لبنيات مشمول قيمت گذاري شد

معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: لبنيات از اين پس مشمول قيمت گذاري است.
حسن رادمرد با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: پيش از اين طي يك توافق نامه با دامداران و توليدكنندگان محصولات لبني، فقط شير
5/1 درصد چربي، ماست 5/1 درصد چربي و پنير يواف 400 گرمي مشمول قيمت گذاري بودند.
رادمرد افزود: در مورد بقيه محصولات لبني قرار بر اين بود كه توليدكنندگان با سازمان حمايت بر سر قيمت ها كنار بيايند. اما موضوع قيمت گذاري مطرح نبود.
وي افزود: پس از اين كه توليدكنندگان لبنيات و دامداران اعلام كردند توليد با قيمت هاي قبلي به صرفه نيست توافق جديدي بر سر قيمت ها حاصل شد.
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه پس از توافق جديد همه قيمت ها را ما تعيين مي كنيم ادامه داد: با اين روند همه محصولات لبني مشمول قيمت گذاري شده اند و قيمت آن ها از طريق ما تعيين مي شود.
به گفته رادمرد، از اين پس قيمت گذاري محصولات لبني كاملا در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و توليدكنندگان دخالتي در تعيين آن ندارند.
 

گزارش خبري كيهان
آشفته بازار ارز؛ چه دست هايي در كار است؟

بازار آشفته ارز و افزايش جهشي قيمت دلار با هيچيك از معادلات رايج و تعريف شده در اين عرصه قابل توجيه نيست ولي روند افزايش، در حالي كه با افزايش غيرمنطقي بسياري از كالا و خدمات ديگر نيز همراه است كماكان ادامه دارد. چه كساني نرخ روزانه ارز را تعيين مي كنند؟ نرخ تعيين شده بر چه اساس و با چه معياري تعيين مي شود؟ و از كدام كانال هاي رسمي يا غيررسمي به كف بازار ارز مي رسد؟ چه كساني مسئوليت سامان دادن به اين آشفته بازار را برعهده دارند و در ايفاي مسئوليت خويش دست به چه اقداماتي زده اند؟ و... پرسش هايي است كه بسياري از آنها بي جواب مانده اند و يا پاسخ ها باحدس و گمان و اشاره هاي تلويحي - والبته گاه صريح- به اين و آن يا فلان مركز و بهمان جريان همراه است و آنچه در اين ميان ناديده گرفته شده و يا به نظر مي رسد كه ناديده گرفته شده است، فشارهاي جانبي ناشي از افزايش بي رويه و جهشي قيمت ارز بر مردم است كه از طريق افزايش بي حساب ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم به آنان وارد مي شود.
مركز مبادله ارزي كه راه اندازي شد، مردم و بسياري از فعالان اقتصادي منتظر كاهش نرخ دلار در بازار آزاد بودند. اما با توجه به نابساماني بازار ارز در روزهاي اخير، ظاهرا دست هايي در كار است تا ضمن كمرنگ جلوه دادن كار اين مركز، بازار به تعادل نرسد.
روند افزايشي قيمت دلار به گونه اي است كه به گفته صرافي ها، آنها نيز براي جلوگيري از ضرر و زيان تنها خريدار دلار هستند و كمتر اين ارز را مي فروشند.با افزايش روزانه قيمت ها در چند روز گذشته، فروش براي صرافي ها نوعي ريسك و زيان است و به همين دليل تنها خريدار ارز هستند.
يكي از صرافي ها در پاسخ به اين سؤال كه دلار باز هم افزايش خواهد يافت، مي گويد: معلوم نيست كه در روزهاي آينده قيمت ها چه روندي خواهند داشت. مشخص نيست كه دولت چه كاري مي خواهد انجام دهد. از وقتي اتاق معاملات ارزي راه افتاده قيمت ها افزايش يافته است.
به گزارش فارس، نكته قابل توجه حضور پررنگ دلالان ارز در بازار و گران تر خريدن دلار نسبت به صرافي ها است، فعاليت برخي دلالان تا حدي است كه برخي از آنها براي تسهيل مبادلات از دستگاه هاي كارت خوان سيار استفاده مي كنند.
فعاليت اين افراد بيشتر در كنار صرافي ها است و معمولا قيمت بالاتري براي خريد ارز از مشتريان پيشنهاد مي كنند.
به نظر مي رسد در آشفته بازار ارز و عوامل اقتصادي و غيراقتصادي افزايش قيمت، حضور دلالان در ايجاد التهاب بيشتر تاثيرگذار است. شايد، اقداماتي كه همانند سال گذشته انجام شد و برخورد انتظامي با دلالان صورت گرفت، بتواند از رشد بيش از پيش قيمت دلار و التهابات بكاهد.
قيمت ها در بازار آزاد
ساختگي است
در واكنش به افزايش قيمت ها در بازار آزاد ارز، سخنگوي كانون صرافان گفت: قيمت ها در اين بازار ساختگي است.
«نصرت عزتي ساميان» در گفت و گو با ايرنا، با بيان آنكه بانك مركزي با نظر مشورتي كانون صرافان نرخ ارز مبادله اي را تعيين مي كند، اظهار داشت: عده اي در بازار ارز پس از راه اندازي مركز مبادلات ارزي مقاومت كرده و قيمت ها را صوري اعلام مي كنند.
وي ادامه داد: معامله چنداني با ارقام اعلامي در بازار ارز انجام نمي شود و در صورتي كه خريد و فروشي نيز انجام شود آن معامله عمق دار نيست و عقل بازار آن را نمي پذيرد.
عزتي ساميان تصريح كرد: معامله 100 يا 200 دلار با نرخ هاي اعلامي نمي تواند مورد استناد قرار گيرد و بانك مركزي براي تعيين نرخ ارز مبادلاتي با صرافي هاي بزرگ مشورت مي كند.
وي با بيان آنكه، ارز قابل توجهي در مركزمبادلات ارزي عرضه مي شود، اظهار داشت: اين مركز به متقاضي واقعي ارز ارائه مي كند و بالاخره بازار آزاد را تحت تأثير قرار مي دهد.
سلب اختيار دولت از بازار
براساس طرحي دو فوريتي ارز تنها از طريق بانك مركزي و در چارچوب ضوابطي كه مجلس تعيين مي كند ارائه مي شود و صندوق توسعه ملي نقش خزانه دولت را ايفا خواهد كرد.
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه، ضمن اعلام ارائه طرح دو فوريتي مجلس براي كنترل و سلب اختيار دولت از بازار ارز، علت اصلي افزايش بي سابقه نرخ دلار را دخالت دولت براي جبران كسري بودجه خود در طرح ماندگار و همچنين تداوم پرداخت يارانه نقدي مرحله اول خبر داد.
قاضي پور با تأكيد بر اينكه دولت خود عامل اصلي آشفتگي بازار ارز است از طرح دو فوريتي مجلس براي كنترل بازار ارز و سلب اختيار در حوزه ارز در هفته آينده خبر داد و گفت: بر اساس اين طرح دو فوريتي، ارز تنها از طريق بانك مركزي و در چارچوب ضوابطي كه مجلس تعيين مي كند ارائه مي شود و صندوق توسعه ملي نقش خزانه دولت را ايفا خواهد كرد.
به گفته قاضي پور در حال حاضر دولت با راه اندازي مركز مبادلات ارزي نه تنها نرخ ارز را شناور نكرده بلكه اين نرخ را به چهار نرخ تبديل كرده و در حال حاضر نرخ ارز در بازار رسمي، بازار سياه، مركز مبادلات ارزي و بازار مرجع مبادله مي شود.
قاضي پور تصريح كرد: دولت در حال حاضر دچار كسري مالي شده و همين امر باعث شده تا از محل مركز مبادلات ارزي مبادرت به ارزآوري و تأمين كسري مورد نياز خود كند.
آيا مقاومت بازار شكسته خواهد شد
علي محمد احمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفت: بازار ارز يك بازار حساس است و وقتي سياست گذار كه در اينجا منظور بانك مركزي مي باشد، بدون تأمل تعادل اين بازار را بهم مي زند، كنترل و برگرداندن اين بازار به حالت تعادل اوليه به سادگي امكان پذير نخواهد بود.نماينده مردم دهلران در مجلس خاطرنشان كرد: لذا اين تعادل نيازمند آن است كه اين بازار انتظارات جديد پيدا كند.
وي اظهار كرد: بانك مركزي قبل از اينكه اين بحران ايجاد شود با ارز شناور مديريت شده يك نرخ ارز به نام ارز مرجع تعريف كرده بود كه در واقع تلاش مي كرد فاصله ميان ارز مرجع و ارزي كه در بازار موازي مبادله مي شد را مديريت كند.
وي ادامه داد: هر چند در همان زمان فاصله معناداري ميان ارز آزاد و ارز مرجع وجود داشت؛ اما تا حدودي باز هم اين وضعيت قابل تأمل بود. اما وقتي بانك مركزي دست روي بازار برد و مكانيسم عرضه ارز را تغيير داد و تقاضاي رشد كرد، اين وضعيت سبب شد متأسفانه بازار با عدم تعادل روبرو شود كه كنترل اين عدم تعادل تا حدودي مشكل به نظر مي رسد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حال حاضر دليل عدم تعادل بازار ارز علي رغم سازوكار جديد اين است كه معمولا كساني كه دست اندركار بازار ارز هستند انتظارات خود را با شرايط موجود تطبيق مي دهند.
وي ادامه داد: واقعيت اين است كه در حال حاضر كساني كه بازيگر بازار ارز هستند فعلا برآيند جمع بندي شده از اتفاقات ندارند كه با اين ساز و كار جديد دولت چه كار مي خواهد بكند؟
احمدي درباره وعده بهمني مبني بر شكسته شدن مقاومت بازار ارز در روزهاي آتي گفت: آقاي بهمني دستوري عمل مي كند؛ در حالي كه كاركرد اقتصاد به عناصري كه كارگزاران اصلي بازار هستند، يعني عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان برمي گردد.
وي ادامه داد: درست است كه بانك مركزي يكي از مهم ترين عرضه كنندگان ارز مي باشد و مي تواند تا حدودي طرف عرضه را مديريت كند؛ اما مديريت طرف تقاضا ديگر با آقاي بهمني نيست كه ايشان هرگاه دلش بخواهد نرخ ارز را بالا ببرد و هر موقع دلش خواست نرخ ارز را پايين بياورد.
وي افزود: بازار ارز با قواعد و ساز و كار مخصوص به خود كار مي كند و ما هرگاه يك بازار طبيعي را دست كاري كرديم بازگشت آن بازار به حالت تعادل اوليه به سادگي امكان پذير نخواهد بود.
بررسي نابساماني بازار ارز
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز از بررسي نابساماني اخير بازار ارز در جلسه هفته آينده كميسيون متبوعش خبر داد.
حجت الاسلام سيدناصر موسوي نماينده مردم فلاورجان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نابساماني در بازار ارز گفت: دولت بايد براي مقابله با نابساماني ارز، ذخيره ارزي خود را وارد بازار كند.وي با تاكيد بر اينكه ذخيره ارزي دولت ايران بسيار فراتر از آن است كه بخواهد نابساماني اين روزهاي بازار ارز را برطرف كند، افزود: همه مسئولان براي مقابله با نابساماني بازار ارز بايد احساس مسئوليت كنند؛ با متهم كردن يكديگر نمي توانيم با نابساماني بازار ارز مقابله كنيم چرا كه لازمه مقابله با اين پديده اتحاد، همدلي و هماهنگي مسئولان است.
موسوي با بيان اينكه مهمترين وظيفه اين روزهاي دولت، كنترل بازار ارز است، خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي قطعا در مقابل نابساماني هاي ارزي سكوت نخواهد كرد.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در جلسه هفته آينده كميسيون متبوعش مباحث مربوط به اختلال در بازار ارز را پيگيري خواهد كرد.
تقاضا را بايد محدود كرد
كارشناسان اقتصادي معتقدند، آنچه كه امروز در بازار ارز اتفاق افتاده برخلاف سياست هاي موثري است كه قبلا وجود داشت. امروز تقاضا براي خريد ارز و واردات كالا بالا رفته و افزايش واردات، تقاضا براي ارز را نيز افزايش داده است و قيمت دلار را در بازار نامتعادل كرده است.
از طرف ديگر نقدينگي زيادي كه در دست مردم است به سمت بازار سكه و ارز سوق پيدا كرده است.
يكي از كارشناسان نيز معتقد است: امروزه دلار تبديل به يك كالاي سودآور براي عده اي شده است. عدم نظارت موثر بر بازار، باعث گرديده افرادي با دست به دست كردن دلار سودهايي ببرند كه مي تواند يكي از دلايل نابساماني در بازار باشد. اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي گويد: هرچند اظهارنظر درباره تاثير مركز مبادله ارز هنوز زود است، اما با گذشت يك هفته از كار اين مركز، انتظار مي رفت، بازار را تحت تاثير قرار دهد. وي معتقد است: دست هايي پنهان در كار است كه بازار ارز به تعادل نرسد، بايد مسئولان اين دستها را شناسايي و برخورد كنند.
نابساماني بازار ارز
عمدي است
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: وضعيت نابسامان بازار ارز را ناشي از ناتواني نمي دانم، بلكه بازار عمدا مديريت نمي شود.
الياس نادران در گفتگو با مهر، با ابراز تاسف از افزايش لحظه اي قيمت دلار در بازار به رغم پيگيري هاي انجام شده و انتقادات به نابساماني هاي موجود بازار ارز، اظهار داشت: واقعا نمي دانم آقاي احمدي نژاد چه فكري در سر دارد؟ چه برنامه اي دارد و توقعش از نظام چيست و چطور قرار است اين نابساماني را مديريت كند.
وي ادامه داد: من وضعيت موجود را حمل بر بي عرضگي و ناتواني نمي دانم، به نظرم كاملا برنامه ريزي شده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: موضوع اين است كه اين بازار تعمدا مديريت نمي شود، با توجه به گزارشاتي كه مسئولان اجرايي به مجلس ارائه كردند ما از لحاظ ذخاير ارزي و فروش نفت مشكل آنچناني نداريم كه اين وضعيت در پي آن به وجود آيد.
نماينده تهران تاكيد كرد: بخش اعظم مشكل امروز بازار ما به اراده دولت برمي گردد كه بازار را آشفته نگه داشته است. واقعا نمي دانم چه پيش خواهد آمد؟ بهتر است آقاي احمدي نژاد از برنامه هاي خود به مردم بگويد تا آنها قضاوت كنند.
نادران با اشاره به قيمت ديروز دلار با تاسف گفت: آقايان گفته اند نمي گذارند قيمت دلار به سه هزار تومان برسد!
 

اختصاصي كيهان
779 هزار تا يك ميليون و 169 هزار تومان عيدي امسال كارگران

كارگران امسال 779 هزار تا يك ميليون و 169 هزار تومان عيدي دريافت مي كنند.
به گزارش خبرنگار كيهان، ميزان عيدي و پاداش پايان سال مشمولان قانون كار براساس مصوب سال 1370 مجلس شوراي اسلامي تعيين و اعلام مي شود.
بر اين اساس كارگاه هاي مشمول قانون كار بايد به ازاي يك سال كار معادل دو ماه آخرين دستمزد دريافتي را به عنوان عيدي و پاداش به كارگران بپردازند به شرط اينكه مبلغ پرداختي از معادل 90 روز (3 ماه) حداقل دستمزد روزانه تعيين شده بيشتر نشود.
با توجه به اين كه در سال 91 حداقل حقوق ماهيانه كارگران مشمول قانون كار 389 هزار و 700 تومان تعيين شده است به همين جهت كارگران حداقل 779 هزار تا يك ميليون و 169 هزار تومان دريافت خواهند كرد.
طبق اين قانون همچنين كارگران موقت و قراردادي نيز مشمول دريافت عيدي و پاداش هستند.
گزارش خبرنگار كيهان حاكي است: براساس قانون ماليات پاداش و عيدي كارگران تا مبلغ 550 هزار تومان از ماليات معاف است و از بقيه مبلغ آن 10 درصد ماليات دريافت مي شود.
 

بانك مركزي:
متقاضيان ارز در تهران و شهرستان ها نيازي به حضور در مركز مبادلات ارزي ندارند

به منظور رفاه حال متقاضيان ارز، از ديروز (نهم مهر ماه)، تمامي عمليات مربوط به عرضه ارز در مركز مبادلات ارزي به سيستم بانكي سراسر كشور توسعه يافت.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، با اجراي فاز دوم طرح مبادلات ارزي، واردكنندگان كالا با اولويت هاي 3 تا 5 مي توانند پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، براي انجام فرآيند تخصيص ارز راسا به شعب ارزي بانك هاي عامل خود در سراسر كشور مراجعه كنند و تمامي اطلاعات از آن پس به مركز مبادلات ارزي منعكس خواهد شد بنابراين، متقاضيان در تهران و شهرستان ها نيازي به مراجعه حضوري به مركز مبادلات ارزي نخواهند داشت.
بنابراين گزارش، تصميم فوق در جهت رفاه حال هموطنان و جلوگيري از مراجعه حضوري متقاضيان ارز در مركز مبادلات ارزي اتخاذ شده است و با عملياتي شدن اين فرآيند، پاسخگويي به متقاضيان در گستره شعب ارزي بانك هاي سراسر كشور انجام خواهد گرفت.
براي هر بانك عامل در مركز مبادلات ارزي واقع در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، يك ميز به منظور برقراري ارتباط با بانك مربوطه و بانك مركزي در نظر گرفته شده است تا از اين طريق تعامل بين بانك مركزي و بانك ها تسهيل و تسريع شود.
سوءاستفاده دلالان
از آشفتگي بازار
خاطرنشان مي شود ديروز در شرايطي كه دلالان ارز با آشفته ديدن بازار، نرخ دلار را تا مرز 3 هزار تومان افزايش دادند اما قيمت اين پول خارجي در مركز مبادلات ارزي 2 هزار و 446 تومان تعيين شد. البته اين عدد هم نسبت به روزهاي قبل حدود 500 تومان افزايش يافته بود.
بهر حال بانك مركزي قيمت انواع ارز در روز گذشته براي معامله در مركز مبادلات ارزي را به اين شرح اعلام كرد: دلار 24 هزار و 463 ريال، روپيه هند 463 تومان، درهم امارات 6 هزار و 660 ريال، صد ين ژاپن 31 هزار و 400 ريال، لير تركيه 13 هزار و 618 ريال، روبل روسيه 784 تومان، يوان چين 3 هزار و 893 ريال، يك هزار وون كره جنوبي 22 هزار ريال و يورو 31 هزار و 450 ريال.
 

سردرگمي دانشجويان غيربورسيه براي دريافت ارز

دانشجويان غيربورسيه براي دريافت ارز ميان وزارت علوم و بانكها سرگردانند.
به گزارش مهر، معرفي نامه هاي ارز تحصيلي همچنان از طريق وزارت علوم و موسسات اعزام دانشجو به خارج از كشور براي دانشجويان غيربورسيه صادر مي شود و بانك مركزي نيز بخشنامه اي را براي مشخص شدن تكليف ارز تحصيلي به غير بورسيه ها صادر نكرده است.
تنها اظهارنظر در اين زمينه مربوط به وزير اقتصاد بود كه چندي پيش اعلام كرد: عده اي خودشان تصميم گرفتند براي تحصيل از كشور خارج شوند و بورسيه نيستند كه طبيعي است بانك مركزي هيچ وقت براي تامين ارز آنها تعهدي نداشته و آنها مي توانند از بازار استفاده كنند.
اين ناهماهنگي ميان وزارت علوم و بانكها باعث سردرگمي دانشجويان غير بورسيه شده است.
خبرنگار مهر به عنوان يك مراجعه كننده دريافت ارز تحصيلي به برخي از اين بانكهايي كه پيش از اين ارز تحصيلي پرداخت مي كردند و شعب ارزي پرداخت كننده بودند مراجعه كرده و نحوه پرداخت ارز تحصيلي به دانشجويان غير بورسيه را جويا شده است.
رئيس يكي از شعب بانك اقتصاد نوين در پاسخ به مهر اعلام كرد كه اين بانك تا سال گذشته ارز تحصيلي دانشجويان را پرداخت مي كرد اما بانك مركزي به تازگي اعلام كرده ارز مورد نياز دانشجويان را پرداخت نكنيم.
وي علت اين امر را قطع بودجه ارز تحصيلي در بانك اقتصاد نوين عنوان كرد.
مسئولان و كارمندان يكي از شعب بانك پاسارگاد نيز خبر از قطع پرداخت ارز تحصيلي در اين بانك دادند و يكي از كارمندان اين بانك گفت: از يك ماه قبل شعبه مركزي بانك پاسارگاد پرداخت ارز تحصيلي در شعب ارزي اين بانك را قطع كرد.
شعبه ارزي بانك سامان هم در اقدامي ديگر پرداخت ارز تحصيلي را قطع كرده است.
سه بانك مذكور اعلام كردند كه شعبه ارزي بانك ملي واقع در يكي از نقاط تهران ارز تحصيلي مورد نياز را پرداخت مي كند اما با مراجعه به اين بانك و گفتگو با رئيس شعبه اعلام شد كه بانك مركزي هر روز با صدور بخشنامه اي، شعب پرداخت كننده ارز تحصيلي را تغيير مي دهد و در حال حاضر اين بانك شعبه پرداخت ارز تحصيلي نيست.
وي همچنين گفت: شعب ارزي منتخب بانك ملي ارز مورد نياز دانشجويي را پرداخت مي كنند و در عين حال بانك مركزي هنوز به بانك ملي اعلام نكرده كه بايد پرداخت ارز تحصيلي قطع شود.
پس از مراجعه به اين شعبه ارزي منتخب بانك ملي كارمند بخش ارزي اين شعبه اظهار داشت: بانك مركزي تاكيد كرده ارز تحصيلي بايد به صورت حواله پرداخت شود اما ما هم امكان پرداخت ارز به صورت حواله را نداريم بنابراين هيچ ارزي به دانشجويان پرداخت نمي كنيم.
رئيس شعبه يكي از شعب ارزي بانك صادرات نيز نبود ارز را علت اصلي قطع پرداخت ارز تحصيلي در شعبه هاي ارزي بانك صادرات اعلام كرد.
اكثر بانكهايي كه به آنان مراجعه شد، تاكيد داشتند برخي شعب ارزي بانك ملت ارز تحصيلي را پرداخت مي كنند. در حاليكه پس از مراجعه به يكي از شعب ارزي اين بانك، مشخص شد از 23 شهريور ماه پرداخت ارز تحصيلي تا زماني نامشخص در اين بانك ممنوع اعلام شده است.
يكي از كارمندان اين بانك تاكيد كرد: به علت مشكلات ارزي، امكان پرداخت ارز براي دانشجويان و زمان آغاز پرداخت هم اصلا مشخص نيست.
به گفته اين كارمند بانك ملت، اگر هم قرار باشد روزي پرداخت ارز دانشجويي در بانك ملت از سر گرفته شود قيمت آن دو برابر خواهد شد.مسئول شعبه ارزي بانك تجارت كه تا مدتي پيش ارز تحصيلي را پرداخت مي كرد گفت: بانك تجارت مركزي دو هفته پيش بخشنامه اي به شعب ارزي خود صادر كرده كه براساس آن هيچ ارز تحصيلي نبايد به دانشجويان پرداخت شود.
يكي از دانشجوياني كه پيش از اين از ارز دولتي براي تحصيل در خارج از كشور استفاده مي كرده به خبرنگار مهر اعلام كرد كه هم اكنون 80 هزار دانشجوي ايراني در دانشگاه هاي خارج از كشور تحصيل مي كنند كه از اين تعداد 48 هزار دانشجو با مشكلات جديد ارزي در ايران دست و پنجه نرم مي كنند.اين دانشجو تاكيد كرد: اكثر اين دانشجويان قشر معمولي جامعه هستند و از درآمد بالايي هم برخوردار نيستند و مجبورند از ارز به نرخ روز براي تامين هزينه هايشان استفاده كنند.
بهتر است مسئولين امر با ارائه پاسخي روشن درباره ارائه يا عدم ارائه ارز تحصيلي به دانشجويان غير بورسيه، وضعيت اين دانشجويان را مشخص و در صورت تصميم قطعي به عدم ارائه ارز تحصيلي به اين دسته از دانشجويان، معرفي نامه نيز براي آنها صادر نشود.
 

با موافقت وزير نفت
بزرگترين پيمانكار نفتي ممنوع المعامله شد

بزرگترين پيمانكار نفتي كشور ممنوع المعامله شد.
به گزارش مهر، با موافقت وزير نفت، مدير امور حقوقي و قراردادهاي شركت ملي نفت ايران با ارسال نامه اي به بيش از 50 شركت تابع شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، صنايع پتروشيمي و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي انجام هرگونه معامله با شركت پيمانكاري و سرمايه گذاري «الف-سين» را ممنوع كرده است.
در اين نامه كه رونوشت آن به مديران عامل، حقوقي، قراردادها و كميسيون مناقصات بيش از 50 شركت اصلي نفت، گاز، پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي ارسال شده، تاكيد شده است: انجام هرگونه معامله با اين شركت تا اطلاع ثانوي ممنوع است.
همچنين در پيوست اين نامه تاكيد شده است: انجام معاملات و يا امضاي قرارداد با مديرعامل، اعضاي هيئت مديره، شركتهاي تابع سرمايه گذاري و صندوق بازنشستگي تابع اين شركت حتي در استان ها هم ممنوع است.
اين شركت پيمانكاري از ابتداي آغاز دولت دهم تاكنون چندين قرارداد بزرگ و چندين ميليارد دلاري با شركت هاي مختلف تابع وزارت نفت امضا كرده، ضمن آنكه شركت «الف-سين» يكي از شركتهاي پيمانكاري تابع يكي از بانك هاي بزرگ كشور است.
علت اصلي قرار گرفتن نام اين شركت در ليست سياه صنعت نفت عدم تسويه حساب يك قرارداد خريد ميعانات گازي و نفت كوره بوده است به طوري كه پيش بيني مي شود عدم پايبندي به تعهدات قراردادي منجر به زيان حدود 175 ميليون دلاري به منافع ملي شده است.
در اين راستا، تاكنون تعدادي از مديران ارشد، معاونان وزير نفت و مديران عامل برخي از شركت هاي تابع وزارت نفت به سازمان بازرسي كل كشور و تعدادي از دستگاه هاي نظارتي احضار و مورد بازجويي قرار گرفتند.
نكته قابل توجه آن است كه در اعلام ممنوع المعامله شدن شركت «الف-سين» رونوشتي هم به تعدادي از شركت هاي خصوصي صنعت نفت كه دولت سهم كمي در آنها دارد همچون حفاري شمال، تعداد از پالايشگاه هاي خصوصي نفت و شركتهاي پتروشيمي ارسال شده و از اين شركتها هم خواسته شده با اين شركت مذكور هيچگونه معامله اي نكنند.
بنابراين گزارش: در 3 سال گذشته قراردادهايي به ارزش تقريبي 4 ميليارد دلار براي ساخت و توسعه 2 پروژه عظيم گازي، توسعه يك ميدان گازي به ارزش تقريبي 6 ميليارد دلار و ساخت يك مجتمع پتروشيمي به اين شركت با حضور مسئولان ارشد صنعت نفت واگذار شده است.
 

علي رغم افزايش نرخ دلار قيمت ميلگرد پايين آمد

عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد از كاهش قيمت ميلگرد در بازار خبر داد.
بهادر احراميان در يك نشست خبري در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا قيمت گذاري جديدي در مورد محصولات فولادي از سوي سازمان حمايت صورت گرفته يا خير؟ گفت: نگرش سازمان حمايت اين بود كه محصولات فولادي از شمول قيمت گذاري خارج شوند و قيمت گذاري به بازار سپرده شود.
وي ادامه داد: اين اتفاق افتاد و در حال حاضر قيمت ميلگرد به خوبي در بازار مديريت شده است.
وي توضيح داد: زماني كه قيمت دلار حدود 2 هزار و200 تومان بود، قيمت ميلگرد به 2 هزار تومان رسيد كه در آن زمان تفاوت بيش از 400 توماني بين نرخ تمام شده و قيمت فروش در بازار فروش داشت اما در حال حاضر كه نرخ دلار به بيش از 2800 تومان رسيده و قيمت ميلگرد حدود 1920تومان است كه نشان مي دهد التهاب قيمت گرفته شده است. به گزارش فارس رسول خليفه سلطان، دبير انجمن فولاد نيز در اين نشست با اشاره به رشد يك درصدي توليد محصولات فولادي طي چهارماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: در اين مدت توليد فولاد خام نيز 9درصد افزايش داشته است.به گفته وي، واردات فولاد طي 4 ماهه امسال 25درصد كاهش يافته و ثبت سفارش انجام شده براي واردات فولاد نيز براي ماه هاي آينده كاهش داشته است.
 

بزودي آغاز مي شود
جلسات و مذاكره درباره تعيين دستمزد سال 92 كارگران

جديدترين مذاكرات و نشست هاي كارگران، كارفرمايان و دولت بر سر نحوه تعيين حداقل دستمزد سال آينده بيش از 10 ميليون مشمول قانون كار آغاز مي شود.
به گزارش مهر، هفته جاري اولين نشست كميته مشترك مزد 92 با حضور مقامات كارگري، كارفرمايي و دولت آغاز به كار خواهد كرد.
قرار است در نشست هاي جديد، 3 گروه بر سر روش هاي تعيين حداقل دستمزد سال آينده ميليون ها كارگر مذاكره كنند. همچنين در قالب اين نشست هاي مقدماتي اعضاي شوراي عالي كار و نمايندگان 3 گروه گفت وگو در زمينه وضعيت معيشت كارگران و تاثير افزايش نرخ تورم بر زندگي مشمولان قانون كار را بررسي مي كنند.
امسال به دليل ايجاد موج هاي قيمتي در بازار كالاها و خدمات، همچنين افزايش فاصله بين دستمزد فعلي درصد بالايي از نيروي كار و ناتواني بسياري از افراد جامعه كارگري در تامين هزينه هاي خود؛ نشست ها از اهميت بيشتري برخوردار است و به نظر مي رسد مقامات كارگري موضوعات جديدتري را براي تامين منافع كارگران، مطرح كنند.
متاسفانه تعيين حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال جاري از سوي شوراي عالي كار و رشد 18 درصدي دستمزدها در سال 91، به گفته بسياري از مقامات بازار كار نتوانسته است منجر به بهبود معيشت خانوار كارگري شود و آنها همچنان با كمبود منابع مالي در تامين معيشت خود دست به گريبان هستند.
از آن طرف نيز با افزايش روزافزون هزينه هاي اداره بنگاه ها و واحدهاي توليدي كشور، بسياري از كارفرمايان توان اداره واحدهاي خود و در نتيجه حفظ اشتغال موجود را از دست داده اند و با عملي نشدن وعده هاي دولت در پرداخت يارانه هاي توليد، عملا بسياري از واحدهاي توليدي كشور به ويژه بنگاه هاي كوچك را در معرض خطر تعطيلي و بيكاري كارگران قرار داده است.
برخي كارفرمايان از اينكه توان مالي بنگاه به دليل افزايش قيمت ها در يكي دو سال اخير به شدت كاهش يافته است مطالبي را عنوان مي كنند و همواره بر اين نكته تاكيد دارند كه در صورت عدم تحقق وعده دولت در پرداخت يارانه توليد، آنان قادر به ادامه حيات بنگاه هاي توليد نخواهند بود و ممكن است اين مسئله باعث ريزش نيروي كار شود.
پيش تر نيز برخي ديگر از مقامات كارگري اعلام كرده بودند كه تعيين حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال جاري نه تنها كمكي به پوشش هزينه هاي جديد خانوار كارگري نكرده، بلكه توان تامين افزايش قيمت ها در اقلام مصرفي خانوار كارگري تا ارديبهشت ماه يعني يك ماه پس از تعيين مزد جديد را نيز نداشته است.
ولي الله صالحي، عضو سابق شوراي عالي كار و نماينده كارگران كشور در شوراي عالي كار با بيان اينكه روالي براي تعيين دستمزد ساليانه كارگران طي يك دهه اخير جاافتاده است، گفت: همواره در سال هاي اخير اين موضوع كه كارگران توان تامين هزينه هاي خود را ندارند و دستمزدها كافي نيست در كنار ناتواني بنگاه ها در تامين هزينه ها، تاكيد شده است.
عضو سابق شوراي عالي كار، اظهار داشت: اينكه بخواهيم يك كار اساسي و علمي در اين سال ها انجام داده باشيم را دنبال نكرديم و متاسفانه بايد گفت در صورت ادامه روند فعلي تعيين حداقل دستمزدها؛ اساسا نيازي به كار كارشناسي و برگزاري نشست هاي متعدد نيست.
صالحي خاطرنشان كرد: لازم است تا با ورود به مسائل و مشكلات اساسي بنگاه ها و واحدهاي توليدي كشور، تلاش شود تا مسائل و موانع مختلف اين كار شناسايي و رفع شود چون شناخت موانع توسعه بنگاه به افزايش بهره وري نيروي كار، رونق توليد و در نتيجه بهبود دستمزدها منجر خواهد شد.
اين مقام مسئول كارگري كشور افزود: شوراي عالي كار به عنوان محوري ترين نهادي كه مي تواند ماده 41 قانون كار در مورد تعيين دستمزد ساليانه ميليون ها نيروي مشمول قانون كار را بررسي و به نحو دقيقي تصميم گيري كند، ادامه داد: بايد متوجه اين مسئله نيز باشيم كه امروز كارفرمايان هم براي تامين هزينه هاي خود با مشكل مواجه هستند.
نماينده سابق كارگران در شوراي عالي كار اظهار داشت: حال اينكه در فصل پاييز جلسات كارشناسي و مقدماتي در مورد دستمزد گذاشته شود و ما نيز مجبور باشيم همان حرف هاي تكراري هر ساله را بزنيم ولي در جهت رفع مشكلات گامي برداشته نشود، بهتر است همان روال تعيين دستوري دستمزدها طي شود.
به گفته صالحي، نگاه سطحي به مقوله مهم تعيين حداقل دستمزد كارگران در يكي دو دهه اخير باعث انباشته شدن مشكلات كارگران در بنگاه ها شده است. ما مي گوييم نيازي به اضافه حقوق نداريم به شرطي كه مشكلات توليد حل شود و هزينه هاي خانوار كارگري نيز افزوده نشود.
عضو سابق شوراي عالي كار بيان داشت: آيا تاكنون آمده ايم كه بگوييم تاثير دستمزد نيروي كار بر هزينه هاي كلي توليد و بنگاه چقدر است؟ آيا تاثير 13 درصدي در اين بخش، واقعي است؟ آيا دولت به عنوان كارفرماي بزرگ اهميتي به افزايش بهره وري نيروي كار مي دهد و يا خير؟
وي ادامه داد: اگر بهره وري نيروي كار مهم است، بنابراين بايد براي آن هزينه شود و دستمزدها بهبود يابد. امروز دولت به عنوان كارفرماي بزرگ بخش قابل توجهي از صنعت كشور را در اختيار دارد و آن بخش هايي هم كه واگذار شده است، ماهيتي شبه دولتي دارد، بنابراين چيزي از سلطه دولت بر توليد كم نشده است.
صالحي تاكيد كرد: هم اكنون در برخي واحدها نيروي كار صبح ها به محل كار خود مي رود و به جاي 8 ساعت كار در روز، يك ساعت كار مي كند و به خانه برمي گردد. بايد پرسيد چه كسي از اين نوع كار كردن ضرر مي بيند؟ آيا غير از كارفرما و كارگر ضرر مي بينند؟
اين مقام مسئول كارگري كشور گفت: اينكه بخواهيم باز هم به جلسات ستاد مزد برويم و مانند هر سال يكسري حرفهاي تكراري زده شود و كارگران و كارفرمايان دوباره مواضع سالهاي گذشته خود را تكرار كنند، هيچ نتيجه اي جز تعيين دستمزدهاي فعلي نخواهيم گرفت.
 

تسهيلات 20 ميليون توماني بانك مسكن
براي واحدهاي تخريب شده از زلزله

بانك مسكن در استان آذربايجان شرقي براي پرداخت تسهيلات مسكن روستائي به آسيب ديدگان زلزله آمادگي دارد.
قدرت اله شريفي مديرعامل بانك مسكن اظهار كرد: از ابتداي اين حادثه به اتفاق مسئولان در منطقه حضور پيدا كرديم و تصميمات خوبي در اين زمينه گرفته شد.
شريفي تصريح كرد: بانك مسكن براي احداث 20 هزار واحد مسكوني روستائي، 50 درصد تسهيلات اختصاص يافته را كه مبلغي بالغ بر 1400 ميليارد ريال است به صورت يكجا در اختيار بنياد مسكن قرار داده تا از اين طريق اين بنياد هر چه سريع تر، مصالح مورد نياز براي ساخت مسكن روستائي را بدون فوت وقت تهيه كند.
مديرعامل بانك مسكن ادامه داد:علاوه بر 5/12 ميليون تومان تسهيلات مسكن روستائي، بانك مسكن مبلغ 5/1 ميليون تومان وام قرض الحسنه به روستاييان زلزله زده پرداخت مي كند تا هموطنان آسيب ديده، مشكلي براي ساخت و ساز نداشته باشند.
وي از اعطاي تسهيلات در قالب مسكن مهر و تعميرات براي واحدهاي مسكوني آسيب ديده شهري خبر داد و گفت: بانك مسكن براي ساخت و تعميرات 10 هزار واحد مسكوني شهري تسهيلات پرداخت خواهد كرد كه اين تسهيلات براي واحدهاي كاملا تخريب شده، مبلغ 20 ميليون تومان در قالب مسكن مهر و براي تعميرات واحدهاي آسيب ديده كه نياز به مرمت و تعميرات دارند تا سقف مبلغ 5 ميليون تومان در قالب جعاله خواهد بود كه با مراجعه به شعب بانك مسكن در استان آذربايجان شرقي، پرداخت اين تسهيلات تحقق پيدا خواهد كرد.


 

شير مدارس از آذرماه توزيع مي شود

توزيع شير مدارس امسال از آذرماه آغاز مي شود.
دبيركل كميته ملي شير مدارس با اعلام خبر فوق به فارس گفت: به تازگي مشكل تخصيص اعتبار برطرف شده است و از آذرماه بين 10 ميليون دانش آموز كشور شير توزيع خواهد شد.
عليرضا كريميان در خصوص برنامه ريزي و نحوه توزيع گفت: موظف هستيم براي 10 ميليون دانش آموز در 70 نوبت و 200 سي سي در هر نوبت شير توزيع كنيم.
كريميان گفت: در هر استان بسته به برنامه ريزي هفته اي دو يا سه جلسه روزهاي زوج يا فرد بين دانش آموزان توزيع خواهد شد.
دبيركل كميته ملي شير مدارس ادامه داد: دستورالعمل اجرايي طرح توزيع شير مدارس در خردادماه در كميته ملي مصوب شد در تيرماه به ادارات كل ارسال و مقدمات براي عقد قرارداد نيز فراهم شد.
وي ادامه داد: در حال حاضر بستر لازم براي اجراي طرح فراهم است و بزودي توزيع طرح شير مدارس آغاز مي شود.