فرصت هاي تحريم براي اقتصاد ايران

شواهد تاريخي زيادي مي توان يافت كه ملت ها تهديدها را به فرصت تبديل كرده اند. نمونه بسيار روشن آن جنگ تحميلي 8ساله بود كه رهبري حضرت امام (رحمت الله عليه) از آن به عنوان فرصتي عظيم براي تبديل نهال نوپاي جمهوري اسلامي ايران به يك قطب الهام بخش در جهان اسلام استفاده نمودند. شرايط امروز و تهديد ناشي از تحريم آمريكا و هم پيمان هاي آن كشور نيز ايجاب مي كند كه يك بار ديگر با پي ريزي يك مقاومت ملي اين تهديد را به يك فرصت تاريخي براي سازندگي اقتصاد داخلي مبدل سازيم.
در همين رابطه لازم است اقدام هاي اساسي مورد توجه قرار گيرد:
1- تعريف يك سياست راهبردي تجاري؛
دير زماني است كه نظريه پردازان اقتصادي بر نظريه تجارت آزاد تاكيد دارند و تنها راه پيشرفت و توسعه را پيوستن بي قيد و شرط به اين كاروان قلمداد مي كنند. اين درحالي است كه نظريه ياد شده در صحنه عمل با علامت سوال جدي روبه رو و شايد به نوعي سردرگمي دچار شده است. 2دليل اساسي براي شكست عملي نظريه تجارت آزاد رخ نمايي مي كند.
دليل اول، بحران مالي و اقتصادي اخير است كه بايد آن را نتيجه مستقيم عملكرد نظريه تجارت آزاد دانست. كشوري مانند آمريكا در سايه اين نظريه و با بهره گيري از فرصت اعتبار نسبي دلار آمريكا در اقتصاد جهاني به كسري هاي تجاري صدها ميليارد دلاري خود در طي دهه گذشته ادامه داده است. كشورهاي طرف مبادله با تراز مثبت تجاري با آمريكا مانند چين نيز درپي انباشت دلارها چاره اي جز برگشت دادن آن ها به آمريكا براي سرمايه گذاري نداشته اند.
به همين خاطر در تمامي اين سال ها آمريكا با مازاد تراز سرمايه روبه رو بوده است؛ اما برگشت سالانه صدها ميليارد دلار در آمريكا صرف خريد دارايي هاي مالي و اعتباري گرديده كه با فشار برظرفيت هاي اعتباري در نهايت به حباب مالي و سپس به بحران مالي منجر شده است. نتيجه اينكه نظريه تجارت آزاد در غياب هرگونه مكانيزم بازدارنده براي رفتار پرخطر تجاري آمريكا در عمل نتيجه مطلوبي نداشته است.
دليل دوم براي نبود كارايي عملي نظريه تجارت آزاد، رفتار آمريكا با كشورهاي مستقل مانند جمهوري اسلامي ايران است. كشور آمريكا كه خود را منادي تجارت آزاد مي داند در 3دهه گذشته همواره از ابزار تحريم مالي و تجاري براي تحميل سياست هاي يك جانبه خود بر ديگر كشورها استفاده كرده و در اين راستا تلاش كرده است كه اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي هم پيمان را نيز با خود همراه سازد.
بنابراين، حداقل براي كشورهاي غير هم سو با آمريكا همواره اين مخاطره وجود داشته است كه با تحريم مالي و تجاري مواجه شوند. از اين رو براي كشورهاي تحريم شونده نظريه تجارت آزاد كاملا كارايي خود را از دست داده است. برهمين اساس، همان طور كه كشورهاي تحريم كننده در عمل متوسل به سياست راهبردي تجاري شده اند، كشورهاي تحريم شونده مانند جمهوري اسلامي ايران هم نيازمند طراحي چنين سياستي براي خود و جايگزين كردن آن با سياست خوش بينانه مبتني بر تجارت آزاد هستند.
2- شناخت ظرفيت هاي داخلي و برنامه ريزي براي فعال كردن آن ها؛
تحريم هاي تجاري اين فرصت بزرگ را ايجاد كرده است كه نقاط ضعف اقتصاد ما نمايان شود. اين درحالي است كه كشور بزرگ ايران ظرفيت هاي فراواني براي فعال سازي و برطرف كردن اين نقاط ضعف داشته و دارد. از اين رو، هرگونه سياست راهبردي تجاري مي بايد بر اساس تكيه بر ظرفيت هاي داخلي شكل گيرد. هم اكنون واردات ما (اعم از رسمي و غيررسمي به 80ميليارد دلار در سال بالغ مي شود.) اين حجم گسترده از واردات كه حدود يك چهارم توليد ناخالص داخلي كشور است سبب شده است كه نيروي كار ايراني فرصت هاي شغلي گسترده خود را به ديگر كشورها واگذار كند.
اكنون كه تحريم هاي اقتصادي عرصه را بر واردات تنگ كرده است، بهترين فرصت براي جايگزيني توليد داخلي با كالاي خارجي است. بسياري از واردات ما در يك برنامه ريزي كوتاه مدت قابليت جايگزيني دارند. از جمله اين موارد توليدات در حوزه كشاورزي است كه واردات ساليانه آن به ده ها ميليارد دلار بالغ مي شود و هر يك ميليارد دلار آن صدها هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد كرد.
جايگزيني برخي توليدات صنعتي نيز دربازه زماني ميان مدت و برخي از آن ها در بازه زماني بلند مدت كاملا ميسر است. چنين سياست جايگزيني از آنجا ضرورت تام خواهد يافت كه به اين نكته توجه كنيم كه برخورد آمريكا و كشورهاي هم پيمان آن با ما و اعمال تحريم ضد ما نه يك سياست مقطعي، بلكه به شهادت عملكرد 3دهه گذشته يك راهبرد دائمي بوده است.
3- لزوم تقويت پيوند اقتصادي با كشورهاي اسلامي و كشورهاي مستقل؛
سياست راهبردي تجاري كشور مي بايد با پرهيز از انزواي اقتصادي به سمت تقويت پيوند اقتصادي با كشورهاي اسلامي و كشورهاي مستقل قدم بردارد. در اين صورت توليد داخلي با منطق تجاري و در مقياس بازار وسيع كشورهاي اسلامي و كشورهاي غيرمتعهد برنامه ريزي خواهد شد.
بدين ترتيب، جايگزيني توليد داخلي با واردات منطق اقتصادي خود را نيز پيدا كرده و سياست جايگزيني واردات هم زمان و همراه با سياست توسعه صادرات كه متضمن كيفيت همراه با مزيت قيمتي است، دنبال خواهد شد. از اين رو، تحريم هاي تجراي اين فرصت تاريخي را فراهم كرده است كه در پيوندهاي تجاري خود براساس مصلحت بلندمدت جمهوري اسلامي ايران تجديدنظر كرده و وابستگي تجاري به ديگران را با خوداتكايي عقلاني و اقتصادي جايگزين كنيم.
4- كشف و به كارگيري ظرفيت هاي
بخش خصوصي در اقتصاد
شرايط تحريم نبايد به گسترش حاكميت دولت بر اقتصاد منجر شود. دولت تنها بايد سياست گذاري كلان را انجام داده و زمينه فعاليت بخش خصوصي را فراهم سازد. روشن است كه فعال كردن پتانسيل هاي اقتصاد داخلي و نيز رسيدن به خوداتكايي با منطق اقتصادي جز در سايه حضور قاطع بخش خصوصي در يك فضاي رقابتي ميسر نخواهد بود. از اين رو مقابله با تحريم مي بايد با سياست هاي نوسازي اقتصاد مانند هدفمندسازي يارانه ها و نيز اجراي درست سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، به همان صورت كه مقام معظم رهبري ابلاغ فرموده اند، عجين شود.
باور داشتن ظرفيت تمام نشدني بسيج مردمي راهبرد محوري در دوران دفاع مقدس بود كه نتيجه آن را نيز مشاهده كرديم. اكنون نيز در جنگ اقتصادي همان راهبرد مي بايد در صحنه توليد اقتصادي به كار گرفته شود. در غير اين صورت ممكن است شاهد يك عقب گرد در اقتصاد كشور باشيم كه زيان آن به مراتب بيش از خود تحريم خواهد بود، زيرا ريشه بسياري از مشكلات ساختاري فعلي اقتصاد ما دخالت بيش از اندازه دولت در اقتصاد بوده است.
الله مراد سيف
 

رباخواري جنگ با خداست

رهبر معظم انقلاب در سفر اخير خود به خراسان شمالي پرسشي با اين مضمون بيان كردند كه «چه كنيم كه ريشه ربا در جامعه قطع شود؟»
با توجه به اهميت موضوع حرمت ربا در اسلام و احساس نياز جامعه كنوني براي آشنايي بيشتر با اين مسئله مهم كه سعادت يا شقاوت جامعه اي را رقم مي زند، خبرگزاري فارس مطلبي را از آيت الله محمدحسين احمدي فقيه يزدي، استاد درس خارج حوزه علميه قم منتشر كرده است كه آن را مي خوانيد:
در مورد مسائل بانكداري در بين علما و فقها حرفهايي وجود دارد و البته ما موظفيم در اين زمينه حرف هاي ديني را گفته و به تكليف عمل كنيم تا كم كم مسئولان متوجه برخي مسائل شوند. گرچه اكنون نيز مسائل بانكداري زير نظر برخي از علما و فقهاست، ولي اختلاف نظرهايي وجود دارد لذا مطالب بايد گفته شود چون اين اختلاف ها بايد در جايي حل شود و سر و ساماني به اين قضيه داده شود. اگر الان هم درباره اين موضوع حرف نزنيم، به هر حال زماني مي رسد كه بايد حرف ها زده شود.
راجع به ربا و در مقابل آن بيع، بحث هاي بسيار مفصلي در فقه اسلامي و به خصوص در فقه تشيع آمده و فقهاي عظام در اين موضوع بحث هاي مفصلي دارند كه اجمالا در اين بخش مي خواهم مباحثي را كه در سوره بقره در اين موارد بيان شده است يادآور شوم.
علامه طباطبايي بياني درباره انفاق دارد كه ابتدا آن را مي آورم سپس به آيات وارد شده در اين زمينه مي پردازم. ايشان مي فرمايد: يكي از بزرگترين اموري كه اسلام درباره حقوق مردم و حقوق الله مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحاي گوناگون، مردم را بدان وادار مي سازد، انفاق است. پاره اي از انفاقات از قبيل زكات، خمس، كفارات مالي و اقسام فديه را واجب نموده و پاره اي از صدقات و اموري از قبيل وقف سكني دادن مادام العمر كسي، وصيت ها، بخشش ها و غير آن را مستحب نموده است و غرضش اين بوده كه بدين وسيله طبقات پائين را كه نمي توانند بدون كمك مالي از ناحيه ديگران حوائج زندگي خود را برآورند مورد حمايت قرار دهد تا سطح زندگي شان را بالا ببرند، تا افق زندگي طبقات مختلف را به هم نزديك ساخته و اختلاف ميان آنها را از جهت ثروت و نعمت هاي مادي كم كند. از سوي ديگر توانگران و طبقه مرفه جامعه را از تظاهر به ثروت يعني از تجمل و آرايش مظاهر زندگي، از خانه و لباس و ماشين و غيره نهي فرموده و از مخارجي كه در نظر عموم مردم غيرمعمولي است و طبقه متوسط جامعه تحمل ديدن آن گونه خرجها را ندارد (تحت عنوان) نهي از اسراف و تبذير و امثال آن، جلوگيري نموده است. غرض از اينها ايجاد زندگي متوسطي است كه فاصله طبقاتي در آن فاحش و بيش از اندازه نباشد، تا در نتيجه، ناموس وحدت و همبستگي زنده گشته، خواست هاي متضاد و كينه هاي دل و انگيزه هاي دشمني بميرند، چون هدف قرآن اين است كه زندگي بشر را در شؤون مختلفش نظام ببخشد، و طوري تربيتش دهد كه سعادت انسان را در دنيا و آخرت تضمين نمايد و بشر در سايه اين نظام در معارفي حق و خالي از خرافه زندگي كند، زندگي همه در جامعه اي باشد كه جو فضائل حاكم بر آن باشد و در نتيجه در عيشي پاك از آنچه خدا ارزانيش داشته استفاده كند، و داده هاي خدا برايش نعمت باشد، نه عذاب و بلا، و در چنين جوي، نواقص و مصائب مادي را برطرف كند. و چنين چيزي حاصل نمي شود مگر در محيطي پاك كه زندگي نوع، در پاكي و خوشي و صفا شبيه به هم باشد، و چنين محيطي هم درست نمي شود مگر به اصلاح حال نوع، به اينكه حوائج زندگي تامين گردد، و اين نيز به طور كامل حاصل نمي شود مگر به اصلاح جهات مالي و تعديل ثروت ها، و به كار انداختن اندوخته ها، و راه حصول اين مقصود، انفاق افراد- از اندوخته ها و مازاد آنچه با كد يمين و عرق جبين تحصيل كرده اند -مي باشد، چون مؤمنين همه برادر يكديگرند، و زمين و اموال زمين هم از آن يكي است، و او خداي عز وجل است.
و اين خود حقيقتي است كه سيره و روش نبوي و علوي صحت و استقامت آن را در زمان استقرار حكومت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله اثبات مي كند و اين همان نظامي است كه اميرالمؤمنين علي صلوات الله عليه از انحراف مردم از مجراي آن تاسف خورده و شكوه ها مي كرد...»
انفاق در راه خدا موجب رشد جامعه مي شود
چندين آيه در رابطه با انفاق و كسب و كار در آيات آخر سوره مباركه بقره بيان شده است. به عنوان نمونه در آيه 261 سوره بقره آمده است: «كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي كنند، همانند بذري هستند كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه، يكصد دانه باشد و خداوند آن را براي هر كس بخواهد، دو يا چند برابر مي كند و خدا وسيع، و داناست»
خداوند متعال به اين نكته مهم اشاره دارد كه انفاق در راه خدا موجب رشد جامعه مي شود. افراد ضعيف جامعه قدرتمند مي شوند و رشد مي كنند و جامعه از مشكلات نجات پيدا مي كند مثل اينكه از يك دانه گندم، هفت سنبله و خوشه پيدا شود و از هر خوشه، صد دانه برويد. معلوم مي شود انفاقي كه در راه خداوند انجام مي گيرد، هم آثار دنيايي و هم آثار آخرتي و معنوي فراواني دارد. خداوند در آيه 262 سوره بقره مي فرمايد: «كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي كنند، سپس به دنبال انفاقي كه كرده اند، منت نمي گذارند و آزاري نمي رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان (محفوظ) است و نه ترسي دارند، و نه غمگين مي شوند.»
اين آيه به اين مسئله اشاره مي كند كه پس از اينكه انفاقي انجام شد، ديگر پشت سر آن منت و اذيتي نيست. اگر هم حرفي مي زنند، منت و اذيت در آن نباشد. بعد هم مي فرمايد: گفتار پسنديده (در برابر نيازمندان)، و عفو (و گذشت از خشونت هاي آنها)، از بخششي كه آزاري به دنبال آن باشد، بهتر است و خداوند، بي نياز و بردبار است.»
حرف درست و خوب زدن از خود آن صدقه و انفاق نيز بالاتر است. لذا پس از انفاق و صدقه و هر كار خيري كه انسان انجام مي دهد، بايد قول معروف و زبان خوبي داشته باشد. يعني بعد از نيكي و خوبي به ديگران، بايد گفتار و رفتار خوبي داشته باشيم.گفتار و رفتار ناپسند و زشت باعث باطل شدن نيكي ها مي شود لذا قرآن در آيه 264 سوره بقره مي فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده ايد! بخشش هاي خود را با منت و آزار، باطل نسازيد..»
كسي كه براي خشنودي خدا انفاق مي كند مانند بهشت است
خداوند همچنين در آيه 265 سوره بقره مي فرمايد: «و مثل كساني كه اموال خود را براي خشنودي خدا، و تثبيت روح خود، انفاق مي كنند، همچون باغي است كه بر نقطه بلندي باشد، و باران هاي درشت به آن برسد، (و از هواي آزاد و نور آفتاب، به حد كافي بهره گيرد) و ميوه خود را دو چندان دهد (كه هميشه شاداب و با طراوت است) و خداوند به آن چه انجام مي دهيد، بيناست.»
بسيار جالب است كسي كه انفاق در راه خدا و براي رضاي خدا انجام بدهد و تثبيت و يك جنبه ثبوتي در نفس خود قرار بدهد و بخواهد با اين كار فضايل انساني را در روح خود پايدار كند، مثل بهشت بزرگ و زمين و باغ با عظمتي در نقطه اي بلند است كه وقتي دانه اي در آن مي كارند آب فراوان باران بر آن مي بارد.
اين دانه بزرگ مي شود و رشد و عظمت پيدا مي كند كه عظمتي دنيايي و اخروي و معنوي دارد. همه اينها به طور كامل در رابطه با كمك كردن به جامعه و رساندن نيازمندان به جايي بهتر و بالاتر است.
بعضي ها براي كمك به فقرا و نيازمندان نذر مي كنند
خداوند همچنين در آيه 270 سوره بقره مي فرمايد: «و هر چيز را كه انفاق مي كنيد، يا نذر كرده ايد (در راه خدا انفاق كنيد)، خداوند آنها را مي داند...»
وقتي انسان كار خيري مي كند و براي كمك به فقرا و نيازمندان قدم برمي دارم، يا نذر مي كند، موجب پيشرفت كارش مي شود، جامعه اصلاح مي شود و كار خود فرد نيز اصلاح مي شود.
در آيه 274 سوره بقره راجع به انفاق اموال در مواردي كه لازم است دستور داده شده است. خداوند متعال در اين آيه به كساني اشاره مي كند كه اموال خود را در شب و روز يعني به طور مرتب انفاق مي كنند و در اين امر هم به طور خفي و پنهان و هم به طور كامل و آشكار رفتار مي كنند. بعد مي فرمايد: اينها اجر و پاداشي نزد خداوند دارند و چون ارزش اجرا نزد خداست، پس خيلي بزرگ است. سپس مي فرمايد: بر اينها هيچ خوفي نيست، از هيچ چيزي خوف ناك نيستند و اندوهگين هم نخواهند شد براي اينكه بهترين وظيفه را انجام مي دهند.
خداوند متعال بعد از بيان اين مسائل، مسئله ربا را مطرح فرموده است به عبارتي آن سلامت كامل جامعه كه با انفاق و صدقات و رسيدگي به جامعه و مستمندان و گرفتاران به دست مي آيد و كمك به رشد افراد در امور اقتصادي و معنوي مي كند و چنان فرهنگ عظيمي است كه حتي منت، اذيت و گفتار ناشايست در آن راه ندارد، بيماري خطرناكي به عنوان ربا در مقابلش برمي خيزد.
رباخواران با وسوسه شيطان ديوانه مي شوند
خداوند در آيه 275 بقره مي فرمايد كساني كه ربا مي خورند، برنمي خيزند مگر مانند كسي كه براثر تماس شيطان، ديوانه شده است. اين، به خاطر آن است كه گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است» در حالي كه خدا بيع را حلال كرده، و ربا را حرام! و اگر كسي اندرز الهي به او رسد، و (از رباخواري) خودداري كند، سودهايي كه در سابق به دست آورده، مال اوست و كار او به خدا واگذار مي شود (و گذشته او را خواهد بخشيد.) اما كساني كه بازگردند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند)، اهل آتشند و هميشه در آن مي مانند.
شيطان، اين افراد را خبطشان كرده و ديوانه و بيچاره شان كرده است، اين افراد در دنيا هم به واسطه اين ربا خوردن گرفتار مسئله خبط و وسوسه شيطان شده اند و از اين كارشان نيز دست برنمي دارند و حرفشان اين است: بيع و معامله مثل رباست. چه فرقي دارد! مگر بيع چه كار مي كند؟ اگر مثلا در بيع، برنج و ميوه اي مي فروشيم و سود مي كنيم در ربا نيز همين طور است؛ ما پولي مي دهيم و در عوض آن، چيزي اضافه تر مي گيريم و فرقي نمي كند.
بيع مانند ربا نيست. در بيع، حركت و تجارت حلال است و جريان صحيحي وجود دارد. خداوند بيع را حلال كرده و در بيع، شما كسب و تجارت مي كنيد و استفاده و سودي مي بريد و اين درست است. اما وقتي از مال خود بخواهيد ربا بگيريد، درست نيست و خداوند ربا را حرام كرده است.
رباخواران با اين بيان كه بيع مثل رباست، مي خواستند بر عمل خود باقي بمانند، اما خداوند خط بطلان روي ربا كشيد و فرمود: بيع حلال است و ربا حرام است. ما بايد اين عبارات را با لحاظ خصوصيت آيات معنا كنيم. يعني اين قرآن نامه اي است از محبوب و از دوست كه به دوست و مخلوق آمده است و دوستانه موعظه مي كند به اينكه بعضي كارها براي تو جبران ندارد و خسارت دارد و بعضي كارها براي تو خوب و مفيد است.
رباخواري كه توبه كرده، بازخواست نمي شود
حقيقت قرآن كه يك حقيقت الهيه عالي معنوي است، تنزل پيدا كرده و تبديل به نامه اي شده كه ما از آن بتوانيم بهترين استفاده و بهره دنيا و آخرت را ببريم به همين جهت است كه در ادامه آيه ربا مي بينيم خداوند مي فرمايد اگر اين موعظه پروردگار در او اثر كرد و متنبه شد و ديگر ربا را انجام نداد، از آنچه كه گذشته، ديگر مواخذه اش نمي كنيم.
عبارت «و امره الي الله؛ و كار او به خدا واگذار مي شود» يعني اينكه اين فرد امرش به خدا مي رسد و خدا جبران مي كند. حالا كه موعظه در او اثر كرده از كارهاي قبلي اش مواخذه دنيايي برداشته مي شود و آن قسمت كه مربوط به آخرت است، مربوط به ايمان و اعتماد و نيت اوست، به خداوند برمي گردد. اما اگر خداي نكرده پس از اينكه فهميد كه ربا حرام است، باز سراغ ربا رفت و از كار حرام ربا دست نكشد، بداند كه اهل جهنم است و در آن جاودانه است و تا ابد در آتش مي سوزد.
رباخواري جنگ با خدا و رسول خداست
در آيات 278 و 279 سوره بقره خداوند مي فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آنچه از (مطالبات) ربا باقي مانده، رها كنيد اگر ايمان داريد- اگر (چنين) نمي كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد! و اگر توبه كنيد، سرمايه هاي شما، از آن شماست ]اصل سرمايه، بدون سود[ نه ستم مي كنيد، و نه بر شما ستم وارد مي شود.
اگر مثلا نصف ربا را گرفته ايد و براي زمان جاهليت شما بوده و الان در وسط كاريد، بقيه را بايد دور بريزيد و نگيريد و رها كنيد. نگوييد ما چون قراردادمان را قبلا بسته بوديم و حالا با اينكه آيه هم نازل شده و موعظه پروردگار آمده، باز ربا را ادامه دهيم و تا آخر برويم. بلكه بقيه را رها كنيد. خداوند مي فرمايد اگر اهل ايمان هستيد، بقيه ربا را رها كنيد تا خداوند اجر و پاداش خودش برايتان قرار دهد.
اينجا يك مسئله بسيار باعظمت است. كساني كه اهل ربا باشند و آن را رها نكنند، اينجا ديگر جاي محاربه است. يعني اگر ربا را ترك نكرديد بدانيد كه به جنگ با خدا و رسول مي رويد، اينجا ديگر جنگ با شخص نيست، جنگ با جامعه تنها نيست. فكر نكنيد كه فقط حق عده اي را از بين مي بريد و جامعه را ضايع مي كنيد بلكه جنگ با خدا مي كنيد. آگاه و مطلع باشيد ربا خوردن جنگ با خدا و رسول خدا صلي الله عليه است و بايد حكومت اسلامي به شدت با رباخواري چه فردي و شخصي باشد و چه دولتي و حقوقي باشد برخورد كند.
آيه در اينجا اشاره مي كند حالا كه ربا را گرفتيد و توبه كرديد، اصل مال كه به افراد قرض داديد، مال خودتان باشد ولي رباي آن را نگيريد. نه ظلم و ستم بكنيد، نه ظلم و ستم بكشيد. نه اينكه اصل مالتان را نگيريد و به شما ستم شود و نه اينكه بيشتر بگيريد و به ديگري ستم كنيد.
در آيه بعد يعني آيه 280 سوره بقره مي فرمايد: «و اگر (بدهكار،) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايي، مهلت دهيد! ( و در صورتي كه براستي قدرت پرداخت را ندارد،) براي خدا به او ببخشيد بهتر است اگر (منافع اين كار را) بدانيد»
از نكات بسيار زيباي اين آيه اين است كه مي فرمايد: اگر مي بينيد طرف مقابلتان تنگ دست است به او مهلت دهيد تا اصل مال را بدهد. قدري صبر كنيد تا در راحتي قرار بگيرد و دستش باز شود تا بتواند مال شما را پس دهد. و اگر مشاهده كرديد كه خيلي گرفتار و تنگ دست است كه حتي اصل مال را هم مشكل دارد كه بپردازد، صدقه بدهيد كه بسيار عاليست.
بعد از اين سفارش ها خداوند فرمود: «و از روزي بپرهيزيد و بترسيد كه در آن روز، شما را به سوي خدا باز مي گردانند سپس به هر كس، آنچه انجام داده، به طور كامل باز پس داده مي شود، و به آنها ستم نخواهد شد.چون هرچه مي بينيم، نتايج اعمال خودمان است. بالاخره همه ما در آخر، خواهيم يافت كه در محضر خدا هستيم و هيچ كس آنجا ظلم نمي كند و عدالت برقرار است. لذا از همين جا درست رفتار كنيم كه آنجا در عذاب و گرفتاري و مؤاخذه قرار نگيريم.
 

راهبردهاي اساسي توسعه استاندارد در ايران

ابراهيم كارخانه اي
سرمايه گذاري در جهت ارتقاي كيفيت محصولات و كالاهاي توليدي، براي پاسخگويي به نياز مصرف كنندگان داخلي و دستيابي به بازارهاي جهاني و افزايش رقابت پذيري، مهم ترين اصل در توسعه اقتصادي كشورهاست.
يكي از الزامات تحقق هدف بزرگ و راهبردي، استانداردسازي شاخص هاي توليد و خدمات و همچنين سنجش و كنترل كيفيت كالاهاست كه بيش از هر چيز نيازمند توجه به توسعه استانداردهاي پيشرفته مبتني بر دانش و فناوري است.
هر نوآوري كه در دانش و فناوري صورت مي پذيرد الزامات جديد را فراروي استاندارد قرار مي دهد.
تعامل ميان پيشرفت هاي بشر و استاندارد، تعاملي هميشگي است، استانداردسازي زمينه هاي توسعه دانش، مهارت و فناوري را فراهم مي سازد و توسعه اين مهارت ها و توانمندي هاي بشري ضرورت هاي استانداردسازي را تشديد مي نمايد كه نتيجه آن توسعه و رشد همه جانبه، افزايش توان ملي، ارتقاي قدرت رقابت در عرصه هاي بين المللي و افزايش سطح رفاه عمومي است.
با تعهد به الزامات استانداردسازي مي توان با افزايش سطح كيفيت فرآورده ها و توليدات، به فن آوري پيشرفته توليد هر محصول نائل آمد و در توسعه و رشد اقتصادي، گوي سبقت را در ميدان جهاني شده توليد و صنعت ربود.
تنها با نگاهي همه جانبه و فراگير به عرصه استانداردسازي مي توان نقش مؤثر آن را در توسعه متوازن و پايدار كشور تضمين نمود.
آنچه در ادامه مي آيد الزامات تحقق نظام استاندارد در عرصه توليد و صنعت كشور است كه در قالب 30راهبرد اجرايي با هدف تسريع در دستيابي به اهداف سند چشم انداز توسعه و رشد و توسعه متوازن و همه جانبه صنعتي كشور و با نگاهي جامع به همه حوزه هاي استانداردسازي تدوين گرديده است.
1- برنامه ريزي لازم در جهت كنترل كيفي مستمر، بهره گيري از فناوري هاي نوين، ايجاد هماهنگي، هم افزايي و اعمال مديريت و نظارت مداوم (ON-LINE) بر واحدهاي صنعتي.
راهكار: تأسيس شبكه مديريت كيفيت ايران، با عضويت كليه توليدكنندكان كالاهاي با نشان استاندارد و نيز عضويت داوطلبانه ساير مراكز توليدي و خدماتي كه تاكنون نشان استاندارد دريافت نكرده اند.
2- ايفاي نقش سازمان اسناد در كليه مراحل تأسيس واحدهاي صنعتي با هدف نظارت مستمر بر مراحل مهندسي توليد و نيز ارائه خدمات فني و مهندسي در جهت ارتقاي كيفيت در سطح استانداردهاي بين المللي.
راهكار: تأسيس سازمان نظام مهندسي كيفيت ايران.
3- برنامه ريزي لازم در جهت ورود دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور در راستاي تحولي بزرگ به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گيري از فناوري هاي نوين در عرصه استانداردسازي كشور.
راهكار: ايجاد رشته هاي نوين تحصيلي استانداردسازي در دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور.
4- سازماندهي نيروهاي توانمند و كارآمد در قالب كانون هاي كيفيت به منظور ايجاد اشتغال پايدار و ارتقاي كيفي فعاليت ها در واحدهاي صنعتي.
راهكار: تدوين آيين نامه هاي تأسيس كانون هاي كيفيت در قالب شركت هاي زنجيره اي فعال در عرصه استانداردسازي كشور در راستاي اشتغال زايي و توانمندسازي واحدهاي صنعتي به منظور ارتقاي كيفيت محصول و پايداري اشتغال در واحدهاي توليدي صنعتي.
5- توسعه استانداردهاي پژوهش محور در جهت ارتقاي كيفيت توليدات صنعتي در سطح استانداردهاي پيشرفته و ورود رقابت پذير جمهوري اسلامي ايران در عرصه مبادلات بين المللي.
راهكار: تحول اساسي در مأموريت ها و ساختار پژوهشگاه استاندارد در جهت بهره گيري از اساتيد برجسته و نخبگان علمي و فني كشور در عرصه استانداردسازي و بررسي راه هاي ارتقاي كيفي محصولات يا فناوري بالا در راستاي نيل به اهداف سند چشم انداز توسعه.
6- فراهم نمودن امكان بهره گيري از توانمندي هاي علمي و تحقيقاتي بخش خصوصي در جهت ارتقاي كيفيت و رقابت پذيري توليدات صنعتي در عرصه هاي داخلي و خارجي.
راهكار: تشكيل مؤسسات علمي- تحقيقاتي استانداردسازي با بهره گيري از فناوريهاي نوين و پيشرفته و فعال در امر سنجش كنترل و ارتقاي كيفيت، با كسب مجوز از مركز تأييد صلاحيت كيفيت ايران.
7- ارتقاي جايگاه پروانه كاربرد نشان استاندارد متناسب با شرايط نوين و اهداف كلان برنامه هاي توسعه و پيشرفت صنعتي كشور.
راهكار: تحول در ساختار و مراحل صدور پروانه كاربرد نشان استاندارد، در راستاي بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته و ايفاي نقش نهاده هاي كيفيت توليد.
8- ساماندهي نظام شناسايي، جذب، نگهداشت، بكارگيري و ارتقاي منابع انساني و برنامه ريزي لازم در جهت استفاده بهينه از توانمندي هاي نيروهاي متخصص و كارآمد و نخبگان علمي و فني كشور در حوزه استانداردسازي.
راهكار: ايجاد بانك اطلاعات منابع انساني استاندارد و كيفيت ايران، بمنظور برنامه ريزي در جهت استفاده بهينه از
توانمندي هاي علمي و تخصصي نيروهاي كارآمد و ماهر در عرصه استاندارد سازي كشور
9- بررسي و برنامه ريزي لازم در جهت كاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي داراي نشان استاندارد ايران، بمنظور افزايش رقابت پذيري كالاهاي ايراني.
راهكار: تدوين نظام ارزيابي عملكرد استاندارد در بنگاههاي بزرگ صنعتي، بمنظور اعطاي امتيازات ترجيحي و تشويقي در راستاي رشد و توسعه صنايع بزرگ و راهبردي كشور
10- لزوم توجه به فرايند استاندارد كيفيت در مراحل تاسيس واحدهاي صنعتي بمنظور اعطاي نشان استاندارد كيفيت در بدو توليد.
راهكار: ايفاي نقش سازمان استاندارد در صدور پروانه تاسيس و نقش آفريني نظام مهندسي كيفيت در مراحل تأسيس واحدهاي توليدي و صنعتي.
11- برنامه ريزي لازم در جهت ارتقاي كيفيت كالاهاي وارداتي و تسريع ترخيص كالا در گمركات كشور.
راهكار:تدوين آئين نامه الزام واردكنندگان به ورود كالاهاي با كيفيت بالا با رعايت معيارها و ضوابط تعيين شده از سوي سازمان استاندارد و اخذ تضمين هاي موثر مبني بر تطبيق كالاي وارداتي با نمونه و مشخصات از پيش ارائه شده توسط واردكنندگان.
12- برنامه ريزي لازم در جهت ارزيابي پيشرفت كمي و كيفي واحدهاي صنعتي در راستاي رقابت پذيري و تلاش در جهت ارتقاي جايگاه صنعت كشور.
راهكار: تدوين و ارزيابي سالانه شاخص هاي كمي و كيفي پيشرفت واحدهاي صنعتي در دو بخش بزرگ و كوچك ( در سطوح عالي، خوب،متوسط و ضعيف) بمنظور تقدير از برگزيدگان و اعطاي جايزه ملي استاندارد و كيفيت ايران.
13- اطلاع رساني و ايجاد امكان دسترسي مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهاي كالا و خدمات در جهت توسعه نظارت و مشاركت هاي مردمي.
راهكار: انتشار هفته نامه استاندارد ملي ايران - درج مشخصات استاندارد كالا در بسته بندي ها- الكترونيكي نمودن فرآيند استاندارد- انتشار سالنامه آمار و اطلاعات استاندارد كشور
14- نظارت فراگير برامر كيفيت صادرات و واردات كالا، بمنظور ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در عرصه تجارت جهاني.
راهكار: ساماندهي ساختار نظام واردات و صادرات كشور با محوريت استاندارد و اخذ تضمين لازم مبني بر انطباق كيفيت محصول با نمونه ها و استانداردهاي اعلام شده و نظارت برحسن اجراي آن.
15- حراست از نشان استاندارد ملي ايران در جهت حفظ و ارتقاي جايگاه استاندارد در كشور
راهكار: تقويت جايگاه حقوقي نظام استاندارد در كشور بمنظور اتخاذ تدابير بازدارنده در جهت برخورد قاطع با متخلفان و ممانعت از سوء استفاده هاي احتمالي از نشان استاندارد ملي ايران.
16- يكپارچه سازي سياست ها و برنامه هاي استانداردسازي كشور در جهت كمك به توسعه متوازن صنعتي و تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه
راهكار: تدوين برنامه راهبردي استانداردسازي كشور با مشاركت صاحب نظران، متخصصان و نخبگان علمي و فني و برگزيدگان جوايز ملي استاندارد و كيفيت توليد و نقد و اصلاح برنامه در نشست هاي سالانه
17- برنامه ريزي لازم در جهت بررسي كيفي و ايمني بخشي به كالاهاي داخلي و خارجي كه از حساسيت ويژه برخوردارند.
راهكار: تشكيل، كار گروه ويژه بررسي كيفيت كالاهاي خاص و الزام وارد و صادركنندگان به ارائه نمونه كالا قبل از ورود به گمركات كشور، جهت بررسي و اخذ تضمين تطبيق و صدور مجوز
18- نوسازي، توسعه و ارتقاي كيفي محصولات صنعتي با بهره گيري از متخصصين و نخبگان علمي و فني در راستاي پيشبرد اهداف منطقه اي توسعه صنعتي كشور.
راهكار: ايجاد قطب هاي منطقه اي مهندسي كيفيت با محوريت دانشگاهها و بويژه دانشگاههاي صنعتي
19-برنامه ريزي لازم در جهت ترغيب واحدهاي صنعتي به رقابت پذير نمودن كالاهاي توليدي از طريق ارزيابي هاي مردمي با هدف ارتقاي كيفي
راهكار: برگزاري جشنواره هاي موضوعي و دوره اي كالاهاي داراي نشان استاندارد ايران در سطوح ملي و استاني
20- ايجاد زمينه هاي لازم در جهت متناسب سازي قيمت و كيفيت كالاهاي با نشان استاندادر ملي، به منظور ترغيب توليدكنندگان به رقابت در كيفيت بخشي به محصولات صنعتي.
راهكار: رتبه بندي استانداردها (رتبه هاي 1-2-3) برمبناي معيارها و ضوابط اعلام شده از سوي سازمان استاندارد.
21- برنامه ريزي لازم به منظور بهره گيري از فناوري هاي نوين و دانش جهاني در جهت به روزرساني و افزايش كارايي و اثربخشي نظام استاندارد كشور و حذف استانداردهايي كه كارايي خود را از دست داده اند.
راهكار: بازنگري در وضعيت موجود نظام استاندارد كشور در راستاي اعمال الزامات فناوري هاي پيشرفته و ملاحظات نوين زيست محيطي
22- كيفيت بخشي به اعطاي وام هاي بانكي و جلوگيري از پرداخت هاي مشكل آفرين در چرخه صنعت كشور
راهكار: ايفاي نقش ويژه استاندارد در ارائه تسهيلات بانكي و كمك هاي فني و اعتباري بعنوان محور اصلي هدايت سرمايه هاي بانكي در چرخه توسعه كيفي صنعت كشور.
23- بررسي و تشخيص اولويت هاي استانداردسازي درحوزه نيازهاي داخلي و صادرات كشور
راهكار: تشكيل كميته نياز سنجي جهت شناسايي اولويت هاي استانداردسازي در بخش هاي مختلف صنعتي و توليدي كشور.
24- طراحي و تدوين سند چشم انداز توسعه استاندارد ملي ايران، همگام با سرعت رشد و توسعه اقتصادي كشور.
راهكار: برنامه ريزي لازم در جهت نوسازي، توسعه و تدوين استانداردهاي پيشرفته با بهره گيري از فناوري هاي نوين و دانش جهاني در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم انداز توسعه در افق .1404
25- افزايش قدرت تعامل بين المللي در عرصه استاندارد سازي.
راهكار: ايجاد و توسعه كميته هاي فني متناظر با سازمان بين المللي استاندارد، هماهنگ سازي استانداردهاي ملي با استانداردهاي بين المللي، مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين المللي و ايجاد فراكسيون كشورهاي اسلامي در سازمان بين المللي استاندارد.
26- ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان واحدهاي توليدي و صنعتي بر مبناي مشاركت در تدوين و اجراي استانداردها در جهت ارتقاي كيفيت، شكوفايي و بروز خلاقيت ها.
راهكار: تدوين نظام ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان واحدهاي توليدي و صنعتي بر مبناي نقش آفريني در تدوين، توسعه و اجراي استانداردها و انجام اقدامات نوآورانه.
27- تشويق و ترغيب توليدكنندگان به ارائه كالاهاي با استاندارد بالا و رقابت پذير در عرصه جهاني.
راهكار: اعطاي مشوق هاي مادي و معنوي از قبيل تسهيلات ترجيحي، معافيت هاي مالياتي، لوح تقدير و... به توليدكنندگان كالاهاي باكيفيت بالا.
28- مشاركت عمومي در راستاي اشاعه فرهنگ استاندارد بمنظور ارتقاي آگاهي هاي عمومي و دانش اجتماعي در عرصه استانداردسازي كشور.
راهكار: تاسيس سازمان هاي مردم نهاد فعال در عرصه استاندارد.
29- اعمال الزامات فرهنگي مرتبط با فرايند توليد در راستاي تحكيم ارزش هاي اسلامي و انقلابي و اثرگذاري بر نظام استاندارد منطقه اي
راهكار: تدوين استانداردها بر پايه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت.
30- فراهم نمودن امكان نظارت هاي مردمي بر كيفيت كالاهاي با نشان استاندارد ملي به منظور كيفيت بخشي به توليدات صنعتي كشور.
راهكار: ايجاد سامانه الكترونيكي نظارت بر اجراي استانداردها و اعلام شماره تماس همگاني در جهت توسعه مشاركت عمومي.