برآورد قيمت منطقي كالا وخدمات حلقه اي مفقوده در اقتصاد مقاومتي

بسياري از كشورهاي درحال توسعه از اطلاعات لازم و افراد متخصص كافي براي ارزيابي و تعيين ارزش واقعي كالا و محصولات مورد نياز دستگاهها و هزينه منطقي ساخت انبوه پروژه هاي دولتي برخوردار نيستند و فرآيند برآورد هزينه ها دراكثر موارد همچنان بدون اعمال نظارت كافي و به شكل سنتي و بدون استفاده از ضوابط علمي و روشن صورت مي گيرد.
دولت جمهوري اسلامي ايران براي پيشگيري از بروز عوارض ناشي از ارائه برآورد هزينه هاي غير واقعي از سوي پيمانكاران و عرضه كنندگان كالا و خدمات و درراستاي هدفمندسازي فرآيند تخصيص منابع و افزايش بهره وري، ضمن اعطاي اختيارات لازم به مديران براي استفاده مناسب از منابع تخصيصي دربرنامه هاي پنجساله از جمله برنامه پنجساله پنجم، كليه دستگاه ها را ملزم نموده تا درتمام موارد ممكن، برآورد منطقي هزينه تامين كالا و خدمات يا اجراي پروژه هاي دولتي را به عنوان يك وظيفه قانوني به طور جدي مورد توجه قرار دهند و با نظارت بر فرآيند تهيه و توليد محصول و ارزيابي نتيجه نهايي، از افزايش غير منطقي قيمت ها جلوگيري نمايند. البته كم توجهي برخي از مسئولين دستگاههاي اجرايي به اين موضوع و نيز فقدان سازو كار مناسب براي اجراي اين وظيفه بسيار مهم درنظام اداري، سبب شده تا زمينه براي سوء استفاده افراد فرصت طلب فراهم شود و بعضي از پيمانكاران و فروشندگان با ارايه برآوردهاي غير واقعي، خواسته يا ناخواسته به افزايش نرخ تورم و گراني دركشور دامن بزنند.
البته غفلت از اين موضوع يعني ايجاد سازوكار مناسب و استفاده از افراد متخصص براي برآورد هزينه ها، در بسياري از موارد براي خود توليدكنندگان كالا و خدمات نيز مشكلاتي را به همراه داشته است، تا جايي كه تعداد زيادي از شركتها و موسسات به علت عدم توانايي در تهيه برآورد درست و منطقي از هزينه هاي توليد يك محصول يا اجراي يك پروژه، با زيانهاي هنگفت و يا حتي ورشكستگي مواجه شده اند.
اين معضل نه تنها اتلاف سرمايه هاي بخش خصوصي و كاهش فرصتـهاي شغلي براي جوانان را به همراه داشته، بلكه دولت و مجموعه جامعه را نيز در ابعاد مختلف با افزايش هزينه هاي نامتعارف روبرو كرده است.
به همين دليل بايد پذيرفت كه شناخت و نظامندسازي فرآيند برآورد دقيق و منطقي هزينه توليد كالا وخدمات يا محاسبه هزينه واقعي اجراي يك پروژه كه از آن با عناوين مختلفي مانند آناليز قيمت، برآورد و متره، ارزشگذاري يا قيمت گذاري نام برده مي شود، ضرورت اجتناب ناپذيري است كه نيازمند سياستگذاري و بازنگري روش ها و تصريح قوانين مربوط بوده و مي تواند درتعديل قيمت كالا و خدمات وكاهش هزينه هاي دولت و همچنين كمك به نهادينه سازي فرهنگ اقتصادي مقاومتي دركشور، نقش اساسي داشته باشد.
اگر چه تشريح ابعاد و مراحل مختلف موضوع مذكوردر اين مقوله نمي گنجد، اما براي درك مطلب و آگاهي بيشتر از تنوع و پيچيدگي موضوع، در ادامه به برخي از الزامات وجنبه هاي كار در اين رابطه، اشاره مي شود.
دراكثر منابع علمي ديدگاه هاي مطرح براي برآورد هزينه درچهار گروه كلي شامل قيمت گذاري آينده نگر، قيمت گذاري گذشته نگر، قيمت گذاري دقيق و قيمت گذاري واقع بينانه دسته بندي و كاربرد هريك بطور مفصل تشريح شده است.
انواع هزينه ها نيز به اشكال مختلف مانند هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم، هزينه هاي ثابت و متغير، هزينه هاي سربار، هزينه هاي كارخانه اي، هزينه هاي خطي، هزينه هاي اوليه، هزينه هاي استاندارد، هزينه هاي بار نيروي كار، هزينه هاي بار مواد، هزينه هاي استهلاك و امثال آن دسته بندي شده كه هركدام تعريف و كاربرد خاص خود را دارد.
همچنين روشهاي متعددي براي برآورد هزينه ارائه شده كه برخي از آنها عبارتند از 1- برآورد ميزگردي يا نظري 2- روش بر آورد سرانگشتي يا تجربي 3-روش برآورد تفصيلي 4- روش برآورد ارزش حد وزن 5- روش اقتصاد سنجي 6-روش قياسي يا بالا به پايين 7- روش پايين به بالا 8-روش مدل سازي يا پارامتريك
درهمين حال متناسب با كاربر و موضوع كار، گام هاي مختلفي را هم براي برآورد قيمت كالا يا خدمات تعريف كرده اند كه اهم آنها عبارتند از
تعريف موضوع يا محصول نهايي (شامل: پروژه، كالا يا خدمات) تشكيل تيم طراحي سيستم، تعريف و شناسايي واحدهاي هزينه، تعيين محرك يا شاخصهاي اندازه گيري و تعيين هزينه، جمع آوري اطلاعات صحيح و مناسب، گزينش و بكارگيري روش مناسب، محاسبه هزينه، طراحي سيستم، تجزيه و تحليل و ارزيابي صحت برآورد و ارزيابي نتيجه نهايي.
درباره موضوعات مورد توجه در برآوردها هم بايد دقت كرد كه برآوردها متناسب با موضوع مورد نظر (كالا، خدمات، پروژه و...) دربرگيرنده موارد مختلفي مي شود كه مهمترين آنها عبارتند از نيروي انساني، ماشين آلات، تجهيزات، تسهيلات شهري، مواد اوليه، ابزار و امكانات ساختمان، خدمات، حمل و نقل، انبارداري و نگهداري، استهلاك، بيمه، استانداردها، مكان اجرا و بسياري از ديگر موضوعات.
عوامل موثر دربرآورد قيمت ها نيز شامل تغيير قيمت در بازارهاي داخلي و خارجي، تغيير قراردادها، نامشخص بودن جزئيات، تفسير و تعريف نادرست از نتيجه و محصول نهايي، برآورد يا اطلاعات غلط و ناقص است. همچنين عدم آشنايي با محل اجراي كار، زمان بندي نادرست، تفكيك نادرست بخش هاي مختلف كار يا اجزاي محصول، ناديده انگاشتن تحولات و مخاطرات بين المللي و داخلي اعم از طبيعي يا غيرطبيعي، عدم توجه به نوسان قيمت ها و هزينه ها، استفاده از شيوه هاي نادرست براي محاسبه هزينه هاي بالاسري، ارزيابي نادرست از توانمندي هاي واقعي مجري، عدم پيش بيني برخي ملزومات مورد نياز و...از ديگر عواملي به شمار مي روند كه در برآورد قيمت ها موثرند.
با توجه به توضيحات فوق، واژه برآورد قيمت نمي تواند بيانگر تمام ابعاد و جنبه هاي مختلف كار باشد، زيرا انجام درست آن مستلزم وجود توانمندي هاي مختلف از جمله برخورداري از دانش اقتصادي لازم، شناخت بازار كسب و كار، قدرت جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار اقتصاد داخلي و يا حتي بين المللي و ارزيابي نتيجه يا محصول نهايي مي باشد. به همين دليل گروهي از صاحبنظران اين فعاليت را يك فن و هنر جديد معرفي مي كنند، هنري كه تركيبي از تخصص هاي مختلف را دربرگرفته است لذا بايد اين رشته پس از نام گذاري مناسب در قالب يك رشته تحصيلي مجزا با گرايشهاي مختلف تعريف و در رديف ساير رشته هاي تخصصي دانشگاهي با گرايش هاي متفاوت درعرصه هاي مختلف (ترجيحا با استانداردهاي كاملا بومي) يا با استفاده از منابع خارجي، در مراكز آموزش عالي ارائه شود.
بديهي است كه اين رشته در مراكز مختلف دولتي بخصوص در بخش هاي عمراني و صنعتي كاربرد داشته و علاوه بر اين، فارغ التحصيلان آن مي توانند با حمايت دولت و بخش خصوصي و از طريق ايجاد مؤسسات حرفه اي در اين زمينه، كسب و كار جديدي را درسطح كشور راه اندازي نمايند.
احمدرضا هدايتي
 

چالش بازار كاغذ از زبان يك توليدكننده

نشريات و بخصوص روزنامه هاي كثيرالانتشار اين روزها به علت گراني كاغذ يا صفحات خود را كم كرده و يا افزايش قيمت داده اند. مشكلات گراني و كمبود كاغذ به علت نوسانات بازار ارز بيش از گذشته اين روزها نمايان شده است. مسئولان نيز به دنبال راه حل هايي براي مرتفع كردن اين مشكل هستند. خبرگزاري فارس در اين زمينه گفت وگويي را با آقاي ابوالفضل روغني گلپايگاني مديرعامل صنايع چوب و كاغذ مازندران انجام داده كه نظر خوانندگان را به آن جلب مي كنيم:
روزي كه شما آمديد وضعيت كارخانه چطور بود، امروز چگونه است؟
در مملكت ما خيلي تغييرات به وجود آمده است. برخي حرف ها را بايد زد و برخي را نبايد گفت، اما جاي تاسف دارد كه 12 سال از عمر 15 ساله شركت چوب و كاغذ مازندران، را در فروش كاغذ روزنامه- به دليل حمايت هايي كه مستقيم دولت از كاغذ روزنامه انجام مي داد و ارزي كه اختصاص مي داد به واردات كاغذ- موفق نبوديم، به هر حال مطبوعاتي هاي ما ترجيح مي دهند از كاغذ خارجي استفاده و خريد را از آنجا انجام دهند و استقبالي اندك از كاغذ روزنامه توليدي كاغذ كارخانه ما شد.
¤ شما در اين چند سال چه كرديد؟
طي سه سال گذشته چند تغيير به وجود آمده كه باعث شده بازار ما بهتر شود، تغيير نخست اينكه ما روي «تغيير كيفيت» خيلي كار كرديم، در روزنامه چند شاخصه وجود دارد كه يكي از آنها در واقع بحث شفافيت است كه ما روي آن تاكيد داشته و كار كرديم و به استانداردهاي جهاني رسيديم، موضوع ديگر ماشيني كه كاغذ را چاپ مي كند به هر ميزان كه كيفيت بالاتري داشته باشد چاپچي ها بيشتر از آن مقوله استفاده مي كنند، از اين رو توانستيم راندمان توليد كاغذ را بالا ببريم، نكته سوم كه خواسته ما هم نيست موضوع «تحريم» است، با اين تحريم ها جريان انتقال پول سخت شده، به ويژه اين روزها كه ارز دولتي هم به هيچ وجه به مطبوعات تخصيص داده نمي شود، اين مهم هم باعث شده متحمل فشار شويم.
¤ واردات كاغذ ما از كشورهاي تحريم كننده بود؟
ما از روسيه، اندونزي، كره، بعضا چين و كمتر از اروپا كاغذ وارد كرديم، چرا كه گران است و صرف ندارد كاغذ از اروپا وارد كنيم. استانداردها در دنيا با ما متفاوت است، شغل شما روزنامه نگاري و خبرنگاري است، يعني كاغذي كه در دنيا براي روزنامه استفاده مي كنند كاغذي نيست كه ما استفاده مي كنيم، (كاغذهايي كه با درجه B و C و درجه هاي پايين تر است)، اگر به كاغذهاي روزنامه در دنيا نگاهي كنيد مي بينيد كه «كاهي» هستند به دليل اينكه روزنامه براي همان روز است و يك بار مصرف، امروز كه خوانده شد ديگر قابل استفاده نيست مگر اينكه براي آرشيوي نگاهداري شود.
¤ در ايران قديم كاغذ كاهي براي روزنامه مصرف مي شد؟
-بله، دليل اينكه هميشه اعتقاد داشته و دارم كه نفت ما را بدبخت كرده است، ارز ارزان در اختيار همه قرار مي دهيم، مثلا به دستمال سفيد كاغذي نگاه كنيد، وقتي زمان مشاهده طولاني شود سفيدي آن چشم شما را زده و خسته مي شويد، كاغذ كتاب هاي درسي هم اين گونه است، عمر كاغذ كتاب هاي درسي ما يك سال است. در مدارس از ابتدايي تا پيش دانشگاهي كتاب تنها براي يك سال استفاده مي شود، اما ما كاغذ گران و با كيفيت و درجه شفافيت بالا وارد كشور مي كنيم كه روي چشم آثار نامطلوب دارد. اين عدم استقبال از كاغذ كاهي دست من مدير، خبرنگار و روزنامه ها و جرايد و عدم فرهنگ سازي ها است؛ يعني ما مي توانيم فرهنگ سازي كنيم، چرا اروپائيان كه مدعي هستند سطح فرهنگشان نسبت به ساير نقاط بالاتر است از كاغذ كاهي استفاده مي كنند، ما نبايد استفاده كنيم اين فرهنگ سازي دست ماست؛ يعني ما بايد از طريق رسانه هاي جمعي، صدا و سيما و افراد و مسئولين اثرگذار عنوان كنيم اين استفاده از كاغذ مرغوب به نوعي هدردادن منابع ملي كشور ما است.
¤ شما به عنوان يكي از توليدكنندگان كاغذ تحرير در ايران بگوييد واردات كاغذ چند درصد به كار شما لطمه مي زند و اينكه اگر وارداتي انجام نشود، كارخانه كاغذ پارس يا ساير كارخانه ها مي توانند اين كمبود را جبران كنند؟
ظرفيت ايجاد شده در كشور ما براي كاغذ تحرير و روزنامه است. كشور جوابگوي اين دو كاغذ است، هم كارخانه مازندران و هم پارس، اما مشروط به يكسري شرايط.
انتشارات دامنه گسترده اي دارد، كاغذ كتاب هايي چون دايره المعارف و دانشنامه هايي كه ماندگار مي ماند با كتابي كه يك سال تنها استفاده مي شود متفاوت است، كتاب هاي مرجع بايد با كاغذ مرغوب و بهترين نوع چاپ شوند چون ممكن است عمري 05 ساله داشته باشد. كاغذ اين نوع آثار بايد گران قيمت و كاغذي باشد كه درجه ماندگاريش به شدت بالا باشد، چنين توليدي در كشور وجود ندارد بايد وارد شود مگر اينكه ظرفيت ما ايجاب كند؛ يعني ظرفيتي در اين راستا ايجاد شود تا بگوييم اين توليد در كشور ما آغاز شود، اين زمينه را هم اصلاً نداريم.
وقتي از كتاب هاي مرجع عبور كنيم، كارخانه چوب و كاغذ مازندران و هم شركت پارس، جوابگوي بسياري از كتاب هايي مثل رمان و داستان و شعر و برخي كتاب هايي كه خيلي درجه ماندگاري بالايي نياز ندارند هستند، بنده رئيس سنديكا هستم و مي گويم با قطعيت كه ما جوابگو هستيم، اما يك سري شروط دارد اينكه صنعت كاغذ سازي هر 5 سال يكبار نيازمند بروزرساني است تا روش ها، متدها و تكنولوژي جديدتري را وارد بازار كنيم؛ يعني بايد تغييراتي به وجود آوريد كه بتوانيم كاغذ با درجه بالاتري توليد كنيم اگر اين شرايط تغيير كند صنايع چوب و كاغذ مازندران آمادگي دارد، افزايش ظرفيت داده و كل نياز كشور را تأمين كند و البته آمادگي دارد درجه كيفيتش را به حدي برساند كه به استانداردهاي جهاني برسيم.
¤ نياز ما در كشور سالي چقدر است؟
با برخي مراجع كه اعلام آمار مي كنند ما كمي اختلاف داريم، اما آمار درست را عنوان مي كنم و آن اينكه يك روزنامه حداكثر 08 هزار تن نياز دارد، اما ارشاد 120 هزار تن نياز را اعلام مي كند، به ارشادي ها مي گويم، بله شما مجوز داده ايد، اما چه تعداد توليد مي شود. با صنعت ديجيتال و پيشرفت تكنولوژي وايرلس و كامپيوتر ميزان روزنامه در دنيا در حال كم شدن است.
اگر اشتباه نكنم تقريباً عدد توليد كاغذ و روزنامه در دنيا يك سوم شده است. زمانيكه «تبلت» توليد شد طي يك سال يك ميليارد فروش داشت؛ در اروپا و كشورهايي كه سرعت اينترنت بالاست افراد در تمام مكان هاي عمومي با استفاده از تبلت روزنامه ها را مرور مي كنند، مصرف روزنامه در دنيا و ايران رو به كاهش است.
¤ كتاب چطور؟ آيا مصرف كتاب هم در ايران و جهان رو به كاهش است؟
- كتاب هم به عبارتي اين گونه است.
¤ نياز سالانه كشور 160 هزار تن كاغذ است؟
براي روزنامه 08 هزار تن مورد نياز كشور است، از اين ميزان اگر ما به روزسازي كرده و مشكلات را حل كنيم، چوب و كاغذ مازندران به صورت كامل نياز روزنامه كشور را پوشش و تأمين مي كند.
بايد نوسازي صورت گرفته، قيمت ها مناسب شود، چرا كه سيستم قيمت گذاري دركشور سيستم بدي است در زمينه چاپ كتاب هاي درسي و غيردرسي نزديك به حدود 170يا 180 هزار تن را مطرح مي كنند.
اين ميزان از سوي كارخانه مازندران و پارس مي تواند تأمين شود، به جرأت 04 درصد كاغذ كتاب هاي درسي ايران را كارخانه مازندران با كيفيت و استانداردهاي بسيار عالي و بين المللي تأمين مي كند و در حال حاضر اين سرويس را به كشور با قيمت ارزان ارائه مي كنيم، يعني اگر بخواهيد كاغذ تحرير وارد كنيد كيلويي 2700 تومان است، اما ما 1300 تومان با همان استانداردها عرضه مي كنيم، اين اتفاق شدني است و در كشور مي افتد، ما مي توانيم كاغذ تحرير و روزنامه را جوابگو باشيم، اما تأكيد مي كنم كه كشور نيازمند ريكاوري است.
در كشور ما منابع چوبي ضعيف است، اما كاغذ جزء صنايع «مادر» و «استراتژيك» است. كلا صنعت كاغذ در دنيا از دو جهت قابل بررسي و سنجش جدي است؛ يك به عنوان مقوله فرهنگي و دوم «شاخص درآمد سرانه»؛ اگر بخواهيد از كشوري به عنوان فرهنگي ياد كنيد يكي از شاخصه هاي آن توليد كاغذ و مصرف آن است. آمار سرانه مصرف كاغذ در اروپا 150 كيلوگرم بر نفر است، در فنلاند تقريباً حدود 300 كيلوگرم بر نفر است، اما در ايران 81كيلوگرم و در چين 05كيلو؛ يعني يكي از مقوله هايي كه مي توان در برابر كشوري به عنوان شاخص توسعه فرهنگي مطرح كرد ميزان مصرف كاغذ است، دوم «شاخص درآمد سرانه»، در واقع ميزان مصرف كاغذ بسيار اثرگذار است. صنعت كاغذ در شاخص توسعه فرهنگي و درآمد ملي اثرگذار است. كشور بايد در صنعت كاغذ يك تغيير و بازنگري صورت دهد.
در تاريخ هم وجود دارد كه ما دومين كشور در دنيا بوديم كه كاغذ ساختيم، اول چين، بعد ايران؛ ايران باستان پس از چين دومين كشوري بود كه اقدام به ساختن كاغذ كرد، بنابراين در اين بخش وضع خوبي داشتيم، اما در حال حاضر خير.
¤در حال حاضر سياستگذاري ها به اين سمت است كه ما توليد داخلي و ملي را افزايش دهيم يا هنوز تمايل بر واردات كاغذ است؟
جريان حاكم كشور ما در واقع از زمان قاجار و پيش از آن اين بوده كه روحيه تجارت وجود داشته به توليد، روحيه تجارت بر توليد اشراق دارد، وقتي به غرب مي نگريم ترك ها در حوزه تجارت بسيار موفق هستند اما در كشورهاي اروپايي و چين صنعت اشراف دارد و مبناست.
در كشور ما روحيه تجاري حاكم است. مهمترين شاخص كه مي تواند مبنايي باشد براي ايجاد شغل هاي پايدار وجود صنعت است؛ در تجارت نمي توان شغل ايجاد كرد اما در صنعت شغل هاي پايدار مي توانيم ايجاد كنيم.
زماني كه بحث ادغام وزارت صنعت و بازرگاني مطرح بود، اين ادغام در دولت كنوني انجام شد اما ناموفق، به عنوان يك فعال اقتصادي و رئيس سنديكا عرض مي كنم كه متأسفانه وزارت صنعت پس از ادغام موفق نبوده است، صنعت، معدن، معدن، تجارت موفق نبوده كه بخواهد كاري انجام دهد، اما گفته مي شود وزارتخانه جوان است بايد به آن فرصت داده شود. بنابراين، ما حمايتي از جانب آنها نداريم، حتي حمايتي هم از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد هم نداريم.
¤سيستم كاري شما با وزارت ارشاد چگونه است، در راستاي كاغذ ارتباطي با اين وزارتخانه نداريد؟
هر ساله دولت به عنوان يارانه پولي را در اختيار وزارت ارشاد مي گذارد تا ميان مطبوعات توزيع شود، اگر اشتباه نكنم سالانه 06ميليون تومان بود، اما امسال از عدد آن آگاهي ندارم، اين مقدار ميان روزنامه هايي كه به هر دليل پولشان كم بود توزيع مي شد كه نقش كنترلي دارد، دوم اينكه بحث واردات هم به نوعي به اين وزارتخانه مربوط مي شود چون مسئول نظارت، كنترل و هدايت بازار مطبوعات هستند، حتي كتاب هم به آنها واگذار شده است؛ يعني وقتي چاپ و نشر و انتشارات مجوز از ارشاد مي گيرد پس همه چيز دست ارشاد است. بنابراين تأمين مواد اوليه كه بحث كاغذ باشد باز برعهده اين وزارتخانه است. وزارت ارشاد در اين زمينه كمك هاي متعددي مي تواند انجام دهد، به آقاي حسيني وزير ارشاد پيشنهادهاي مختلفي هم شفاهي و هم مكتوب ارائه كرديم، پيشنهاد كرديم پيش از سنگين شدن تحريم ها به جاي اينكه پول را ميان مطبوعات توزيع كنيد، به ما بدهيد، چرا كه ما در حال زيان هستيم، ما به يك قيمت ايده آل و مطلوب كاغذ روزنامه توليد و زير نظر شما توزيع مي كنيم، اين يكي از پيشنهادهاي ما بود، يا پيشنهاد كرديم آقاي وزير چون شما به رئيس جمهور دسترسي داريد، ارز مرجع دولتي بگيريد به ما بدهيد ما توليد مي كنيم كه اين هم به نتيجه نرسيد، نقش ارشاد بسيار مهم است. بنابراين، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تنظيم بازار، بهم ريختن بازار، كنترل بازار و هدايت نقشي حتي بيش از وزارت صنعت دارد، اصولا وزارت صنعت نقشي ندارد، وزارت صنعت و معدن در حال حاضر بحثش ارز است. ثبت سفارش ها از طريق وزارت صنعت انجام مي شود.
¤ يعني وزارت صنعت دفتر رفع و رجوع و ثبت سفارشات است؟
-بله، و درحال حاضر دادن ارز؛ ولي تنظيم بازار كاغذ برعهده وزارت ارشاد است.
¤ طي اين مدت (6ماهه اول سال) قيمت كاغذ كارخانه مازندران چقدر افزايش داشته است؟
يك اتفاق مهمي كه در كشور ما رخ داد در بحث هدفمندكردن يارانه ها، اين موضوع بر صنعت كاغذ به شدت اثرگذار بوده است. آماري ارائه كنم و آن اينكه تا پيش از اين روي هر كيلوگرم كاغذ 82 تومان هزينه انرژي داشتيم، اما الان كيلويي 08 تومان (يعني 82رسيده به 08 تومان)، تأثير را ببينيد؛ برق ماهي 300 ميليون تومان هزينه كارخانه پرداخت مي كرديم، اما الان رسيد به 900 ميليون تومان، هيچ يارانه صنعتي هم به ما تعلق نگرفت. پس بنابراين هدفمندشدن، قيمت ها را به شدت افزايش داد و دوم بحث تحريم ها و ارز است. ارز تا پيش از اين 1200 تومان بود، اما به بيش از 2210 تومان رسيده است؛ يعني 100 درصد افزايش قيمت داشته است.
¤ پيش از هدفمندي، قيمت كاغذتان چقدر بود، امروز چقدر است؟
تقريبا كيلويي 600 تومان روزنامه فروختيم الان كيلويي 1100 تومان مي فروشيم، منتها به دليل اينكه دولت دو قلم كالاي ما از جمله تحرير و كاغذ روزنامه را تحت نظارت و قيمت گذاري خود قرار داده بدون مجوز آنها يك ريال نمي توانيم به سليقه خود قيمت را بالا و پايين كنيم، البته به اين كار اعتراض هم داريم، هزينه ها به طور متوسط 04 درصد افزايش پيدا كرده، دوم اينكه دولت براي ما تعيين كرده كه اين ميزان بايد بفروشيد و اين غلط است.
وقتي ارز آزاد مي شود بايد اجازه دهند من هم قيمت را تغيير دهم، يعني همين الان روي كاغذ روزنامه ضرر مي دهيم روي كاغذ تحرير كيلويي 500 تومان زيان مي دهيم، روي كاغذ صنعتي هم كيلويي 100 يا150 تومان زيان مي دهيم؛ يعني شركت به مرحله زيان افتاده است.
¤ كارخانه كاغذ مازندران دولتي است؟
به عبارتي دولتي است چرا كه سهام آن براي بانك ملي، براي سرمايه گذار ها، بازنشسته ها، سپرده گذار ها و... است.
¤ ضرر و زيانها را چگونه جبران مي كنيد؟
براي جبران آن فعلا هيچ برنامه اي نداريم. چرا كه هزينه ها به شدت بالا رفته و ازسوي ديگر در حال كنترل هستيم. دليل كاهش توليد آن است كه ارز مرجع نداريم و دوم اينكه در تحريم جنس به ما نمي فروشند.
¤ با وضع موجود بايد چه كرد؟
تعيين كننده بازار ما نيستيم، ما توليدكننده ايم. سياستگذاري با هيئت محترم دولت است، باقي وظايف برعهده وزارت ارشاد است. اما ما از آنها كمك خواستيم، دولت ارز زياد دارد پس به ما ارز دولتي بدهد تا وارد كنيم، پس از آن آنها قيمت را تعيين كنند، ما افزايش قيمت خارج از عرف اصلا نداريم يعني قيمت هايي كه در بازار عرضه مي شود مصوبه دولت است.
¤ يعني گراني هاي انجام شده ازسوي دولت بوده؟
ببينيد كاغذ كارخانه مازندران را 1100 تومان در بازار مي خرند، اما كاغذ روزنامه ها 2000تا 2200 تومان است ولي كاغذ شركت ما نيست، براي آنهايي است كه با ارز آزاد از خارج وارد و در بازار عرضه مي كنند، قيمت ما كماكان همان 1100 تومان مصوبه دولت است.
¤ تعديل نيرو هم در كارخانه داشتيد؟
خير اصلاً تعديلي نداشتيم، مشكلاتمان هم در اين زمينه بسيار جدي است چون وقتي كاهش توليد و فروش داشته باشيد و درآمدتان هم كم شود با مشكل روبه رو خواهيد شد، بد نيست بگويم سال گذشته 26 درصد كاهش سودآوري داشتيم با اين روند يك زيان جديي را در شركت خواهيم داشت.
¤ با وزارت ارشاد كه صحبت مي كنيم عنوان مي كنند ما مسئوليتي در راستاي بازار كاغذ نداريم اين هم وظيفه وزارت صنعت است، اما اين روزها كار گروهي از سوي وزارت ارشاد تشكيل شده تا به اين مسئله بپردازد، فكر مي كنيد اين كارگروه و تشكيل آن نتيجه بخش است؟
كمبود ارز چيزي نيست كه به آساني قابل حل باشد، مگر اين كه كارگروه بصورت ويژه كار كند و به دولت بگويد مثلاً 05 ميليون يا 100 ميليون دلار تنها براي كاغذ باشد، طبق تقسيم بندي دولت در رنكينگ يك و دو بحث مواد غذايي و دارو وجود دارد، اما آيا آنها هم ارز دريافت مي كنند!
ارز داخل كشور نمي آيد، وارد هند، چين، كره و... مي شود، اما آنها عنوان مي كنند شما بايد با ما تهاتر كنيد، ما پول به شما نمي دهيم بلكه بايد كالا ببريد، پس بنابراين اين كارگروه را موفق نمي بينم مگر اينكه دستور ويژه از شخص رئيس جمهور به رئيس كل بانك مركزي براي اختصاص ارز به بخش كاغذ صورت گيرد؛ راه درست اين است، صدها كارگروه تشكيل، دهها نشست برگزار اما خروجي ندارد، بايد دولت وارد كار شود تا دلار به كاغذ اختصاص يابد اگر اينگونه شود قول مي دهم قيمت ها كاهش يابد.
¤ به كارخانه كارون برسيم، چرا تفاله نيشكر در كارون آتش زده مي شود؟ چرا با تشكيل سازوكاري از اين ماده اوليه استفاده نمي كنيم؟
اين بحث سرمايه گذاري كلان است، سرمايه اي حدود يك ميليارد دلار و شايد كمتر، بد نيست بدانيد ما نزديك به 2 ميليون تن باگاس را آتش مي زنيم.
با اين باگاس مي توانيم 300 يا 400 تن خمير باگاس توليد كنيم كه اين خمير مي تواند در بحث كاغذ سازي مفيد باشد، اين خمير پاسخگوي كشور است اما اين خميري نيست كه در همه چيز مورد استفاده قرار گيرد در كاغذهاي مختلف استفاده مي شود، باگاس الياف كوتاه است و نمي تواند جاي الياف بلند را بگيرد ولي مي تواند فرصتي ايجاد كند كه به صنعت كشور كمك هاي بزرگي كند. هر دولتي كه آمد از راه اندازي كارخانه كاغذسازي كارون با اين همه نيشكر و ماده اوليه خبر داد اما اوضاع را ببينيد، هيچ اقدامي انجام نشده است. ما فرصت هايي را داريم از جمله نيشكر موجود جنوب كشور، هر سال ميليون ها تن آتش زده و به محيط زيست آسيب مي رسانيم در صورتي كه اين منبع مفيدي است.
¤ براي كارخانه مازندران هم نمي توان از آن نيشكر استفاده كرد؟
روش هاي ما براي استفاده از خمير تفاله نيشكر جواب نمي دهد چرا كه روش هاي خاص خود را مي خواهد.
¤ در صحبت هايتان اشاره كرديد كه با كمبود كاغذ مواجه هستيم، شما مي دانيد بازده كارخانه شما و پارس چه ميزان است، اما كمبود كنوني به چه علت است؟
سال گذشته 23 هزار تن كاغذ تحرير وارد بازار كرديم، فرض اينكه مصرف كشور 08 هزار تن باشد يعني 05 هزار تن وارد شده است در كشور. امسال به مسئولان قول داديم كه سالي 03 تا 53 هزار تن توليد مي كنيم اما زماني كه ما قول داديم ارز 1226 تومان بود نه ارز 2400 تومان امروز؛ دوم اينكه اصلاً فرض اينكه دلار آزاد را هم انتقال دهيم مشكل انتقال پول وجود دارد، در قطعنامه هايي كه عليه ايران صادر شده بايد منشأ هر پولي كه به كشورها مي فرستيد روشن باشد، پس بنابراين 03 هزار تن ما كاهش يافته است و تا به امروز بايد 51 هزار تن توليد مي كرديم اما فقط 6 هزار تن توليد كرديم يعني 9 هزار تن كمتر (طي 6 ماه اول سال)، افرادي كه واردكننده كاغذ مطبوعات بودند، آنها هم دچار مشكل شدند، آنها هم تا پيش از اين با ارز 1226 تومان وارد مي كردند اما امروز با ارز 2300 تومان وارد مي كنند طبيعتاً افزايش قيمت روزنامه هم طبيعي است و تاجر دنبال سود است.
¤ ورود بخش خصوصي تا چه ميزان مي تواند تزريق خوبي باشد، يعني گراني برعهده بخش خصوصي است؟
خير، تغيير نرخ ارز اين كار را مي كند، بازرگاني كه تا ديروز با نرخ ارز مرجع وارد مي كرد او هم ارز ندارد و با ارز آزاد وارد مي كند. ما ارز نداريم، به ما نمي فروشند، براي انتقال پول هم مشكل داريم، ما مجري و دولت سياستگذار است دولت حمايت كند و به ما ارز دهد ما توليد مي كنيم.
شركت چوب و كاغذ مازندران با وجود همه تحريم ها افزايش توليد داشته البته در بخش هاي ديگر چون كاغذ روزنامه نياز به مواد اوليه و گونه خاص چوب و خمير الياف بلند دارد، اما توليد كاغذ صنعتي ما افزايش يافته است. البته كاغذ جايگزين براي روزنامه به نام روتوگراور داريم، روتوگراور توليد مي كنيم در واقع از لحاظ حجم بزرگ تر است و حدود تقريباً 08 گرمي است. (كاغذ روزنامه عرف حدود 05گرم است.)
¤ اگر وزارت ارشاد به كارگروه دعوتتان كند مي پذيريد؟
صددرصد، در اين مملكت زندگي مي كنيم، بايد كمك كنيم در دوران سختي كشور را پيش ببريم اما از كارگروه ها چيزي بيرون نمي آيد، ما از همين لحظه حاضريم، كارشناسي هم مي فرستيم، اما من با مسئولين، معاونين بسياري ملاقات و بحث كردم نتيجه اي حاصل نشد، مي دانيد يكي از مشكلات اساسي ما چيست؟ بحث واردات چوب است، اين موضوع دستور آقاي رحيمي معاون اول رئيس جمهور است، آقاي رحيمي به وزير جهاد دستور داد، اما رئيس سازمان حفظ نباتات اجرا نكرد، مشكل چوب اين است كه ما يك شرايط بسيار سخت گيرانه براي واردات چوب داريم، از آمريكاي جنوبي، روسيه و... بايد وارد كنيم، سخت مي گيريم، بحث درباره پوست چوب است كه عنوان مي كنند ناقل بيماري است. همه اروپا چوب روسيه را وارد مي كنند اما براي كشور ما در نقطه مقصد بايد پوست ها كنده و گندزدايي شوند، دو هزار مشكل پيش مي آيد كه نتوانيم وارد كنيم، اين كارها يعني 200درصد افزايش قيمت براي چوب. چوب و كاغذ مازندران نزديك 5سال پيش چوب وارد كرد اما آن را سازمان حفظ نباتات آتش زد (5هزار تن) چرا؟ چون آلودگي داشت. امروز هم همين است يكي از مشكلات ما مواد اوليه چوب است، اين موضوع دستور رئيس جمهور و رحيمي بود، اما چرا حل نشد؟
¤ ظاهراً دولت هاي قبلي در واگذاري كارخانه كارون تخلفاتي كرده و آن را پيش از تكميل به بخش خصوصي واگذار كرده مي دانيد وضعيت كنوني كارون چگونه است و بايد چه كرد؟
مجموعه توسعه نيشكري كه در جنوب كشور مطرح شده، طرح بزرگ و مطالعه شده اي است يعني تعداد زيادي كارخانه شكر، نيشكر و فرآورده هايي كه برمي گردد به بخش مسائل كشاورزي و سلولزي در آن منطقه بايد بوجود آيد، هرچند كارخانه كاغذ پارس قديمي است. شايد قديمي ترين كارخانه پارس باشد، ولي به دليل همين سياست هايي كه در كشور ما وجود دارد از يك دولت به دولت منتقل مي شود؛ مشكل در خوزستان تا به امروز حل نشده است. كارون هم به تبع همين مسائل تا به امروز مانده است، توسعه نيشكر خوزستان فكر كنم حدود 21هزار نفر پرسنل دارد، دولت اگر در آنجا يك سرمايه گذاري مفصلي انجام دهد به جرأت مي گويم بخش وسيعي از مشكلات شكر و قند و بحث كاغذ در آن منطقه حل مي شود. دولت بايد به اين منطقه به عنوان سرمايه گذاري كلان توجه كند اما تا امروز نشده، كارخانه كارون اسير همين مشكلات است.
¤ افتتاح سوري، فروختن تجهيزات باز نشده و... چگونه است؟ چرا كارون اينگونه شد؟
اين كار بدي است، اين اتفاق در كارخانه «كاغذ غرب» هم رخ داد، كارخانه كاغذ غرب متأسفانه دچار مشكلات اساسي است، با وجود اينكه سرمايه از كشور خارج و خريد تجهيزات هم انجام شده ولي تاكنون كار درستي انجام نشده، مصرف كشور 2ميليون تن شامل همه نوع مي شود. مجموع چيزي كه درحال حاضر توليد مي كنيم كمتر از 700هزار تن است يعني در كشور مي توان يك ميليون و 300هزار تن ايجاد ظرفيت و اشتغال كرد، يك بخشي مثل كاغذ كارون، پارس و غرب؛ ماشين ها در پك و بسته بندي هستند اما هنوز كار درست و افتتاح نشده، صنعت كاغذ مادر و استراتژيك است. يك روزي دولت آمريكا به عنوان بزرگ ترين توليدكننده بود اما درحال حاضر چين در حال كسب رتبه نخست است، ماشيني خريده كه سالي يك ميليون تن توليد مي كند، دولت هند و چين و بسياري كشورها، صنعتشان را پالايش كرده اند، بخشي از صنايع كوچك را از بين برده و سرمايه گذاري كلان بر كاغذ كردند، درحال حاضر دولت چين شماره يك جهان مي شود، هنوز نشده اما بزودي مي شود، هند هم به همين ترتيب درحال تغيير ساختار توليد كاغذ در كشور هستند.
¤ مسئول كارخانه كارون كيست، آيا تا به حال با او جلسه داشتيد؟
چند بار او را به سنديكا دعوت كرديم نيامد، اما اكنون بانك صنعت و معدن آن را گرفته است.
 

نقدي بر طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي

محسن صادقي
مطالب اين گزارش در دو قسمت ارائه خواهد شد: در قسمت نخست، سابقه «طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي» را بطور مختصر بيان مي كنيم و در قسمت دوم، مفاد طرح مبني بر جداسازي وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي را از منظر مقررات صادرات و واردات نقد و بررسي خواهيم كرد.
سابقه طرح: «طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي» در مرداد سال 1390 و به دنبال امضاي 42 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره هشتم، تقديم هيئت رئيسه مجلس گرديد. اين طرح كه در قالب يك ماده واحده و يك تبصره تهيه شده بود، در تاريخ نهم مرداد سال گذشته اعلام وصول گرديد و گزارش يك فوريتي آن همراه با اصلاحاتي در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي تصويب گرديد. از آنجا كه مفاد اصلاحات مصوب كميسيون، از بخش وزارت صنعت فراتر رفته و متعرض وظايف ساير دستگاه ها نيز شده بود، عنوان طرح به «طرح تمركز اختيارات، مسئوليتها و وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي» تغيير يافت. مواد متعددي هم به متن اوليه طرح ملحق گرديد به گونه اي كه تعداد مواد به 9 ماده افزايش يافت. با اين حال، اين طرح در مجلس هشتم به سرانجام نرسيد؛ لذا در تيرماه 1391 در ابتداي دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، طرح ياد شده دوباره با امضاي 27 نماينده مطرح و اعلام وصول گرديد. فوريت اين طرح در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 11/4/1391 به تصويب رسيد.
بررسي طرح از منظر مقررات صادرات و واردات
متن «طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي» كه در قالب يك ماده واحده و يك تبصره پيشنهاد شده است، بدين شرح مي باشد:
ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون كليه امور مربوط به تجارت بخش كشاورزي و منابع طبيعي، اعم از صادرات، واردات، تنظيم بازار داخلي، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي همراه با كليه نيروهاي انساني، شركتها، مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي، امكانات و اموال منقول و غيرمنقول، دارايي ها، بودجه و اعتبارات، يارانه ها و تعهدات از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق مي گردد.
تبصره- اتخاذ تصميم درخصوص تعيين و ابلاغ تعرفه ها، سهميه هاي مقداري در واردات، نوع واردات و ابزارهاي تعرفه اي درخصوص مفاد اين قانون صرفا برعهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
تفويض امور مربوط به صادرات و واردات بخش كشاورزي و اتخاذ تصميم در مورد تعيين و ابلاغ تعرفه ها و سهميه ها و ابزارهاي تعرفه اي به وزارت جهاد كشاورزي به دلايل زير قابل پذيرش نيست:
يك) تعارض با قانون تشكيل وزارت بازرگاني: مطابق قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب 53، وظايف تنظيم و سياست گذاري در حوزه بازرگاني داخلي و خارجي برعهده اين وزارتخانه است. براساس اطلاق اين قانون، اتخاذ و اجراي سياستهاي اقتصادي در حوزه هاي مختلف توليد و توزيع و مصرف كالاها از جمله محصولات كشاورزي در سطح داخلي و خارجي با وزارت بازرگاني است؛ بنابراين وزارت جهاد كشاورزي وظيفه نظارت بر حسن اجراي امور در مسايل كشاورزي و به ويژه برنامه ريزي براي بهبود فرآيند توليد اين محصولات را برعهده دارد. اما سياست گذاري كلان در اين حوزه و در امر صادرات و واردات با وزارت بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) است.
دو) تعارض با قانون مقررات صادرات و واردات: براساس ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، همه وزارتخانه هاي توليدي (از جمله وزارت جهاد كشاورزي) بايد هر ساله، در مورد شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي بازار داخلي و مقتضيات موجود كشور براي سال آينده، پيشنهادهاي خود را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني (وزارت صنعت، معدن و تجارت) اعلام كنند. ماده 5 گوياي دو نكته بسيار كليدي است:
اولا: قانونگذار، سياست گذاري در مورد صادرات و واردات و تعيين اصول تنظيم بازار را با هدف تمركز اين امور به عهده يك وزارت خانه واحد يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده است نه آن كه هر دستگاه از جمله وزارت جهاد كشاورزي در مورد محصولات كشاورزي، وزارت نيرو در مورد نفت و گاز، وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با وسايل ورزشي، وزارت آموزش و پرورش در خصوص محصولات آموزشي و... اين وظيفه را داشته باشند و باعث همپوشاني، موازي كاري و تقسيم بازارها ميان وزارت خانه ها گردد؛
ثانياً: قانونگذار خواسته است تا نقش تخصصي دستگاهها در هر حوزه ناديده گرفته نشده و اين دستگاهها به عنوان بازوي مشورتي وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيشنهادهاي خود را مطرح كنند يعني هر دستگاه با شناخت خوبي كه از نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور در آن حوزه خاص دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت را ياري كند. چنان كه از ماده فوق برمي آيد وزارت جهاد كشاورزي با دادن پيشنهاد و حتي مجوزهاي لازم، بطور مستقيم و غير مستقيم در سياست گذاري كلان در حوزه محصولات كشاورزي دخيل است. با اينحال، اتخاذ تصميمات كلان و اجراي سياستها در اين حوزه در صلاحيت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادي واحد است. وانگهي، براساس ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373با اصلاحات بعدي، وزارت جهاد كشاورزي يكي از اعضاي كميته دايمي صادرات و واردات است كه نقش سياست گذاري كلان در زمينه هايي مانند تعيين جدول تعرفه هاي گمركي را برعهده دارد. مطابق ماده يك آيين نامه اجرايي فوق: كميته دايمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيئت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيئت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:
1-لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات. 2-لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است. 3-آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور
4-اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات. 5-طرح تصويب نامه هاي هيئت وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيئت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6- بررسي و اظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات.
با عنايت به استدلالات فوق، نگراني و دغدغه تهيه كنندگان «طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي»- كه فلسفه تهيه طرح را مغفول ماندن سياست گذاري در حوزه كشاورزي دانسته اند- وجاهتي نداشته و بي مورد ارزيابي مي شود. به ويژه آن كه مفاد تبصره 2 طرح مزبور برگرفته از تبصره 2 ماده 16 «قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» مصوب 1389/4/23 مي باشد كه در حال حاضر لازم الاجرا مي باشد. در ماده 16 قانون موصوف و تبصره 2 آن و به دنبال آن تنظيم بازار داخلي محصولات كشاورزي را منوط به صلاحديد و صدور مجوز از ناحيه وزارت جهاد كشاورزي نموده است مي خوانيم:
«از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به گونه اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد...
تبصره 2- مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود».
بنابراين، با وجود مقررات مزبور سؤال اين است كه واقعا چه ضرورتي ايجاب مي كند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت كه نهاد تخصصي صادرات و واردات كليه محصولات بوده و در طول سال هاي مديد فعاليت خود در اين زمينه، كوله باري از تجربه را اندوخته است، از صحنه واردات و صادرات محصولات كشاورزي و تنظيم بازار داخلي آنها حذف شود؟ و آيا اين امر كه ملازمه با ايجاد ساختار و نهادهاي موازي در وزارت جهاد كشاورزي خواهد داشت جز ايجاد هزينه هاي هنگفت براي دولت، هدر دادن بخشي از تجربه و تخصص نيروهاي انساني و ايجاد دوگانگي و ناهماهنگي در سياست هاي تنظيم بازار اثر مهم و قابل توجيه ديگري دارد؟
سه) تعارض با برخي اصول سازمان جهاني تجارت در حوزه صادرات و واردات: سازمان جهاني تجارت بر يك سلسله اصول حقوقي الزام آور تأكيد كرده و از كشورهاي متقاضي الحاق مي خواهد تا ساختار اقتصادي و حقوقي خود را با اين اصول هماهنگ كنند. يكي از اين اصول، اصل شفافيت است كه مطابق آن، قوانين، مقررات، رويه هاي اداري و قضايي و مجوزها و سياست گذاري هاي كشورهاي عضو در زمينه هاي مختلف تجاري بين المللي از جمله در زمينه صادرات و واردات، بايد شفاف، روشن، متعارف و فاقد تشريفات زايد و دست و پاگير باشد. اين كه ايران به عنوان عضو ناظر سازمان جهاني تجارت بايد از هم اكنون قوانين و سياست گذاري هاي حقوقي و اقتصادي خود را با اين اصل منطبق سازد، ضرورتي انكارناپذير دارد؛ با اين حال در عمل نه تنها اين انطباق سازي ديده نمي شود بلكه شاهد جريان معكوس در عرصه قانونگذاري نيز هستيم. يكي از اين موارد، مفاد طرح مورد نقد است كه تعيين سياست گذاري در زمينه صادرات و واردات و تعيين جداول تعرفه هاي گمركي محصولات كشاورزي را به وزارت جهاد كشاورزي داده است لذا اين وزارت خانه در صورت تصويب طرح بايد براي تنظيم سياست ها و بازار كشاورزي در سطح داخلي و بين المللي به اقداماتي مبادرت ورزد كه يا با اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت همپوشاني دارد و گاه شاهد رويه هاي متعارض و خنثي كننده اين دو خواهيم بود كه اصل شفافيت را نقض كرده و هم باعث سردرگمي ذي نفعان از جمله صادركنندگان و واردكنندگان محصولات كشاورزي و دستگاه هاي ذي ربط مي شود و هم مانعي در راه الحاق رسمي ايران به سازمان جهاني تجارت به شمار خواهد آمد. لذا در صورت تصويب نهايي اين طرح بايد از هم اكنون انتظار داشت كه با روشن شدن معايب آن، مقنن لاجرم خود را ناچار به بازگشت از راهي ببيند كه بيهوده پيموده است.
¤ عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني