(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 7  آبان  1391 - شماره 20343

كوتاه اقتصادي
صمد كريمي:
تامين كنندگان ارز مركز مبادله سهم خود را بپردازند
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا خبر داد
سود 160 ميليارد توماني 6 وارد كننده خودرو با ارز دولتي
واكنش بانك مركزي
سوءمديريت بانك ها علت عدم پرداخت اصل يا سود سپرده هاي ارزي است
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت:
واردات محصولات كشاورزي محدود شد
مديرعامل شركت بورس به وزير صنعت پاسخ داد
دلايل ركوردشكني هاي بورس
با انتقال به شهرك هاي اطراف تهران
 600 واحد توليدي آلاينده پروانه بهره برداري مي گيرند
از سال آينده انجام مي شود
استفاده اجباري ساختمان ها از برچسب انرژي
يك مقام مسئول در وزارت نفت:
قيمت و سهميه بنزين تا پايان سال تغيير نمي كند
يك مقام مسئول اعلام كرد
هزينه هاي سربار دليل افزايش قيمت روغن نباتي
معاون آب وزارت نيرو خبر داد
تامين مالي پروژه هاي سدسازي از طريق بورس
شمال شرق تهران به محور سمنان-مشهد متصل مي شود


كوتاه اقتصادي

¤ معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات گفت: در راستاي توليد محصول سالم، تمام محصولات كشاورزي كشور برچسب شناسه 16رقمي مي خورد كه از اين طريق كشاورز و محل توليد تمام محصولات قابل شناسايي خواهد بود. محمدجواد سروش از شناسه دار كردن محصولات كشاورزي خبر داد و گفت: يك كد شناسه 16رقمي به محصولات كشاورزي كه براساس دستورالعمل هاي صادره از سوي سازمان حفظ نباتات توليد كرده باشند، داده مي شود. معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات افزود: طرح شناسه دار كردن محصولات كشاورزي در برخي استان هاي كشور و در مورد محصولاتي نظير سيب زميني، پياز و انار آغاز شده و به تدريج در كل كشور اجرا خواهد شد.
¤ عضو شوراي پول و اعتبار مخالفت خود را با طرح ادغام بانك مركزي در وزارت اقتصاد اعلام كرد.محمد نهاونديان با بيان اين كه نگراني هايي درباره پاسخگويي بانك مركزي نسبت به مسئوليت هاي قانوني خود منجر به تهيه چنين طرحي شده است، گفت: بانك مركزي وظيفه حفظ ارزش پولي ملي را دارد و بايد از اختيارات قانوني لازم براي اين كار برخوردار باشد. او ادامه داد: جهت گيري نبايد به سمت كاهش اختيارات بانك مركزي باشد. بلكه بايد متناسب با مسئوليت خود به بانك مركزي اختيارات بيشتري داد.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران ديروز با جابجايي 140ميليون اوراق بهادار به 309ميليارد ريال رسيدبيشترين حجم معاملات را ذوب آهن اصفهان در بازار دوم با جابجايي 51 ميليون و 458 هزار سهم و با نرخ 2 هزار و 643 ريال داشت. كمترين حجم معاملات و بيشترين كاهش قيمت را سبحان دارو در بازار اول فرابورس با كاهش قيمت 5 درصد و جابجايي 488 سهم و با قيمت پاياني
9 هزار و 432 ريال كسب كرد.
¤ وزارت جهاد كشاورزي در ميان ساير دستگاه هاي اجرايي كشور در زمينه برنامه ريزي و آمار برتر شناخته شد.به گزارش روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي، براساس ارزيابي هاي به عمل آمده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و مركز آمار ايران، وزارت جهادكشاورزي با توجه به سازماندهي مناسب و اقدامات قابل توجه در دو حوزه برنامه ريزي و آمار طي سال هاي 89-1390به عنوان دستگاه برگزيده كشوري شناخته شد. بهروز مرادي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با اهدا لوح تقديري به دكتر صادق خليليان وزير جهادكشاورزي و همكاران اين وزارتخانه موفقيت كسب شده را تبريك گفته است.
¤ يك مقام مسئول با اشاره به اينكه در هفته جاري تيم كارشناسي از وزارت نفت براي امضاي تفاهمنامه سرمايه گذاري خط لوله صلح به پاكستان مي رود، گفت: ايران با پرداخت وام 250ميليون دلاري در خط لوله صلح سرمايه گذاري مي كند.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2280 الي 2283، 2228، 2229، 2610 الي 2613، 2234 الي 2238، 2206 الي 2209 و 2211 الي 2214 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
 


صمد كريمي:

تامين كنندگان ارز مركز مبادله سهم خود را بپردازند

سخنگوي مركز مبادلات ارزي اعلام كرد: هم اكنون اين مركز با كف منابع خود فعاليت مي كند.
صمد كريمي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه منابع اين مركز قرار است توسط چند مرجع تامين شود گفت: صندوق توسعه ملي، پتروشيمي ها و شركت نفت ارز حاصل از صادرات جزو منابع اين مركز است.
او ادامه داد: با ورود عرضه صندوق توسعه ملي، پتروشيمي و عرضه حاصل از صادرات غيرنفتي به مركز مبادلات ارزي كشور، جانب عرضه در بازار تقويت شده و منجر به افزايش درجه پوشش تقاضاها در كشور خواهد شد.
كريمي، بروز برخي مشكلات در تخصيص ارز به واردكنندگان را ناشي از عدم تامين ارز مركز مبادله توسط منابع فوق الذكر دانست و افزود: اميدوارم با رفع مشكل در تامين منابع، واردكنندگان نيز بتوانند به طور لازم و كافي ارز خود را دريافت كنند.
گفتني است، برخي صادركنندگان از جمله پتروشيمي ها حضور كمرنگي در تامين منابع ارزي مركز مبادله داشته اند.
در همين حال رئيس كنفدراسيون صادرات با بيان اينكه نظر دولت مبني بر عرضه ارز حاصل از صادرات به مركز مبادله را نمي پذيريم گفت: البته با واردكنندگان تعامل مي كنيم.
سيدرضي ميري در گفت وگو با فارس گفت: با واردكنندگان تعامل مي كنيم تا اگر ارزي مورد نيازشان باشد در اختيارشان قرار دهيم اما اين نمي شود كه ما ارز 3300 توماني بخريم اما دلار خود را 2500 تومان بفروشيم.
وي افزود: دولت تعيين كننده نرخ ارز است و اينكه مي گويند صادركنندگان نرخ ارز را تعيين مي كنند يك توهم است.
ميري گفت: اگر دولت از طريق مركز مبادلات ارزي ارز مورد نياز واردكنندگان را تامين كند قيمت ارز كاهش پيدا مي كند.
صرافان: نرخ ارز
پايين مي آيد اگر...
در همين حال خبرگزاري ايرنا از قول جمعي از صرافان پيش بيني كرد، قيمت ها در بازار ارز رو به پايين خواهد بود. بنا به اعلام صرافي ها در صورت افزايش تزريق دلار به بازار توسط بانك مركزي بزودي قيمت هر دلار آمريكا به سه هزار تومان كاهش مي يابد.
راه اندازي مركز مبادلات ارزي نيز يكي ديگر از راهكارها براي كاهش و تثبيت نرخ ارز بوده و از زمان راه اندازي اين مركز همواره مسئولان بر تاثيرگذاري آن در درازمدت بر بازار آزاد ارز تاكيد كرده اند.
البته با گذشت يك ماه از راه اندازي اين مركز تاثير آن بر بازار نمودار شده و از هجوم متقاضيان بر بازار كاسته است.
در همين حال «مينو كياني راد» معاون ارزي بانك مركزي از اقدامات جديد براي شتاب دهي پرداخت ارز در مركز مبادلات خبر داده و گفته است بررسي تقاضاها در مركز مبادلات ارزي براساس اولويت هاي كالايي صورت مي گيرد و اقداماتي در دست ا نجام است تا مدت زمان انتظار براي دريافت ارز مورد نياز به حداقل برسد.
كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند كه با توجه به اين اقدامات تاثير مركز مبادلات ارزي در آينده بيش از پيش بر بازار آزاد ارز نمودار شود.
 


رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا خبر داد

سود 160 ميليارد توماني 6 وارد كننده خودرو با ارز دولتي

رئيس ستاد مركز مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تشكيل تيم هاي ويژه براي رسيدگي به تخلفات ارزي خبر داد و گفت: 6 وارد كننده خودرو با سوءاستفاده از ارز دولتي 160 ميليارد تومان درآمد قطعي داشته اند.
فدا حسين مالكي در گفت و گو با ايسنا گفت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جدا از تنظيم و اجراي برنامه ها براي استقرار انضباط اقتصادي در كشور، كميته ويژه ارزي براي پيشگيري و مقابله با مبادلات غيرقانوني كالا و ارز با مشاركت مسئولان بانك مركزي، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمايت، سازمان تعزيرات حكومتي و نمايندگي قوه قضائيه در ستاد تشكيل داده است.
مالكي افزود: با توجه به اينكه دامنه كار و تخلفات صورت گرفته بسيار وسيع است و متأسفانه تا 18 تير سال جاري براي واردات تمامي كالاها از هر نوع ارز دولتي اختصاص يافته و از 18 تير تا 6 شهريور هم براي 5 گروه كالايي و از 6 شهريور براي دو گروه كالايي ارز مرجع داده شده، لذا اقدامات بايد براساس اولويت به نحوي كه تأثيرگذار در كاهش بحران و ثبات بازار ارز باشد، انجام پذيرد.
وي اظهار داشت: براساس تدابيري كه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اتخاذ شده چند تيم اجرايي حسب موضوعات سازماندهي و تشكيل شده و فعاليت مي كنند.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تشكيل 4 تيم ويژه براي رسيدگي به موضوع بازار ارز خبر داد و عنوان كرد: تيم ويژه رسيدگي به واردكنندگان خودرو، كه خودروها را در انبارها نگهداري و با ارز آزاد به فروش مي رسانند. تيم ويژه رسيدگي به واردكنندگاني كه ارز دولتي را دريافت و اقدام به واردات كالا نكرده و ارز را به فروش مي رسانند. تيم ويژه رسيدگي به واردكنندگاني كه كالاها را در انبارها نگهداري و با ارز آزاد به فروش مي رسانند و تيم ويژه رسيدگي به واردكنندگاني كه كالاها را وارد و در گمرك نگهداري مي كنند و به دنبال تنظيم اسناد غيرواقعي با تباني برخي افراد در بانكها و دستگاه هاي دولتي هستند.
وي با تشريح اقدامات تيم هاي ويژه مذكور، گفت: تاكنون با اقدام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ورود سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، پرونده 6 وارد كننده خودرو كه با ارز دولتي خودروها را وارد و اقدام به فروش آن با قيمت ارز آزاد مي كنند تكميل و براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده است.
مالكي ادامه داد: تنها تفاوت ارزش ارز دولتي و ارز اتاق مبادلات ارزي براي اين 6 وارد كننده 160 ميليارد تومان برآورد شد كه درآمد قطعي آنها است.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: 48 شركت وارد كننده كالا نيز كه 18 شركت صرفاً وارد كننده خودرو هستند، شناسايي شده اند، اين واردكنندگان كالا و خودروها براي فرار از ماليات و پنهان كاري با كارت بازرگاني غيره از جمله كارت بازرگاني به اسم يك پيرزن در بوشهر يا يك چوپان در كرمان واردات كرده اند كه اطلاعات اوليه جمع آوري شده و در دست تكميل است.
مالكي تأكيد كرد: اتاق بازرگاني و سازمان توسعه تجارت موظف هستند برحسب مصوبات جلسه اصلي ستاد نسبت به پالايش كارت هاي بازرگاني صادره و همچنين تمديد و صدور كارت بازرگاني براساس مقررات و به صورت مكانيزه اقدام كنند تا از رانت و تخلف و سوءاستفاده اقتصادي كه 3 دهه است ادامه دارد، جلوگيري شود.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تشكيل كميته راهبردي اقتصاد مقاومتي نيز خبر داد و افزود: تشكيل كميته راهبردي اقتصاد مقاومتي يكي از اقدامات مهم ستاد با حضور جمعي از نخبگان علمي و اجرايي كشور است.
وي در ادامه اظهار داشت: با گذشت حدود 45 روز از تشكيل اين كميته، نتايج و ثمرات مناسبي داشته است، اين كميته با بررسي دقيق و همه جانبه شرايط اقتصادي و ارزي كشور، راهكارهاي فوري و كوتاه مدت كه مي تواند براي برون رفت چاره ساز باشد را تهيه و به دولت و همچنين مجلس شوراي اسلامي ارائه كند كه پس از حصول نتيجه اطلاع رساني خواهد شد.
 


واكنش بانك مركزي

سوءمديريت بانك ها علت عدم پرداخت اصل يا سود سپرده هاي ارزي است

يك مقام مطلع در بانك مركزي مي گويد: عدم پرداخت اصل يا سود سپرده هاي ارزي توسط بانك ها هيچ ربطي به بانك مركزي يا كمبود ارز ندارد بلكه سوء مديريت بانكها در حوزه منابع و مصارف ارزي چنين مشكلي را به وجود مي آورد.
به گزارش مهر، در ماههاي اخير خصوصا در هفته هاي گذشته موارد اعتراض و شكايات فراواني از سوي برخي دارندگان حسابهاي ارزي در شبكه بانكي مشاهده مي شود كه بر اساس آن، دارندگان اين قبيل حساب ها از تعلل يا تأخير در پرداخت وجوه حساب هاي ارزي خود در بانكها است، شكايت دارند.
بر اساس گفته هاي تعدادي از اين افراد، زماني كه آنها براي برداشت ارزي كه از كشورهاي ديگر يا توسط افراد ديگري به حسابشان واريز و حواله شده است به شعبه ارزي خود مراجعه مي كنند، بانك از پرداخت ارز حواله شده به حساب فرد كه در واقع مالك قانوني آن تلقي مي شود، سر باز مي زنند.
در موارد ديگر نيز برخي دارندگان حساب هاي ارزي در مراجعه به بانك ها براي دريافت سود حساب ارزي خود يا دريافت سود اوراق مشاركت ارزي با پاسخ هاي مشابهي از سوي بانك ها مواجه شده اند. بانكها در مواردي نيز به مشتريان گفته اند معادل ارز مورد نياز مشتري را با نرخ مرجع به ريال پرداخت خواهند كرد كه تبعا با توجه به اختلاف قيمت ميان ارز مرجع و بازار آزاد اين پيشنهاد عجيب از سوي مشتريان پذيرفته نمي شود.
بنا بر گزارش هاي رسيده، برخي بانكها با بيان اينكه در حال حاضر ارز مطالبه شده توسط دارنده حساب را ندارند، از پرداخت وجه مورد نظر صاحب حساب امتناع مي كنند يا در مواردي هم تنها بخشي از كل مبلغ درخواست شده را آن هم با تأخير به دارنده حساب مي پردازند.
نكته جالب اينجاست كه مسئولان شعب در مقابل اعتراض دارندگان حسابها به اين تخلف بارز از قانون، تقصيرها را متوجه بانك مركزي مي دانند و با گفتن اين قبيل جملات كه بانك مركزي، ارز مورد درخواست آنان را در اختيارشان قرار نداده است، در واقع دارنده حساب و متقاضي وجه را با نهاد ناظر حاكميتي روبرو مي كنند.
اصل ماجرا چيست؟
بانكها در پاسخ مشتريان خود كه علت اين اقدام را جويا مي شوند عمدتا تقصيرها را بر گردن بانك مركزي مي اندازند و عدم تأمين ارز مورد نياز يا كمبود ارز را علت عدم پرداخت اصل يا سود سپرده هاي ارزي عنوان مي كنند.
يكي از مقامات بانك مركزي در توضيح اين مطلب اما پرده از واقعيت برداشت. به گفته اين مقام مطلع در بانك مركزي، عدم پرداخت اصل يا سود سپرده هاي ارزي توسط بانكها هيچ ربطي به بانك مركزي يا كمبود ارز ندارد بلكه سوء مديريت بانكها در حوزه منابع و مصارف ارزي چنين مشكلي را به وجود مي آورد.
بنا به گفته اين مقام مسئول، بانكها همانند حسابهاي ريالي در مورد حساب هاي ارزي نيز موظفند هر زمان كه دارنده سپرده، وجه خود را طلب كند، آن را به متقاضي پرداخت كنند. اين قاعده در حسابها و سپرده هاي ريالي و ارزي يكسان است. از اين رو اين دليل كه به علت كمبود ارز يا سياست هاي بانك مركزي به سپرده گذاران ارز داده نشود مانند اين است كه دارندگان حسابهاي ريالي از دسترسي به پول هاي خود محروم شوند آن هم به اين علت كه بانك مركزي به بانك ها ريال نداده است!
وي ادامه داد: واقعيت اين است كه بانكها با ارزهايي كه توسط مشتريان سپرده مي شود يا ارزهايي كه از نقاط مختلف به حساب دارندگان حسابهاي ارزي حواله مي شود مانند ريال هايي كه سپرده و حواله مي شود، برخورد مي كنند، يعني مقداري را به عنوان ذخيره احتياطي نگهداري مي كنند و بقيه وجوه را به گردش در مي آورند. در شرايط فعلي اما به علل گوناگوني كه در يك كلام مي توان آن را سوءمديريت نام نهاد، بانكها از نگهداري ذخيره احتياطي ارز غفلت مي كنند؛ بنابراين در برابر درخواست اصل يا سود سپرده هاي ارزي يا ارزهاي حواله شده دچار كمبود مي شوند.
وي ادامه داد: در چند هفته اخير خصوصا بانك مركزي در برابر شدت گرفتن اين مشكلات مديريتي در برخي بانكها ناگزير مقداري ارز در اختيار آنها قرار داده است تا پاسخ مشتريانشان را بدهند اما واقعيت اين است كه ايجاد مشكل ارتباطي به بانك مركزي يا كمبود ارز ندارد بلكه معلول سوء مديريت بانك ها است.
 


معاون وزير صنعت، معدن و تجارت:

واردات محصولات كشاورزي محدود شد

معاون وزير صنعت،معدن و تجارت از محدوديت در واردات محصولات كشاورزي خبر داد.
حميد صافدل در گفت وگو با مهر گفت: با همكاري و تعامل مناسبي كه ميان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي صورت گرفته است، امكان واردات كالاهايي كه در داخل كشور توليد مي شود، به حداقل رسيده، اين در شرايطي است كه در مورد واردات گوشت نيز چنين روندي حاكم شده است؛ به اين معنا كه تامين كسري بازار و حمايت از توليد داخلي همزمان با هم پيگيري مي شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: سايت ثبت سفارش كالاها بدون دليل و منطق برروي ثبت سفارش كالاها باز نيست و در مورد محصولات كشاورزي نيز سقفي معادل نياز بازار آن هم با نظر مستقيم وزارت جهاد كشاورزي درنظر گرفته شده است و واردات بيش از آن ممنوعيت خواهد داشت.
وي تصريح كرد: براين اساس، از مجموعه اي از اتفاقات همچون مراجعه به بازار خارجي به منظور تامين فراتر از نياز داخل كشور و نيز برهم خوردن بازارهاي جهاني جلوگيري شده است.
به گفته صافدل، معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه تدبيري انديشيده است، به اين معنا كه با توافق وزارت جهاد كشاورزي، سقف واردات موردنياز مشخص شده و با هماهنگي گروه واردكنندگان مواد پروتئيني نيز در سقف زماني مشخص، به گونه اي ثبت سفارش گوشت انجام مي پذيرد كه هم به توليد داخلي صدمه اي وارد نشود و هم در مقطع زماني مشخص، ذخيره لازم در سردخانه ها وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: تخصصي شدن واردات يكي از اقداماتي است كه مي تواند از ايجاد هرج و مرج در بازارهاي خارجي و همچنين وارد شدن آسيب به توليدكنندگان داخلي جلوگيري كند.
 


مديرعامل شركت بورس به وزير صنعت پاسخ داد

دلايل ركوردشكني هاي بورس

مديرعامل شركت بورس دلايل ركوردشكني هاي اخير بازارسرمايه را تشريح كرد.
حسن قاليباف اصل در گفت وگو با فارس در رابطه با مواضع اخير وزير صنعت مبني بر اينكه ركوردشكني هاي شاخص بورس ناشي از گراني محصولات در بورس كالا و افزايش نرخ ارز است، اظهار داشت: شاخص بازار سهام متأثر از عوامل متعددي بوده كه مهمترين آن عملكرد شركت ها و اعلام آخرين وضعيت آنها به بورس و سهامداران است، بنابراين در بحث شاخص بورس فقط تغييرات مطرح نيست، بلكه اين متغير برآيند وضعيت 37 صنعت و 326 شركت بورسي است.
وي با بيان اينكه در برخي موارد تغييرات قيمت هم موثر است، خاطر نشان كرد: بورس اوراق بهادار در حالي محلي براي كشف قيمت سهام شركت هاي مختلف است كه مطمئنا متأثر از فعل و انفعالات بازار اوليه بوده و در نتيجه وضعيت فعاليت شركت ها با نوسان هايي مواجه مي شود.
اين مقام مسئول ادامه داد: از طرف ديگر بازار سهام محلي براي تأمين مالي پروژه ها و كمك مستقيم به فعاليت هاي اقتصادي شركت ها بوده و نقش ويژه اي در اين حوزه ايفا كرده است، به طوري كه در سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل تر، رشد تأمين مالي 5/2 برابر شده و از 3 به 5/7 هزار ميليارد تومان رسيده كه نشان دهنده هدايت منابع مالي به سمت شركت ها و اجراي طرح هاي توسعه در زمينه هاي مختلفي مانند فولاد، سنگ آهن، سيمان، پتروشيمي و پالايشگاه ها است كه اتفاقا تمامي اين حوزه ها مربوط به شركت هاي بورسي بود.
قاليباف اصل ادامه داد: بنابراين نمي توان گفت در بورس اوراق بهادار فقط عواملي مانند نوسان ارز يا گران شدن كالاها موثر است. چون عوامل متعددي در بالا و پايين شدن شاخص ها موثر بوده كه مهمترين آن عملكرد شركت ها است.
وي تأكيد كرد: علاوه بر اينها بررسي ها نشان مي دهد شاخص بورس طي دو سال اخير چندان هم بالا نرفته و از ابتداي سال تاكنون بيش از 4 هزارواحد رشد كرده و به 31 هزار واحد رسيده كه بخش عمده اي از آن ناشي از سود نقدي شركت ها در مجامع است.
قاليباف اصل تأكيد كرد: بنابراين از كل رشد 20 درصدي شاخص بورس در سال جاري كمتر از 10 درصد مربوط به رشد قيمت سهام بوده و مابقي آن به خاطر سود نقدي 13 هزار ميليارد توماني شركت ها در مجامع است.
وي در خاتمه گفت: بنابراين با درنظر گرفتن همه موارد مي توان گفت قيمت ها در بورس اوراق بهادار بالا نرفته و تغييرات قيمت ها و شاخص بورس ناشي از تغييرات سهام همه شركت هاي بورسي است.
 


با انتقال به شهرك هاي اطراف تهران

 600 واحد توليدي آلاينده پروانه بهره برداري مي گيرند

دبير كارگروه حمايت از توليد گفت: 600 واحد توليدي آلاينده و مزاحم در سطح شهر تهران كه به شهرك هاي اطراف تهران منتقل شده اند، پروانه بهره برداري مي گيرند.
به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران كيومرث فروتني افزود: اين تصميم بنا بر درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بيستمين جلسه كارگروه حمايت از توليد گرفته شد.
وي ادامه داد: البته موافقت اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران و توليدي بودن اين واحدها از جمله شروط در نظر گرفته شده است.
وي تصريح كرد: همچنين صرفا واحدهايي كه از داخل شهر تهران انتقال يافته اند، مشمول برخورداري از تصميم كارگروه حمايت از توليد هستند و اين واحدها بايد حتما قبل از انتقال از داخل شهر تهران به شهرك هاي اطراف، داراي جواز كسب از اتحاديه هاي صنفي بوده باشند و نيز واحدها در حال حاضر فعال باشند.
دريافت زمين در شهرك صنعتي از سوي واحدها قبل از پايان سال 87 از ديگر شروطي است كه اين 600 واحد براي دريافت پروانه بهره برداري بايد داشته باشند.
به گفته فروتني، زمينه فعاليت 412 واحد در زمينه فلزي، حدود 16 واحد در صنايع شيميايي، 12 واحد نساجي، 3 واحد الكترونيك، 10 واحد سلولزي، يك واحد كاني غيرفلزي و 11 واحد هم در ساير زمينه ها به اين ترتيب فراهم شده است.
مسئول دبير كارگروه حمايت از توليد اظهار كرد: 600 واحد مذكور قبلا با درخواست اتحاديه هاي صنفي به شهرك هاي صنعتي منتقل شده اند و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با در نظر گرفتن شروط ذكر شده مي تواند پروانه بهره برداري اين واحدها را صادر كند.
طبق مصوبه دولت در سال 69 واحدهاي آلاينده در شعاع 120 كيلومتري شهر تهران و 50 كيلومتري شهر اصفهان اجازه دريافت پروانه بهره برداري را ندارند.
اكنون با انتقال اين 600 واحد از سطح شهر تهران به شهرك هاي اطراف از جمله شمس آباد از مزاياي خدمات شهرك هاي صنعتي از جمله خدمات زيربنايي نظير نرخ آب و برق و گاز صنعتي و كمتر از صنوف، تسهيلات بانكي، احيانا معافيت هاي مالياتي كه داراي ضوابطي در بخش صنعت هست و برخي مزيت هايي در رابطه با تامين اجتماعي و... برخوردار مي شوند.
 


از سال آينده انجام مي شود

استفاده اجباري ساختمان ها از برچسب انرژي

مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به نهايي شدن مراحل تدوين برچسب انرژي براي ساختمان ها، از استفاده اجباري اين برچسب ها براي ساختمان هاي دولتي در سال آينده خبر داد.
عباس كاظمي در گفت وگو با شانا با بيان اين كه اين برچسب ها رفتار انرژي ساختمان ها را نمايان مي كند، تصريح كرد: با نصب اين برچسب ها، فردي كه قصد اجاره يا خريد يك واحد مسكوني را دارد، از ميزان مصرف انرژي آن واحد آگاهي مي يابد.
وي ادامه داد: طراحي برچسب انرژي ساختمان ها شبيه به برچسب انرژي روي كالاست و از A تا G نشانه گذاري شده است.
كاظمي ميزان مصرف انرژي را در ساختمان هايي كه رتبه A دارند، 90 كيلووات ساعت در هر مترمربع اعلام كرد و افزود: اين رقم براي ساختمان هايي كه رتبه G دارند، 400 كيلووات ساعت در هر مترمربع است.
وي با تاكيد بر اين كه فاصله شدت مصرف انرژي از رتبه A تا G به خوبي در اين برچسب ها مشخص شده، گفت: به اين ترتيب فرد معيار مناسبي براي انتخاب يك واحد مسكوني را دارد.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت، متوسط مصرف سوخت در ساختمان هاي ايران را 500 كيلووات ساعت در مترمربع خواند و گفت: بيشترين ميزان هرزروي انرژي در كشور به واسطه ساخت و سازهاي نامناسب اتفاق مي افتد.
كاظمي با بيان اين كه براي طراحي و پياده سازي برچسب انرژي ساختمان ها دو سال كار پيوسته و كارشناسي انجام شده است، تاكيد كرد: هدف اصلي از طراحي اين برچسب ها مشخص كردن رفتار انرژي ساختمان ها و كاهش شدت مصرف انرژي در اين بخش بوده است.
به گفته او وزارتخانه هاي نيرو و مسكن، شركت بهنيه سازي را در تدوين و اجراي اين برچسب ها ياري مي كنند.
كاظمي به روش هاي مشابه برچسب انرژي براي كاهش شدت مصرف در كشورهاي اروپايي اشاره كرد و گفت: در بسياري از كشورهاي اروپايي روشي مشابه با برچسب انرژي ساختمان پياده سازي شد كه حاصل آن كاهش شدت مصرف انرژي به 30 كيلووات ساعت در مترمربع بود.
وي اضافه كرد: مشاهده چنين تاثيرهايي و بررسي مزاياي آن ما را بر آن داشت كه اين برچسب ها را طراحي و براي پياده سازي آن تلاش كنيم.
 


يك مقام مسئول در وزارت نفت:

قيمت و سهميه بنزين تا پايان سال تغيير نمي كند

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، گفت: قيمت و سهميه بنزين تا پايان امسال هيچ تغييري نخواهد كرد.
«عليرضا ضيغمي» با تكذيب هرگونه افزايش قيمت بنزين گفت: سهميه هاي بنزين تغييري نكرده و همچنان برابر مصوبه ستاد حمل ونقل و سوخت كشور قيمت آن به ازاي هر ليتر بنزين سهميه اي 400 تومان و هر ليتر بنزين آزاد نيز 700 تومان خواهد بود.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، گفت: هيچ تغييري در ميزان سهميه بنزين و قيمت آن اعمال نشده و بنزين مطابق گذشته در سراسر كشور عرضه مي شود.
ضيغمي، افزود: هم اكنون پالايشگاه هاي كشور با حداكثر ظرفيت خود فرآورده هاي نفتي را توليد مي كنند.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران يادآور شد: هم اكنون روند عرضه سوخت در جايگاه هاي سراسر كشور مطلوب است و تا پايان امسال سوخت مورد نياز كشور به ميزان كافي تامين خواهد شد.
 


يك مقام مسئول اعلام كرد

هزينه هاي سربار دليل افزايش قيمت روغن نباتي

دبير انجمن صنايع روغن نباتي گفت: افزايش 17 درصدي قيمت روغن نباتي بابت هزينه سربار شامل بسته بندي، مواد اوليه و افزودني بوده است.
ابوالحسن خليلي در گفت وگو با ايرنا در مورد افزايش36 درصدي قيمت روغن نباتي از ابتداي سال تاكنون، اظهار داشت: به طور معمول در 3 سال گذشته افزايش قيمت روغن نباتي هر سال 2 بار، در ابتداي سال و در نيمه دوم سال صورت گرفته است.
وي با اشاره به افزايش 19 درصدي قيمت روغن نباتي در ابتداي سال تصريح كرد:قيمت جهاني دانه روغني سويا به عنوان ماده خام توليد روغن نباتي در يك فاصله زماني دو ساله بين 15 تا 40 درصد افزايش پيدا كرد و اين در حالي است كه توليد ما 95 درصد به واردات روغن خام وابسته است.
خليلي افزود: در نيمه دوم سال 90 با افزايش جهاني قيمت ها مواجه بوديم كه بر اين اساس، اين افزايش قيمت در ابتداي سال جاري با مصوبه افزايش 19 درصدي قيمت روغن نباتي توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان اعمال شد.
وي در مورد مصوبه اخير سازمان حمايت نيز مبني بر افزايش 17 درصدي قيمت روغن نباتي با وجود كاهش جهاني قيمت روغن سويا طي چند ماه گذشته بيان كرد: در 6 ماهه نخست سال جاري ملاك محاسبه قيمت روغن خام 1810 تومان بود كه توسط شركت بازرسي دولتي تعيين مي شود و طبق آن افزايش قيمتي انجام نشده است.
خليلي ادامه داد: اين در حالي است كه قيمت روغن خام در مهرماه 91 با 200 تومان افزايش قيمت به2 هزار تومان رسيد كه اين امر در قيمت جديد روغن لحاظ نشده است.
دبير انجمن صنايع روغن نباتي تصريح كرد: 85 درصد قيمت روغن مربوط به مواد خام آن است و 5 درصد باقي به هزينه هاي سربار، مواد اوليه، مواد بسته بندي، مواد افزودني و غيره مربوط مي شود كه با توجه به نوسانات نرخ ارز، اين مواد با افزايش قيمت روبه رو بوده اند و افزايش قيمتي نيز كه اخيرا صورت گرفته است براي جبران اين هزينه ها است.
روغن نباتي به عنوان يكي از اقلام مصرفي كه بخش عمده آن وارداتي است، از جمله محصولاتي است كه از سال 89 تاكنون در 4 مرحله از سوي سازمان حمايت مجوز افزايش قيمت را دريافت كرده است

 


معاون آب وزارت نيرو خبر داد

تامين مالي پروژه هاي سدسازي از طريق بورس

سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو از برنامه اين وزارتخانه براي مطالعه ورود سدها به بورس و تامين مالي پروژه هاي بزرگ سدسازي از بازار سرمايه خبر داد.
عليرضا دايمي در گفت و گو با مهر از جديدترين اقدامات و سياست هاي وزارت نيرو در زمينه سدسازي در كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر بسياري از سدسازي ها و پروژه هاي كشور در اين حوزه قابليت اقتصادي شدن را دارند.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو، اظهار داشت: همه اين طرح ها از فروش اوراق مشاركت و تامين منابع مالي به روش هاي ديگر استفاده كرده اند.
دايمي در اين ارتباط كه چرا تاكنون سدسازي ها از طريق تامين مالي در بازار سرمايه كشور ساخته نشده اند؟ بيان داشت؟ تاكنون سدسازي ها از روش تامين مالي در بورس انجام نشده اند اما اين ايده قابل فكر است به نحوي كه ما بتوانيم از بورس براي تامين مالي پروژه ها و سدسازي ها استفاده كنيم و اين موضوع هم اكنون در دستور كار و برنامه هاي وزارت نيرو قرار دارد.
وي ادامه داد: در اين زمينه سدهاي چند منظوره كه توليد برق، توليد آب كشاورزي و آب شرب را به صورت همزمان انجام مي دهند و يا آبرساني به صنعت را انجام مي دهند مي توانند وارد بورس شوند چون در واقع كارخانه هاي بزرگي هستند كه هم آب توليد مي كنند و هم انرژي.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو در ارتباط با احداث 24سد جديد در سال جاري، گفت: تعداد سدهايي كه به بهره برداري رسيده حداقل 9 سد است و البته براي افتتاح برخي سدها به دليل حضور مقامات ممكن است بعضا تاخيرهايي را نيز شاهد باشيم اما سدهاي بزرگ و مهمي مانند سد شهريار، سد دانشمند و برخي سدهاي ديگر در كشور به بهره برداري رسيده است.
بنابراين گزارش: پيش تر برخي مقامات وزارت نيرو اعلام كرده بودند كه در سال جاري قرار است 24 سد جديد در كشور ساخته و به بهره برداري برسد كه به صورت 2 سد جديد در هر ماه خواهد بود.
 


شمال شرق تهران به محور سمنان-مشهد متصل مي شود

مديركل راه استان تهران گفت: در حال اجراي طرحي هستيم تا شمال شرق تهران از بن بست خارج شده و از طريق بزرگراه شهيد بابايي به محور تهران -سمنان-مشهد متصل شود.
فريبرز واحدي درگفت وگو با فارس با بيان اينكه در استان تهران 1000 ميليارد تومان پروژه در دست اجرا داريم، اظهار داشت: ايمن سازي، بهسازي و روكش آسفالت آزادراه ها، بزرگراه ها و راه هاي اصلي در استان در دستور كار جدي اداره كل راه استان تهران است.
مديركل راه و ترابري استان تهران ادامه داد: در اين باره تاكنون 60 درصد تعهداتي كه از ابتداي سال براي خود هدفگذاري كرده ايم، محقق شده است.
واحدي با بيان اينكه بودجه سال 90 اداره كل راه و ترابري استان تهران جذب شده اضافه كرد: اعتبارات سال 91 را هنوز اخذ نكرده ايم كه احتمالا ظرف همين هفته و يا حداكثر تا هفته آينده اخذ خواهد شد.
مديركل راه و ترابري استان تهران با اشاره به اينكه بخش خصوصي به ما اعتماد كرده و پروژه ها را بدون دريافت اعتبارات كامل اجرا كرده گفت: مشاوران و پيمانكاران با وجود كمبود بودجه، تمامي فعاليت هاي خود را انجام دادند و پروژه ها را پيش بردند.
واحدي درباره پيشرفت پروژه هاي اجرايي اين اداره كل تصريح كرد: 6 خطه كردن محور چيتگر به اتمام رسيده و تا 20 روز آينده بهره برداري مي شود.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14