راهكارهاي عملياتي شدن «اقتصاد مقاومتي» (بخش پاياني)
عبور از چالش هاي كهنه خيزش دستاوردهاي نو
حسن آقايي
پيكان اقتصاد مقاومتي در كمان بي مانندترين اقتصادهاي جهاني قرار گرفته است. هدف
تنها درنورديدن تحريم ها نيست كه منشوري در تحولات نوين و عمق بازآفريني يك اقتصاد
جوان نوپا، پويا و جامع نگر را نويد مي دهد، بلكه اقتصادي جوشنده، فعال و پرخيز است
كه برنامه هاي سلطه گران در تحريم ايران را نيز در عين حال به چالش مي كشاند.
پروسه اقتصاد مقاومتي، اين روزها بازتاب هايي در حوزه هاي كارشناسي، دانشگاهي و
صاحب نظران امور اقتصادي و قشرهاي مردمي دارد كه سرلوحه خواست عمومي برداشتن چالش
از متن زندگي بدون دغدغه تا دست كم كاستن آن ها و بلكه خنثي كردن نه تنها در وضعيت
تحريم ها، بلكه در شرايط عادي و متعارف است و اولويت احياي پايداري توليدات ايراني
است و موارد ديگر در عرصه هاي ديگر كه رهبر انقلاب هم در 10 توصيه مهم وسعت و
ژرفناي مسائل را ارائه كردند.
اقتصاد مقاومتي البته شاخه ها و ابعاد ديگري هم دارد مثلا اقتصاد موازي و... اما
بايد تا زمان اجرا صبر كرد و نتيجه استقبال از اقتصاد مقاومتي را ديد.
سوء استفاده از تحريم ها
مسئول يك فروشگاه بزرگ مبلمان مي گويد سوءاستفاده برخي سرمايه داران واردكننده كالا
در شرايط كنوني تحريم ها باعث افزوني بي قاعده نرخ ها شده به طوري كه از اوايل سال
جاري تاكنون حدود 50 درصد قيمت توليدي بالا رفته است.
«نوروزي» توضيح مي دهد: «متاسفانه در شرايط كنوني اقتصادي بعضي سرمايه داران و
تاجران مرتبط با كالاي مبلماني با دستاويز كردن تحريم هاي اقتصادي سوءاستفاده مي
كنند. در اين حال از اوايل سال 91 چهاربار به ميزان حدود 30درصد و الان كه صحبت مي
كنم 20درصد قيمت روي كالاي توليدي بخش كاري ما افزوده شده است. در نتيجه روي اقتصاد
مردم مصرف كننده و گردش شغلي ما فشار وارد شده به طوري كه گاه از مبلغ سود متعارف
صرف نظر مي كنيم و بعضي مواقع سود نمي بريم و اين به دليل چك هايي است كه در دست
مردم و طلبكاران بابت كالاي شغلي داريم . اين وضع شامل كارخانه دارها هم مي شود. در
اين ميان سود مجموعه فعاليت هاي توليد تا عرضه را هميشه تاجر واردكننده مي برد و
زندگي مرفه دارد ولي اغلب مردم برابر ميزان درآمد كم شان صرفه جويي مي كنند.
بنابراين گونه تحميل هاي مضاعف بعضي سرمايه گذاران تاجرپيشه، دولت هم چنان كه در
مساله تامين مسكن به نفع مردم اقدام كرده، همانند اين قبيل اقدام در برنامه و اهداف
اقتصاد مقاومتي كه گام مهمي در ثبات قيمت ها و به نفع مردم است، لحاظ كند.»
اين فروشنده مبلمان، در بين صحبت هايش به موضوع كار و اشتغال كارگري اشاره مي كند و
مي گويد: «الان دو فرزندم كه تحصيلات دانشگاهي شان تمام شده اينجا كار مي كنند. چند
كارخانه دار هم با كمك فرزندان خود، كارشان را ادامه مي دهند.»
دلال بازي و نوسان نرخ ها
«اسدي» انباردار كالا، با بيان اين كه دولت بايد در وضعيت كنوني و عملياتي شدن
برنامه هاي اقتصاد مقاومتي با مساله دلال بازي در جريان كالاي مايحتاج روزمره عمومي
و نوسانات نرخ هاي بعضا كاذب برخوردي موثر داشته باشد، اضافه مي كند: «اقشار مردم
هم با خريد كالاي ايراني رعايت درست مصرف كردن مخارج هم چنين آب، برق و... را بيشتر
در نظر داشته باشند و از اسراف نيز پرهيز كنند. اين امور هم به اقتصاد خانواده و هم
به اقتصاد كشور كمك خواهد كرد.»
وي ادامه مي دهد: «در موقعيت تحريم ها به گفتارهاي بي اساس و شايعات تحريك آميز به
فرض درباره كمياب شدن فلان كالا و يا افزوني قيمت بهمان جنس مورد ضروري و مصرفي
نبايد توجه كرد. كسي و يا افرادي زودباور! كه دچار حرص خريد شده اند كلي هزينه مي
كنند. با اين اقدام شتابزده ممكن است سبب افزايش كاذب قيمت ها شده كه خود شخص و يا
اشخاص زمينه ساز نوعي تحميل خريد ناخواسته نيز خواهند شد.»
توجه ويژه به بخش توليد
«آگاهي بخشي و اطلاع رساني از فوايد اقتصاد مقاومتي براي مردم، نخستين بخش مهم در
راستاي عملي شدن اين فرايند است كه رسانه ها بايد در سطح گسترده به آن بپردازند.»
«ابراهيم نكو» عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اين ديدگاه، درباره نقش
كليدي مسئولان در اجراي اقتصاد مقاومتي خاطرنشان مي كند: «مسئولان اجرايي كشور به
عنوان بدنه اصلي بايد در جهت اجرايي شدن اين برنامه پيشقدم شده و الزامات آن را
انجام دهند.»
وي همچنين با اشاره به تاكيدات صريح مقام معظم رهبري مبني به تقويت بخش توليد،
تصريح مي كند: «عدم توجه به بخش توليد و مسائل مربوط به آن، اقتصاد مقاومتي را با
مشكلات عديده مواجه مي كند. بنابراين، توجه ويژه و همزمان به بخش توليد زمينه
عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي را در كشور ايجاد خواهد كرد.»
نماينده مردم رباط كريم همچنين به چالش هاي اقتصاد مقاومتي اشاره مي كند و مي گويد:
«متأسفانه برخي خواسته يا ناخواسته سعي در ايجاد يأس و نااميدي در زمينه اجراي
اقتصاد مقاومتي دارند كه اين كار درست نيست «چرا كه اقتصاد مقاومتي در واقع گام
برداشتن در جهت تقويت توليدات داخلي است.» وي در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم
رهبري، اظهار مي كند: «اقتصاد مقاومتي كه ايشان به آن اشاره دارند تفاوت بسيار
زيادي با اقتصاد كشورهاي جهان از جمله اروپا دارد و چنانچه رسانه ها به مزاياي اين
فرايند بپردازند هيچ گونه چالش مقدماتي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.»
«نكو» در بخش ديگري از صحبت هايش با بيان اين كه اقتصاد مقاومتي كاملا برعكس رياضت
اقتصادي است مي گويد: «در واقع رياضت اقتصادي به دليل شكاف بين دولت و مردم به وجود
مي آيد كه معمولا مردم وادار به اجراي رياضت اقتصادي و دولتمردان نيز با چالش مواجه
مي شوند.» وي در همين ارتباط مي گويد: «اقتصاد مقاومتي برعكس اين عمل مي كند، يعني
چنانچه احتمال داشته باشد كه مردم در آينده كمي با مشكل مواجه شوند در زمينه هاي
اقتصادي اقدامات اساسي به منظور عدم وقوع مشكلات آينده صورت مي گيرد. »به گفته وي:
«با توجه به رابطه عميق و معنوي كه بين مردم و رهبري وجود دارد، مشكلات اقتصادي نمي
توانند تأثير منفي در آينده كشور داشته باشند.»
اقتصاد مقاومتي
نانوشته در متون اقتصادي جهان
«دكتر عادل پيغامي» استاد اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) ديدگاه هاي
مختلف نسبت به اقتصاد مقاومتي و نيز الزامات تحقق آن را مورد تحليل و بررسي قرار
داده است كه بخش هايي از آن با توجه به نبود فرصت و فشردگي مطالب فراوان اين گزارش
در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتي، را مي خوانيم: «امروزه جمهوري اسلامي د رحوزه هاي
اقتصادي خود با مسائل يا مفاهيمي مواجه است كه به هيچ عنوان تاكنون چه در عرصه نظر
و در كتاب هاي درسي و چه در عرصه عمل و تجارب بشري مشابه و ما به ازاي واقعي نداشته
است. بنابراين خود انقلاب اسلامي مكلف به نوآوري، ابتكار، نظريه پردازي و الگوسازي
در اين عرصه هاي جديد اقتصادي است. هر كشوري كه علم استكبارستيزي را به پا كند
نيازمند چنين الگوهايي است. يكي از اين مفاهيم، «اقتصاد مقاومتي» است.
در همين مورد، اگر تمام دانش انباشته و كتاب هاي مرسوم اقتصادي دنيا را مطالعه
كنيد، نظريه يا تجربه اي مدون و مكتوب درباره اقتصاد مقاومتي نخواهيد يافت. در تمام
متون و كتاب هاي اقتصاد هيچ پيشينه اي نظري يا عملي از تحريم بانك مركزي نخواهيد
ديد و از آنجا كه اين امر تاكنون سابقه نداشته، چگونگي واكنش به آن هم امري بديع
است. حتي اگر مطالعاتي هم در اين باره صورت گرفته باشد، در طبقه بندي هاي محرمانه و
امنيتي قرار گرفته و امكان دسترسي به آن براي كارشناسان معمولي وجود ندارد. نتيجه
اين كه اقتصاددان انقلاب اسلامي نمي تواند از نظريه هاي متداول براي حل مشكل و
مسئله خود بهره بگيرد. لذا جنبش نرم افزاري و الگوي اسلامي- ايراني اداره جامعه،
شكل بديعي به خود مي گيرد كه الهام بخش جميع ملت هاي آزاده خواهد بود.»
وي در ادامه پرداخت اين مطالب، يك تبيين و تعريف علمي از اقتصاد مقاومتي ارائه مي
دهد مبني بر اين كه اقتصاد مقاومتي را مي توان چهارگونه تعريف نمود و چهار الگو از
آن با تركيبي از همه آن ها در كشور به عنوان پروژه هاي ملي پيگيري كرد. اين چهار
الگو شامل: 1- اقتصاد موازي؛ با ايجاد نهادهاي اقتصادي با رويكرد انقلابي و جهادي.
2- اقتصاد ترميمي؛ آسيب زدايي و ترميم ساختارهاي اقتصادي موجود. 3- دفاعي؛ شناسايي
آفند اقتصادي دشمن و طراحي پدافند داخلي.
4- اقتصاد الگو؛ نگاهي كلان و بلند مدت به اقتصاد با رويكردي ايجابي براي نيل به
اقتصادي اسلامي و زمينه ساز تمدن بزرگ اسلامي.»
ارزيابي اقتصاد مقاومتي از نوع ديگر
اما ارزيابي يك استاد اقتصاد از فرايندهاي اجراي اقتصاد مقاومتي حاكي از موازي شدن
توزيع و تأثيرپذيري نرخ كالا و يكي هم سهميه بندي كالاي مايحتاج اساسي به شكل قبل و
با نرخ هاي ارزان نسبت به قيمت بازار آزاد است.
«دكتر فرهاد خرمي» بر اين نظر است كه در اقتصاد مقاومتي قيمت كالا بالا مي رود و
مردم در رياضت هاي اقتصادي پيش مي روند. عده اي از مردم كه وسعشان پايين است از
بازار مصرف كالاي گران، كمتر مي خرند و به صورت اتوماتيك مثلا كالاي ارزان تر تهيه
مي كنند. اما كساني كه وسعشان بالا است كالا به هر قيمت خريداري مي كنند و چنين
بازاري، نرخ ها را بالا مي برد.»
به گفته وي تأثير ديگر اقتصاد مقاومتي، عرضه كالا به صورت كوپني يا همان كالابرگ
است. يعني دولت مايحتاج عمومي از قبيل روغن، چاي، قند و... را سهميه بندي و يا نرخ
مصوبه دولتي عرضه مي كند. منتها اين يك جنبه منفي دارد و آن اين كه نرخگذاري دولتي
چون پايين تر از بازار آزاد است، يك نرخ موازي براي اين نوع كالا همزمان با سهميه
بندي به وجود مي آيد. در اين حالت، مصرف كننده سهميه اش را مي خرد ولي كساني ممكن
است مثلا از دوكيلو يك نوع كالايش يك كيلوي آن را بفروشد و پولش را براي نياز مهم
تر خرج كند. در مقابل، آن كه پولدار است هم از سهميه دولتي و هم كالاي مورد نياز
خود را از بازار آزاد (موازي) تأمين مي كند. در هر حال دولت برنامه خودش را اجرا مي
كند.
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، هم چنين درباره نظر خود پيرامون سهميه
بندي كالا مي افزايد: «ممكن است يك نوع كالا فرضاً مرغ چند هفته به دو خانواده
چهارنفره يا يك ماه يك مرغ براساس سهميه بندي داده شود. احياناً كمبود كالا نسبت به
مقدار مصرف باشد توليد را بالا مي برند كه جبران شود. پيشتر (در ماه رمضان) دليل
بالا رفت نرخ مرغ اين نبود كه اين كالا كم بود. اگر كنجاله تغذيه مرغ از خارج وارد
نشود قيمت بالا مي رود. كلا چنانچه سهميه بندي كالا صورت بگيرد باعث ايجاد بازار
موازي به سود افراد پولدار خواهد بود.»
گزارش روز
|
