مقوله مصرف و مصرف كننده است. فارغ از سياست هاي حمايتي از توليدكننده داخلي، مانند طرح ممنوعيت تبليغ كالاهاي خارجي، مصرف كننده نيز مي بايست در مركز توجهات واقع شود. فرهنگ مصرف كالاي ايراني تنها با ممنوعيت تبليغ و عرضه كالاي خارجي نهادينه نمي شود. كالاي ايراني اگر فاقد چهار ويژگي كيفيت، قيمت، تبليغ و توزيع مناسب نباشد نمي تواند مصرف كننده را براي مصرف داخلي اقناع نمايد. از ميان اين چهار ويژگي مي توان وجه تبليغي را از سه وجه ديگر يعني كيفيت، قيمت و توزيع متمايز نمود. تبليغات كالا وجه فرهنگي مشوق و اقناع كننده براي مصرف است. تاثيرگذاري تبليغات كالا به حدي است كه حتي مي تواند مصرف كننده را به مصرف كالاي بي كيفيت و گران نيز مجاب كند. حال آيا با اين مقدمه آيا چاره كار را بايد در افزايش كمي و كيفي تبليغات كالاي ايراني جيست؟
مصرف، در جوامع معاصر تنها فعاليتي جهت برآوردن نيازهاي زيستي و معيشتي نيست. اگر ماركسيسم در عصر صنعتي از خودبيگانگي را در عرصه توليد جستجو مي كرد امروزه با توليد و مصرف انبوه فرآيند از خودبيگانگي را بايد در مصرف بازجست. «مصرف مي كنم پس هستم» شعار انسان مصرف زده امروزي است. مصرف با هويت پيوند خورده است و مصرف كننده با مصرف هويت فردي و طبقاتي خود را بروز مي دهد. در چنين وضعيتي هرگونه تغيير و تحول در مصرف مي تواند منجر به نوعي بحران هويتي گردد.
اگر هم اكنون ترويج كالاي ايراني گفتمان مطرح در سطح مسئولين نظام است، گفتمان غالب در زمينه اقتصاد و مصرف در ميان عموم مردم گفتمان گراني و لزوم مبارزه با آن است. بديهي است كه مسئولين موظف اند باي نحو كان با پديده شوم گراني و گران فروشي مبارزه كنند و همچنين در ترويج نهادينه سازي فرهنگ مصرف كالاي داخلي تلاش كنند اما سخن اينجاست كه آيا صرف گران نبودن كالا و بالا بردن قدرت خريد و مصرف كالاي داخلي براي يك جامعه اسلامي و انقلابي كافي است؟ آيا جامعه انقلابي و اسلامي يعني جامعه اي كه در آن همگان به راحتي كالاي خودي مي خرند و به راحتي مصرف مي كنند؟ اگر بتوانيم در ايجاد چنين بستري موفق شويم تازه جامعه اي ساخته ايم مصرفي و مصرف زده. درست كه مصرف كالاي داخلي به تقويت بنيه اقتصادي جامعه منجر مي شود و درست كه ارزاني و وفور كالا رضايت اجتماعي را به همراه مي آورد اما به هر حال براي يك جامعه مصرف زده فرقي نمي كند كه كالايي كه مصرف مي كند خارجي است يا داخلي. اگر با تبليغات كالاي ايراني هم ولع مصرف، خوره روح و جان مردمي شود ثمري جز از خودبيگانگي و رفاه زدگي نخواهد داشت. زيبنده نظام انقلابي رواج گفتمان ساده زيستي و مبارزه با رفاه طلبي است نه گفتمان غر زدن در باب گراني كالا. اگر ماركسيسم طبقات فرودست را به انقلاب عليه بورژوازي فرا مي خواند براي اين است كه رفاه را از چنگ معدودي سرمايه دار خارج كند و به عموم جامعه ارزاني دارد اما آنچه با رجوع به محتواي فرامين امام حاصل مي شود مبارزه با خود مفهوم رفاه طلبي است. آزادي واقعي در مهار كردن نفس اماره است.
در ميان شعارهايي كه رهبر انقلاب در ابتداي هر سال جهت گفتمان سازي طرح كرده اند. شعار ديگري نيز وجود داشت كه مستقيم به مفهوم مصرف اشاره داشت. اصلاح الگوي مصرف، اما به نظر مي رسد اين شعار تنها به مصارفي خاص مانند مصرف حامل هاي انرژي و نان و... تقليل پيدا كرد. اصلاح الگوي مصرف مي بايست اصلاح الگوي مبتني بر رفاه طلبي يا اصلاح الگوي مصرف زده تعبير مي شد. شايد مبارزه با مصرف زدگي خود شعار ديگري است كه بايد بعدها به انتظارش بنشينيم.