وزير اقتصاد:
معيشت مردم را به تلاطم هاي بازار ارز نمي سپاريم

وزير اقتصاد تأكيد كرد: دولت معيشت مردم را به تلاطم هاي بازار ارز نمي سپارد.
سيد شمس الدين حسيني در گفت وگويي با اشاره به مركز مبادله ارز گفت: با راه اندازي اين مركز روزهاي اول 6 تا 10 ميليون دلار معامله مي شد و امروز اين رقم به 100 ميليون دلار رسيده و هدف شفافيت و حذف رانت در بازار ارز و از بين بردن بازار مكاره و سفته بازي ارز است.
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه در شرايط يك جنگ اقتصادي قرار داريم، گفت: در جنگ اقتصادي حلوا پخش نمي كنند و همان رانت خواران بازار مي خواهند به اين مركز مبادلات مراجعه كنند.
وي افزود: هدف مركز مبادلات ارزي شفافيت در بازار است؛ گرچه شفافيت تاكنون ضعف داشته، اما اين مركز دنبال رانت زدايي و حصول اطمينان به تأمين ارز براي كالاهاي اساسي كشور است.
حسيني تأكيد كرد: بنده به عنوان وزير اقتصاد دلم درباره تأمين كالاهاي اساسي كشور قرص و محكم است و هيچ گاه معيشت مردم را به اين تلاطم ها نمي سپاريم. هم چنين وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز مورد نياز كالاهاي اساسي را فراهم مي كند.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت دنبال سودجويي از افزايش قيمت ارز است، گفت: نهادهاي نظارتي در كشور مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات داريم كه تاكنون هيچ گزارشي در مورد سودجويي دولت از نوسان بازار ارز ارائه نكرده اند.
حسيني، تاكيد كرد: بنده به عنوان سخنگوي دولت و خزانه دار كل كشور اين را تكذيب مي كنم كه دولت به دنبال سودجويي بوده و دستگاه هاي نظارتي تاكنون تذكر به ما نداده اند و يا به جايي اعلام نكرده اند. اگر كساني مي گويند دولت به دنبال سودجويي است مستندات خود را ارائه دهند.
وي با بيان اينكه دولت نمايندگي ملت را بر عهده دارد، ما به هيچ وجه دنبال كاهش ارزش پول ملي نيستيم. كساني كه مي گويند ارزش دلار 900 تومان باشد، وقتي مي گوييم راهكار چيست، مي گويند يك كاري بكنيد به اين رقم برسد!
وزير اقتصاد تأكيد كرد: قوياً تكذيب مي كنم كه دولت دلاري را بالاتر از نرخ مرجع 1226 تومان فروخته باشد و بايد جلوي اظهارنظرهايي كه بدون پشتوانه مي گويند دولت دنبال سودجويي است، گرفته شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد شرايط جنگ اقتصادي گفت: شاخص هاي بزرگ را كنار هم قرار دهيم. در اروپا بحران هاي پياپي در بازار سهام وجود دارد، اما در كشور ما شاخص كل بازار سهام 11 درصد رشد داشته و در ميان مدت حجم مبادلات روزانه بورس به بيش از 180 ميليارد تومان رسيده در حالي كه اين رقم قبلا 20 ميليارد تومان در روز بود.
وي گفت: بازار مكاره وجود دارد، ولي دير يا زود حباب اين بازار مي تركد، در عوض در بازار بورس هنوز سهام قابل رشد وجود دارد و هنوز سهامي با نسبت هاي پي به اي (شاخص سودآوري سهام) وجود دارد كه مناسب سرمايه گذاري است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ميزان سرمايه گذاري مصوب خارجي در كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل صد در صد رشد كرده و براساس مصوبه هيئت سرمايه گذاري 8 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران مجوز گرفته است.
وي گفت: صادرات غيرنفتي گرچه در ماه هاي نخست سال جاري حدود 16 تا 17 درصد كاهش داشت، اما در حال حاضر تنها 4 درصد كاهش نشان مي دهد و اميدواريم در ادامه سال اين كاهش به رشد صادرات غيرنفتي تبديل شود، به گونه اي كه در 6 ماه دوم، 20 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و 26 ميليارد دلار واردات در كشور وجود داشته باشد.
حسيني تأكيد كرد: نبايد اينكه معامله اي در يك گوشه اي در اقتصاد براي ارز انجام مي شود وكسي هم مقدار آن را نمي داند، معيار سنجش اقتصاد قرار گيرد.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد سؤالي درباره يارانه ارزي گفت: اين صحت ندارد و چنين مصوبه اي نبوده، بلكه گمانه زني عده اي از افراد است. البته پيشنهادهايي دريافت شده، ولي تصميم گيري نشده و در دستور كار قرار ندارد.
وي در مورد مركز مبادلات ارزي گفت: حلقه دوم اين مركز هم شروع به كار كرده و جنبه مديريت و كنترل آن بيشتر شده، در ابتدا دو بانك بودند، اما قدم قدم زياد شدند و در حال حاضر نياز به مراجعه حضوري به مركز مبادلات ارزي نيست، تقاضاها از استان ها هم پاسخ داده مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: حتي كم كم ارزهاي بيشتري وارد مركز مبادلات ارزي مي شود و نهادهاي پولي بيشتري مي آيند و بازار وسعت و عمق بيشتري پيدا مي كند.
وي گفت: برخي بانك ها عنوان كردند تعهداتي از قبل براي تامين ارز دارند كه قرار شد با محوريت بانك مركزي تعهدات آنها پوشش داده شود و اولويت، حذف بازار مكاره ارز و وسعت دادن به مركز مبادلات ارزي است.
حسيني تأكيد كرد: روز به روز مزاياي مركز مبادلات ارزي ملموس تر مي شود و دولت دنبال اين است كه نياز واقعي فعالان اقتصادي و مردم پوشش داده شود و نرخ مبادلاتي ارز را كاهش دهيم.
حسيني در مورد نياز ارزي دانشجويان در خارج كشور، گفت: تعدادي از دانشجويان بورسيه مورد تاييد وزارت علوم هستند و همچنين براي درمان بيماراني كه شوراي عالي پزشكي تاييد كرده ارز مورد نياز با همان نرخ مرجع داده مي شود و براي بقيه دانشجويان منعي وجود ندارد كه در خارج تحصيل كنند، اما ارز آنها در مركز مبادلات ارزي با يك درصد كارمزد بالاتر تامين مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد ثبت نام سفر به عتبات و تامين ارز، گفت: آخرين اطلاعي كه دارم كميته مشترك دولت و مجلس تصميم گرفته اختصاص ارز به سفرهاي عتبات مانند گذشته ادامه يابد و در حج تمتع نيز زائران يك ارزي دريافت مي كنند كه براي تهيه سوغاتي است، اما اين همه نياز حج تمتع نيست و بانك مركزي كل مخارج حجاج تمتع را پوشش مي دهد و زائران تمتع بدون مشكل اعزام مي شوند.
حسيني در پاسخ به اين پرسش كه اگر مركز مبادلات ارزي كارايي نداشته باشد چه مي كنيد، گفت: من مطمئن هستم اين طرح موفق مي شود، چون باعث تقويت طرف عرضه اقتصاد و افزايش شفافيت مي شود و اولويت تامين نياز كشور، ارز استد
وي تاكيد كرد: هيچكس با چارچوب مركز مبادلات ارز مخالفت نمي كند و هيچ كمبودي وجود ندارد كه عده اي مي گويند جيره بندي ارز و يا نگاه پليسي داشته باشيم و عده اي در اتاق سربسته ارز را تقسيم كنند. به نظر ما طرح مبادلات ارز موفق مي شود و در مسير اكمال قرار دارد.
وي در مورد نقش رسانه ها در كنترل بازار مكاره ارز گفت: امروز اهميت و نقش رسانه ها بسيار بارز است و مردم با رسانه ها زندگي مي كنند و رسانه ها اطلاعات را به مردم مي دهند.
حسيني گفت: برخي از شبكه هاي خارج نشين مثلا راهپيمايي مردم اسپانيا را نشان مي دهند، اما زيرنويس آن در مورد نرخ ارز در كشور است و عده اي هم آن را پيامك مي كنند. به نظر من بايد رسانه مقاومتي شكل گيرد.
وي گفت: يك كسي به عنوان خبره و نخبه اقتصادي اظهارنظر كرده اما وقتي بررسي شد، چون او بدهكار معوق بانكي و مالياتي است و درخواست به فلان مسئول داده و موافقت نشده، خودش را به عنوان نخبه اقتصادي در رسانه ها مطرح كرده است.
وي گفت: در رسانه ها صف دوست از دشمن جدا شود. رسانه ها يار و ياور دولت باشند و از برخي مسائل حاشيه اي پرهيز كنند كه فقط تعداد بينندگان را بالا مي برد.
به گزارش فارس، وزير اقتصاد كه با شبكه دو تلويزيون سخن مي گفت: در مورد اينكه چه زماني بازار آزاد ارز از بين مي رود گفت: اين سؤال سختي است، اما به نظر من بازار غيررسمي ارز مانند يخ آب مي شود و مشكلات كنوني ارزي ريشه اقتصادي ندارد.
حسيني گفت: ما دنبال گسترش و عمق دادن به مركز مبادلات ارز و دنبال منافع ملي هستيم. مردم به شايعات توجه نكنند چون هر موقع نياز باشد، اين مسائل براي مردم اطلاع رساني مي شود.

 

كارشناسان:
راه حل مشكل ارز هم پيماني مجلس و دولت است

كارشناسان اقتصادي و سياسي معتقدند براي كاهش التهابات ارزي هر سه قوه خصوصا دولت و مجلس بايد با يكديگر هم پيمان شوند.
پرويز سروري نماينده مجلس هشتم تاكيد كرد: هم فكري و هم صدايي براي اعمال مديريت بازار ارز باعث كاهش التهابات مي شود.
وي در گفت وگو با فارس افزود: بايد تيم اقتصادي دولت و مجلس بر قيمت پايه ارز اتفاق نظر كنند و سپس از افزايش قيمت پايه ارز جلوگيري نمايند تا شاهد نابساماني نرخ شناور ارز نباشيم.
نماينده دوره هفتم و هشتم مجلس افزود: همانگونه كه رئيس جمهور اعلام كرده اگر شيرهاي صادرات نفت خام بسته شود، كشور از نظر داشتن ذخاير ارزي 3 سال مي تواند خود را اداره كند، پس دولت جايگاه مطمئن ارزي دارد و مي تواند به راحتي بازار را كنترل كند.
سروري افزود: در حال حاضر بازار دستخوش افراد سودجو و دلال است كه بدون نظارت هر كاري بخواهند با اقتصاد مصرفي مردم انجام مي دهد.
وي تاكيد كرد: اگر جلوي افزايش بي رويه قيمت ارز گرفته نشود، باعث بي ثباتي اقتصادي مي شود. چون نهاده هاي توليد بخاطر افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت مواجه شده و آثار تورم در آينده ظاهر مي شود.
سروري افزود: وقتي قيمت مصالح ساختماني گران مي شود، اگر دولت چاره اي نكند، اين شبهه تقويت مي شود كه دولت هيچ اقدامي در برخورد با احتكار كالاهاي مورد نياز مردم ندارد.
وي گفت: از نظر توليد داخلي هيچ مشكلي وجود ندارد و در بسياري از موارد انبارها پر از اجناس توليدي است، اما به مراكز توليدي عرضه نمي شود. در نتيجه مشاغل خرده پا از مدار اشتغال خارج مي شوند كه باعث موج افزايش بيكاري در كشور خواهد شد.
وي گفت: براي آرام شدن اوضاع اقتصادي بايد اقدام عاجل انجام شود و نقش رسانه ها و نخبگان و نيروهاي معتقد به انقلاب بسيار قابل توجه است.
سروري در مورد وظيفه دولت در حفظ ارزش پول ملي، گفت: مجلس وظيفه مهمتري دارد كه بايد نظارت كند چه كسي با دلارهاي غيردولتي بازار را مي خواهد كنترل كند.
سروري تاكيد كرد: دولت بايد با پديده شوم كاهش قدرت خريد مردم مقابله كند و وظيفه نهادهاي مسئول و بانك مركزي اين است كه با كاهش بي رويه قدرت خريد مردم مقابله كند.
مسئولان فعالانه
برخورد كنند
همچنين محمد جواد شريف زاده از كارشناسان اقتصادي اظهار داشت: مسئولان دستگاه هاي ذيربط در قضيه ارز بايد فعالتر عمل كنند.
بالاخره تصور عمومي مردم اين است كه دستگاههاي مربوط آنگونه كه بايد در اين قضيه جدي برخورد مي كردند عمل نكردند و موضع انفعالي داشتند.
وي افزود: مسئله اصلي بحث سفته بازي است زيرا تقاضاي واقعي در اين دو هفته رشدي نداشته كه يك دفعه قيمت ارز اين ميزان افزايش يابد. برخي پيش بيني مي كردند كه قيمت ارز افزايش يابد و به بازار آمدند براي اينكه چند روز بعد گران تر بفروشند، اين افراد واردكننده و متقاضي واقعي ارز نيستند بلكه به اين تقاضاها تقاضاي سفته بازي گفته مي شود.
اين كارشناس اقتصادي به فارس گفت: دلالان و برخي صرافي ها در اين مسئله ذي نفع هستند بنابراين تقاضاي سفته بازي بايد از تقاضاي واقعي تفكيك شود كه اين اقدام با راه اندازي مركز مبادلات ارزي در حال انجام است و از طرف ديگر بايد از روش هاي نرم و سخت تقاضاي سفته بازي را كنترل كرد.
وي با بيان اينكه ابزار نرم، مديريت رواني بازار است، گفت: متاسفانه بانك مركزي با برخي اقدامات چهره خود را مخدوش كرده اما به لحاظ رواني بايد بازار را كنترل كرد. اگر تقاضاي سفته بازي كنترل شود تقاضاي واقعي قابل پوشش است.
شريف زاده در پاسخ به اين سوال كه تقاضاي سفته بازي چگونه قابل كنترل است، گفت: چند اقدام بايد انجام شود كه يكي از آنها همان نكته اي است كه رئيس جمهور در مورد 22 اخلالگر اعلام كرد كه بايد با آنها برخورد شود؛ حتما افرادي در اين بين براي كسب سود در بازار فعاليت مي كنند كه با معيشت مردم در ارتباط است و قيمت كالا را افزايش مي دهد.وي تصريح كرد: هم اكنون در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و اگر كسي در اين شرايط براي كسب منفعت شخصي در بازار اخلال ايجاد مي كند همانند كسي است كه در جنگ به كشور خيانت مي كند و در پشت جبهه اخلال ايجاد مي كند و تداركات جنگ با مشكل مواجه مي شود.
اين اقتصاددان افزود: با اين افراد بدون هيچ اغماضي بايد برخورد شود و برخي دستگاه هايي كه در بازار ارز دخيل هستند به دولت و بخش عمومي غيردولتي بايد از آنها خواست كه رفتار سفته بازي انجام ندهند زيرا آنها هم مي توانند سفته بازي انجام دهند.
استفاده از نظرات كارشناسان
همچنين رئيس انجمن اقتصاددانان ايران از دولت خواست براي برطرف كردن مشكلات ارزي از نظرات كارشناسان اقتصادي بهره گيرد.
علي رشيدي به ايسنا گفت: بايد دستگاههاي نظارتي و مسئولين با تشكيل شوراي اقتصاد با عضويت افراد برجسته از تمامي بخش هاي اقتصادي به حل مشكلات بپردازند.
 

كوتاه اقتصادي

¤ براساس مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير برخي از مقررات حاكم بر معاملات عمده در بورس و فرابورس ايران، انجام كليه معاملات عمده تا تصويب و ابلاغ مقررات جديد، متوقف شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه ايران (سنا)، با توجه به اين كه تصميم شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير برخي از مقررات حاكم بر نحوه انجام معاملات عمده در بورس و فرابورس ايران، مستلزم اعمال برخي تغييرات در فرآيند معاملات عمده مي باشد، انجام كليه معاملات عمده در اين دو بورس تا اعلام بعدي متوقف شد. بديهي است پس از تصويب ضوابط جديد معاملات عمده در شوراي عالي بورس و ابلاغ ضوابط مذكور، معاملات عمده براساس مقررات جديد انجام خواهد شد.
¤ مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از بلوكه شدن 50 ميليون دلار از دارايي هاي اين شركت نزد بانك مركزي خبر داد. محمد حسين داجمر با اعلام اين كه بانك مركزي درآمدهاي اين شركت ناشي از ارائه خدمات به مسافران يا شركت هاي ديگر را بلوكه كرده است، گفت: متاسفانه اين اقدام بانك مركزي شركت را با مشكلات زيادي مواجه كرده است. وي افزود: بانك مركزي اين مبلغ را به صورت ارزي نگهداري كرده و فقط حاضر است معادل ريالي آن را به ما بازگرداند. به گفته او، بانك مركزي قصد دارد اين مبلغ را با ارز 1226 تومان به حساب شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران واريز كند، در حالي كه ما معتقديم اين رقم بايد به صورت ارزي در اختيار ما قرار گيرد.
¤ ديروز و در آخرين روز كاري هفته جاري 460 ميليون اوراق بهادار به ارزش 480 ميليارد ريال معامله شد. در جزئيات معاملات ديروز بيشترين حجم را ذوب آهن اصفهان داشت و با مبادله 4/29 ميليون سهم نرخ هر سهم آن به 2249 ريال رسيد. همچنين كمترين حجم معاملات به شركت همكاران سيستم با معامله سه هزار سهم تعلق داشت و در نهايت هر سهم آن 5 هزار و 4 ريال قيمت خورد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7750 الي 7753، 7760 الي 7765، 2270 الي 2275، 3311، 3397، 3390 الي 3395 از امروز و روز شنبه به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ سرپرست معاونت آب وزارت نيرو گفت: روستاييان ايران 120 ليتر در شبانه روز بيشتر از متوسط جهاني آب مصرف مي كنند. عليرضا دايمي گفت: متوسط مصرف آب روستايي در جهان به ازاي هر نفر 130 ليتر در شبانه روز است ولي در ايران اين ميزان 250 ليتر مي باشد.
 

مطالبات 772 هزار بازنشسته بزودي پرداخت مي شود

772 هزار بازنشسته مشمول دريافت مطالبات ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري هستند.
ايراندخت عطاريان مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در اين باره گفت: در حال حاضر مهمترين ماموريت صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مطالبات بازنشستگان است و در اين زمينه ظرف سه ماه اخير مكاتبات و پيگيري هاي لازم از سوي مديران اين صندوق انجام شده است اما تغيير مديريت در سازمان خصوصي سازي باعث شد تا براي مدت كوتاهي پيگيري مطالبات بازنشستگان از سازمان خصوصي سازي به تعويق بيفتد ولي خوشبختانه با برگزاري چندين جلسه كاري، تصميمات و اقدامات مديريت جديد نشان از آن دارد كه ايشان با جديت كامل در تلاشند تا هرچه سريعتر بخشي از وجوه ناشي از فروش سهام را به حساب صندوق بازنشستگي كشوري واريز كنند كه اميدواريم اين كار هرچه زودتر انجام گيرد. عطاريان در ادامه افزود: به موازات اقدامات انجام شده مقامات ارشد دولت نيز براي آماده سازي بخشي از مطالبات بازنشستگان كشوري با سعه صدر و عزمي جدي در حال پيگيري هستند كه پيش بيني مي شود در آينده نزديك نتايج اين تلاش ها همراه با اخبار خوب به بازنشستگان اعلام شود.
بنابراين گزارش: براساس مصوبه هيات وزيران بابت مطالبات بازنشستگان ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از هشتم مهر ماه سال 86 تا مهر ماه سال 87 مبلغ 1830 ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي به صندوق بازنشستگي كشوري اختصاص يافت كه تاكنون از محل فروش اين سهام ها طي دو قسط جمعا 420 هزار تومان به 830 هزار بازنشسته پرداخت شده است. در حال حاضر پس از تسويه كامل حدود 60 هزار نفر از بازنشستگان، نزديك به 772 هزار بازنشسته همچنان در نوبت دريافت باقيمانده مطالبات خود هستند كه بيشسترين گروه اين افراد مربوط به فرهنگيان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش مي شود. محمد رحيم احمدوند رئيس جديد سازمان خصوصي سازي درباره آخرين اقدامات براي پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان گفت: اين سازمان از صندوق بازنشستگي كشوري وكالت دارد تا بخشي از سهام شركت هاي تعيين شده را به صورت نقدي و بخش ديگر را به صورت اقساط به فروش برساند كه تاكنون 732 ميليارد تومان از سهام هاي مذكور فروخته شده و از اين مبلغ 375 ميليارد تومان بابت سال 90 و شش ماهه سال 91 به حساب صندوق بازنشستگي كشوري واريز شده است. وي افزود: البته در اين ميان 67 درصد سهام نيروگاه تبريز به صندوق واگذار شده است و قرار است بخشي از سهام شركت هواپيمايي هما نيز به اين صندوق داده شود تا از محل سود آن بتوان بخشي از مطالبات بازنشستگان را پرداخت كرد.
بازنشستگان
فيش حقوقي خود را
از خودپردازها بگيرند
بانك صادرات ايران در راستاي كاهش مراجعات حضوري، هزينه ها و همچنين تكريم بازنشستگان، امكان دريافت فيش حقوقي آنان از طريق دستگاه هاي خودپرداز را عملياتي كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، بازنشستگان كشوري كه حقوق و مزاياي خود را از طريق شعب بانك صادرات دريافت مي كنند، مي توانند از طريق دستگاه هاي خودپرداز اين بانك فيش حقوقي خود را اخذ نمايند.
در اين راستا اين بانك گزينه «دريافت فيش حقوقي بازنشستگان» را بر روي دستگاه هاي خودپرداز به منظور چاپ آخرين فيش حقوقي تعيين كرده است.
براساس اين گزارش: بيش از يك ميليون و 570 هزار نفر از بازنشستگان از طريق شعب اين بانك در سراسر كشور حقوق و مزاياي خود را دريافت مي كنند كه با عملياتي شدن اين خدمت مي توانند علاوه بر دريافت وجه و انجام امور مالي نظير انتقال وجه، پرداخت قبوض و فيش حقوقي خود را نيز دريافت نمايند.

كرباسيان خبر داد
 آمادگي براي واگذاري يك ميليون پست الكترونيكي

مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران گفت: تاكنون 150هزار پست الكترونيكي داخلي به متقاضيان واگذار شده و آماده واگذاري يك ميليون پست الكترونيكي به مردم هستيم.
محمدحسن كرباسيان در حاشيه نشست خبري كه ديروز برگزار شد، با بيان اينكه اين پست قابليت جايگزيني با خدمات ياهو و جي ميل را دارد، اظهار داشت: در صورت استقبال از آن مي توان ايميل هاي داخلي را تا سقف 50 ميليون افزايش داد.
وي اضافه كرد: اين ايميل ها كاملا امن بوده و با مشخصات فرد متقاضي قابل ثبت است، ضمن اين كه تا زماني كه امنيت اين ايميل ها تاييد نشود اجازه فعاليت را دريافت نمي كند.
مديرعامل شركت پست با اعلام اينكه يك درصد از اعتبارات كشور به پست اختصاص دارد، اظهار داشت: اين در حالي است كه با صرف اين رقم 11درصد از رفت و آمد ها در كشور كاسته شده است.
وي با اشاره به همكاري شركت پست با نهادهايي همچون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و شهرداري ها اظهار داشت: طي پنج ماهه نخست سال جاري يك ميليون نفر از موديان مالياتي به دفاتر پست مراجعه كردند و از مراجعه مستقيم به شعب اداره مذكور كاسته شد.
كرباسيان اضافه كرد: با همكاري شركت پست و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از مراجعه 460 هزار نفر به اين اداره طي 20روز كم شده است.
مديرعامل شركت پست خاطرنشان كرد: هر مامور شركت پست مي تواند از يك هزار رفت و آمد روزانه در كشور جلوگيري كند.
وي با بيان اينكه تعرفه هاي پستي كشور همانند سال گذشته است افزود: اين در حالي است كه هزينه هاي شركت پست نسبت به سال قبل افزايش يافته و بايد به نحوي اين اختلاف بين درآمدها و هزينه ها جبران شود.
كرباسيان همچنين در خصوص راه اندازي دو سرويس جديد شركت پست گفت: شهروندان مي توانند در اين وب آگهي كه به صورت اينترنتي راه اندازي شده است كالا و خدمات خود را براي سايت مخابره كنند و كالاي معرفي شده در سايت را در معرض ديد عموم قرار دهند.
 

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد
اجراي طرح كليد به كليد براي نوسازي بافت هاي فرسوده

اولين طرح «كليد به كليد نوسازي بافت فرسوده در تهران با همكاري بانك مسكن و وزارت راه و شهرسازي اجرا مي شود.
مجيد كيانپور در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: بهسازي و نوسازي در بافت فرسوده به خودي خود اتفاق نمي افتد مگر اين كه روش ها و مراحل مختلف با استفاده از تمام ظرفيت ها به اين عمل تسريع بخشد. يكي از روش هاي پيش رو كه در حال اجراي آن هستيم طرح «كليد به كليد» است.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: بسياري از ساكنان بافت هاي فرسوده به دليل تعلق خاطر و زندگي از سال هاي گذشته در يك منطقه خاص، نمي خواهند از محله خود خارج شوند.
كيانپور ادامه داد: از طرفي شايد بسياري از ساكنان بافت فرسوده تخصص و توانايي نوسازي ملك خود را نداشته باشند. طرح «كليد به كليد» براي نوسازي و بهسازي به مردم پيشنهاد مي شود.
مدير عامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران گفت: در طرح كليد به كليد ارزش روز ملك متقاضي مشخص مي شود و به تناسب آن يكي از واحدهاي نوساز منطقه كه در حال ساخت است، به او تعلق مي گيرد كه اين كار طي مدت زمان مشخص انجام مي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي ساكنان بافت هاي فرسوده بهتر نيست كه در مشاركت با سازندگان بخش خصوصي ملك خود را بازسازي كنند؟ گفت: مشاركت عمليات ساخت و ساز عمدتاً تك پلاك بوده و نوسازي اجرا نمي شود، ضمن آنكه پلاك هاي بافت فرسوده در محله سيروس و برخي از ديگر محلات در متراژهاي پايين هستند و بايد چند پلاك را تجميع كرد تا در نهايت صاحبان اين پلاك ها بتوانند آپارتمان نوساز در متراژ مناسب داشته باشند.
وي خاطر نشان كرد: محله سيروس تهران پايلوت طرح «كليد به كليد» است و در صورت توفيق، اين طرح را در ديگر بافت هاي فرسوده تهران و ديگر شهرهاي كشور اجرا خواهيم كرد.
به گفته كيانپور اولين پروژه فاز اول طرح «كليد به كليد» منطقه سيروس واقع در محور شهيد موسوي كياني در محدوده اي بالغ بر يك هكتار اجرا و 233 واحد نوساز ساخته خواهد شد.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين از ادامه طرح در محله اي در مجاورت سيروس خبر داد و افزود: در فاز دوم طرح پايلوت ساخت 400 واحد نيز به اجرا درمي آيد.
مدير عامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران اظهار كرد: دو سال پس از تحويل گرفتن ملك كلنگي، آپارتمان نوساز تحويل داده مي شود. در زمان انجام ساخت و ساز پس از مشخص شدن ارزش زماني ملك مبلغي از بهاي ملك در اختيار صاحب آن براي رهن خانه اي جهت سكونت در زمان ساخت و ساز قرار داده مي شود كه اين رقم به تناسب ارزش ملك متفاوت است.
كيان پور افزود: پس از اتمام كار و تحويل واحد نوسازي شده مابه التفاوت پرداخت بابت قدر السهم ملك كه ممكن است بيشتر از زمين باشد، دريافت مي شود.
وي در مورد مراحل ساخت طرح «كليد به كليد» گفت: املاك تملك شده تخريب شدند و به دنبال اخذ تسهيلات هستيم. براي هر واحد 20 تا 25 ميليون تومان تسهيلات از بانك مسكن دريافت مي كنيم، اين رقم از محل تسهيلات بافت فرسوده پرداخت خواهد شد.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره مشخصات ساختمان هاي طرح «كليد به كليد» گفت: اين محله به صورت بلوك شهري نوسازي خواهند شد. ساختمان هاي آن 5 تا 6 طبقه، داراي 2 طبقه پاركينگ است كه واحدهايي بين 50 تا 90 متر خواهد داشت. در اين ساختمان ها سعي شده الگوي مصرف رعايت شود.
به گفته كيانپور طرح «كليد به كليد» از سال 90 طراحي و زمينه سازي براي اجراي آن آغاز شد و در حال حاضر با سرعت خوبي در حال پيشرفت است.
 

مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني:
تمامي كاركنان دولت سبد كالاي ماه رمضان خود را دريافت مي كنند

مديرعامل اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان دولت با بيان اينكه 70 درصد اقلام سبد كالاي كارمندان دولت تامين شده گفت: مشكلي براي تامين و توزيع وجود ندارد و تاكنون 56 درصد كارمندان سبد كالا دريافت كردند.
بهمن عبداللهي در گفت وگو با فارس با اشاره به اظهارات نادرست برخي افراد در خصوص عدم توزيع سبد كالاي كارمندان دولت براي ماه رمضان اظهار داشت: طبق سنوات گذشت مدت توزيع اين سبد كالا 3 ماه است و با توجه به اينكه توزيع آن از هفته آخر ماه رمضان شروع شد تا اواسط آبان ماه فرصت براي ارائه آن وجود دارد.
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مصرف كاركنان دولت در خصوص عدم توزيع سبد كالا ميان 500 هزار فرهنگي تصريح كرد: در ايام تابستان بسياري از معلمان و فرهنگيان در تعطيلات تابستاني بودند كه اين امر ميسر نبوده و همچنين مشكلي براي تامين و توزيع كالا وجود ندارد.
عبداللهي تاكيد كرد: طبق آخرين آمار نزديك به 56 درصد كارمندان دولت از اين سبد كالايي برخوردار و نزديك به 70 درصد اقلام مورد نياز اين سبد نيز تامين شده است.
به گفته اين فعال تعاوني ها، باقي مانده اقلام نيز طي روزهاي آينده تامين مي شود و در زمان بندي تعيين شده و حتي قبل از آن تمامي كارمندان از سبد كالاي عرضه شده بهره مند خواهند شد.
وي در خصوص تامين منابع مالي مورد نياز اين طرح بيان داشت: دولت نزديك به 200 ميليارد تومان تامين اعتبار كرد كه تخصيص يافته و در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه به مرور اين اعتبار در اختيار اتحاديه تعاوني هاي مصرف كاركنان دولت قرار مي گيرد.
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مصرف كاركنان دولت خاطرنشان كرد: تاكنون اختلالي در پرداخت اعتبار و توزيع وجود نداشته و در حال حاضر مشكلي نيست و كارمندان مي توانند با مراجعه به تعاوني هاي مصرف سبد كالاي خود را دريافت كنند.
وي عنوان كرد: در صورتي كه برخي بخش ها موفق به دريافت سبد كالا نشده باشند دو علت دارد كه بايد در مصوبه دولت مبني بر پرداخت سبد كالا به نيروهاي رسمي و پيماني دانست و افراد بايد به ذي حسابي ارگان خود مراجعه كنند و يا اينكه تعاوني ها براي دريافت اقلام دير اقدام كردند.عبداللهي در خصوص كمبود اقلام و كالاهاي مورد نياز گفت: اين كالاها عمدتا داخلي هستند و مشكلي براي توليد وجود ندارد.وي تاكيد كرد: قطعا قبل از اتمام مهلت 3 ماهه، توزيع سبد كالاي كارمندان دولت تمام خوا هد شد.
 

هوشياري بازاريان تحركات مشكوك را ناكام گذاشت

گروهي افراد ناشناس با همراهي اراذل و اوباش قصد تعطيلي بازار تهران را داشتند كه با هوشياري بازاريان ناكام ماندند.
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز گروه اندكي از افراد ناشناس در يك برنامه ريزي كه ظاهرا از قبل طراحي كرده بودند به عربده كشي در بازار تهران پرداختند و با تهديد و ارعاب از كسبه بازار مي خواستند تا مغازه ها يشان را ببندند.
پس از اين اقدام اوباش گونه، تعدادي از كسبه از بيم آسيب ديدن اجناس خود خصوصا در راسته چيني فروشان كركره مغازه هايشان را پايين كشيدند ولي حاضر به ترك بازار نشدند و در نهايت پس از پايان مزاحمت اراذل مذكور دوباره مغازه هايشان را به روي مشتريان گشودند.
در همين باره يكي از بازاريان به خبرنگار ما گفت: تحركات اين اوباش به هيچ وجه از سوي بازاريان حمايت نشد زيرا اينگونه اقدامات فقط مانع كسب و كار ما مي شود و به هيچ وجه به سود بازاريان نيست.
از سوي ديگر دبيركل جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار گفت: با توجه به اتفاقات چهارشنبه برخي از بازاريان مجبور به بستن مغازه هاي خود شدند.
احمد كريمي اصفهاني به ايسنا گفت: بازاريان تمايلي به بستن بازار نداشتند، اما طرح ريزي هايي كه از بيرون شده بود باعث شد كه بخشي از بازار تعطيل شود، ولي پنجشنبه (امروز) بازار باز است.
وي با تاكيد بر اينكه «بازاري داد و فرياد نمي كشد و امنيت را بر هم نمي زند» گفت: يك تعداد هستند كه اخلال در بازار و ميدان فردوسي را ترتيب دادند و اين اتفاقات مربوط به آنهاست.
كريمي همچنين ضمن تكذيب شايعات منتشر شده مبني بر تجمع بازاريان در اعتراض به اوضاع اقتصادي كشور و افزايش قيمت ارز گفت: بازاريان تهران هيچ نوع تجمعي نكردند و تجمعات ربطي به بازار ندارد.
گفتني است: تحركات آشوب گرانه اوباش با حمايت سايت هاي ضدانقلاب و بيگانه خصوصا بي بي سي و جريان فتنه مواجه شد.
بازداشت عده اي از اخلال گران
در پي حضور گسترده ديروز دلالان ارز در ميدان فردوسي و خيابانهاي منتهي به اين ميدان و تجمعات پراكنده در ميدان امام خميني(ره) كه منجر به بروز ترافيك سنگين در اين مناطق شد و مشكلاتي را نيز براي عبور و مرور مردم بوجود آورد، نيروي انتظامي و يگان ويژه ناجا در اين مناطق حضور پيدا كردند. دلالان ارز با حضور پليس، چند سطل زباله را به آتش كشيدند و حتي به برخي صرافي ها حمله كردند. نيروي انتظامي نيز براي جلوگيري از خسارات مالي و حتي جاني از مغازه داران خواست مغازه هاي خود را ببندند. عده اي از مردم نيز با ديدن ماموران نيروي انتظامي با سر دادن شعار، مرگ بر فرصت طلب و مرگ بر فتنه گر به كمك نيروي انتظامي براي متفرق كردن آشوبگران پرداختند.
ماموران نيروي انتظامي پس از متفرق كردن آشوبگران، تعدادي از دلالان ارز را نيز دستگير كردند.
همچنين دو تبعه يكي از كشورهاي اروپايي كه با ظاهر توريست در ناآرامي ها مشغول جمع آوري اخبار بودند توسط ماموران امنيتي بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ خليل هلالي درخصوص تعطيلي بخشي از بازار تهران گفت: هميشه جمعيت شناوري در بازار حضور دارند. حضور چند نفر و تماشاي اوضاع دليل بر تجمع و تعطيلي نيست و خبري تاكنون در خصوص تعطيلي بازار نداشته ايم.
وي درخصوص برخورد با اخلالگران نظام اقتصادي گفت: براساس قانون هر واحد صنفي براساس نظر اتحاديه مي تواند تا 15 روز بسته باشد اما اگر فردي به منظور اخلال در نظام اقتصادي يك روز نيز مغازه خود را تعطيل كند مرتكب جرم شده و مرجع قضايي در صورت تشخيص اخلالگري با اين افراد برخورد مي كند.
كيهان هشدار داده بود
روز سه شنبه طي يادداشتي در ستون «نكته» كيهان و با عنوان «آستين هاي خالي يا...؟!» دلايل و مستنداتي ارائه شده بود كه نشان مي داد افزايش جهشي قيمت سكه و ارز در روزهاي اخير «غيرطبيعي» است و از دست هايي حكايت مي كند كه به اخلال در اين بازار دراز شده اند. در ادامه همان نكته هشدار داده شده بود «برخي مسئولان محترم در هر سه قوه قضائيه و مقننه و مجريه بايد باور كنند آستين هايي كه به اخلال در بازار ارز ديده مي شود، خالي از دست نيست».
پيش از آن نيز بارها در ستون اخبار ويژه كيهان به تلاش آشكار سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه و مخصوصاً اسرائيل و آمريكا و انگليس براي آشفته سازي بازار ارز اشاره شده و به نقل از اين سرويس ها- تاكيد مي شود به نقل از خود آنها- آمده بود آشفتگي بازار ارز را از آن جهت دنبال مي كنند كه مي تواند افزايش قيمت كالا و خدمات مورد نياز مردم را در پي داشته باشد. اعتراضات ديروز تعدادي از بازاريان به افزايش بي رويه قيمت ارز كه به روال طبيعي كسب و كار آنان آسيب زده بود، اگرچه بلافاصله پس از آن كه با سوءاستفاده شمار قليلي از آشوبگران روبرو شد، از سوي بازاريان محكوم گرديده و به اعتراض آرام خود خاتمه دادند ولي پرسش آن است كه چرا مسئولان محترم دست هايي را كه به اخلال از آستين برخي كلان سرمايه داران غارتگر به اين بازار دراز شده است، با قاطعيت، قطع نمي كنند و اين عرصه را براي تاخت و تاز مافياي اقتصادي كه شواهد بسياري از رابطه مستقيم آنان با آن سوي مرزها حكايت مي كند، به حال خود رها كرده اند؟! اين جريان طي چند ماه اخير ازطريق بازي با نرخ ارز و افزايش قيمت برخي از كالا و اجناس، انبوهي از كالا و اجناس مورد نياز مردم را در انبارها احتكار كرده اند و بعيد است كه مراكز اطلاعاتي و امنيتي از وجود اين انبارها و آدرس و مشخصات دقيق آن بي اطلاع باشند. بنابراين بايد پرسيد كه با كدام توجيه شرعي و قانوني، از مصادره كالاي احتكار شده در اين انبارها خودداري مي ورزند؟ كلان سرمايه داران محتكر به لحاظ شرعي و قانوني، نه فقط مالك اموال احتكار شده نيستند بلكه با توجه به اهداف ضد امنيتي كه از اين اقدام خود دنبال مي كنند، به عنوان مفسدفي الارض مستحق اعدام نيز خواهند بود.
تعداد زيادي از نيروهاي متعهد و حزب اللهي كه به لطف خدا، همه جا حضور دارند در تماس با كيهان اعلام مي كردند كه از محل انبارهاي مورد اشاره باخبرند و براي يورش به اين انبارها و مصادره كالاي احتكار شده آمادگي كامل دارند. پاسخ كيهان اين بود كه آدرس ها را همراه با نام كلان سرمايه داران احتكار كننده در اختيار مراكز اطلاعاتي و قضايي قرار دهند و چنانچه مشاهده شد مراكز ياد شده، به بي تفاوتي خود ادامه مي دهند، از سوي حزب الله يعني همان ها كه مسئولان را بر سر كار آورده اند و به قول حضرت امام(ره) ولي نعمت آنها هستند اقدامي شايسته و انقلابي صورت پذيرد.