مقاومت مسلحانه؛تنها گزينه ملت فلسطين

هيچ گونه اختلافي بر سر اينكه مقاومت مسلحانه تنها گزينه ملت فلسطين تا زماني كه تل آويو به اقدامات وحشيانه خود در قبال فلسطينيان ادامه مي دهد وجود ندارد اما چندي است كه واژه مقاومت مسالمت آميز در ادبيات تحولات سرزمين هاي اشغالي فلسطين جاخوش كرده و افرادي هم بدون توجه به خواست ملت مبارز خود بر استفاده از اين واژه اصرار مي كنند، در حالي كه بايد ديد گروه هاي مقاومت فلسطيني چه ديدگاهي نسبت به اين واژه دارند و مقاومت مسالمت آميز را چگونه تفسير مي كنند؟
«خالد مشعل» رئيس دفتر سياسي حماس در اين باره مي گويد، هر فردي حق مبارزه عليه اشغال از هر راهي را دارد چه با اسلحه يا از راه ديگر، ولي حماس معتقد به مقاومت مسلحانه است و مقاومت مردمي را برنامه اي مي داند كه در ميان همه جناح ها مشترك است، اين مقاومت افزايش يافته و سازماندهي خواهد شد و در مورد شيوه آن، افزايش تاثير آن و تشكيل چارچوبي براي هدايت آن ميان جناح هاي مختلف توافق به عمل خواهد آمد.
«فوزي برهوم» سخنگوي جنبش حماس معتقد است، هيچ گونه اختلافي در ميان گروه هاي مقاومت فلسطيني بر سر اينكه مقاومت مسلحانه تنها راه مقابله با صهيونيست ها است وجود ندارد و تا زماني كه رژيم صهيونيستي به تجاوزات و اشغالگري هايش ادامه مي دهد مقاومت هم وجود دارد. به اعتقاد وي هيچ كس منكر حق ملت فلسطين در مقاومت بر ضدسياست اشغالگري نيست اما در اين باره گزينه مقاومت مردمي نيز به گزينه هاي آن اضافه شده است.
«خالد البطش» از اعضاي جهاد اسلامي فلسطين با رد جايگزيني سياست مقاومت مسالمت آميز در مقابله با سياست اشغالگري رژيم صهيونيستي تاكيد مي كند كه اين جنبش موافق با اتحاد و يكپارچگي ملت فلسطين به همراه گزينه مقاومت مردمي است به شرطي كه اين مقاومت مقاومتي مسلحانه و بر ضدرژيم صهيونيستي باشد.
وي مي افزايد، ما به اين نتيجه رسيده ايم كه دشمن صهيونيستي در مقابل راه هاي مسالمت آميز هيچ گونه واكنشي نشان نمي دهد و اتخاذ اين سياست را حمل بر ضعف طرف مقابل مي داند.
عضو جهاد با بي نتيجه دانستن راه هاي سياسي در قبال رژيم صهيونيستي خاطر نشان مي كند، ما اين راه را در انتفاضه الاقصي تجربه كرديم و ديديم كه چگونه دشمن اسرائيلي كودكان را در رفح به قتل رساند «يحيي موسي» نماينده مجلس قانونگذاري فلسطين با انتقاد از تلاش هاي تشكيلات خودگردان فلسطين براي مذاكره با رژيم صهيونيستي تحت شعار مقاومت مسالمت آميز مي گويد، گزينه مقاومت مسلحانه بايد بر هر گزينه ديگر مقدم تر باشد.
وي اضافه مي كند، دستاوردهاي مقاومت در جنگ 22 روزه، آزادي اسيران فلسطيني از زندان هاي رژيم صهيونيستي و پيروزي هاي پي درپي جايي براي طرح هاي ديگر باقي نخواهد گذاشت.
به باور بسياري از تحليلگران مقاومت مسالمت آميز و يا مقاومت منفي نوعي مبارزه سياسي و يا اجتماعي اعتراض آميز است كه طي آن برخي اقشار يك ملت خواستار تغييراتي بنيادين در ساختار حكومت و در برخي اوقات براي اجبار حاكميت خود براي تحقق مطالباتشان اعم از اقتصادي، سياسي و يا اجتماعي دست به اعتراضاتي بدون اعمال خشونت مي زنند.
نمونه هاي اين نوع مبارزه سياسي طي يك سال گذشته در تونس، مصر، ليبي، بحرين، يمن، اردن، مغرب و حتي الجزاير مشاهده شد كه در برخي موارد اين مبارزات به ثمر نشسته و در برخي ديگر همچنان اين مبارزات ادامه دارد.
ليكن مقاومت مسلحانه با مقاومت مسالمت آميز تفاوتي اساسي دارد و شرايط آن به گونه ديگري است.
مقاومت فلسطيني ها عليه اشغالگري كه سرزمين آنها را به اشغال درآورده است با مقاومت مردم تونس و مصر عليه استبدادگري تفاوت اساسي دارد.
در چنين وضعيتي بهترين نوع و برنده ترين ابزار براي اجبار قدرت نامشروعي كه هم سرزمين و هم حاكميت يك ملت را اشغال كرده است جهاد مسلحانه يا همان مقاومت مسلحانه است. همان مقاومتي كه با تكيه بر تعاليم دين مبين اسلام در باب جهاد و شهادت، پروژه انگليسي، صهيونيستي «فلسطين سرزمين بدون ملت» را به شكست كشانده اشغالگران را از نوار غزه درسال 2005 اخراج كرد و درنهايت از جنگ 22 روزه غزه سربلند خارج شد.
شايسته نيست ملتي كه الگوساز بوده الگوي موفق خود را تغيير دهد. تغيير اين الگو در شرايط كنوني خدمت به اشغالگراني است كه خود را در پرتگاه سقوط مي بينند. بازي با كلمات چيزي جز اهداي فرصت مجاني به اشغالگران نيست.
خبرگزاري قدس
 

چرا آمريكا قطر عربستان و تركيه در سوريه دخالت مي كنند؟
مداخله گران بازنده

فريده شريفي
مجله اكونوميست در مقاله اي با بررسي اقدامات و تلاش هاي پادشاهان و سران كشورهاي منطقه خليج فارس براي جلوگيري از گسترش اعتراضات از صرف هزينه هاي گزاف براي فرار از انقلاب هاي مردمي و متقابلاً ايجاد ناآرامي، آشوب و اغتشاش در كشورهاي ديگر خبر داد.
اعتراف اين مجله انگليسي نشان مي دهد كه با اوج گيري بيداري اسلامي در كشورهاي تونس، ليبي، بحرين، يمن و... كه تبعاتي چون پررنگ شدن حضور جريان هاي اسلامي در صحنه سياسي تضعيف نفوذ منطقه اي آمريكا و متحدانش در خاورميانه و همچنين تقويت محور مقاومت در منطقه را به دنبال داشت، دستگاه ديپلماسي ايالات متحده و هم پيمانان منطقه اي آن همچون قطر، تركيه و عربستان مصمم شدند كه مهار خيزش هاي عظيم مردمي را در برنامه كار خود قرار دهند و براي فرافكني بحران هاي داخلي، منطقه را به سوي آشوب و جنگ بكشانند. امروزه ردپاي قطر، عربستان و تركيه و دلارهاي نفتي و تسليحات اين كشورها را در تمامي كشورهاي رها يافته از رژيم هاي ديكتاتوري سابق و تمامي كشورهاي درگير بحران و ناامني داخلي مي توان ديد.
اين كشورها از زمان آغاز بيداري اسلامي مي كوشند با مداخله در امور كشورهاي ديگر اهداف خاصي را در منطقه دنبال كنند.
دخالت قطر و عربستان در مصر، تونس، موريتاني، سوريه، لبنان، عراق، بحرين و افغانستان و پاكستان و بسياري ديگر از كشورهاي جهان قابل ملاحظه است.
اين كشورها با حمايت مالي و تسليحاتي از گروه هاي مسلح در سوريه و همراهي با غرب به دنبال راه اندازي جنگ داخلي در سوريه و ساقط كردن حكومت بشار اسد هستند.
عربستان و قطر به غير از ميليون ها دلار هزينه اي كه به تروريست هاي مستقر در سوريه اختصاص مي دهند تا جنايات و كشتارهايي را در اين كشور به راه بيندازند به روش هاي مختلف مي كوشند در امور داخلي اين كشور مداخله كنند.
اخيراً مقامات لبناني كه اين روزها با توطئه غرب همسو شده اند اعلام كردند مأموران گمرك اين كشور يك محموله قاچاق حاوي دستگاه هاي ارتباطي مدرن را كه از طريق يك فروند هواپيماي متعلق به قطر حمل مي شده است كشف كردند.
عوامل قاچاق اين محموله در تلاش بوده اند تا آن را از طريق لبنان وارد سوريه كنند يا اينكه سعي داشتند از اين محموله در ادامه سياست هاي تنش آفريني خود در منطقه استفاده كنند.
دستگيري نمايندگان و فرستادگان ويژه عربستان و قطر در فرودگاه كشورهاي درگير در بحران با چمدان هاي پر از پول بخشي ديگر از اقداماتي است كه اين كشورها براي متشنج كردن اوضاع در اين كشورها و كمك به مخالفان انجام مي دهند.
اخيرا فاش شد كه حمدبن جاسم نخست وزير و وزيرخارجه قطر 200ميليون ريال قطري براي جلب نظر برخي شخصيت هاي كويتي به منظور سرنگوني خانواده حاكم بر كويت هزينه كرده است. در مصر نيز چند روز قبل از برگزاري دور اول انتخابات رياست جمهوري رئيس اطلاعات قطر با كيف هاي پر از پول در فرودگاه قاهره به دست نيروهاي امنيتي فرودگاه گرفتار شد.
تروريست هاي سوري در اعترافات خود فاش كرده اند كه براساس فتواي شيوخ عربستان و قطر عمل و پول و سلاح خود را از طريق اين كشورها تامين مي كنند، تركيه نيز يكي از محورهاي اصلي ايجاد فتنه و توطئه در منطقه است و پناهگاه تروريست هاي مسلح است، تروريست هايي كه اعتراف كرده اند از طريق مرز تركيه وارد سوريه مي شوند.
تركيه كساني را كه از ارتش فرار مي كنند و همچنين گروهك هاي مسلح تروريستي را در خاك خود پناه مي دهد و آنها را پس از آموزش دوباره از طريق مرز تركيه وارد خاك سوريه مي كند.
اينها تنها بخشي از مداخله جويي هاي كشورهاي قطر، عربستان و تركيه در امور داخلي كشورهاي ديگر است كه با چراغ سبز آمريكا صورت مي گيرد.
كارشناسان منطقه اي اين كشورها را آلت دست سياست هاي آمريكا و انگليس در خاورميانه و جهان مي دانند.
اين واقعيت را مي توان در اظهارات مداخله جويانه وزيرخارجه انگليس نيز به خوبي مشاهده كرد.
«ويليام هيگ» در كميته امورخارجي پارلمان انگليس اعتراف كرد كه برخلاف مورد ليبي، هرگونه مداخله بين المللي در سوريه، تنها با پشتيباني كامل ايالات متحده آمريكا امكان پذير خواهد بود.
كاخ سفيد تا مدتي قبل سعي در القاي اين موضوع داشت كه در اتفاق هاي سوريه دخالتي ندارد اما بر كسي پوشيده نيست كه آمريكا طراح اصلي صحنه بحران سوريه است.
دخالت هاي سفير آمريكا در تحولات سوريه و همراهي علني وي با تروريست ها، كمك هاي مالي و تسليحاتي به مخالفان مسلح و آموزش آنها در پايگاه هاي نظامي تركيه، كمك شش ميليون دلاري آمريكا به شبكه تلويزيوني وابسته به مخالفان، تصويب قطعنامه هاي متعدد در شوراي امنيت براي مداخله در سوريه، تحريم سياسي و اقتصادي اين كشور، رايزني و گفت وگو با مقامات كشورهاي مختلف براي مداخه نظامي در سوريه همگي از مواردي است كه سردمداران كاخ سفيد تاكنون براي استمرار اين ناآرامي ها در سوريه سرمايه گذاري كرده اند تا از اين طريق بستر سرنگوني رئيس جمهور سوريه را فراهم سازند. اگرچه تاكنون تلاش هاي آنها با وجود سرمايه گذاري فراوان رسانه ها و تبليغات متعدد بي نتيجه مانده است.
دمشق به عنوان محور مقاومت با ايستادگي در مقابل رژيم صهيونيستي و حمايت از لبنان و فلسطين عرصه را براي منافع آمريكا و اسرائيل در منطقه تنگ كرده و مانع بزرگي در مسير دستيابي آنها به اهدافشان شناخته مي شود.
لذا قطر، تركيه و عربستان تلاش مي كنند با ابزارهاي گوناگون يا موجبات سقوط نظام سوريه را فراهم آورند و يا اين كشور را به جرگه حاميان آمريكا در منطقه در آورند و اكنون كه تهديدهاي گوناگون بي اثر مانده است به اقدامات دسته جمعي و توطئه هاي مشترك روي آورده اند. تحليلگران منطقه معتقدند تفاوت عمده تحولات سوريه با ديگر كشورهاي منطقه حمايت و پشتيباني مردم از نظام سوريه است. به گفته آنان سوري ها به طور يقين اجازه نخواهند داد كشورشان از سوي نظاميان آمريكايي به سرنوشت عراق، افغانستان و يا ليبي دچار شود.
اين تحليلگران تاكيد مي كنند تنها مردم سوريه هستند كه مي توانند درباره حكومت آينده خود تصميم بگيرند و سرنوشت خود را تعيين كنند. كارشناسان سياسي منطقه همچنين با اشاره به اينكه سياست واشنگتن در خاورميانه كاملا شكست خورده است و ملت هاي اين منطقه از حضور سياسي و نظامي آمريكا تنفر دارند تاكيد كردند كه نتيجه هرگونه عمليات نظامي از جمله هوايي و دريايي عليه سوريه شكستي مفتضحانه براي متجاوزان به همراه خواهد داشت و قطعاً با توجه به شرايط كنوني آمريكايي ها دست به خودكشي سياسي نمي زنند.
«آندرس فوگ راسموسن» دبير كل ناتو اين واقعيت را تاييد و اعلام كرده كه ناتو قصد مداخله نظامي در سوريه را ندارد. وي همچنين تاكيد كرده بهترين راه حل براي وضعيت سوريه راه حل سياسي است.
رسانه هاي منطقه نيز گزارش مي دهند سوريه مانند ليبي نيست و ناتو درسوريه به دربسته خواهد خورد.
در همين رابطه شبكه خبري الانتقاد در مقاله اي با اشاره به مداخله جويي هاي غرب در سوريه نوشت، سوريه، افغانستان و عراق نيست.
سوريه از آغاز دهه 90 تاكنون دوران طولاني ناامني و كودتاهاي نظامي مختلفي را پشت سر گذاشته است و در شرايطي كه اكثر رژيم هاي عربي در برابر خواست آمريكا و اسرائيل تسليم شدند اين كشور سرتسليم فرود نياورده است.
الانتقاد تاكيد كرد، امروز سوريه آمريكا را به همان بلايي گرفتار كرده كه لبنان رژيم صهيونيستي را.
تحولات سوريه نشان داد كه مداخله گران منطقه بازنده خواهد بود و قدرت هاي جديدي در منطقه جهان به وجود آمده اند كه بسيار باانگيزه هستند و با حمايت ملت هايشان معادلات منطقه را تغيير خواهند داد.

بحرين؛ بحران مشروعيت

اشاره
تاريخ بحرين درچند دهه گذشته همواره مواجه با اعتراضات مداوم عليه رفتار تبعيض آميز و تماميت خواه رژيم سلطنتي آل خليفه بوده است به نحوي كه اين كشور كمتر روي آرامش و ثبات سياسي به خود ديده است. انقلاب 14 فوريه 2011 ميلادي مردم بحرين هرچند سه روز پس از سقوط حسني مبارك درمصر و همراه با موج خيزش هاي مسلمانان عليه رژيم هاي ديكتاتوري آغاز شد اما با نگاهي دقيق تر اين انقلاب مردمي را حداقل بايد از دهه 1970 ميلادي و نوع رفتار خاندان حاكم بر اين كشور با مردم مورد مطالعه قرارداد.
آل خليفه و بحران مشروعيت
چالش اصلي خاندان حاكم آل خليفه ابتدا كسب مشروعيت سياسي و تحكيم پايه قدرت خود بود. از اين رو خاندان حاكم تلاش كرد با تدوين قانون اساسي و برگزاري انتخابات پارلماني در نيمه اول دهه 1970 ميلادي، با انگيزه قانوني ساختن حاكميت خود و مشاركت نسبي مردم زمينه اين مشروعيت را فراهم آورد. اما ديري نگذشت كه با مخالفت پارلمان با تصويب «قانون امنيت دولتي درسال 1975ميلادي» امير بحرين پارلمان را منحل كرد. براساس اين قانون هرگونه اقدام با موضع گيري عليه دولت، مخالفت با امنيت كشور تلقي مي شد و حكومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاكمه زنداني كند، اين ماجرا آغاز كشمكش هاي مردم و حاكميت بود و برخوردهاي طولاني دهه هاي 1980 و 1990 ميلادي را به دنبال داشت.
درسال 1992ميلادي شيخ «عيسي بن سلمان» امير وقت بحرين با بالا گرفتن مطالبات مردمي مجبور شد با تشكيل مجلس شورا كه همه اعضاي آن را وي شخصاً منصوب مي كرد يك گام از شرايط بي پارلمان فاصله بگيرد.
با مرگ شيخ عيسي بن سلمان و به قدرت رسيدن فرزند وي «حمد بن عيسي» پادشاه كنوني بحرين، تلاش هاي جديدي براي پايان دادن به كشمكش ها و ايجاد ثبات سياسي از سوي آل خليفه از سرگرفته شد. حمد بن عيسي در فوريه 2001 تصميم به برگزاري همه پرسي درباره منشور ملي اصلاحات گرفت.
منشور اصلاحات حمد بن عيسي با راي 4/98 درصدي درسال 2001 ميلادي به تأييد مردم بحرين رسيد.
دراين منشور، تأسيس پارلمان منتخب، تفكيك قوا، استقلال قوه قضائيه، حمايت از حقوق سياسي زنان و آزادي هاي مدني وعده داده شده بود. شيعيان اميدوار شدند كه در پرتو اين اصلاحات به جايگاه در خوري درتركيب سياسي اين كشور دست يابند و منشور ملي آغازي برپايان دوره محروميت سياسي آنها باشد.
يك سال پس از همه پرسي منشور ملي، شيخ حمد خود را پادشاه و نظام سياسي بحرين را مشروطه سلطنتي اعلام كرد. قانون اساسي جديد اين كشور درسال 2002 ميلادي نوشته شد و در آن صلاحيت هاي مجلس نمايندگان اين كشور نسبت به مجلس دهه 1970 ميلادي كاهش پيدا كرد.
امتيازات و اختيارات خاندان حاكمه درقانون اساسي جديد مورد تأكيد قرارگرفت و عزل و نصب وزرا، قضات و فرماندهان نظامي و نمايندگان و رئيس مجلس شورا (سنا) درحيطه اختيارات حاكم باقي ماند.
همچنين تأسيس يك مجلس شوراي انتصابي دركنار مجلس نمايندگان انتخابي پيش بيني شد. از تركيب دو مجلس شورا و نمايندگان، عالي ترين نهاد تقنيني با عنوان مجلس ملي (با اختيارات محدود) جايگزين مجلس منتخب دهه 1970 ميلادي شد.
شيعيان پس از تصويب اين قانون توسط پادشاه، تا حدودي سرخورده شد و خوش بيني اوليه خود را از دست دادند به ويژه آنكه با روشن شدن قانون انتخابات مشخص شد كه شيعيان قادربه احراز اكثريت كرسي هاي مجلس منتخب نخواهند بود.
آنها حاكميت را به تزوير و سوءاستفاده از اعتماد مردم به وعده هاي پيش بيني شده در منشور متهم كردند و در مقابل، حاكميت استدلال مي كرد كه مردم با رأي بالاي خود به منشور، اختيار اصلاحات و تأسيس نظام مشروطه سلطنتي را به پادشاه تفويض كرده اند. سرخوردگي اپوزيسيون موجب شد تا آنها نخستين انتخابات پارلماني را در سال 2002 ميلادي تحريم كنند.
راهيابي نمايندگاني از مناطق شيعه نشين كه فاقد پايگاه مردمي بودند به اضافه عوامل ديگري در صحنه داخلي اين كشور، از جمله دودستگي بين شيعيان و طرفدار مشاركت و شيعيان طرفدار تحريم، سرانجام الوفاق را به اين نتيجه رساند كه در تصميم خود مبني بر تحريم انتخابات تجديدنظر كرده و در انتخابات سال 2006 مشاركت كند.
جمعيت الوفاق به عنوان مهم ترين گروه شيعي در انتخابات سال هاي 2006 و 2010 شركت كرد و توانست به ترتيب 17 و 18 كرسي از مجموع 40 كرسي پارلمان را به دست آورد. البته ساير گروه هاي مخالف با غيرواقعي و نمايشي خواندن اصلاحات حمد و همچنين تبعيض در توزيع كرسي هاي پارلمان در مناطق شيعه و سني در انتخابات شركت نكردند و عملاً اختلاف مشي الوفاق و ساير گروه هاي مخالف آشكار شد.
اعتراض اصلي گروه هاي تحريم كننده انتخابات، تركيب مجلس نيابتي دربرابر مجلس شورا است به نحوي كه هيچ گاه شيعيان بيش از 18 كرسي نمي توانند كسب كنند.
البته اين اعتراضات و احساس محروميت فقط به نداشتن مشاركت در انتخابات پارلماني محدود نمي شود. بلكه اين گروه ها با محروميت هاي اداري، اقتصادي و اجتماعي و سياست هاي تبعيض آميز آل خليفه عليه شيعيان نيز مواجهند. به نحوي كه شيعيان هيچ گاه پست هاي كليدي مانند وزارت دفاع، دادگستري، خارجه و كشور را نمي توانند كسب كنند و همچنين سهم شيعيان از پست هاي عالي و مياني نيز به نسبت جمعيت ايشان اندك است. همچنين نبايد فراموش كرد كه يكي از اعتراضات دائمي اين گروه ها به سياست اعطاي تابعيت بحريني به غير بحريني هاي مهاجر همگرا با حاكميت و تغيير تركيب جمعيتي اين كشور به نفع خاندان آل خليفه است.
انتخاب مشي مبارزه سياسي و حضور در انتخابات پارلماني از سوي الوفاق سبب شد تا استاد «حسن المشيمع» از چهره هاي روحاني برجسته شيعه مخالف آل خليفه به همراه جمعي ديگر از مخالفان، از الوفاق انشعاب كنند و «حركه الحق» را راه اندازي كنند. البته برخي ديگر از چهره هاي سياسي بحرين نيز با انشعاب از ساير گروه ها به اين جريان پيوستند كه از ميان آن ها مي توان به «علي رابع» از ديگر رهبران حركت كه پيش از حركت حق با جمعيت اقدام دموكراتيك ملي در ارتباط بوده است، اشاره كرد. «حركه الحق» قانون اساسي جديد بحرين را غيرقانوني و تحميل شده بصورت يك جانبه از سوي شيخ حمدبن عيسي آل خليفه مي داند.
از جمله اهداف اعلامي اين جنبش عبارتند از:
1- اجراي اصلاحات سياسي واقعي و تلاش براي برپايي دولتي قانون مند و سازمان هاي مردمي
2- برپايي انتخابات عادلانه پس از اصلاح قانون اساسي و توزيع عادلانه كرسي هاي پارلمان براساس تراكم جمعيت
3- انتخاب وزيران كابينه براساس چينش كرسي هاي پارلماني
4- اصلاح ساختار قضايي
5- مبارزه با طائفه گرايي و تبعيض به هر شكل ممكن
6- رعايت حقوق بشر و ارزش هاي انساني
استاد مشيمع در ژوئن سال 2010 ميلادي به صورت غيابي به اتهام تأسيس يك سازمان تروريستي به همراه 52 فعال شيعه معارض محاكمه شد. وي پيش از اين چهار مرتبه دستگير شده بود. پس از شروع انقلاب 41 فوريه 2011 ميلادي رژيم آل خليفه درراستاي آرام كردن اوضاع و جلب رضايت معترضان استاد مشيمع و 52 فعال ديگر را عفو كرد و وي به بحرين بازگشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت اما پس از شروع سركوب گسترده مردم توسط رژيم، استاد مشيمع به همراه ساير رهبران انقلابي دستگير و زنداني شد و در دادگاه نظامي به حبس ابد محكوم گرديد. رژيم آل خليفه اقدامات وي و طرفدارانش را عامل اصلي اعتراضات مردمي و شكل گيري انقلاب 41 فوريه مي داند.
پس از خشونت هاي ميدان الؤلو و سركوب معترضان توسط رژيم آل خليفه، تظاهرات و اعتراضات مردمي گسترده تر شد و بخش عمده اي از مردم به جمع انقلابيون پيوستند. همچنين در اين شرايط نمايندگان جمعيت الوفاق نيز از پارلمان استعفا كردند. در اين مرحله گروه هاي مختلف درخواست رژيم براي گفت وگو را با پيش شرط هايي رد كردند. از جمله اين پيش شرط ها استعفاي دولت و نخست وزير، شيخ خليفه، عموي پادشاه- كه از سال 1971 نخست وزير اين كشور بوده و به فردي مستبد و ضدشيعه معروف است-پايان حضور ارتش در خيابان ها و پذيرش ايده سلطنت مشروطه بود كه از سوي الوفاق مطرح شد. در اين برهه گروه هاي معارض بحريني با توجه به خواسته هاي خود به دو دسته تقسيم شدند. دسته اول به رهبري الوفاق با تأكيد بر رويكرد واقع بينانه و عدم امكان انقلاب و سرنگوني رژيم دربحرين به دليل شرايط خاص جغرافيايي، جمع بندي اين كشور و حمايت هاي آمريكا، انگليس و عربستان سعودي از رژيم آل خليفه، خواستار اصلاح نظام و ايجاد حكومت سلطنت مشروطه و دولت منتخب بودند و دسته دوم متشكل از سه گروه «الوفاء الاسلامي»، «حركه الحق» و «حركه الاحرار البحرين الاسلاميه» رويكرد واقع بينانه را در عبرت از تجربه اصلاحات در دهه گذشته و وعده هاي نمايشي آل خليفه دانسته و گزينه اسقاط نظام و ايجاد نظام جمهوري دموكراتيك را مطرح ساختند. اين اختلاف در گروه هاي معارض بحريني از آسيب هاي جدي انقلاب بحرين محسوب مي شود.
البته حكومت بحرين براي فروكش كردن اعتراضات مردمي مبادرت به دستگيري رهبران انقلابي كرد و به اتهام تشكيل و رهبري گروه هاي تروريستي، ارتباط با گروه هاي خارجي و سرمايه گذاري براي گروه هاي مخالف براي براندازي نظام 31 تن از آنها را محاكمه و هفت تن را به حبس ابد محكوم كرد كه عبارتند از: «استاد حسن مشيمع»، «استاد عبدالوهاب حسين»، «عبدالهادي الخواجه»، «محمد حبيب مقداد»، «عبدالجليل مقداد»، «عبدالجليل السنكيس» و «سعيد ميرزا احمد النوري» همچنين پنج تن از اين رهبران به زندان محكوم شدند كه عبارتند از: «عبدالله مهدي حسن المخوصر»، «عبدالله عيسي ميرزا محروس»، «صلاح عبدالله حبيل الخواجه»، «محمد حسن محمدجواد» و «محمدعلي رضي اسماعيل».
همچنين «ابراهيم شريف» دبيركل جمعيت ملي دموكرات «وعد» از رهبران اهل سنت انقلاب بحرين نيز به پنج سال زندان محكوم شد.
درحالي كه رژيم آل خليفه از اين واقعيت غافل است كه دستگيري، سركوب، شكنجه و زنداني كردن انقلابيون ذره اي از عزم و اراده مردم انقلابي براي رسيدن به خواسته اصلي شان كه سرنگوني نظام آل خليفه است كم نمي كند.
منبع: خبرگزاري ها