آشفتگي بازار خودرو در سايه سكوت سازمان حمايت

بازار خودرو طي روزهاي اخير و عليرغم افزايش رسمي قيمت ها باز هم در سايه ضعف نظارت سازمان حمايت آشفته و ملتهب شده است.
به گزارش ايرنا پس از افزايش رسمي و 20 درصدي قيمت خودرو كه با حمايت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و در سايه سكوت خبري اين سازمان صورت گرفت، گويا همچنان خودروسازان به اين ميزان راضي نشده و اين شركت ها كماكان بدنبال گرفتن امتيازاتي ديگر از سازمان حمايت هستند.
به طوري كه پس از تأييد افزايش رسمي قيمت خودروهاي داخلي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، شركت هاي خودروساز كماكان نرخ هاي جديد را به خودروسازان اعلام نكرده و قيمت فروش را به صورت روزانه در اختيار نمايندگي ها قرار مي دهند تا شاهدي باشد بر عدم همراهي خودروسازان براي ايجاد آرامش در بازار و ثبات قيمت ها، امري كه از سوي ديگر نشان دهنده نبود نظارت كافي از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان است كه گويا چندان تمايلي براي ورود به ساماندهي وضعيت خودروي كشور ندارد.
از سوي ديگر برخي خودروسازان براي به سكوت كشاندن افكار عمومي مدعي هستند كه سايت هاي فروش نقدي خود را به سوي مصرف كنندگان گشوده اند در حالي كه وقتي بعنوان يك شهروند به نمايندگي هاي فروش خودرو مراجعه مي كنيد به شما گفته مي شود سهميه نمايندگي خاتمه يافته و يا محدود بوده و بعضاً به برخي نمايندگي ها به طور مثال تنها يك خودرو از يك مدل خاص تعلق مي گيرد كه اين خودرو نيز به فروش رفته است.
البته اين نكته نيز قابل توجه است كه برخي نمايندگي هاي فروش از امكان فروش نقدي و تحويل يك ساعته خودرو با چند ميليون تومان افزايش قيمت برخوردارند عاملي كه بار ديگر انگشت اتهام را به سوي خودروسازان و عدم عرضه از سوي آنان نشانه مي رود كه اگر به راستي توليدي وجود ندارد چرا برخي از نمايندگي هاي فروش قادر به عرضه خودرو آن هم با چند ميليون تومان بيشتر از قيمت مصوب هستند.
اين در حالي است كه نمايندگي هاي فروش خودروسازان بزرگ كشور از خود سلب مسئوليت كرده و مدعي هستند خودروهاي تحويل يك ساعته و يك روزه خود را به طور مستقيم از خودروساز دريافت مي كنند و نرخ هايي كه بعضاً تا 20 ميليون تومان نيز بيش از نرخ مصوب سازمان حمايت است به طور روزانه توسط كارخانه به آنان اعلام مي شود.
بعنوان نمونه برخي نمايندگي ها خودرويي خاص را كه قيمت مصوب آن حدود 23 ميليون تومان است با قيمت 31 ميليون و 300 هزار تومان و تحويل يك ساعته بفروش مي رساند و دليل اين امر را داشتن امتياز ويژه از سوي شركت سازنده اعلام مي كنند.
خودروي به اصطلاح ارزان قيمت يك شركت ديگر نيز كه قيمت مصوب آن 11 ميليون و 540 هزار تومان است توسط نمايندگي با امكان تحويل يك ساعته به مبلغ 13 ميليون و 400 هزار تومان بفروش مي رسد.
خودرو به اصطلاح لوكس يك خودروساز ديگر، در شرايطي كه قيمت مصوب آن 57 ميليون و 700 هزار تومان اعلام شده،در سايت فروش اين شركت 77 ميليون و 25 هزار تومان ذكر شده كه نشاندهنده يك اختلاف حدود 20 ميليون توماني است.
همچنين خبرگزاري ايسنا نيز از تفاوت 40 ميليون توماني قيمت فروش خودرو «نيومورانو» توسط شركت پارس خودرو خبر داد و نوشت: پارس خودرو در حالي در بخشنامه ابلاغي خود قيمت نيومورانو را 147 ميليون تومان اعلام كرده كه قيمت مصوب درج شده بر روي سايت 124 معادل 110 ميليون تومان است.
بهرحال به نوشته خبرگزاري دولت (ايرنا) اين نوع گرانفروشي هاي كاملاً آشكار، مستحق برخورد قانوني تعزيرات و سازمان حمايت با كارخانجات متخلف حتي بدون شكايت خريداران است و در اين موارد نياز به تماس مردم با تلفن به اصطلاح جوابگوي 124 اصلاً وجود ندارد.
اين امر مي تواند نشان دهنده وجود دست قوي واسطه ها در بازار خودرو باشد و گمان مي رود برخي نمايندگي ها از امكان فروش ويژه اي كه توسط خودروسازان براي استفاده عموم قرار داده مي شود به نفع خود بهره مي برند و پس از آن خودروها را با قيمتي گزاف تر به مشتريان عادي مي فروشند.
كا رشناسان اين احتمال را نيز دور از ذهن نمي دانند كه برخي خودروسازان محصولات خود را خارج از شبكه كارخانه در ا ختيار نمايندگي ها قرار مي دهند و همين امر موجب برهم زدن نظم بازار و افزايش قيمت ها مي شود.
البته وزير صنعت،معدن و تجارت تأكيد كرده است كه افزايش قيمت مجددي در كار نخوا هد بود و دولت به هيچ عنوان قصد ندارد مجدداً با افزايش قيمت خودروها موافقت كند.
«مهدي غنضفري» تأكيد كرده است وزارت صنعت يكي از شروط افزايش 20 درصدي قيمت خودرو را تنظيم بازار توسط خودروسازان قرار داده كه تاكنون آنها موفق به انجام اين كار نشده اند.
وي افزود: وزارت صنعت و سازمان حمايت، فراتر از مجوزهايي كه براي افزايش قيمت به خودروسازان داده شده هيچ گونه افزايش قيمتي را قبول ندارد و اگر گزارش هاي تخلفي به 124 اطلاع داده شود، حتماً تشكيل پرونده مي شود و تعزيرات حكومتي با خودروسازان متخلف برخورد خواهد كرد.
بايد ديد اگر به راستي ا فزايش قيمتي در دستور كار نيست چرا سازمان حمايت براي عدم نظارت كافي بر بازار خودرو و خودروسازان براي كاهش عرضه مورد مؤاخذه قرار نمي گيرند.
سازمان حمايت مدعي است كه تاكنون چندين بار به خودروسازان تذكر داده و تعزيرات نيز آنان را جريمه كرده است اما بايد ديد اين جريمه ها و تذكرات در كجا اثر كرده است و چرا روند خريد و فروش با نرخ آزاد كماكان در نمايندگي هاي خودرو ادامه دارد؟ سازمان حمايت در اين باره سكوت كرده و خودروسازان هم به تخلفاتشان ادامه مي دهند.
 

افزايش نرخ خريد تضميني 28 محصول كشاورزي

مدير كل دفتر حمايت از سرمايه گذاري وزارت جهاد كشاورزي گفت: نرخ خريد تضميني 28 محصول كشاورزي قبل از شروع فصل كشت اعلام شد و اين نرخ تا 36 درصد رشد داشته است.
اسماعيل عباسپور در مورد وضعيت نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال آينده و زمان اعلام آنها به فارس گفت: وزارت جهاد كشاورزي در اجراي قانون خريد محصولات كشاورزي و با هدف حمايت به هنگام از فعاليت هاي بخش كشاورزي، با تشكيل كارگروه تخصصي، نسبت به تعيين قيمت هاي خريد تضميني محصولات براساس هزينه واقعي توليد و نرخ تورم اقدام كرد.
مدير كل دفتر حمايت از سرمايه گذاري، كارآفريني وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه قيمت هاي خريد تضميني سال آينده در 19شهريور سال جاري براي بررسي و طي مراحل تصويب به دفتر هيئت دولت ارسال شد، گفت: با پيگيري هاي مكرري كه شد، پيشنهادهاي وزارت جهاد در 24 مهر مورد تصويب نمايندگان ويژه رئيس جمهور قرار گرفت و براي اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ شد. وي افزود: براساس اين مصوبه 28 نوع محصول مشمول سياست خريد تضميني در سال زراعي
92 -91 قرار گرفت.
وي گفت: نرخ خريد تضميني براي سال زراعي آينده در محصولاتي از جمله گندم 31درصد، جو 32درصد، دانه آفتابگردان 36درصد، دانه كلزا 32درصد، دانه گلرنگ 36درصد، دانه سويا 31درصد، پياز 30درصد رشد دارد و ساير محصولات نيز رشد منطقي قابل قبولي داشته است.
عباسپور گفت: به منظور حمايت از شاليكاران در سال زراعي آينده 5 نوع محصول برنج خزر، سفيد رود، ندا، نعمت و آمل در جدول خريد تضميني قرار دارند و نرخ خريد آنان به طور متوسط نسبت به سال جاري بين 24 تا 26درصد رشد داشته است.
وي افزود: يكي ديگر از محصولات مهم مشمول خريد تضميني برگ سبز چاي است كه از رشد منطقي 28 درصدي برخوردار بوده است.
عباسپور ادامه داد: به منظور تداوم توليد و با هدف خودكفايي در محصولات مهم و استراتژيك، براساس بند (2) اين مصوبه به توليدكنندگان گندم، جو، اقلام علوفه اي و اساسي جايزه توليد اختصاص خواهد يافت.
مدير كل دفتر حمايت از سرمايه گذاري و كارآفريني وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد: به ازاي توليد و تحويل هر تن گندم و جو مبلغي تعيين و به طور مستقيم به عنوان پاداش توليد به توليدكننده پرداخت مي شود.
وي گفت: همچنين به توليدكنندگان با بهره وري بالا و روند افزايشي در بهبود بهره وري و رعايت الگوي كشت، پاداش توليد شامل پرداخت هاي مستقيم، تضمين درآمد و جايزه توليد تعلق مي گيرد.
وي ادامه داد: يكي ديگر از موارد قابل توجه در مصوبه سال زراعي آينده، قيمت ارقام مختلف پنبه وش و قيمت ارقام مشابه برنج در چارچوب قيمت مصوب توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ مي شود.
عباسپور گفت: همچنين در اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي اين وزارتخانه نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي بند مذكور اقدام و براي طي مراحل تصويب به دفتر هيئت دولت ارائه نمود.
وي گفت: طبق آخرين پيگيري به عمل آمده، آيين نامه اجرايي بند ياد شده مورد تصويب هيئت دولت قرار گرفته و بر اين اساس علاوه بر اجراي سياست خريد تضميني، سياست قيمت تضميني نيز براي حمايت از كشاورزان اعمال مي شود.
عباسپور گفت: براساس مفاد اين آيين نامه توليدكنندگان محصولات كشاورزي مي توانند محصولات خود را با قيمت مناسب در بازار بورس تخصصي كالاهاي كشاورزي عرضه نمايند و در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام شده از سوي دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت شود.
مدير كل دفتر حمايت از سرمايه گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت كشاورزي گفت: علاوه بر سياست خريد تضميني و قيمت تضميني ابزار خريد توافقي، بيمه محصولات كشاورزي، استمهال بدهي معوق خسارت ديدگان و پرداخت تسهيلات بانكي ارزان قيمت نيز از ديگر ابزارهاي حمايتي در بخش كشاورزي است.

رئيس سازمان توسعه تجارت خبر داد
احتمال تغيير در فهرست كالاهاي صادرات ممنوع

ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا از سوي دولت، واكنش هايي را از سوي فعالان بخش خصوصي به همراه داشته است.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران ديروز و در حاشيه بيست و سومين جلسه شوراي گفت وگو در اين باره تاكيد كرد: براساس ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه، تنظيم بازار داخلي نمي تواند توجيهي براي ممنوعيت صادرات باشد، وي افزود: اين ممنوعيت براي از بين بردن شكافي كه در نرخ ارز ايجاد شده مطرح گرديده كه براساس آن بعضي از كالاهايي كه با يارانه وارد مي شوند موضوع صادرات قرار گرفته و به همين سبب نياز مصرف و واحدهاي توليدي تامين نمي شود.
نهاونديان با بيان اين كه در بحث اقتصادي ريشه اين اشكال در جاي ديگري است، گفت: شكاف در نرخ ارز معلول واردات كالاهاي يارانه اي و صادرات آنان است كه بايد اصلاح شود.
رئيس اتاق ايران اظهار كرد: چون نرخ ارز دستوري است نبايد اين زنجيره تنها به ممنوعيت صادرات كالا منتهي شود و اين موضوع حلقه اي است از زنجيره اقتصاد دستوري.
وي با تاكيد بر اين كه در بعضي از گمرك ها (سرخس و كارون) خبر داده اند حدود 800 كاميون بار صادراتي معطل مانده است، خاطرنشان كرد: متاسفانه پيش از اجراي اين ابلاغيه اطلاع رساني به موقعي انجام نشده و اين نكته نيز در نظر گرفته نشده كه موادغذايي عمده صادرات ما به كشورهاي همسايه است.
نهاونديان ادامه داد: البته در گمرك هاي مختلف متفاوت عمل كرده اند. مثلا شكر كه در ليست كالاهاي «صادرات ممنوع» وجود دارد در بعضي از گمركات كالاهايي كه شكر در توليد آنان بوده است نيز صادراتشان ممنوع شده است.
رئيس اتاق ايران تصريح كرد: حتي اگر نگراني ما اين بود كه كالاهاي يارانه اي از كشور خارج مي شود مي توانستيم از طريق وضع عوارض اين فاصله را برطرف كنيم و ديگر نيازي به ممنوع كردن صادرات اين اقلام نبود.
وي با تاكيد بر اين كه خطر بزرگ اين است كه با اين وقفه ناگهاني اعتماد مشتري و بازارهاي جهاني را از دست دهيم، بيان كرد: براساس ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه تنظيم بازار داخلي نمي تواند توجيهي براي ممنوعيت صادرات باشد. همچنين براساس ماده 24 قانون مستمر بهبود فضاي كسب و كار تصميمات اقتصادي بايد در زمان مقتضي به اطلاع فعالان اقتصادي برسد.
نهاونديان در ادامه از مطرح شدن پيش نويس طرح قانون حمايت از توليد ملي در جلسه ديروز شوراي گفت وگو خبر داد و گفت: ويرايش 16 اين طرح آماده شده و در كميسيون صنايع مجلس نيز در حال پيگيري است.
رئيس اتاق ايران ادامه داد: روح اين طرح اين است كه در پاسخ به شرايط ويژه اقتصاد كشور لازم است يك فرصت تنفسي به واحدهاي توليدي داده شود.
وي با تاكيد بر اين كه پيشنهاد اصلي اين است كه اين فرصت از يك سال و نيم تا سه سال با توجه به شرايط واحدهاي توليدي متغير باشد، خاطرنشان كرد: در اين دوره زماني حمايتهاي خاصي از توليد كشور مي شود البته زماني كه طرح قانون ارائه مي شود منابع آن نيز بايد تامين شود كه منابع طرح قانون حمايت از توليد ملي از مابه التفاوت نرخ ارز پيش بيني شده است.
اين گزارش حاكي است: به دنبال اعلام ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا كه موجبات نگراني فعالان اقتصادي را فراهم كرده است، محمدمهدي راسخ دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نامه اي خطاب به رئيس سازمان توسعه تجارت خواستار تشكيل كارگروهي متشكل از مسئولان دولتي، نمايندگاني از اتاق تهران و ايران و همچنين نمايندگان تشكل هاي توليدي و صادراتي شد، تا در سايه اين هم گرايي سياستي مناسب اتخاذ شود.
در نامه راسخ به حميد صافدل آمده است: «اعلام ممنوعيت صدور كالاهايي كه تماما يا مواد اوليه و واسطه اي آنها مشمول واردات با نرخ ارز مرجع است، از يك سو برخوردار از عدم توجيه صدور يارانه هاي اختصاص يافته به مردم و از سوي ديگر با انتقادهاي دلسوزانه گسسته شدن پيوندها و روندهاي بلندمدت صادراتي مواجه است.
وي در ادامه آورده است: تشكل هاي توليدي و صادراتي كه نگران از دست رفتن بازارهاي صادراتي هستند، با اين تصميم مخالفند و مخالفت هاي خود را به گونه هاي مختلف ابراز مي كنند.
دبيركل اتاق تهران در اين نامه، خطاب به رئيس سازمان توسعه تجارت، ضمن تاكيد بر ضرورت رفع موانع پيش روي صادرات كشور و ضرورت چاره جويي براي رفع نگراني از صدور يارانه هاي ملي به شكل هاي مختلف و با اشاره به تجربه هم انديشي درباره روش تخصيص ا رز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، پيشنهاد تشكيل كارگروهي مشترك را مطرح كرده است.
در همين باره رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: ممكن است در آينده براساس تشخيص كارشناسان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و بازنگري هايي كه انجام مي شود تغييراتي در ليست كالاهايي كه صادرات آنها ممنوع شده است ايجاد شود.
حميد صافدل در گفت وگو با ايسنا درباره اين كه آيا اين امكان وجود دارد كه در ليست كالاهايي كه صادرات آنها ممنوع شده تغييري ايجاد شود، اظهار كرد: ممكن است كه در بازنگري كه در آينده انجام مي شود برخي از كالاها از اين ليست حذف شوند.
 

سازمان حمايت اعلام كرد
تخلف 103 ميليارد ريالي مشاوران املاك

معاون بازرسي سازمان حمايت نتايج بازرسي از 39 هزار مشاور املاك در كشور را تشريح كرد.
مجتبي فراهاني اظهار داشت: طي شش ماه اول سال بنگاه هاي مشاور املاك از حيث نصب نرخنامه، دريافت كميسيون مطابق با تعرفه نرخنامه و ارائه فاكتور براي دريافت حق مشاوره مورد بازرسي قرار گرفتند و اين طرح همچنان ادامه دارد.
وي با بيان اينكه از 39 هزار و 407 مشاور املاك 805 مورد متخلف شناسايي شد، اظهار داشت: روند بازرسي ها در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از كاهش 40 درصدي تعداد بازرسي ها و رشد 28 درصدي ارزش ريالي برخوردار بوده است.
فراهاني اظهار داشت: اين تعداد بازرسي ها، در طي اين بازه زماني حدود 9 درصد از كل ميزان بازرسي هاي صورت گرفته در سطح كشور را شامل مي شود.
وي عمده تخلفات اين واحدها را به ترتيب گرانفروشي، عدم صدور فاكتور، عدم درج تعرفه در محل و نداشتن پروانه كسب عنوان و تصريح كرد: اين واحدهاي متخلف تاكنون با تشكيل پرونده هايي به ارزش مجموعاً بيش از 103 ميليارد ريال به تعزيرات حكومتي معرفي شدند.
اين مقام مسئول ادامه داد: براساس آمار اعلام شده طي اين مدت، بالاترين ارزش ريالي پرونده هاي متشكله در كل كشور به ترتيب به استان هاي تهران با 57 درصد، استان همدان با هفت درصد و استان خراسان رضوي با شش درصد تعلق داشته و همچنين استان اصفهان با 36 درصد بالاترين سهم تخلف يابي را در كل كشور به خود اختصاص داده است.
به گفته وي، در زمان حاضر با استفاده از كد رهگيري 94 هزار واحد صنفي مشاور املاك ثبت شده در سراسر كشور، چهار ميليون و 41 هزار و 632 مورد معامله ملكي در دفاتر اين واحدهاي صنفي به ثبت رسيده، كه از اين تعداد حدود 899 هزار و 472 مورد مربوط به شش ماهه اول سال جاري است.

معاون پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: تاكنون 75 و احد صنفي و 6 صرافي علي رغم دارا بودن مجوز اتحاديه صنفي پلمب شده اند.
مهدي ابويي در گفت وگو با ايسنا افزود: جلسه كارگروه روند اجراي دستورالعمل پيشگيري و مقابله با مبادلات غيرقانوني ارز با ساماندهي صرافي ها در اين ستاد تشكيل شد.
معاون پيشگيري و هماهنگي استانهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: 75 واحد صنفي به جرم تداخل صنفي در معاملات غيرمجاز ارز پلمب شدند كه 23 مورد آن در تهران بوده اند.
وي افزود: همچنين 6 صرافي ديگر در تهران علي رغم دارا بودن مجوز اتحاديه صنفي به علت عدم دريافت مجوز از بانك مركزي پلمب شده اند.
معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد با تأكيد بر اينكه نيروي انتظامي در تهران و ساير استانها در اين زمينه از فعاليت مؤثر و خوبي برخوردار بوده اند، گفت: اقدام نيروي انتظامي در انجام 1504 بازديد، ابلاغ 1027 مورد تذكر و 264 اخطار كتبي به صنوفي كه در معاملات ارز تداخل صنفي داشته اند، قابل تقدير است.
ابويي با اعلام خبر تشكيل كارگروه مقابله با مبادلات غيرقانوني ارز و ساماندهي صرافي ها با مسئوليت كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تمامي استانها و به ويژه استانهاي مرزي گفت: با تشكيل اين كارگروه اقدامات مربوط به پيشگيري و مقابله با معادلات غيرمجاز ارز و فعاليت صرافي هاي غيرمجاز به صورت هماهنگ در همه استانها پيگيري و اجرايي مي شود.
وي خاطرنشان كرد: دستورالعمل پيشگيري و مقابله با معاملات غيرقانوني ارز و ساماندهي صرافي ها در جلسه اصلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب و در حال اجراست.
 

در ادامه كاهش نرخ ارز در بازار آزاد نرخ دلار به زير 3000 تومان رسيد

قيمت سكه و ارز در دومين روزكاري از هفته جاري باز هم كاهش داشت.
به گزارش خبرنگار كيهان از بازار سكه و ارز، ديروز دلار با230 تومان، يورو با 300 تومان و پوند انگليس با 400 تومان كاهش به ترتيب 2900 تومان، 3800 تومان و 4750 تومان فروخته مي شد.
بنابراين گزارش هر قطعه سكه طرح قديم و جديد نيز به لحاظ خريد و فروش هم قيمت شده بودند و با 90 تومان كاهش، يك ميليون و 150 هزار تومان معامله مي شد.
ديروز همچنين نيم سكه 60 هزار تومان،ر بع سكه 30 هزار تومان و سكه يك گرمي 10 هزار تومان كاهش داشت كه به ترتيب 560 هزار تومان، 280 هزار تومان و 170 هزار تومان فروخته مي شد.
ديروز قيمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزي براساس نرخ گذاري بانك مركزي هر دلار 25105 ريال، يورو 32198 ريال، درهم 6835 ريال، لير 14000 ريال، روبل 797 ريال، روپيه 464 ريال، يوان چين 4020 ريال و 100 ين ژاپن 31200 ريال اعلام شد.
 

افتتاح مدرن ترين پل كابلي جهان در مشهد

پل كابلي ميدان امام حسين(ع) مشهد به عنوان يكي از مدرن ترين پل هاي كابلي جهان با حضور شهروندان به بهره برداري رسيد.
اين پل كابلي از نظر مهندسي منحصر به فردترين پروژه كابلي در كشور محسوب مي شود كه در يك بازه زماني فشرده 16 ماهه به اتمام رسيد.
شهردار مشهد در اين مراسم گفت: بهره برداري و افتتاح تقاطع غيرهمسطح ميدان امام حسين(ع) به عنوان مدرن ترين پل كابلي ايران در يكي از مناطق كم برخوردار شهر، زمينه ساز توسعه خواهد بود.
سيدمحمد پژمان گفت: به دنبال برقراري توازن در شهر تلاش كرده ايم با برنامه ريزي دقيق به رفع مشكلات و دغدغه هاي مردم بپردازيم و چنين پروژه هاي بزرگي را در مناطق مختلف به اجرا درآوريم.
پژمان يكي از دغدغه هاي بزرگ شهروندان و زائران مشهدالرضا(ع) را حمل و نقل خواند و تصريح كرد: در حال حاضر ايمني تردد، صرفه جويي در وقت و كاهش آلودگي هوا در همه دنيا بزرگترين دغدغه مديران شهري محسوب مي شود.
وي افزود: شهرداري هم در اين چند ساله سعي كرده است با اجراي پروژه هاي مختلف و هزينه كرد چند صد ميليارد تومان اعتبار در جهت رفع دغدغه بزرگ مديريت شهري گام بردارد و رفاه را براي مردم ايجاد كند.
شهردار مشهد در بخش ديگري از سخنان خود همچنين با يادآوري افتتاح دو سطح زيرگذر و ميدان امام حسين(ع) خاطرنشان كرد: آخرين سطح از تقاطع غيرهمسطح امام حسين(ع) كه شامل بي نظيرترين پل كابلي ايران و كم نظيرترين پل كابلي در بين ساير كشورها محسوب مي شود با بهره برداري كامل به مردم تقديم شد.
وي تأكيد كرد: ما با اجراي مدرن ترين پروژه ها به استكبار نشان مي دهيم كه فن آوري روز را داريم و محدوديت ها را تبديل به فرصت خواهيم كرد و نيازمند هم نيستيم.
شهردار مشهد در بخش پاياني سخنان خود همچنين از همكاري دستگاه هاي مختلف در بهره برداري از اين پروژه بزرگ تقدير و تشكر كرد و گفت: اگر همراهي هاي پليس راهور در كنترل ترافيك نبود كار ما به اين راحتي صورت نمي گرفت. وي افزود: در اجراي تقاطع غيرهمسطح امام حسين(ع) دستگاه هاي خدماتي هم همكاري بسيار خوبي داشتند كه از حمايت دستگاه ها تشكر مي كنيم.
 

واگذاري مديريت شهرك هاي صنعتي و امور اجرايي گمرك به بخش خصوصي

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران اعلام كرد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان سال جاري مديريت بيش از 200 شهرك و ناحيه صنعتي به شركت هاي خدماتي سپرده مي شود.
فخراله مولايي با اشاره به تمهيدات اين سازمان به منظور اجراي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: با ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري شهرك ها و نواحي صنعتي به بخش خصوصي، در بيش از 200 شهرك و ناحيه صنعتي كه 50 درصد آنها به بخش خصوصي واگذار شده، شركت هاي خدماتي متشكل از صاحبان واحدهاي مستقر در اين مناطق تشكيل و مديريت شهرك ها و نواحي صنعتي را بر عهده مي گيرند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: از اين پس با تأسيس شركت هاي خدماتي و واگذاري اراضي شهرك ها و نواحي صنعتي به بخش خصوصي، رفته رفته سهم شركت هاي تابعه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، از شركت هاي خدماتي به صفر رسيده و كليه امور به بخش خصوصي سپرده مي شود.
مولايي واگذاري شركت هاي شهرك هاي صنعتي استان ها كه عهده دار ايفاي نقش سازمان توسعه اي استاني هستند را مغاير با اهداف اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و افزود: تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گرانه با سپردن مالكيت و مديريت شهرك ها و نواحي صنعتي به يمن قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي حاصل شده با حذف مجري اين قانون دچار مشكل مي شد.
وي خاطرنشان كرد: با حذف اين بازوان اجرايي، تمامي وظايف مذكور مجدداً چه حاكميتي و چه تصدي گرانه به ساير دستگاه هاي اجرايي تزريق مي شد و تحقق محتوايي اهداف اصل 44 قانون اساسي به تحقق صوري و شكلي تغيير مي يافت و در نتيجه فرايند رهاسازي، جايگزين فرآيند خصوصي سازي مي شد كه خوشبختانه با مصوبه جلسه موضوع واگذاري منتفي شد.
واگذاري امور اجرايي گمرك
رئيس كل گمرك ايران گفت: آيين نامه واگذاري برخي از امور اجراي گمرك به بخش خصوصي از جمله تجهيزات كنترلي، انبارداري و توزين كالاها تدوين شده است.
عباس معمارنژاد گفت: در راستاي اجراي اصل 24 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري بخش تصدي گري دستگاه هاي دولتي به بخش خصوصي، آيين نامه واگذاري برخي از امور اجرايي در بخش هاي مختلف گمرك از جمله تجهيزات كنترل نامحسوس، خدمات دستگاه هاي ايكس ري، انبارداري، توزين، آموزش و پژوهش و پشتيباني فناوري تدوين شده است و انتظار مي رود با ورود بخش خصوصي به اين عرصه ها، تحول چشمگيري در اجراي امور گمركي به وجود آيد.
 

اقدام بانك مركزي براي كاهش آمار چك هاي برگشتي

مدير كل مقررات بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي از دستورالعمل جديد اين بانك براي كاهش آمار چك هاي برگشتي خبر داد.
اميرحسين امين آزاد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ابعاد مختلف دستورالعمل حساب جاري و مصوب شدن آن در 32 ماده و 16 تبصره در شوراي پول و اعتبار تأكيد كرد: در اين دستورالعمل سعي شده تا با لحاظ كردن قوانين موجود و بخصوص قانون صدور چك و قانون تجارت با نگاه جامع و كامل به وضع كنوني كشور و نيز با هدف گذاري كاهش معضلات مربوط به صدور چك برگشتي، مقرراتي وضع شود كه جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.
امين آزاد ادامه داد: به منظور كاهش آمار چك هاي برگشتي و نيز جلوگيري از افتتاح و نگهداري حساب هاي جاري متعدد براي شخص واحد در يك بانك در دستورالعمل جديد مقرر شده است تا افتتاح و نگهداري بيش از يك حساب جاري در يك بانك براي هر شخص حقيقي ممنوع باشد.
وي همچنين با بيان اينكه برخي از صادركنندگان چك هاي برگشتي در هنگام افتتاح حساب جاري، آدرس جعلي ارائه مي دهند، گفت: به منظور رفع اين معضل در دستورالعمل جديد، آدرس و كد پستي موجود در سامانه ثبت احوال كشور يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان ملاك بانك براي ارسال ابلاغيه ها، مكاتبات و نيز گواهينامه عدم پرداخت چك مد نظر قرار گرفته است.
وي درباره چك هاي فاقد موجودي هم اظهار كرد: در صورت عدم وجود وجه كافي در حساب جاري مشتري، بانك موظف شده است با اخذ اجازه از مشتري مطابق با مفاد قرارداد افتتاح حساب جاري از موجودي قابل برداشت مشتري در ساير حساب هاي وي به ترتيب اولويت از سپرده جاري براي اشخاص حقوقي، قرض الحسنه، پس انداز، سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت در همان بانك برداشت و نسبت به تأمين وجه مورد نياز براي پرداخت مبلغ چك اقدام كند.
 

كوتاه اقتصادي

¤ رئيس كانون سراسري انبوه سازان با بيان اينكه قيمت مصالح ساختماني با 150 درصد رشد همراه بوده است، گفت: وزارت راه و شهرسازي در حال بررسي قيمت تمام شده مسكن مهر است و هنوز نتيجه آن مشخص نيست. ايرج رهبر در خصوص تعيين درصد افزايش قيمت مسكن مهر، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازي در حال بررسي قيمت تمام شده مسكن مهر است و هنوز نتيجه آن مشخص نيست. وي با بيان اينكه قيمت براساس مراحل ساخت تعيين مي شود، گفت: هم اكنون ساخت مسكن مهر در مراحل مختلفي قرار دارد، بنابراين افزايش قيمت در تمام واحدها به يك مقدار نيست به همين منظور تيم كارشناسي مشغول بررسي ميزان افزايش قيمت در هر يك از مراحل ساخت و ساز است.
¤ رئيس كميسيون بهداشت مجلس در نامه اي به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستار الگوبرداري بانك هاي كشور از بانك صادرات براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي درمان بيماران شد. حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نوشت: با توجه به اينكه بانك صادرات تسهيلات قرض الحسنه براي درمان بيماران در نظر گرفته است، و تعداد قابل توجهي از آنها از اين تسهيلات استفاده كرده اند، به هر نحو صلاح مي دانيد از مسئولان اين بانك تشكر و قدرداني شود تا بقيه بانكها نيز از اين بانك الگو بگيرند.
¤ بانك مركزي طي بخشنامه اي به بانك هاي دولتي، غير دولتي، پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» را ابلاغ كرد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين بخشنامه آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 به عنوان بانكدار دولت، عهده دار وظيفه نگاهداري حساب هاي بانكي متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت و شركت هاي تابعه آنها و نيز حساب هاي بانكي متعلق به شهرداري ها و مؤسسات تابعه شهرداري ها و همچنين انجام عمليات بانكي دستگاه ها و سازمان هاي مزبور در داخل و خارج كشور مي باشد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2207 الي 2209، 2211 الي 2214، 2234 الي 2238، 5520 الي 5523، 6617، 6619، 6635 الي 6638، 6683 الي 6689، 7798، 7715 الي 7717، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 5637 الي 5643 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران ديروز با جابجايي 62 ميليون اوراق بهادار به 248 ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات و كاهش قيمت را ذوب آهن اصفهان در بازار دوم با جابجايي 46 ميليون و 433 هزار سهم و با كاهش قيمت 8/4 درصد و با نرخ 2 هزار و 623 ريال داشت. كمترين حجم معاملات را افرانت در بازار اول فرابورس با جابجايي 3 هزار و 571 سهم و با قيمت پاياني 8 هزار و 456 ريال كسب كرد.