اهميت و ارزش توليد و كارآفريني در اقتصاد مقاومتي

علي پوريا
كارآفريني به معناي خلاقيت در كار و ايجاد فرصت هاي جديد اقتصادي و توليدي و خلق ارزش جديد با خطرپذيري در منابع مالي، از عوامل رشد و شكوفايي اقتصادي است، زيرا كارآفريني در يك جامعه و اقتصاد به معناي پويايي و بالندگي است. جامعه اي كه در بستر كارآفريني حركت مي كند، جامعه زنده و پويا و فعال است. از اين رو به سادگي و آساني مي تواند همه مشكلات و فشارهاي بيروني و دروني را تحمل كرده و پشت سر بگذارد. جامعه كارآفرين، از آستانه تحمل بسيار بالايي برخوردار است، زيرا خطرپذيري در آن بسيار بالا و در عين حال امري طبيعي و عادي تلقي مي شود، از اين رو داراي اقتصادي مقاومتي خواهد بود.
نويسنده در اين مقاله با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري درباره تحقق اقتصاد مقاومتي و نقش كارآفريني در آن، به سراغ آموزه هاي وحياني اسلام رفته تا نقش كارآفريني را در رشد و توسعه اقتصادي و دست يابي به اقتصاد مقاومتي درجنگ همه جانبه عليه سلطه مستكبران و شياطين و ستمگران و تحقق عدالت فراگير بيان كند.
كارآفريني، خلاقيت و خطرپذيري در حوزه اقتصاد
كار در اسلام از ارزش و اهميت بالايي برخوردار است و مي توان به يك معنا كار نيك و عمل صالح را مقدس برشمرد به شرط آن كه نيت خالص و ايمان درست نيز همراه آن باشد، چرا كه در اين صورت حسن فعلي با حسن فاعلي جمع مي شود و همان هدف خلقت و آفرينش انسان و ماموريت وي تحقق مي يابد، با اين همه، كار نيك و خوب در اسلام به عنوان يك حسن فعلي مورد تشويق و ترغيب است و حتي اگر همراه با حسن فاعلي و ايمان و نيت خالصانه الهي نباشد، باز داراي ارزش خواهد بود و خداوند پاداش عمل نيك و كار خوب را در جهان خواهد داد هر چند كه براي او بهره اي در آخرت نخواهد بود.
اين بدان معنا است كه سرمايه انسان در دنيا و آخرت چيزي جز كار نيست و انسان نتيجه كار و عمل خود را در دنيا و آخرت خواهد ديد (نجم، آيه 40) كه البته كار نيك و خوب از ارزش برخوردار بوده و فرد پاداش عمل و كارش را خواهد ديد. خداوند به صراحت در بيان نقش و ارزش تلاش و كار در زندگي بشر مي فرمايد: ليس للانسان الا ماسعي، براي انسان چيزي جز تلاش و كار نيست. (نجم، آيه 39)
البته خداوند يادآور مي شود كه كار و سعي انسان بسيار متفاوت و متنوع است. اين تنوع هم از جهت متعلق و هم از جهت نيت و نيز از جهات ديگر خواهد بود. نتيجه اين تنوع آن خواهد بود كه گاه انسان كاري نيك و مفيد انجام مي دهد و گاه كاري غيرمفيد و بد و گاه ديگر كار بد را با نيت خوب وگاه كار خوب را با نيت بد و گاه ديگر كار بد را با نيت بد و يا كار خوب را با نيت خوب انجام خواهد داد. گاه نيز كار خوب با نيت خوب انجام مي گيرد ولي از يك ساماندهي و نظم منطقي و هدف كلي برخوردار نيست، مانند كسي كه گره هاي يك قالي را به خوبي مي زند ولي نقشه و طرحي جامع براي قالي خود ندارد. مي توان با توجه به جهات ديگر، مصاديق ديگري از اين تعدد و تنوع را در سعي و كار انسان شناسايي و ردگيري كرد.
از نظر آموزه هاي قرآني يكي از حكمت هاي آفرينش انسان، آباداني زمين است كه از طريق كار و كارآفريني تحقق مي يابد. در آيات قرآني از خليفه خدا خواسته شده تا با سعي، كسب، كار و عمل، نعمت هاي الهي را در زمين و آسمان بجويد و با تبديل و تغيير مناسب در خلقت آنهاجهت رشد و خدايي شدن، از آن بهره مند شود.
خداوند در آيه 119 سوره نساء، از تغييرات نادرست در خلقت به عنوان عمل شيطاني ياد كرده است، اما مفهوم مخالف، آن است كه تغيير در خلقت به شكل مناسب جايز بلكه واجب و از خلاقيت هاي بشري است و يكي از توانايي هاي تعليمي خداوند به بشر همين تغيير در خلقت اشياي هستي به عنوان خليفه الهي جهت اكمال اشياء و بهره مندي از آن براي خود و جامعه انساني است.
با نگاهي به آموزه هاي وحياني اسلام دانسته مي شود كه انسان براي كار مولد همراه با خلاقيت و تغييرات مناسب در جهان هستي آفريده شده است، زيرا تنها با كار است كه هم خود به كمال رشدي مي رسد و هم به عنوان خليفه الهي اشياء و آفريده هاي الهي را به كمال مي رساند.
به سخن ديگر، انسان از نظر اسلام، موجودي كارآفرين است چرا كه خلاقيت و خطرپذيري در ذات انسان نهادينه شده است و از اين رو خداوند به صراحت از ظلوم و جهول بودن انسان سخن مي گويد كه بيانگر خطرپذيري و گام نهادن در مجهولات است تا آن را به يك معلوم و دانشي مورد استفاده خود و ديگران در آورد.
همچنين انسان از نظر اسلام و آموزه هاي وحياني آن، موجودي اقتصادي است و كارآفريني او متوجه همه حوزه اقتصادي مي باشد، چرا كه جامعه انساني بر ستون هاي استوار و محكم اقتصاد بنياد گذاشته مي شود و اقتصاد به عنوان قوام و مايه استواري جامعه معرفي شده است. (نساء، آيه 5)
بنابراين، انسان از نظر اسلام، موجودي خلاق، خطرپذير، كارآفرين و توليدگر اقتصادي است كه مي كوشد تا همه مواد و عناصر زمين را تبديل به چيزي كند كه به كار او مي آيد و آسايش و رفاه او را تامين مي كند، چرا كه خلقت و ايجاد انسان در زمين به هدف اين ماموريت بوده است.
كارآفريني، بنياد اقتصاد مقاومتي
در تعريف كارآفريني همانند ديگر حوزه هاي علوم انساني نوعي اختلاف در مولفه ها و عناصر معنايي و مفهومي آن وجود دارد، ولي شكي نيست كه مولفه هايي چون تعهد، خلاقيت و نوآوري، كار، توليد، خطرپذيري، مفيد بودن و ايجاد ارزش جديد از مقدمات مفهومي و معنايي آن است.
اصطلاح كارآفريني در حوزه علم و عمل اقتصادي به فرآيند خلق ارزش جديد مادي يا معنوي از طريق يك تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن خطرهاي ناشي از آن اطلاق مي شود.
واژه نامه دانشگاهي «وبستر» كارآفرين را كسي مي داند كه متعهد مي شود مخاطره هاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند.
«ژوزف شومپيتر» كارآفرين را نيروي محركه اصلي درتوسعه اقتصادي مي داند و مي گويد: نقش كارآفرين، نوآوري است. از ديدگاه وي ارائه كالايي جديد، ارائه روشي جديد در فرآيند توليد، گشايش بازاري تازه، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت و... از فعاليت هاي كارآفرينان است.«كرزنر» از استادان اقتصاد دانشگاه نيويورك، كارآفريني را به معناي ايجاد سازگاري و هماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارها دانسته است.
از نظر اسلام، كار و سعي زماني به تماميت كمالي خود مي رسد كه دو عنصر اصلي خوب و خالص بودن در آن تحقق يابد. به اين معنا كه كار انساني داراي دو عنصر حسن فاعلي و حسن فعلي باشد. در اين صورت است كه كار از نظر تكليفي و وضعي تاثير خود را در زندگي مادي و معنوي و نيز دنيوي و اخروي به جا خواهد گذاشت.
خداوند در آيه 85 سوره اعراف و آيات 84 تا 86 سوره هود، تأمين سعادت واقعي انسان را در سايه يكتاپرستي، سلامت امور اقتصادي و پرهيز از فسادانگيزي در عمل اقتصادي و مانند آن مي داند. بنابراين، براي تامين سلامت امور اقتصادي و سعادت واقعي لازم است كه انسان كارآفريني را به معناي اصطلاحي در دستور كار قرار دهد و هرگونه تكاهل و تساهل در اين زمينه به معناي خروج از دايره سعادتمندي است.
از نظر قرآن، همه آنچه كه انسان براي كارآفريني نياز دارد در اختيار اوست. از تعليم تمام اسماء و صفات الهي گرفته تا خطرپذيري تا منابع و سرمايه هاي مادي تا بتواند در عمل اقتصادي و تغيير و توليدات مناسب و مفيد وارد شود و به عنوان خليفه نقش ربوبيت الهي را ايفا كند و هر چيزي را به كمال بايسته و شايسته اش برساند.
از آنجايي كه كارآفريني اصطلاحي، موجبات خودباوري و اعتماد افراد را فراهم و يا تقويت مي كند و انسان به اين حقيقت مي رسد كه مي تواند-چنانكه خداوند او را به سبب همين توانايي به خلافت خويش برگزيده است- همين امر موجب مي شود تا جامعه انساني به رشد و شكوفايي در همه زمينه ها از جمله حوزه اقتصادي دست يابد.
بنابراين، هرگونه فشار دروني و بيروني را تحمل كرده و با صبر و شكيبايي و نيز سعي و كار و تلاش، آن را از سرراه برمي دارد.
بي گمان دشمنان درون و بيرون انسان و جامعه از جمله شياطين جن و انسي اجازه نمي دهند تا انسان در مقام خلافت، توان بالاي خويش را نشان دهد از اين رو ستمگران تمام تلاش خود را مصروف اين معنا مي كنند كه جوامع انساني را تحت سلطه خويش درآورند و از آنجايي كه قوام جوامع انساني به اقتصاد است، نخستين تلاش آنان تسلط بر حوزه اقتصادي و شكست جوامع در اين بخش است.
كارآفريني موجب مي شود تا جامعه به چنان باور و اعتمادي برسد كه هر آنچه نياز اقتصادي است برآورده سازد و با آباداني و توليد و تصرف در جهان مادي، آن را براي آسايش جامعه مورد بهره برداري قرار دهد. اين گونه است كه آستانه تحمل جامعه نسبت به فشارهاي سلطه گران مستكبر افزايش مي يابد و امكان تسلط به آنان را نمي دهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي براساس آموزه هاي اسلامي مي فرمايد: سرمايه گذاري و كارآفريني، كاري بزرگ و نوعي عبادت است. ايران بزرگ امروز بيش از هر زمان ديگر به كار و كارآفريني نياز دارد تا همچون عقابي تيزپرواز، در فضاي پيشرفت و آباداني و افتخار اوج گيرد.
ايشان با اشاره به اهميت كار و كارآفريني از ديدگاه اسلام، ايجاد اشتغال را علاوه بر جنبه مهم ثروت آفريني، نوعي زمينه سازي براي به كارگيري گنجينه استعدادهاي انساني دانسته و مي افزايند: ايران، امروز به كارگاه بزرگ تلاش و ابتكار و نوآوري تبديل شده است اما اين واقعيت، تنها گام اول از روند پيشرفت و سرافرازي كشور است.
رهبر انقلاب اسلامي، با تاكيد بر نياز اساسي كشور به كار و كارآفريني خاطرنشان مي كنند: دو دليل اساسي يعني «آمادگي كشور براي جهش» و «فشار اقتصادي دشمنان» ثابت مي كند كه ايران، بيش از هر دوره ديگر به كار و كارآفريني احتياج دارد.
ايشان با اشاره به تحريم ها و فشارهاي اقتصادي نظام سلطه مي افزايند: براي مقابله با اين فشارها بايد «اقتصاد مقاومتي واقعي» بوجود آوريم كه معناي واقعي كارآفريني نيز همين است. (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با كارآفرينان- 16/6/89)
اهميت غرقه سازي جامعه
براي تحقق اين مقصد و مقصود بايد شرايط جامعه از نظر فكري و فرهنگي و نيز مديريتي به گونه اي سامان يابد كه دغدغه همه مسئولان جامعه مسئله كارآفريني باشد. در اين رابطه غرقه سازي روشي است كه در بسياري از جوامع از سوي روانشناسان اجتماعي تجويز مي شود. غرقه سازي كمك مي كند تا از نظر فرهنگي و فكري جامعه در مسيري قرار گيردكه موضوعي، همه فكر و ذهن مردم را مشغول دارد و اجازه ندهد تا امور ديگر به عنوان محور قرار گيرد. غرقه سازي كمك مي كند تا امور ديگر به حاشيه رانده شود هر چند كه در زماني ديگر اصل و مهم است ولي در يك مقطع زماني مي بايست موضوعي كه در درجه اهميت است در محور قرار گيرد و همه زندگي بشر و جامعه را تحت تأثير مستقيم خود قرار دهد. نامگذاري هاي چند ساله اخير از سوي مقام معظم رهبري به خوبي نشان مي دهد كه ايشان به قصد غرقه سازي جامعه با مشكل اول يعني اقتصاد بر آن است تا همه فكر و عمل را معطوف حوزه اقتصادي كند.
بنابراين، لازم است همه مسئولان و تصميم سازان و تصميم گيران به اين حوزه توجه ويژه اي مبذول دارند تا اقتصاد به عنوان دغدغه اصلي مطرح شود و راهكار اصلي درمان يعني كارآفريني در همه جلسات مورد توجه قرارگيرد.
امام خامنه اي (مدظله العالي) براساس محوري بودن كارآفريني به مسئولان هشدار مي دهد كه همه اهتمام و سرمايه مادي و غيرمادي مي بايست در مسير تحقق كارآفريني باشد تا اقتصاد مقاومتي واقعي شكل گيرد. با نگاهي به بيانات ايشان در ديدار با كارآفرينان معلوم مي شود كه ايشان براي تحقق مفهوم كامل كارآفريني و اقتصاد مقاومتي روش مشخص علمي و عملي درنظر دارند. ايشان در بيان راهكارهاي تحقق هدف در اقتصاد مقاومتي مي فرمايد: اجراي «كامل، دقيق، همه جانبه و مستمر» سياستهاي اصل44 حلال بسياري از مشكلات است. ايشان دولت را به دو كار اساسي در اين زمينه موظف كردند تا اقتصاد مقاومتي و كارآفريني به معناي درست شكل گيرد؛ زيرا بدون 1- مديريت دقيق و عالمانه منابع مالي و 2- بهبود فضاي كسب و كار نمي توان اميد داشت كه اقتصاد مقاومتي شكل گيرد و اقتصاد كشور ضمن پويايي و رشد و شكوفايي بتواند در برابر سلطه گران و تحريم ها و فشارهاي آنان مقاومت كند. براي تحقق اقتصاد مقاومتي لازم است كه بسترهاي مناسب فراهم آيد كه دو مورد پيش گفته در رأس آن قرار دارد.
ايشان بسياري از ايرادها و گله هاي كارآفرينان را ناشي از مديريت نشدن كامل منابع مالي مي دانند و در اين باره مي فرمايند: بايد منابع را در مسيري كه براي كشور ارزش افزوده مالي و غيرمالي دارد تخصيص دهيم تا توليد و اشتغال افزايش يابد و «كسب و كار» رونق گيرد.
رهبر انقلاب اسلامي، به موازات موظف دانستن دولت به «مديريت منابع مالي و بهبود فضاي كسب وكار»، كارآفرينان را نيز به تلاش مستمر و همه جانبه براي مرغوبيت بخش و افزايش كيفيت كالاهاي ساخت داخل فراخوانده و مي افزايند: مردم مي دانند كه مصرف هر كالاي خارجي يعني بيكاري يك كارگر ايراني، اما كارآفرينان هم بدانند كه رغبت مردم به مصرف كالاهاي داخلي با شعار تحقق نمي يابد بلكه نيازمند افزايش كيفيت اين كالاهاست.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين بار ديگر واردات بي رويه و بي منطق را «ضرر و خطري بزرگ» خوانده و مي افزايند: مسئولان ذي ربط بايد با توجه به اهداف و نيازهاي واقعي كشور، واردات را مديريت كنند.
توجه به آنچه مقام معظم رهبري درباره تحقق اقتصاد مقاومتي با محوريت كارآفريني بيان مي كند مي تواند جامعه اسلامي را به الگوي برتر در جهان امروز تبديل كند و سلطه مستكبران را نابود ساخته و اجازه تحرك به دشمن نداده و تحركات اسلامي مبتني بر عدالت را در جامعه جهاني سازماني دهي كند. اميد است با پيروي از دستورالعمل هاي مقام معظم رهبري كه در چارچوب آموزه هاي وحياني اسلام است بتوانيم مأموريت الهي خود را به عنوان خليفه خدا به درستي انجام دهيم و خود و جامعه انساني را از بي عدالتي در همه حوزه ها برهانيم.

الزامات توليد ملي در شرايط تحريم

كرم سليماني
شرايط كنوني كشور از چند جهت حساس است. از يك طرف غرب تحريم هاي نفتي بر ضد كشور را آغاز كرده، تحريم هايي كه به اعتقاد برخي پاشنه آشيل اقتصاد كشور را هدف گذاري كرده است. از طرف ديگر دولت فاز اول هدفمندي يارانه ها را به اتمام رسانده و بايد فاز دوم را آغاز كند كه با مشكل كاهش درآمدهاي نفتي مواجه است و همچنين تورم كالاها به ويژه كالاهاي اساسي به شدت معيشت مردم را تحت تاثير قرار داده است. در چنين شراطي چه بايد كرد تا بتوان اقتصاد كشور را بهبود بخشيد؟ بر روي چه بخشي بايد متمركز شد؟
با تامل بر شعار امسال مي توان رمز حل مسئله را يافت. بسياري معتقدند كه نام گذاري امسال به سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، تنها راه برون رفت از اين چالش پيش رو است. مدل ها و نظريه هاي اقتصادي هم بر اين مدعا تاكيد مي كنند چرا كه در گرو ارتقاي توليد ملي است كه مي توان با افزايش اشتغال، رشد اقتصادي، درآمد ملي و كاهش تورم، سطح رفاه عمومي را افزايش داد.
دقيقا همان هوشمندي كه از سوي رهبري اعلام شده است:
«اگر ما توانستيم توليد داخلي را رونق ببخشيم، مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلي به معناي حقيقي كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده اين وضعيت، مايوس و نااميد خواهد شد. وقتي دشمن مايوس شد، تلاش دشمن و توطئه دشمن هم تمام خواهد شد.»
در اقتصاد وابسته به نفت ما كه عموما نفت به صورت خام فروخته مي شود، مقوله توليد سال ها است كه به دليل توجه نكردن مسئولان و سياست هاي غلط اقتصادي، مغفول بوده است. متاسفانه در اقتصاد كشور به دليل تسهيلات آسان در واردات، فراواني، چند نرخي بودن ارز، چند دهه است كه اقتصاد كشور، به اقتصاد دلالي تبديل شده چرا كه اين بخش غيرمولد اقتصاد بيشترين سوددهي را در مقايسه با بخش هاي ديگر به همراه دارد. همين روحيه دلالي (ضدتوليد) در بخش اقتصاد، آثار مخربي هم بر بخش مصرف گذاشته است.
تجمل گرايي، اسراف، ارجحيت كالاي خارجي معلول همين آفت در كشور است كه البته در لايه هاي پنهان خود متاثر از تفكر نئوليبراليسمي است كه با آغاز طرح تعديل ساختاري در كشور رشد و نمو پيدا كرد، از اين رو به نظر مي رسد حركت به سمت ارتقاي توليد ملي و به معناي دقيق تر «اقتصاد توليد محور»، تنها راه پيش روي ما براي رهايي از تنگناهاي اقتصادي به ويژه در شرايط تحريم است.
نخريدن نفت كشور مي تواند يك فرصت براي حركت به سمت توليدات ملي به ويژه غيرنفتي باشد به شرط آنكه با درايت، همت و تلاش جهادي عمل كنيم. الزامات افزايش توليد ملي ناظر بر دو محور اصلي است. يكي ناظر بر بخش توليد است و ديگري كه شايد اهم از بخش توليد باشد، ناظر بر بخش مصرف است. همان دومحوري كه به ظرافت در نام گذاري امسال تاكيد شده است: «سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني»
سير نام گذاري سال هاي اخير توسط مقام معظم رهبري خود بهترين الزامات بنياني تحقق افزايش توليد ملي است. به فرموده ايشان نام هاي چند سال اخير منظومه اي است كه مي بايست براي حركت به سمت اقتصاد مستقل و پويا مورد توجه قرار گيرد.
اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي همگي الزامات اساسي براي تحقق شعار سال 91 هستند كه در ادامه به اختصار به آنان اشاره خواهيم كرد:
الف) اصلاح الگوي مصرف:
الگوي مصرف اولين نقطه از مسير اقتصاد يك كشور است. نوع مصرف جامعه است كه به توليدكنندگان و تجار اين سيگنال را مي دهد كه چه چيزي را به چه مقدار توليد كنند و يا وارد كنند. به طور حتم حركت به سمت تجمل گرايي، مصرف زدگي را به همراه خواهد داشت كه اين مسئله كشور را به راحت طلبي سوق مي دهد، از اين رو افراد كمتر به سراغ توليد مي روند بلكه واردات را بهترين و راحت ترين گزينه براي تامين كالاهاي لوكس انتخاب مي كنند. اگر اسراف در جامعه حاكم باشد، علاوه بر عدم كارايي نهاده هاي توليد ممكن است با كمبود عرضه مواجه شويم.
ب) همت مضاعف و كار مضاعف:
در شرايط كنوني كه فرهنگ غلط كار و توليد بر بسياري از مناسبات ما حاكم شده، نياز به يك تلاش مضاعف هست تا بتوان خرق عادت كرده و به اصلاح امور پرداخت. سرمايه دار، بازرگان و توليدكننده ما بايد به سمت توليد داخل برود هرچند كه ممكن است در اين راه سود كمتري نصيبش شود. به عبارت ديگر ترجيح منفعت كل به منافع فردي همان قله اي است كه براي فتح آن نياز به همت و كار مضاعف دارد. از طرفي ديگر مصرف كننده ما بايد ذائقه مصرفي خود را تغيير دهد و به نوعي با اسراف و تجمل گرايي مقابله كند. بايد اين باور در جامعه ايجاد شود كه مصرف هر يك كالاي خارجي برابر است با بيكاري حداقل يك جوان ايراني، مردم بايد بدانند كه رسيدن به استقلال اقتصادي نيازمند مصرف كالاي داخلي است.
دراين راه فرهنگ جهادي و توليدي بايد دركشور نهادينه شود.بايد روحيه تنبلي ازكشور رخت بندد چرا كه متأسفانه به دليل رويش زندگي به سبك غربي دركشور، نهادهاي اقتصادي ما تنبل و رفاه طلب شده اند. بهترين ابزار براي نهادينه كردن چنين الگويي آموزه هاي ديني ماست. انگيزه هاي ديني براي كارآفريني اقتصادي و اهتمام به جهاد و تلاش موجب نهادينه شدن فرهنگ كار وتلاش درجامعه خواهد شدكه به دنبال آن تحقق تشكيل تمدن عظيم اسلامي ايراني خواهد بود كه نيازمند اقتصادي پويا و سياستي كارآمد، درايجاد عدالت و رفاه اجتماعي است. آموزش و پرورش و حوزه علميه به كمك نهادهاي مردمي مانند مساجد،هيئت ها مي توانند گام هاي مؤثري براي نهادينه كردن اين فرهنگ بردارند.
ج) جهاد اقتصادي
كلمه جهاد در ادبيات ديني و ملي ما واژه اي مقدس و حاكي از تلاش و به كارگيري تمام قوا در راه خدا و در مقابل دشمن با اعتقاد به از خودگذشتگي است. بنابر تصريح قرآن مجيد كساني كه در راه خدا تلاش نمايند خداوند راه درست را به آنها مي نماياند. تجلي اين واژه در طول دوران جنگ قابل مشاهده بود. از طرفي ديگر جهاد منحصر به نبرد نظامي نيست، بلكه هرگونه تلاش براي برپايي حكومت اسلامي را مي توان، جهاد ناميد. در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل مشكلات ساختاري اقتصاد كشور، قوام نظام اسلامي همواره از اين ناحيه در معرض خطر بوده است،از اين رو جهاد اقتصادي از ضرورت هايي است كه بايد به آن توجه كرد.
به ويژه درشرايط كنوني كه تمركز دشمن با ابزار تحريم و... بر روي بخش اقتصادي كشور است. از ضعف اقتصاد ايران به عنوان اهرم و ابزاري مناسب براي فشار به ملت و دولت ايران استفاده شده است. جهاد اقتصادي يك حركت همه جانبه و منظم در بدنه كشور است كه درآن همگان از مسئولان گرفته تا مردم سهيم هستند و هريك وظايفي به عهده دارند.
مسئولان دولتي بايد درحيطه وظايف خود به دور از منافع شخصي، حزبي و عالمانه به فكر حل مشكلات اقتصادي باشند و بسترهاي اقتصادي را براي حضور عامه مردم در مناسبات اقتصادي فراهم كنند. در طرف ديگر هم توليدكنندگان بايد از تمام ظرفيت توليدي خود استفاده كنند و به رونق اقتصادي كمك كنند و مصرف كنندگان نيز با مصرف توليد داخل حلقه آخر اين زنجيره را بايد تكميل كنند. از اين رو اين مسئله نيازمند استفاده و بسيج كردن تمامي ظرفيت هاي ملي است.
علاوه بر اين الزامات كه بعضاً دربلند مدت محقق مي شود، اقدام هاي كوتاه مدت نيز بايد در دستوركار قرارگيرد. اهم اين اقدام ها عبارت اند از:
- مشكلات واردات؛
با آغاز تحريم نفتي ايران و بانك مركزي بخش توليد با چند چالش روبه رو شده است. توليدكنندگان و واردكنندگان براي واردكردن كالاهاي خود كه با مشكل گشايش اعتبار، انتقال ارز و كالا مواجه هستند و نمي توانند كالاهاي خود را خريداري كنند. به دليل اينكه متاسفانه بخش قابل توجهي از واردات كشور مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز توليدكنندگان است؛ از اين رو بايد دركوتاه مدت جهت جبران كمبود عرضه، دولت با راه حل هاي ضد تحريمي مشكل گشايش اعتبار را حل كند. همچنين دولت بايد اولويت ارز به بخش توليد تخصيص دهد تا در بخش توليد كمبود ارز وجود نداشته باشد. از طرف ديگر برخي كالاهاي اساسي دركشور نيازمند ارز وارداتي هستند كه مي توان با تخصيص ارز اين مشكل را حل كرد.
- تخصيص يارانه توليد؛
به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها، بخش توليد با مشكل افزايش هزينه تمام شده مواجه شده است. دراين طرح قرار بر اين است كه بخشي از صرفه جويي حاصل از آزادسازي قيمت ها به بخش توليد اختصاص پيدا كند تا توليدكنندگان بتوانند خود را با قيمت هاي جديد تعديل كنند. به استناد برخي گزارش ها اين اتفاق هنوز به طور كامل صورت نگرفته است. عدم اهتمام به اين مسئله جز افزايش قيمت و انتظارات تورمي، نتيجه ديگري به همراه ندارد.
- تسهيلات؛
توليدكنندگان داخلي با مشكل كمبود نقدينگي مواجه هستند. به طورحتم بانك ها با ارائه تسهيلات مناسب و نظارت جهت تخصيص درست تسهيلات در بخش هاي مورد نظر مي توانند مشكل كمبود نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي را برطرف كنند. وقتي توليد كننده خارجي با تسهيلات در حد 3تا 5 درصد توليد مي كند اما توليدكننده داخلي با تسهيلات بانكي 15 تا 20 درصد (وحتي بيشتر) به عنوان سود مشاركت به توليد مي پردازد، چگونه مي تواند توليد و رقابت كند؟
هدفمند كردن پرداخت تسهيلات اشتغال و حذف روند پرداخت برخي از تسهيلات كه موجب انحراف از هدف ايجاد اشتغال است، اهميت بسرايي دارد. در اين خصوص با راستي آزمايي ميزان اشتغال ادعايي، دستگاه هاي گوناگون مي توان ميزان انحراف يا درستي نمودارهاي اشتغال - بنا بر نوع تسهيلات پرداختي- را مشخص نمود و بر پايه آن، تسهيلات را به بخش هايي كه اشتغال واقعي ايجاد مي كنند، كشاند.
- صادرات؛
وجود رقابت داخلي و خارجي مهم ترين عامل براي كاهش هزينه هاي توليد وارتقاي كيفيت محصولات صنعتي و غذايي مي باشد. در سال هاي اخير درصادرات غيرنفتي پيشرفت هاي خوبي به وقوع پيوسته است. اين امر مي تواند كشور را در واكسينه شدن در مقابل تحريم ها كمك كند چرا كه مي توان با بهبود توليدات در زمينه هاي مختلف، قدرت مانور توليدات و درآمدزايي كشور را افزايش داد.
-حمايت از كالاي ايراني؛
منظور از حمايت از كالاي ايراني را مي توان در دو بعد مورد بررسي قرار داد. بعد اول مربوط به دولت است تا با اعطاي تسهيلات مناسب به توليدكنندگان، آنها را در جهت توليد كالايي ارزان و با كيفيت ياري دهد و بعد دوم آن مربوط به مصرف كنندگان است كه با سعي و تلاش مستمر، آينده نگري و اميد به بهبود وضعيت كيفي كالاهاي ايراني در سطح جهاني، اندك اختلاف كيفيتي كالاي ايراني و خارجي را ناديده گرفته و كالاي ايراني را خريداري كنند.
لازم به ذكر است كه بسياري از كالاهاي ايراني در حال حاضر در وضعيت مشابه و حتي بهتر از كالاهاي موجود خارجي در بازار داخلي هستند كه متأسفانه به دليل نبود آگاهي، اطلاع رساني و تبليغات ضعيف مورد استفاده قرار نمي گيرند. البته در مورد مصرف كنندگان و سازمان هاي دولتي و حكومتي مي توان الزاماتي مبني بر خريد كالا و محصولات داخلي قرار داد.
- تبليغات؛
رسانه ملي از راه تبليغات و فرهنگ سازي رسانه اي مي تواند توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را به عنوان يك طرح ملي و مطالبه عمومي در جامعه به تصوير كشانده و اهميت و ضرورت آن را با اثرگذاري غيرقابل انكار آثار نمايشي و تبليغاتي تبيين نمايد و آن را يك وظيفه ملي قلمداد كند. برخي عادات و طرز فكرهاي غلط نيز با رسانه قابل اصلاح است. در اين زمينه مقام معظم رهبري در جلسه اي فرمودند: «گاهي استفاده از كالاي فرنگي و نحوه استفاده آن داراي پز اجتماعي و فخرفروشي است، اما اگر به عنوان مثال كالاي هندي با كيفيت بهتر نيز وارد شود، مصرف آن باعث تفاخر نيست» كه بايد اين مسائل از راه رسانه ها اصلاح شود.
- وضع استانداردها؛
دولت مي بايست با وضع استانداردهاي مناسب و نه حداقلي، از توليد و ورود كالاهاي بي كيفيت و نامطلوب كه باعث بي اعتمادي خريداران در بازارهاي داخلي و خارجي به توليدات وطني مي شود، قاطعانه جلوگيري كند.
- استفاده از تكنولوژي نوين؛
شيوه هاي نوين در بخش هاي مختلف صنعتي و كشاورزي گاه ميزان بهره وري را تا بيش از دو برابر افزايش مي دهد. براي نمونه، اجراي طرح هاي نوين آبياري قطره اي در بخش كشاورزي با هدف كاهش استفاده از ذخاير آبي و افزايش دست كم دو برابري توليد را در پي دارد.
- حذف قوانين زائد و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياست ها؛
قوانين بسترهاي تحقق فعاليت هاي اقتصادي هستند، نحوه و كيفيت قوانين همان طور كه مي تواند منجر به شفاف سازي، كارايي شود، ممكن است سبب تحميل هزينه، كندي كار، ايجاد فساد و... شود. از اين رو بسيار مهم است كه قوانين حاكم در بخش هاي مختلف اقتصادي دست و پاگير نباشند و از كارايي لازم برخوردار باشند.
همچنين دولت بايد مراقب باشد كه هرگونه تغيير ناگهاني قوانين و سياست ها به ويژه در بخش قيمت هاي كليدي اقتصاد در شرايط عادي براي اقتصاد مضر است چه برسد در شرايط كنوني كه با محدوديت هاي مختلف اقتصادي مواجه هستيم.
دولت مي بايست با وضع استانداردهاي مناسب و نه حداقلي، از توليد و ورود كالاهاي بي كيفيت و نامطلوب كه باعث بي اعتمادي خريداران در بازارهاي داخلي و خارجي به توليدات وطني مي شود، قاطعانه جلوگيري كند.
- آموزش؛
آموزش از جمله مواردي هستند كه تمام عناصر ذكر شده تاكنون را تحت تأثير قرار مي دهد. آموزش هم در بحث اصلاح الگوي مصرف و هم در ايجاد بهره وري و موفقيت بنگاه هاي اقتصادي مؤثر است.
شاخص هاي مهم آموزش عبارت اند از:
الف) آموزش براساس نيازسنجي و نيازآفريني در جامعه؛
ب) آموزش همراه با آينده نگري در جهت پيش بيني به موقع حوادث و دفع تهديدها و رفع نيازمندي هاي ملي با تلاش در جهت آينده سازي؛
ج) آموزش همراه با تخصصي سازي در جهت تربيت و پرورش نيروهاي انساني ماهر، كارآمد و متخصص؛
د) آموزش همراه با پويايي و همگام شدن با تغييرات سريع در جهت افزايش دانش و مهارت افراد.
- فرهنگ.
فرهنگ نيز همچون آموزش در نحوه تفكر و عمل افراد جامعه تأثير مستقيم مي گذارد. براي دفاع از توليد ملي بايد اين فرهنگ در جامعه نهادينه شود كه كالاي ايراني بر كالاي مشابه خارجي ارجحيت دارد. تغيير فرهنگ مصرف از ملزومات اساسي حمايت از كالاي ايراني و توليد داخلي است. در فرهنگ اسلامي مواردي از قبيل بيكاري، اسراف، اتلاف وقت و... مورد نكوهش هستند و در مقابل صفاتي از جمله قناعت، صرفه جويي در مصرف منابع، دقت در صحت انجام وظيفه، استفاده مناسب از زمان، به كارگيري حداكثر استعداد، كار مداوم و زياد و... همواره ستايش شده است.
هر اقدامي كه موجب افزايش فرهنگ حركت، تلاش و كارآمدي جامعه در امر توليد و مصرف شود بايد مورد توجه و حمايت همه مسئولين و مردم كشور قرار گيرد و براي نهادينه شدن فرهنگ جهادگونه در مسير توليد كشور، تمامي آحاد مردم و مسئولين و قواي كشور اين رسالت خطير را عهده دار شوند.
به ويژه رسانه هاي گروهي كه بايد با نگاهي آسيب شناسانه و نقادانه ضرورت حركت جهادي در توليد ملي را تبيين و با اشاره به بركات و دستاوردهاي توليدات ملي و داخلي، موانع و چالش هاي اقتصادي در جامعه را شناسايي نموده و راهكارهاي اجرايي و عملياتي براي حل آن را اتخاذ نمايند؛ از اين رو در سخن آخر به نظر مي رسد حركت به سمت ارتقاي توليد ملي كه نه تنها راه برون رفت از اقتصاد مصرفي زده است بلكه بهترين راه در شرايط تحريم است نيازمند اقدام هاي فرهنگي و عملياتي هم از جانب دولت و هم از جانب مردم است. به تعبير ديگر اين امر مستلزم يك اقدام ملي است.