ضرورت بررسي راهكارهاي حمايتي از توليدات داخلي (بخش پاياني)
توليد ملي بازوي تقويتي اقتصاد مقاومتي
صديقه توانا
از اول كه چشم باز كرده ايم، گفته اند كه كالاي خارجي بهتر از نوع ايراني آن است و
از همين رو، تا چشم كار مي كند، انواع لوازم لوكس و غيرضروري خارجي در گوشه گوشه
خانه هايمان جاخوش كرده اند در حالي كه محصولات ايراني منتظر نگاه و عنايت هموطنان
هستند تا بلكه خريداري شوند و منفعتي به جيب يك ايراني برود و از توليدكنندگان
داخلي حمايتي قاطعانه به عمل آيد.
وقتي سراغ تك تك مشتريان پاساژهاي لوازم خانگي مي روي و در مواجهه با آنان متوجه
ميل به خريد كالاي خارجي از سوي برخي از هموطنان مي شوي، احساس بدي به تو دست مي
دهد. فكر مي كني كه مگر عيب و ايراد كالاي ايراني چيست كه تعدادي مشابه خارجي آن را
مي پسندند و كم توجه از كنار محصولات داخلي گذر مي كنند! مردم حق استفاده از كالاي
باكيفيت را دارند ولي ترجيحا بايد كالاي ساخت داخل را مصرف كنند كه البته اين امر
نيازمند تحكم نگاه علمي است، به نحوي كه دست اندركاران عرصه توليد، دولت و
دانشگاهها حلقه ارتباطي صميمي و تعامل پايدار را با يكديگر داشته باشند.
بايد از تمامي مزيت هاي نسبي كشور عالمانه استفاده شود بخصوص اينكه كشورمان از
موقعيت جغرافيايي مطلوبي برخوردار بوده و در جايي قرار دارد كه در بخش صادرات مجدد
مي تواند ارزش افزوده ايجاد كند.
همه بايد تلاش كنند تا كالاي ايراني با خدمات ايراني در دنيا معتبر باشد و نام
ايران سالها در ميان كشورهاي هدف ماندگار باشد. چرا كه صيانت از اعتبار توليد داخلي
در عرصه جهاني، وظيفه ملي و اسلامي است و منافع زودگذر نبايد منافع ملي را به خطر
بيندازد.
توليد ملي=افزايش ثروت ملي
بي ترديد توليد ملي در هر جامعه اي منجر به افزايش ثروت ملي مي گردد و افزايش ثروت
ملي همچون باران رحمتي است كه بر تك تك اعضاي جامعه خواهد باريد و مي تواند براي هر
يك از اعضاي جامعه كاميابي مادي را به ارمغان آورد.
دكتر نظر دهمرده، دانشيار اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان در گفت وگو با گزارشگر
كيهان با بيان اين نكته كه اگر توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني را نقشه
راه اقتصادي امسال بدانيم، براي تقرب به اهداف آن وظايفي براي دولت و بخش خصوصي
مفروض مي گردد، خاطرنشان مي كند:
«دولت به عنوان سياستگذار و برنامه ريز و همچنين متولي اصلي و مستقيم اداره كشور،
نقشي موثر و كليدي را در اقتصاد ايفا مي نمايد و لازم است با پرهيز از شعارزدگي و
رفتارهاي شتاب زده، تمهيداتي كه در راستاي حمايت از توليد ملي اتخاذ نمايد و به
گونه اي عمل كند تا كليه اقدامات در سال جاري در جهت حمايت از توليدات ملي باشد، در
اين خصوص اشاره به مصوبه هيئت دولت مورخ 11/2/91 مبني بر ورود 24 ميليارد دلار
كالاي خارجي به كشور براي تنظيم بازار آن هم در شروع سال توليد ملي جاي تأمل دارد.
در اواخر سال 1375 قانون «استفاده حداكثر از توان داخلي» به تصويب مجلس رسيد اما
اقدامي موثر در راستاي اجراي آن به عمل نيامد علاوه بر قانون مزبور، قوانين ديگري
از جمله قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و... در عرصه هاي مختلف اقتصادي به
تصويب رسيده است كه بستر قانوني مناسب و موثري براي حمايت از توليد ملي است لازم
است در اولين قدم الزامات اجراي آنها توسط دولت فراهم آيد».
دكتر دهمرده اضافه مي كند: «تعريف يك رايزن اقتصادي در چارت تشكيلاتي سفارتخانه هاي
ايران در ساير كشورها به منظور بررسي فرصتهاي موجود در بازار كشورهاي مزبور يا
ايجاد فرصتهاي جديد جهت صادرات كالاهاي ايراني، ضروري است.
همچنين با توجه به اين كه اقتصاد ايران از يك طرف با پديده بيكاري و از طرف ديگر با
پديده تورم روبه روست، براي رونق توليد ملي، حل مشكل تورم مي بايست در اولويت اول
سياست گذاري قرار گيرد، زيرا مسير اشتغال از توليد مي گذرد و توليد نيازمند سرمايه
گذاري است و از آنجايي كه سرمايه گذاري در شرايط اطمينان اقتصادي صورت مي گيرد و
تورم از عوامل نااطميناني در فضاي سرمايه گذاري است و سرمايه گذاران نمي توانند در
شرايط تورمي تصميم درست اتخاذ كنند لذا سرمايه گذاري صورت نخواهد گرفت و در نتيجه
توليدي حاصل نخواهد شد و در پي آن اشتغال شكل نخواهد گرفت و مشكل بيكاري حل نخواهد
شد. بنابراين ضروري است ابتدا مشكل تورم در اقتصاد حل شود.»
اين استاديار دانشگاه اضافه مي كند: «از آن جايي كه بخش كشاورزي از بخش هاي
استراتژيك توليدي جامعه مي باشد و داراي آثار يا پيامدهاي خارجي مثبت روي ساير بخش
ها و بنگاه هاي توليدي و مصرف كنندگان مي باشد، لذا قيمت بازاري كالاهاي توليدي بخش
كشاورزي همواره كمتر از قيمت واقعي آن ها مي باشد، بنابراين توليد در سطحي كمتر از
آنچه كه مي بايست باشد صورت مي گيرد، براي حل مشكل و افزايش توليدات اين بخش، اعطاي
يارانه به توليدات بخش كشاورزي، ضرورت دارد و اين تناقضي با طرح هدفمندسازي يارانه
ها نخواهد داشت. (امروزه كشورهاي پيشرفته و داراي اقتصاد رقابتي نظير آمريكا، در
بخش كشاورزي يارانه پرداخت مي كنند).
ضمن آنكه بخشيدگي معوقات هزينه هاي آب و برق صنايع مستقر در شهرك هاي صنعتي كه خود
در واقع جبران كمبود نقدينگي بوده و نوعي تشويق براي راه اندازي مجدد سرمايه هاي
راكد در اين شهرك ها مي باشد.
افزايش قانونمندي شيفت كاري صنايع توليد اعم از صنايع ملي و خصوصي كه هم سبب افزايش
توليد و هم سبب افزايش اشتغال مي گردد، نيز از جمله راهكارهايي است كه دولت بايد
مورد توجه قرار دهد.»
وظايف بخش خصوصي و حمايت از توليدات داخلي
دكتر دهمرده در ادامه به وظايف بخش خصوصي در راستاي حمايت از توليدات داخلي اشاره
مي كند و مي گويد: «با عنايت به اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، بخش خصوصي
قاعدتا بايد داراي بيشترين نقش در توليد ملي باشد در اين راستا موارد ذيل قابل ذكر
است:
- توسعه واحدهاي كوچك توليدي و مشاغل خانگي با شعار هر خانه يك كارخانه كوچك.
- ارتقا ي كيفيت محصولات داخلي به گونه اي كه برخي از مارك هاي ايراني تبديل به
برندهاي جهاني گردند.
- توجه خاص بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امر بازاريابي كالاها و محصولات داخلي با
رويكرد صادرات، اين موضوع به ويژه در استانهاي مرزي كشور با امكان دستيابي به بازار
كشورهاي همسايه حائز اهميت بيشتري است.
- سرمايه گذاري بر روي توان ملي در جهت توسعه توليد ملي براساس طرح آمايش سرزمين.
- بومي سازي فناوري و تكنولوژي هاي نوين.
- گسترش سازمانهاي مردم نهاد و جهت گيري آنها به سمت خلاقيت، ايده پردازي و نوآوري
به ويژه در امر خدمات بازاريابي، شناخت بازارهاي مصرف ساير كشورها با اولويت
كشورهاي همسايه و معرفي كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني.
ضرورت جدايي از نظام تك محصولي
بايد روزي از نظام تك محصولي جدا شويم. تحقق صادرات در جنبه هاي مناسب كه باعث رونق
اقتصاد است، بستگي به كيفيت كالا و قيمت رقابتي در مقايسه با كالاهاي مناسب در
بازار بين المللي دارد.
حبيب الله انصاري دبيركل ستاد برنامه ريزي و اجرايي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران
در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه خوشبختانه وضعيت توليد لوازم خانگي
از نظر امكانات بالقوه و از نظر سرمايه گذاري در سالهاي اخير از شرايط مطلوبي
برخوردار است مي گويد: «در خيلي از واحدهاي لوازم خانگي و صنايع توليد انبوه داريم
و انواع و اقسام لوازم خانگي از گروههاي مختلف تهيه مي كنيم چون لوازم خانگي يكي از
متنوع ترين بخشهاي صنعتي است و در اين زمينه مثل توليد تلويزيون- يخچال، ماشين
لباسشويي و ظرفشويي و اجاق گاز شرايط بسيار خوبي داريم و با توجه به اينكه اين
لوازم جزو لاينفك زندگي ماست بايد نسبت به روز رساني آنها اقدامات جدي تر انجام
دهيم ولي در شرايط كنوني هم 70 درصد لوازم خانگي در داخل كشور تامين مي شود وسايلي
كه براي رفاه همه اعم از شهري و روستايي ضروري است.»
آقاي انصاري به تبليغات گسترده كالاهاي خارجي از طرق مختلف در سطح كشور انتقاد مي
كند و مي گويد: «فرهنگ سازي در زمينه استفاده از كالاي ايراني موضوعي است كه بايد
در دستور كار جدي مسئولان قرار گيرد ضمن اينكه واحدهاي صنعتي دچار مشكل نقدينگي
هستند و توان پرداخت هزينه هاي زياد تبليغات را ندارند كه در اين زمينه هم بايد
چاره اي انديشيده شود.»
انصاري چشم و هم چشمي را فرهنگ غالب در جامعه در زمينه استفاده از كالاي خارجي بيان
مي كند و مي گويد: «صرف بحث تبليغ باعث تشويق مردم به لوازم خارجي نيست ما بايد
ضرورت استفاده از كالاي ايراني را در جامعه اشاعه دهيم، نوجوان و جوان ما بايد
توجيه شود كه توليد ملي چيست و دربرگيرنده چه معنايي مي باشد.»
دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ضمن ارائه تعريفي از توليد ملي مي گويد: «توليد ملي
يعني بهره برداري استفاده از سرمايه گذاري ملي كه در كشور صورت گرفته است مثل صنعت
گران ما كه عرق ملي دارند بايد وارد چرخه توليد و كار تخصصي شوند كه اين كار مديريت
خاص خود را مي خواهد. بدين ترتيب مي توانيم سرمايه هاي ملي را حفظ كنيم و آن را
بيهوده هدر ندهيم.»
وي افزايش سرمايه گذاري را يكي از راههاي تقويت توليدات ملي ذكر مي كند و مي گويد:
«بخشي از درآمد كشور بايد صرف تقويت زيرساختهاي اقتصادي كشور شود تا توليد ملي
توسعه يابد.»
انصاري صنعت را تنها اهرمي مي داند كه باعث توسعه اقتصاد كشور با ارزش افزوده مي
شود. وي نفت را جزو سرمايه هاي ملي به حساب مي آورد و مي گويد: «وقتي نفت را مي
فروشيم براي تامين مالي كشور به طريق اولي اگر قيمت رشد يابد، رشد صنعت را به دنبال
دارد و رشد اقتصادي يعني بي نياز شدن از فروش نفت خام.
ضمن اينكه اشتغال يكي از دغدغه هاي همه جانبه در كشور است و وقتي رويكرد به توليد
ملي باشد انتخاب كالاي ملي افزايش مي يابد.»
وي مي گويد: «بنيه اقتصادي ما زماني تقويت مي شود كه اتكا به بازار داخل نباشد و
براي صادرات هم برنامه ريزي داشته باشيم و مهم ترين آثار رويكرد به توليد ملي تقويت
صادرات است.»
از وي در مورد صادرات كالاهاي ايران به كشورهاي مختلف سؤال مي كنم، مي گويد: «در
سال قبل صادرات ما به كشورهاي حوزه آسياي ميانه، قفقاز و خليج فارس اروپا و آفريقا
بود و كالاهايي از قبيل كولر آبي به سه كشور عراق- افغانستان و سودان صادر مي كرديم
و الان اين امكان را داريم كه اين كالاها را به كشورهاي بيشتري هم صادر كنيم يا چرخ
خياطي كه به بيش از 100 كشور صادر مي شود.»
انصاري به آمار صادرات در 4 سال گذشته اشاره مي كند و مي گويد: «در سال 87، 84
ميليون دلار، سال 88، 180 ميليون دلار، در سال 89، 245 ميليون دلار و در سال 90 نيز
220 ميليون دلار صادرات داشتيم كه اين آمار منهاي قطعات، شيرآلات و ظروف مي باشد.
اين آمار بيانگر اين است كه در زمينه توليد لوازم خانگي توان بالقوه اي داريم و مي
توانيم در بازارهاي دنيا حضوري فعال داشته باشيم.»
وي به دو شاخص براي رقابت در بازار اشاره مي كند و مي گويد: «قيمت و كيفيت دو مقوله
اي است كه بايد مورد توجه توليدكنندگان قرار گيرد و نظام كيفيت و كميت سازي در
اذهان مديران بايد نهادينه شود.»
تداوم و افزايش توليدات داخلي
از دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران مي پرسم چه كنيم كه توليدات ما نه تنها
تداوم يابد، بلكه افزايش پيدا كند؟ در پاسخم مي گويد: «بايد براي توليدكننده فضاي
كسب و كار ايجاد شود، توليدكننده بايد امروز به فكر تكنولوژي و افزايش بهره وري
باشد نه اينكه دغدغه اش كم كردن نيرو و وضعيت اقتصادي باشد، اين مقوله ها به توليد
ضربه مي زند لذا بايد براي كاهش قيمت مواد اوليه در واحدهاي صنعتي چاره اي انديشيد.
در اين صورت مي توان به تداوم و افزايش توليد در واحدهاي صنعتي فكر كرد.»
رعايت استاندارد لازمه ورود به بازار هدف
استانداردسازي كالاهاي توليد داخل تا چه حد مي تواند در تشويق مصرف كنندگان مؤثر
باشد؟ مسلم بيات مديركل استاندارد استان تهران در پاسخ به اين سؤال به گزارشگر
كيهان مي گويد: «استانداردها براساس كارشان برگرفته از نيازهاي روز بشر است كه به
زبان فني ترجمه مي شود. اين نيازها در قالب توليد با ارائه خدمات در سطح حداقلي از
ايمني و سلامتي جامعه عرضه مي شود به گونه اي كه كالايي كه در شرايط استاندارد
رعايت شود، اين كالا از نظر ايمني و سلامتي داراي حداقل هاي مورد نياز است و نبايد
فراموش كرد كه استاندارد به عنوان كف توليد است.»
بيات اضافه مي كند: «استاندارد از اين جهت كه زبان فني محصول و تجارت هستند لذا در
مبادله كالا و تجارت مي تواند نقش بسيار مهمي ايفا كند چرا كه امروز لزوما
توليدكننده و مصرف كننده همديگر را نه مي بينند و نه ارتباطي دارند ولي آنچه باعث
ارتباط آنها مي شود، مشخصه هايي است كه طبق يك ادعا و تأييد يك سازماني در كشور
مورد توجه قرار مي گيرد و فرد نياز خود را از محصول اعلام مي كند، چنانچه اين نياز
توسط يك مرجع مورد تأييد و صلاحيت وجود داشته باشد اقدام به خريد كالا مي كند.»
مديركل استاندارد استان تهران اضافه مي كند: «امروزه سه عامل كيفيت و قيمت كالا و
شرط ورود به بازار جهاني نقش مهمي در تجارت دارند و اگر بتوانيم استانداردهاي بين
المللي را رعايت كنيم، مي توانيم وارد بازارهاي هدف شويم، بنابراين استاندارد ملي
هر كشور تبلور اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي يك كشور است كه در قالب يك بروشور
به نام استانداردهاي ملي آن كشور در اختيار عموم شهروندان قرار مي گيرد. بنابراين
استاندارد نمي تواند جداي از فرهنگ، توليد و صنعت باشد و سازمان استاندارد ايران به
عنوان يك سازمان ارزيابي كننده كيفيت و نه ايجادكننده كيفيت در تمامي سازمانها و
وزارتخانه هاي ذي ربط كه به نوعي در توليد و ارائه خدمت اعمال وظيفه فراگير است كه
هر شهروند به سهم خود در اين فرايند نقش مشخص دارد كه اگر آنها به نوبه خود و در
زمان خود اعمال نشود، در نهايت كيفيت به خودي خود شكل نمي گيرد.»
از آقاي بيات مي پرسم چرا نمي توان استاندارد را ارتقا داد؟ در پاسخ مي گويد: «اگر
اين سطح ارتقا يابد اما هم پاي بخش توليد رشد نكند، صرفا يك سري كاغذ توليد كرده
ايم كه عملا در صنعت مورد استقبال قرار نمي گيرد. لازمه پيشرفت سطح كيفي كشور تحول
در تمامي بخشهاي اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي است.»
مديركل استاندارد استان تهران در ادامه سخنان خود با تاكيد بر توليد تخصصي در
واحدهاي صنعتي مي گويد: «نگرش به توليد بايد تخصصي باشد، تا زماني كه فقط با هدف
اشتغال زايي دنبال توليد هستيم نمي توانيم يك توليد رقابتي داشته باشيم، اما اگر يك
توليد با كيفيت محور فعاليت ها قرار گيرد، آن هنگام اشتغال پايدار در كنارش ايجاد
مي شود اما با صرف هدف اشتغال نمي توان توليد پايدار و صادرات پايدار داشته باشيم.»
گزارش روز
|
