صهيونيست ها براي فرار از چالش هاي داخلي فرافكني مي كنند
اسرائيل؛ فروپاشي از درون

سيد محمد امين آبادي
اشاره
خودسوزي، شورش هاي نژادي، برگزاري تظاهرات گسترده در اعتراض به وضعيت اسفبار اقتصادي و اجتماعي، مهاجرت معكوس و بروز تضادها و اختلافات گسترده در هيئت حاكمه رژيم صهيونيستي در مواجهه با تهديدات فزاينده داخلي و منطقه اي، نتانياهو نخست وزير رژيم اشغالگر را كه عاجز از مديريت اين بحران هاست بر آن داشته است تا براي انحراف افكار عمومي صهيونيست هاي ساكن اراضي اشغالي و انتقال بحران از داخل به بيرون و نيز ايجاد يك اتحاد مصنوعي در داخل به برجسته كردن تهديدات خارجي بپردازد و بر طبل جنگ بكوبد.
رژيم اشغالگر قدس در موقعيت كنوني به لحاظ شرايط داخلي، منطقه اي و جهاني در بدترين وضعيت خود به سر مي برد، بيداري اسلامي در منطقه باعث سقوط حسني مبارك اصلي ترين متحد منطقه اي تل آويو شد و موقعيت اردن ديگر متحد رژيم صهيونيستي نيز به شدت به خطر افتاده به طوري كه اعتراضات مردم اردن از امان به ساير شهرهاي اين كشور كشيده شده است، در صورتي كه بيداري اسلامي در اردن، عربستان، و بحرين نيز نتيجه دهد رژيم اسرائيل بيش از گذشته متحدين خود را در محور سازش از دست خواهد داد و بيش از پيش منزوي خواهد شد و هندسه سياسي و امنيتي منطقه به ضرر رژيم صهيونيستي و به نفع جبهه مقاومت اسلامي تغيير خواهد كرد. در سطح تحليل جهاني، آمريكا و اروپا متحدين اصلي تل آويو دچار بحران هاي شديد اقتصادي هستند؛ در آمريكاي شمالي دولت ايالات متحده كه همواره خود را متعهد به تامين امنيت رژيم اسرائيل مي داند با جنبش تسخير وال استريت و بحران شديد مالي و بالاترين ميزان بدهي و كسري بودجه در طول تاريخ خود روبه رو است و دولت آمريكا ديگر نمي تواند ماليات دهندگان خود را نسبت به كمك هاي بي حساب و كتاب خود به اشغالگران صهيونيست از جيب آنها توجيه و قانع كند. در اروپا، انگليس متحد ديرين رژيم صهيونيستي با خطر تجزيه روبه رو است. زمزمه هاي جدايي اسكاتلند، ولز و ايرلند از سرزمين اصلي انگليس اين روزها بيش از پيش شنيده مي شود در حوزه يورو كشورهاي اين منطقه با شديدترين بحران اقتصادي روبه رو هستند و حال و روز خوشي ندارند. پيغام اين بحران ها به رژيم اسرائيل اين است كه بعد از اين بايد مشكلاتش را خود به دوش بكشد؛
فروپاشي از درون
در مقايسه با شرايط منطقه اي و جهاني وضعيت داخلي اسرائيل به مراتب بدتر است اين رژيم با چالش هاي متعدد اجتماعي، اقتصادي و امنيتي رو به رو است و يكي از دلايل اصلي برجسته كردن تهديدات خارجي توسط نتانياهو نخست وزير اين رژيم سرپوش گذاشتن و فرار از مشكلات داخلي و انتقال افكار عمومي از بحران ها و چالش هاي داخلي به بيرون است.
1- بحران اجتماعي: نظرسنجي صورت گرفته توسط يكي از شركت هاي داروسازي صهيونيستي كه اخيرا روزنامه «معاريو» آن را منتشر كرد، آشكار مي سازد كه جامعه اسرائيل در شرايط رو به فزاينده ياس و نااميدي در نتيجه شرايط بد اقتصادي و اجتماعي حاكم بر اين رژيم به سر مي برد.
اين نظرسنجي كه در آن 300 نفر از ساكنان سرزمين هاي اشغالي شركت كردند، نشان مي دهد كه ساكنان شهر تل آويو از حيث افسردگي و تنش در رتبه اول قرار دارند، و 30درصد شركت كنندگان در نظرسنجي نيز اعتقاد داشتند كه تل آويو كانون بحران روحي و افسردگي در رژيم صهيونيستي به شمار مي آيد «حيفا» با 26 درصد در رتبه دوم و «قدس اشغالي» نيز با 20 درصد در جايگاه سوم قرار مي گيرد.
اما درباره دلايل افسردگي، نااميدي و ياس نيز اين نظرسنجي نشان مي دهد كه 70 درصد شركت كنندگان در آن بر اين باور بودند كه اوضاع اقتصادي مهم ترين دليل بروز و افزايش افسردگي در ميان صهيونيست هاي ساكن سرزمين هاي اشغالي است.
خودسوزي شيوه جديد اعتراض
اسرائيل كه اكنون با مشكلات و بي عدالتي شديد اجتماعي روبه روست، مدتي است با موجي از خودسوزي هاي اعتراضي روبه رو شده، كه در ميان 14 موردي كه اسرائيلي ها اقدام به خودسوزي كرده اند، 2 نفر از اين معترضان به دليل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده اند: ناظران دليل بروز اين پديده را اوضاع اسفبار اقتصادي و اجتماعي حاكم بر رژيم صهيونيستي مي دانند كه سرانجام فروپاشي كابينه نتانياهو را به دنبال خواهد داشت. در اولين مورد از زنجيره اين خودسوزي ها فردي به نام «موشه سلمان» خود را به آتش كشيد و چند روز بعد در بيمارستان جان داد. وي پيش از اقدام خود بيانيه اي را قرائت كرده و در آن سران صهيونيست را سارقاني خوانده بود كه پس از دزديدن دارايي هايش او را رها كرده اند.
به دنبال خودسوزي موشه سلمان سلسله تظاهرات گسترده اي در شهرهاي مختلف اسراييل برگزار شد و تعداد زيادي از صهيونيست ها كبريت به دست همه خود را موشه سلمان ناميدند.
با افزايش موج اعتراضات به وضعيت نابسامان اجتماعي در سرزمين هاي اشغال شده فلسطين، تماس هاي تلفني بسياري نيز با مراكز خيريه در اين مناطق برقرار شده است كه براساس آن، صدها صهيونيست تهديد كرده اند اگر به آنها كمك نشود، خودسوزي خواهند كرد.
اين در حالي است كه اكثر شهرهاي رژيم صهيونيستي در اين اواخر شاهد افزايش و تشديد چشمگير اعتراض هاي اجتماعي بود.
در بين كساني كه در اعتراض به شرايط بد اجتماعي و اقتصادي خود را به آتش كشيده اند از پيرزن 80 ساله تا پزشك و كهنه سرباز جنگ، ديده مي شود؛ يعني به لحاظ گستردگي همه اقشار و طبقات جامعه سرخورده و افسرده اسرائيل را شامل مي شود.
جاي ترديد نيست كه پديده خودسوزي هاي مكرر در فلسطين اشغالي، بيانگر جامعه نااميد و اوضاع نامناسب اقتصادي، اجتماعي در اسرائيل است.
نرخ قابل توجه تورم، بيكاري، بي خانماني و فقر و فساد دست به دست هم داده است و رژيم صهيونيستي را از درون با فروپاشي مواجه كرده است.
يهوديان ساكن اراضي اشغالي علاوه بر ياس و سرخوردگي به دليل بحران اقتصادي دليل ديگري نيز براي افسردگي و ميل به خودكشي دارند و آن زندگي كردن زير سايه دائمي ترس از جنگ است در طول 6 دهه اين رژيم دائما در حال جنگ بوده جنگ اعراب و اسرائيل در سال هاي 1948، 1967، 1973 جنگ با لبنان در سال 1982، جنگ 33 روزه با حزب الله و جنگ 22 روزه با حماس كه اين دو مورد آخري به دليل شكست رژيم صهيونيستي تبعات جبران ناپذيري براي آن به دنبال داشت. مسئولان رژيم صهيونيستي با برگزاري مانورهاي گسترده شهري و ايجاد پناهگاه هاي متعدد در شهرها و پخش ميليون ها ماسك مخصوص جنگ هاي شيميايي و ميكروبي، صهيونيست هاي ساكن اراضي اشغالي را در ترس و اضطراب دائمي از خطر جنگ و كشته شدن فرو برده اند و يكي از دلايل مهاجرت معكوس دقيقا همين مسئله است. خانواده هايي كه به هزاران اميد و آرزو و وعده و وعيد از موطن خود در اروپا، آفريقا و آسيا به فلسطين آورده شده بودند حالا ديگر هيچ شباهتي بين اسرائيل با ارض موعود روياهاي خود نمي بينند و ترجيح مي دهند به جاي زندگي در ترس و اضطراب دائمي به موطن اصلي خود برگردند.
شورش نژادي، كابوس بعدي تل آويو
علاوه بر پديده خودسوزي كه نشان گستردگي و عمق بحران اجتماعي در داخل سرزمين هاي اشغالي است شورش هاي نژادي هفته هاي اخير در اسرائيل كه در عمل به تبعات منفي و تظاهرات برخي احزاب سياسي عليه حدود 60هزار پناهنده عمدتا اهل اريتره و سودان (دارفور و سودان جنوبي) و ساير كشورهاي آفريقايي منجر شد، نيز تصوير گويايي از واقعيات كنوني حكومت فاشيست اسرائيل به دست مي دهد.
در اسرائيل شكاف هاي زباني درون فرقه اي و مذهبي بر روي هم قرار گرفته و يك شكاف متراكم به وجود آورده است، نيروهاي مركز گريز اسرائيل عبارتند از: زبان، شكاف شرقي تبار و غربي تبار و نيز مذهبي ها و غيرمذهبي ها. جمعيت يهودي اسرائيل از 102 كشور مختلف آمده اند و طبيعي است كه با تمام تلاش هاي گسترده براي ملت سازي و احياي زبان عبري، اكنون اسرائيل نظامي چند زبانه است. طبقاتي بودن جامعه اسرائيل نيز همواره مورد بحث و مجادله بوده است. جامعه اسرائيل جامعه اي مهاجر است، از اين رو مشاهده مي شود كه مهاجران اروپايي تبار و مهاجران شرق تبار همواره در نوعي تضاد و رقابت به سر مي برند. يهودياني كه از اروپا به سرزمين هاي اشغالي مهاجرت كرده اند به يهوديان مهاجر افريقايي و آسيايي به چشم شهروند درجه دو نگاه مي كنند و به آنها لقب سرطان داده اند. در تقسيم شرايط و فرصت هاي شغلي نيز اين يهوديان اروپايي هستند كه فرصت ها را از آن خود مي كنند اين تبعيضات گسترده از سوي يهوديان افراطي نيز به شدت مورد حمايت قرارمي گيرد. علاوه بر يهوديان آفريقايي تبار اعراب ساكن سرزمين هاي اشغالي نيز كه 20 درصد جمعيت رژيم صهيونيستي را شامل مي شود با چنين برخوردهاي تبعيض آميزي روبه رو هستند.
گسترش فساد
گزارش هاي منتشر شده در مورد گسترش فساد در جامعه رژيم صهيونيستي نشان مي دهد كه اين رژيم نامشروع در رتبه بندي فساد در سال 2011 به رتبه 36نزول كرده است. در سال 2010 اسرائيل سي امين كشور فاسد جهان بود كه با 6 پله سقوط به رتبه 36 ام رسيد. اين رتبه از زماني كه شاخص فساد سازمان شفافيت بين المللي اين رژيم را نيز وارد ليست خود كرده است پايين ترين رتبه براي اسرائيل بوده است. شاخص سال 2011 تعداد 183كشور جهان را بررسي كرده بود. نمره اسرائيل از1/6 در سال 2010 به 8/5 در سال 2011 كاهش يافت. در اين فهرست نيوزيلند با كمترين فساد رتبه اول را داشت. در خاورميانه اسرائيل حتي از كشورهاي ديكتاتوري عربي مانند قطر و امارات نيز كه به ترتيب رتبه هاي 22 و 28 را داشتند فاسدتر محسوب مي شود.
مدير اجرايي سازمان بين المللي شفافيت در اسرائيل، گالياساگي (GaliaSagy) مي گويد:«در سال 1996 اسرائيل نمره 71/7 را كسب كرده بود اما از آن زمان تاكنون به مرور فساد در اسرائيل افزايش يافته است. نمره كنوني، كمترين نمره در همه دوران ها بوده است. ما يك دوران بحراني را دركشور مي گذرانيم و آن زمانه اي است كه مردم صداي خود را به گوش مسئولان مي رسانند و عدالت اجتماعي مي خواهند. امروز مردم خواستار شفافيت، اطلاعات، رفتار اخلاقي، انفصال ثروت و قدرت و مبارزه عليه فساد هستند زيرا كه فساد از عوامل اصلي نابرابري اجتماعي است.»
آمونديك (Amnon Dick) از اعضاي سازمان بين المللي شفافيت در اسرائيل مي گويد:«رتبه ياس آور اسرائيل و نمره آن بايد زنگ هاي خطر را بين سياستمداران و تصميم گيران به صدا در آورد. اسرائيل امروز در دنيا و نيز در نزد سازمان هاي بين المللي كثيف تر ازگذشته به نظر مي رسد كه در آينده باعث دشواري هاي اقتصادي براي ما خواهد شد. ارتقاي شفافيت كليد تصحيح اين وضعيت در اين فهرست است.»
شاخص شناسايي فساد، برحسب اينكه بخش عمومي كشورها به چه ميزاني باور بر وجود فساد دارند؛ كشورها را رتبه بندي مي كند. نمره يك كشور، نشان دهنده سطح تشخيص عموم از فساد است كه از صفر تا 10 متغير است مي باشد. نمره صفر نشان دهنده اين است كه كشور شديدا دچار فساد است و نمره 10به اين معناست كه در آن كشور خبري از فساد نيست. پس از به دست آمدن شاخص، جايگاه هر كشور نسبت به كشورهاي ديگر معلوم مي شود. اين شاخص براساس ارزيابي و پايش عقايد توسط سازمان هاي مستقل و موجه تعيين مي شود. اين ارزيابي شامل سوالاتي درباره رشوه خواري، نارسايي خدمات اجتماعي، اختلاس و موثر بودن كوشش هاي ضد فساد است.
بحران اقتصادي
مشكلات اقتصادي رژيم صهيونيستي و اعتراض به وضعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي چيز تازه اي نيست اما شكاف فزاينده بين فقرا و اغنيا بر اثر سياست هاي دولت نتانياهو در سال هاي اخير ابعاد گسترده اي به خود گرفته است. گروهي از كارشناسان خاطر نشان مي كنند بحران اقتصادي در غرب از جمله علل اصلي مشكلات اقتصادي رژيم صهيونيستي است كه براي بقا اتكاي زيادي به كمك هاي گوناگون آمريكا و اروپا دارد. اتحاديه اروپا بزرگ ترين شريك تجاري اين رژيم است كه حجم مبادلات تجاري با آن در سال 2011 به حدود 30 ميليارد يورو رسيد.
شاخص هاي اقتصادي تصوير اميدواركننده اي از اين جامعه به دست نمي دهد.
تا پايان سال 2010 ميزان بدهي خارجي رژيم صهيونيستي حدود 89 ميليارد دلار بود كه به حدود 43 درصد توليد ناخالص داخلي آن بالغ مي شد. به علاوه برخي آمارها حاكي از آن است 33 درصد كودكان زير خط فقر زندگي مي كنند. در سال 2007حدود 326 مورد خودكشي در فلسطين اشغالي ثبت شده كه اين رقم در سال 2009، به 404 مورد افزايش يافت. بيشترين تعداد خودكشي ها در شهرهاي كم درآمد بت يام و عسقلان رخ داده است. با گسترش بحران اقتصادي و اجتماعي ميزان خودكشي در شهرهاي بزرگ اسرائيل نيز گسترش پيدا كرده است.
مؤسسه هاي كمك كننده به افراد دچار مشكلات رواني در فلسطين اشغالي از افزايش شديد تماس هاي افراد براي دريافت كمك خبر مي دهند. به علاوه، مقامات اين رژيم قصد دارند از سال آينده برنامه ملي مبارزه با خودكشي راه اندازي كنند تا از افزايش آمار خودكشي جلوگيري كنند. نابرابري هاي اجتماعي نيز تأثير قابل توجهي بر اين پديده دارد. آمار نشان مي دهد مهاجران اتيوپيايي بيش از سه برابر ديگر ساكنان فلسطين اشغالي دست به خودكشي مي زنند.
بيش از يك سال است كه اعتراضات اسرائيلي ها به مشكلات اقتصادي و معضلات اجتماعي شديدي كه اين رژيم با آن دست و پنجه نرم مي كند، علني شده است. مصائب اقتصادي در اين مدت باعث شده تا اسرائيلي ها هر روز تظاهراتي را در شهرهاي مختلف برگزار كرده و به وضعيت موجود، اعتراض كنند. سال گذشته بود كه سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه در گزارش خود اسرائيل را از نظر تضاد طبقاتي و اجتماعي ناشي از تفاوت چشمگير در درآمد افراد در رديف نخست، در ميان اعضاي خود معرفي كرد.
اين سازمان تأكيد داشته است كه سطح درآمد ميان بالاترين قشر اسرائيلي ها 14 برابر ضعيف ترين قشر است و درآمدهاي بالاترين اقشار نيز سريعا رو به رشد است، در حالي كه فقرا در اسرائيل ندارتر شده اند.
در يك سال اخير شماره ميلياردرهاي اسرائيلي از 100 نفر فراتر رفته است، در حالي كه اقشار ضعيف جامعه اسرائيلي با درآمدهاي كمتر از 1000 دلاري زندگي مي كنند. بسياري از خدمات و كالاها در اسرائيل به نسبت درآمد مردم بسيار گران تر از آمريكا و اروپاست، در حالي كه سيستم مالياتي اسرائيل كاملا سخت گيرانه است و اسرائيلي ها در مقايسه ناچاراند بيشتر از اروپاييان و آمريكايي ها ماليات بپردازند.
در حالي كه مشكلات اقتصادي و ناتواني رژيم صهيونيستي در ارائه راهكارهايي براي حل اين معضلات، عامل شكل گيري اعتراضات بوده، مقامات امنيتي صهيونيست تلاش كرده اند با برخوردهاي خشونت آميز به مقابله با اين اعتراضات بپردازند، كه همين امر هم به عاملي ديگر براي ادامه تظاهرات بدل شده است. برخوردهاي خشن نيروهاي پليس اسرائيل با تظاهركنندگان به حدي سركوبگرانه بوده است، كه سازمان عفو بين الملل نيز بدان واكنش نشان داده و از رژيم صهيونيستي به دليل چنين برخوردهايي انتقاد كرده است.
خبرها از تداوم بحران اقتصادي رژيم صهيونيستي حكايت دارد. براساس يك تحقيق كه رژيم صهيونيستي انجام داده و نتايج آن اخيرا منتشر شده است، بيش از 20 هزار نفر در ماه ژوئيه در فلسطين اشغالي بيكار شده اند.
اداره مركزي آمار اسرائيل در اواخر ژوئيه اعلام كرد نرخ بيكاري در اسرائيل در سه ماهه دوم سال 2012 ميلادي هفت درصد افزايش يافته است.
اين گزارش نشان مي دهد تقاضاي كارفرمايان براي جذب نيروي كار در ماه ژوئيه سال 2012 نيز در مقايسه با ماه ژوئيه سال گذشته ميلادي به ميزان 2/9 درصد كاهش يافته است.
در پي اوجگيري بحران اقتصادي و كاهش ارزش پول رژيم صهيونيستي، مقامات اقتصادي اسرائيل تصميم گرفته اند سياست رياضتي در پيش بگيرند و اين موضوع نيز سبب تشديد نارضايتي ها در بين شهروندان اين رژيم شده است.
در چنين وضعيتي افزايش ماليات ها به ميزان 17 درصد و كسري 7 ميليارد دلاري در بودجه سال 2012 نيز سبب شده است تا وضعيت نابسامان اقتصادي در سرزمين هاي اشغالي، براي اسرائيلي ها غيرقابل تحمل شود.
اين درحالي است كه گزارش ها از آن حكايت دارد كه موج شديد گراني، جامعه رژيم صهيونيستي را فرا خواهد گرفت. اين گراني شامل افزايش قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي بين 17 تا 50درصد خواهد بود.
وزارت كشاورزي اسرائيل هم درباره بحران زودهنگام غذايي به سبب پيش بيني افزايش قيمت مواد غذايي پايه هشدار داد. رسانه هاي رژيم صهيونيستي نيز از جمله روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت از افزايش 9درصدي بيكاري در فلسطين اشغالي خبر داده اند. به اين ترتيب ميزان بيكاري در رژيم صهيونيستي به بيش از 25درصد رسيده است كه اين موضوع نگراني فزاينده ساكنان اراضي اشغالي را از گسترش فقر و بي عدالتي در اين رژيم را در پي داشته است.
مشكلات اقتصادي و اجتماعي اسرائيل سران صهيونيست را واداشته تا نظير همتايان آمريكايي خود، براي فرار از قبول مسئوليت، دائما بر طبل جنگ كوبيده و خطر دشمنان خارجي را بيش از حد بزرگ كنند. بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي كه شديدا در معرض انتقاد قرار دارد و حتي موشه سلمان پيشر از خودسوزي از وي خواسته بود تا از سمت خود كناره گيري كند، در يك سال گذشته بر شدت اظهارات جنگ طلبانه خود افزوده، تا شايد بتواند با اين حربه اسرائيلي ها را متوجه مسائل خارجي كرده و آنها را از اعتراض به مشكلات داخلي بازدارد.
تهديدات نظامي، امنيتي
درحالي كه شرايط منطقه اي به دليل موج بيداري اسلامي و سقوط ديكتاتوري هاي متحد رژيم صهيونيستي به شدت به ضرر اين رژيم تغيير كرده است اين وضعيت متزلزل و خطرناك مي طلبد كه اين رژيم مثل 6 دهه گذشته سهم بيشتري از بودجه را به بخش نظامي و امنيتي اختصاص دهد ولي بحران اقتصادي خود مانع بزرگي براي اتخاذ اين سياست محسوب مي شود. دشمنان متعدد منطقه اي كه در جبهه مقاومت متحد شده اند فروپاشي تقريبي جبهه سازش به دنبال سقوط ديكتاتور مصر و تضعيف موقعيت پادشاه اردن و عربستان به دنبال قيام هاي مردمي اخير مي طلبد كه نيروهاي وفادار به آرمان صهيونيسم در جبهه داخلي متحد باشند ولي چنان كه گفته شد در جبهه داخلي علاوه بر بحران هاي شديد اجتماعي و اقتصادي وجود اختلافات گسترده سياسي درون هيئت حاكمه، جناح ها و احزاب رژيم صهيونيستي، شكاف بين سكولارها و مذهبيون افراطي، وجود شكاف بين يهوديان مهاجر اروپايي و آفريقايي تبار و اعراب ساكن سرزمين هاي اشغالي مانع انسجام در مقابل تهديدات خارجي مي شود. و نخست وزير عاجز از حل و فصل اين بحران ها و براي انحراف افكار عمومي به طبل جنگ مي كوبد تا با برجسته كردن تهديدات خارجي يك انسجام و وحدت مصنوعي در داخل اراضي اشغالي ايجاد كند. شايد بهترين توصيف براي وضعيت كنوني رژيم صهيونيستي اظهارات قاضي دادگاه عالي اسرائيل باشد، دوريتبنيش (DoritBeinisch) در كنفرانسي گفت: «ما در ميانه يك اوضاع آشفته سياسي و فرهنگي هستيم. ما در حال تجربه كردن شكست ها، نزاع طبقات اجتماعي، فقر و فقدان اعتماد عمومي به تمامي بخش هاي دولتي هستيم.»
 

سايه بحران اقتصادي برنظامي گري اروپا

با توجه به كاهش توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به دليل تشديد بحران اقتصادي، كاهش بودجه نظامي آنها شتاب فزاينده اي گرفت و بحران اقتصادي بر كاهش بودجه نظامي دولت هاي اروپايي اثر متفاوتي داشته است.
چشم انداز وخيم اقتصادي و مالي اتحاديه اروپا و به ويژه از بسياري كشورهاي عضو منطقه يورو باعث شده تا تدابير رياضتي اقتصادي از سال 2010 در بسياري از كشورهاي اروپايي به اجرا گذاشته شود.
در نتيجه، بسياري از اين كشورها بودجه نظامي خود را كاهش داده اند. با اين حال، الگو و ميزان اين كاهش ها متفاوت بوده است. به عنوان مثال، دولت هاي غربي اروپايي تا پيش از سال 2010 اقدام به كاهش بودجه نظامي خود نكردند، اما دولت هاي مركزي و شرقي از سال 2009 هزينه هاي نظامي خود را كاهش داده اند.
با توجه به كاهش توليد ناخالص داخلي اين كشورها به دليل تشديد بحران اقتصادي در اين كشورها، كاهش بودجه نظامي آنها شتاب فزاينده اي گرفت. بحران اقتصادي بركاهش بودجه نظامي دولت هاي اروپايي اثرات متفاوتي داشته است. بيشترين كاهش بودجه در كشورهاي كوچك اروپايي ( با بيش از 20درصد كاهش) صورت پذيرفته است. به عنوان مثال، لتوني در سال 2009 ميلادي بيش از 21درصد و ليتواني نيز در سال 2010 ميلادي 36 درصد بودجه نظامي خود را كاهش دادند. از سوي ديگر، بودجه نظامي كشورهاي متوسط اروپايي نيز به طور ميانگين بين 10تا 15 درصد كاهش يافته است.
بودجه نظامي كشورهايي نظير جمهوري چك و ايرلند در سال 2010 ميلادي 10 درصد را تجربه كرده است. هزينه هاي نظامي پرتغال در سال 2010 ميلادي 11 درصد كاهش يافته است. يونان نيز از ديگر كشورهاي اروپايي است كه به دليل تشديد بحران اقتصادي هزينه بخش نظامي خود را كاهش چشمگيري داده است. يونان در سال هاي 2010 و 2011 ميلادي به ترتيب 18 و 19 درصد بودجه نظامي خود را كاهش داده است. بخش نظامي روماني نيز در سال 2010 ميلادي كاهشي 13 درصدي را تجربه كرده است.
اما مهم ترين كاهش بودجه كشورهاي اروپايي غربي عبارتند از: يونان با 26 درصد- اسپانيا با 18 درصد - ايتاليا با 16 درصد - ايرلند با 11 درصد و بلژيك با 12 درصد كاهش. انگليس، فرانسه و آلمان سه قدرت برتر اروپا تاكنون كاهش چندان چشمگيري در بودجه نظامي خود نداشته اند و اين كاهش بودجه نظامي كمتر از 5 درصد بوده است.
آلمان و انگليس درحال برنامه ريزي براي كاهش بودجه نظامي خود در سال آينده هستند.
انگليس تا سال 2015 نزديك به 5/7 درصد و آلمان 4 درصد بودجه نظامي خود را كاهش خواهند داد. در اين ميان تنها فرانسه خواهد بود كه بودجه نظامي خود را كاهش نخواهد داد. اما برخي از كشورهاي اروپايي نيز روند ديگري را در پيش گرفته اند و بودجه نظامي خود را افزايش داده اند. به عنوان مثال، لهستان در سال هاي اخير بودجه نظامي خود را با هدف ايفاي نقش پر رنگ تر در سازمان ناتو افزايش داده است.
نروژ به دليل بهره مندي از درآمدهاي نفتي خود بودجه نظامي را افزايش داده است. نكته جالب توجه اينكه جمهوري آذربايجان نيز به دليل بروز تنش با ارمنستان بر سر منطقه قره باغ بودجه خود را تا 89درصد افزايش داده است. دولت هاي اروپايي همچنين براي كاهش هزينه ها نيروهاي نظامي خود را نيز تعديل كرده اند. دولت هاي اروپايي بين سال هاي 2009تا 2011 ميلادي 160000نيروي نظامي خود را كنار گذاشته اند.
انگليس يكي از كشورهايي است كه بيشترين تعديل نيرو را به خود اختصاص داده و فرانسه نيز پس از پيروزي اولاند درصدد كاهش نيروهاي نظامي خود است. با وجود كاهش تعداد پرسنل نظامي، بازهم هزينه نيروهاي نظامي 50درصد بودجه نظامي دولت هاي اروپايي را به خود اختصاص داده است. فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند و انگليس خريدهاي نظامي خود را كاهش داده اند و برنامه نوسازي نظامي از جمله هواپيماهاي ترابري نظامي اي-400ام، جنگنده هاي اف35، هلي كوپترهاي ان اچ90 و جنگنده هاي تايفون خود را مورد بازنگري قرار داده اند. تقريبا تمام دولت هاي اروپايي خريد تجهيزات نظامي را به تاخير انداخته اند.
به عنوان مثال، دانمارك تصميم خود براي جايگزين ساختن هواپيماهاي جنگنده اف16 را به تعويق انداخته است. برخي كشورها نيز درصدد فروش تجهيزات نظامي خود به ساير كشورها هستند. در اين ميان، شركت هاي تسليحاتي اروپايي نيز تحت تاثير بحران اقتصادي قرار گرفته اند. باتوجه به كاهش بودجه نظامي دولت هاي اروپايي، رقابت شركت هاي اروپايي در بخش نظامي نيز با مشكل جدي روبه رو خواهد شد. اين درحالي است كه ادامه بحران مالي و اقتصادي اتحاديه اروپا و اتخاذ سياست رياضت اقتصادي كه باعث كاهش بودجه نظامي بسياري از كشورهاي عضو اين اتحاديه شده است، باعث مطرح شدن هشدارهايي در زمينه پيامدهاي منفي اين مسئله برروي توانمندي نظامي و دفاعي اتحاديه اروپا شده است.
از جمله ژنرال «هاكان سيرن» يك ژنرال سوئدي كه رئيس كميته نظامي اتحاديه اروپا است در اظهاراتي جنجالي تاكيد كرده است كه بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه در طول چند سال آينده قادر نخواهند بود تا هزينه قطعات كليدي مورد نياز نيروهاي مسلح خود را از جمله نيروي هوايي تامين كنند. رئيس كميته نظامي اتحاديه اروپا در ادامه يادآور شد: چشم انداز چند سال آينده پيش بيني اين امر را بسيار ساده كرده است كه اعضاي اتحاديه قادر نخواهند بود قطعات مورد نياز نيروهاي مسلح خود را از جمله قطعات مورد نياز نيروي هوايي تامين كنند. اين ژنرال سوئدي در ادامه يادآور شده است كه اين كشورها تنها درصورتي قادر به انجام اين كار خواهند بود كه مبالغ زيادي را در اين راه هزينه كرده و با يكديگر از نزديك درخصوص مسائل دفاعي همكاري داشته باشند. سيرن تصريح كرد، هزينه هاي رو به افزايش، كمبودهاي موجود و كاهش بودجه، توان دفاعي اتحاديه اروپا را به طور قابل ملاحظه اي كاهش و آن را در شرايط بحراني قرار داده است.
وي در همين خصوص تاكيد كرد: قابليت هاي نظامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به صورت محسوسي رو به كاهش است. شايان ذكر است كه فقط شمار معدودي از كشورهاي اتحاديه اروپا معيار تعيين شده مبني بر هزينه كردن 2درصد از توليد ناخالص داخلي را خود براي مخارج دفاعي رعايت مي كنند. ژنرال سيرن تاكيد كرده است كه اين كشورها تنها درصورتي مي توانند از عهده انجام اين مهم برآيند كه مبالغ زيادي را در اين راه هزينه كنند و با يكديگر از نزديك درخصوص مسائل دفاعي همكاري نمايند. ژنرال سيرن همچنين از ادغام پيشنهادي گروه هوا فضاي چند مليتي «ايي اي دي اس» و شركت انگليس «بي اي ايي» و تشكيل غول پيكرترين شركت هوا فضا پشتيباني كرد. سيرن تاكيد كرد اين اقدام گامي روبه جلو است.
اين درحالي است كه پس از انتشار خبر ادغام احتمالي دو شركت بزرگ هوانوردي و صنايع دفاع فضايي اروپا، اختلاف نظرها و ترديدهايي در اين باره بروز كرده است. شركت «ايي اي دي اس» سازنده ايرباس تا اين لحظه نتوانسته سهامداران اصلي اش يعني كشورهاي فرانسه و آلمان را قانع كند تا ادغام با شركت انگليسي «بي اي ايي سيستمز» صورت گيرد. دولتمردان دو كشور اروپايي نگران از دست دادن قدرت و نفوذشان در اين صنعت استراتژيك هستند. از سوي ديگر، شركت انگليسي كه داد و ستدهاي زيادي با شركت آمريكايي بوئينگ دارد، تحت فشار و تهديد غيرمستقيم رقباي آمريكايي است. آمريكايي ها اعلام كرده اند در صورت ادغام دو شركت، در جهت حفظ منافع استراتژيك خود، تدابير ويژه امنيتي را به اجرا خواهند گذاشت.
ژنرال سيرن كه رياست عالي ترين بخش نظامي اتحاديه اروپا را به عهده دارد هم چنين تصريح كرد كه هزينه هاي رو به افزايش، كاستي ها و كاهش بودجه وضعيت دفاعي اتحاديه اروپا را تا حد زيادي تضعيف كرده است. به گفته سيرن اكنون به نحو خجالت آوري اين مسئله آشكار شده كه كمبودها و نقصان هاي شناخته شده نيروهاي مسلح كشورهاي اتحاديه اروپا در زمينه هايي مانند اطلاعات، مهمات هدايت شونده دقيق و سوخت گيري هوايي برطرف نشده است. وي در جريان سميناري در بروكسل كه از جانب قبرس رئيس دوره اي اتحاديه اروپا برگزار شده بود، در همين خصوص تاكيد كرد: قابليت هاي نظامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به صورت محسوسي رو به افول است.
سيرن خاطر نشان كرد: با نگاهي به چند سال آينده محاسبه و پيش بيني اين امر بسيار ساده است كه اعضاي اتحاديه اروپا قادر نخواهند بود قطعات مورد نياز و كليدي نيروهاي مسلح ملي خود را از جمله نيروي هوايي تامين كنند. بسياري از كارشناسان دفاعي دولت هاي اروپايي را متهم مي كنند كه با سفارش دادن تجهيزات نظامي براساس خصوصيات ملي به جاي استانداردسازي بر مبناي يك سيستم اروپايي باعث دوباره كاري و افزايش هزينه ها شده اند. در واقع ژنرال سيرن همانند بسياري از كارشناسان دفاعي معتقد است، مقامات اروپايي به جاي تصميم گيري در مورد تجهيزات نظامي خود در چارچوب استانداردهاي اروپايي در سطح ملي تصميم گيري مي كنند. وي در اين باره گفت توان نظامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در حال سقوط آزاد است.
يك جمع بندي ساده نشان مي دهد طي چند سال آينده كشورهاي اروپا قادر نخواهند بود تركيب اصلي نظاميان خود را حفظ كنند و اين فروپاشي از نيروي هوايي آغاز خواهد شد. از ديدگاه اين ژنرال سوئدي اروپا از ديدگاه نظامي به حاشيه رانده مي شود. بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در چارچوب كاهش هزينه ها براي مقابله با بحران اقتصادي به طور فاجعه باري بودجه نظامي خود را كاهش داده اند.
اين كاهش بودجه تنها به ديگر مشكلات دامن مي زند. اين در حالي است كه هزينه گزاف عمليات هاي نظامي خارجي يكي ديگر از علل تحت فشار بودن نيروهاي مسلح كشورهاي اتحاديه اروپا قلمداد شده است. در حال حاضر بسياري از كشورهاي اروپايي داراي نيروهاي نظامي در افغانستان بوده و هم چنين در عمليات نظامي در ليبي در سال گذشته ميلادي مشاركت داشتند.
شايان ذكر است كه سه سال قبل مجموع بودجه دفاعي كشورهاي اتحاديه اروپا حدود 200 ميليارد يورو (260 ميليارد دلار) بود كه معادل هزينه هاي نظامي كشورهاي چين، روسيه ، ژاپن، هند و عربستان سعودي به شمار مي رفت.
اين در حالي است كه انتظار مي رود در صورت ادامه روند فعلي كاهش بودجه دفاعي تا چند سال ديگر بودجه نظامي دو كشور روسيه و چين با بودجه نظامي كشورهاي اتحاديه اروپا برابر شود. به همين جهت ژنرال سيرن كه به زودي دوره مسئوليتش در كميته نظامي اتحاديه اروپا به اتمام مي رسد، بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه را به خاطر بي توجهي به اهميت بودجه نظامي و كاهش آن مورد نكوهش قرار داد.
به نظر مي رسد كه علي رغم هشدار ژنرال سيرن و پيشنهادات وي در زمينه كنار گذاشتن بخشي از بودجه نظامي اين كشورها براي اهداف مشترك نظامي اروپايي، كشورهاي بزرگ اين اتحاديه مانند انگليس و فرانسه كه مبالغ كلاني را صرف هزينه هاي نظامي مي كنند چندان علاقه اي به اجراي پيشنهادات وي ندارند. زيرا ناجار خواهند بود تا بخش عمده اي از بودجه نظامي مشترك اروپايي را تقبل كنند كه مسلما از اين مسئله استقبال نخواهند كرد.
طبق پيشنهاد مطرح شده كشورهاي اروپايي بايد در ابتدا 5درصد از بودجه دفاعي خود را در اختيار يك مركز نظامي اروپايي مشترك بگذارند كه اين مقدار ظرف مدت 10سال به 25درصد از بودجه دفاعي آنها كه معادل 50ميليارد يورو در سال مي شود، افزايش خواهد يافت، به نظر مي رسد كه با وجود هشدارهاي اخير درباره كاهش قابل توجه توان نظامي اتحاديه اروپا، واقعيت هاي اقتصادي و فشارهاي شديدي كه بر دولت هاي اروپايي بويژه يونان، اسپانيا و ايتاليا وارد مي شود، آنها ناچار خواهند بود تا كاهش هرچه بيشتر بودجه نظامي را مدنظر قرار دهند كه مسلما اين مسئله تاثيرات منفي خود را در آينده بر توانمندي نظامي اتحاديه اروپا نمايان خواهد ساخت. اين در حالي است كه با توجه به تصويب برنامه راهبردي ناتو در سال 2010، دولت هاي اروپايي مي بايست با اصلاح ساختار نظامي، نيروهاي دفاعي خود را به نيروهاي قابل استقرار و حركت تبديل كنند، اما كاهش بودجه نظامي موجب تضعيف توانمندي دولت هاي اروپايي خواهد شد.
در واقع، بحران اقتصادي موجب تضعيف نوسازي، مشاركت و شكاف ميان توانمندي هاي دولت هاي اروپايي عضو ناتو شده است. حتي پيش از شروع بحران اقتصادي نيز نوعي تفاوت معنادار ميان توانمندي هاي آمريكا و دولت هاي اروپايي در زمينه نوسازي نظامي وجود داشت. با توجه به كاهش بودجه نظامي دولت هاي اروپايي مي توان انتظار داشت كه اين شكاف بيش از گذشته افزايش پيدا كند و روند نوسازي نظامي دولت هاي اروپايي با سرعت پايين تري انجام پذيرد. علاوه بر اين، برخي از كشورهاي كوچك اروپايي به طور كامل نوسازي تسليحاتي خود را كنار خواهند گذاشت. در سال هاي گذشته، اعضاي اروپايي سازمان ناتو كمك قابل توجهي به انجام مأموريت هاي ناتو نمي كردند.
بحران اقتصادي مي تواند موجب پرنگ تر شدن تفاوت ميان توانمندي هاي قدرت هاي فرا آتلانتيكي شود. از سوي ديگر، تغيير در سياست هاي نظامي دولت هاي اروپايي و كاهش نيروها و بودجه نظامي آنها مي تواند آسيبي جدي به مفهوم راهبرد ناتو وارد كند. اين امر همچنين مي تواند موجب تضعيف جايگاه دولت هاي كوچك در درون سازمان ناتو و زير سؤال رفتن مشروعيت بسياري از عمليات هاي دولت هاي اروپايي در خارج از قاره اروپا شود.
منبع: خبرگزاري ها