آيا حقوق افراد در رسانه و اينترنت رعايت مي شود؟ (بخش پاياني)
اخلاق رسانه اي ضامن اعتماد عمومي

پريسا جلالي
دستگيري عكاسي كه تصاوير مستهجن از زنان و دختران در فيس بوك منتشر مي كرد، دستگيري عامل هتك حيثيت اينترنتي، شبيه سازي سايت بانك، براي خالي كردن حساب مشتريان، ايميل جاسوسي با عنوان«كنترل پهناي باند اينترنت»، دستگيري هكري كه به دانشجويان نمره مي داد، شناسايي باند تهيه و توزيع داروهاي قاچاق در فضاي سايبري، سايت ضداخلاقي «دروازه جهنم» و ده ها خبر ديگري كه همه روزه در رسانه ها منتشر مي شود و روز به روز با افزايش تعداد كاربران اينترنتي اوج مي گيرد و حقوق افراد را خدشه دار مي كند.
ميزان تخلفات رايانه اي و اينترنتي و حتي رسانه اي در ايران نسبت به ديگر كشورها محدود و انگشت شمار است اما با وجود اين نبايد از فضاي ناامن فكري در جامعه غافل بود.
يكي از مهم ترين آرمان هاي جامعه اسلامي مبتني بر كرامت انسان است. اين اصل توانسته جنبه هنجاري در نظام تقنيني حاكميت بيابد و به عنوان يك ارزش بروز كند.
توجه به كرامت الهي انسان تا آن اندازه مقدس و داراي ارزش است كه مانع از آن مي شود تا هر بهانه اي موجب سلب آن شود چرا كه نتيجه آن امنيت انسان خواهد بود؛ و در قالب حريم خصوصي نام مي گيرد كه حريم خصوصي با تحولات زندگي انسان ناشي از فن آوري اطلاعات و ارتباطات گاه به مرزهايي غير كشيده مي شود و گاه بيش از پيش به رسانه ها و امروزه به فضاي سايبر پيوند خورده است.
از اين رو بود كه قوانين مطبوعات و از سوي ديگر قانون جرايم رايانه اي در سال1388 براي تعيين مصاديق استفاده مجرمانه از سامانه هاي رايانه اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
تهديد اخلاق رسانه اي و نياز به قانون
با گسترش وسايل ارتباطي كميته اي با حضور وزارتخانه هاي اطلاعات، ارشاد، آموزش و پرورش، صداو سيما، ارتباطات و سازمان تبليغات اسلامي تشكيل شد تا درباره فيلترينگ سايت ها تصميم گيري كنند.
اما با ايجاد رسانه هاي شخصي و افزايش يافتن تعداد وبلاگ ها زمينه سوء استفاده هم فراهم شد تا جايي كه برخي از وبلاگ نويسان و روزنامه نگاران به اتهام نوشتن مطالب در وبلاگ ها و سايت ها دستگير شدند و به اتهاماتي مانند توهين به افراد و مقدسات يا افشاي اسرار و اسناد دولتي محاكمه و مجازات شدند.
چرا كه رعايت اين موضوع نه تنها براي همه رسانه ها لازم و واجب است، بلكه رعايت آن توسط صدا و سيما در قالب پرمخاطب ترين و اثرگذارترين رسانه جمعي در ايران از اهميت خاصي برخوردار است .
بنابراين رسانه ملي و ساير رسانه هاي كتبي و مجازي لازم است در چارچوب قوانين و دستورالعمل هاي خود ارزش هاي اخلاقي، فقهي، حقوقي و حرفه اي را رعايت كنند .
اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه ميزان تخلفات رايانه اي و اينترنتي و حتي رسانه اي در ايران نسبت به ديگر كشورها محدود و انگشت شمار است اما با اين وجود هم نبايد از فضاي ناامن فكري در جامعه غافل بود؛ اقدامي كه رسانه ها اين روزها به آن دامن مي زنند.
علي رضا رضايي كارشناس رسانه و نماينده حوزه علميه در هيات نظارت بر مطبوعات عقيده دارد كه برخي رسانه ها اختلافات مسئولان را بزرگ جلوه مي دهند كه هم اوضاع كشور نا آرام مي شود و هم تنش ايجاد شده به فضاي جامعه منتقل مي شود. فضاي سايت ها و اينترنت و وبلاگ ها هم با مسايلي تنش زا ظني نسبت به مسئولان به وجود مي آورند و مردم را كه سرمايه اجتماعي هستند نسبت به برخي مسئولان كه حتي در رده هاي بالاي نظام هستند بي اعتماد مي كنند.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان تصريح مي كند: وقتي در سايت ها و جرايد دائم شاهد بداخلاقي نسبت به مسئولان باشيم و شايعاتي به آن اضافه شود ناخودآگاه به سمتي پيش مي رود كه مردم نسبت به مسئولان بي اعتماد شوند. چندي پيش يكي از مديران مدعي شد در صورتي كه سايت ها و خبرگزاري ها خبري اشتباه منتشر مي كنند نبايد آن را بردارند در حالي كه چنين چيزي نيست و وقتي مسايلي اشتباه منتشر مي شود كه به نفع نظام و مصلحت نظام نيست بايد دروازه باني شديدي اعمال شود.
چرا كه صرف تلاش براي سوژه داغ و بالا رفتن آمار مخاطب و بازديد كننده يا افزايش تيراژ نبايد انگيزه اي براي انتشار هر خبر و اظهارنظري باشد. آن چه كه طبق قانون مطبوعات گفته مي شود رسالت مطبوعاتي بايد به درستي انجام شود و مصالح نظام در آن بايد رعايت شود.
رضايي ادامه مي دهد: اگر قانون مطبوعات در مورد اين ها رعايت شود اين بداخلاقي ها را نخواهيم داشت . پس لزوم آن توجه به مسئولان سايت ها، جرايد و خبرگزاري ها و وبلاگ ها و توجه به قانون مطبوعات و فرمايشات مقام معظم رهبري است.
رسانه، ابزاري براي بزرگ نمايي خطا
«رسانه هاي مجازي به خاطر باز بودن فضا بيشتر از رسانه ملي و رسانه هاي مكتوب مي توانند، به دلخواه عمل كنند.»
محمد ظريفي سردبير يك رسانه مجازي هم عقيده دارد كه نهي از منكر و امر به معروف بايد ملاك عمل اصحاب رسانه ها قرار گيرد. به محض اين كه خبر، حساس و پرمخاطب باشد فورا خبر را با تيتري جنجالي انعكاس مي دهند اما اگر به دو فاكتور امر به معروف و نهي از منكر توجه كنند مرتكب جرايم نمي شوند.
وي مي گويد: متاسفانه برخي رسانه هاي مكتوب هم شماره هاي اختصاصي براي فرد خاصي اختصاص مي دهند و اين نشان مي دهد استاندار و يا نماينده مجلس و مسئولي كه رسانه را اين طور مذبوحانه در اختيار خودش مي بيند و يا قلم به دستي كه خودش و فكرش را دراختيار اين فرد قرار مي دهد كارنامه خوبي ندارند.
ظريفي تصريح مي كند: بايد قبول كنيم بعضي جاها اشتباه كرده ايم و ممكن است كوچك ترين خطا به انحراف افكار عمومي چندين هزار نفري تا ميليون ها مخاطب تبديل شود. اگر فردي و يا مسئولي نقد مي شود خيلي از اصحاب اصول گراي رسانه اي قصد و نيت و عمل شان بر اين باشد كه اهداف انقلاب تامين شود و اگر بعضا خطا و اشتباهي سر زد قوه قضائيه بايد محكم عمل كند .
توجه به سرفصل هاي اخلاقي
براي هر حرفه اي علومي تعريف شده كه در علوم رسانه اي تحت عنوان اخلاق رسانه اي تعريف مي شود.
علي علي محمدي رييس خانه مطبوعات استان قزوين به اصول و ارزش هاي تعريف شده در قانون مطبوعات اشاره مي كند كه توجه به آن منويات رهبري را جامه عمل مي پوشاند.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان تاكيد مي كند: يك خبرنگار و قلم به دست بايد قبل از اين كه به دنبال سوژه و ارزش هاي خبري و عناصر آن باشد اصول اخلاقي كار در رسانه را بشناسد.
اطلاع رساني از كاركردهاي اصلي روزنامه نگاري است كه در كنار سرگرمي به عنوان ركن اصلي مطرح مي شود. اما سرفصل هاي مهم تري مثل تقوا و اصلاح جامعه و امانت داري و عدالت را هم بايد توجه كرد.
اما علي محمدي مي گويد: يكي از مسائل جامعه ما اين است كه امروزه از الگوهاي اسلامي دور افتاده اند و به سوي الگوهاي غربي رفته اند. اگر مسئولان فرهنگي تمهيداتي بيانديشند كه معرفت شناسي و جامعه شناسي ديني در جامعه رونق يابد بي شك اربابان رسانه اي به حفظ اخلاق رسانه اي اهميت بيشتري خواهند داد. يكي از مسائلي كه در اسلام هم توجه شده است مجموعه به هم پيوسته اصول است.
به همين علت است كه مسئوليت اجتماعي خبرنگار در قالب امانت داري و حفظ اخلاق تعريف مي شود.
اين كارشناس رسانه اضافه مي كند: اگر با اين نگاه ورود بيابيم مي توانيم خواسته هاي رهبري را توجه كنيم. از سوي ديگر در جامعه ما غوغاسالاري رسوخ كرده و اگر اصول اسلامي را واقعا در كار مطبوعاتي رعايت كنيم حرمت خصوصي افراد و آبروي مسئولان حفظ مي شود. در جامعه اسلامي انتقاد سازنده و سالم بايد در دستور كار باشد. اگر در خدمت دين نباشيم و به فكر تفكرات سياسي خودمان اصول اخلاقي كمرنگ خواهد شد.
رسالت خبري در انعكاس اخبار
رسالت خبرنگار در رسانه انعكاس واقعيت هاي اجتماعي و كمك به توسعه اجتماعي و در نظر گرفتن مصالح جامعه است.
اما جرايم اينترنتي و فضاي سايبري را نبايد از رسانه ها جدا كرد.
به همين علت هم پليس فتا براي صيانت از هويت ديني و ملي، اقتدار ملي و سرمايه عمومي و خصوصي شكل گرفته است تا جلوگيري از جرايم اينترنتي و فضاي سايبر را در راس كار خود قرار دهد. اما آيا رسانه هاي مجازي به عنوان محلي براي تنوير افكار عمومي نياز به پليس براي رعايت اخلاق دارند؟
دكتر امان الله مقدم عضو هيات علمي دانشگاه و آسيب شناس اجتماعي علاوه بر بداخلاقي هايي كه در رسانه ها مشاهده مي شود، دست كاري حساب هاي بانكي، جعل اسناد و مدارك، سرقت، بي اخلاقي و هتك حيثيت افراد در فضاي مجازي و همه جرائمي كه در دنياي الكترونيك انجام مي شود را حاصل رسانه هايي مي داند كه اين روزها زندگي بسياري از مردم را در اقصي نقاط جهان تحت تاثير قرار داده است .
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان تصريح مي كند: كلاهبرداري اينترنتي اين روزها از كلاهبرداري سنتي هم پيشي گرفته و به يك معضل بزرگ و پيچيده براي جوامع تبديل شده است. خوشبختانه با تصويب قوانين و اجراي مطلوب آن آمار جرايم كاهش خواهد يافت . البته تخلف هاي نوين الگوگرفته از غرب تنها به اينترنت خلاصه نمي شود بلكه دامان بسياري از وسايل ارتباطي نوين را هم در بر مي گيرد البته در فضاي سايبر بعضي ها فكر مي كنند مي توان هر كاري را انجام داد بدون اينكه مسئوليت آن را بپذيرند و بدانند اما اگر با رسانه هايي كه به اين بداخلاقي ها دامن مي زنند به شدت برخورد شود ديگر شاهد اين حوادث و اتفاقات نخواهيم بود.
دكتر مقدم علت بروز تخلفات اخلاقي و كلاهبرداري هاي اينترنتي را هم توجه به ماديات و كسب درآمد از هر راهي مي داند كه ناشي از كمرنگ شدن معنويات است. اين اتفاق البته بعد از رنسانس و اومانيسم و انقلاب صنعتي در غرب شكل گرفت و پيش مي رود كه نياز به مقررات غني تري دارد.
گزارش روز