(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 23 مهر 1391 - شماره 20331

«استقلال سياسي»اولين گام در جهت پيشرفت همه جانبه
اعتماد، قدرت نرم و انباشت سرمايه اجتماعي
نشريه روسي زبان «دنياي ما» بررسي كرد
10 اشتباه استراتژيك آمريكا و گذر قدرتمندانه تهران از بحران ها
موسسه واشنگتن و جنگ نرم عليه ايران


«استقلال سياسي»اولين گام در جهت پيشرفت همه جانبه

محمد اسماعيل عمار
رهبر معظم انقلاب در ديدار با مردم خراسان شمالي، چكيده اهداف ملت ايران را در مفهوم كليدي «پيشرفت» خلاصه مي كنند و در تبيين آن بيان مي دارند: «پيشرفت اسلامي و انقلابي يعني پيشرفت همه جانبه». ايشان همچنين يكي از معيارهاي پيشرفت در ادبيات اسلامي را «پيشرفت در استقلال سياسي » مي دانند .
انسان بر اساس فطرت همواره سعي در پيشرفت و بهبود شرايط زندگي خود داشته است. در انديشه ي مدرن هيچ چيز به اندازه ي پيشرفت، [1] نيروي هدايت كننده ي انديشه و رفتار انساني نبوده است. در زمان كنوني پيشرفت در تمام ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به گونه اي از اهميت برخوردار است كه تمام نظام هاي سياسي، پيشرفت همه جانبه را وجهه ي همت خود قرار داده اند و براي دستيابي به آن تلاش مي كنند.
اهميت پيشرفت و تعالي در جهان كنوني به گونه اي است كه گام برنداشتن يك جامعه در جهت پيشرفت به منزله ي مرگ تدريجي و نابودي آن جامعه خواهد بود. بر اساس همين نياز است كه دهه ي كنوني توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي دهه ي «عدالت و پيشرفت» ناميده شده است.
يكي از امور لازم براي رسيدن به پيشرفت سياسي يك جامعه، استقلال و عدم دخالت بيگانگان در امور آن است. استقلال و نفي سلطه ي بيگانگان از نقطه نظر فكري در انديشه ي اسلامي از مباني مستحكمي برخوردار است. قرآن كريم همواره بر استقلال و عزّت مسلمان و جامعه ي اسلامي تأكيد داشته و سلطه ي بيگانگان را نفي كرده است. به علاوه، استقلال و نفي سلطه ي بيگانگان به اندازه ي شكل گيري زندگي اجتماعي انسان قدمت دارد.
در زمان كنوني نيز، كه جمهوري اسلامي ايران رياست جنبش غيرمتعهدها را بر عهده دارد، براي جامعه و نظام اسلامي اهميت تبيين رابطه ي استقلال و پيشرفت سياسي دوچندان شده است.
از سويي ديگر، پيشرفت و پيمودن راه تكامل در صورتي امكان پذير است كه تمام تصميمات و ارائه ي راهكارها با توجه به نيازهاي اساسي جامعه و با درك كامل و عميق نسبت به آن صورت گيرد و از دخالت بيگانگان به دور باشد.
از طرف ديگر، بر مبناي انديشه ي اسلامي جامعه اي، ايده آل و توسعه يافته تلقي مي شود كه حاكميت الهي در آن برقرار باشد و اين حاكميت عام و همه جانبه است و تمام ابعاد سياسي و اجتماعي جامعه ي اسلامي را در بر مي گيرد، به گونه اي كه اطاعت از بيگانگان اطاعت از طاغوت تلقي مي شود و از جهت ارائه ي راهكار و الگو براي ديگر اعضاي جامعه نيز مطرح است؛ زيرا در فرآيند پيشرفت و تكامل هر جامعه اي شرايط گوناگون تاريخي، جغرافيايي، طبيعي، انساني، زماني و مكاني تأثيرگذارند و دستيابي به پيشرفت و تعالي همه جانبه مستلزم ارائه ي راهكار، طراحي الگوي مناسب و تعيين شاخص ها است. يكي از الزامات پيشرفت درون زا بودن آن است كه استقلال از مباني و شرايط اصلي آن به حساب مي آيد.
در معناي اصطلاحي استقلال، به اين نكته بايد اشاره كرد كه استقلال از متغيرهايي است كه از حاكميت ناشي مي شود و حاكميت به عنوان قدرت مطلق، توجيه ناپذير، مستمر و عام همراه با عناصري مانند سرزمين، ملت و حكومت مفهوم يا پديده اي به نام دولت را مي سازند.
مستقل بودن و نفي سلطه ي ديگران از ذات انسان سرچشمه مي گيرد اما استقلال خواهي نتيجه ي پديده ي استعمار است. نخستين معيار ارزشي در جامعه ي اسلامي حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي و سياسي خويش به عنوان وديعه ي الهي است. «لا تكن عبد غير ك و قد جعلك اللّه حرّا» [2] چه آنكه «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاصي قرار دهد.» [3]
بدين ترتيب، معيار ارزشي حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي ـ سياسي خويش معيار ارزشي عام و به تعبير بهتر، شاخص عمده اي است كه الگوي پيشرفت اسلامي نمي تواند با آن مغاير باشد و يا آن را ناديده انگارد. اتخاذ الگويي كه در آن حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و استقلال جامعه ناديده انگاشته شود، به طور قطع، به تشديد وابستگي به كشورهاي سلطه گر مي انجامد و جامعه ي اسلامي را از دستيابي به پيشرفت و تكامل واقعي بازمي دارد.
در مورد نسبت استقلال با پيشرفت، بايد توجه كرد كه نه تنها پيشرفت پيوندي عميق با استقلال سياسي دارد، بلكه شرط لازم به وجود آمدن آن، استقلال سياسي است. متعاقب گذر از سطح خاصي از استقلال سياسي زمينه ي پيشرفت فراهم مي گردد.
متقابلاً، در سطوح مختلف پيشرفت، شدت رشد استقلال سياسي متفاوت است. بدين معنا كه هر اندازه در جامعه اي در مورد استقلال سياسي كم تجربگي بيشتر مشهود باشد، پيشرفت از پشتوانه ي ضعيف تري برخوردار است و هر قدر سطح توسعه يافتگي كشورها پايين تر باشد، تجربه ي مردم آن ها در كسب استقلال سياسي كمتر خواهد بود.
در جامعه ي اسلامي، استقلال سياسي تابعي از آموزه هاي ديني در جهت پيشرفت و تكامل همه جانبه قرار مي گيرد. از ديدگاه اسلام، فرد و جامعه ي اسلامي بر اساس رسالت خود در جست وجوي رشد و كمال است و مسير حركت خود را به سوي تكامل همه جانبه هدف گيري مي كند.
اين تكامل و پيشرفت در پرتو آموزه هاي ديني شاخص گذاري و با تكيه بر آن، مراحل رشد و كمال پيموده مي شود. بدين ترتيب، تحقق عيني و خارجي آموزه هاي اسلامي، با روش هاي معقول و نتيجه بخش در جهت عزّت و استقلال جامعه ي اسلامي، از مهم ترين شاخص هاي استقلال سياسي است و بر اين اساس، در نظر گرفتن و به كارگيري اصول «عزت، حكمت و مصلحت» از مهم ترين شاخص هاي استقلال سياسي شمرده مي شود.
پيشرفت از مفاهيمي است كه هر جامعه اي براساس مباني معرفتي، فلسفي و اخلاقي خود برداشت خاصي از آن دارد. هر پديده اي داراي ويژگي ها و جنبه هاي خاصي است كه شناخت صحيح آن، ارتباط مستقيم و وابستگي تامي به تشخيص آن ويژگي ها دارد. زباني كه براي توصيف پديده ها به كار گرفته مي شود بر موضوع مورد بررسي و نيز شيوه ي رويكردي كه به آن موضوع مي پردازد تأثيرگذار است.
در فرآيند پيشرفت و تكامل و هدف گذاري و تعيين مقصد براي آن، جهان بيني حاكم بر جامعه نقش بسزايي دارد. اگر جامعه اي داراي بينش مادي باشد، اهداف زندگي را محدود به جنبه هاي مادي مي داند و گزينش خود را در همين راستا انجام مي دهد و پيشرفت را حركتي در جهت اهداف خود تعريف مي كند. در اين نگاه، هر چيزي كه محدوديت مادي ايجاد نمايد و براي اميال و خواسته هاي مادي مانع محسوب شود، ضدتوسعه قلمداد مي شود.
كاربرد واژه توسعه توسط انديشمندان و سياست مداران غربي با بار ارزشي و ارزش گذاري شخصي همراه است. غرب با تقسيم بندي جهان به توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته اين مفهوم را القا مي كند كه كشوري توسعه يافته به شمار مي رود كه داراي فرهنگ، آداب، رفتار و جهت گيري سياسي با مختصات غربي باشد. در حال توسعه يعني كشوري كه در حال غربي شدن است و توسعه نيافته يعني كشوري كه در مسير غربي شدن قرار ندارد.
ملاك اين تقسيم بندي نه برخورداري از دانش و فناوري پيشرفته، بلكه برخورداري از فرهنگ و ارزش هاي غربي و حركت در مسير كسب آن ها است. در اين راستا، ايده ي توأم بودن فرهنگ و تكنولوژي را مطرح نمودند. مدعاي اين ايده اين بود كه يا بايد تكنولوژي را با فرهنگ پذيرفت يا هر دو را رد كرد و چون تكنولوژي از غرب مي آيد، بايد فرهنگ هم از غرب بيايد.
پيشرفت در انديشه و نظام معنايي اسلام معناي خاص دارد و در چالش با توسعه ي غربي قرار دارد. واژه ي توسعه، كه در جهان سياست به كاربرده مي شود، برگرفته شده از فرهنگ غرب است و با نگاه تك بعدي به رشد جامعه، فقط رشد مادي آن را مد نظر قرار مي دهد.
در جهان معاصر، هويت و شخصيت حقيقي جوامع اسلامي در پرتو فرهنگ و ايدئولوژي آسماني شان رقم مي خورد. بدين معنا كه اگر جهان غرب با ابتنا بر انسان محوري با فرهنگ مادي و تكنولوژي پيشرفته اش شناخته مي شود؛ جهان اسلام با ابتنا بر خدامحوري با معنويت، انسانيت و اخلاق و با فلسفه، حكمت و ايدئولوژي متافيزيكي اش هويت مي يابد. [4]
انديشه اسلامي، پيشرفت و تكامل را يكي از ابعاد وجودي انسان تلقي مي نمايد و هر روز انسان را بهتر از روز قبل مي خواهد؛ البته اين پيشرفت و ترقّي بايد در چارچوب اصول، احكام و ارزش هاي ديني خود تحقق يابد، چرا كه اساساً سعادت حقيقي اين جهاني انسان، علاوه بر سعادت اخروي، از همين راه حاصل شدني است.
پيشرفت در نظام معرفتي اسلام عبارت است از حركت تصاعدي و رو به كمال انسان كه تمام ابعاد وجودي او را در بر دارد و به طور متوازن و متناسب انجام مي گيرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها :
[1]Progress
[2] نهج البلاغه، خطبه ي 129.
[3] قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 53.
[4] محمد تقي مصباح يزدي، تهاجم فرهنگي، تحقيق و نگارش عبدالجواد ابراهيمي، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1381، چاپ هشتم، ص 20.

 


اعتماد، قدرت نرم و انباشت سرمايه اجتماعي

«سرمايه اجتماعي» واژه اي است كه اين روزها زياد به گوش مي رسد. اكنون پژوهشگران علوم اجتماعي در ايران -همانند پژوهشگران و سياست مداران در ديگر كشورها- به اهميت و ضرورت سرمايه ي اجتماعي پي برده اند. حتي برخي مديران، بي اين كه درك درستي از اين واژه داشته باشند، آن را به كار مي برند و ادعا مي كنند كه براي افزايش سرمايه اجتماعي در زيرمجموعه ي خود برنامه دارند .
اما سرمايه اجتماعي چيست؟ مفهوم سرمايه ي اجتماعي را نخست جامعه شناسان ابداع كردند. اين مفهوم به آنها كمك
مي كرد كه در مورد رفتار جمعي انسان ها توضيحاتي ارائه كنند و نشان بدهند كه چگونه كار جمعي و گروهي مي تواند شكل بگيرد و استمرار يابد. از طرف ديگر، مفهوم سرمايه ي اجتماعي آن ها را قادر مي ساخت كه افزايش جرم و جنايت و نيز ضعيف بودن همبستگي مردم را در برخي مناطق تبيين نمايند .
سپس اقتصاددان ها نيز به گونه اي ديگر به مفهوم «سرمايه اجتماعي » روي آوردند. در آغاز دهه ي 1990 ميلادي كشورهاي تازه استقلال يافته ي بلوك شرق، بازسازي اقتصادي را آغاز كردند. برخي از اين كشورها علي رغم اين كه از سرمايه ي مالي(پول) و سرمايه ي انساني (متخصصان) برخوردار نبودند، باسرعت برنامه توسعه اقتصادي را پيش مي بردند. در مقابل، كشورهاي ديگري نيز بودند كه با صرف هزينه هاي گزاف، پيشرفت كمي داشتند و برنامه هاي اقتصادي آن ها عموماً به شكست مي انجاميد، زيرا مردم با دولت همكاري نمي كردند و فساد اقتصادي به قدري بالا بود كه منابع توسعه را هدر مي داد. اين جا بود كه اقتصاددانان واقف شدند براي توسعه ي اقتصادي، علاوه بر سرمايه ي مالي و سرمايه ي انساني، نياز به گونه اي ديگر از سرمايه هست كه از جنس پول يا تخصص نيست. آن ها اين نوع سرمايه را «سرمايه ي اجتماعي» ناميدند؛ سرمايه اي كه بر خلاف انواع ديگر سرمايه، چندان ملموس و عيني نيست، قابليت تملّك فردي ندارد و اجتماعي است و البته براي پيشرفت و بقاي يك جامعه بسيار ضروري است .
مجموعه ي مطالعات
جامعه شناسان و اقتصاددانان، حكومت ها را نسبت به اهميت سرمايه ي اجتماعي آگاه ساخت. بنابراين حكومت ها براي تأمين سرمايه ي اجتماعي برنامه ريزي كردند و هزينه هاي گزافي را به آن اختصاص دادند، زيرا به اين باور رسيده بودند كه بقاي يك جامعه و حتي يك تمدن به سرمايه ي اجتماعي آن بستگي دارد. چه بسيار تمدن هايي كه در ثروت غوطه ور بودند و از آخرين دستاوردهاي دانش و فناوري نيز بهره مند بودند، اما به دليل از دست دادن سرمايه ي اجتماعي دچار تشتّت و چندپارگي و بدبيني و بي اعتمادي شدند و تمدن از درون متلاشي شد .
با توجه به اين مقدمه، سرمايه ي اجتماعي را به بياني كوتاه و ساده مي توان چنين تعريف كرد: «وجود روابط عميق و گسترده ميان افراد جامعه». روابط عميق، به معني وجود اعتماد است و گستردگي روابط در جامعه نشانه وجود شبكه ي اجتماعي و روابط متقابل ميان افراد آن است .
وجود سرمايه ي اجتماعي در حوزه ي«اجتماعي» به معني روابط گسترده و اعتمادآميز اعضاي جامعه با يكديگر است؛ سرمايه ي اجتماعي در «اقتصاد» بيشتر با روابط اعتمادآميز بازيگران اقتصادي (مانند خريدار و فروشنده) عينيت مي يابد. وقتي از سرمايه ي اجتماعي در حوزه ي «سياست» سخن به ميان مي آيد، به اين معني است كه ميان «دولتمردان» و «مردم» روابطي مبتني بر اعتماد متقابل وجود دارد. يعني هم مردم به مسئولين اعتماد دارند كه سياست و فرماني بر خلاف مصلحت عمومي صادر نخواهند كرد و هم مسئولين دولتي به مردم اعتماد دارند و بر اساس همين اعتماد است كه برنامه هاي كلان و سياست هاي بلندمدت و قوانين را تنظيم مي كنند و اطمينان دارند كه مردم اين سياست ها و برنامه ها را پذيرفته اند و اجرا مي كنند و قوانين را نيز رعايت مي كنند .
سرمايه ي اجتماعي اگر در ميان «مردم» حضور داشته باشد، رفاه و تأمين اجتماعي (Social security) و كاهش جرم و جنايت را به ارمغان مي آورد .
سرمايه ي اجتماعي اگر در حوزه ي «اقتصاد» به كار گرفته شود، توليد ثروت و توسعه ي اقتصادي و كاهش فساد اقتصادي را به دنبال دارد .
سرمايه ي اجتماعي اگر در عالم «سياست» وجود داشته باشد، اعتماد سياسي، مشاركت مدني و كاهش شكاف بين حكومت و مردم را پديد مي آورد .
اگر سرمايه ي اجتماعي سياسي حكومت به اندازه ي كافي بالا باشد و مردم به اندازه ي كافي به حكومت اعتماد داشته باشند، در اين صورت بذرهاي تجزيه طلبي بين مردم رشد نخواهد كرد. بنابراين بسيار عاقلانه تر خواهد بود كه حكومت اين روش مناسبي براي بهبود و انباشت سرمايه ي اجتماعي است .
در اين نوشتار، «دو مانع» در برابر رشد و انباشت سرمايه ي اجتماعي را معرفي مي كنيم كه اگر به آنها توجه شود، مي توان از اين دو دام پرهيز كرد و از كاهش ناخواسته ي سرمايه ي اجتماعي جلوگيري نمود. «تمركزگرايي» و « نهادگرايي»هر دو براي سرمايه ي اجتماعي مضر هستند و دولت هايي كه اين سياست ها را در پيش بگيرند، بخشي از سرمايه ي اجتماعي خود را از دست خواهند داد .
لازم به ذكر است كه در تئوري هاي مدرن علوم سياسي، اتفاقاً اين دو مورد را به عنوان راهكارهايي براي تقويت قدرت دولت معرفي كرده اند و به دولت هاي سنتي توصيه مي كردند كه با استفاده از تمركزگرايي و نهادگرايي، زمينه ي گذار از دولت سنتي به دولت مدرن را فراهم نمايند. اين سياست ها را هنگامي توصيه مي كنند كه هنوز پژوهشگران علوم سياسي از «قدرت نرم» و مفهوم « سرمايه ي اجتماعي» بي خبر بودند و گمان مي كردند هرچه قدرت سخت افزايش يابد، دولت كارآمدتر خواهد شد. نمونه ي بارز اين سياست ها را رضاخان پيگيري مي كرد. رضاخان پهلوي با تمركزگرايي و سركوب قدرت هاي محلي و نيز تقويت نهاد دولت و ديوان سالاري سعي كرد كه قدرت سخت حكومت را افزايش دهد .
«تمركزگرايي» و «نهادگرايي» در نظر ديگر دولت هاي مدرني كه پيرو نسخه هاي مدرنيزاسيون و نوسازي غربي بوده اند نيز جايگاه ويژه و ممتازي دارد. اكنون اما اين نظريات را كنار گذاشته انده و به دولت ها توصيه مي كنند كه به جاي قدرت سخت، بر قدرت نرم خود بيفزايند. در اين صورت بايد به جاي تمركزگرايي، «تمركززدايي» و به جاي نهادگرايي، «انسان گرايي» را در پيش بگيرند. در ادامه به تأثير اين دو بر سرمايه ي اجتماعي اشاره مي كنيم :
تمركززدايي : دولت هاي مدرن به شدت سعي بر ايجاد تمركز در اداره ي امور داشته اند؛ به گونه اي كه پايتخت ها مرجع تمام تصميمات كشور به حساب آيد. خواسته هاي مردم و مقامات محلي، تأثير اندكي بر تصميمات و سياست هاي كلان كشور دارد و ارتباط ميان حكومت مركزي و نهادهاي محلي يكسويه است: دولت مركزي سياست ها و قوانين را ابلاغ مي كند و نهادهاي محلي صرفاً موظف به اجراي آن هستند. هيچ تلاشي هم از سوي دولت مركزي براي فهم شرايط خاص محلي و دخيل كردن اين شرايط در سياست هاي كلان صورت نمي گيرد . اين نگاه را در آموزه هاي جديد علوم سياسي به چالش كشيده اند، زيرا تداوم آن باعث كاهش اعتماد به حكومت مركزي مي شود و در نتيجه دولت بخشي از سرمايه ي اجتماعي خود را از دست خواهد داد. تحقيقات نشان مي دهد كه «مردم به حكومت و قدرت محلي، بيش از قدرت ملي اعتماد دارند .» (CooperKnotts Brennan 2008) بنابراين بسيار اهميت دارد كه در شهرهايي غير از مركز كشور، اعتماد سياسي را تقويت كرد. حضور مقامات كشوري در استان ها و تماس نزديك با مردم و مقامات محلي، سرمايه ي اجتماعي كلان كشور را افزايش خواهد داد .
انسان گرايي : پيش از اين، نهادگرايي و تقويت بروكراسي از روش هاي مفيد براي كارآمد كردن دولت به شمار مي رفت. هرچه نهادها به سمت انسان زدايي پيش بروند و نقش و تأثير عوامل و احساسات انساني در آنها كاهش يابد، اين نهادها مدرن تر و دستگاه ديوان سالاري قوي تر مي شود. نقطه ي آرماني حكومت هاي مدرن اين است كه روندها چنان در نظام اداره ي كشور تعريف گردد كه به خواسته هاي مردمي به صورتي خودكار و به شيوه اي سيستماتيك پاسخ دهد. رابطه ي شهروندان با حكومت يك رابطه ي ابزاري است و حكومت مانند يك ماشين بي احساس و خودكار، اما دقيق و پيشرفته، به مردم خدمت رساني مي كند .
اما مطالعات كنوني، كارآمدي اين روش را زير سؤال مي برد. با انسان زدايي از نهادها فقط قدرت سخت دولت تقويت مي شود. در حالي كه كارآمدي پايدار و نزديك شدن به دولت خوب (Good Government) در گرو افزايش قدرت نرم دولت است. در اين صورت اتفاقاً بايد نوعي رابطه انساني ميان مردم و حكومت شكل بگيرد. همه سيستم هاي ماشيني به نوعي نقص دارند و نمي توانند تمام خلأها و مشكلات كوچك را در نظر داشته باشند؛ حتي اگر بسيار دقيق و هوشمندانه طراحي شده باشند .
ارتباط انساني مردم با حكومت مي تواند باعث همدلي مردم و مسئولين شود. در نتيجه مشكلات به شكل بهتري كشف گردد و با همكاري بهتري حل شود. رابطه ي ماشيني ميان مردم و حكومت، مردم را مشترياني در نظر مي گيرد كه از خدمات دولت بهره مند مي شوند.«كلاوس اوفه» اين رويكرد نهادگرانه را «عميقاً اشتباه، ساده انگارانه و شئ پرستانه» توصيف مي كند. او تأكيد دارد كه اصولاً اعتماد، به نهادها تعلق نمي گيرد، بلكه به انسان هايي تعلق مي گيرد كه در رأس آن نهاد هستند: «مادامي كه خلبان هواپيما را ببينيم كه در جاي خود مستقر است و به توانايي هاي او اعتماد داشته باشيم، استفاده از خلبان خودكار در هنگام پرواز هواپيما نگران كننده نيست. در نتيجه نهادها دقيقاً به اندازه ي افرادي كه در دفاع، تفسير، ابتكار و حمايت وفادارانه از آنها شركت دارند، سزاوار اعتمادند.» پس پيچيده كردن و تقويت نهادها نمي تواند به افزايش سرمايه ي اجتماعي بينجامد. به جاي اين بايد سياست انسان گرايي را در پيش گرفت و به جاي واسطه قرار دادن نهادها در رابطه ي ميان حكومت و مردم، خود مسئولين و حاكمان به صورت مستقيم با مردم در تماس باشند. رابطه ي انساني و همدلانه ميان مردم و حكومت، شهروندان را در روند رسيدن به خواسته هايشان مشاركت مي دهد. مشاركت و همدلي مردم و مسئولين كه از خاصيت هاي ارتباط انساني شهروندان با حكومت است، اعتماد سياسي را افزايش مي دهد و در نتيجه سرمايه ي اجتماعي حكومت انباشته مي گردد. اعتماد و همدلي مردم با سياست هاي حكومت باعث مي شود كه آنها نيز تا حد توان در اجراي اين سياست ها و برنامه ها همراهي نمايند و نتيجه ي مطلوب تري حاصل آيد .
جمع بندي
اكنون ما در دوراني
به سر مي بريم كه دنيا با كاهش سرمايه اجتماعي و اعتماد سياسي مواجه است. از اين كاهش بي سابقه اعتماد سياسي، با عنوان «زوال اعتماد سياسي» (Decline of Political Trust) ياد مي كنند. يكي از نشانه هاي اين وضعيت وخيم، بحران مشاركت سياسي است كه نگراني هاي بسياري را در ميان سياستمداران و عالمان سياسي برانگيخته است . رابطه روشني ميان ميزان مشاركت سياسي فرد و احساس اعتماد سياسي وجود دارد
( 2008 Li Marsh ). كاهش اعتماد سياسي، به كاهش مشاركت سياسي در غرب انجاميده است .(Mechanic 1996 )
اين نوشتار دو روش را براي تقويت اعتماد سياسي و سرمايه ي اجتماعي پيشنهاد كرده است: «تمركززدايي» و «انسان گرايي». حضور مسئولان كشور در شهرهاي مختلف و ارتباط چهره به چهره ي آنها با مردم، دقيقاً در خدمت افزايش سرمايه ي اجتماعي قرار دارد. همان طور كه در اين نوشتار مورد تأكيد قرار گرفته، اين سرمايه اجتماعي، علاوه بر اين كه براي بقاي تمدن ما ضروري است، به كاهش شديد هزينه ها در اجراي سياست هاي كلان كشور مي انجامد .
ارجاعات :
1. Cooper C. Knotts H. Brennan K. زThe Importance of Trust in Government for Public Administration: The Case of ZoningزPublic Administration Review. 683 459 2008.2. Rahn Wendy Rudolph Thomas زA TALE OF POLITICAL TRUST IN AMERICAN CITIESزPublic Opinion Quarterly. 694 Pg 530 2005.3. Li Y. Marsh D. زNew Forms of Political Participation: Searching for Expert Citizens and Everyday MakersزBritish Journal of Political Science 382 Pg 247 2008.4. Mechanic David زThe Logic and Limits of Trustز Contemporary Sociology 254 Pg 455 1996
منبع: پايگاه اطلاع رساني رهبر معظم انقلاب
 


نشريه روسي زبان «دنياي ما» بررسي كرد

 10 اشتباه استراتژيك آمريكا و گذر قدرتمندانه تهران از بحران ها

هفته نامه تاجيكي«دنيا »در شماره اخير خود به نقل از نشريه روسي زبان دنياي ما، ضمن تحليل 10 اشتباه آمريكا و غرب عليه ايران، تصريح كرده است كه در طول 10 سال اخير مقامات كشورهاي غربي به ويژه آمريكا به اشتباهاتي دست مي زنند كه در مجموع مي توان دريافت كه رهبران اين كشورها ديگر قابليّت تحليل وضع كشورهاي مختلف دنيا را نداشته و جاسوسي ديگر راهي از پيش نمي برد . در همين حال، چنين به نظر مي رسد كه غرب اشتباهات گذشته خود را، تكرار مي كند به طوريكه تكيه به روش هاي نظامي، ظاهرفريبي در ازاي داشتن مناسبات دوستانه با ديگر كشورها، ناديده گرفتن شرايط زندگي شهروندان عادي اروپا و آمريكا، صرف مبالغ هنگفت براي انجام عمليات هاي جنگي، استفاده از معيارهاي دو گانه در مناسبات سياسي با مسلمانان و كشورهاي اسلامي، ارتباطات مخفي و گاه قوي با دولت مردان طويل الحكومه برخي كشورهاي شرق نزديك و ديگر مناطق، فهرست ناكامي از اعمالي است كه در طول 10 سال اخير رهبران برخي كشورهاي اروپايي، به ويژه آمريكا به خود اجازه داده اند، مرتكب شوند . در اين مطلب به 10 اشتباه استراتژيك اين كشورها اشاره مي شود؛
1. تهمت به انقلاب اسلامي ايران؛
پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، دشمن آن، به خصوص آمريكا گسترش انقلاب اسلامي را ضرري بر عليه امپرياليسم، احساس نمود و همه نيروهاي خود را براي ضربه زدن به ارزش هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي آن اعزام كردند .
آنان تمام نيرنگ هايشان را به كار بردند تا واقعيت را از چشم جامعه جهاني پنهان كنند و آن را به گمراهي برده، واقعيت انقلاب اسلامي ايران را به سود خويش تفسير كنند .
براي رسيدن به اين اهداف، سانسور اخبار واقعي انقلاب اسلامي صورت گرفت، هزاران خبر و مقاله هاي تهمت انگيز منتشر كردند و به اين وسيله خواستند آبروي اسلام و ايران را ببرند. اما همه اين تلاش ها، نتيجه دلخواه براي آنها نداشت، بلكه به ايده هاي اسلامي و انسان پرورانه اسلام به عنوان آخرين دين آسماني مساعدت نمود .
2. محاصره اقتصادي ايران؛
ايران به مرحله اي رسيده است كه مي تواند نيازهاي خود را تامين كند . ايران با استفاده از ذخاير نفتي خود در مقايسه با ديگر كشورهاي در محاصره اقتصادي قرار داشته، توانست وضع اقتصادي خود را بهتر كرده و خودكفا شود . تحريم ها كه در مورد برنامه هسته اي ايران اجرا شد، باز يكي از اشتباهات كشورهاي غربي تحت رياست آمريكا به حساب مي آيد .
اما بايد خاطرنشان كرد كه تحريم هايي كه عليه ايران، در بزرگ ترين مرحله بحران اقتصادي و مالي جهاني عملي شد، نه تنها به اقتصاد ايران بلكه به اقتصاد كشورهاي غربي كه سياست آنان ضد ايران بود، ضربه زد و در نهايت، آنان را با معضل و مشكل دچار كرد .
از طرف ديگر به بهانه جاري كردن تحريم ها نسبت به ايران، اين امكان رافراهم كرد كه اين كشور ذخاير نفتي را نگه داشته و پس از مدتي با قيمتي گران تر به فروش بگذارد كه اين هم به رشد همه جانبه اقتصاد ايران مساعدت خواهد كرد .
3. حمله به عراق؛
خبرهاي دروغ آمريكا و كشورهاي غربي در مورد آن كه عراق صاحب سلاح هسته اي است و در نتيجه حمله به اين كشور، نه تنها آبرو و اعتبار بين المللي آمريكا و متحدانش را به طور چشم گيري كاهش داد، بلكه عراق را از سرسخت ترين دشمن انقلاب اسلامي، به نزديك ترين دوست مبّدل كرد .
4. تاسيس و كمك به گروه هاي شبه مسلمان؛
كشورهاي غربي به سرپرستي آمريكا به تدريج كنترل خود را بر گروه هايي كه خود ايجاد كرده بود، كاهش داد . تمام جهان مي داند، اين غرب است كه تخم نفاق را بين مسلمانان مي كارد و به گروه هاي داراي گرايش هاي افراطي، مثل «طالبان»، «القاعده» «وهابي ها» و « سلفي ها» كمك مي كند . اين اقدامات با هدف فشار آوردن بر ايران و متحدان آن صورت مي گيرد، اما اين سياست هم اكنون به تهديد جدي براي غرب تبديل شده و باعث زيان به بخش سياسي و نظامي آن شده است . ادامه اين روند نيز در آينده به كشورهاي غربي زيان بسيار مي رساند.
5. حمله به افغانستان؛
جنگ در افغانستان به بهانه مبارزه با طالبان و القاعده، در اصل به دليل نتيجه نداشتن تحريم ها عليه ايران بود و براي آمريكايي ها هيچ سودي نداشت .
آمريكاي ها در باتلاقي جديد غوطه ور، تلفات جاني و مالي زيادي را متحمل و به اقتصاد در بحران قرار گرفته آنان و كشورهاي عضو ناتو، خسارات فراواني وارد شد .
از جمله اين خسارات مي توان به افزايش تعداد سربازان و افسران گرفتار به بيماري هاي روحي، افزايش قاچاق مواد مخدر و فروش آن در كشورهاي غربي و ... اشاره كرد .
6. مسلح كردن كشورهاي مرتجع منطقه؛
خطر ايران براي منطقه و عالم، بهانه اي است براي ترغيب اين كشورها به خريد سلاح هاي توليد شركت هاي غربي، كمك مالي به رژيم هاي ارتجاعي كه مردم خود اين كشورها، به آنها باور ندارند . نتيجه اين اقدام در آينده اي نه چندان دور خود را نشان مي دهد و پس از حركت هاي بيداري اسلامي و به وجود آمدن انقلاب هاي جديد، انقلابيون از سلاح اين كشورها در مقابل خودشان استفاده خواهند كرد.
7. مداخله در امور داخلي سوريه؛
دخالت در امور داخلي سوريه (متحد استراتژيك ايران) و كمك به گروه هاي مخالف آن كشور، زير نقاب برقراري دموكراسي، اشتباه ديگر استراتژيك غرب است . روزي خواهد رسيد كه تمام جهان در خصوص اهداف نهايي و رياكارانه دولت هاي غربي كه گويا خواهان پيروزي دموكراتيك در سوريه مي باشند، روشن خواهد شد .
اين سياست شيطاني باز هم به اتحّاد جهان اسلام كمك كرد و توان و قدرت مسلمانان را در مقابله با آمريكا، غرب و متحدان منطقه اي آنان، افزايش داد .
8. تحميل قوانين داخلي آمريكا به ديگر كشورها؛
فشار به كشورهاي ديگر تا در برابر ايران و سوريه تحريم ها را اجرا كنند، بيانگر ماهيت امپرياليستي سياست واشنگتن و تلاش براي ايجاد جهان يك قطبي و تحت اطاعت درآوردن ديگر كشورها است .
اين اقدام حتي از طرف متحدان آمريكا باعث اعتراض و انتقاد شده و به تقويت مخالفان اين كشور در سراسر عالم كمك خواهد كرد .
9. تاثير پذيري مقامات آمريكايي از لابي صهيونيستي؛
اجازه فعاليت به صهيونيست ها و تأثير يهودي ها بر مقامات دولت آمريكا، اشتباه استراتژيك ديگر آمريكا به شمار مي رود كه نه تنها مردم آمريكا را تهديد مي كند، بلكه اكنون به دولت اين كشور در سياست، اقتصاد و اجتماع خسارات زيادي وارد كرده است و رؤساي جمهوري آمريكا را وادار مي كند، آغوش خود را براي استقبال از اسرائيل غاصب بگشايند .
10. اتخاذ سياست دشمنانه با ايران؛
آمريكايي ها و اروپايي ها به روشني دريافته اند كه ديگر امكان حكومت بر ايران را ندارند و در اين كشور هرگز حكومت دوره پهلوي، ايجاد نخواهد شد، بنابراين به تحميل فعاليت هاي امپرياليستي خود بر اين كشور تلاش مي كنند و اين هم خطاي استراتژيك آمريكا ست . تجربه مقاومت انقلاب اسلامي ثابت كرد كه اين عمل بيشتر به اتحّاد مسلمانان و افزايش احساس بدبيني نسبت به آمريكا و غرب مي انجامد . ادامه اين روند و آغاز جنگ با ايران به تابوت امپرياليسم آخرين ضربه را خواهد زد. چنان كه يك حكمت قديمي مي گويد:«اگر خدا بخواهد، دشمن هم بهبودي مي آورد» (عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد).
و در نهايت اشتباهات يادشده بالا به جمهوري اسلامي ايران اين امكان را داد كه پرقدرت شود، تجربه اندوزي كند و در آتش بحران هاي بين المللي پخته تر عمل كند .
 


موسسه واشنگتن و جنگ نرم عليه ايران

سيد سعيد صادقي
حوزه تصميم گيري آمريكا همواره تلاش كرده تا مراكز فكري و مطالعاتي وابسته به خود را به صورت تخصصي و منطقه اي سازماندهي كند تا از اين رهگذر بتواند با تدوين سياست ها و راهبردهاي تقسيم شده منطقه اي، اهداف كلان بين المللي خود را دنبال كند. يكي از مهم ترين مراكز فكري و مطالعاتي تخصصي آمريكا، موسسه مطالعات خاورميانه واشنگتن (The Washington institute for near east policy) است كه تمركز جدي بر روي تحولات سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي كشورهاي منطقه خاورميانه دارد. از اين رو، در اين نوشتار تلاش شده تا با تبيين پيشينه تاريخي اين مركز راهبردي، اهم فعاليت هاي آن مورد بررسي و نقش آن در تدوين سياست هاي خارجي كاخ سفيد مورد بررسي و تحليل قرار گيرد .
پيشينه تاسيس موسسه واشنگتن
با ارزيابي تحليلگران برجسته آمريكايي در سقوط كمونيسم و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، سياستمداران كاخ سفيد بر آن شدند تا براي رهبري آمريكا در جهان آينده، نفوذ خود را در جغرافياي راهبردي دنيا گسترش داده و از اين طريق اهداف هژمونيك خود را در عرصه بين المللي تأمين كنند. بر اين اساس، گروهي از سياستمداران و نظريه پردازان كاخ سفيد به همراه كهنه كاران پنتاگون و سيا، به اين فكر افتادند تا منافع آمريكا در خاورميانه را گسترش دهند، از اين رو در صدد شدند تا مراكز پژوهشي و تحقيقاتي متعددي را در حوزه مطالعات خاورميانه تأسيس كنند. بدين ترتيب در سال 1985 گروهي از امريكايي ها براي پيشبرد منافع امريكا در خاورميانه ، «موسسه واشنگتن براي سياست خاور نزديك» را تاسيس كردند.از افراد حاضر در اين گروه ، مارتين اينديك يكي از مديران آيپك ( AIPAC ) بوده است.
در طول دهه 1990 ، تمركز اصلي اين موسسه بر روي مسئله روابط سياسي اعراب و اسرائيل بود. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و وقوع جنگ اول در خليج فارس و تغيير در اهداف استراتژيك آمريكا و تمركز آن بر روي منطقه خاورميانه، دامنه وسعت پژوهش اين موسسه در منطقه گسترش يافت.پس از حوادث يازدهم سپتامبر، باز هم دامنه مطالعات و پژوهش موسسه گسترده تر شد و با بهانه تروريسم به عنوان مشكل اصلي ايالات متحده، تمركز جدي بر روي گروه هاي جهادي اسلامي منطقه به ويژه گروه هاي شيعي قرار گرفت. البته اين موسسه و مراكز مطالعاتي وابسته به آن تمركز خود را جهت تدوين راهبردهاي كاخ سفيد در فعال كردن حوزه ديپلماسي عمومي آمريكا در منطقه قرار دادند . همچنين اين موسسه، با اختصاص منابع كلان مالي در منطقه تلاش كرده تا با بزرگنمايي موضوعاتي چون افراط گرايي اسلامي، برنامه هسته اي ايران، تروريسم و گسترش سلاح هاي كشتار جمعي به خصوص سلاح اتمي در جهت ترميم چهره آمريكا در منطقه و همچنين توجيه حضور نظامي ناتو در خاورميانه درآيد .
معرفي موسسه واشنگتن
موسسه واشنگتن به عنوان اتاق فكري عمل مي كند كه هدف آن مطالعات تخصصي بر روي خاورميانه ، تمركز بر مطالعه و تحقيق بر روي مسائل خاورميانه در ارتباط با منافع آمريكا و اسرائيل است و بر سياست خارجي امريكا در خاورميانه تمركز مي كند. اين موسسه در ساختار سياسي امريكا و به ويژه در سياست خارجي ايالات متحده نسبت به خاورميانه نقش حياتي ايفا مي كنند. بنابرين موسسه واشنگتن يكي از موثرترين نهادهاي سياست خارجي ايالات متحده امريكاست و بعضي وقت ها از آن به عنوان لابي اسراييل ياد مي شود. هدف اصلي آن ابلاغ يك دستور كار خاورميانه اي اسراييل محور است. بسياري از محققان فعلي و سابق اين موسسه با نئومحافظه كاران و سازمان هايي مانند موسسه امريكايي اينترپرايز همراه بودند كه از سياست هاي«جنگ با تروريسم» حمايت مي كردند.
مناطق مطالعاتي موسسه ( Research Area )
در زمينه مناطق مطالعاتي مي توان به كشورهايي مصر، ايران ، عراق اردن ، لبنان ، افريقاي شمالي ، فلسطين ، دولت هاي خليج فارس ، سوريه و تركيه اشاره كرد.
موضوعاتي كه در رابطه با اين كشورها مورد مطالعه قرار مي گيرد عبارتند از : سياست هاي عربي و اسلامي ، دموكراسي و اصلاحات ، انرژي و اقتصاد ، خليج فارس و سياست انرژي ، مسايل امنيتي و نظامي ، فرايند صلح ، تكثير سلا هاي هسته اي ، تروريسم ، سياست ايالات متحده .
موسسه واشنگتن و فعاليت هاي آن در حوزه جنگ نرم عليه ايران
موسسه واشنگتن تمركز مطالعاتي عميقي بر روي ايران دارد، به طوري كه با ايجاد كارگروه هاي متعدد در حوزه هاي سياسي، نظامي، اجتماعي، اقتصادي و هسته اي تمركز شديدي بر روي تحولات ايران داشته است و با استفاده از كارشناسان ايراني مقيم آمريكا به دنبال ارتباط گيري با گروه هاي مخالف خارجي و داخلي ايران مي باشد . اين موسسه به دليل حاكم بودن فضاي صهيونيستي بر پژوهش ها و فعاليت هاي آن كاملا بر ضد ايران كار مي كند و براي رسيدن به اين هدف بيشتر به دنبال كارشناسان و نخبگان ايراني و جذب آنها در موسسه از طريق بورس هاي مختلف است. بايد اشاره كرد كه اين موسسه پيشتر توسط يك فرد يهودي طرفدار اسراييل تاسيس شد و بيشتر كارشناسان آن هم يهودياي طرفدار صهيونيسم مي باشند كه فعاليت هاي ضد ايراني گسترده در موسسه دارند كه از جمله آن مي توان به مورتيمر زوكرمن اشاره كرد كه يكي از وزنه هاي سنگين در حمايت از اسراييل در موسسه واشنگتن مي باشد.
موسسه واشنگتن در چهارچوب مقالات و گزارش هاي راهبردي مختلف به نقد سيستم حكومتي جمهوري اسلامي ايران و فعاليت در حوزه جنگ نرم مي پردازد و به مقابله با ايران از طريق جنگ رواني تاكيد مي كند براي مثال اين موسسه ، گزارشي با موضوع استفاده از اهرم هاي اطلاعاتي براي فشار به ايران منتشر كرده است. اين گزارش به قلم «مايكل آيزنشتات » كارشناس ارشد و مدير موسسه «مطالعات نظامي و امنيتي واشنگتن » است. آيزنشتات در اين گزارش ابتدا از ديد استراتژيك از رويارويي دولت آمريكا با ايران انتقاد كرده و سپس خواستار راه اندازي يك «برنامه استراتژيك » براي قدرتمندسازي نيروهاي مخالف داخلي در ايران و ايجاد شكاف در جمهوري اسلامي مي شود، تا ايران به سمتي هدايت شود كه براي كاهش فشار خارجي كه به صورت داخلي نمود پيدا كرده از اهداف استراتژيك خود- مانند برنامه هسته اي و غني سازي خود- صرف نظر كند. وي به نقش تعيين كننده قدرت نرم اشاره كرده و معتقد است كه استفاده از كلمات، اعمال، و تصاوير تحريك كننده به عنوان بخشي از يك مبارزه دنباله دار براي ايجاد محيطي رواني در ايران بزرگترين منبع دست نخورده اي است كه آمريكا مي تواند از آن به عنوان اهرم فشار عليه جمهوري اسلامي استفاده كند. سياست گذاران آمريكا حين ارزيابي توانايي هاي ايران براي آسيب زدن به منافع آمريكا بيشتر بر قدرت سخت افزاري ايران توجه مي كنند، يعني به تسليحات نامتعارف و توانايي هاي نظامي ايران، توانايي هاي دريايي (قايق هاي كوچك، مين ها، و موشك هاي ضد كشتي)؛ و برنامه هاي موشكي/ راكتي و هسته اي اين كشور. اين سياست گذاران نقشي كه قدرت نرم - بالاخص تبليغات و جنگ رواني - در دفاع و سياست خارجي ايران ايفاء مي كند را ناديده مي گيرند.موسسه واشنگتن طي اين گزارش به زبان آيزنشتات ، پيشنهادهايي براي افزايش فشار امريكا به ايران ، ارائه مي دهد. به اين ترتيب كه جمهوري اسلامي به احتمال زياد سياست هاي كنوني خود را تغيير نخواهد داد مگر اينكه احساس كند براي متوقف كردن فشارهاي خارجي و داخلي - كه ممكن است تهديدي براي موجوديتش باشند - بايد با خواسته هاي خارجي در حوزه مسائل هسته اي موافقت كند.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14