(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 29 تير 1391 - شماره 20260

بيشترين سود جنگ به جيب آمريكا مي رود
تروريسم زير پوست تجارت و سياست


بيشترين سود جنگ به جيب آمريكا مي رود

تروريسم زير پوست تجارت و سياست

مژگان نژند
اشاره:
«جنگ تروريست ها» آن گونه كه مسئولان دولتي، رسانه ها، نيروهاي ويژه پليس و حتي خود تروريست ها سعي در جلوه گر ساختن آن دارند، جنگي غيرقابل باور مي نمايد. اما، آيا مايليم با واقعيت جهان خود روبه رو گرديم؟ صادقانه از خود سؤال كنيم: چه كسي از تروريسم سود مي برد؟ چه كسي صورتحساب را مي پردازد؟ «جنگ عليه تروريسم»، «امنيت ملي»، سپر ضدموشكي جنگ ستارگان، و... تمامي اين تصميمات ميلياردها دلار هزينه مي طلبد! جنگ ها منافع چه كساني را در پس خود پنهان دارند؟ چه تعداد پروژه به دليل كمبود بودجه بدون استفاده مي ماند؟ قربانيان اين سياست را چه كساني تشكيل مي دهند؟ پولداران بيكار باكشتي هاي تفريحي مجلل و خيل نوكران خود؟ شيادان و كلاهبرداران جهان تجارت با دستمزدها و پاداش هاي چندين ميليوني شان؟ حكمرانان منتخب با درآمدهاي آنچناني، حقوق بازنشستگي گاه صدها هزار دلاري و بيمه درماني مادام العمر و رايگان خود؟ پاسخ به اين سؤالات مي تواند حقيقت جهان كنوني را بر ملا سازد...
شور و شوق ايدئولوژيك مي تواند به هر شكل جنايتي رهنمون شود و عرض اندام هاي فردي، مانند قتل هاي سريالي، نيز به تمامي جوامع انساني تعلق دارد. اين گونه اشتياق ها از ماوراي جنگ ها، انقلاب ها، ضدانقلاب ها و... پيوسته در نگارش تاريخ بشريت نقش ايفا كرده است. بنابراين، هنگامي كه يك عامل عمليات انتحاري به اقدامي دست مي زند كه به لحاظ سياسي درست خلاف آنچه را كه مد نظر دارد عايد مي سازد، نمي توان متعجب شد، چرا كه اين افراد آنها نيستند كه در بازارها، سلاح ها را معامله يا توطئه ها را سازماندهي مي كنند و يا عمليات مخفي را بي آن كه در ساعات پيش از ارتكاب جنايت شناسايي و يا دستگير شوند، با دقت تمام به انجام مي رسانند.
اقدام تروريستي زمان فعاليت خود را انتخاب نمي كند، هر چند كه بدان ادعا دارد. و قربانيان نيز به دلخواه برگزيده نمي شوند. بايد گفت كه، رويارويي با اين واقعيت اجتناب ناپذير است كه قشري حاشيه نشين از تروريست هاي كوچك وجود دارد كه بازي با آرمان ها و گرايشات شان به انتقامجويي، به سهولت انجام مي پذيرد، و به هنگام لزوم نيز به آساني گناهكار اصلي جلوه گر مي گردند. اما، حقيقت اين است كه «نيروي ضربت» تعيين كننده مداخلات محوري، جز افراد حرفه اي را در شمار اعضاي خود ندارد. و مشاهده جزئيات سبك كار گوياي اين حقيقت است.
هر فرد كه به دشمني علني با سازمان اجتماعي يا سياسي كشورش بپردازد و يا هرگروه كه خود را اين گونه رده بندي و توصيف كند، از سوي بسياري از سرويس هاي اطلاعاتي شناسايي مي شود. چنين گروه هايي به طور مداوم تحت نظارت قرار دارند. ارتباط هاي داخلي و خارجي آنان نيز كاملا شناخته شده است و خيلي زود نيز يك يا چند مأمور اطلاعاتي ميان آنها نفوذ كرده، گاه حتي به بالاترين سطح تصميم گيري راه مي يابند و در اين صورت، به راحتي گروه را آلت دست خود قرار مي دهند. اين گونه نظارت مستلزم آن است كه هرگونه انفجار و يا سوءقصد تروريستي از مجوز سرويس هاي مسئول نظارت بر گروه «مسئول» حادثه بر خوردار بوده، گاه نيز- هنگامي كه اجراي عمليات ابزاري را مي طلبد كه در دسترس تروريست ها قرار نداشته و يا اين كه از سوي خود سرويس هاي اطلاعاتي تدارك ديده شده است- به لحاظ تكنيك تسهيل گردد. اين به ظاهر لطف و مهرباني يا به عبارت بهتر، خدمت نمايي، با توجه به پيامدهاي سياسي و واكنش هاي قابل پيش بيني در برابر اين گونه حوادث جنايتكارانه، در اين جا امري كاملا منطقي مي نمايد.
در قرن گذشته، تاريخچه تروريسم نشان داده است كه پيوسته جناحي سياسي به منظور ايجاد تغييري سودمند در افكار عمومي (كه هدف آن مي تواند تقويت نيروهاي پليس در راستاي مقابله با يك ناآرامي اجتماعي حاضر يا قابل پيش بيني، و يا اجراي يك عمليات نظامي تهاجمي پرمنفعت باشد كه با مخالفت غالب مردم روبه روست)، گروه هاي تروريست را تحت نفوذ و كنترل خود گرفته است.
تروريسم چيست؟
كمتر واژه اي مانند «تروريسم» به لحاظ سياسي و يا احساسي اينچنين «پربار» مي نمايد. تحقيقاتي از سوي ارتش آمريكا در اين زمينه- كه به سال 1988 بازمي گردد- بيش از يكصد تعريف براي واژه «تروريسم» برمي شمرد.
در واقع، «تروريسم» كه از آن با عنوان «دهشت افكني» و يا «هراس افكني» ياد شده است، در غالب كشورهاي جهان جنايت به حساب آمده و گاه در متون قانوني اين كشورها نيز تعريف گرديده است. وجوه مشترك تعاريف قانوني «تروريسم» اتفاق نظري را پيرامون اين مفهوم بارز مي سازد و همكاري ميان اعضاي پليس كشورهاي مختلف را تغذيه مي كند. اين اصول مشترك «تروريسم» را در جايگاهي ميان اقدامي جنگي در زمان صلح و جنايتي جنگي از سوي نهادي غيردولتي قرار مي دهد. در واقع، هرگونه عملكرد و يا تهديد با هدف ترساندن يا آسيب رساندن به شهروندان، حكومت يا گروه ها و شخصيت هاي سياسي «تروريسم» خوانده مي شود. بايد گفت كه استفاده از خشونت به اهداف سياسي چيزي است كه مي تواند وجه مشترك كشورها و گروه هاي غيردولتي را تشكيل دهد. هنگامي كه استفاده از خشونت (از سوي چه كسي، عليه چه كسي، با كدام هدف) قانوني محسوب مي گردد، دست يافتن به توافقي بر سر مبناي تعيين كننده، خود يك معضل است. غالب تعاريف امروز از سوي نهادهايي ارائه گرديده اند كه به طور مستقيم با دولتي در ارتباط اند.
به هر شكل، اگر چه به لحاظ تاريخي واژه «تروريسم»، رژيم سياسي «دوران وحشت» انقلاب فرانسه راتوصيف مي كند، اما تعريف آن در جريان قرن نوزدهم تغيير يافته و به «خشونت سياسي» (بمب گذاري، سوءقصد، منازعات نامتقارن، قتل هاي سياسي و غيره) اطلاق گرديده است.
«تروريسم» همچنين روش حكومت هايي است كه از طريق بازداشت، شكنجه، اعدام و انواع آزارهاي غيرقانوني به كمك پليس سياسي مخفي، به سركوب مخالفان اقدام ورزيده و به ارعاب آنان مي پردازند. برخي مواقع نيز، «تروريسم» معناي كشتار سياسي را مي يابد. «تروريسم» در عبارت «تروريسم دولتي» نيز از دخالت دولت يا دولت هايي در امور داخلي يا خارجي دولتي ديگر حكايت دارد. اين دخالت از طريق اجراي عمليات تروريستي يا مشاركت در آن، و حمايت از عمليات نظامي به منظور زوال، تضعيف و سرنگوني دولت مزبور يا كل دستگاه حكومتي اين كشور، انجام مي پذيرد. كمك هاي مادي و معنوي (از جمله حمايت سياسي) به گروه هاي مخالف و مشاركت در عملياتي چون بمب گذاري، مين گذاري بنادر وسواحل، آدم ربايي، هواپيماربايي و ترور مقامات بلندپايه مملكتي، نمونه هايي از تروريسم دولتي به شمار مي آيند. بايد گفت كه، در حال حاضر آمريكا يكي از بزرگ ترين تروريست هاي دولتي جهان است كه به طرق گوناگون در امور كشورها به مداخله مي پردازد.
حال، آيا بر دوش كشيدن عنوان «دولت تروريست» در صحنه بين المللي امتياز محسوب مي شود؟ بايد گفت كه در دنياي جهاني شده امروز كه تجارت مرز نمي شناسد، اين موضوع خود يك مانع است. به ويژه آن كه، سازمان ملل تحت سلطه جهان غرب پيوسته در راستاي فشار آوردن بر كشوري كه اين عنوان را دريافت داشته است، عمل كرده، تا بدانجا پيش مي رود كه تحريم هايي خفقان آور را به مردم اين كشور تحميل مي كند. و اين، اتفاقي است كه در كوبا و عراق روي داده است. قدر مسلم آن كه، سازمان ملل در خدمت منافع غرب قرار دارد. به عنوان مثال، هرگز نمي بينيم كه قطعنامه اي به سود ايران تصويب گردد، چرا كه به طور اتوماتيك از سوي «آمريكاي اسرائيلي» وتو مي شود. همزمان، مشاهده مي كنيم كه هيچ قطعنامه اي در ارتباط با رژيم صهيونيستي به اجرا درنيامده، چرا كه از سوي «آمريكاي اسرائيلي» وتو گرديده است! آيا بدين سان شاهد منطق «سلطه جهاني بر جهان ديگر» نيستيم؟ جهاني كه از هنگام وقوع حوادث 11 سپتامبر مدعي است «محور خير»ي است كه به مبارزه با «محور شر» برخاسته است.
دكترين نومحافظه كاران بدانها اجازه مي دهد ارتش خود را به نام دفاع از ارزش هاي غربي «آزادي»، «دموكراسي» و «لائيسيته» در سراسر كره زمين مستقر سازند. اما، آيا ملل غرب خود حقيقتا در جهاني آزاد زندگي مي كنند؟ «قانون ميهن پرستانه» و تمامي اقدامات حاصل از آن در جهت كنترل بيشتر مردم عمل مي كند. رقم قوانين ويژه كه به نام مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده اند، دوربين هاي ويدئويي كه درجاي جاي زندگي مردم نقش ايفا مي كنند، و به ويژه تبليغات «انديشه واحد» و نيز انواع وسايل الكترونيك كه در راستاي كنترل هر چه بيشتر مردم به كار گرفته مي شوند، بي شمار است.
در آغاز، تروريسم دولتي در راستاي مبارزه با كمونيسم، دشمن سابق، از كمك هاي مالي آمريكا و متحدان آن بهره مي گرفت. مي دانيم كه «بن لادن» در مدرسه «سيا» آموزش ديده، و روابط وي با خانواده «بوش» نيز از هيچ كس پنهان نيست. بنابراين، چگونه مي توان اين تغيير جهت اتحادها را توضيح داد؟ چه كسي از آن سود مي برد؟ چه كسي سرمايه را تأمين مي كند؟ به عنوان مثال، مي توان گفت سعودي ها هستند كه تأمين مالي تروريسم را برعهده دارند. با اين حال، عربستان سعودي كشوري نيست كه بدين لحاظ زير ذره بين قرارگيرد، چرا كه در واقع از حمايت امپراتوري آمريكا برخوردار است. اما، به چه دليل؟ براي تصرف نفت و منابع طبيعي منطقه! حال، اگر چنين رژيمي تحت حمايت «محور خير» قرار دارد، پس منطق كدام است؟ چنانچه از نزديك به اوضاع بنگريم، مي توانيم دو توضيح قابل قبول براي «پاسخ به تروريسم» بيابيم: استقرار پايگاه هاي نظامي در جاي جاي كره زمين (حدود 900پايگاه آمريكايي در سراسر جهان) به منظور كنترل منابع مورد نياز توسعه به شيوه غرب، و نيز مبارزه عليه اسلام كه ارزش هاي تحميلي غرب را مردود مي شمارد.
اين شكل تروريسم هرگز به سود مردم كشورهاي قرباني نبوده است، چرا كه سال ها به نام «آزادي» باران بمب ها را بر سر خود تحمل مي كنند. اما، آزادي چه كسي از چه چيز؟ آزادي بهره برداري از منابع و تصرف آنها! بدين سان، درمي يابيم كه بازي جهاني در نهايت دوري باطل است كه به منظور تداوم از طريق تبليغات، با دقت تمام حفظ مي گردد تا اين باور را القا كند كه افراد شرور در واقع همان هايي هستند كه مي كوشند در برابر قدرت امپرياليست مقاومت ورزند. و قدرت امپرياليست به نام شركت هاي نفتي بزرگ جهان، سرمايه گذاران و نيز مجموعه نظامي- صنعتي به اجرا درمي آيد.
بدين شكل، تجزيه و تحليل عيني گرايانه به ما مي آموزد كه تروريسم دولتي به سود صنايع بزرگ انجام مي پذيرد كه شركت هاي غربي را تحت كنترل دارند: امور مالي، نظامي- صنعتي، شركت هاي نفتي، رسانه ها، ... همه و همه با يكديگر در ارتباط اند. ثروت اندوزي آنها امكان خريد هر چه بيشتر دارايي ها و كنترل ثروت هاي بيشتر را فراهم مي آورد. هر جنگ براي آنها سود فراوان به ارمغان مي آورد و به آنها اجازه مي دهد سلطه خود بر مردم غرب را استحكام بخشند.
و بالاخره، ايدئولوژي مذهبي موجود در پس تمامي اينها را نيز فراموش نكنيم. جنگ عليه تروريسم كه اساساً عليه اسلام انجام مي پذيرد، به سود چه كسي است؟ چه كسي در جهان نيازمند كاهش «خطر» اسلامي است؟ رژيم صهيونيستي! همين رژيم است كه از شكوفايي تروريسم بهره مي گيرد.
چند مليتي ها، اربابان واقعي جنگ
بايد گفت كه، حوادث وحشتناك 11سپتامبر در «نيويورك»، «پنسيلوانيا» و «واشنگتن» از لحظات سرنوشت ساز تاريخ معاصر به شمار مي آيند. مرگ هزاران شهروند آمريكايي موجبات واكنش كاپيتاليستي رئيس جمهور «بوش» و نخست وزير «توني بلر» را فراهم آورده، بهانه اي براي آغاز عصري تازه از جنگ هاي امپرياليستي و انتشار ابرهاي سمي جدايي هاي نژادي و نژادپرستي ها- به ويژه عليه شهروندان مسلمان- گرديد كه حاصل آن، خسارات جاني و مالي فراوان و به دنبال آن، فقر و درد و رنج ميليون ها كارگر و شهروند فقير و بي بضاعت- به ويژه در جهان نواستعماري- بوده است.
به هر شكل، آن گونه كه «فدراسيون مصرف كنندگان آمريكا» گزارش مي كند، حوادث 11سپتامبر 40ميليارددلار خسارت در خود آمريكا به بار آورد كه 35درصد آن (14ميليارد دلار) از جيب ماليات دهندگان جبران گرديد. علاوه بر اين، ظرف شش ماه اول پس از اين حوادث، يك ميليون و يكصدهزار آمريكايي شغل خود را از دست دادند، كه اين رقم در اواخر سال 2003 به 3ميليون تن رسيد.
به لحاظ سياسي نيز، سازمان هاي بين المللي و پارلمان هاي ملي بسياري اختيارات خود را از دست داده، نقش آنها صرفاً به تأييد تصميمات كاخ سفيد و پنتاگون محدود گرديد. افزايش بودجه ارتش، پليس و سرويس هاي مخفي جهان و نظارت بر شهروندان و كنترل آنها از ديگر پيامدهاي حوادث 11 سپتامبر بوده است. اما، اربابان واقعي «جنگ ضدتروريسم» چه كساني هستند؟ بايد گفت كه، البته چندمليتي ها!
به عبارت ديگر، در آمريكا شركت هاي چندمليتي براي جنگ افروزي هيچ نيازي به فشار آوردن بر دولت ندارند. آنها خود، دولت هستند. كادرهاي بلندپايه اين چندمليتي ها در شمار وزرا، معاونان آنها، مشاوران و... قرار دارند. آنچه دستمزد آنها از نهاد دولتي است، در مقايسه با آنچه از مشاغل خصوصي خود به دست مي آورند، حكم پول توجيبي را دارد. در سال 2004، گزارش يك سازمان غيردولتي به نام «پوگو» خاطر نشان مي سازد كه 57 مقام بلندپايه سابق دولت آمريكا در مشاغلي بسيار سودآور در شركت هايي چون «لاكهيد مارتين»، «بوئينگ»، «ريتيون»، «نورتروپ گرومن»، «جنرال دايناميكز» و... اشتغال دارند. در آوريل 2008، گزارشي از ديوان محاسبات آلمان فاش مي سازد كه 300 نماينده از شركت هاي بزرگ در وزارتخانه هاي فدرال به كارآموزي مشغول بوده، در تدوين قوانين و بخشنامه ها و حتي سخن گفتن به نام دولت در سمينارها و كنفرانس ها مشاركت دارند. در ذيل با برخي از مهم ترين «اربابان جنگ» آمريكا آشنا مي شويم:
1)اربابان تسليحات
¤ لاكهيد مارتين: شماره يك جهاني در بخش «دفاع»، در اكتبر 2001 موفق گرديد در چارچوب برنامه «جوينت استرايكر فايتر» بازار فروش 3000 هواپيما به ارزش 200ميليارد دلار به نيروي هوايي آمريكا را از آن خود سازد. «لاكهيد مارتين» از چندي پيشتر جهت فعاليت هاي غيرنظامي خود (ماهواره هاي تجاري، تلسكوپ هابل) را به سمت تكنولوژي هاي نظامي پيشرفته (ماهواره هاي جاسوسي، جنگنده هاي «اف-22 رپتور» و غيره) تغيير داده بود. بايد گفت كه اين شركت همچنين سازنده هواپيماي باري «سي-130هركولس» نيز هست كه تنها هواپيمايي است كه قادر است بمب هاي غول پيكر 5/9تني را با خود حمل كند، و به خمپاره اندازها («تايتان»، «اطلس»،...) و موشك ها ( «ام ايكس»، «اف بي ام»، «تريدنت»،...) و نيز، سيستم هاي ضدموشكي خود بسيار مي بالد. «لاكهيد مارتين» علاوه بر اين در برنامه «جنگ ستارگان» (سپرضد موشكي) كه در سال 2002 پس از لغو معاهده «ام بي ام» با روسيه آغاز گرديد، عميقا دخالت دارد. و البته، برنامه هاي هسته اي نظامي را نيز كه در آزمايشگاه توليد سلاح هسته اي «نيومكزيكو» و يا سايت هاي آزمايش هسته اي «نوادا» به اجرا در مي آيد، فراموش نكنيم.
اما، نگين هاي توليدات «لاكهيد مارتين» را هواپيماي شكاري «اف-16» (كه به بسياري كشورها صادر مي گردد)، هواپيماي «فرتيف اف-117 نايت هاوك» و تانك «برادلي» تشكيل مي دهند. اين تانك كه به يك «برف روب» نيز مجهز است، در جريان جنگ اول خليج فارس در سال 1991 به نيروهاي آمريكايي اجازه داد خطوط دفاعي «صدام» را در كوير شكسته و ده ها هزار سرباز عراقي (بين 50تا 75هزار، طبق گزارش ژنرال «شوارتسكف») را در خندق ها زنده به گور سازند.
«لاكهيد مارتين» كه در «ليتلتون» (كلرادو) پايگاه دارد، سردمدار لابي تسليحاتي آمريكا به حساب مي آيد. نفوذ آن در پنتاگون و كاخ سفيد به اين شركت اجازه مي دهد نرخ هاي خود را با وقاحت تمام تحميل كند و ميلياردها دلار يارانه دولتي را به جيب بزند.
¤ بوئينگ: «به لطف» توليد بمب افكن هاي خود («بي-52»، «بي-يك بي»،....) و فروش سيستم راهنماي «جي دي اي ام» كه از بمبي معمولي، بمبي هوشمند مي سازد، موفق گرديد ثروتي هنگفت برهم زند. «بوئينگ» سازنده هواپيماي شناسايي «آواكس»، هواپيماي باري «سي-17» و هلي كوپتر «شنوك» نيز هست. اين غول «سياتل» نيز همانند بسياري ديگر، پس از 11 سپتامبر در يك جنون آني 30هزار تن از كاركنان خود را با اين شعار كه «اگر بيكار هستيد، گريبان بن لادن را بگيريد»، اخراج كرد.
¤ نورتروپ گرومن: از جمله سازنده بمب افكن هاي «بي-2 اسپيريت فرتيف» (غيرقابل رديابي توسط رادارها) است. در حال حاضر، تعداد 21 فروند از اين هواپيما كه قيمت هر فروند آن در سال 1998 رقم ناچيز 2/2 ميليارد دلار تعيين شده بود، در فعاليت هستند. ديگر منبع سودآور «نورتروپ گرومن» را هواپيماي جاسوسي «گلوبال هاوك» تشكيل مي دهد كه قادر است بدون خلبان از زمين برخاسته، پروازكند و فرود آيد. در اوت 2003، «نورتروپ گرومن» با همكاري «جنرال دايناميكز» موفق گرديد معامله اي 7/8 ميليارد دلاري براي توليد 6 زيردريايي هسته اي از نوع «ويرجينيا» به دست آورد.
«لاكهيدمارتين»، «بوئينگ» و «نورتروپ» (سه غول تسليحاتي) درسال 2002 بسياري از قراردادهاي پنتاگون (به ارزش 42ميليارد دلار) را به خود اختصاص دادند. به اين مبالغ، قراردادهاي بي شمار ديگري كه درچارچوب«امنيت داخلي» و «جنگ ضد تروريسم» با ديگر وزارتخانه ها و آژانس هاي دولتي به امضا رسيد- نيز افزوده مي شود.
¤ ريتيون سيستمز: سازنده موشك هاي «كروز توماهاوك» است. اين موشك ها به يك سيستم راهنمايي «جي پي اس» (با دقت كمتر از يك متر) مجهزند كه غالباً غيرنظاميان را «به اشتباه» هدف مي گيرند. اما، «ريتيون» برگ هاي برنده ديگري نيز در آستين دارد، و از جمله آنها: موشك هاي ضد تانك «بي اي تي»، موشك هاي «جي اس او دبليو» (كه امكان پرتاب بمب هاي خوشه اي را فراهم مي آورند) و سيستم ضد موشكي «پاتريوت» كه به رغم قيمت گزافش گاه «دوست» و «دشمن» را با يكديگر اشتباه مي گيرد.
¤ جنرال دايناميكز: تانك هاي جنگي «آبرامز»، خودروهاي آبي-زميني «اي اي اي وي»، انواع سلاح، ناوهاي جنگي (ناوشكن «آرلاي بركي اگيس»، زير دريايي هسته اي تهاجمي «ويرجينيا»)، سيستم هاي ارتباطاتي نظامي و... از جمله محصولات اين شركت اند.
درسال 2007، خودروي زرهي، «استرايكر» براي حمل نيرو كه از سال 1999 (قرارداد 11ميليارد دلاري) به پنتاگون فروخته مي شود، ديگر پاسخگوي انتظارات نظامي نيست (تلفات بي شمار در عراق). در اوايل سال 2009، «محصول» جديد گروه يعني بمب فسفري كه عليه غير نظاميان به كار مي رود- به محبوبيت فراواني در بين نظاميان اسرائيلي دست يافت.
¤ اي ام جنرال (گروه رنكو): سازنده خودروهاي معروف «هاموي» كه نيروهاي مقاومت عراق صدها دستگاه از آن را نابود ساختند. درسال 2003، «رنكو» موفق گرديد بيش از 575 ميليون دلار از توليدات خود را به پنتاگون بفروشد. اگر چه اين مبلغ در مقايسه با مبلغ فروش «سه غول» تسليحاتي فوق (22ميليارد دلار) ناچيز به شمار مي آيد، اما هنوز قابل توجه است، به ويژه آن كه ارقام رسمي در ارتباط با برنامه هاي «دفاعي» هرگز با واقعيت مطابقت ندارند.
«ايرا رنرت»، مالك «رنكو»، يك ميلياردر اسرائيلي -آمريكايي است كه سخاوتمندانه حزب «ليكود» اسرائيلي را از خوان مالي خود بهره مند مي سازد، به داشتن يك دوستي صميمانه با «بنيامين نتانياهو» مباهات مي ورزد و با تمام قوا از جنگ هاي بسيار سودآور نومحافظه كاران پنتاگون دفاع مي كند. وي همچنين مالك خانه دومي در «لانگ ايلند» در نزديكي «نيويورك» است كه دو برابر «كاخ سفيد» وسعت داشته و فقط 42 حمام و گاراژي به گنجايش يكصد خودرو دارد. «رنرت» كه علاوه بر اين گران ترين خانه «بيت المقدس» را نيز مالك است، تاكنون درگير رسوايي هاي مالي و ماجراهاي آلودگي صنعتي بسياري بوده، اما پيوسته موفق شده است از اين رسوايي ها قسر در برود.
¤ توليدكنندگان بمب ها و موشك ها: از جمله اين توليدكنندگان عبارتند از: «استارمت» (كنكورد، ماساچوست):خمپاره حاوي «اورانيوم 238»، «لورال ووت» (دالاس، تگزاس): سيستم هاي پرتاب موشك هاي زمين به زمين «ام ال آر اس»؛ «ايرو جت كورپ»(ايزوسا، كاليفرنيا): گلوله هاي هوشمند «سادارم دي پي آي سي ام» كه به طور اتوماتيك هدف خود را رهگيري مي كنند؛ «تكسترون ديفنس سيستمز» (ويلمينگتون، ماساچوست): موشك هاي هوشمند زمين به زمين «وام» و هوا به زمين «سنسور فيوزد وينپنز سي بي يو 97؛ «الينت تكسيستمز-اي تي كي» (ادينا، مينه سوتا): بمب هاي خوشه اي و ساير بمب ها. «اي تي كي» همچنين سازنده مهمات حاوي «اورانيوم 238» است؛ «سي اي اي اي» (كرين، اينديانا): خنثي سازي بمب هاي خوشه اي منفجر نشده؛ «آي ام آي-صنايع نظامي اسرائيل»: يكي از بزرگترين سازندگان بمب هاي خوشه اي جهان (اين بمب ها در سطحي گسترده در عراق، لبنان، اوستيا، و... به كارگرفته شده اند.)
¤ برخي ديگر از اربابان تسليحات: «جنرال الكتريك (در كليه بخش هاي نظامي فعاليت دارد)؛ «وستينگهاوس» (غول هسته اي غيرنظامي، فروشنده آنتن هاي غول پيكر و ابزار الكترونيك مورد استفاده در هواپيماهاي شناسايي «آواكس»)؛ «بي اي يي سيستمز» (شركت تسليحاتي شماره يك انگليس كه در تمامي زمينه ها فعاليت دارد)؛ «يي اي دي اس» آلماني (به لطف برنامه نظامي «يورو فايتر»، «يورو كوپتر» و «يورو ميسايل» خود از بحران بين المللي بهره مي گيرد. آخرين پروژه سودآور آن، «ايرباس اي 400 ام»، هواپيماي باري نظامي قرن 21 به حساب مي آيد)؛ «داسو» (سازنده فرانسوي جت هاي تجاري و هواپيماهاي نظامي» «ميراژ»، «ميستر»، «فالكن- گاردين»، «رافال» و نيز تجهيزات الكترونيك و سيستم هاي فرماندهي، شركتي كه بيشترين سود را از تمامي جنگ هايي كه فرانسه در آنها دخالت دارد عايد خود مي سازد. «داسو» كه مالك شركت هاي مطبوعاتي چون «فيگارو»، «اكسپرس» و «اكسپانسيون» نيز هست، به «سرژ داسو» ميلياردر كه از ديگر تخصص هايش دخالت در سياست، فساد، اختلاس اموال عمومي و بدنام ساختن قربانيان خود است، تعلق دارد)؛ «تيسن كروپ» (غول آلماني فولاد).
2) اربابان نفت و انرژي
¤ يونوكال: شركت نفتي آمريكايي كه در خود اين كشور به واسطه 76 جايگاه بنزين و همچنين، نقش خود به عنوان آلوده كننده «خليج سانفرانسيسكو» اشتهار دارد. آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي اين شركت در بسياري كشورها از جمله هند (بوپال)، اندونزي، ميانمار و... فجايع بسياري به بار آورده است.
¤ اكسون موبيل، شورون تگزاكو، بي پي آموكو، رويال داچ شل، توتال: مناطق قفقاز، درياي خزر و آسياي مركزي مكان هاي مورد علاقه اين چند مليتي هاي نفتي براي اجراي استراتژي هاي آنان به حساب مي آيند. «كاندوليزا رايس»، وزير خارجه «جرج بوش»، پيش از اين در شركت «شورون» فعاليت داشته و «زبيگنيو برژينسكي»، مشاور سابق «جيمي كارتر»، مشاور اول «بي پي آموكو»، بوده است.
¤ هاليبرتون: سازنده تجهيزات صنعت نفت، به لطف «ديك چني»، مديركل خود و مرد شماره2 سابق كاخ سفيد، پيوسته در خطوط اول قرار دارد. اين شركت در زمينه ساخت ناوهاي نظامي نيز فعال است. «هاليبرتون» و شعبه آن «كي بي آر» به لطف جنگ عراق موفق گرديدند ميلياردها دلار پول پارو كنند. طبق گزارش «فايننشال تايمز» مورخ 14 ژوئن 2004، تحقيقاتي از سوي پنتاگون نشان داده است كه «هاليبرتون» مبالغي هنگفت به صورت بلاعوض از وزارت دفاع آمريكا دريافت داشته است. طبق اين گزارش، غالب معاملات انجام گرفته با اين وزارتخانه (بيش از 8 ميليارد دلار درسال 2003، 4 ميليارد به ادعاي پنتاگون) كاملا دروغين و صوري بوده است.
¤ بكتل: اين غول مهندسي و خدمات عمران از روابطي عالي با عربستان (گروه «بن لادن») برخوردار است. حفاري دريايي و احداث شاه لوله نفتي به اين شركت اجازه داده است از موقعيتي ويژه در تركمنستان برخوردار گردد. در سال هاي 2004-2003، «بازسازي» عراق سفارش هايي به ميزان 3 ميليارد دلار براي «بكتل» به ارمغان آورد.
¤ انرون: مورد اين شركت نفتي بسيار ويژه است. اين گروه تگزاسي كه حجم معاملات آن مرز صدها ميليارد دلار را پشت سرگذارده بود، در دسامبر 2001 به دروغ اعلام ورشكستگي كرد و نتيجه آن شد كه مسئولان آن كه در ارتباطي نزديك با حزب جمهوريخواه، رئيس جمهور «بوش»، معاون رئيس جمهور «ديك چني» و ديگر اعضاي دولت قرار داشتند، ثروتي هنگفت به جيب زده، اما كوهي از بدهي پشت سرگذاردند، درحالي كه ده ها هزار تن شغل خود را از دست دادند و سهامداران كوچك بي شماري نيز ورشكسته شدند. بخشي قابل توجه از سود «انرون» از خاورميانه حاصل مي شد، اما گاه به ظاهر تسليم شدن سودآورتر از ادامه فعاليت است، كه مي تواند در شكلي ديگر ازسر گرفته شود.
مجموعه «بوش- لادن»
بخشي قابل توجه از ثروت خانواده «بوش» توسط «پرسكات بوش»، جد پدري «بوش كوچك» كه طرفدار «هيتلر» بود، در سال هاي دهه 1940 به لطف اقدامات غيرقانوني در آلمان نازي- كه به كمك «يونيون بانكينگ كورپوريشن» نيويورك انجام مي پذيرفت، جمع آوري شد. «پرسكات بوش»، مالك شركت «كانساليديتد سايلسين استيل»، يك شركت هلندي كه كارخانه اي در «آشويتس» داشت، از كار اجباري اسراي اردوگاه «آشويتس» به شكلي گسترده بهره گرفت. اموال «پرسكات بوش» پس از توقيفي كوتاه مدت در سال 1942، پس از جنگ به وي بازگردانده شد و بازي بار ديگر ادامه يافت. يك نسل بعد، «جرج بوش پدر» در زمينه نفت به فعاليت پرداخته، در بسياري از شركت هاي كوچك تگزاس، از جمله «آربوستو انرجي» سرمايه گذاري كرد. در اين حال، ارتباط هاي وي، او را به ميلياردرهاي سعودي نزديك ساخت و بدين سان همكاري با خاندان «بن لادن» آغاز گرديد. «بوش كوچك» فعاليت هاي نفتي را با شركت هاي «بوش اكسپلوريش»، «اسپكتروم 7 انرجي» و «هاركن كورپوريشن» ادامه داد. اما، سياست نيز به تجارت افزوده شد و فعاليت هاي سرويس مخفي («بوش پدر» پيش از دستيابي به رياست جمهوري، رياست سازمان «سيا» را عهده دار بود)، شركت در معاملات مالي متعدد در زمينه هاي نفتي، تسليحاتي، ساختمان و ارتباطات، درآمد فراواني را براي حال و آينده اين خانواده تضمين كرد. ثروت عظيم «بوش»ها و «بن لادن»ها به لطف فعاليت هاي «كارلايل گروپ» دوچندان گرديد. اما، عجيب آن كه هيچيك از نمايندگان لابي صهيونيستي بابت پولي كه پدربزرگ «بوش كوچك» از يهوديان «خورده» بود، طالب غرامت از وي نشد.
خانواده «بن لادن» نيز يكي از قدرتمندترين گروه هاي صنعتي و تجاري عربستان (نفت، شيمي، انرژي، ساخت و ساز، ارتباطات دوربرد، رسانه ها، معاملات بين المللي، و...) را در اختيار دارد و حجم معاملات آن از 35 ميليارد دلار بسيار فراتر مي رود. «بن لادن گروپ» سعودي به هنگام انفجار ساخت و ساز در سال هاي دهه 70-1960 (توسعه مساجد مكه و مدينه، احداث بزرگراه ها، فرودگاه ها، كاخ ها) به ثروتي هنگفت دست يافت. در سال هاي دهه 1990، هنگامي كه انفجاري- كه به «اسامه بن لادن» نسبت داده شد- پادگان آمريكايي ها در عربستان را منهدم ساخت، مسئوليت بازسازي به گروه «بن لادن» واگذار گرديد. اين گروه كه به لطف روابط فوق العاده خود با خانواده «بوش»، در آمريكا نيز بسيار فعال است، حتي 2 ميليون دلار به دانشگاه «هاروارد» بوستون اهدا كرد تا كرسي حقوق اسلامي را در اين دانشگاه داير سازد. خانواده «بن لادن» از طريق گروه «كارلايل» و نيز سرمايه گذاري هاي بسيار، هنوز نيز در اين كشور حضوري پررنگ دارد، هيچ يك از اموال آن ضبط نشده و هيچ مزاحمتي نيز براي هيچ يك از اعضاي آن پس از واقعه 11 سپتامبر فراهم نيامده است.
و سايرين...
سال هاست كه شاهد ظهور شركت هايي هستيم كه عملاً ناشناخته باقي مانده اند و هيچ كس به درستي نمي داند دقيقاً چه مي كنند، اما هر بار كه صاحبان قدرت زمان را براي ايجاد يك بحران و يا تدارك جنگي تازه مناسب مي شمارند، پنهاني ثروتي هنگفت مي اندوزند. از جمله اين شركت ها عبارتند از: «دين كورپ» (در «ويرجينيا»، در نزديكي «واشنگتن»، پايگاه دارد. مشتريان آن را وزارتخانه ها و آژانس هاي ويژه دولت آمريكا تشكيل مي دهند و در هرگونه فعاليتي، از جمله مخابرات، تداركات، آذوقه رساني، سوخت، جاده ها، مايه كوبي پرسنل، نظارت بر مرزها، تخريب رسانه اي كشتزارهاي كوكائين در كلمبيا، تعليم خلبانان نيروهاي متحد، نگهداري از هواپيماي رياست جمهوري و... شركت دارند. در سال 2003، اين شركت اقدام به استخدام نيروي پليس براي عراق كرد، اما در سال 2007 معلوم گرديد در اين مسير يك ميليارد دلار اختلاس كرده است)؛ «ام پي آرآ ي» (در نزديكي «واشنگتن» قرار داشته، براي دولت آمريكا و در راستاي خصوصي سازي جنگ و خرابكاري كار مي كند. فعاليت هاي رسمي آن ،برنامه ريزي استراتژيك براي پنتاگون، كمك به نيروهاي مسلح كشورهاي در حال دموكراتيك شدن، كمك به قانونگذاري، كمك غذايي و دارويي - كه بسيار سودآور است- و... بوده، در بالكان، آفريقا، آمريكاي لاتين و خاورميانه بسيار فعال است. كثيف ترين كارهاي دولت آمريكا به اين شركت واگذار مي گردد. بيش از 0 2 ژنرال و هزاران افسر ارشد و جزء در خدمت اين شركت خصوصي قرار دارند)؛ «كيلوگ براون اندروت» (شعبه «هاليبرتون» به لطف «ديك چني»، رئيس سابق خود، معاملاتي بسيار سودآور را به انجام رسانده است. اين شركت تداركاتي و خدماتي در سال هاي 1994 تا 2002 نزديك به نيمي از تمامي قراردادهاي امضاشده از سوي پنتاگون - براي سومالي، بالكان، افغانستان و نيز غالب پايگاه هاي نظامي مستقر در خارج از آمريكا- را به خود اختصاص داده است. فروشنده قفس هاي ويژه زندانيان «گوانتانامو» و مسئول ساخت يك اردوگاه نظامي عظيم 80 هزار نفري در كوير كويت. كليه خدمات اين شركت در صورتحساب پنتاگون دوبرابر هزينه اصلي محاسبه گرديده است)؛ «پريني» (ديان فينستين»، خانم سناتور كاليفرنيا، يك صهيونيست دو آتشه و سخنگوي بي قيد و شرط ميهن دوم خود يعني اسرائيل، همسر «ريچارد بلوم» ميلياردر است كه برخورداري از 75 درصد سهام شركت خدمات مهندسي و عمران «پريني» صرفا بخش كوچكي از دارايي وي را تشكيل مي دهد. «پريني» در آوريل 2003 معامله اي 500 ميليون دلاري با بخش مهندسي ارتش آمريكا به انجام رساند. از ديگر قراردادهاي سودآور اين شركت: قراردادي 25 ميليون دلاري براي احداث پايگاه ارتش «ملي» افغانستان در نزديكي «كابل» و قراردادي 500 ميليون دلاري در مارس 2004 براي حمل و توزيع انرژي در جنوب عراق)؛ «رندون گروپ» (خود را يك آژانس ارتباطات استراتژيك جهاني مي داند، كه درواقع عبارت است از انجام عمليات مسموم سازي و اطلاعات زدايي به حساب دولت آمريكا. هدف اوليه «رندون گروپ» تأثير بر افكار عمومي آمريكاست كه به ساده انديشي اشتهار دارد)؛ و بسياري ديگر كه در كليه امور عراق دخالت دارند.
در دسامبر 2003، «اينياسيو رامونه» در ماهنامه «لوموند ديپلماتيك» در مورد عراق نوشت: «وزارتخانه ها و ديگر نهادهاي دولت اين كشور از سوي هزاران مزدور تحت استخدام شركت هاي خصوصي (مانند «ارينيس» كه 6500 نيرو براي محافظت از تأسيسات نفتي به استخدام درآورده است، «گلوبال ريسك»- مسئول محافظت از اعضاي شوراي موقت دولت-، «ويسنل» مسئول تعليم ارتش عراق، «دين كورپ» مسئول تعليم نيروهاي پليس و «اوليو» مسئول محافظت از كادرهاي شركت هاي بزرگ آمريكايي) محافظت مي شوند.» و البته، شركت هايي كه از دور و نزديك در امر «شكنجه» زندانيان دخالت دارند («كامسي اينترنشنال»، «تايتان كورپوريشن» و «بلك واتر») را نيز نبايد فراموش كرد. «نيوبريج استراتجيز»، «اس اي آي سي»، «ديليجنس ميدل ايست» (نزديك به «سيا») و «تريپل كانوپي»، از رقباي «بلك واتر»، نيز در شمار اين گونه شركت ها قرار دارند. از شركت هاي مشابه در افغانستان نيز مي توان به «آرمور گروپ نورث آمريكا» اشاره كرد كه مسئوليت تأمين امنيت سفارت آمريكا در «كابل» را عهده دار است.
شركت هاي هواپيمايي، شركت هاي فعال در زمينه پاكسازي و يا ساخت و ساز، شركت هاي تأمين كننده تجهيزات حفاظتي و يا صنايع شيميايي، دارويي و بيوژنتيك (مانند «باير»، «باكستر»، «ليتون بيونتيكز»، «مدپوينت»، «الي ليلي، و...) از ديگر استفاده كنندگان از خوان نعمت جنگ ضدتروريسم به شمار مي روند. گفتني است، مسئوليت بازسازي برج هاي دوقلوي «نيويورك» به يك آرشيتكت اسرائيلي- آمريكايي به نام «دانيل ليبسكيند» واگذار گرديده كه سازنده موزه هاي يهودي «برلين» و «اوسنابروك» (آلمان)، «منچستر»، «سانفرانسيسكو»، و... نيز بوده است.
از ديگر سو، جنون جمعي حاصل از تبليغات «بوش» عليه تروريسم به يك سرطان «امنيتي» تبديل گرديده و بسياري از شركت هاي بي وجدان را بر آن داشته است تا با عرضه محصولات كثيف خود براي كنترل ارتباطات، نظارت ويدئويي، رديابي بيومتريك، جاسوسي، ثبت زندگي روزمره شهروندان و... به بازار، به ثروتي هنگفت دست يابند. به عبارت ديگر، راه اندازي جنگ ضدتروريسم به ظهور ساختارهاي ديكتاتوري غرب سرعت بخشيده، صداي مخالفان را كه به سادگي برچسب «تروريست» خورده اند، خاموش ساخته است.
در چارچوب «حقه بازي»هاي ضدتروريستي نيز مي توان به مورد شركت هاي انگليسي «اي تي اس سي» و «گلوبال تكنيكال» اشاره كرد كه ابزاري كاملا غيرموثر را با اين ادعا كه در رديابي خودروهاي بمب گذاري شده غوغا مي كنند، به قيمتي گزاف به بازار عرضه كرده اند. هنگامي كه اين رسوايي در ژانويه 2010 به اوج خود رسيد، معلوم گرديد كه اين دستگاه ها («اي دي يي 651» و يا «جي تي 200») به مبالغي بين 17000 تا 41000 يورو فروخته شده اند، درحالي كه قيمت تمام شده آنها به سختي به 170 يورو مي رسيده است. دولت عراق به تنهايي 15000 نسخه از اين دستگاه هاي قلابي را تهيه كرده و بسياري از ديگر كشورها نيز در اين دام گرفتار آمدند.
«نائومي كلاين» نيز در كتاب خود، «دكترين شوك- ظهور كاپيتاليسم فاجعه بار»، به تعدادي از شركت هاي «امنيتي» اسرائيلي اشاره مي كند كه نه تنها «به لطف» جنگ دايم عليه فلسطينيان (ديوار آپارتايد، پاسگاه هاي بازرسي)، بلكه (و به ويژه) به دليل جنون عمومي حاصل از 11سپتامبر در آمريكا، اروپا و باقي جهان، ثروتي هنگفت برهم زده اند. و از جمله اين شركت ها: «نايس سيستمز» (نظارت ديداري- شنيداري، بررسي مكالمات تلفني با سرويس هاي پليس)، «ورينت» و «كامورس» (سيستم هاي جاسوسي فرودگاه ها، وسايل حمل و نقل عمومي، وزارتخانه ها، و...)، «سوپر كام» (كارت هاي امنيتي، گذرنامه هاي بيومتريك)، «چك پوينت» (ديوار آتش و ديگر سيستم هاي حفاظتي شبكه اينترنت)، «نيو ايج سكيوريتي» (رديابي الكترونيك رفتارهاي «مشكوك» در فرودگاه ها)، «گولان گروپ»، «ماگال»، «البيت»، و... («البيت» فروشنده ابزاري الكترونيك است كه «ديوار شرم» را مجهز ساخته است). و آن گونه كه «وبستر تارپلي»، روزنامه نگار آمريكايي، گزارش مي كند، شركتي به نام «آمداكز» (تحت كنترل رژيم صهيونيستي) است كه سيستم ارتباطاتي كاخ سفيد را نصب كرده است. «آمداكز» همچنين پشتيباني تلفني، بايگاني ارتباطات و صدور صورتحساب 25شركت بزرگ تلفن آمريكا را برعهده دارد، چيزي كه به اين شركت اجازه مي دهد فهرست تمامي مكالمات تلفني اين كشور را در اختيار داشته، هر زمان كه خود (يا «موساد») اراده كند به شنود اين گفت وگوها بپردازد. بايد گفت كه، «تلراد»، مهم ترين شركت مخابرات اسرائيلي نيز در آمريكا بسيار فعال است. درحالي كه «نيروس»، شركت «كاليفرنيايي» تأسيس شده توسط «اوري كوهن» اسرائيلي، همكاري نزديكي با «ان اس اي» (آژانس فدرال جاسوسي الكترونيك) دارد. «نيروس اينسايت» نظارت سازمان يافته بر ارتباطات اينترنتي را ممكن مي سازد.
اين درحالي است كه، «آي سي تي اس» ديگر شركت اسرائيلي، به كار كنترل مسافران در بسياري از فرودگاه هاي آمريكايي مي پردازد، اما در بسياري فرودگاه هاي اروپا نيز حضوري پررنگ دارد. كاركنان اين شركت از ميان مأموران سابق «شين بت» اسرائيلي انتخاب مي گردند. شركت هاي «ماگال» و «آي سي تي اس» همچنين مسئوليت تأمين امنيت سيلوهاي هسته اي آمريكا را عهده دارند. در سال2008، بسياري از شهرهاي بزرگ آمريكا «كارشناسان» اسرائيلي را به منظور كنترل كامل فرودگاه هاي خود به استخدام درآورده، روزانه 1000 دلار به آنان پرداخت كرده اند. در اين حال، «چيرتف گروپ» متعلق به «مايكل چيرتف»، صهيونيست آمريكايي، مشاورت دولت در زمينه «امنيت» را عهده دار است. درحالي كه، «آيدو سكيوريتي» (شركت اسرائيلي«نيويورك») دستگاه اسكنري براي اسكن كفش ها اختراع كرده است كه به خارج كردن كفش نياز ندارد. بدين سان، مي بينيم كه «به لطف» وجود صهيونيست ها، پيشرفت ها در اين زمينه همچنان ادامه دارد.
بايد گفت كه بخش تسليحات اسرائيلي نيز با وجود 150شركت تسليحاتي، بيش از 5/3ميليارد دلار سود سالانه وارد صندوق هاي اين رژيم ساخته است. سه شركت از ميان مهم ترين اين شركت ها به دولت صهيونيستي تعلق دارند، كه عبارتند از: «ايزرائيلي آرمز اينداستري»، «ايزرائيلي ميليتري اينداستريز»، و «رافائل آرمز ديولوپمنت». و بالاخره، دست كم دو شركت مزدوري اسرائيلي- «اينتراپ» و «كالاسيوم»- در شمال عراق بسيار فعال بوده، پوششي براي ارتش تل آويو به حساب مي آيند. اين شركت ها مسئوليت آموزش سربازان كرد، «پيشمرگان» سابق، را عهده دارند.
حال، مي توان از خود پرسيد: جنايت 11سپتامبر و سپس متقاعد ساختن افكار عمومي به ارتكاب جنايتي هولناكتر به سود چه كسي بوده است؟ بايد گفت، همان گونه كه «بودوئن دكرز»، «هانري اوبن» و «ماركو بوويه» در كتاب خود- «آمريكا: دولت چندمليتي ها»- بدان اشاره دارند: «در آمريكا، چندمليتي ها براي راه اندازي جنگ نيازي به فشار آوردن بر دولت خود ندارند. آنها خود، دولت هستند. كادرهاي بلندپايه شان، وزيران، معاونان وزيران و مشاوران دولت اند... و دستمزدي كه از دولت دريافت مي دارند، در مقايسه با آنچه از بخش خصوصي عايدشان مي گردد، حكم پول توجيبي را دارد.»
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14