غضنفري خبر داد
نحوه استفاده از ارز صادركنندگان تصويب شد

وزير صنعت، معدن و تجارت از تصويب توافق ميان سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي در مورد نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات در كارگروه ساماندهي نرخ ارز خبر داد.
مهدي غضنفري افزود: در هفته گذشته سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي شامل اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران و برخي تشكل ها در تفاهمي 6 ماده اي درباره نحوه استفاده ارز صادركنندگان براي اولويت هاي وارداتي به توافق رسيدند.
وي اظهار داشت: توافق بين بخش خصوصي و سازمان توسعه تجارت كه در آن قرار بود صادر كنندگان با ارائه ارز خود بخش هايي از ارز مورد نياز وارد كنندگان اولويت هاي مربوط به توليد را تأمين كند، سرانجام پس از بررسي هاي فراوان ابتدا در نشست هايي با حضور صادر كنندگان و وزير صنعت و سپس با برگزاري جلساتي در سازمان توسعه تجارت حاصل شد.
وي ادامه داد: در ماده اوليه توافق بين صادركنندگان و سازمان توسعه تجارت آمده است، مبناي محاسبه ميزان تعهدات صادركنندگان، اظهارنامه گمركي است و پيمان سپاري ارزي محلي از اعراب ندارد؛ بلكه ملاك عمل اظهارنامه هاي صادراتي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در عين حال، با توجه به اين كه قيمت صادراتي كالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، كميته قيمت گذاري كالاهاي صادراتي كه در سازمان توسعه تجارت ايران مستقر است، مكلف شده است كه قيمت جديد كالاهاي صادراتي را ارزيابي كرده و قيمت هاي جديد را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام كند تا صادركنندگان دچار مشكل نشوند.
وي افزود: همچنين در ماده دوم آمده است، نحوه تخصيص ارز بايد به گونه اي باشد كه صادركنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات كالاهاي مجاز و خدمات تجاري را انجام دهند؛ ضمن اين كه صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات را به واردكنندگان به نرخ توافقي اختصاص دهند.
وي افزود: طبق ماده سوم اين مصوبه، چنانچه صادر كننده اي به نظام بانكي بدهي ارزي داشته باشد، مي تواند اين بدهي را با ارز حاصل از صادرات تسويه كند، اين در شرايطي است كه تمام اولويت هاي 10 گانه كالايي اجازه خواهند داشت كه از ارز حاصل از صادرات براي واردات استفاده كنند.
وي اظهار داشت: در ماده چهارم آمده؛ دوره زماني بازگشت ارز با توجه به اينكه كالاهاي مختلف، شرايط مختلفي را دارند، متفاوت خواهد بود. به اين معنا كه كالاهايي كه از طريق ناوگان هوايي تجارت مي شوند، از طريق زميني چهار ماه و از طريق دريايي هفت ماه، فرش و صنايع سنگين 12 ماه حداكثر زمان بازگشت خواهند داشت.
وي به ماده پنجم اين مصوبه اشاره كرد و گفت: تخلفات ناشي از اين مصوبه چه براي صادركنندگان و چه براي واردكنندگان مد نظر قرار خواهد گرفت.
غضنفري ادامه داد: براين اساس جرايمي نيز پيش بيني شده است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ايران و نيز سازمان توسعه تجارت ايران تعيين خواهد شد.
وي با اشاره به ماده ششم اين مصوبه افزود: زمان اجراي اين مصوبه از زمان تصويب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت اين توافق چهارشنبه گذشته با اندكي تغييرات به تصويب رسيده است.
 

از ماه آينده دومين پروژه نوسازي بافت هاي فرسوده اجرايي مي شود

معاون وزير راه و شهرسازي از اجراي فاز دوم طرح «كليد به كليد» در بخش مسكن خبر داد و گفت: در فاز دوم 420 واحد نوساز به متقاضيان در بافت فرسوده تحويل داده مي شود.
مجيد كيانپور در گفتگو با مهر با اشاره به اجراي طرح كليد به كليد در بافت فرسوده شهر تهران اظهار داشت: دومين پروژه نوسازي بافت هاي فرسوده با اجراي فاز دوم طرح «كليد به كليد» از ماه آينده آغاز مي شود.
وي افزود: اين پروژه در 420 واحد در محله سيروس تهران به اجرا مي رسد و تاكنون 80 درصد از تملك آن انجام شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه فاز اول اين طرح در مراحل پاياني قرار دارد، گفت: هم اكنون حدود 232 واحد ديگر در محله سيروس تهران در راستاي اجراي طرح كليد به كليد در حال ساخت و ساز است و به زودي تحويل متقاضيان مي شود.
كيانپور تصريح كرد: براساس اين طرح ملك متقاضيان كارشناسي و پس از تعيين قيمت، يك آپارتمان در طرح جديد به آنها تحويل داده مي شود.
مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران اضافه كرد: ما به دنبال اين هستيم تا بخش زيادي از متقاضيان ساكن در بافت فرسوده كه تمايل به جابجايي محله خود ندارند و يا اينكه قادر به ساخت و ساز با كيفيت مناسب نيستند، در اين طرح صاحب آپارتمان نوساز شوند.
وي با بيان اينكه متقاضيان مي توانند تا زمان تحويل واحد مسكوني جديد در ملك خود ساكن باشند، بيان كرد: با اجراي اين طرح يك ملك نوساز با كيفيت به متقاضيان تحويل داده شده و از آن سو نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده با سرعت بيشتري انجام مي گيرد و ما بر اين اساس مي توانيم علاوه بر نوسازي 2، 3 واحد توليد مسكن داشته باشيم.
 

از اول دي ماه خودروهاي گازسوز براساس استانداردهاي جديد توليد مي شوند

مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به اتمام تدوين استاندارد خودروهاي گازسوز افزود: خودروسازان بايد از ابتداي دي ماه سال جاري خودروهاي گازسوز را براساس استانداردهاي جديد توليد كنند.
عباس كاظمي هدف از تدوين اين استاندارد را رتبه بندي خودروهاي گازسوز و كاهش مصرف سوخت آنها اعلام كرد و افزود: براساس اين استاندارد، ميزان مصرف خودروهاي گازسوز(CNG) از رتبه A تا G دسته بندي شده است.
وي با بيان اين كه در تدوين اين استاندارد، نمايندگان وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي ملي استاندارد و حفاظت محيط زيست همكاري داشته اند، اظهار كرد: نظارت بر حسن اجراي اين استانداردها در خودروهاي گازسوز بر عهده سازمان ملي استاندارد است.
كاظمي به كاهش شدت مصرف انرژي در خودروهاي بنزيني پس از تدوين و پياده سازي استانداردهاي مربوطه اشاره كرد و گفت: ميزان مصرف بنزين در سال 79 حدود 5/10ليتر در هر 100 كيلومتر بود كه پس از تدوين استانداردهاي مربوطه و پياده سازي آنها امروز به كمتر از 8 ليتر رسيده است.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت پيش بيني كرد: با توسعه خودروهاي ديزلي، ميزان مصرف بنزين در كشور تا پايان برنامه پنجم به كمتر از 7 ليتر كاهش پيدا كند.
وي از بازنگري استانداردهاي تدوين شده بخش حمل و نقل در دوره هاي 3 ساله خبر داد و افزود: استاندارد خودروهاي بنزيني سال آينده بازنگري مي شود.

ارسال برنامه اجرايي عملياتي بودجه 9 وزارتخانه به دولت

معاون برنامه ريزي معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام كرد: برنامه اجرايي عملياتي بودجه 9 وزارتخانه در اجراي ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت ارسال شد.
داوود منظور در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در مورد ابلاغ بسته هاي اجرايي عملياتي تعدادي از دستگاه هاي اجرايي و ضرورت و خاستگاه اين بسته ها خاطرنشان كرد: در ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موظف شده اند، برنامه هاي اجرايي و عملياتي خود را در قالب بسته هاي اجرايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.وي افزود: اين بسته ها مبناي تنظيم و تصويب بودجه سالانه دستگاه قرار مي گيرد و گامي به سمت بودجه عملياتي محسوب مي شود.
معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه آيا مفاد حكم ماده 217 در برنامه هاي پيشين هم بود، گفت: در برنامه هاي پيشين به ويژه در برنامه چهارم تهيه اسناد توسعه ملي (فرابخشي)، بخشي و استاني پيش بيني شده بود، اما اين اسناد با بسته هاي اجرايي عملياتي موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم متفاوت است.
منظور تصريح كرد: با تدوين بسته هاي اجرايي در اين صورت بودجه ساليانه قابل تطبيق با احكام و اهداف برنامه و همچنين قابل ارزيابي از نظر ميزان تحقق اهداف و تغييرات مثبت شاخص ها خواهد بود.
وي گفت: اين مهم در قانون برنامه پنجم لحاظ شده و ابزار مناسبي براي ايجاد پيوند بين نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي به شمار مي رود و البته اين امر در گرو تدوين درست و دقيق برنامه هاي عملياتي و همچنين نصب العين قرار گرفتن و مراعات در بودجه سالانه است كه خوشبختانه وجهه همت دستگاه هاي اجرايي و معاونت و مورد تأكيد دولت قرار دارد.
منظور در مورد چارچوب بسته هاي اجرايي ماده 217 قانون برنامه پنجم توضيح داد: با توجه به تعريف ارائه شده در ماده 217، ضروري است ضمن تبيين مهمترين مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اولويت دار در چارچوب برنامه، راهبردها، سياست هاي اجرايي و عمليات يا فعاليت هاي هر دستگاه اجرايي تعريف، تبيين و هدف گذاري شود و منابع مورد نياز براي اجرايي شدن آن معين شود.
وي ادامه داد: در تدوين بسته ها با نگاهي راهبردي ضمن اولويت گذاري به مهم ترين اولويت هاي برنامه، راهبردها، سياست هاي اجرايي و مهم ترين شاخص هاي عملكرد مورد تأكيد بوده است.
معاون برنامه ريزي معاونت نظارت راهبردي در مورد آخرين وضعيت كار تدوين بسته هاي اجرايي گفت: بسته هاي اجرايي 9 وزارتخانه براي تصويب و ابلاغ به هيأت دولت ارسال شده و بسته هاي 10 دستگاه هم در مراحل آماده سازي نهايي است، براي ارسال به دولت فقط 4 بسته مانده كه عمدتاً مربوط به وزارتخانه هاي با موضوع خاص و ويژه مثل وزارت اطلاعات و دفاع است كه طبقه بندي خاص خود را دارند و شايد اصولاً بهتر بود از شمول حكم قانون مستثنا مي شدند.

عزم جدي بلاروس براي گسترش روابط با تهران

رئيس بخش بين الملل اتاق بازرگاني و صنايع بلاروس گفت: دولت به صورت غيرمستقيم در سياستگذاري اتاق بلاروس نقش دارد و براين اساس، عزم جدي ما گسترش روابط با ايران است.
به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به بلاروس، الكساندر هاوالاروي در ديدار با رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران گفت: هم اكنون ايران و بلاروس روابط فعالي با هم برقرار كرده اند؛ اين در شرايطي است كه اتاق هاي بازرگاني دو طرف هم اكنون نقش فعالي را در اين رابطه براي گسترش روابط ايفا مي كنند.
رئيس بخش بين الملل اتاق بازرگاني و صنايع بلاروس افزود: ساختار اتاق بلاروس هم اكنون يكي از قديمي ترين ساختارها است و در دسامبر سال جاري، شصتمين سالگرد تاسيس خود را جشن خواهد گرفت. ضمن اينكه هم اكنون 1941 عضو نيز دارد.
وي تصريح كرد: اعضاي اتاق بازرگاني بلاروس را طيف مختلفي تشكيل مي دهند كه دامنه آنها از پرچم داران اقتصاد كشور تا شركتهاي كوچك و متوسط كشيده شده است، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه 60 درصد از اين اعضا را شركتهاي كوچك تشكيل مي دهند.
به گفته هاوالاروي، ساختار اتاق به گونه اي است كه گواهي مبدا صادر مي كند و تا مشخص شود كه چه كساني كالا به بلاروس وارد كرده اند و چه كساني نيز از اين كشور كالا خارج كرده اند. اين در حالي است كه رئيس اتاق نيز هر سه سال يكبار از سوي مجمعي كه 90 عضو اصلي اتاق هستند تعيين مي شود و به وزير امور خارجه پيشنهاد مي شود.
وي اظهار داشت: دولت براي اتاق بلاروس به صورت غيرمستقيم تعيين سياست مي كند. با اين حال عزم ما بر اين است كه روابط تجاري ايران و بلاروس را توسعه بخشيم. بنابراين گزارش: هيات 26 نفره تجار ايراني كه به رياست يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به بلاروس سفر كرده اند، با فعالان اقتصادي اين كشور ديدار و گفتگو كرده اند و در عين حال دو طرف خواستار گسترش روابط تجاري شدند.
يحيي آل اسحاق در ديدار با رئيس منطقه آزاد تجاري مينسك گفت: با توجه به امكانات مناسبي كه در بلاروس و به خصوص منطقه آزاد تجاري مينسك فراهم شده است، امكان سرمايه گذاري مشترك ميان بخش خصوصي دو كشور وجود دارد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: نكته حائز اهميت صادرات 860 ميليون دلار از يك و نيم ميليارد دلار محصول توليد شده در منطقه آزاد تجاري مينسك است كه نشانگر فضاي كار مناسب صادراتي براي ايران در ارتباط با ساير كشورهاي دنيا است.
به گفته آل اسحاق، ايران و بلاروس مي توانند در زمينه پتروشيمي، فناوري و IT همكاري هاي مناسبي داشته باشند اين در شرايطي است كه كشور بلاروس مي تواند علاوه بر اينكه بازار خوبي براي ايران باشد، معبر مناسبي براي صادرات كالاهاي ايراني به ساير نقاط دنيا هم باشد.
وي اظهار داشت: البته نكته حائز اهميت اين است كه مسائل بانكي، بيمه اي و گمركي حل شود كه با توجه به عضويت شما در اتحاديه گمركي، مشكل اصلي بيمه و بانك است كه به نظر مي رسد بايد حل شود. آل اسحاق گفت: در صورتي كه مسائل پيش روي بانكي تجار ايراني حل شود، سرمايه گذاري هاي مشتركي مي تواند شكل گيرد.
رئيس منطقه آزاد تجاري مينسك نيز با تشريح شرايط سهل اين منطقه براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي گفت: از سرمايه گذاري ايراني ها در مينسك استقبال مي كنيم، كما اينكه هم اكنون سرمايه گذاران ايراني در اين منطقه فعال هستند.
وي گفت: منطقه آزاد تجاري مينسك، بخشي از پايتخت بلاروس است كه هم اكنون توانسته با تسهيلاتي كه فراهم مي آورد، 144 عضو تجاري و اقتصادي را به خود جلب كند.
رئيس منطقه آزاد تجاري مينسك خاطر نشان كرد: محصولاتي كه در اين منطقه توليد مي شود، بايد با هدف صادراتي توليد شود، چرا كه 70 درصد كالاهاي توليدي اين منطقه به خارج از آن صادر مي شود، ضمن اينكه پروژه هاي سرمايه گذاري در اين منطقه نيز نبايد كمتر از يك ميليون يورو باشد.

كوتاه اقتصادي

¤ وزير نيرو با اعلام اينكه بدون تصميم ستاد هدفمندي يارانه ها، هرگونه تغيير در تعرفه هاي آب و برق غيرممكن است، گفت: از طريق مذاكره با دولت و مجلس به دنبال حل مسائل اين بخش هستيم. مجيد نامجو در ارتباط با آخرين اقدامات صورت گرفته در وزارت نيرو به منظور اعمال تعرفه هاي جديد آب و برق و اينكه آيا در حال حاضر به دليل عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، اين وزارتخانه با كمبود درآمد مواجه است؟ گفت: در هر صورت ما بايد بتوانيم هزينه ها را در اين بخش جبران كنيم. وزير نيرو اظهار داشت: با توجه به اينكه ما انتظار داشتيم هدفمندي در فاز دوم اجرا شود، برنامه ريزي كرده بوديم. با اين حال ما هنوز در مورد آب و برق با قيمت هاي واقعي فاصله داريم و تنها در بخش برق 50درصد يارانه مي پردازيم.
¤ اولين شناور تداركاتي سكوهاي نفتي شركت كشتيراني والفجر 18 آبان ماه جاري فعاليت خود را آغاز مي كند.مديرعامل كشتيراني والفجر با بيان اين مطلب به مانا گفت: اين شركت به منظور مقابله با اثرات تحريم و تنوع دهي بيشتر به فعاليتهاي خود دور جديد فعاليت خود را در زمينه فراساحل آغاز مي كند.كاپيتان حمزه كشاورز ادامه داد: اولين شناور تداركاتي سكوهاي نفتي و دكل هاي حفاري اين شركت 18 آبان ماه جاري فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.وي افزود: فعاليت اين شناور تحت قراردادي 3ساله با يكي از شركتهاي مهم فعال در اين زمينه آغار خواهد شد كه نقطه عطفي در فعاليتهاي شركت در اين زمينه محسوب مي شود.
¤ يونايتدپرس طي گزارشي اعلام كرد: ايران نفت كوره توليدي خود را با صورت نقدي به يك شركت اماراتي مي فروشد و بدين وسيله تحريم هاي اروپا و آمريكا را دور مي زند. يونايتد پرس در اين گزارش نوشت: ايران با دور زدن تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا، نفت كوره توليدي خود را به صورت نقدي به يك شركت اماراتي مي فروشد.
¤ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اعلام كرد از ابتداي امسال تاكنون، توليد سنگ آهن فرآوري شده، بيشترين رشد را در بين محصولات معدني و صنايع معدني به خود اختصاص داده است. آمارهاي اوليه نشان مي دهد تا پايان مهرماه امسال توليد كنسانتره و دانه بندي سنگ آهن به مرز 18ميليون تن رسيد كه نسبت به ميزان توليد مدت مشابه سال قبل رشد 2/10درصدي را به ثبت رساند. اين در حالي است كه توليد اين ماده معدني در مدت مشابه سال قبل به 16ميليون و 253هزار تن رسيده بود.
¤ يك منبع آگاه گفت: ايران هم اكنون روزانه 3ميليون و 150هزار بشكه نفت توليد مي كند. وي با اشاره به اينكه پس از تحريم نفت ايران در جولاي گذشته شاهد كاهش توليد نفت و صادرات آن بوديم، گفت: خوشبختانه هم اكنون وضعيت توليد نفت در حال بهبود است به طوري كه حتي در ماه گذشته توليد نفت ايران به 3ميليون و 150هزار بشكه رسيد.وي ادامه داد: وضعيت صادرات نفت نيز شرايط خوبي را سپري مي كند كه انتظار مي رود اين رقم توليد كنوني و حتي افزايش صادرات نفت خام در روزهاي آتي موجب شود تا وضعيت اقتصادي ايران از حالت نگران كننده خارج شود.
¤ مديركل دفتر تعاوني هاي خدماتي وزارت تعاون، كار و رفاه از آغاز ساخت اولين واحد پتروشيمي تعاوني كشور در استان يزد با مشاركت سرمايه گذاري كشور تركيه خبر داد. علي حسين شهريور در ارتباط با ايجاد اولين واحد پتروشيمي كشور در قالب تعاوني ها، گفت: با پيش بيني قانون اصل 44 و لزوم ايجاد و گسترش تعاوني هاي فراگير ملي (فقرزدايي)، اين تعاوني برنامه ريزي شده است. مديركل دفتر تعاوني هاي خدماتي وزارت تعاون، كار و رفاه، اظهار داشت: اين طرح هم اكنون در استان يزد با جذب سرمايه گذاري خارجي و مشاركت كشور تركيه و بخش تعاون در حال اجرا است.شهريور ادامه داد: اخيرا اين پروژه تعاوني كلنگ زني شده و رسما كار ساخت واحد پتروشيمي در استان يزد آغاز شده است.
 

سقوط 40 دلاري قيمت جهاني طلا

قيمت جهاني طلا 40دلار كاهش يافت و به 1675 دلار در هر اونس رسيد كه پايين ترين رقم طي دو ماه گذشته است.
به گزارش فارس، قيمت جهاني طلا با ادامه روند نزولي خود در پايان معاملات روز جمعه به 1675 دلار در هر اونس رسيد كه پايين ترين رقم طي دو ماه گذشته است.
به عقيده كارشناسان افزايش ارزش دلار و انتشار گزارش مربوط به اشتغال آمريكا علت افت قيمت طلا در اين روز بوده است. قيمت طلا در هفته گذشته 2 درصد كاهش داشته است.
براساس گزارش رويترز، ارزش دلار در برابر يورو طي روز جمعه بيش از يك سنت افزايش يافت و هر يورو در برابر 2835/1دلار معامله شد.
افزايش عرضه در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا نيز علت ديگر افت شديد قيمت طلا طي روز جمعه اعلام شده است.
قيمت جهاني طلا در معاملات جمعه وارد كانال 1600 دلاري شده است و انتظار مي رود با ادامه نگراني ها نسبت به وضعيت اقتصادي منطقه يورو و آمريكا روند نزولي قيمت اين فلز گرانبها طي روزهاي آينده همچنان ادامه پيدا كند. انتخابات رياست جمهوري آمريكا روز سه شنبه برگزار مي شود و برخي كارشناسان نتيجه اين انتخابات را نيز در قيمت طلا موثر مي دانند.
قيمت جهاني نفت نيز در روز جمعه به شدت كاهش داشته است. قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا با 23/2دلار كاهش به 86/84 دلار رسيده است. هر بشكه نفت برنت درياي شمال نيز با كاهش 49/2دلار به 68/105 دلار رسيده است.
ادامه روند نزولي قيمت طلا در ايران
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با اشاره به اينكه روند نزولي قيمت طلا و ارز تداوم دارد، گفت: قيمت سكه در بازار فعلي واقعي است.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به اينكه متغير نرخ ارز عامل اصلي نوسان قيمت سكه و طلا در بازار است، اظهار داشت: قيمت جهاني ارز و نرخ اونس جهاني طلا عامل تعيين كننده قيمت سكه و ارز است.
وي ادامه داد: قيمت ارز در كشور با توجه به شرايط تحريم، مركز مبادلات ارزي و عوامل بيروني متغير است؛ طي چند هفته اخير با راه اندازي مركز مبادلات ارزي از التهابات اين بازار كاسته شد، به نوعي كه قيمت ارز در كشور به سمت ثبات و كاهش رفته است.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با تاكيد بر اينكه مركز مبادلات ارزي تا اين لحظه در ثبات بازار موفق عمل كرده است، گفت: نرخ ارز همچنين به همراه قيمت جهاني آن كاهش و همچنين قيمت طلا با توجه به سياست انبساطي اقتصاد آمريكا و ركود اقتصادي و همچنين كاهش تقاضا طي يك ماه اخير موجب افت 5/3 درصدي قيمت جهاني طلا شد.
كشتي آراي افزود: يكي از دلايل اصلي كاهش قيمت سكه و طلا در كشور كاهش جهاني قيمت آن بود كه قيمت سكه با 250 هزار تومان كاهش به يك ميليون و 260هزار تومان رسيده است.
وي تاكيد كرد: قيمت سكه در بازار فعلي واقعي است.
كشتي آراي با اشاره به روند قيمت اونس طلا در جهان تصريح كرد: اونس جهاني تابع چند عامل اصلي است كه يكي از آنها قيمت هاي ارزي و ديگري قيمت هاي مقطعي در بازار است.
وي در مورد ميزان مصرف طلا افزود: مصرف طلاي كشور قبلا حدود 90 تن در سال بود كه اكنون با توجه به تغيير سليقه مردم اين ميزان به نصف رسيده و حدود 45 تن در سال است.
وي گفت: مردم دنبال سود آني هستند و قبلا بخشي از خريد طلا به خاطر پس انداز و سرمايه گذاري بود كه اين انگيزه اكنون به خريد سكه تبديل شده، چون زودتر قابل نقد است.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا مردم با پس اندازهاي اندك وارد خريد بازارطلا و سكه شوند، گفت: نمي توان نسخه عام براي مردم ارائه كرد، چون شرايط هركس فرق مي كند و همان گونه كه قرص آسپرين براي سرماخوردگي عام مفيد است، اما براي كسي كه فشار خون دارد، همين قرص مفيد ضرر دارد.
كشتي آراي افزود: اگر كساني كه اطلاعات كافي دارند، وارد خريد بازار سهام شوند و در بورس سرمايه گذاري كنند، به نفع كشور است، اما اگر اطلاعات ندارند، بايد با مشاوران اقتصادي و افراد قابل اعتماد مشورت كنند. بنابراين نمي توان به همه گفت كه وارد كدام بازار شوند.
وي در مورد برنامه بانك مركزي در پيش فروش سكه طلا گفت: من هم چنين چيزي شنيدم، اما اينكه اين اقدام در شرايط كنوني براي جمع آوري نقدينگي سرگردان در جامعه مفيد است، يا نه به سياست گذاري بانك مركزي بستگي دارد و تشخيص بانك مركزي است كه سياست هاي پولي را تنظيم مي كند.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر تأكيد كرد: اهرم كنترل نقدينگي در دست بانك مركزي است.

سخنگوي مركز مبادلات ارزي: دامنه نوسانات نرخ ارز محدود مي شود

سخنگوي مركز مبادلات ارزي گفت: پيش بيني هاي ما نشان مي دهد كه دامنه نوسانات ارز تا پايان امسال محدود خواهد شد.
صمد كريمي در گفت و گو با ايسنا درباره پيش بيني نرخ ارز با بيان اينكه اقتصاد يك موضوع بسيار پيچيده اي است گفت: نرخ ارز، نرخي نيست كه ما از الان بگوييم كه دامنه اش چگونه خواهد بود.
وي ادامه داد: اين خود آن علامت و سيگنال مثبت را به صادركنندگان، واردكنندگان، فعالان اقتصادي و مصرف كنندگان، دولت، مجلس و به تمام نهادها مي دهد كه بتوانند براي سال آتي تصميمات صحيح اقتصادي و برنامه هاي توسعه اي را انجام دهند.
وي گفت: پيام ما به توليدكنندگان، مصرف كنندگان، سرمايه گذاران، واردكنندگان و فعالان اقتصادي اين است كه مطمئن باشند كه بانك مركزي به هيچ عنوان به دنبال نوسانات شديد نرخ ارز در اقتصاد بازار ارز ايران نيست، بلكه هدفش اين است كه در چارچوب نظام نرخ ارز شناور نوسانات را كنترل و مديريت كند.
كريمي ادامه داد: سمت و سوي نرخ ارز براساس مؤلفه هاي اقتصادي و غيراقتصادي تعيين مي شود كه بانك مركزي در چارچوب هاي قانوني خود و به عنوان يك سازمان تخصصي اين كار را انجام مي دهد.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي با بيان اينكه طي يك ماه گذشته شاهد بوديم كه نوسانات نرخ ارز در مركز مبادلات ارزي كشور بسيار محدود بود، افزود: ضمن اين كه ما به سمتي مي رويم كه عمده تقاضاها از طريق بازار بين بانكي و مركز مبادلات ارزي كشور پوشش داده مي شود، همچنين انتظار داريم دوباره برگرديم به آن دوراني كه اختلاف بين نرخ مبادله اي و نرخ ارز در شبكه صرافي هاي مجاز با هم تفاوت چنداني نداشته باشد.
وي در ادامه با بيان اينكه همكاران ما در شبكه صرافي هاي مجاز سعي خواهند كرد كه نرخ خودشان را با نرخ مركز مبادلات ارزي كشور همگرا كنند گفت: همه دست اندركاران و فعالان اقتصادي، مالي و بانكي، صرافان، صادركنندگان، واردكنندگان و توليدكنندگان بايد با نهادهاي قانوني كه تخصص لازم را در مديريت نرخ ارز دارند، هماهنگ باشند و در راستاي سياست هاي بانك مركزي و همگرايي با نرخ اعلامي از سوي بانك مركزي اقدام كنند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي گفت: به عنوان بانك مركزي با توجه به سياست هاي ارزي و مالي تصور مي كنيم كه انگيزه لازم را جهت تشويق و جهش صادرات انجام داديم و منتظريم اين جهش صادراتي كه اتفاق افتاده ارزهايش در راستاي خدمت به بخش توليد و اقتصاد ايران باشد.
 

فرزين: پرداخت يارانه نقدي متوقف نمي شود

دبير ستاد هدفمندي يارانه ها با تكذيب توقف پرداخت يارانه نقدي مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تأكيد كرد: پيشنهاداتي درباره افزايش نرخ حامل هاي انرژي و به ويژه بنزين مطرح شده اما جمع بندي در اين زمينه وجود ندارد و همچنان نرخ هاي فعلي ادامه مي يابد.
محمدرضا فرزين درباره مسائل مطرح شده مبني بر تك نرخي شدن بنزين اظهار كرد: در حال حاضر هيچ برنامه مشخصي براي تغيير قيمت حامل هاي انرژي نداريم.
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها درباره اين كه گفته مي شود در صورت ادامه پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني، دولت با 12 هزار ميليارد كسري بودجه روبرو مي شود گفت: چنين برآوردي صحيح نيست و تاكنون يك ريال هم كسري نداشته ايم.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه آيا با توجه به نوسانات نرخ ارز فاصله ايجاد شده بين نرخ حامل هاي انرژي در داخل و خارج از كشور ما را از اهداف هدفمندي يارانه ها دور نكرده است؟ گفت: چنين چيزي طبيعي است در واقع با افزايش نرخ ارز فاصله مجددي بين نرخ حامل هاي انرژي در داخل و خارج از كشور ايجاد شده و طبيعي است بايد در گام دوم بخشي از اين شكاف را جبران كنيم.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا در تدوين لايحه بودجه پيشنهادي براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه ها داده ايد، تصريح كرد: براي لايحه بودجه در حال برنامه ريزي هستيم و اميدواريم بتوانيم در اين راستا با مجلس به توافق برسيم.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سؤال كه چه ميزان از ارز منابع صندوق توسعه دربازار مبادلات ارزي به ريال تبديل شده گفت: سال گذشته 5/2 ميليارد دلار به بانك كشاورزي و 700 ميليون دلار به صندوق حمايت از كشاورزي براي پرداخت تسهيلات ريالي داديم. اما در سال جاري فقط قرارداد عامليت با بانك ها منعقد كرديم و هنوز تسهيلات ريالي پرداخت نشده است. به گزارش ايسنا، وي با اشاره به اين كه به بانك مركزي براي فروش منابع ارزي نامه فرستاده ايم گفت: ميزان منابع ارزي صندوق توسعه كه در اين بازار به ريال تبديل مي شود هنوز از سوي بانك مركزي مشخص نشده چرا كه بانك مركزي با اولويت بندي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش نفت و بخشي از منابع ارزي ما را در اين بازار عرضه مي كند.
عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به اين سؤال كه با افزايش نرخ ارز مرجع آيا كالاهاي اولويت هاي يك و دو با افزايش قيمت روبرو نمي شوند؟ خاطرنشان كرد: اگر نرخ ارز مرجع افزايش يابد به طور طبيعي گروه كالايي يك و دو كه كالاهاي اساسي محسوب مي شوند با افزايش قيمت روبرو خواهند شد اما فعلاً ايده افزايش نرخ ارز مطرح شده و جمع بندي وجود ندارد.
فرزين در پاسخ به سؤال ديگر مبني بر اين كه آيا تاكنون از منابع صندوق توسعه ملي براي پرداخت يارانه نقدي برداشتي صورت گرفته بود كه مجلس شوراي اسلامي مصوبه اي در اين راستا به تصويب رساند، گفت: تا به حال يك ريال هم از منابع صندوق براي پرداخت يارانه نقدي اختصاص داده نشده و دليل اين مصوبه را نمي دانم.
رئيس صندوق توسعه ملي مجموع منابع اين صندوق تا پايان شهريور ماه را 42 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اين منابع از طريق فروش نفت و ميعانات گازي به حساب صندوق واريز شده و مانده صندوق 34 هزار و 310 ميليون دلار است.
فرزين با اشاره به اين كه قصد داريم از منابع صندوق به صورت مؤثر در اقتصاد كشور استفاده كنيم، خاطرنشان كرد: منابع صندوق توسعه ملي از طريق بانك هايي كه با صندوق قرارداد عامليت دارند به پروژه ها تعلق مي گيرند كه در اين راستا با توجه به شرايط تحريمي و همچنين تأكيد بر توليد ملي اولويت با پروژه هاي داخل كشور است.
وي در ادامه با بيان اين كه تاكنون بانك صنعت و معدن 6 هزار ميليون دلار پروژه به ما معرفي كرده كه رتبه اول را در همكاري با صندوق توسعه ملي دارد، خاطرنشان كرد: بانك ملت نيز براي دو پروژه بزرگ كه مربوط به 5 فاز پارس جنوبي است 5 هزار ميليارد دلار تأمين مي كند.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در ادامه از تفاهم با وزير نفت براي اختصاص 2 هزار ميليون دلار ديگر براي 2 فاز پارس جنوبي خبر داد.
وي با تأكيد بر اين كه كشور از منابع ارزي لازم برخوردار است تأكيد كرد: صندوق توسعه ملي در تمام استان هاي كشور به طرح ها تسهيلات اختصاص داده و هيچ استاني نيست كه از منابع صندوق توسعه استفاده نكرده باشد.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين كه با 9 بانك قرارداد اعطاي تسهيلات ريالي داريم خاطرنشان كرد:طبق قانون بودجه سال جاري 10 درصد از منابع صندوق به صورت ريالي به بخش صنعت و معدن، 10 درصد نيز به بخش كشاورزي اختصاص داده مي شود كه در اين راستا 5 هزار و 950 ميليون دلار معادل ريالي را به حساب بانك كشاورزي واريز كرده ايم.
وي با تأكيد بر اين كه صندوق توسعه ملي در شرايط كنوني وظيفه دارد منابع را در اختيار پروژه هاي بخش خصوصي قرار دهد گفت: بخش انرژي و نيرو از موضوعات اساسي كشور است و ظرفيت هاي سرمايه گذاري خوبي در اين حوزه وجود دارد؛ به طوري كه مي توانيم نياز كشورهاي منطقه را در حوزه انرژي تأمين كنيم.
فرزين در پاسخ به سؤالي درباره محدود شدن سهم صنعت و كشاورزي از منابع ريالي صندوق توسعه ملي در سال جاري خاطرنشان كرد: طبق قانون بودجه بايد 10 درصد از كل منابع صندوق به صورت ريالي به بخش صنعت و معدن و 10 درصد نيز به بخش كشاورزي اختصاص يابد اما مجلس شوراي اسلامي تفسير جديدي را ارائه كرد كه بر مبناي آن 10 درصد از منابع صندوق در سال 91 به هر از اين بخش ها اختصاص داده مي شود.
وي با بيان اين كه مصوبه مجلس به شوراي نگهبان ارائه شده است گفت: نمايندگان دولت با حضور در كميسيون هاي صنعت و كشاورزي حضور پيدا كرده اند تا چنين چيزي تصويب نشود اما نظر مجلس شوراي اسلامي محدوديت منابع ريالي صندوق توسعه ملي بود.
فرزين گفت: طبق قانون منابع صندوق توسعه ملي نبايد در داخل كشور به ريال تبديل شود و در اين راستا نظارت لازم صورت مي گيرد و اگر از منابع ارزي استفاده شود بازگشت آن نيز به صورت ارزي خواهد بود و در نتيجه منجر به افزايش نقدينگي نخواهد شد.
وي با بيان اين كه كليه پروژه هاي بخش نيرو كه تسهيلات صندوق توسعه به آن ها تعلق مي گيرد مربوط به بخش خصوصي است خاطرنشان كرد: نماينده بخش نيرو در كشور وزير نيرو است و اگر بخش خصوصي در حوزه نيرو در كشور مشكل پيدا كند وزير نيرو بايد به مجلس و دولت پاسخگو باشد، به همين دليل تفاهم صندوق توسعه با وزير نيرو صورت گرفته است.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در پايان وزارت نيرو را يكي از خوش حساب هاي قانون هدفمندي يارانه ها در كشور اعلام و خاطرنشان كرد: وزارت نيرو يكي از دستگاه هايي است كه مبلغ تعيين شده براي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها را به موقع پرداخت كرده است.

قاسمي: ايران در تامين نفت مصرف كنندگان جهاني تجديدنظر مي كند

وزير نفت گفت: تلاش نظام سلطه براي افزايش فشار بر صنعت نفت و محدود كردن صادرات نفت ايران ممكن است باعث تجديدنظر ايران در قبال تامين نفت مصرف كنندگان جهاني شود.
به گزارش ايسنا رستم قاسمي تاكيد كرد: فقدان نفت ايران در بازارهاي جهاني مي تواند قيمت انرژي را در تمام جهان تحت تاثير قرار داده و زمينه ساز ايجاد يك بحران فراگير در اقتصادهاي صنعتي غرب شود.
وي افزود: تاثيرات منفي چنين موضوعي گريبانگير مردم كشورهاي صنعتي مي شود كه ما اصلا خواستار چنين اتفاقي نيستيم و همان دولت هاي سلطه جو بايد پاسخگوي آثار و تبعات جهش نرخ انرژي باشند.
وزير نفت يادآور شد: همواره تلاش كرده ايم تا با رايزني و گفت و گو شرايطي را به وجود آوريم كه صنعت نفت ايران كمترين تلاطم را داشته باشد اما در صورت فشار و محدوديت هاي بيشتر ممكن است در سياست هاي خود مبني بر تامين نفت مورد نياز بخشي از جهان صنعتي تجديدنظر كنيم.