كوتاه اقتصادي

¤ بانك مركزي طي بخشنامه اي «دستورالعمل هاي اجرايي عقد استصناع و عقد خريد دين» را جهت اجرا به كليه بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ابلاغ كرد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين بخشنامه آمده است: براساس مصوبه يك هزار و يك صد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25 تيرماه سال 90 شوراي پول و اعتبار مقرر گرديد به منظور ايجاد وحدت رويه در خصوص انجام عمليات حسابداري مربوط به اعطاي تسهيلات در قالب عقود مذكور در شبكه بانكي كشور و در راستاي اعمال صحيح تسهيلات اعطايي ياد شده در حساب ها و دفاتر مالي بانك ها و موسسات اعتباري «دستور العمل حسابداري عقد استصناع» و «دستورالعمل حسابداري عقد خريد دين» تهيه و در دوازدهمين جلسه مورخ بيست و ششم شهريورماه سال جاري كميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب گرديد.
¤ در حالي كه پيش از اين گفته مي شد برخي كالاها با ارز مصوب وارد شده و به نرخ آزاد در ايران فروخته مي شوند يا اينكه ارز دولتي به واردات كالا ختم نمي شود، معاون سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: با راه اندازي مركز مبادله، امكان هدر رفتن يا سوءاستفاده از ارز تخصيصي براي واردات تقريبا به صفر رسيده است. كيومرث فتح الله كرمانشاهي با بيان اين كه راه اندازي اين مركز به دليل نزديكي به مركز ثبت سفارش و گرد هم آمدن بانك مركزي و بانك هاي عامل زير يك سقف امكان هرگونه سوءاستفاده احتمالي از اسناد مربوط به ثبت سفارش را به صفر نزديك كرده است، افزود: در حال حاضر واردات كالاها از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دريافت ارز و سرنوشت نحوه مصرف ارز تخصيصي به طور كامل قابل رصد است.
¤ جمعيت تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي در 3 ماهه اول سال جاري 9/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است.بنابر اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي، 11 ميليون و 575 هزار و 455 بيمه شده اصلي و 19 ميليون و 450هزار و 161 بيمه شده تبعي تحت پوشش تامين اجتماعي تا خرداد سال 91 بوده اند كه بيمه شدگان اصلي اين سازمان در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/8 درصد رشد و بيمه شدگان تبعي نيز 1/8 درصد رشد داشته است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7750 الي 7753، 7760 الي 7765، 3390 الي 3395، 3311، 3397، 2250، 2253، 2230 الي 2233، 2630 و 2631 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ طي شش ماهه نخست امسال بالغ بر شش ميليون و 821 هزار و 140 تن سيمان و كلينكر به خارج از كشور صادر شد كه رشد 4/26 درصدي را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان مي دهد. شبكه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكي است، ميزان صادرات سيمان در شهريور ماه سال جاري به خارج از كشور يك ميليون و 155هزار و 794 تن و حجم صادرات كلينكر نيز بالغ بر 58 هزار و 909تن بود. ميزان توزيع سيمان در دوره شش ماهه نخست امسال در داخل كشور به ميزان 36 ميليون و 473 هزار و 220 تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 8/3 درصدي برخوردار شد. همچنين حجم سيمان توزيع شده در شهريورماه سال جاري در مجموع شش ميليون و 404 هزار و 616 تن گزارش شد.
¤ با كاهش 9 ميليون ليتري مصرف بنزين در مهرماه نسبت به يك ماه گذشته، ديگر نيازي به استفاده از بنزين مجتمع هاي پتروشيمي نيست، زيرا حجم توليد بنزين پالايشگاه هاي داخلي كفاف مصرف كنوني بنزين را مي دهد. براساس آخرين آمار مصرف بنزين كه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منتشر كرده است در آخرين روزهاي مهرماه مصرف اين حامل انرژي به طور ميانگين به 61 ميليون ليتر رسيد كه نسبت به يك ماه گذشته با كاهش 9 ميليون ليتري روبه رو بوده است.
 

در همايش روز جهاني استاندارد مطرح شد
مخالفت وزير صنعت با واردات 12 ميليارد دلاري كالاي غيرضرور

 وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضرور به كشور خصوصا اولويت هاي 9 و 10 كالايي شد.
مهدي غضنفري در مراسم گراميداشت روز جهاني استاندارد كه با حضور چند تن از معاونان رئيس جمهوري، جمعي از مسئولان و فعالان بخش خصوصي برگزار شد، تاكيد كرد: اگر ارز مصرفي صرف كالاهاي بنجل شود ممكن است سيستم توليد دچار مشكل شود.
وي تصريح كرد: مردم بدانند كه اعمال استانداردهاي سخت گيرانه به معناي صعوبت تجارت نيست. بسياري از كشورها براي حمايت از توليد، واردات را ممنوع نمي كنند اما استانداردهاي آن گونه كالاها را سخت گيرانه اعمال مي كنند.
غضنفري با اشاره به اينكه كالاها به سه خانواده تقسيم مي شوند، عنوان كرد: از مجموعه 10 گروه كالايي براي واردات درباره اولويت هاي 9 و 10 دست كمك را به سازمان استاندارد دراز مي كنيم و بايد براي اين گروه كالاها نوعي استاندارد وارداتي ارائه شود كه ارز كشور به راحتي خارج نشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ضمن اينكه فضاي كسب و كار را مي توان با نشاط كرد اما فرصتهاي خوبي ايجاد شده تا اعمال استانداردها بيش از گذشته رعايت شود و بايد به مردم اطلاع رساني لازم صورت گيرد به نحوي كه قرار نيست نوعي مضيقه ايجاد شود.
غضنفري تاكيد كرد: بايد سياست هاي ارزي اولويت بندي شده باشد و با سياست هاي استاندارد هماهنگ شود تا از اين طريق بتوانيم به نفع مردم گام هاي بزرگي را برداريم.
وي با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: همه توليدكنندگان در يك تا دو ماه اول سال جاري به ارز مرجع دسترسي داشتند اما اين رويه نمي توانست ادامه يابد و نوعي تغيير ايجاد شد.
غضنفري با اشاره به تقسيم كالاها به 3 خانواده افزود: در خانواده اول كالاهاي اساسي و دارويي قرار گرفت كه براي اين نوع اقلام با وجود نوسانات نرخ ارز از ابتدا ارز مرجع تخصيص يافت و اين مسير همچنان ادامه دارد.
به گفته وي خانواده دوم شش گروه كالايي مورد استفاده در توليد شامل مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي، تجهيزات و ماشين آلات بود كه براي تامين ارز مورد نياز آنها اولويت هاي سه تا هشت مركز مبادلات ارزي طراحي شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: هم اكنون مركز مبادلات ارزي به اولويت هاي سه تا شش پاسخ مي دهد.
غضنفري سپس گفت: همه اين نوع اقلام در توليد محصولات كم دوام و با دوام استفاده مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خانواده سوم از گروه هاي ده گانه كالاهاي وارداتي، اولويت هاي 9 و 10 را دربرمي گيرد كه اولويت 9 شامل كالاهاي مصرفي بادوام و اولويت 10 كالاهاي مصرفي كم دوام است.
غضنفري افزود: هر كدام از 10 اولويت حدود 6 ميليارد دلار واردات را به خود اختصاص مي دهند كه در مجموع 60 ميليارد دلار است و سال قبل نيز به اين ميزان به كشور واردات داشتيم. از نظر وي، در صورتي كه به سمت واردات كمتر در اولويت هاي 9 و 10 كه چندان هم ضروري نيستند حركت كنيم، حدود 12 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي خواهيم داشت.
وي افزود: اگر در اين بخشها ارز مورد نياز تامين نمي شود، به معناي آن است كه مردم مي توانند نياز خود را از محل توليد داخل تامين كنند و در اين خصوص ممكن است موضوع استاندارد مطرح شود. سازمان ملي استاندارد مي تواند اطمينان خاطر ايجاد كند و در اين راستا مصرف كالاهاي ايراني به اشتغال و توليد كشور كمك مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد: در خصوص مصرف اولويت هاي 9 و 10 مي توان با عدم مصرف كالا توسط مردم عملا نياز ارزي آن به صفر برسد كه البته دولت از ابزار لازم و مجوزها نيز برخوردار است.
صرافي ها واسط انتقال ارز
با نرخ مبادلاتي مي شوند
از سوي ديگر غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر در خصوص تصميمات مشترك دولت و مجلس براي مقابله با عملكرد برخي از صرافي ها نسبت به خودداري از خريد و فروش ارز در بازار، اظهار داشت: براساس يكي از تصميماتي كه در جلسه مشترك مجلس با دولت براي حل اين مشكل اتخاذ شد، قرار است صرافي هاي مجاز كه از سوي بانك مركزي تعيين شده اند، واسط انتقال ارز با نرخ مركز مبادلات ارز به مردم باشند.
وي در عين حال تصريح كرد: البته با توجه به اينكه همه صرافي ها از سوي بانك مركزي مجوز خريد و فروش ارز ندارند، ممكن است ارزي براي عرضه به مردم با نرخ مبادلاتي نداشته باشند لذا براي حل مشكل اين صرافي ها از سوي بانك مركزي مدت زمان معيني به آنها مهلت داده خواهد شد تا درخواست خود را مبني بر دريافت مجوز ارائه دهند تا پس از بررسي هاي مورد نظر به آنها مجوز داده شود.
وي با اشاره به اينكه اجراي اين دستورالعمل از سوي صرافي ها به طور طبيعي مدت زماني به طول خواهد انجاميد، گفت: البته سرعت در اجراي چنين دستورالعمل هايي به خواسته و اراده صراف ها بستگي دارد.
نرخ ارز مبادله اي همچنان رو به كاهش
در همين حال و در شرايطي كه دايره اختصاص ارز مركز مبادله اي به گروه كالايي هفتم نيز رسيده است اما نرخ ارز اين مركز همچنان رو به كاهش است.
به طور مثال نرخ ديروز دلار در مركز فوق با افت 3 توماني به 2545 تومان رسيد. همچنين يورو نيز معادل 3297 تومان تعيين قيمت شد كه اين نرخ هم نسبت به روز كاري قبل اندكي كاهش نشان مي دهد.
توزيع دلارهاي تقلبي
اما در شرايطي كه بازار ارز به ثبات نسبي رسيده است خبرگزاري ايسنا از قول فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خبر از توزيع دلارهاي تقلبي در كشور داد.
فتحي پور با بيان اين كه طي چند روز گذشته پنج ميليارد دلار ارز تقلبي وارد كشور شده است، اظهار كرد: متاسفانه اين ارزها در حال توزيع در سراسر كشور است و مردم بايد مراقب باشند تا مالباخته نشوند.
وي ادامه داد: برخورد با اخلال گران بازار ارز كه به دنبال برهم زدن وضعيت اقتصادي كشور هستند از جمله تصميم گيري هاي مهم نشست مشترك بين دولت و مجلس بوده است كه براساس آن شناسايي اين افراد همچنان ادامه دارد.همچنين رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر به مردم توصيه كرد كه ارز را از صرافي هاي مجاز بانك مركزي خريداري كنند و از افراد متفرقه و دستفروشان خريد نكنند.بانك مركزي نيز در روزهاي گذشته از بروز برخي شايعات مبني بر وجود دلار و سكه هاي تقلبي در بازار خبر داده بود.
همچنين مهدي ابويي معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق ارز نيز اعلام كرده بود كه امكان دارد دلارهاي تقلبي در بازار توزيع شده باشد.وي البته تاكيد كرد اقدامات ستاد در بخش پيشگيري و مقابله با خريد و فروش غيرقانوني ارز با همكاري تمامي دستگاه هاي عضو ستاد مبارزه با قاچاق ارز آغاز شده است.
 

17 صندوق بيمه اي ادغام مي شوند

معاون امور رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: بزودي 17 صندوق بيمه اي در بيمه سلامت ايران ادغام مي شوند.
به گزارش ايرنا سيدعبدالله عمادي در نخستين اجلاس مديران ارشد سازمان بيمه سلامت ايران كه در محل سازمان بيمه سلامت ايران برگزار شد با اشاره به تشكيل كارگروه اجراي ماده 38 مبني بر ادغام سازمان هاي بيمه اي سلامت اظهار داشت: كارگروه ياد شده طي 2 هفته آينده كار خود را شروع مي كند و نامه اي از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سازمان هاي بيمه اي براي عضويت نمايندگان تام الاختيار 17 صندوق بيمه اي ارسال شده است.
وي در ادامه بيان داشت: براي معرفي نماينده تام الاختيار سازمان تامين اجتماعي و عضويت اين سازمان در كارگروه ماده 38 در راستاي ادغام سازمانهاي بيمه اي در سازمان بيمه سلامت به رئيس سازمان تامين اجتماعي، از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نامه اي ارسال شده است.
وي با اشاره به ادغام صندوق تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت گفت: تفاسير گوناگوني از قانون ادغام ميان ما و مسئولان سازمان تامين اجتماعي وجود دارد، اما چون در قالب يك وزارتخانه هستيم به طور يقين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين مشكل را حل مي كند.
سرپرست سازمان بيمه سلامت ايران تاكيد كرد: شرايط به گونه اي فراهم خواهد شد تا سازمانهاي بيمه اي راغب به ادغام شوند. همچنين عملكرد سازمان بيمه سلامت نيز مهم است و بايد بيمه هاي پايه را طوري تعريف كنيم كه اين سازمانها تشويق اين كار شوند.
وي در مورد تفاوت حق بيمه پرداختي سازمان تامين اجتماعي و ساير سازمان ها نيز گفت: تفاوت هايي ميان حق بيمه پرداختي برخي از سازمانها وجود دارد و هر جا كه نياز به قانون است بايد در اين خصوص اقدام كرده و مشكل را برطرف كنيم.
به گفته عمادي، منابع سازمان بيمه سلامت در سال جاري همان اعتبارات سازمان خدمات درماني است و از سال ديگر بودجه جداگانه اي براي سازمان تخصيص مي يابد.
سرپرست سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به اينكه كد اختصاصي (يونيك) بيمه سلامت براي همه مردم تعريف مي شود، تصريح كرد: طراحي مدل خريد خدمت به طور متمركز براي سازمان بيمه سلامت نيز با هماهنگي اعضاي كارگروه كه نمايندگان تام الاختيار سازمانهاي بيمه اي هستند، انجام خواهد شد.
به گفته عمادي، براي پرداخت سهم بيمه و دفترچه يكسان و ساير موارد در جلسات كارگروه با هماهنگي سازمانها به يك تعريف يكسان خواهيم رسيد.
وي همچنين از بازتعريف بيمه پايه سلامت خبر داد و افزود: با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي بسته بيمه پايه سلامت بازتعريف مي شود.
سرپرست سازمان بيمه سلامت در مورد بيمه تكميلي نيز گفت: مرجع بررسي، استانداردسازي و اعطاي مجوز بيمه تكميلي از سوي قانون، به سازمان بيمه سلامت محول شده است.
عمادي يادآور شد: به منظور ادغام سازمانهاي بيمه اي ابتدا بايد وضعيت سازمانهاي بيمه اي را بررسي كرد به طوري كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با امضاي وزير، اين اعضا در جلسه اي براي بررسي وضعيت دعوت شدند.
وي اضافه كرد: كاري بدون هماهنگي با صندوقهاي بيمه اي انجام نخواهد شد و تمام اقدامات و تعيين خط مشي نيز با هماهنگي صندوقها صورت خواهد گرفت.
معاون امور رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران هفته گذشته با امضاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به 17 صندوق بيمه اي ابلاغ شده و پيرو آن نيز مقرر شد صندوقهاي بيمه اي نماينده تام الاختيار در كارگروه اجراي ماده (38) معرفي كنند. همچنين طي دو هفته آينده فرآيند طراحي و اجرايي كردن ماده (38) آغاز خواهد شد.
مجوز بيمه هاي تكميلي
اميرحسين قاضي زاده سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين همايش گفت: نظارت، بررسي و صدور مجوز بيمه هاي تكميلي براساس قانون از سوي سازمان بيمه سلامت انجام مي شود. وي افزود: مفهوم پيشگيري و عدالت با تشكيل بيمه سلامت ظهور پيدا كرده و همچنين تامين سلامت طبق اصل 3 قانون اساسي، امري حاكميتي است و دولت موظف است كه سلامت مردم را تامين كند و اين امر اتفاق نمي افتد، مگر اينكه نوع خدماتي كه به مردم ارائه مي شود، بسيار متنوع و خاص باشد.
وي تاكيد كرد: با تشكيل سازمان بيمه سلامت، روابط مالي و خدمات درماني شفاف تعريف خواهد شد، به طوري كه در ساختار اين سازمان تمامي موارد در نظر گرفته شده است.
به گفته سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس، موضوعي كه در سازمان بيمه سلامت به دنبالش هستيم، تعريف بسته پايه موثر با ضريب نفوذ بالا براي تمامي ايرانيان است، به طوري كه براي ارائه خدمات، نيازي به پرداخت هزينه هاي زياد نباشد تا زندگي مردم تحت الشعاع هزينه هاي بيماري و درمان قرار نگيرد.
قاضي زاده گفت: ميزان فرانشيز، روش اخذ بيمه، صدور دفترچه بيمه و يا كدي كه براي مردم در نظر گرفته خواهد شد، در آينده نزديك در سازمان بيمه سلامت، نوع و نحوه آن مشخص مي شود.وي گفت: اين سازمان هم اكنون در مرحله استقرار است و ساير صندوق هاي بيمه اي نيز به زودي در آن تجميع خواهند شد.
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه با تشكيل سازمان بيمه سلامت، نظارت مناسبي بر عملكرد مالي بيمه ها انجام خواهد شد، گفت: نيازي نيست تا سازمان تامين اجتماعي نيز در اين سازمان ادغام شود، به طوري كه فقط بايد تامين اجتماعي از سازمان بيمه سلامت خريد خدمت كند.
 

واردكنندگان متخلف خودرو به تعزيرات معرفي شدند

واردكنندگاني كه خودرو با ارز مرجع وارد و با نرخ آزاد فروخته اند، پس از تشكيل پرونده به تعزيرات معرفي شده اند.
مهدي غضنفري در گفت وگو با ايسنا، درباره واردات برخي خودروهاي لوكس با استفاده از ارز مرجع اظهار كرد: كالاهايي كه با ارز مرجع وارد شده اند، اطلاعات آن ها بر روي پورتال ارزي وجود دارد. در اين زمينه به وارد كنندگان مراجعه شده و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي واردكنندگاني كه كالا را با ارز مرجع وارد و با نرخ آزاد فروخته اند، تشكيل پرونده داده است. اين واردكنندگان به تعزيرات معرفي شده اند كه علاوه بر خودرو شامل برخي كالاها نيز مي شود.
غضنفري در پاسخ به اين سؤال كه چرا در سال جاري به واردات خودروهاي لوكس ارز مرجع داده شده است؟ ضمن تأييد اين موضوع توضيح داد: در سه چهار ماه نخست سال به تعدادي از كالاها از جمله خودرو براي واردات ارز دولتي تعلق گرفت و اطلاعات وارد كنندگان هم در پورتال ارزي موجود است.
وي افزود: البته بعد از سهميه بندي مربوط به پرداخت ارز متقاضيان، اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهاي لوكس متوقف شد و ما با واردكنندگاني كه كالا را با ارز 1226 توماني وارد كرده و آن را برپايه ارز 3000 توماني در بازار مي فروشند برخورد مي كنيم.
به گفته او سازمان حمايت براي اين دسته از واردكنندگان تشكيل پرونده داده و به تخلفات آن ها كه شامل انواع كالاها و از جمله خودرو مي شود رسيدگي مي كند.
غضنفري در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص دلايل سكوت و عدم اطلاع رساني مسئولان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره افزايش قيمت خودروهاي داخلي تأكيد كرد: در حال حاضر درخواست افزايش قيمت براي برخي از كالاها وجود دارد كه بعضاً براي بررسي آن ها روال طولاني طي مي شود. بنابراين اطلاع رساني مسئولان سازمان حمايت در خصوص اين تغييرات قيمتي قبل از نهايي شدن آن ها مثمرثمر نبوده و تنها باعث التهاب بازار مي شود.
غضنفري با اشاره به سوءاستفاده برخي واردكنندگان از نوسان قيمت ارز در بازار فاش كرد: براساس اولويت هاي تعريف شده به گروه هاي اقلام اساسي و دارو ارز مرجع براي واردات داده شد، اما متأسفانه برخي واردكنندگان از اين رانت سوء استفاه كرده و كالا را با دلار 3000 توماني به مردم فروختند.
 

رئيس صندوق بين المللي پول:
بدهي سنگين كشورهاي صنعتي اقتصاد جهان را تهديد مي كند

رئيس صندوق بين المللي پول تاكيد كرد: افزايش چشمگير و سنگين بدهي كشورهاي توسعه يافته بزرگترين تهديد عليه اقتصاد جهاني است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي فرانس پرس، كريستين لاگارد در حاشيه نشست مشترك مقامهاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در توكيو تاكيد كرد: افزايش بدهي هاي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته فشار زيادي را بر بازارهاي مالي بين المللي وارد كرده و اين كشورها بايد براي كاهش سطح بدهي هاي خود تلاش كنند.
بر اين اساس لاگارد گفت: بدون دستيابي به رشد و رونق، اقتصاد جهاني در آينده با مشكلات و چالشهاي زيادي روبرو خواهد شد.
ميزان بدهي هاي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به بيش از 110 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشورها رسيده است. در چنين شرايطي اقتصاد كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به شدت در برابر شوكهاي اقتصادي و مالي آسيب پذير خواهد بود.
لاگارد افزود: ما اين مساله را در منطقه يورو به خوبي مشاهده مي كنيم. افزايش بدهي ها دست دولتهاي اروپايي را بسته است. دولتهاي اروپايي اكنون نمي توانند به سياستهاي اجتماعي خود كه در قرن بيستم قول آنها را به مردم داده اند عمل كنند.
وي در ادامه افزود: من از درخواست دولت يونان براي دريافت مهلت دو ساله بيشتر براي اجراي اصلاحات ساختاري مالي و اقتصادي با هدف كاهش كسري بودجه حمايت مي كنم.
اجراي سياستهاي رياضت اقتصادي بيش از حد و خيلي سريع، تاثيرات منفي زيادي را بر رشد اقتصادي كشورهاي بحران زده منطقه يورو خواهد داشت. وي گفت آتن به زمان بيشتري نياز دارد تا كسري بودجه خود را به سطح تعيين شده از سوي وام دهندگان بين المللي كاهش دهد. من فكر مي كنم به جاي افزايش فشار بر يونان بايد مهلت بيشتري به اين كشور داده شود تا بتواند اصلاحات اقتصادي و مالي مورد نظر وام دهندگان بين المللي را اجرا كند.
يونان در 5 سال گذشته با ركود اقتصادي روبرو شده است و ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشور بيش از 20 درصد كاهش داشته است. صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد: يونان نمي تواند تا سال 2017 ميلادي ميزان بدهي هاي خود را به سطح تعيين شده برساند. بر اين اساس يونان دو سال پيش مجبور شد براي رهايي از خطر ورشكستگي و خروج از منطقه يورو كمكهاي مالي 130 ميليارد يورويي دريافت كند و در برابر متعهد به اجراي سياستهاي رياضتي شده است.براساس گزارش صندوق بين المللي پول، ميزان بدهي هاي يونان تا سال 2017 ميلادي به بيش از 152 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.
 

وزارت خزانه داري اعلام كرد
بحران بدهي و كسري بودجه چالش بزرگ دولت آمريكا

كسري بودجه دولت آمريكا امسال نيز براي چهارمين سال پياپي بيش از يك تريليون دلار اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، هرچند رشد اقتصادي آمريكا موجب شده تا در سال جاري در مقايسه با سال قبل 207 ميليون دلار از كسري بودجه دولت آمريكا جبران شود اما با اين وجود همچنان كسري بودجه اين كشور بيش از يك تريليون دلار است.
وزارت خزانه داري آمريكا اعلام كرد: براي سال مالي 2012 كسري بودجه دولت اين كشور به يك تريليون و 100ميليارد دلار مي رسد.
در همين دوره درآمد از طريق كسب ماليات با 4/6 درصد رشد در مقايسه با سال گذشته به بيش از دو تريليون و 400 ميليارد دلار مي رسد كه اين رقم به دولت اوباما كمك مي كند بخشي از كسري بودجه خود را تامين كند.
بر همين اساس هزينه هاي دولت در سال مالي 2012 با
7/1درصد كاهش به سه تريليون و 500 ميليارد دلار رسيد كه دليل اصلي آن كاهش بودجه نظامي آمريكا و همچنين پايان جنگ در عراق اعلام شده است.
به نوشته آسوشيتدپرس، اين براي اولين بار در تاريخ آمريكاست كه دولتي براي چهارسال پياپي با كسري بودجه مواجه مي باشد و همين امر موجب شده تا «ميت رامني» نامزد جمهوريخواهان آمريكا در انتخابات رياست جمهوري سال جاري انتقادات تندي را متوجه باراك اوباما و برنامه هاي اقتصادي وي كند.
در همين رابطه زماني كه اوباما از ژانويه سال 2009 ميلادي كار خود را در كاخ سفيد آغاز كرد پيش بيني شده بود كه كسري بودجه دولت آمريكا در آن سال به يك تريليون و 200ميليارد دلار برسد اما اوباما سال 2009 را با كسري بودجه يك تريليون و 410 ميليارد دلاري به پايان رساند.
بر همين اساس هرچند در سال هاي 2010 و 2011 كسري بودجه دولت آمريكا در مقايسه با سال 2009 رقم كمتري بود اما با اين وجود همچنان اين رقم بيش از يك تريليون دلار اعلام مي شد.
بدهي عمومي
16 هزار ميليارد دلاري
با ناتواني دولت آمريكا در كاهش هزينه ها و كنترل ديون خود، بدهي هاي عمومي اين كشور ركورد جديدي ثبت كرد و براي نخستين بار از مرز 16هزار ميليارد دلار گذشت.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري «ساعت بدهي هاي آمريكا»، بدهي هاي عمومي آمريكا با ثبت ركوردي جديد از مرز 16هزار ميليارد دلار گذشت.
بدهي هاي عمومي آمريكا عبارت است: از پول قرض گرفته توسط دولت فدرال از طريق انتشار اوراق قرضه توسط وزارت دارايي اين كشور و ساير نهادهاي دولتي. دولت آمريكا طي سال هاي اخير و براي جبران هزينه هاي سرسام آور جنگ هاي عراق و افغانستان و تامين مالي بسته هاي نجات اقتصادي هزاران ميليارد دلار اوراق قرضه منتشر كرده است. جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد 2001 هزينه هاي دو جنگ عراق و افغانستان را براي آمريكا بيش از 3 هزار ميليارد دلار برآورد كرده است. دولت آمريكا براي نجات بانك ها و شركت هاي بزرگ نيز تاكنون دو بسته نجات اقتصادي به ارزش بيش از 1500 ميليارد دلار منتشر كرده است.
مقامات آمريكايي به شدت نگران افزايش سطح بدهي هاي عمومي اين كشور هستند و دولت فدرال آمريكا كه به بدهكارترين دولت جهان تبديل شده است تنها با اجازه كنگره مي تواند اوراق قرضه بيشتري منتشر كند و نمايندگان كنگره معمولا پس از بحث و جدل هاي بسيار سطح مجاز بدهي هاي عمومي اين كشور را افزايش مي دهند. كنگره در نشست ژانويه 2012 خود سقف مجاز بدهي هاي عمومي اين كشور را به 4/16هزار ميليارد دلار افزايش داد.
چندي پيش بدهي هاي ملي آمريكا نيز ركورد جديدي ثبت كرد و از مرز 16هزار ميليارد دلار گذشت. در حال حاضر مبلغ بدهي هاي ملي آمريكا به 16هزار و171ميليارد دلار رسيده است.
 

معاون شوراي اصناف خطاب به مردم:
بازار كالاهاي اساسي اشباع است در حد نياز خريد كنيد

معاون بازرسي شوراي اصناف با اشاره به وفور كالاهاي اساسي در بازار از مردم خواست در حدنياز خريد كنند.
رضا كرمي به فارس گفت: در خصوص كالاهاي اساسي بازار در حال اشباع است و علي رغم اينكه مواد اوليه پودرشوينده افزايش قيمت داشته است اما اين كالا هيچگونه افزايش قيمتي نداشته است.
وي از مردم خواست تا از احتكار خانگي در خصوص كالاهاي اساسي خودداري كنند و به اندازه نياز خود كالا بخرند.
كرمي در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي شود بازرسي ها به صورت جدي در بازار انجام نمي شود، چرا كه شاهد افزايش قيمت ها در همه گروه هاي كالايي هستيم گفت: بازرسي هاي ما طبق سنوات گذشته در حال انجام است و در گروه كالاهاي خرده فروشي قيمت گذاري در همه كالاهاي اساسي انجام مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه بازار رها نشده است، گفت: در بسياري از كالاهاي اساسي به سمتي حركت مي كنيم تا قيمت ها ثبات داشته باشد و امروز هم در بازار نظم حاكم شده است.
معاون بازرسي شوراي اصناف كشور با بيان اين كه پرونده هاي تشكيل شده در بازرسي اصناف به تعزيرات معرفي شده است، گفت: جريمه هاي ميلياردي براي متخلفان تعيين شده است و تعزيرات در حال پيگيري آنها است.
كرمي گفت: در گروه كالاي لوازم خانگي تقاضاي افزايش قيمت وجود داشت كه ما اعلام كرديم سازمان حمايت مجوز نداده است هيچ افزايش قيمتي نبايد صورت گيرد.
وي در خصوص كالاهاي اساسي گفت: شكر به قيمت سال گذشته توزيع مي شود و مرغ و تخم مرغ هم با قيمت متعادل به وفور در بازار وجود دارد.
معاون بازرسي شوراي اصناف كشور گفت: در شرايط عادي 5 هزار بازرس در كشور كليه امور را در نظر مي گيرند و در تشديد بازرسي ها تعداد بازرسي 2 برابر شده و به 10 هزار بازرس مي رسد.
كرمي با تاكيد بر اين كه اولويت كاري ما كالاهاي اساسي است گفت: در دو ماه گذشته 800 هزار بازرسي از واحدهاي صنفي انجام و 60 هزار پرونده براي متخلفان تشكيل شده است، جريمه ها با توجه به حجم فعاليت حجم كالا و نوع تخلف از 200 هزار تومان شروع و به ميليون ها تومان مي رسد.
 

واكنش نماينده ايران در اوپك
 به آمارسازي صادرات نفت

خبرگزاري رويترز در گزارشي مدعي شده كه صادرات نفت ايران در ماه سپتامبر كاهش داشته، اما نماينده ايران در اوپك با رد اين خبر ميزان صادرات نفت ايران را در حد ماه هاي قبل دانست.
نماينده ايران در اوپك با رد آمار منتشر شده از سوي رويترز به نقل از آژانس بين المللي انرژي (IEA) اظهار كرد: آمار رويترز درست نيست و مشخص نيست چرا آمارهاي اشتباه را منتشر مي كنند؛ نمي دانم منظورشان از اين كارها چيست؛ ما آرمان هاي رسمي را منتشر و به اوپك ارسال مي كنيم.
سيدمحمد علي خطيبي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه آمارهاي متفرقه پايه و مبناي درستي ندارند و آنها را قبول نداريم، در واكنش به انتشار خبري از سوي منابع غربي مبني بر اين كه خريداران عمده نفت ايران فقط چين، هند، كره جنوبي، ژاپن و تركيه هستند، گفت: بازار نفت ايران فراتر از كشورهاي مذكور است؛ رويترز و IEA آمار اطلاعات و جهت دار منتشر مي كنند كه درست نيست، بنابراين به اين اخبار خيلي توجه نكنيد.
وي در مورد برآورد خود از صادرات نفت ايران در ماه هاي آينده، اظهار كرد: صادرات نفت ايران در حد ماه هاي قبل است و وضعيت با ثباتي دارد.
نماينده ايران در اوپك در مورد آمار منتشر شده از سوي فاكس نيوز مبني بر افزايش صادرات نفت ايران نيز گفت: من آمارهاي متفرقه را قبول ندارم؛ فرقي نمي كند آمارها مربوط به فاكس نيوز، IEA يا رويترز باشد. اينها در دفاتر خود حدس و گمان هايي مي زنند، آمار آنها را قبول ندارم.خطيبي افزود: آمارهاي رسمي را هر ماه به اوپك مي دهيم و مبناي كار ما است.
وي در مورد آمار صادرات نفت ايران در ماه گذشته گفت: نمي توانم جنبه خبري به آمارها بدهم چرا كه بيشتر جنبه كاري دارند، جاهايي كه بايد آمار فرستاده شود ارسال مي شود.
خطيبي در پايان در مورد بازارهاي جديد ايران خاطر نشان كرد: هميشه در حال كشف بازارهاي جديد هستيم اما آنها را خيلي خبري نمي كنيم چرا كه ممكن است لطمه ببينند. بنابراين گزارش: خبرگزاري رويترز ديروز در گزارشي براساس اطلاعات منتشر شده از سوي آژانس بين المللي انرژي مدعي شد كه صادرات نفت ايران در ماه سپتامبر مجدداً كاهش يافته است و به 860 هزار بشكه در روز رسيده است.
 

سازمان حمايت افزايش مجدد قيمت محصولات لبني را نپذيرفت

مديركل دفتر نظارت بر محصولات كشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تاكيد كرد كه هرگونه افزايش قيمت محصولات لبني يا شير ممنوع است.
عليرضا رفيعي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه قيمت شير خام و انواع محصولات لبني دو هفته پيش در كارگروهي متشكل از چند وزير و معاون وزير و مسئولان بخش خصوصي تعيين شده است، گفت: اين مصوبه قابل تغيير نيست.او ادامه داد: پيش از اين، توليدكنندگان شير يا دامداران نسبت به تهيه نهاده هاي دامي اظهار نگراني مي كردند و به همين دليل قيمت شير را تغيير مي دادند، اما هم اكنون اين نگراني به طور كامل رفع شده و ديگر امكان تغيير قيمت لبنيات وجود ندارد.
رفيعي با بيان اين كه پيش از اين فقط نيمي از محصولات لبني قيمت گذاري و مابقي با قيمت توافقي عرضه مي شدند، ادامه داد: پس از توافق دو هفته پيش همه محصولات لبني مشمول قيمت گذاري شدند و ديگر امكان تغيير اين قيمت ها وجود ندارد.
مديركل دفتر نظارت بر محصولات كشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به اين كه توليدكنندگان لبنيات و دامداران با هم اختلافاتي دارند، گفت: البته پيشنهاداتي درباره تغيير قيمت به ما اعلام شده، اما ديگر اين كار امكان پذير نيست و هم اكنون قيمت شير خام و انواع لبنيات توسط ما تعيين شده است.
گفتني است پس از افزايش قيمت دو هفته پيش محصولات لبني ديروز مجددا دبير انجمن صنفي توليدكنندگان فرآورده هاي لبني از پيشنهاد جديد اين انجمن به سازمان حمايت براي افزايش قيمت خبر داد و مدعي شد قرار است امروز (يكشنبه) در جلسه اي با حضور مديركل بررسي قيمت ها در سازمان حمايت در مورد آن تصميم گيري شود.