(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 1  آبان  1391 - شماره 20338

ظرفيت هاي تمدني فقه شيعه
فقه و احكام نظام هاي حكومتي
اسلام و مقتضيات زمان


ظرفيت هاي تمدني فقه شيعه

فقه و احكام نظام هاي حكومتي

در قسمت هاي گذشته اين مقاله مباحث: تعريف فقه، فقه حكومتي، تفاوت ميان فقه حكومتي با فقه سياسي و فقه سنتي، جايگاه و رسالت فقه، نسبت ميان فقه و تمدن و فقه و احكام مورد نياز نظام هاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت. اينك آخرين قسمت اين مطلب را ازنظر مي گذرانيد.
بي گمان نظام سياسي و سيستم اداره فرد و جامعه، از اصول بنيادي يك تمدن به شمار مي آيد؛ چه اينكه به لحاظ عملي، مشكل بتوان زندگي جامعه بشري را بدون نظام سياسي تصور نمود. نظام سياسي نه تنها بيانگر وجود مجموعه اي از نهادها، كه حاكي از وجود نگرش ها و شيوه هاي خاصي از اعمال و رفتار است كه منحصرا مدنيت خوانده شده و درواقع از اساسي ترين اجزاي يك تمدن محسوب مي شوند. مي توان گفت نظام سياسي در قسمت عمده اي از زندگي بشر نفوذ و رخنه مي كند و اصولا زندگي انسان ها در درون نظام سياسي آغاز مي شود و پايان مي پذيرد38.
نظام سياسي در بينش اسلامي، بر مبناي هدفمندي هاي كلي شريعت و با توجه به اصل امامت، مفهوم مي يابد. اين نظام بر اين اصل مبتني است كه امام به عنوان شاخص كلي درنظر گرفته شده و با توجه به وظيفه و رسالتي كه دارد، جامعه ديني را كه همان امت است، سمت و سو مي دهد. اگر نظام سياسي اسلامي را مجموعه اي از عوامل و عناصر متداخل در راستاي مديريت جامعه اسلامي بدانيم،39 و آنگاه با بازپژوهي فقه موجود بپردازيم، به روابط وثيق اين دو پي خواهيم برد. چه اينكه فقه شيعه، فقه اداره نظام معاش و معاد و عجين با سياست و حكومت بوده و تمامي مقررات و قوانين آن براساس نظام سياسي، حكومت و تشكيلات بنا نهاده شده است. اين همه را مي شود از روح حاكم بر اسلام و تك تك ابواب و مسائل فقهي فهميد40. رصد ابواب و مسائل فقهي، بيانگر آن است كه بخشي از قوانين فقهي موجود، در قامت چارچوب هاي نظام سياسي ظاهر شده و ناظر به وضعيت اداره جامعه بشري، حكومت، حاكميت، مسئوليت هاي حكومتي، حل تخاصمات اجتماعي، برقراري امنيت، قواي اجرايي، ترويج عمومي اسلام و ارتباط با دول و ملت هاي ديگر و مسائلي از اين دست است.
براي سياست تقسيمات مختلفي ارائه شده است. از جمله اين تقسيمات، تقسيم سياست به دو بخش سياست داخلي و سياست خارجي است41.
الف) سياست داخلي و فقه
مقصود از سياست داخلي اصول و احكام سياسي مربوط به داخل جامعه اسلامي و در ارتباط آحاد جامعه اسلامي با يكديگر از يك سو و با حكومت از سوي ديگر است. همچنين اجراي احكام و برقراري نظم و انضباط اجتماعي و... از جمله اصول سياست داخلي است. نقش و تأثير فقه در سياست داخلي تأثيري همه جانبه است. فقه از طريق برشماري وظايف هر كدام از طرفين (حكومت و رعيت) و نيز تنظيم قوانين و مقررات اجتماعي و الزام مكلفين به رعايت و اجراي آنها، چارچوب سياست داخلي را تشكيل مي دهد. پرداختن به ريز امور سياسي و اجتماعي و نيز نقش حاكم و حكومت در امور خرد و كلان جامعه، نشان از اهتمام فقه به سياست داخلي جامعه اسلامي است42.
ب) سياست خارجي و فقه
سياست خارجي نيز به اصول سياسي حاكم بر روابط جامعه و حكومت اسلامي با ديگر كشورها و جوامع مسلمان و غيرمسلمان است. در ميدان سياست خارجي نيز فقه نقش بسزايي ايفا مي كند. در واقع فقه با تبيين چارچوب ها و گاه مسائل گوناگون روابط و مناسبات جامعه اسلامي با ديگر جوامع نظام سياست خارجي را تشكيل مي دهد. در اين بخش فقه، در دو قالب احكام و اصول كلي مانند قاعده نفي سبيل و مانند آن، و نيز احكام خرد مانند نجاست و يا طهارت اهل كتاب و نظاير آن، ساختار سياست خارجي را تبيين مي كند.
ابواب و مسائل فقهي موجود از قبيل نمازهاي جمعه و جماعات، خمس و زكات، جهاد، امربه معروف و نهي از منكر، امور حسبه، امامت و ولايت فقيه و حكومت، حج، اسراء، غنائم، صلح، امان، اهل بغي، رباطه، دارالحرب و دارالاسلام، محاربه، ارتداد، نفاق و منافقان، سبق و رمايه، بطانه، قضاوت، حدود، شهادت، دعوت از كفار، عتق و فك رقبه، تأليف قلوب، اهل ذمه و جزيه، استجاره و امان و... از جمله مصاديق احكام و مسائل سياسي فقه موجود و نشانه دخالت فقه در امور سياسي و حكومتي و نقش آن در نظام سياسي جامعه اسلامي است.
3- فقه و احكام نظام اقتصادي
در ميان مسائل موردنياز تمدن و جامعه، اقتصاد از اهميت ويژه اي برخوردار است. اهميت اقتصاد براي آحاد جامعه به خاطر درگيري روزمره و ملموس آنها با مسائل و امور اقتصادي است. اما اهميت اين مقوله براي تمدن، به اين جهت است كه استقلال و قدرت مقاومت و نيز شكوه و عظمت و ثبات سياسي آن، بستگي ساختار اقتصادي و توانايي تمدن در حل نيازمندي ها، معضلات و مشكلات اقتصادي و معيشتي است. علاوه اينكه زندگي اجتماعي انسان ها بدون يك نظام اقتصادي شكوفا و رشد يافته، بسي دشوار است و هماره اقتصاد بيمار و فقدان نظام اقتصادي، زمينه را براي نابودي ارزش هاي اخلاقي و حاكميت فساد و فحشاء و جرم و جنايت مهيا مي كند. اصولاً پيمودن مسير تكامل و رسيدن به كمال مطلوب براي يك تمدن، بدون مهيا بودن نظام اقتصادي مستحكم غيرممكن به نظر مي رسد. در مقابل، فقه نيز به نظام معيشتي و اقتصادي جامعه توجهي ويژه دارد. يكي از كارويژه هاي عمده فقه در اين زمينه، جعل قوانين و مقررات و نيز راهكارهاي اجرايي آنها، براي مديريت امور معيشتي و اقتصادي جامعه است.
مسائل و موضوعات اقتصادي در يك دسته بندي، تحت عناويني چند، مورد بررسي قرار گرفته اند: 1- اقتصاد تشريعي، 2- اقتصاد تحليلي43.
در ادامه به تعريف و تبيين اين عناوين پرداخته و تأثير و نقش فقه درمورد هر كدام از آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف) اقتصاد تشريعي و فقه
مقصود از اقتصاد تشريعي، بخشي از اقتصاد است كه به صورت امر و نهي ها، يا تفسير و ارزيابي آنها در يك مكتب ارائه شده است44. امر و نهي هاي فقه اسلامي در ابواب فقهي مختلف مربوط به امور اقتصادي و تجاري از قبيل تجارات، معاملات، عقود و ايقاعات از اين دست است. در واقع اين بخش ها از فقه اسلامي، در قالب اقتصاد تشريعي ارائه شده است.
ب) اقتصاد تحليلي و فقه
مقصود از اقتصاد تحليلي، رفتارهاي بشري در زمينه توليد، توزيع و مصرف است45. فقه اسلامي در بخش هايي همچون تشويق به امر كار و توليد ونيز بخش هايي كه مربوط به مصرف درست و نهي از اسراف و تبذير است، اقتصاد تحليلي را مورد دقت و توجه قرار داده است.
اصولا در فقه اسلامي مقوله تجارت، زراعت و سرمايه گذاري هاي توليدي و اموري از اين دست، از اهميت ويژه اي برخوردار است. ترغيب روايات به امر تجارت و توليد، زاييده همين احساس مسئوليت فقه در برابر اقتصاد و معيشت جامعه است. شايد بتوان ادعا كرد بخش عمده كتاب هاي فقهي به حوزه معيشت و اقتصاد مربوط مي شود. در اين حوزه افزون بر قواعد كلي كه فقه آنها را معتبر دانسته، به تدوين قانون و بحث در جزئيات نيز پرداخته شده است. كتاب هاي فقهي نظير متاجر، مكاسب، مساقات، مزارعه و... همه براي تحقيق در زمينه معيشت و اقتصاد جامعه و تلاشي براي بهبودي سازمان اقتصادي جامعه بشري است46. قواعد كلاني مانند قاعده يد، سلطنت، احسان، صحت و سوق مسلمين از جمله مسائل كلان اقتصادي فقه اسلامي مي باشد.مروري بر مكاسب محرمه شيخ انصاري دخالت هاي ريز و درشت فقه اسلامي در احكام و مسائل اقتصادي جامعه و ارائه چارچوب براي امور اقتصادي جامعه را در مقابل ديدگان همگان قرار مي دهد.
بنابراين شايد نتوان ادعا كه هم اكنون نظام اقتصادي گرفته شده از منابع فقهي وجود دارد، اما اين ادعا قابل توجه است كه با توجه به اهتمام فقه اسلامي به مباحث و مسائل اقتصادي و نيز وجود رگه هايي عنيق و عريق از امور اقتصادي در منابع فقه، امكان استخراج نظام اقتصادي از دل فقه وجود دارد. البته اين امر نيازمند اصلاح و تبديل نوع نگاه به فقه از نگاه فردي و خرد به نگاه حكومتي و كلان است.
4-فقه و احكام نظام حقوقي
حقوق مجموعه مقرراتي است كه بر اشخاص- از آن جهت كه در اجتماع اند- حكومت مي كند. به تعبير ديگر حقوق روابط اجتماعي را تنظيم مي كند و در تعبير سوم، مجموعه قواعد كلي و الزام آوري كه بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي كند. بنابراين، نظام حقوقي مجموعه اي از قوانين جاري است كه مظهر وحدت و انسجام ذاتي آن، دسته اي از اصول و قواعد حقوقي است كه به منزله مبادي قوانين و مقررات شناخته مي شوند و نمايانگر انقسام و تفريع اصول به فروع، برحسب نيازها و رويدادهاي ناشي از روابط اجتماعي هستند كه به صورت كلي مصداق هاي آن قواعد كلي اند47. به تعبير ديگر، نظام حقوقي مجموعه قوانين و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبط اند كه براساس مباني ويژه در جهت انسجام بخشي اجتماعي در قالب روابط گونه گون انسان ها با يكديگر و انسانها با حاكميت ها و تضمين حقوق طرفين تنظيم مي شوند. باتوجه به تعريف نظام حقوقي، جايگاه ويژه آن در ميان نظام هاي اجتماعي مورد نياز تمدن، خودنمايي مي كند.
از طرف ديگر، حقوق اسلامي كه در قامت فقه خود را به نمايش گذاشته است، از تمامي خصايص و ويژگي هاي يك نظام برخوردار بوده، برخلاف انگاره برخي، مجموعه دستورهاي پراكنده و گسسته نيست كه برحسب وضعيت شخص و يا گروه خاصي اتخاذ شده باشد، بلكه مجموعه قوانين يكپارچه و منسجمي است كه بر قواعد عام و اصول كلي استوار است و قوانين و احكام به طور كلي، مصاديق جزئي و موارد خاص آن قواعد مبنايي و اساسي محسوب مي شوند48.
بايد توجه «روابط انسان» كه موضوع اصلي حقوق است، به دو گونه است: روابط انسان با خدا و روابط انسان با انسان هاي ديگر. روابط انسان ها با يكديگر نيز اقسام مختلفي دارد كه هر كدام در ذيل بخش هاي مختلف نظام حقوقي مي گنجد: 1-روابط دو انسان در يك جامعه (حقوق خصوصي داخلي)؛ 2-روابط دو انسان در دو جامعه (حقوق بين الملل خصوصي)؛ 3- روابط انسان با حاكميت (حقوق عمومي داخلي)؛ 4-روابط دو حاكميت (حقوق بين الملل عمومي)49. در يك تقسيم بندي جزئي تر و دقيق تر، اقسام و اجزاي نظام حقوقي عبارت است از: حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق كار، حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بين الملل عمومي و خصوصي، آيين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري50.
تعريف اجزاي نظام حقوقي
1)حقوق اساسي و فقه
مقصود از حقوق اساسي، مباحثي از قبيل: حاكميت، عوامل ساختاري دولت- كشور، منشأ قدرت سياسي، ماهيت رژيم سياسي، نظريه تفكيك قوا، طبقه بندي رژيم هاي سياسي، قواي مقنن، طريقه قانون گذاري، حقوق فردي و آزادي هاي عمومي و... مي باشد51. سابقه اين بخش از حقوق در فقه اسلامي، به مباحث تشكيل حكومت به دست پيامبر اكرم ومسائل بعد از آن بازمي گردد. حقوق اساسي، چنانكه از سرفصل هاي آن هويداست در بخش هاي مختلف فقه موجود جريان و سيلان دارد و گاها در بخش هايي از فقه مطرح شده كه در وهله اول چنين به نظر مي رسد هيچ تناسبي با مباحث حقوق اساسي نداشته باشد. مثلا: در مبحث نجاسات و شمارش اقسام آن، از ارتداد بحث شده كه امروزه در حقوق فردي و آزادي هاي عمومي حقوق اساسي جايگاه ويژه اي دارد. يا در كتاب صوم در مبحث رويت هلال از وظايف و اختيارات حاكم و ولي فقيه سخن به ميان آمده، يا در مباحث امر به معروف و نهي از منكر از وظايف والي و امور حسبه كه از مسائل مهم حقوق عمومي است، مطالبي گفته شده و نمونه هايي از اين دست در كتب مختلف فقهي از قبيل اجتهاد، تقليد، نماز ميت، حج، مكاسب محرمه و... نيز ديده مي شود.
2) حقوق اداري و فقه
حقوق اداري يكي از رشته هاي حقوق عمومي است كه درباره اشخاص حقوق اداري، چگونگي تشكيلات و سلسله مراتب در آنها، مسئوليت وزارتخانه ها و نهادها و سازمانهاي دولتي و... بحث مي كند52. موارد و مسائل حقوق اداري اكثرا بحث از قوانين شكلي و اجرايي است و قاعدتا در بخشهايي از فقه سياسي و در قالب وظايف مستخدمين دولت، عزل و نصب امراء و وزراء مطرح است. همچنين مباحث امور حسبه نيز از جهاتي مربوط به حقوق اداري است. اموال دولت و معاملات دولتي از ديگر موارد دخالت فقه در حقوق اداري مي باشد. علاوه بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق اداري به عنوان محكي براي تعيين مخالفت با شرع كارساز است كه البته در اين صورت اين نقش فقه قابل تسري در همه ابواب حقوق است. خلاصه اينكه در بخشي از مباحث و مسائل حقوق اداري، فقه به عنوان محك و معيار نقش آفريني مي كند و بخش هايي از حقوق اداري نيز رأسا از فقه استخراج مي شود.
3) حقوق كار و فقه
حقوق كار بنا بر ديدگاه هاي اجتماعي واقتصادي مختلف، به گونه هاي مختلفي تعريف شده است. رد يك تعريف در مورد حقوق كار مي خوانيم: «حقوق كار بر همه روابط حقوقي ناشي از انجام كار براي ديگري حاكم است مشروط بر اينكه اجراي كار با تبعيت يك طرف نسبت به طرف ديگر همراه باشد»53.
پاره اي از مباحث طرح شده در حقوق كار في حد نفسه به فقه نمي باشد مانند تعريف برخي مفاهيم و تحديد آنها همچون موسسه، كارخانه، كارگاه، كارگر، كارفرما و... كه در جاي جاي حقوق از آنها استفاده مي شود، و متأسفانه جاي آن در فقه خالي است، هر چند در بعضي از زمينه ها موارد مشابهي بين حقوق كار و مباحث اجاره وجود دارد. پاره اي قواعد و مباحث موجود در حقوق كار اما، مانند جبران خسارت، ايفاي تعهد، اصل حاكميت اراده و ... منشاء فقهي داشته و فقها در مورد هر يك از آنها به تفصيل سخن رانده اند. وجود مباحثي از اين دست در فقه، نشانه قدرت و استحكام نظام فقهي است و دقت فقها و تفصيل هر يك از قواعد پيش گفته به دست ايشان، مجموعه اي عظيم را فراهم كرده كه از زواياي مختلف، نكات مهمي را بررسي كرده اند و حقوق كار نيز به آن گستردگي يا در آن زمينه وارد نشده و يا اگر وارد شده، به هر حال فقه در آن زمينه دست كمي از حقوق ندارد، لذا جداي از نگرش فردگرايانه فقه موجود و طرفداري خواسته يا ناخواسته فقها از مكتب اصالت فرد، اين قسمت از حقوق و فقه داراي محورهاي مشترك زيادي هستند.
4- حقوق مدني و فقه
حقوق مدني شامل روابط مالي و خانوادگي افراد يك جامعه با يكديگر است. حقوق مدني ابتدا شامل تمام رشته هاي حقوق خصوصي بوده است ولي به تدريج در روابط پاره اي از مردم تحولاتي به وجود آمد كه ممكن نبود همه آنها را تابع قواعد مدني قرارداد، يعني رعايت مصالح عمومي ايجاب مي كند كه براي اينگونه روابط قواعدي خاص، وضع شود. 54 بخشي از مباحث مطرح در حقوق مدني عبارت است از: اموال و تقسيم آن به منقول و غيرمنقول، مالكيت، حق انتفاع، اسباب تملك، مباحث عقود و ايقاعات، تعهدات، شرايط متعاملين، قواعد عمومي معاملات و قراردادها، مباحث ضمان، غصب، اتلاف، مزارعه، مضاربه، جعاله، شركت، مباحث احوال شخصيه مانند نكاح، طلاق و غيره.
در ميان همه بخش ها و ابواب حقوق مي توان گفت حقوق مدني در هر كشور و نظامي بيشترين رابطه و هماهنگي را با شرايع الهي و دستورهاي آسماني داشته است، چه اگر قرار باشد دين براي ارتباطات اجتماعي مردم داراي دستور و قانون باشد، اولين صحنه بروز و ظهور آن تنظيم همين روابط شخصي است كه نمود قوي آن در حقوق مدني است و نقطه عطف و حساس در ميان ابحاث حقوق مدني، مباحث احوال شخصيه مي باشد كه جايگاه ويژه اي در اثرپذيري از شرايع الهي داشته است.
5)حقوق تجارت و فقه
حقوق تجارت را چنين تعريف كرده اند: «مجموع قواعدي كه بر روابط تجار و اعمال تجاري حكومت مي كند. 55 ريشه قواعد حقوقي در حقوق تجارت برگرفته از حقوق مدني است، اما به دليل پيشرفتهاي اقتصادي، معاملات اقتصادي بزرگ و پيچيده، ايجاد موسسات و شركتهاي بزرگ تجاري و... كافي نبودن حقوق مدني را مسجل و به تدوين حقوق تجارت منجر شد. در مقايسه بين فقه و حقوق تجاري، تمامي مطالبي كه در بخش حقوق مدني و گستردگي استدلال هاي فقهي در آن بخش گفته آمد، در اينجا نيز جاري است. فقه مي تواند با دقت نظر، پيچيدگي معاملات موجود را بر عقود مختلف فقه يا عقود جديدي كه مخالفت با شرع ندارد، تطبيق دهد و حتي راه حل جديد ارائه دهد.
6)حقوق جزا و فقه
درتعريف حقوق جزا گفته اند:«حقوق جزا يا حقوق جنايي، مجموع قواعدي است كه بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حكومت مي كند». 56 بخشي از مباحث مطرح درحقوق جزا عبارت است از تعريف جرايم و مجازات و تقسيم بندي آنها، نحوه مجازات، ادله اثبات دعوا، شرايط تحقق جرم، نحوه رسيدگي به شكايات، وده ها عنوان و موضوع متنوع ديگر، در فقه اسلامي مباحث فراواني در كتب فضا، حدود و قصاص، مباحث تعزيرات و كتاب شهادت و اقرار آمده است كه در مجموع براي كشورهاي اسلامي قوانين جزاي اسلامي را فراهم آورده است. گستردگي قوانين جزايي دراسلام، منجر به اين شده كه ديگر نظام هاي حقوقي مواضع متفاوتي را در قبال اين بخش از احكام فقهي داشته باشند57.
7) حقوق بين الملل وفقه
حقوق بين الملل رشته اي از حقوق است كه از روابط دو يا چند دولت بحث مي كند. اصطلاحات حقوق عام خارجي، حقوق عام ملل، حقوق دولي عام هم درهمين معنا به كار رفته است. 58 برخي از مباحث مطرح دراين شاخه از حقوق عبارت است از: معاهدات بين المللي، دادگستري هاي بين المللي، حقوق درياها، مرزهاي جغرافيايي، سازمانهاي بين المللي مانند سازمان كنفرانس اسلامي و... چنان كه ملاحظه مي شود حقوق بين الملل نسبت به ديگر شاخه ها از تنوع و پيچيدگي بيشتري برخوردار است و هم اكنون نيز روز به روز درحال گسترش و تكامل است. گرچه برخي از مباحث اين شاخه از فقه مربوط به قوانين شكلي است، اما بخش هاي مختلفي ازمباحث و قواعد آن را مي توان درميان مباحث فقه رديابي كرد. مثلاً قواعد عامي كه درحقوق بين الملل وجود دارد، همچون ايفاي به عهد وعقد، جبران خسارت، عدم تعدي به حقوق ديگران و... در فقه جايگاه خاصي دارد. اين بخش از فقه در زمان وجود حكومت اسلامي خود را مي نماياند و چنانكه در زمان پيامبر اكرم (ص) وخلفاي ايشان، حقوق بين الملل درقالب بستن پيمان ها و معاهدات با ديگر طوايف و قبايل غير مسلمان و كشورهاي اسلامي، پذيرش و فرستادن سفير به ديگر سرزمين ها و گرفتن و آزاد كردن اسير طبق ضوابط خاص و... به منصه ظهور رسيده است. امروز نيز با تشكيل حكومت مقتدر اسلامي، شاهد حقوق بين الملل محكم و متقني هستيم كه از دل فقه استخراج و درارتباط با ديگر كشورهاي اسلامي و غير اسلامي مورد عمل قرارگرفته است.
خلاصه اينكه با رصد ابواب و مسائل مختلف فقهي به وجود رگه هايي بس عميق و عنيق از احكام گونه گونه حقوق با شاخه هاي مختلف آن آگاه مي شويم. گرچه شايد نتوان با كنار هم قرار دادن آنچه موجوداست. نظام حقوقي را تدوين و عرضه كرد، اما وجود همين رگه ها بيانگر قابليت فقه براي تنظيم و ارائه نظام حقوق اسلامي مي باشد.
5- فقه و احكام نظام تربيتي
نظام تربيتي، يكي از نظام هاي بنيادين در زندگي اجتماعي و انساني است كه زمينه ساز موفقيت انسان درساير ابعاد مي باشد. به همين خاطر اين نظام از جمله سازه هاي مهم تمدني به شمار آمده و نقش مهمي را درجغرافياي تمدن به خود اختصاص داده است. مقصود از نظام تربيتي، مجموعه اي از مفاهيم و انديشه هاي منتظم و سازمان يافته درباره تربيت است كه بين آنها روابط متقابل جريان داشته و به اصطلاح از نوعي همبستگي دروني برخوردارند و بيانگر كيفيت و چگونگي تربيت، به طور اساسي و پايه اي مي باشند. 59 اهميت تربيت و نظام تربيتي در رابطه با تمدن به مسئله تربيت فردي و اجتماعي آحاد جامعه و مهيا كردن زمينه هاي موفقيت در ساير ابعاد، بازمي گردد چه اينكه نظام تمدني، درصدد ساختن جامعه اي نمونه و مدينه اي فاضله براي آسايش و رستگاري آحاد جامعه بشري است. از طرف ديگر بخش مهمي از اين هدف، نيازمند تربيت صحيح فرد و جامعه مي باشد و اين مهم برعهده نظام تربيتي است. اصولا تربيت به فعاليتي منظم و مستمر اطلاق مي گردد كه در جهت كمك به رشد جسماني، شناختي، اخلاقي، اجتماعي، عاطفي و به طور كلي پرورش و شكوفايي استعدادهاي آحاد جامعه حركت مي كند 60 از سوي ديگر، فقه به عنوان برنامه عملي زندگي آدمي، يكي از مهم ترين اهداف خود را تربيت انساني والهي آحاد جامعه قرار داده است.
نقش و تاثير فقه در نظام تربيتي
تاثير فقه در تربيت و نظام تربيتي، به دو صورت متصور است:
1) نخست آن كه تربيت به عنوان موضوعي در نظر گرفته شود كه شامل عرصه ها و عناصر گوناگوني همچون عناصر پيش گفته مي باشد، آن گاه هر يك از عناصر فوق به فقه عرضه شود و ديدگاه فقه درباره آنها مورد بررسي قرار گيرد.
2) ديگر اينكه تربيت و عناصر آن در يك جامعه اسلامي در نظر گرفته شود و آن گاه بررسي شود كه فقه كدام يك از اين عناصر را مي تواند تامين كند. به عبارت ديگر بررسي شود كه آيا مثلا مي توان اصول، روشها و ساير عناصر تربيت را از فقه استخراج نمود يا خير؟
شكل نخست تاثيرگذاري فقه روشن و بديهي است و چه بسا بخشي از رسالت فقه به حساب آيد و ايفاي اين نقش هم محدود به عرصه تربيت و نظام تربيتي نمي شود و ديگر عرصه هاي نظام هاي اجتماعي نيز در برمي گيرد. اما شكل دوم نيازمند بررسي و استدلال است. به اين صورت كه پس از تعيين قلمرو فقه بررسي مي كنيم كه فقه چه عناصري از تربيت را مي تواند عرضه كند61 نظام تربيتي، تركيبي از عناصر ذيل است: 1-مباني، 2-اهداف، 3-اصول، 4-روشها62. در ادامه نقش و تاثير فقه بر هر كدام از اين عناصر را مورد مطالعه قرار مي دهيم.
الف) مباني تربيت و فقه
مباني تربيت عبارت است از قانونمندي عيني و واقعي فرآيند تربيت كه مربوط به هسته است و از واقعيات خارجي حكايت دارد. مراد از تاثير فقه بر مباني تربيت اين است كه احكام فقهي مبتني بر واقعيات عيني و متكي بر معيارهاي واقعي است و بخشي از اين واقعيات، واقعيت هاي تربيت هستند كه با كنار هم گذاشتن شماري از احكام شرعي مي توان برخي مباني تربيت را از فقه استخراج كرد.
ب) اهداف تربيت و فقه
اهداف مفاهيمي كلي و عام هستند كه جهت فعاليت هاي تربيتي را نشان مي دهند. در يك تقسيم، اهداف به دو دسته مياني و نهايي تقسيم شده است. مقصود از هدف نهايي نهايي ترين هدف و منظور از هدف مياني، هدفي است كه در راستاي وصول به هدف نهايي قرار مي گيرد. در مورد تاثير فقه بر هدف نهايي گفتني است گرچه فقه به عنوان بخشي از اسلام، نمي تواند به تنهايي هدف نهايي- تقرب الهي- را تامين نمايد، اما مي تواند اهدافي را ارائه نمايد كه در راستاي آن هدف نهايي قرار گيرد. به نظر مي رسد فقه در اهداف مياني نقش به سزايي داشته و از مجموعه مباحث احكام فقهي مي توان برخي از اهداف مياني را كشف و استخراج نمود. اهدافي مانند حفظ سلامت جسم (از طريق مانند احكام خوردني ها و آشاميدني ها و نيز احكام طهارات و...)، حفظ سلامت روحي (از طريق عباداتي مانند روزه، نماز، اعتكاف و...) و حفظ روابط اجتماعي (از طريق انواع عقود، ايقاعات).
ج) اصول تربيت و فقه
اصول تربيت عبارت است از دستور العمل هاي كلي كه راهنماي تدابير و فعاليت هاي تربيتي مي باشند. حال سؤال اين است كه آيا فقه چنين دستور العمل هايي دارد يا خير؟ با بررسي گسترده مسائل و احكام فقهي مشخص مي شود كه پاسخ مثبت است و فقه اسلامي حاوي دستورالعمل هاي كلي در زمينه اصول تربيت مي باشد. اصولي مانند رعايت توانايي و محدوديت متربي (از جهت جنسيت، مقطع سني، شرايط زماني و مكاني و ساير احوالات و شرايط)، اصل تخفيف و مسامحت (مانند وجود جايگزين در احكام، جواز ارتكاب محرمات در حال اضطرار، تخفيف در نحوه انجام برخي واجبات و...)، اصل مثبت نگري (مانند اصل صحت در فعل مسلم، اماريت يد، اصل حليت، اصل طهارت و...) و اصولي از اين دست كه از جاي جاي فقه قابل استخراج است.
روشهاي تربيت و فقه
به طور كلي روشها با نحوه و كيفيت تحقق و تجلي فعاليت ها سروكار دارند و دستورالعمل ها و تدابيري هستند كه در فرآيند تربيت مورد استفاده مربي قرار مي گيرند. فقه نيز كه از مجموعه بايد و نبايدهاي شرعي تشكيل شده، روشهايي كلي در اين زمينه تربيت را ارائه داده است. روشهايي مانند تنبيه (در قالب حدود، تعزيرات و ديات و...)، فريضه سازي و الزام بخشي به مسائل، همراهي بايد و نبايدهاي شرعي و...
نقش فقه در رابطه با تربيت و نظام تربيتي به همين امور محدود نشده و در امور ديگري مانند ابعاد تربيت (تربيت جسمي، تربيت روحي، تربيت اجتماعي، تربيت عقلاني و تربيت اخلاقي) و نيز اركان تربيت (مربي، متربي و محتوا) تاثيرگذار بوده و نقش تعيين كننده اي دارد. 63 البته بيان اين نكته ضروري است كه نبايد انتظار داشت فقه موجود به طور مدون و مشخص، اين عناصر مختلف نظام تربيتي را عرضه كرده باشد. آنچه عيان و مشهود است وجود برخي از اين عناصر در مجموعه مسائل و احكام فقهي است كه بيانگر اهتمام فقه اسلامي به اين مقوله است.
نتيجه گيري
فقه سنتي كه ميراث گرانقدر و هزارساله شيعه است، در درون خود مشتمل بر مباحث، موضوعات و بسياري از مباني است كه براي تاسيس وتامين نظام هاي فقهي مورد نياز تمدن، لازم است. بررسي نسبت فقه و تمدن با دو نگاه توصيفي و توصيه اي امكان پذير است. در نگاه توصيفي نگاه ما به فقه موجود و در نگاه توصيفي، فقه مطلوب مدنظر مي باشد.
ما به عنوان ميراث دار اين گنجينه ارزشمند، مي توانيم از اين ظرفيت عظيم براي تدوين نظام هاي فقهي و تاسيس تمدن اسلامي استفاده كنيم. اما نكته اينجاست كه نگاه حاكم بر اين منبع ارزشمند، نگاه فردي است و سراسر آن مالامال از احكام فردي، و لذا به همين صورت نمي تواند نظام هاي اجتماعي مورد نياز تمدن را پشتيبان باشد. چه اينكه شاكله و صبغه تمامي اين نظام ها، اجتماعي بوده، نيازمند نگاه كلان، جامع و نظام آور است و ناگفته پيداست كه مدل استنباط احكام اجتماعي و حكومتي، بسيار متفاوت با روش استنباط احكام فردي است. با اين حساب براي استخراج نظام هاي فقهي مورد نياز تمدن، ما نيازمند نگاهي كلان، جامع و نظام وار به فقه باشيم. با درانداختن طرحي نو در عرصه استنباط و اجتهاد و نگاهي حكومتي و اجتماعي به فقه، بايستي به سوي استخراج نظام هاي فقهي و ديگر نيازمندي هاي تمدني باشكوه گام برداريم.
حسن ختام اين مقاله را نيز جمله يكي از انديشمندان اسلامي قرار مي دهيم كه آشكارا تمدن اسلامي را تمدن فقه دانسته است:
اگر روا باشد كه تمدن اسلامي را به نام يكي از فرآورده هايش بناميم، بايد بگوييم تمدن اسلام، تمدن فقه است، درست به همان معنايي كه مي توان تمدن يوناني را تمدن فلسفه ناميد وتمدن اروپايي معاصر را به تمدن علم و تكنولوژي توصيف نمود، به واقع وقتي به فرآورده هاي تمدن اسلامي، چه از جهت كمي و چه از جهت كيفي مي نگريم، مي بينيم كه فقه بي هيچ رقيب و منازعي در مقام نخست ننشسته است64.
منابع در دفتر روزنامه موجود است .

 


اسلام و مقتضيات زمان

فريبرز احمدي
يكي از چالش هاي اديان و مذاهب بلكه هر مكتب فكري و فرهنگي كه بخواهد جامعه انساني را رهبري كند و به عنوان فلسفه زندگي او درآيد، غبار زمان است كه بر چهره درخشان آن مي نشيند و آن را از قابليت سودي مي اندازد. مكتب و آييني كه تا ديروز مهمترين دغدغه هاي فلسفي و فكري و عملي مردم را برطرف مي كرد و پندار نيك و كردار نيك او را سامان مي داد، خود به مرور زمان و تحت تاثيرات محيطي و تغييرات زماني، تبديل به پندار و كردار بد شده است؛ زيرا ديگر نمي تواند نيازهاي عملي و رفتاري مردم را به درستي پاسخ گو باشد، هرچند كه به سبب آنكه مثلا آن مكتب برخاسته از خود و عقلانيتي بود كه بيرون از دايره زمان و مكان و آسيب ها و مقتضيات آن قرار داشت، از نظر فكري و فلسفي قابليت خود را همچنان حفظ كرده باشد؛ ولي نمي تواند در حوزه عملي و رفتاري پاسخ گوي مناسب و شايسته اي باشد. اينجاست كه مكتب زنده و پويا و آيين رشدي و عاملي تمدني، به يك ضد ارزش و بالندگي تبديل شده و خود آفتي براي جامعه بشري مي شود.
اصول ثابت و متغير اسلام
در اين ميان تنها مكتبي مي تواند همچنان زنده و پويا باشد كه ازعنصر فرازماني و فرامكاني برخوردار باشد و همانند اصول عقلاني و علوم فلسفي در يك عرصه اي بالاتر از زمان و مكان قرار گيرد. به نظر مي رسد كه تنها دين اسلام از چنين عنصري بهره مند است، زيرا آموزه هاي دستوري و كرداري آن همانند آموزه هاي شناختي و معرفتي آن، فراتر از دايره و محدوديت هاي زماني و مكاني است، چرا كه ريشه و خاستگاهي ديگر دارد كه آن را همانند اصول فلسفي و احكام عقلاني قرار مي دهد. خاستگاه وحياني بودن آموزه هاي اسلامي را در همه ابعاد پندار و كردار يعني در حوزه عقايد، اخلاق و احكام از وحي گرفته شده است كه همانند عقل فرازماني و فرامكاني است و هرگز غبار محدوديت هاي زمان و مكان بر آن ننشيند.
البته در آموزه هاي وحياني اسلام برخي از مسائل مرتبط و يا مربوط به حوزه فرهنگي يا زماني و مكاني وجود دارد كه اين شناخته شده و معلوم است. از اين دسته امور به اصول متغير ياد مي شود كه در كنار اصول ثابت اسلامي قرار گرفته است. اصول متغير، به اسلام اين اجازه را مي دهد كه منعطف باشد و در حركت زمان و تاثير مكان، بتواند همچنان سرزندگي و سازندگي و پويايي خود را حفظ كند.
اما آنچه كه به عنوان اصول حاكم و ثابت است، اصولي است كه هرگز در ذات زمان و لحظه و مكان نمي افتد و رنگ و غبار آنها دامن آن را آلوده مي سازد و از اين رو به عنوان جوامع الكلم و روح اصول و قوانين اسلامي مطرح مي شود.
جوامع الكلم اسلام در سه حوزه عقايد، اخلاق و فقه هرگز تحت تاثير زمان و مكان نبوده و نيست و همواره بيرون از مقتضيات آن است. بنابراين برخلاف مكاتب ديگر هرگز عامل بازدارنده و غيرسازنده تلقي نمي شود. هرچند كه برخي اين توهم را داشته و گمان برده اند كه اسلام مثلا در عقايدي چون قضا و قدر شفاعت، آخرت گرايي، يا در فضايل اخلاقي چون صبر، قناعت، زهد، تسليم و توكل يا در احكامي چون قوانين قصاص، سنگسار و ديگر قوانين و مقررات جزايي، مي بايست تجديدنظر كند، چرا كه اين امور از پندار و كردار پسنديده به پندار و كردار ناپسند و بد تبديل شده و بايد كنار گذاشته شود.
علت اينكه چنين تصوري باطل است اين است كه همه عقايد، اخلاق و فقه اسلامي مبتني بر عقلانيتي است كه نمي توان آن را در زنجيره زمان و مكان و مقتضيات آن محدود كرد؛ هر چند كه گاه عقول عادي بشري به همه اين محتوا نمي رسد و گاه حتي نمي تواند فلسفه احكام و قوانين آن را درك كند، ولي هرازگاهي پرده ها كنار مي رود و حقايقي آشكار مي شود؛ زيرا جوامع بشري كه مثلا حكم قصاص را برداشته اند، گرفتار بحران هاي متعددي در حوزه امنيت جاني و عرضي شده اند.
احكام وحياني اسلام، قابل درك براي عقول بشر
البته اين بدان معنا نيست كه فلسفه احكام و ملاك هاي آن آسماني و بيرون از دايره عقل بشر است؛ بلكه به معناي آن است كه همه عقول در يك سطح نيستند تا اين حقايق را يكسان درك كنند. با آنكه علل واقعي و ملاك و مناط احكام اسلامي، وحياني است ولي عقل بشر مي تواند آن را درك كند، به شرط آنكه عقل در مسير كمالي به درستي رشد يافته و بالنده شده باشد. از اين رو برخي از اين فلسفه احكام و مناط هاي آن را قرآن و برخي را امامان معصوم(ع) به عنوان عقول كامل بيان كرده اند و برخي ديگر را بشر در طول ساليان به تجربه و آزمون و خطا دريافته است و برخي، همچنان بر او مخفي است كه درنهايت روشن خواهد شد؛ چنانكه اسرار هستي و قوانين حاكم بر آن در يك فرآيندي با تراكم دانش و تجربه آدمي در حال رازگشايي است.
عقل و شرع، مويد يكديگر
براساس قانون و قاعده اسلامي: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و بالعكس، معلوم مي شود كه عقل و شرع مويد يكديگر هستند و هرگز عليه يكديگر نيستند؛ چرا كه الواجبات الشرعيه الطاف في الواجبات العقليه، هر چيزي كه در شريعت واجب شده يك راهنمايي از سر لطف الهي بوده است تا عقل آن را دريابد. به اين معنا كه تا عقول بشري به حد كمالي خود برسد نيازمند امدادهاي خاص است. اين امدادهاي خاص و عنايات الهي همان احكام شرعي هستند كه خداوند به صورت وحي قرآني و اسلامي بيان كرده است.
البته انسان مسلمان براساس اصول عقلاني، اصول دين خويش را بنيانگذاري مي كند و براساس آن بنيادهاي عقلاني است كه به سمت عبوديت و تعبد مي رود. از اين رو تعبد عقلاني نسبت به اموري پيدا مي كند كه مصالح و ملاك احكام و فلسفه آن را نمي داند، ولي به حكم اينكه شريعت هرگز برخلاف مصلحت و عقل، حكمي نكرده است، موارد مشكوك را نيز به همان ميزان قبول دارد و عمل مي كند. پس يا به حكم مصلحتي عمل مي كند كه عقل آن را به دست آورده است يا به حكم عبوديتي رفتار مي كند كه باز عقل بدان حكم كرده است.
مسلمان معتقد بر بنيادهاي عقلاني اسلام، حتي در مواردي كه به فلسفه حكمي آگاهي نيافته بدان عمل مي كند، چنانكه وقتي فلسفه آن را نيز دريافت و براي فلسفه آن حكم، بدان متعبد نيست بلكه به خاطر تقرب و عبوديت بدان عمل مي كند؛ چرا كه عقل به وي حكم كرده است كه خداوند را براي تقرب اطاعت كند. پس تعبدهاي او نسبت به احكام و عقايد و اخلاق شرعي از باب تعظيم و اطاعت و تقرب است.
البته بر ماست كه فلسفه احكام را به دست آوريم و بدانيم و در اين راه عقل نظري و عقل عملي خويش را به كار گيريم؛ چرا كه عقل نظري به ما كمك مي كند كه نسبت به حقايق هستي شناخت درستي داشته باشيم و عقل عملي نيز ياري مي رساند تا به درستي، رفتار و كردار شايسته و نيك داشته باشيم و از هرگونه بدي و زشتي پرهيز كنيم كه در اين صورت نيز درهاي عقل نظري ما بيش از پيش گشوده مي شود، چرا كه تقوا و عمل به عقل انساني كمك مي كند تا قدرت تشخيص و بصيرت پيدا كند چنانكه خداوند در آيه 29 سوره انفال مي فرمايد و تعليم و آموزش نوراني الهي را نيز مبتني بر آن مي داند.(بقره، آيه 282)
اگر با تعقل و خرد دريافتيم كه قرآن حق، و پيامبر(ص) اسوه حسنه است كه مي بايست از او پيروي و اطاعت كرد تا خود به جايي كه آن حضرت رسيده برسيم، مي بايست اين راه را بپيماييم. اين راه تقوا و تعبد است كه علوم شهودي را بر ما مي گشايد و حقايق را آشكار مي سازد چنانكه ملكوت آسمان و حقايق هستي براي حضرت ابراهيم(ع) و ديگر انسان هاي كامل آشكار شد.
به هر حال، اسلام احكام ثابتي دارد كه به هيچ وجه تغييرپذير نيست، البته برخي از مسائل است كه قابل تغيير است. اين مسائل از سوي مجتهدين به احكام ثابت و جوامع الكلم عرضه مي شود و براساس مقتضيات زمان احكام آن بيان مي شود.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14