انتخابات آمريكا ؛
روندي كه راي مردم در آن تأثير چنداني ندارد

به رغم اينكه سياستمداران آمريكايي داعيه دموكراسي خواهي براي ساير ملت ها را بر زبان دارند، انتخابات رياست جمهوري به عنوان مهم ترين نماد دموكراسي در آمريكا فاقد هرگونه روند دموكراتيك شفاف و واضح است.
در آمريكا، رئيس جمهور از طريق يك سيستم دو مرحله اي انتخاب مي شود كه يك سوي آن مردم هستند و در طرف ديگر، هيئت هاي انتخاباتي موسوم به الكترال كالج ها يا مجمع هاي انتخاباتي قرار دارند كه همان ها به مدت چهار سال رئيس جمهور را برمي گزينند. همين موضوع سبب شده در حوزه هاي جامعه شناسي و سياسي درباره دموكراتيك يا غير دموكراتيك بودن اين نوع انتخابات تحليل ها و بحث هاي فراواني وجود داشته باشد.
در واقع، در روز انتخابات رياست جمهوري مردم هر ايالت در نظام انتخاباتي آمريكا به صورت جداگانه و مستقل، علاوه بر رئيس جمهور، افرادي موسوم به الكترال كالج ها را نيز انتخاب مي كنند. تعداد الكترال ها در هر ايالت برابر است با تعداد نمايندگان آن ايالت در كنگره فدرال به اضافه دو كه همان تعداد نمايندگان سناي هر ايالت است. در كل 538 الكترال كالج در كل آمريكا وجود دارد كه هر كانديدا براي كسب رياست جمهوري بايد 270 راي الكترال كالج را كسب كند.
نكته اينجاست كه همواره ابهاماتي درباره نتيجه آراي كسب شده وجود دارد. اين سيستم انتخاب رئيس جمهور در پي توافق و مصالحه صورت گرفته ميان نويسندگان قانون اساسي آمريكا در قرن هجدهم ميلادي شكل گرفت كه گروهي از آنها آراي مردم را براي انتخاب رئيس جمهور مهم دانسته و گروهي ديگر خواهان نقش تاثيرگذار قانونگذاران ايالتي و نمايندگان در اين انتخابات بودند.
بحث هايي هم در مورد تاثير حضور برده ها در انتخابات وجود داشت كه در آن زمان حق راي نداشتند ولي بيش از سه پنجم جمعيت كل آمريكا را تشكيل مي دادند. مجموع اين عوامل موجب شده بحث غيردموكراتيك بودن اين شيوه انتخاب رئيس جمهور كه به اعتقاد بسياري بيانگر نظر اكثريت شهروندان نيست ، مطرح شود.
پس از برگزاري انتخابات، آراي شهروندان موسوم به آراي مردمي در هر ايالت به صورت جداگانه شمرده مي شود و به طور كلي در سطح ملي محسوب نخواهد شد. به طور معمول نامزدي كه در يك ايالت راي مردمي بيشتري كسب كرده از سوي الكترال كالج هاي آن ايالت برگزيده مي شود.
در كل ممكن است يكي از نامزدها كه آراي الكترال بيشتري كسب كرده و آراي مردمي كمتري به دست آورده، نسبت به رقيبش كه داراي آراي مردمي بيشتري است، به عنوان رئيس جمهور معرفي شود. پيش از اين بارها پيش آمده كه الكترال كالج ها نامزدي را برگزيده اند كه بيشترين راي مردمي در سطح ملي را به دست نياورده است. در اين حالت روساي جمهوري بدون كسب 50 درصد آراي مردمي و به لطف كسب حداقل 270 راي الكترال به كاخ سفيد راه مي يابند. اين اتفاقي است كه در سال 2000 براي «جرج بوش» رخ داد و او با اخذ تمام 270 راي الكترال ايالت فلوريدا و در حالي كه در مجموع آراي عمومي كمتري نسبت به «ال گور»، رقيب دموكرات خود كسب كرده بود، رئيس جمهور شد.
پس از مشخص شدن ميزان آراي مردمي هر يك از نامزدها در هر ايالت و با شمارش تعداد آراي الكترال كالج ها، نامزد برنده در انتخابات رياست جمهوري را مي توان شناخت. اما اعلام رسمي نتايج انتخابات رياست جمهوري تا جلسه مشترك مجلس نمايندگان و سنا به طول مي انجامد.
در واقع، الكترال كالج ها در هر ايالات در تاريخ 17 دسامبر در مركز ايالت خود جمع شده و راي خود را براي رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور منتخب به صندوق مي ريزند. كنگره در تاريخ شش ژانويه سال 2013 تشكيل جلسه خواهد داد و تعداد آراي راي دهندگان به طور رسمي اعلام مي شود.
در صورت برابري آراي الكترال كالج ها، مجلس نمايندگان بايد از طريق راي گيري با حداكثر آراء رئيس جمهور بعدي را انتخاب كند. در اين شرايط هر ايالتي، صرف نظر از جمعيت آن، فقط يك رأي در اختيار خواهد داشت. تاكنون تنها يك بار و در سال 1824 اين اتفاق در تاريخ انتخابات رياست جمهوري آمريكا رخ داده و مجلس نمايندگان، رئيس جمهور منتخب را برگزيده است.
منبع: خبرگزاري فارس
 

بحران غرب و انديشمندان غايب

سبحان محقق
اشاره
در كوران بحران اقتصادي آمريكا و اروپا جاي خالي متخصصان و انديشمندان ليبرال و غيرليبرال غربي كاملا احساس مي شود. راه حل هايي هم كه ارائه مي گردد نوعا در حد سياستگذاري هاي دولتي است.
علاوه بر آن، كوتاه مدت بودن اين راه حل ها و نگاه به متغيرهاي داخلي به جاي بين المللي، از ديگر ويژگي هاي اين سياستگذاري ها و راه حل هاست.
به اعتقاد نويسنده، غرب به طور كامل ساختار ناعادلانه نظام بين المللي را به اين خاطر ناديده مي گيرد كه آن را طبيعي و بديهي مي داند. اگر راه حل ها به مسائل داخلي معطوف است و در حد مؤلفه هاي معمول و متعارف اقتصادي خلاصه مي شود، به خاطر چنين ذهنيتي است.
نويسنده مي گويد، انديشمندان غربي در شرايطي مي توانند براي عبور از بحران جاري مثل بحران هاي گذشته راه حلي بيابند كه همه چيز در نظام بين المللي ثابت بماند و روند انتقال مازاد از جنوب به شمال و استثمار جوامع غيرغربي ادامه يابد.
جالب است كه در تئوري انديشمندان مطرحي مثل «كينز»، «پوپر» و «هايك» عنصر استثمار جوامع ديگر غايب است.
لذا، اين علم و تكيه برتخصص نيست كه به عنوان يك رويكرد، باعث مي شود غرب بحران ها را پشت سربگذارد، بلكه در اصل استثمار ساير ملل در اين پروسه نقش اصلي را بازي مي كند.
سرويس خارجي
آيا هيچ دقت كرده ايد كه در بحران جاري غرب جاي متفكران خالي است؟ چيزي را كه ما اين روزها در آمريكا و اروپا شاهد هستيم، اعتراضات خياباني به سياست هاي اقتصادي و رياضتي دولت ها و كاهش بودجه هاي اجتماعي و افزايش ماليات هاست و در اين ميان انديشمندي را نمي بينيم كه پا وسط بگذارد و براي ختم غائله و بحران تزي را ارائه كند.
افرادي مثل «هابرماس» از جريان چپ و «هانتينگتون» و «فوكوياما» از ليبرال دموكراسي طي دو دهه آخر قرن بيستم آمدند و براي تفسير اوضاع جاري آن زمان حرف هايي زدند و بعضا پيشگويي هايي هم كردند و رفتند و غايب شدند.
اما در دهه اخير تحليل ها از سطح ژورناليستي فراتر نرفته است و اين تحليل ها نيز نوعا مقطعي و موردي هستند و به حال و روز غرب در كليت آن و شرايط كنوني ليبرال دموكراسي و يا جريان چپ نمي پردازند و اگر كسي باشد كه سخني بگويد، اين سخن جديدي نيست و تكرار همان راهكارها و انديشه هاي گذشته است.
اين سكوت چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ آيا از سر تصادف است و يا اينكه در چارچوب تحولات تاريخي و سياسي معناي خاص دارد؟ مي گويند غرب از آنجا كه دانش را اساس كار خود قرار داده است، «خود ترميم كننده» است؛ يعني در شرايط بروز بحران هاي حاد و شديد، اتاق هاي فكر دست به كار مي شوند و با ارائه طريق، بحران ها را پشت سر مي گذارند. اين منطقي است كه صحت آن بارها آزمايش شده و در ذات ليبرال دموكراسي است.
اكنون ما با رعايت اصل بي طرفي مي خواهيم بفهميم كه اين مكانيسم براي اوضاع و احوال كنوني چه مي كند؟ آيا كارتي مانده است كه آن را بخواهد رو كند و به بحران پايان دهد؟ مسلما براي يافتن پاسخ درست بايد به عقب هم برگرديم و بدانيم كه مثلا تز «جان مينارد كينز» در دهه 1930 كه مدتي غرب را از بحران ركود خارج كرد، آيا صرفا بر عناصر و منابع دروني نظام سرمايه داري براي خروج از بحران تكيه داشت و يا نه، منابع بيروني (مثل انتقال مازاد از جهان سوم) هم دخيل بوده اند.
قبل از اينكه به سؤالات فوق بپردازيم، يك بار ديگر به مسئله اصلي خود يعني «سكوت» برمي گرديم.
ما مي خواهيم در ابتدا «سكوت درحوزه انديشه و بي اقبالي مردم بحران زده به دو شاخه ليبراليسم و ماركسيستم» را در اينجا كمي بازتر بكنيم.
ليبراليسم؛ دو كار ويژه متعارض
از لحاظ رويكردي ميان ليبراليست ها و ماركسيست هاي متأخر دو تفاوت مهم وجود دارد؛ درپي ارائه راهكارهاي تجويزي و هنجاري هستند، ولي ماركسيست ها نوعا با تكيه بر روش پوزيتيويستي و جامعه شناسي متعارف، درصدد تشريح شرايط موجود هستند و به اصطلاح بر روش «علمي» تكيه مي كنند. مثلا مي خواهند رابطه ميان دولت و طبقات موجود را شرح دهند.
فرق ديگر ميان ليبراليست ها و ماركسيست ها اين است كه ليبرال ها آزادي منفي را مدنظر دارند ولي ماركسيست ها به دنبال آزادي مثبت هستند. آزادي منفي يعني مداخله نكردن دولت در امور خصوصي و در آزادي مثبت نيز به ايجاد برابري و فرصت هاي برابر تكيه و توجه مي شود.
البته دو اختلاف فوق مطلق نيست؛ در ماركسيسم هم هنجارها را مي توان يافت و ليبرال ها نيز به روش پوزيتيويستي توجه زيادي دارند و اين نكته در مورد آزادي منفي و مثبت هم صدق مي كند.
مثلا «جان رالز» كه خود يك انديشمند ليبرال است درباره انديشه عدالت مباحث زيادي را ارائه كرده است.
اما به هرحال ايده هايي مثل مخالفت با دخالت دولت در حوزه عمومي، مخالفت با برنامه ريزي متمركز،دست نامرئي اقتصاد بازار، ... بيشتر حالت تجويزي دارند و ليبرال ها به آزادي منفي بها مي دهند تا مثبت.
حال با اين پيش درآمد، اوضاع جاري را مورد بررسي قرار مي دهيم. در ديدگاه ليبراليستي با توجه به آنچه اشاره شد، هرچند مي خواهند شرايط واقعا موجود را درك و تحليل كنند، اما پيشنهاداتي كه ارائه مي دهند معمولا محافظه كارانه و تجويزي است.ليبرال ها اكنون با محافظه كاران ديدگاه هاي مشترك زيادي دارند و به همين خاطر برخي از انديشمندان معتقدند كه اين دو اكنون يكي شده اند؛ محافظه كاران به جاي دفاع از نهادهاي سياسي و طبقات اجتماعي قديم مثل نهاد سلطنت و طبقه اشراف سياسي، الان از آزادي فردي، كوچك شدن دولت و ... سخن مي گويند، كه اينها همه همان حرف هاي دل ليبرال هاست در هرحال، ليبرال ها چون محافظه كارشده اند،نسبت به حفظ دستاوردهاي دو قرن گذشته خود تعصب مي ورزند و به سختي حرف تازه اي را قبول مي كنند.
ليبراليسم اكنون وارث دو دستاورد متعارض است و همان طور كه خواهيم ديد، اين تعارض دربحران كنوني اروپا و آمريكا تمام قد قابل ملاحظه است و به نظر مي رسد كه هيچ راه سومي براي ليبرال ها قابل تصور نيست. دو اصل ليبرال هاي فعلي عبارتند از: 1) مداخله نكردن دولت در عرضه و تقاضا و بازار و كوچك شدن دولت در حد ناظر و مجري نظم و برقراركننده امنيت؛ 2) مداخله فعال دولت براي ايجاد تسهيلات رفاهي و تقويت بخش هاي عمومي و عام المنفعه.
از لحاظ تاريخي، طرح دولت كوچك تا سال 1929 عملا به اجرا درمي آمد و بسياري از ليبرال ها كمترين ترديدي نسبت به صحت آن به خود راه نمي دادند. در اين سال و پس از وقوع بحران بزرگ، مداخله دولت در اقتصاد براي بالا بردن قيمت خريد كارگران و اقشار پايين آغاز شد. «جان ميناردكينز» كه تئوري اش سرمشق دولت ها قرار گرفته بود، مي گفت نجات اقتصاد سرمايه داري به مصرف هرچه بيشتر توده ها متكي است.
به هرحال، تئوري كينز تا اواسط دهه 1970 بر سياستگذاري دولت ها سايه انداخته بود. در اين زمان باز اقتصاد سرمايه داري با بحران مواجه شد. همزمان با آن، انديشمنداني چون «پوپر»، «هايك» و «ميزس» به انديشه هاي اوليه بازگشتند و مداخله دولت در اقتصاد را در هر شكلي تقبيح كردند. طولي نگذشت كه ايده هاي آنها توسط سياستمداراني چون «مارگارت تاچر» در انگليس و «رونالد ريگان» در آمريكا سرمشق قرارگرفت.
اين بازگشت به ليبراليسم كه نئوليبراليسم نام گرفته بود و به «دولت رفاه» كينز به چشم ارتداد نگاه مي كرده است تا همين سالهاي اخير ميدان دار بود؛ تا اينكه جهان سرمايه داري وارد بحران كنوني شد.
الان در شرايطي كه ليبراليسم ديگر هيچ متفكري مثل «لاك» و «روسو» و پوپر و هايك ندارد، همه چيز به دست سياستمداران سپرده شده است، تا آنان براي خروج از بحران راهي پيدا كنند.
اما بعدا خواهيم ديد كه سياستمداران آمريكايي و اروپايي اكنون ميان دو كار ويژه متعارض گرفتار شده اند. اكنون كه «باراك اوباما» رئيس جمهوري آمريكا به خاطر هزينه هاي سرسام آور جنگ ها و لشكركشي هاي اين كشور با كسري بودجه مواجه است، مجبور است براي حفظ سرمايه بخش خصوصي، از بودجه هاي عمومي و رفاهي مثل تامين اجتماعي و بهداشت بكاهد. از طرف ديگر، براي اينكه مشروعيت خود را در برابر عامه حفظ كند و به اقدامات غيرعادلانه و تبعيض آميز متهم نشود، مجبور است كه به بخش هاي عمومي و رفاهي توجه كند و حقوق كارمندان را افزايش دهد و در خصوص دريافت ماليات، عدالت پيشه كند. اكنون دولت نوعي آمريكا در اين گيرودار گرفتار است و نمي تواند جانب يكي را بگيرد و طرف ديگر را رها كند.
بازار بي رونق ماركسيسم
در ارتباط با ماركسيسم و جريانات چپ به طور كل اين طنز تلخ را مي توان گفت كه معجزه پيشگويي آنها خيلي دير به وقوع پيوست و اين پيشگويي در شرايطي محقق شد كه ديگر توجه هيچكس و حتي رهگذران را هم به خود جلب نمي كند!
تاريخ امروز سرمايه داري، ما را به ياد نظريات «كلاوس اوفه» آلماني و «آلن ولف» آمريكايي در دهه 1970 مي اندازد. اين دو انديشمند كه به جريان ماركسيستي و چپ تعلق داشتند و نظريه «استقلال دولت» را ارائه داده بودند، مي گفتند دولت در كشورهاي سرمايه داري، روابط توليد سرمايه داري را به صورتي مستقل و مجزا از نفوذ آگاهانه هر طبقه باز توليد مي كند.»
از آنجا كه خود دولت وظيفه بازتوليد سرمايه داري را برعهده دارد، بحران سرمايه داري بحران دولتي است.
شايد در اينجا سوال پيش مي آيد كه دولت در يك جامعه فرضي مثل آمريكا، اصولا چرا بايد دغدغه حفظ نظام سرمايه داري را داشته باشد؟ و چرا بايد به افزايش نرخ سود سرمايه متعهد باشد؟ جواب اين است كه دولت منابع مالي و بودجه خود را از ماليات ها تامين مي كند. اگر در روند انباشت سرمايه خللي پيش آيد و بخش خصوصي با كاهش نرخ سود مواجه شود، علاوه بر اينكه دولت درآمدهاي مالياتي خود را دراين بخش از دست مي دهد، مكانيسم كل جامعه نيز دچار اختلال و كاهش درآمد مي گردد و لذا، دولت در بخش هاي ديگر هم با مشكل منابع مالياتي مواجه مي شود.
كلاوس اوفه و آلن ولف مي گفتند دولت سرمايه داري با دو كار ويژه متعارض سروكار دارد؛ تضمين تداوم فرآيند انباشت سرمايه خصوصي و تامين مشروعيت دموكراتيك. اگر دولت در فكر سرمايه خصوصي باشد و به بخش عمومي و رفاه مردم توجه نكند، مشروعيت خود را از دست مي دهد و برعكس، اگر در پي كسب مشروعيت باشد و به فكر رفاه همگان باشد، روند انباشت سرمايه خصوصي دچار اختلال مي گردد.
اين تحليل متفكران چپ شايد در شرايط عادي كه منابع براي انباشت فراهم بود و انتقال مازاد از جوامع وابسته و عقب مانده به غرب روال طبيعي داشت، چندان به چشم نمي آمد اما اكنون كه لشكركشي هاي امپرياليستي خزانه ها را خالي كرده است، با واقعيت ها انطباق دارد. اكنون مردم در آمريكا، ايتاليا، اسپانيا و يونان عليه بانكداران و سرمايه داران تظاهرات مي كنند و مي گويند دولت از آنها ماليات كمتري مي گيرد و به آنها بيشتر توجه دارد.
جالب است كه شرايط جاري غرب با نظريه «امپرياليسم» ماركسيست ها هم كم و بيش مطابقت دارد. ماركسيست ها ابتدا ميان «امپراتوري» و «امپرياليسم» تفاوت قائل مي شدند. به گفته آنها، امپراتوري مربوط به گذشته است و اين نوع نظام ها به گسترش سرزمين و تقويت نيروي نظامي توجه داشته اند. اما، رژيم هاي امپرياليستي صرفا با انگيزه هاي اقتصادي و تسلط برمنابع و كسب سود بيشتر، درصدد سلطه و نفوذ بر ساير مناطق برمي آيند. آنها مي گفتند افزايش هزينه هاي نظامي به خاطر لشكركشي ها و ايجاد پايگاه هاي خارجي جديد روند انباشت سرمايه خصوصي را بالاخره دچار اختلال مي كند. اين پيشگويي ماركسيست ها نيز اكنون قابل لمس است و اين پديده سنگ بناي بحران جاري غرب است كه در شكل كسري بودجه در كشورها خودنمايي مي كند.
اما اين پيشگويي هاي ماركسيستي باعث نشده است كه مردم يك بار ديگر به اين مكتب اقبال نشان دهند. آنهايي كه از اين پيشگويي ها با خبر و موافق آنها هستند، اين پيشگويي ها را در حد گزاره هاي علمي و بدون هرگونه پيرايه ماركسيستي مي پذيرند.
جالب است كه در اعتراضات كنوني ضددولتي غرب، هيچ گرايش چپي قابل توجه و تهديدكننده اي مشاهده نمي شود و دولت ها نيز از اين بابت اصلا نگراني ندارند. اين نشان مي دهد كه اقدامات ديكتاتورهايي مثل استالين و فروپاشي شوروي ضربات كاري خود را بر ايدئولوژي كمونيسم وارد كرده اند.
ساختار بحران
تا اينجا همان طور كه قول داده بوديم، تنها به طرح مسئله پرداختيم و در مورد دو مقوله «سكوت» و «شرايط انفعالي كنوني» توضيحاتي را ارائه نموديم.
اما، اكنون از حوزه انديشه ها و سوابق فاصله مي گيريم و با توجه به واقعيات موجود، ابتدا ساختار و ابعاد بحران را مورد توجه قرار مي دهيم و سپس ميزان موفقيت محافل سياسي و علمي غرب را براي برون رفت از شرايط جاري ارزيابي مي كنيم. البته، همه اين تلاش ها براي اين است كه بدانيم آيا مي توان در اصل زير ترديد نمود: «غرب به خاطر تكيه بر علم و افراد متخصص، مي تواند هر بحراني را هر چند هم بزرگ و بنيادي باشد، پشت سر بگذارد.»
طبق تحليل نهادهاي تحقيقاتي غرب، بحران جاري اقتصادي از سال 2006 و از بازار رهن مسكن آمريكا به ويژه از بازار وام هاي خرد آغاز شده است. اين بحران مالي سپس حوزه هايي مثل وام هاي كلان، بنگاه هاي تجاري، اوراق بهادار شركت ها و ديگر اشكال بدهي را درنور ديده است.
تا سال 2011 مجموع خسارات بانك هاي آمريكا بيش از يك سوم كل سرمايه آنها را شامل شد. اين بحران باعث شد كه وام دهي بانك ها به شدت كاهش يابد، امري كه بحران شديد اقتصادي را در آمريكا به دنبال آورد و نهايتا اروپا را نيز فرا گرفت.
بحران مسكن از زماني آغاز شده بود كه رهن كنندگان مسكن، يعني مردم طبقات متوسط پايين نتوانستند از پس بازپرداخت اقساط به بانك ها برآيند و همين مسئله كل چرخه اقتصادي بخش مسكن را تحت تاثير قرار داده بود. اما در اين ميان، علت هاي بنيادي تري نيز در چند كشور در كار بوده است كه از جمله نرخ پايين ريسك، انباشت بدهي و دسترسي آسان به اعتبارات بانكي را مي توان نام برد.
همان طور كه مي بينيم، كارشناسان و موسسات تحقيقاتي غربي اولا بحران جاري را اقتصادي مي دانند و ثانيا، به متغيرهاي ملموس اقتصادي در درون جامعه آمريكا توجه دارند. يعني در روايتي كه از بحران جاري به دست مي دهند، به مؤلفه هاي داخلي توجه دارند و همان طور كه بعدا خواهيم ديد، دولت ها و كارشناسان در ارائه راه حل نيز به سياستگذاري در داخل توجه مي كنند و در ارتباط با نوع رابطه آمريكا با كشورهاي در حال توسعه و يا دخالت هايي كه اين كشور در مناطق ديگر مي كند، سخني نمي گويند. شايد آنها ساختار ناعادلانه نظام بين المللي را پيشاپيش مفروض مي گيرند و به همين خاطر نسبت به آن توجهي ندارند.
اينكه ميليون ها خانواده آمريكايي در ارتباط با معيشت خود به زحمت افتاده اند و به قول خود آمريكايي ها دچار كابوس شده اند، علت چيست؟ آيا هيچ نبايد احتمال داد كه اين شرايط محصول لشكركشي هاي آمريكا در خارج است و براي درك بحران اقتصادي جاري، يكي از مؤلفه هاي مهم، وجود رابطه ميان بحران اقتصادي در داخل و هزينه نظامي چند تريليون دلاري پنتاگون است؟ در حال حاضر كشورهايي كه حتي در حوزه غرب قرار دارند، ولي با جنگ در خاورميانه كمتر درگير هستند (مثل ژاپن و كره جنوبي)، شرايط اقتصادي بهتري دارند. به هر حال، كسري بودجه دولتي در آمريكا و كشورهاي اروپايي ارتباط مستقيمي با هزينه هاي جنگي آنها دارد.
پيشنهادات
همان طور كه اشاره شد، در حال حاضر هيچ انديشمندي كه نگرش جامع تري نسبت به شرايط جاري غرب و ليبراليسم داشته باشد، وجود ندارد كه براي خروج از بحران كنوني طرحي ارائه كند. در عوض، طرح هاي ارائه شده در حد سياستگذاري هاي دولتي است.
دولت فدرال آمريكا طي سال هاي اخير دست به اقداماتي زده كه برخي از اين اقدامات احتمالا در كوتاه مدت اثراتي داشته است.
1) بانك مركزي: بانك مركزي ابتدائا سياست هاي خيلي انبساطي (مثل پايين آوردن نرخ بهره كوتاه مدت و افزايش اعطاي وام بانك هاي تجاري) را در پيش گرفت، با اين اميد كه بانك ها وام ها به بخش هاي تجاري و صاحبان خانه را افزايش دهند. اين سياست هاي سنتي به هر حال چندان موثر نبوده است، چون بانك ها به دو دليل نمي خواستند وام هايشان را افزايش دهند؛ اول اينكه آنها به ارزش اعتبار وام گيرندگان اعتماد نداشتند و دوم، از آنجا كه آنها سرمايه خود را از دست داده بودند به دردسر افتاده اند و همين باعث مي شد كه بانك ها اعطاي وام خود را كاهش دهند تا نسبت ميان وام و سرمايه را حفظ كنند.
2) كنگره: در فوريه سال 2008 (بهمن 1387) كنگره طرح «مشوق اقتصادي» 168 ميليارد دلاري را به فوريت تصويب كرد كه براساس آن، به مالكان خانه تخفيف مالياتي داده مي شد و در حوزه تجاري نيز ماليات كاهش مي يافت.
اين كاهش ماليات تابستان گذشته بر اقتصاد تاثيرات مثبتي داشته است، اما اين تاثير اندك و موقتي بوده است. در بهترين حالت، اين تخفيف مالياتي تنها يكبار توانست قدرت خريد مصرف كنندگان را تقويت كند، چرا كه چنين تخفيفي فقط يك مرتبه به كار مي آمد.
راه خروج
راه حل نهادهاي آمريكايي داخلي و كوتاه مدت است و مسلماً اين سياست ها نمي توانند معضل كسري بودجه را حل كنند. اشاره شد كه دولت تحت هر شرايطي خود را موظف مي بيند كه از رشد سرمايه بخش خصوصي حمايت نمايد، و حمايت از آن نيز به دو طريق ممكن است، 1)كاهش شديد خدمات عمومي و اجتماعي. همانطور كه اشاره شد، اين راه حل، به مشروعيت حكومت لطمه مي زند و خصوصاً اجراي آن در درازمدت غيرممكن است. 2)استثمار ساير مناطق به دو طريق؛ دسترسي به منابع ارزان اين مناطق و تبديل كردن مناطق فوق به بازارهاي مطمئن محصولات صنعتي، كشاورزي و نظامي.
در يك جمع بندي كلي از مباحث فوق، اينكه گفته مي شود غرب به علم و افراد متخصص تكيه دارد و به همين خاطر، بالآخره مي تواند هر بحراني را پشت سر گذارد، از دو جهت مخدوش است: نخست اصل قراردادن استقرار هميشگي تمدن غرب در پيشاپيش ساير تمدن ها و اين شباهت زيادي به تز «پايان تاريخ» فرانسيس فوكوياما دارد.
دوم، ناديده گرفتن وجه بين المللي و خارجي بحران ها.
همان طور كه مشاهده كرديم، سياستگذاران در محاسبات خودشان اصولا جنبه هاي استثماري تمدن غرب را در نظر نمي گيرند و در شرح بحران جاري و ارائه راه حل هم معمولا به اهرم هاي اقتصادي داخلي توجه دارند.
لذا، در صورتي كه نظم ناعادلانه موجود به هم بخورد، ديگر از دست عقلاي غربي هم براي نجات اقتصاد و كليت غرب مدرن كاري ساخته نيست.
احتمالا متفكران غربي به اين نتيجه رسيده اند و مي دانند كه مشكل در كجاست. شايد به همين خاطر است كه اكنون ساكت هستند و هيچ دورنماي مبتني بر ارزش هاي بشري را نمي توانند براي نجات ليبراليسم پيشنهاد كنند. نتيجه اينكه، آنچه غرب را از كوران بحران ها نجات مي دهد، «علم» نيست، بلكه «استثمار» ساير ملل است.

 

دغدغه بازگشت به مذهب در چين

اين روزها اخبار و رويدادهاي مربوط به برگزاري هجدهمين كنگره سراسري حزب كمونيست چين همراه با تعيين راهبردهايي براي آينده اين كشور مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است.
در اين ميان روزنامه «مردم» ارگان حزب حاكم طي مطلبي كم سابقه با اشاره به برگزاري نشست سراسري كنگره در روز پنجشنبه (امروز) به موضوع اعتقادات به عنوان يك مسئله مهم اشاره كرده و آورده است: اصولا اعتقادات مذهبي براي بسياري از چيني ها مفهوم روشني ندارد و آنان با اين موضوع بيگانه هستند.
ارگان حزب كمونيست چين مي نويسد: مردم به يكديگر توصيه هايي درباره خوب بودن مي كنند اما قدرت حاكميتي مذهب را درك نكرده و در اين باره نيزشناخت كافي در بين آحاد مردم چين وجود ندارد.
براساس آمار رسمي در چين 100 ميليون نفر به مذاهب مختلف اعتقاد دارند، اما نمادهاي مذهبي در ميان مردم جايگاه خاصي ندارد و زماني كه فردي در اين كشور با مشكل روبه رو مي شود، تهي بودن او در مبارزه با مسايل بارز شده و گاه او را به ورطه اي هولناك مي اندازد.
روزنامه مردم تاكيد مي كند كه اگرچه برخي از سياستمداران مي گويند مشكلي درباره گسترش مذهب وجود ندارد، اما مقام هايي هستند كه رشدو توسعه مذهب براي آنان در كشور آسان به نظر نمي رسد.
اين روزنامه مي افزايد، موضوع رشد مذهب و دين در كشور مسئله اي است كه بايد مورد مناظره قرار گيرد و حقايق آن كاملا براي همه روشن شود.
براساس قوانين چين از جمله قانون اساسي در اين كشور، آزادي مذهبي و ديني وجود دارد اما تنش هاي مرتبط همواره يك مشكل بوده است.
روزنامه چيني تصريح كرد كه استمرار ناديده گرفتن و بي توجهي به مذهب مي تواند به مشكلات در چين دامن بزند.
در چين البته مكان هاي مختلفي از جمله مساجد و كليساها براي عبادات وجود دارد و شمار آنها به 140 هزار مورد نيز مي رسد كه پيروان آيين هاي مذهبي در اين مكان ها به عبادات مي پردازند.
ارگان حزب كمونيست با اين حال خاطرنشان مي كند كه مثال هاي زيادي از كساني وجود دارد كه به دليل تهي بودن از اعتقادات ديني پس از برخورد با چالش ها، مشكلات روحي و رواني پيدا كرده و اميد به زندگي را از دست داده اند.
به نوشته اين نشريه، اين مسئله بخصوص درميان ثروتمندان ديده شده است كه به ناگهان ورشكست شده و به دليل نبود پشتوانه هاي ارزشي و ديني دچار چالش هاي رواني و روحي در زندگي شده اند.
روزنامه مردم در بخش پاياني مطلب خود آورده است: پاسخ هايي براي خالي بودن جاي مذهب در چين وجود دارد اما به نظر مي رسد براي تكميل فرآيند مرتبط با دين و مذهب در كشور به زمان بيشتري نياز باشد.
اين روزنامه تاكيد كرد كه رهبران چين در آينده با چالش هايي از سوي مسايل اعتقادي و ارزشي روبه رو خواهند بود و مردم نيز همچنان در حيرت و منتظر هستند تا نتيجه را به شكلي ملموس و محسوس دريابند.
كنگره سراسري حزب كمونيست چين هر پنج سال يك بار تشكيل مي شود، اما نشست امسال از اهميت بالايي برخوردار است زيرا برپايي آن همزمان با تغييرات اساسي در سياست هاي اداره كشور توسط دولت و حزب نيز خواهد بود.
اين در حالي است كه با تصميم هايي كه در كنگره خلق گرفته خواهد شد به زودي نسل جديدي رهبري حزب كمونيست چين را برعهده خواهند گرفت.
دولت چين در نظر دارد با ايجاد اين تغييرات خود را با شرايط روز جهان و جامعه اش بيش از پيش تطبيق داده و به خواسته هاي مردمي توجه بيشتري داشته باشد.
حزب كمونيست چين حدود 70 ميليون نفر عضو دارد و دبيركل فعلي حزب آقاي «هوجين تائو» است كه به زودي اين سمت را به «شي جين پينگ» واگذار خواهد كرد.
منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي