نسبت آزادي و ولايت مطلقه فقيه در حكومت ديني
علي ميثمي تهراني
در گستره حيات بشري مي توان براي هر انساني سه سطح آزادي تصور كرد. اين سه نوع
آزادي كه ارتباط وثيقي نيز با يكديگر دارند عبارتند از آزادي طبيعي (فردي)، آزادي
مدني (ملي) و آزادي تاريخي. جهت بررسي محققانه تعريف آزادي در نظام مبتني بر ولايت
مطلقه فقيه بايد به تبيين اين سه سطح و نسبت آنها با يكديگر در حكومت ديني پرداخت.
در مطلب حاضر، نويسنده نگاهي اجمالي به اين مفاهيم دارد.
1- آزادي طبيعي: مراد از اين سطح از آزادي گستره اختيار انساني در تصميم گيري در
حوزه فردي و بريده از جامعه و تاريخ است. به عنوان مثال روشن است كه اگر انساني با
مقدورات شخصي خودش در يك جنگل و دور از آدم هاي ديگر نيز زندگي كند آزادي هايي
دارد. مثلا مي تواند ميوه يك درخت را بخورد ولي ميوه درخت ديگري را نخورد. البته
چنين انساني همان گونه كه در رفع كليه نيازمندي هايش تا حدودي آزادي دارد در پاره
اي از موارد محدوديت هاي طبيعي اي هم دارد. زيرا حتي اين «انسان جنگلي» رها از عالم
و آدم نيز در همان محيط دور از تمدنش نيازهايي دارد كه مربوط به طبيعت خلقت اوست.
مثلا نياز به خواب دارد و نمي تواند پيوسته بيدار بماند. نياز دارد كه خود را از
خطرات طبيعت بي رحم جنگل حفظ كند. نياز دارد سرپناهي- مثلا غاري- داشته باشد كه از
گزند باد و طوفان به آن پناه ببرد. يعني حتي آزادي اين انسان جنگلي محدود به برخي
عوامل طبيعي است كه گريزي از آنها نيست. پس آزادي اش مطلق نبوده و محدود به موانع و
خطرات و نيازهاي طبيعي است كه «انسان جنگلي» جهت جلب منافع و دفع خطرات، آزادي خود
را مقيد به مناسك خاصي خواهد پذيرفت. البته قدرت فردي او نيز در اين تقيدات بي
تأثير نيست. به بيان دقيق تر گستره آزادي طبيعي و محدوده اختيارش حاصل تركيب
محورهاي قدرت فردي، نياز حياتي و شرايط طبيعي جنگل است. يعني در حقيقت منتجه اينها
محدوديت اختياراتش را تعريف مي كند و آزادي طبيعي او به هيچ عنوان يك آزادي مطلق
نيست.
2- آزادي مدني: حال فرض كنيد انساني نخواهد فردي زندگي كند و تصميم به زندگي شهري
بگيرد. مسلما آزادي در شهر به معناي حدود اختيارات و عمل او در شرايط ديگري عمل مي
كند. شرايطي كه ركن اصلي آن پذيرفتن حقوق ديگران و احترام به آن است. بديهي است
قدرت اين «انسان شهري» هم تعريف ديگري پيدا مي كند. يعني قدرت طبيعي تأمين نيازمندي
ها به قدرت اجتماعي تأمين نيازها تبديل مي شود. در انتقال از زندگي فردي به زندگي
اجتماعي، تقاضاي طبيعي فردي تبديل به تقاضاي موثر اجتماعي مي گردد. مسلما هر جامعه
اي در مرتبه اي از تكامل قرار دارد كه آزادي مدني افراد آن متناسب با آن مرحله و در
نسبت بين نيازهاي تعريف شده اجتماعي، قدرت تأمين اين نيازها و شرايط اجتماعي مطرح
نسبت به «انسان مدني» تعريف مي شود.
نيز هر جامعه اي داراي يك سري پذيرفته شده ها و روابط ارگانيك و اعتقاداتي است. پس
هر «انسان مدني» كه در يك «جامعه مدني» تنفس مي كند حق ندارد به بهانه «آزادي
طبيعي» كه حق مسلم هر «انسان جنگلي» است؛ تمام باورهاي فرهنگي، نظام سياسي و قوانين
حقوقي آن جامعه را ناديده بگيرد. چنين انساني حتي اگر به دنبال ايجاد تغيير و اثبات
حقانيت باورهاي شخصي خود در عرصه اجتماعي است بايد مجاري به رسميت شناخته شده
اجتماعي را براي اين مهم در نظر بگيرد. مثلا اگر اين «انسان مدني» يك فيلسوف است كه
فلسفه جديدي را تأسيس كرده و به دنبال تغيير پذيرفته شده هاي معرفتي جامعه خويش مي
باشد و مدعي است فلسفه مزبور توانايي حل بسياري از معضلات اجتماعي جامعه را دارد؛
حتما در قدم اول بايد دستگاه فلسفي خويش را به پذيرش نخبگان جامعه برساند تا در قدم
هاي بعد اثر اجتماعي اصلاحي اش فراگير شود. يعني صرف اثبات حقانيت مطلبي براي
«انسان مدني» نبايد دليل ناديده گرفتن اميال و افكار و رفتار ساير آحاد جامعه گردد.
زيرا قطعا در جامعه تئوريسين هاي ديگري هم هستند و نظريه ايشان هم حضور اجتماعي
دارد. بايد اين تئوري ها با هم در محيطي مبتني بر آزادي، اخلاق و عقلانيت اصطكاك
پيدا كرده تا معلوم شود كدام يك شموليت بيشتري نسبت به بقيه داشته و پذيرش نخبگاني
در عرصه اجتماعي را به دنبال دارد. روشن است كه در انتقال از زندگي فردي به زندگي
اجتماعي «آزادي طبيعي» انسان ها مقيد به «آزادي مدني» ايشان خواهد شد. البته در هر
حال «آزادي مدني» افراد جامعه نيز مطلق نخواهد بود.
3- آزادي تاريخي: در توضيح بالاترين سطح آزادي كه «آزادي تاريخي» است بايد گفت كه
نمي توان در تحليل يك جامعه در زمان و مكاني خاص ارتباط آن را با ساير مكان ها و
زمان ها ناديده گرفت. زيرا عالم مخلوقات عالم حركت است و تحليل اجزاي آن در شرايط
ايستا به دور از واقعيت است. بنابراين علاوه بر حيات فردي آحاد جامعه و حيات
اجتماعي ايشان بايد حيات تاريخي يك جامعه را نيز همواره مدنظر داشت. زيرا تنها در
اين حالت است كه مي توان نسبت به تكامل يا سقوط جوامع در گذر تاريخ نظر در خور
تأملي ارائه نمود.
در صورت لحاظ تكامل تاريخي جوامع، محدوديت اختيارات و آزادي هاي مدني به مرحله
تكامل تاريخي غيرقابل انكار خواهد بود. به بيان دقيق تر هيچ جامعه اي نمي تواند
نظام خودش را بر معادله تكامل استوار نكرده و به ايستايي و توقف و در جا زدن اكتفا
كند. بنابراين علاقه آن است كه در قوانين اجتماعي به گونه اي ايجاد تناسب شود كه
امكان ارتقاء به مرحله دوم و توسعه و تكامل موضوعات، روابط و ساختارهاي اجتماعي
فراهم شود. لازمه تكامل تاريخي جوامع اين است كه مرتبا كلاسه ساختارهاي اخلاقي-
ارزشي، ساختارهاي منطقي- تفاهمي و ساختارهاي عملي- تعاوني ارتقا پيدا كند. يعني
همواره موضوعات، روابط و كيفيات جديد مطرح شده و نظامات جديد اجتماعي، نظامات جديد
ايجاد ابزار و نظامات جديد حساسيت و تعلق و نيازمندي توليد شود. خلاصه اينكه توسعه
«انتظار، ارتباط و اقتدار» اجتماعي پديدار گردد.
در اين سير تكاملي در صورت تعارض سطوح مختلف آزادي قطعا قواعد آزادي تاريخي حاكم بر
قواعد آزادي ملي است. همان طور كه قواعد آزادي ملي بر قواعد آزادي فردي حكومت دارد.
تا جايي كه مي توان آزادي ملي را باز تعريف نمود و گستره آن را به نسبت حضور در
تكامل تاريخي دانست. اين تعريف از آزادي كه در ادبيات ديني عمدتاً از آن به
«آزادگي» تعبير مي شود بستگي تام به ميزان حضور در تكامل و توسعه الهي جامعه اسلامي
به محوريت ولايت فقيه دارد. يعني به هر نسبت كه فرد يا جامعه اي حضور در اين تكامل
داشته باشد به همان نسبت برخوردار از آزادي فردي و ملي خواهد بود. و به هر نسبت كه
حضور نداشته باشد پذيراي اسارت، وابستگي و محدوديت فردي و ملي خواهد بود.
نكته اصلي در اين نگاه بازگشت تعريف «آزادي مدني»- و به تعبير دقيق تر «آزادگي
ملي»- به حضور در نسبت تكامل- و نه رعايت حدود و حقوق ديگران- است. به بيان فلسفي
تر اين سهم تأثير در تكامل است كه سهم تأثير حاكم مطلق بر تعريف آزادي ملي و فردي
است.
مطابق اين نگاه اگر ملتي در سطح توسعه وابسته به ابر قدرت ها بوده و در منتجه حركت
بين المللي جوامع در بستر تاريخ در خدمت توسعه و تكامل تاريخي تمدن مادي باشد؛ حتي
اگر در درون خودش آزادي هاي مدني و مشاركت هاي سياسي ظاهري را نيز پذيرفته باشد باز
هم حقيقتاً از آزادي و آزادگي فردي و ملي حقيقي بي بهره بوده و آحاد آن جامعه برده
اي در مقابل امپراطوري ظالمانه زر و زور و تزوير بين المللي خواهند بود. زيرا اگر
آزادي تاريخي و آزادگي در سطح توسعه نباشد؛ صحبت از آزادي فردي و مدني سر در برف
نمودني بيش نيست.
جان كلام اينجاست كه در حكومت مبتني بر ولايت مطلقه فقيه ضامن اصلي حفظ، ترميم و
توسعه حركت تكاملي جامعه ديني و افراد آن ولي فقيه است. بنابر اين اصلي ترين نگهبان
آزادي و آزادگي در حكومت ديني رهبر جامعه اسلامي است. علاوه بر اينكه محدوديت برخي
آزادي هاي فردي و مدني براي حفظ آزادي تاريخي و اعتلاي كلمه توحيد در جهان مادي را
بايد در حقيقت نوعي پاسداري از آزادي نظام اسلامي جهت تحرك در عرصه جهاني و
پرچمداري حركت تكاملي بشري به سوي شعارهاي مقدس و جهان شمول اسلام نظير عدالت،
معنويت و امنيت دانست. زيرا هر چه وابستگي ملي در عرصه بين المللي كمتر باشد، يك
ملت آزادي بيشتري در حركت در ميان ساير ملل خواهد داشت. و بالعكس وابستگي بيشتر در
عرصه جهاني ثمره اي جز محدوديت بيشتر و عقب ماندگي تاريخي افزون تر از ساير ملل
نخواهد داشت. محدوديت ملت در اين سطح به وزن مخصوص و سهم تأثير آن د رمنتجه تكامل
تعريف مي شود. اگر آزادي به حضور در تكامل تعريف شود نه تنها يك حق عمومي كه يك
تكليف و وظيفه ديني و ملي نيز هست. همين حضور در تكامل است كه اختيارات مدني فرد را
تعريف مي كند. پس هر اختيار ناسازگار با تكامل محدود مي شود. در نتيجه تكامل در
جريان اختيارات موضوعاً مطلقه است. يعني تكامل نسبت به مادون خودش كه اختيارات مدني
است، موضوعاً قابليت تزاحم ندارد. و معيار صحت تنظيم اختيارات مدني حضور در تكامل
تاريخي است.
بنابراين در نظام ولايت اجتماعي منصب تكامل موضوعاً مطلقه است همان گونه كه ولايت
صاحب اين منصب نيز مطلقه است. يعني در نظام ولايت الهيه، ولايت مطلقه فقيه حكومت بر
ولايت مدني براي توسعه اسلام خواهد داشت. بنابراين در نظام اسلامي مقوله آزادي مدني
حول محور تكامل تاريخي قابليت تعريف پيدا كرده و تابع تكامل تاريخي به محوريت ولايت
فقيه تعريف مي شود. در اين صورت آزادي مدني اي كه موجب توقف يا عقب گرد نظام اسلامي
از مسير تكاملي خود در عرصه جهاني و تاريخي گردد در اصل نوعي اسارت و بردگي در
مقابل نفس و شيطان و مستكبرين است. زيرا آزادي فردي و ملي در حكومت ديني به مشاركت
در تكامل تاريخي تعريف مي گردد و لاغير. خصوصاً با عنايت به اين مهم كه اسلام هرگز
آزادي به معناي آزادي در پيروي از هواي نفس و شياطين و مستكبرين در راه نابودي
انسان و جامعه و تاريخ كه نوعي بردگي و خواري و ذلت ابدي است را نخواهد پذيرفت. |