|
چه آينده اي در انتظار حوزه يورو خواهد بود؟
اتحاد لرزان اروپا
مترجم : سيد محمد امين آبادي
اشاره
اتحاديه اروپا شديد ترين بحران را از زمان وحدت پولي در سال 1999تجربه مي كند، از
سال 2008بحران مالي از يونان شروع شد و به تدريج به اسپانيا،پرتغال و ايتاليا نيز
سرايت كرد هم اكنون بحران سرتاسر اروپا را در نورديده و آمارهاي مراكز پولي ومالي
معتبر جهاني نشان مي دهد كه هيچ چشم انداز روشني از خوش بيني نسبت به برون رفت از
بحران ديده نمي شود؛ اجراي برنامه هاي سخت گيرانه رياضتي توسط كشورهاي بحران زده
نيز غير از دامن زدن به شورش هاي اجتماعي و افزايش تورم و بيكاري در سطح كشورهاي
اتحاديه نتيجه ديگري نداشته است .مقاله پيش رو كه در تابستان سال جاري ميلادي در
واشنگتن كوارترلي منتشر شده است سعي در پاسخ به اين سوال دارد كه سقوط اتحاديه
اروپا چه تبعاتي به دنبال خواهد داشت؟ سرويس خارجي
مقدمه
آمار رسمي منتشر شده از سوي اتحاديه اروپا ( يورو استات ) براي نيمه اول سال
2012ميلادي نشا ن مي دهد كه نرخ بيكاري در كشورهاي حوزه يورو به4/11 درصد افزايش
يافته است. ميزان بيكاري در منطقه يورو نيز بار ديگر افزايش يافته است به طوري كه
در يك سال گذشته شمار بيكاران در منطقه يورو 2 ميليون و 140 هزار نفر افزايش يافته
است . بيشترين ميزان بيكاري در منطقه يورو نيز به ترتيب به اسپانيا با 25درصد و
يونان با 24 درصد تعلق دارد .براساس اين گزارش نرخ بيكاري در آلمان، قوي ترين
اقتصاد منطقه يورو هم در اين ماه افزايش يافته و به 5/5 درصد رسيده، است با توجه به
آمارهاي منتشر شده مجموع بيكاران حوزه يورو به رقم 18 ميليون افزايش يافته است كه
در مقايسه با سال گذشته ميلادي با افزايش دو ميليون نفري مواجه بوده است. همچنين
طبق داده هاي منتشر شده از سوي موسسه آمار اروپا موسوم به «يورواستات» از ابتداي
تابستان امسال 123هزار نفر ديگر نيز بر اثر بحران اقتصادي در اروپا شغل خود را از
دست داده اند. تحليلگران معتقدند با توجه به بحران اقتصادي در منطقه يورو و ركود
حاكم بر اقتصاد كشورهاي عضو، نرخ بيكاري تا پايان سال ميلادي جاري همچنان به روند
افزايشي خود ادامه خواهد داد. دفتر آمار اروپا «يورو استات» همچنين افزايش نرخ تورم
را نيز در اروپا تائيد مي كند.
در تحليل رسانه ها و كارشناسان اقتصادي اروپا كه گزارشات مراكز معتبر آماري نيز ان
را تائيد مي كندكمترين درجه اي از خوشبيني در خصوص رفع بحران اقتصادي در اين مجموعه
ديده نمي شود. سياستمداران اروپايي نيز با ارائه بودجه هاي سخت گيرانه براي سال
2013 خود را براي ورود به فاز تازه بحران اقتصادي آماده مي كنند. در چنين شرايطي
سخن گفتن از بهبود وضعيت اقتصادي اروپا عملا ممكن نيست. اگرچه كشورهاي يونان و
اسپانيا در بدترين وضعيت اقتصادي ممكن قرار دارند،اما ديگر كشورهاي عضو منطقه يورو
نيز از بحران اقتصادي به شدت متضرر شده اند.
در شروع روند همگرايي در قاره اروپا كشورهاي عضو به عنوان واحد هايي مجزا كه در زير
يك مجموعه جمع شده اند برنامه هاي ملي خود را عملي مي كردند، اما زماني كه يورو در
سال 1999 ميلادي فراگير و به عنوان پول واحد پذيرفته شد، همه كشورها موظف شدند جدا
از ضوابط بانك هاي ملي خود، ضوابطي را كه بانك مركزي اروپا مطرح مي كند، اعمال
كنند. يكي از اين شاخص ها اين بود كه بدهي هيچ يك از كشورهاي عضو اتحاديه نبايد در
هر سال بيش از 3 درصد توليد ناخالص داخلي باشد و استقراض آنان هم به گونه اي باشد
كه كمتر از 3 درصد توليد ناخالص ملي باشد. با گذشت زمان، كشور هاي فقيرتر اين اصل
را ناديده گرفتند و شروع به استقراض از بانك هاي كشورهاي غني مثل آلمان و فرانسه
كردند و با انباشت اين قرض ها با مشكلاتي مبني بر نا تواني در بازپرداخت بدهي هاي
قبلي مواجه شدند و در نتيجه از استانداردهاي بانك مركزي اروپا عدول كردند. اين
كشورها لازم بود براي حفظ موقعيت خود در حوزه يورو، استانداردها را مراعات كنند،
لزوم پايبندي به اين امر افزايش ماليات ها و كاهش هزينه هاي خدمات اجتماعي و عمومي
مانند بيمه و آموزش رايگان بود تا بازپرداخت اوراق قرضه را آسان كنند. اين امر از
يك سو باعث شد تا دولت ها زير فشارها جنبش هاي اجتماعي و نارضايتي عمومي قرار گيرند
و از سوي ديگر نيز ميزان بدهي برخي دولت ها مثل يونان بيشتر از ميزان پاسخگويي آنان
بود. هم اكنون بحران از يونان به ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و كشورهاي مركز اروپا
نيز كشيده شده است. چنان كه آمارها نشان مي دهد هيچ چشم انداز روشني از بهبود شرايط
ديده نمي شود. كم كم زمزمه هاي سقوط يورو در مرحله اول و سقوط اتحاديه در مرحله
بعدي بيش از پيش شنيده مي شود. شورش هاي اجتماعي بيش از پيش سرتاسر اتحاديه را فرا
گرفته و دولت ها يكي پس از ديگري سقوط مي كنند
خطر در كمين است
اتحاديه اروپا درگير شديدترين كشمكش سياسي،اقتصادي و ديپلماتيك خود براي حفظ وحدت
پولي و همگرايي شده كه اساس و شالوده سياست هاي اروپاي غربي در طول 50 سال گذشته
بوده، شده است در اين ميان امكان سقوط يورو وتبعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن بر
اروپا و ساير مناطق جهان سياستمداران و اقتصاددانان غربي را نگران كرده است.انگلا
مركل صدر اعظم آلمان به وضوح در اين باره گفته است:اگر يورو سقوط كند، اتحاديه
اروپا از هم خواهد پاشيد. نيكلا ساركوزي رئيس جمهور سابق فرانسه نيز گفته است:سقوط
يورو به سقوط اروپاي واحد منجر خواهد شد؛يورو تضميني براي صلح در قاره اي است كه در
زماني نه چندان دور جنگ هاي وحشتناكي در آن اتفاق افتاده است.
دني رودريك استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد نيز هشدار داده است:بدترين سناريو در
اين ميان تكرار كابوس بعد از ركود وحشتناك سال هاي 1929-1933در اروپا است كه اين
بحران اقتصادي شديد به پيروزي افراط گرايي منجر شد. نازيسم و فاشيسم نيز فرزندان
شوم اين دوره هستند.
با افزايش حمايت از احزاب سوسياليست و پوپوليست در كشورهاي مجارستان، يونان،
هلند،فنلاند و فر انسه به نظر مي رسد كه نشانه هايي از تكرار حوادث بحران دهه 30 در
اروپا در حال تكرار شدن است.با وجود اين غير از واكنش رهبران عصبي به اين بحران
هنوز استباط درستي وجود ندارد كه سقوط يورو و پايان همگرايي در اروپا چه تبعاتي
براي اين قاره و ساير نقاط جهان خواهد داشت ؟ با توجه به شدت بحران اقتصادي كه از
سال 2008 گريبان اروپا را گرفته سقوط يك خطر قريب الوقوع براي آن است، حتي اگر اين
اتفاق نيز نيفتد اين مسئله به صورت يك خطر مهم و بالقوه همواره در كمين اروپا خواهد
بود.
آيا سقوط يورو به پايان دموكراسي در اروپا منجر خواهد شد؟ آيا اقتصاد جهاني مي
تواند بدون اقتصاد اروپا به حيات خود ادامه دهد؟شالوده و ساختار اروپا بعد از پايان
پروژه همگرايي چگونه خواهد بود؟سقوط اروپا چه تبعات و الزاماتي براي آمريكا،چين و
خاورميانه خواهد داشت؟ يكي از ستون هاي اصلي نظم موجود جهاني اروپا است؛ سقوط يورو
يا اتحاديه چه تاثيري در نظم جهاني و سياست بين الملل در دهه آينده خواهد داشت؟
نتايج سقوط اتحاديه به نظر مي رسد كه در پنج سرفصل قابل بررسي باشد؛
¤ تاثير فوري فروپاشي اتحاديه اروپا بر اقتصاد جهاني خواهد بود و دوره جديدي از
ركود در اقتصاد جهان آغاز خواهد شد و كشورها براي در امان ماندن از تبعات بحران
مالي اروپا به حمايت گري اقتصادي روي خواهند آورد و با كاهش همگرايي،نظم اقتصاد
جهاني با دوره اي از بي ثباتي و ناپايداري روبه رو خواهد شد.
¤ نتايج ژئو پلتيك بحران اقتصادي اروپا براي خود اين قاره نيز قابل توجه است اگر چه
تاريخ نعل به نعل تكرار نمي شود و سير حوادث نشان دهنده تكرار دوران وحشتناك ركود
دهه 30 نيست ولي دموكراسي هاي شكننده و ضعيف اروپا ممكن است تحت فشار بحران ا
قتصادي به سمت و سوي افراط گرايي و ملي گرايي مخرب كشيده شوند.
¤ تداوم روند فعلي به تثبيت و تقويت جايگاه رهبري آلمان در اروپا منجر خواهد شد ولي
ضديت با آلمان نيز به همان اندازه در كشورهاي پيراموني اروپا و كشورهايي كه از اين
بحران اقتصادي بيشترين صدمه را ديده اند رشد خواهد كرد.
¤ ركود اقتصادي در نتيجه واگرايي در اروپا، اقتدار سياسي را در مناطقي از جهان كه
مشروعيت حكومت ها در آن ضعيف و شكننده است مثل چين و خاورميانه به چالش خواهد كشيد
و اين مسئله مي تواند تنش هاي بين المللي را تشديد كند.
¤ واگرايي، اروپا را در تاثير گذاري به سياست جهاني به شدت ضعيف خواهد كرد. تاثير
فوري و شديد آن بر اتحاد فراآتلانتيك خواهد بود تحليل منابع و توجه اروپا به مسائل
داخلي از نقش آفريني اين اتحاد به ميزان زيادي خواهد كاست. كه در نهايت ممكن است
نظم چند قطبي موجود جاي خود را با نظمي جديد عوض كند.
فروپاشي، تاثيرات بسيار بدي بر اروپا و نظم جهاني خواهد گذاشت اما تاثيرات مخرب
فروپاشي آشفته و بدون برنامه ريزي بسيار شديد تر خواهد بود. بحران در حال حاضر
بيشتر در اروپاي پيرامون (يونان، پرتغال، اسپانيا،ايتاليا و ايرلند)خود نمايي مي
كند.اما سقوط نامنظم بر همه اروپا،آمريكا و جنوب آسيا تاثير خواهد گذاشت.در اين
وضعيت رهبران قدرت هاي بزرگ براي كنترل و مديريت تاثيرات فروپاشي منابع خود را به
كار خواهند گرفت كه اين وضعيت منجر به تشديد بحران در كشورهاي پيرامون و تشديد شكاف
و انشقاق با مركز در اروپا منجر خواهد شد.
فروپاشي چگونه اتفاق خواهد افتاد؟
سقوط و فروپاشي اتحاديه اروپا و منطقه يورو ممكن است در قالب دو سناريو اتفاق
بيفتد؛
1. نخست شكلي از فروپاشي است كه اجازه مي دهد يورو و اتحاديه اروپا به حيات خود به
سختي و كج دار و مريز ادامه دهد.نرخ پايين رشد اقتصا دي،نرخ بالاي بيكاري و بروز
آشوب هاي اجتماعي از ويژگي هاي اين وضعيت هستند.
2. دومين شيوه همان سقوط آشفته و نامنظم است كه باعث فروپاشي يورو و اتحاديه اروپا
مي شود.
3. سناريوي سومي نيز در اين ميان وجود دارد و آن غلبه بر بحران است،به دليل فقدان
چشم انداز روشن نسبت به غلبه كشورهاي اروپايي به بحران، افزايش ملي گرايي، تداوم
وضعيت وخيم پولي و مالي و ارائه آمارها و ارزيابي هاي نا اميد كننده از احياي مجدد
و رونق اقتصادي دوباره، عمدا تبعات سناريوي موفقيت اروپا در برون رفت از اين بحران
بررسي نمي شود.
بحران يورو در نتيجه ايجاد وحدت پولي در غياب وحدت سياسي و مالي به وجود آمد.اين
وضعيت زمينه ساز سوء استفاده كشورهاي پيرامون و ضعيف اروپا را براي دهه اول هزاره
سوم ميلادي به همراه داشت كه بدهي هاي هنگفتي را براي هر دو بخش دولتي و خصوصي روي
دست اين كشورها بعد از شروع بحران اقتصادي در سال 2008ميلادي بر جاي گذاشت.
كشورهايي كه شديدترين تاثيرات را از اين بحران پذيرا شدند
يونان،پرتغال،ايرلند،اسپانيا و ايتاليا بودند. همگي اين كشورها با بدهي هاي گسترده
و ناتواني در حفظ ارزش پول ملي خود مواجه هستند. مذاكرات و گفت و گوهايي كه درباره
راه هاي برون رفت از بحران بين كشورهاي عضو اتحاديه انجام شده و مي شود متمركز شده
است بر شيوه هاي رسيدن به يك وضعيت با ثبات اقتصادي در اقتصادهاي پيراموني اروپا از
طريق ايجاد اصلاحات، برنامه هاي رياضتي كه كشورهاي بحران زده اروپا در پيش گرفته
اند تا كنون موفق نبوده و بيشتر ركود را تشديد كرده است.
ديدگاه غالب در بين كارشناسان اين است كه بحران مي تواند حل و فصل شود به شرط آن كه
منطقه يورو به سمت تشكيل يك وحدت پولي،مالي و سياسي حركت كند؛جايي كه همه تصميمات
كليدي اقتصادي در سطح اتحاديه گرفته شود و همه كشورها ملزم به اجرا ي آن باشند. به
هر حال شرايط سياسي موجود به هيچ وجه نشانه هايي از حركت به اين سمت و سو را در
اروپا نشان نمي دهد. كشورهاي بحران زده پيرامون مايل به اجراي برنامه هاي مبهم
رياضتي و رفتن زير چتر آلمان نيستند. كشورهاي مركز نيز به شدت در مورد قرباني كردن
استقلال و حاكميت مالي و پولي خود و متعهد شدن درقبال كشورهاي بحران زده دچار شك و
ترديد هستند.فقدان راه حل براي فروپاشي اروپا لازم است ولي كافي نيست حداقل چهار
عامل ديگر نيز براي توضيح فروپاشي لازم است؛
1. اجراي اصلاحات اقتصادي به منظور برون رفت از بحران با شكست مواجه مي شود اين
وضعيت به بروز اولين سناريوي فروپاشي منجر مي شود-بقاي شكننده -اجراي برنامه هاي
رياضتي بدون مشخص شدن خط پاياني براي آن باعث كاهش نرخ رشد از يك سو و افزايش شورش
هاي اجتماعي و تنش هاي منطقه اي بين كشورهاي اروپايي شده و در اين وضعيت كشورهاي
عضو منطقه يورو با خوشحالي و رضايت در صورت پيدا كردن شيوه اي كه بتوانند بدون تعهد
به الزامات همگرايي هزينه هاي اقتصادي خود را كاهش داده و رونق اقتصادي را براي خود
به ارمغان بياورند؛ اتحاديه اروپا را ترك خواهند كرد.
2. برنامه هاي اتحاديه براي انجام اصلاحات رياضتي ممكن است در سطح تصميم گيري ملي
كشورهايي كه اين برنامه در آنها قرار است اجرا شود، رد شود كه اين مسئله خود به
فروپاشي منجر خواهد شد. موانع سياسي فدا كردن حاكميت ملي در اين ميان مهم هستند و
شامل رفراندوم، اكثريت هاي پارلماني مخالف اين برنامه ها، و ساير رويه هاي تصميم
گيري است. برخي كشورها ممكن است در تصويب اين برنامه ها براي اجرا شكست بخورند و به
اين نتيجه برسند كه تبعات و هزينه هاي خروج از اتحاديه كمتر از ماندن در آن و تحمل
اين برنامه هاي طاقت فرسا و كمر شكن است. به هر حال اجراي برنامه هاي رياضتي يك
تصميم سياسي است و براي اجراي آنها بايد فرايند هاي قانوني در كشورهاي بحران زده طي
شود شكست در توجيه افكار عمومي براي پشتيباني از اجراي آن و ترس از تبعات اجتماعي،
خود از موانع عمده محسوب مي شود.
3. منطقه يورو ممكن است به اين نتيجه برسد كه ادامه حيات آن منوط به هرس كردن شاخ و
برگ هاي پوسيده و زائد است.برخي از كارشناسان و رهبران سياسي معتقدند اتحاديه اروپا
ممكن است بر بحران غلبه كند و حتي از آن منتفع نيز بشود در صورتي كه يك يا دو عضو
ضعيفتر مثل يونان را از اتحاديه اخراج كند.
4. شوك اقتصادي به سيستم ،رهبران اروپا ممكن است اين اميد را داشته باشند كه مي شود
از فروپاشي پول واحد اجتناب كرد اما در اين وضعيت منطقه يورو در مقابل بحران هاي بي
ثبات كننده ناگهاني آسيب پذير خواهد ماند، فروپاشي بانك هاي بزرگ اروپايي و سقوط
بازار مبادله اروپا از تبعات اين وضعيت است.هر كدام از اين شرايط ممكن است به سرايت
بحران و نيز شكست اتحاديه اروپا در زمينه تعهدات پولي و مالي به كشورهاي عضو منجر
شود. در اين وضعيت شوك هاي اقتصادي و سياسي پيش بيني نشده كه از خارج از چارچوب
اتحاديه به آن تحميل مي شود نيز خود جاي تامل دارد و ممكن است به وخيم تر شدن اوضاع
بيش از پيش منجر شود.
فروپاشي اتحاديه اروپا ممكن است در قالب يكي از سناريوهاي فوق اتفاق افتد اما در
صورت فروپاشي چه اتفاقي ممكن است بيفتد؟
به مخاطره افتادن اقتصاد سياسي بين الملل
تاثير فوري فروپاشي يورو و اتحاديه اروپا بر اقتصاد جهاني خواهد بود بدترين سناريو
كه ديدگاه غالب اقتصاددانان بزرگ،نهادهاي مالي و سازمان هاي بين المللي مي باشد اين
است كه فروپاشي نامنظم اتحاديه منجر به بازگشت به پول هاي ملي خواهد شد كه به
احتمال قوي خود باعث بروز دوره جديدي از ركود و پايان دوره همگرايي خواهد بود كه
اقتصاد سياسي بين الملل بعد از جنگ سرد بر مبناي آن شكل گرفته بود. سازمان همكاري
اقتصادي و توسعه« OECDS »در گزارش 2011خود اين هشدار را داده است.
ويليام بوتر اقتصاددان برجسته نيز در اين باره مي گويد: فروپاشي يورو نه تنها پنج
اقتصاد پيراموني اروپا شامل يونان،ايرلند،پرتغال،اسپانيا و ايتاليا را از دور خارج
مي كند بلكه سيستم بانكي اروپا را و سيستم مالي اتلانتيك شمالي و بقيه سيستم بانكي
جهاني را نيز به زير مي كشد ، بحران مالي جهاني منجر به گسترش و تشديد ركود جهاني
اقتصاد منجر شده و توليد ناخالص داخلي به كمتر از 10 درصد و بيكاري در غرب به بيش
از 20 درصد افزايش خواهد يافت.
ساير تحليلگران نيز از تبعات فروپاشي يورو تحليل هاي مشابهي مي دهند.موسسه بانكداري
آن لاين پيش بيني كرده است كه منطقه يورو همراه با آلمان در اولين سال فروپاشي با
سقوط اقتصادي 9 درصدي مواجه خواهد شد در اين وضعيت تورم در كشورهاي پيراموني اروپا
نيز به سرعت دوبرابر خواهد رسيد. كريستين لاگارد رئيس بانك جهاني نيز هشدار داده
است كه اقتصاد جهاني ممكن است با دوره اي از ركود،حمايت گرايي، انزواي اقتصادي شبيه
آنچه كه در دهه 30 اتفاق افتاد مواجه شود.
به دنبال اين فروپاشي بسيار محتمل خواهد بود كه كشورها براي ايزوله كردن خود در
مقابل شوك هاي ناشي از بحران اقتصاد جهاني به سمت حمايت گرايي پيش روند يعني همان
رويه هاي كه بعد از دوران ركود دهه 30 به جنگ جهاني دوم منجر شد.در وضعيتي كه پول
هاي ملي جاي پول واحد را بگيرد بي ثباتي و بي اعتمادي نيز به سرعت در اقتصاد سياسي
جهاني رشد كرده و كشورهاي با پول ضعيف و وضعيت اقتصادي شكننده در اين ميان قرباني
خواهند شد.از آنجايي كه اتحاديه اروپا شريك تجاري مهمي براي آمريكا و نيز چين است
به دليل پيچيدگي، درهم تنيدگي و وابستگي مناسبات اقتصادي اين سه شريك به هم ديگر در
صورت فروپاشي اروپا، آمريكا و چين نيز از تبعات منفي آن در امان نخواهند بود. چرا
كه اروپا بازار بسيار خوبي براي محصولات چيني وآمريكايي محسوب مي شود وركود اروپا و
بدتر از آن فروپاشي يورو واتحاديه باعث ركود و تشديد بحران اقتصادي در آمريكاي
شمالي و شرق آسيا خواهد شد.
در اين وضعيت يك جابه جايي قدرت نيز اتفاق مي افتد؛ اروپا ضعيف شده و از قدرت تاثير
گذاري آن در مناسبات اقتصادي كم مي شود در عوض بازيگران ديگري كه از اين وضعيت
استفاده كرده و قدرت پولي و مالي خود را تقويت كرده اند جاي قدرت هاي سنتي را مي
گيرند.تنزل جايگاه اروپا به معني سخت شدن فرايند مديريت جهاني سازي نيز خواهد بود
بدين معني كه در شرايط بي ثباتي اقتصادي و سياسي زمينه براي گسترش پوپوليسم، رقابت
هاي امپرياليستي بر سر منابع و بحران هاي اقتصادي مستعد خواهد بود.
آيا شرايط دهه 30 تكرار مي شود؟
نظم اقتصادجهاني در شرايط بحراني كنوني ممكن است شبيه بحران بين دو جنگ جهاني اول و
دوم در سال هاي1929-1933باشد اين هشداري است كه خيلي از كارشناسان و رهبران نسبت به
تكرار آن وضعيت كه به بروز فاشيسم و نازيسم در اروپا و در نهايت به بروز جنگ خانمان
سوز جهاني دوم منجر شد بشود. اما در اين ميان دلايلي نيز وجود دارد كه روزنه هاي
اميد را روشن نگه مي دارد.بزرگترين خوش شانسي اين است كه بحران فعلي در شرايط يك
محيط بين المللي خوش خيم اتفاق مي افتد كه در آن گرايش به جنگ مثل دهه 30 نيست. در
محيط داخلي كشورهاي اروپايي نيز ايدئولوژي هاي مخربي مثل فاشيسم و نازيسم در قدرت
نيستند و رقابت ايدئولوژيك بين افراط گرايان جريان ندارد. هرچند اين هشدار جدي است
كه اين احزاب در دموكراسي هاي ضعيف و شكننده ممكن است از اين وضعيت استفاده كرده و
قدرت را به دست بگيرند.
مورد ديگري كه وضعيت فعلي را از شرايط دهه 30 متمايز مي كند اين است كه بحران دهه
30 به دليل وضعيت پس از جنگ اول و عهدنامه غير عادلانه ورساي كه به كشورهاي شكست
خورده جنگ از جمله آلمان تحميل شد به وجود آمد.افكار عمومي و شرايط داخلي در دهه 30
بسيار مستعد رشد افراط گرايي بود در حالي كه چنين وضعيتي در حال حاضر در اروپا وجود
ندارد.
اما چنان كه ذكر شد دلايلي نيز براي نگراني وجود دارد و آن قدرت گرفتن احزاب و گروه
هايي هستند كه با وعده هاي پوپوليستي سعي در دست كاري افكارعمومي براي كسب قدرت مي
كنند. در تحقيقي كه اخيرا توسط دو اقتصاددان انجام شده است نشان مي دهد كه از 1919
تا كنون اجراي برنامه هاي رياضتي با آشوب سياسي و بي ثباتي اجتماعي همراه بوده است.
رشد پوپوليسم و ملي گرايي نيز مانعي براي همكاري بوده است.دموكراسي اروپايي هم
اكنون و به دنبال اين بحران در معرض طوفان بي اعتمادي،واگرايي و بي ثباتي قرار دارد
ديگر در ميان نگاه شكاك كشورها به همديگر پيگيري روندهاي همكاري و همگرايي بسيار
كار سختي خواهد بود.
افزايش ضديت با آلمان
بزرگترين طنز ژئوپلتيك بحران منطقه يورو اين است كه در حالي كه اتحاديه پولي طوري
برنامه ريزي شده است كه نفوذ آلمان را در اتحاديه اروپا محدود كند ولي بحران اخير
به افزايش قدرت و نفوذ آلمان و قدرت رهبري اين كشور حد اقل در عرصه اقتصاد سياسي
منجر شد. بعد از جنگ سرد هدف كشورهايي مثل فرانسه از مطرح كردن اتحاد پولي تلاش
براي ممانعت از انزواي آلمان در اتحاديه اروپا به وسيله اروپايي كردن آن به جاي
آلماني كردن اروپا بود به دليل تجربه جنگ دوم وآتش افروزي آلمان نازي تلاش بر اين
بود كه از برتري جويي المان در اتحاديه جلوگيري شود،حال سياستمداران آلماني به
دنبال اين بحران تصميم گرفته اندكه بهترين راه براي خروج اتحاديه از بحران و تبديل
نشدن آن به يك موزه همچنان كه انگلا مركل هشدار داده است؛ آلمانيزه كردن اتحاديه
است. آلمانيزه كردن اتحاديه به اين معني است كه ساير دولت هاي عضو متقاعد شوند
اصلاحات اقتصادي مورد نظر آلمان را پيگيري كنند و يا حداقل برلين در اتخاذ سياست
هاي اقتصادي كشورهاي عضو نفوذ داشته باشد. افكار عمومي مردم آلمان به نظر مي رسد
مخالف اتخاذ اين سياست باشند نظر سنجي كه در ژانويه 2011 از مردم آلمان شده است
نشان مي دهد كه بيش از 50 درصد مردم اين كشور هيچ باور و اعتقادي به اتحاديه اروپا
ندارند و بيش از 70 درصد نيز هيچ نقشي براي اتحاديه در آينده كشورشان قائل نيستند.
مركز اصلاحات اروپا نيز در گزارش خود اين نگراني را منعكس مي كند. در گزارش اين
مركز آمده است معني بحران اخير اين است كه آلمان براي اولين بار در تاريخ اتحاديه
اروپا به رهبر بلامنازع اين قاره بدل شده است. مردم المان از اين ناراحت هستند كه
چرا بايد كشورشان هزينه اسراف، ولخرجي، و بي كفايتي كشورهاي بحران زده را بپردازد و
چرا بايد هزينه برون رفت از بحراني كه آنها هيچ تقصيري در به وجود آمدن آن نداشته
اند از جيب ماليات دهندگان آلماني تامين شود.
ديدگاه ديگري نيز در آلمان وجود دارد مبني بر اين كه در صورتي كه اتحاديه اروپا از
اين بحران خارج شود خود آلمان نيز منتفع خواهد شد و برلين براي اين كه قدرت رهبري
خود را براي دهه هاي بعدي در اروپا حفظ كند و نيز مانع ايجاد يك بلوك ضد آلماني در
اتحاديه شود و نيز مانع رشد احساسات ضد آلماني در كشورهاي بحران زده شود ناچار است
سياست هاي ملايمتري را در پيش بگيرد.
براوردها نشان مي دهد به لحاظ اقتصادي هرچند آلمان از فروپاشي اروپا متضرر خواهد شد
ولي از آنجا كه ثروتمندترين عضو اتحاديه است و قدرت اقتصادي برتر با زيرساخت هاي
قوي در اتحاديه است برلين مي تواند بعد از فروپاشي اقتصاد خود را باز سازي كند و يك
بلوك اقتصادي هرچند ضعيف با محوريت خود شكل دهد ولي به لحاظ سياسي فروپاشي اتحاديه
براي آلمان بسيار فاجعه آميز خواهد بود. آلمان بدون قدرت اتحاديه قادر به ايفاي نقش
فراقاره اي در مناسبات بين المللي نخواهد بود و مجبور مي شود يك سيستم منطقه اي
سياسي و اقتصادي ضعيفتر و بدون تاثير گذاري سياسي و اقتصادي كه اتحاديه داشت حول
محور برلين ايجاد كند.
بدترين سناريويي كه براي آلمان دنبال مي شود اين است كه با وجود اين كه كشورهاي
بحران زده پذيرفته اند كه براي برون رفت از بحران مجبورند كه هژموني اقتصادي آلمان
را بپذيرند ولي تحميل سياست هاي طاقت فرساي رياضتي از سوي برلين به كشورهاي عضو و
تحت فشار قراردان آنها و دخالت در فرايند تصميم گيري ملي كشورهاي عضو به نحوي كه در
برخي موارد استقلال سياسي و اقتصادي كشورهاي بحران زده مثل يونان نيز توسط برلين
خدشه دارشده است باعث رشد احساسات ضد آلماني در اروپا شده است.در طول دو سال گذشته
احساسات ضد آلماني به شدت در كشورهاي پيراموني اروپا كه بيشتر در معرض بحران بوده
اند رشد كرده است.در اعتراضات و شورش هاي اجتماعي كه در كشورهاي بحران زده و به
ويژه يونان وايتاليا در ماه هاي اخير انجام شده است استفاده از نمادهايي كه صدر
اعظم آلمان انگلا مركل را با نمادهاي دوران نازي به نمايش در مي اورد به شدت افزايش
پيدا كرده است. كه اين نشانه اي بر تائيد اين مدعا است.
احساسات ضد آلماني با تداوم وضعيت فعلي در اروپا ادامه خواهد داشت . اگر آلمان
سياست سخت گيرانه و سازش ناپذيري خود را نسبت به بحران اقتصادي ادامه دهد.امري كه
ماريو مونتيني نخست وزير تكنوكرات ايتاليا نيز در مصاحبه با روزنامه آلماني«دي
والت» در ژانويه 2012 به آن اذعان كرد.
آسيب هاي شديد نظم غربي
اروپاي غربي در طول سال هاي بعد از جنگ دوم به عنوان شريك و مكمل ايالات متحده در
ايجاد و رهبري نظم بين المللي بوده است ناتو بدون شك مهمترين نقش را در مديريت جنگ
سرد بر ضد شوروي و نيز تثبيت دموكراسي در اروپاي غربي داشته است.در طول سال هاي
گذشته ناتو دايره مداخلات خود را در بالكان،افغانستان و شمال افريقا گسترش داده
است. به صورت سياسي و ديپلماتيك نيز اروپا و امريكا به دنبال گسترش و تثبيت
هنجارهاي غربي در مناطق مختلف جهان و بويژه خاورميانه بوده اند هرچند بين اروپا و
امريكا درباره نحوه پياده سازي اين ارزش ها اختلاف نظرهايي وجود داشته است.
اگر اروپا فرو بپاشد ستون و حامي اصلي فرا آتلانتيك نظم بين المللي فرو خواهد
پاشيد. در صورتي كه اروپا با وجود بحران و به سختي به حيات شكننده خود ادامه دهد در
اين وضعيت نيز كشورهاي عضو اتحاديه به دليل بروز دوره هايي از بي ثباتي
اقتصادي،سياسي و اجتماعي بيشتر متوجه مديريت بحران هاي داخلي خواهند شد و اروپاي
ضعيف قادر به اختصاص منابع براي نقش آفريني در چالش هاي
بين المللي نخواهد بود.در صورت كاهش بودجه هاي نظامي به دليل الزامات برنامه هاي
رياضتي شكاف بين آمريكا و اروپا بيشتر شده و ناتو نيز كه بازوي نظامي نظم بين
المللي فعلي است تضعيف خواهد شد.
در شرايطي كه بازوي نظامي و اقتصادي مهم نظم بين المللي تضعيف مي شود ايالات متحده
به عنوان باني و پشتيبان نظم فعلي يا بايد خود هزينه هاي كمر شكن حفظ نظم را بر
عهده بگيرد و يا در ائتلاف و اتحاد با قدرت هاي در حال رشد در آسيا و آمريكاي لاتين
مثل هند،برزيل و چين ترتيبات نهادها، رژيم ها و سازمان هاي بين المللي سياسي، پولي
و مالي جديدي براي مديريت چالش هاي بين المللي تاسيس كند. سناريوي بدتري نيز براي
اروپا و آمريكا وجود دارد و آن است كه آمريكا نيز كه مانند اروپا دچار بحران پولي و
مالي شديدي شده است قادر نباشد به اين بحران فائق بيايد و كشورهاي در حال رشد - چين
در اين ميان بسيار محتمل است -جاي آمريكا را بگيرند. هژمون جديد و متحدانش
نهادها،سازمان ها و رژيم هاي مختص به خود را تاسيس مي كنند و جايگاه قدرت هاي برتر
فعلي نيز در مديريت و تاثير گذاري به روندهاي بين المللي در حد قدرت هاي درجه دو
وسه تنزل مي كند.
منبع: واشنگتن كوارترلي،تابستان 2012ميلادي
|
